الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم دعم مشاريع التجهيز بالسقي الموضعي ب1,67 مليار درهم خلال سنة 2019، وذلك عبر صندوق التنمية الفلاحية. وأشار الأخ أخنوش، في عرض أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2019، إلى مواصلة العمل على برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، من خلال إنهاء الأشغال على مساحة تناهز 80 هكتارا في مشروع التحويل الجماعي إلى الري بالتنقيط، وكذا تغطية حوالي 50 هكتار إضافية بالتقنيات المقتصدة في الماء في إطار مشروع التحويل الفردي إلى الري بالتنقيط، لتصل بذلك المساحة الإجمالية المسقية بهذه التقنيات إلى 610 آلاف هكتار. وبخصوص برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير خدمة الري، أوضح الأخ أخنوش أنه سيتم إنجاز دراسة الهيكلة لمشروع الغرب على مساحة تقدر ب30 ألف هكتار، وكذا الانتهاء من دراسة مشروع قدوسة، والذي يهم مساحة تبلغ 5000 هكتار، فضلا عن إنجاز دراسات تنفيذية لإطلاق مشروع الداخلة على مساحة تقدر ب5000 هكتار. وعلاقة ببرنامج تنمية المراعي، أكد الوزير أنه سيتم خلق محميات رعوية على مساحة تقدر ب 20 ألف هكتار، وتهيئة المسالك الرعوية على طول 40 كيلومترا، وكذا إنشاء وتجهيز 20 نقطة ماء خاصة بتوريد الماشية. وأضاف الأخ أخنوش أنه بالإضافة إلى 813 مشروعا في إطار مشاريع الدعامة الثانية، سيتم برمجة 156 مشروعا جديدا برسم السنة المقبلة، موزعة على كل مناطق المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المشاريع رصد لها مبلغ يقدر ب2,7 مليار درهم، وتستهدف 64 ألف مستفيد. وعلى صعيد التعليم والتكوين والبحث العلمي، أبرز الوزير أنه سيتم إحداث مجلس التوجيه الإستراتيجي للبحث الزراعي، بهدف تحديد التوجهات وإدارة الاستثمارات في مجال البحوث الفلاحية، وإحداث وحدة مشتركة للبحوث الزراعية، وتكوين 2700 طالب في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي و1743 تقنيا متخصصا. وبخصوص البرنامج التوقعي للمياه والغابات لسنة 2019، سجل الوزير برمجة عمليات للتشجير على مساحة 44 ألف و500 هكتار مع الحرص على تأهيل النظم الطبيعية بالأصناف المحلية. كما شدد الأخ أخنوش على مواصلة العمل على برنامج تثمين منتوجات وخدمات النظم الغابوية عبر تنمية سلاسل الإنتاج وتفعيل وتطوير تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه من خلال تحفيظ الملك الغابوي وفتحه وصيانته وإعداد الملفات التقنية وصيانة الدور الغابوية.

قام الأخ عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة برفقة نائبه الأول السيد مصطفى بن عبد الغفور، بزيارة ميدانية إلى مرافق سوق القرب مسنانة. وخلال هذه الزيارة وقف الأخ مورو على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها السوق، من حيث النظافة وطبيعة المحلات التجارية التي لا تساعد التجار على ممارسة نشاطهم بشكل عادي، حسب تعبير بلاغ للغرفة. وأضاف المصدر ذاته أن السوق المذكور لا يتوفر على النموذج المعتمد في باقي أسواق القرب المحدثة بمدينة طنجة. واستمع الأخ مورو والسيد عبد الغفور لمجموعة من تدخلات التجار المزاولين بهذا السوق، وشروحات المكتب المسير لرابطة تجار السوق النموذجي مسنانة. وأعلن الأخ عمر مورو عن فتح حوار مع التجار من أجل حل المشاكل العالقة بالسوق المذكور وغيرها من الأسواق التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها، والترافع على الموضوع لدى الجهات الوصية على القطاع، وذلك حفاظا على انتعاش النشاط التجاري بهذه الأسواق. يشار إلى أن الأخ مورو عقد سلسلة لقاءات مع الجمعيات المهنية والهيئات المنتسبة للغرفة، لدراسة القضايا التي تواجه التجار والمهنيين والبحث عن حلول لعدد من المشاكل المتعلقة بتنظيم القطاع. وتم في هذا السياق عقد اجتماعات بكل من طنجة وتطوان الحسيمة تطرقت لتحديد سلسلة الأولويات التي ستشتغل عليها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مواصلة تنظيم التجار والمهنيين. وأكدت الغرفة خلال اجتماعاتها على ضرورة الانخراط الواسع في البرامج التكوينية من قبيل دروس مركز تكوين التاجر ومركز المحاسبة المعتمدة. كما تم التطرق إلى عدد من التدابير الرامية إلى تنزيل توصيات المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية التي انعقدت مؤخرا بطنجة، ومناقشة الإعداد المشترك لبرنامج الأيام التجارية بتطوان.

