الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا جلالة الملك محمد السادس للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وقال جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إن التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية. وتابع “وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي نعتمدها، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، فالمغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة.” ودعا جلالة الملك إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة. كما ينبغي، يضيف جلالته، وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. واعتبر الملك محمد السادس أنى التوجيهات الهامة، التي قدمها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم. ولفت الانتباه إلى أن الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام. وأكد جلالته على أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية. وشدد جلالة الملك على أن النهوض بتشغيل الشباب في قلب الاهتمامات، معتبرا أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل. “ويعد التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد.وهو ما يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات” يضيف جلالته.

عقد فريق التجمع الدستوري بغرفة النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالمستشارين اجتماعا بالرباط الخميس 11 أكتوبر بحضور الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والسيد محمد ساجد للاتحاد الدستوري والسيد عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعدد من برلمانيي الأحزاب الثلاثة في الغرفتين، بمناسبة الدخول البرلماني المقبل.

وشهد اللقاء سبل تفعيل التعاون بين أعضاء الفريق في مجلسي النواب والمستشارين، والرفع من التنسيق بين الجانبين خلال هذا الدخول البرلماني المقبل، والذي ستطبعه قضايا ذات أولوية أهمها إصلاح القطاعات الاجتماعية تنزيلا لمضامين خطابي العرش وثورة الملك والشعب، وللإستجابة للتطلعات وانتظارات المواطنين.

كما شهد النقاش بين أعضاء التجمع الدستوري ضرورة الترافع الدائم عن القضايا التي تهم الوطن داخليا وخارجيا، والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الجهات في المملكة من أجل نقل تطلعاتهم داخل البرلمان وفي مختلف مواقع المسؤولية.