دعا الأخ محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أمس الثلاثاء في برلين، المستثمرين الألمان الى انتهاز الفرص التي توفرها المملكة المغربية، لا سيما في القطاعات الناشئة من قبيل السيارات والطيران والالكترونيات والطاقات المتجددة. وأبرز الأخ بنشعبون في مداخلة له خلال قمة حول الاستثمار التي انعقدت تحت رئاسة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، في إطار مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، التقدم الملموس الذي حققته المملكة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار الوزير إلى الأداء الجيد الذي أظهره الاقتصاد المغربي في سياق دولي غير مناسب، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها لتعزيز الاستقرار الماكرو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال الى جانب التوقيع على حوالي 17 اتفاقية تبادل حر منها اتفاقيات مع بلدان إفريقية، مضيفا أن المغرب يتوفر أيضا على إطار قانوني يسهل الاستثمار ويجعله أكثر شفافية. وقال الأخ بنشعبون إن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمانيا نموذجية، مشيرا الى إمكانية تحسينها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى.

كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، الصادر اليوم الأربعاء بواشنطن، برسم سنة 201، عن تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف العالمي الجديد ليحتل لأول مرة المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير. وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تمكنت المملكة من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظة بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الافريقية. فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد المصدر ذاته، أن المغرب تقدم إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا. وعزت رئاسة الحكومة النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال . وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة. وسجل تقرير ممارسة الأعمال مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفه الدولي، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري. وتهم هذه الإصلاحات كذلك، تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية. وبحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي، فقد مكنت هذه الإصلاحات المملكة من احتلال مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، بشراكة مع “المعهد الديمقراطي الأمريكي”، دورة تكوينية يومي 29 و30 أكتوبر، لفائدة الشباب. واستفاد من الدورة التكوينية ثلاثون عضوا من أعضاء المكاتب الجهوية للشباب، لجهتي بني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، تحت موضوع “آليات الترافع والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية”، من تأطير الأخت حنان أبو الفتح، عضوة المجلس الوطني.   وانصبت ورشات هذه الدورة على تمكين القيادات في المكاتب الجهوية من تقنيات الترافع، حيث تم استعراض مراحل عملية الترافع المتمثلة في تحديد وتحليل المشكل، وصياغة البديل وتحديد مجالات اتخاذ القرار.   بالإضافة الى تمكين المشاركين من اعداد سياسات عمومية مندمجة، وكذا تعزيز روح الفريق داخل المكتب الجهوية، واضطلاع المستفيدين على مرجعية وتصورات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا المجال.

انتخب الأخ عمر مورو رئيساً لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، بإجماع رؤساء الغرف المهنية الجهوية، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر. وقال الأخ مورو عقب انتخابه، إن أولوية العمل في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتجلى في تنزيل البرنامج التعاقدي الخاص بها، بشكل يحترم الجدولة الزمنية، ويحترم المشاركة الفاعلة لجميع الغرف بالجهات. وشدد الأخ مورو أن جامعة الغرف تلعب دورا محوريا في تنسيق العمل بين مختلف الغرف الجهوية، مما يساهم لا محالة في حل مشاكل المرافق المرتبطة بها، والمنتسبين إليها. وتابع قائلا “نحن عازمون اليوم على تغيير مقاربة العمل من مقاربة مطلبية تقليدية الى مقاربة جديدة قوامها يعتمد على تبني فلسفة المشاريع وتحسين أداء الغرف والقبول بمنطق المنافسة، لأننا واثقون من قدرة المنتخبين و كوادرنا الادارية في رفع هذا التحدي، وتغيير الصورة النمطية لدى منتسبي الغرف، عبر تحسين الخدمات، ودعم التسويق، وتطوير الأداء، إذ تظل غايتنا الأولى كمهنيين هي المساهمة في تعزيز المسار التنموي للمغرب عملا بالتوجيهات الملكية السامية”. ويرى الأخ مورو أن الغرف المهنية بالمغرب مطالبة بإدماج ومواكبة وتأهيل المقاولة المغربية، في شتى تخصصاتها، وذلك وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية. واسترسل الأخ مورو ” هناك إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية بالدفع بمسار تأهيل الغرف بمنظور شمولي متكامل وبإشراك جميع الفرقاء والمتدخلين ويتجلى الأمر في تحسين حكامة الفرف وتأهيل مواردها البشرية مرورا بتجويد الخدمات وإعادة النظر في طريقة تدبير الغرف بما يخدم المنتسبين بشكل مباشر و ثم من خلال تمكين الغرف من القيام بمشاريعها الخاصة بفضل آلية للتمويل تضمن المنافسة الايجابيةً و تحض على العمل و الجدية و التجديد”.

قال الأخ خالد الشناق عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إن خطابات التيئيس والعدمية أصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع. واعتبر الأخ الشناق في مداخلة له بالجلسة الشهرية في مجلس النواب، أن الخطابات الهدامة، تضرب في مؤسسات الدولة ورجالاتها وتحبط الشباب وترسم له صورة قاتمة على مستقبل المغرب، مشددا “هذه المسألة تسائلنا جميعا اليوم لابد من الوقوف على أسباب هذه الخطابات التيئيسية من قبيل افتحوا الحدود، والبلاد الكحلة وغيرها”. واستنكر الأخ الشناق بشدة هذا النوع من الخطاب، معتبرا أنه ينذر بخطر السلم الاجتماعي، مضيفاً في الآن ذاته أنه وجب التنويه بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، “ولابد من الإشارة إلى أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وأننا في سكة الصواب خاصة وأننا لابد أن نشتغل في التدبير الجيد والحكامة ونجاعة الأداء”، يضيف الأخ الشناق. ويرى المتحدث ذاته أن المغرب له من الإمكانات والموارد ما يسمو به إلى مصاف البلدان المتقدمة، لكنه يعاني من أزمة قيم وحكامة وإبداع، مشيرا إلى أن الشباب يشكل كتلة وازنة من المجتمع المغربي ويمثل أزيد من 34 في المائة. وطالب الأخ الشناق رئيس الحكومة بالكشف عن المنجزات العملية وأثرها على الشباب خلال السنة الجارية، كما دعاه إلى الكشف عن مآل ميثاق الشباب بين الجهات 2018-2022، ومآل البرامج والتعاقدات الرامية لتفعيل الجهوية المتقدمة في مجال التشغيل، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتابع الأخ الشناق قائلا ” لا نخفي عليكم الشعور بالقلق إزاء وضعية الشباب في المغرب ولابد من التنبيه إلى موضوع الهجرة السرية، تسائلنا اليوم جميعا ولابد من الوقوف على اسباب هذه الظاهرة المخيفة”. ولفت المتحدث الانتباه إلى أن أزيد من 270 ألف شاب يغادرون التعليم كل سنة وأن نسبة البطالة بلغت 70 في المائة بين الشباب من 15 إلى 40 سنة، وأن 75 في المائة من الشباب لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن 1 في المائة من الشباب فقط منخرط في حزب سياسي أو نقابة، وأن 6.4 مليون شاب في وضعية هشاشة. وأشار المصدر ذاته إلى أن أصل اختلال وضعية الشباب اليوم هو منظومة التربية والتكوين التي لا تؤدي دورها في تأهيل وإدماج الشباب، على حد قوله. ودعا إلى ضرورة تسريع المصادقة وتنزيل مضامين القانون الإطار للتربية والتعليم.

تم تصنيف المغرب وجنوب إفريقيا في صدارة الوجهات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا سنة 2017، بحسب تقرير صدر اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ. ووفقا لتقرير 2018 الذي نشره مكتب “إرنست أند يونغ”، وهو واحد من أهم مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في العالم ، فقد جذب المغرب وجنوب إفريقيا لكل واحد منهما، 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في سنة 2017. وعاد المركز الثالث إلى كينيا بـ 67 مشروعا، فيما صنفت مصر في المركز السادس بـ 56 مشروعا. واعتبر المكتب أن ”المغرب، الذي يتقاسم المركز الأول مع جنوب إفريقيا، لا يزال أحد الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا” معتبرا أن النمو الاقتصادي المضطرد يشكل نقطة من بين نقاط قوة المملكة. وأضاف مكتب “إرنست أند يونغ” أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية متينة، جذب المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سنة 2017. وقال المكتب أنه ركز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أحد ركائز الاقتصاد المغربي. هذا القطاع الذي يستمر في جذب المستثمرين في المغرب، خاصة وأن المملكة تعتزم تعزيز مكانتها كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة. وفي شمال إفريقيا ، وهي المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تفرض المملكة نفسها رائدة بلا منازع، حيث استحوذت على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر المصنفة الثانية في المنطقة بـ 30 في المائة. وأبرز مكتب”إرنست أند يونغ” أن المغرب يشكل القوة الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، مثل جنوب إفريقيا في منطقة إفريقيا الجنوبية، ونيجيريا في غرب إفريقيا، وإثيوبيا في شرق إفريقيا. وسجل التقرير أن المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا يمثلون لوحدهم 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد القارة الإفريقية، مشيرا إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة سنة 2017، مع 718 مشروعا ، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة مع 2016. وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه القارة، مضيفا أن عددا كبيرا من المشاريع يتعلق بالجيل الجديد من القطاعات، بما في ذلك البنى التحتية والطاقة.