مجلس الأمن يأمر البوليساريو بـ”الاحترام الكامل” للالتزامات التي قطعتها أمام هورست كوهلر
وعُرض خلال اجتماع عضوات المكتب الوطني للفيدرالية، حصيلة عمل 2018-2019، وركز العرض على إنجازات المنظمة في المجالات الاجتماعية والثقافية، ومدى نجاعة الخطة التواصلية للمكتب الوطني مع المنظمات الجهوية والمحلية.
كما تدارس الاجتماع برنامج عمل المنظمات الجهوية للمرأة التجمعية لسنة 2019، وبرامج العمل والمشاريع التي ستخضع للتمويل، الموجهة للنساء من أجل الاندماج الفعلي في التنمية.
ويأتي هذا اللقاء استجابة للتوجهات واستراتيجيات حزب التجمع الوطني للأحرار للعمل على تنزيل مسار الثقة، ميدانيا بقيادة الرئيس الأخ عزيز أخنوش.
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن، اليوم الاربعاء، بأغلبية واسعة للقرار 2440 بشأن قضية الصحراء، والذي “يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية”.
وقال السفير هلال، خلال لقاء صحفي عقب اعتماد مجلس الامن لهذا القرار، “للمرة الأولى، يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا”، واصفا ب “التاريخية” مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع “بحسن نية، ودون شروط مسبقة وبروح التوافق”.
وأوضح أن “هذا الطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يتعلق فقط بالمائدة المستديرة بجنيف، بل يشمل العملية السياسية برمتها، وحتى الانتهاء منها، على النحو المبين في الفقرة الثالثة”.
وأشار السيد هلال في هذا السياق، إلى أن هذا القرار، الذي يرحب بتنظيم المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر المقبل، حمل مستجدات وحقائق مؤكدة وجدد التأكيد على معايير أساسية.
وتابع قائلا، إن المغرب يتوجه بالشكر للقلم الأمريكي وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في صياغة القرار ومناقشته واعتماده، مشيرا إلى أن تبنيه بعد القرار الصادر في أبريل الماضي ( 2414) “يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن”.
أشاد الوزير الفرنسي المكلف بأروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، بالشراكة الاستثنائية التي تربط بين المغرب وفرنسا، مشيرا الى ان مباحثاته مساء الاربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ناصر بوريطة، بلاسيل – سان كلو (غرب باريس)، اتاحت التقدم على مستوى هذه الشراكة في مختلف ابعادها ، خاصة في مجال مكافحة الارهاب .
وقال لودريان في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات ” ان تعاوننا في المجال الأمني، ضروري من اجل الرد على التهديد الذي تمثله عودة المقاتلين الاجانب من الساحة السورية – العراقية”، مؤكدا ان “المغرب يعتبر حليفا “ثمينا” في هذه المعركة المشتركة”.
وتطرق لودريان ايضا الى الجهود المبذولة من اجل التصدي لضغط الهجرة الذي يعرفه البلدان، والذي يتعين عليهما التعاطي معه “بروح من الحزم والمسؤولية والانسانية”.
واشاد الوزير الفرنسي ايضا بالتعاون الثنائي في مجالات التربية والتشغيل والشباب التي تعد في صلب الاولويات الحكومية سواء في فرنسا او المغرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي ، دعا الوزير الفرنسي المكلف بأروبا والشؤون الخارجية الى تعزيز التعاون بين المقاولات بالبلدين سواء بفرنسا او المغرب او بافريقيا.
وفي ما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية، اشار المسؤول الفرنسي الى ان البلدين يتقاسمان نفس الرؤية حول اهمية العلاقة المتميزة بين الاتحاد الاروبي والمغرب، ولديهما طموحات مشتركة من اجل حوض المتوسط، ويتعاونان بشكل وثيق لحل الأزمات، ومنها الازمة الليبية.
ولدى تطرقه لتخليد مائوية نهاية الحرب الكبرى (1914 -1918 ) ولمنتدى السلام الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية خلال الايام المقبلة، حرص الوزير الفرنسي على الاشادة بالجنود المغاربة الذين ضحوا بحياتهم خلال الحرب العالمية الاولى التي شاركوا فيها تحت إمرة الجيش الفرنسي، مضيفا ان شجاعة وتضحيات هؤلاء الجنود هي محط تقدير واحترام.
وكان لودريان قد عبر عن سعادته لاستقبال، ناصر بوريطة بقلعة لاسيل –سان كلو، وتحديدا بالقاعة التي شهدت في خريف 1955 ، محادثات سياسية بين المغفور له محمد الخامس، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي آنذاك انطوان بيني.
وذكر بأن هذه المحادثات توجت في سادس نونبر 1955 ، باعلان مشترك، حول بدء مسلسل استقلال المغرب.
وقبل المحادثات ، دعا لودريان ضيفه الى القاعة التي شهدت التوقيع على اتفاقيات لاسيل – سان كلو ، لاكتشاف عدد من الوثائق التاريخية،والصور التي تخلد للحدث.
و يندرج هذا اللقاء، في إطار الأنشطة المنظمة من طرف هذه الشبكة التي تضم جامعات من شمال غرب إفريقيا وجزر الكناري وجزيرة ماديرا البرتغالية، وتسعى لتجميع جهود الجامعات المنتسبة إليها من أجل الدفع بتطوير علاقات التعاون الدولي ، إلى جانب خلق قوة اقتراحية خاصة بالمشاريع التنموية القابلة للاستفادة من التمويل الدولي.
وتشارك في اللقاء فضلا عن جهة سوس ماسة كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار و الإتحاد العام لمقاولات المغرب و مركز دراسات الدكتوراه.
وبخصوص الارتفاع المسجل في برنامج السنة المالية 2019 لقطاع الفلاحة، فسيشمل، حسب الوزير، برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي باستثمار قدره 4,361 ملايير درهم (زائد 7 في المائة مقارنة ب2018)، وبرنامج تنمية سلاسل الانتاج الفلاحي استثمارات تقدر ب 5,341 ملايير (زائد 8 في المائة).
وأضاف الأخ أخنوش أن ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع التنمية القروية ستتخصص، من جهتها، لبرنامج تدارك التفاوتات الاجتماعية والمالية في العالم القروي (3,422 ملايير درهم)، وبرنامج فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية (311 مليون درهم)، فيما ستهم الاستثمارات في قطاع المياه والغابات برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (300 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (594 مليون درهم) ومحاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة (343 مليون درهم)، وبرنامجا أفقيا لمواكبة تدخلات القطاع.
وبالمقابل، سجل الوزير أن ميزانية التسيير في هذه القطاعات بلغت 3,511 ملايير درهم، مقارنة ب3,346 ملايير درهم خلال سنة 2018، موزعة على قطاعات الفلاحة ب2,897 مليار درهم، والتنمية القروية ب 67 مليون درهم، والمياه والغابات ب547 مليون درهم. وأشار الوزير إلى أن ميزانية الوزارة سجلت ارتفاعا إجماليا قدره 6 في المائة مقارنة مع السنة الجارية، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعزى بشكل خاص لارتفاع ميزانية قطاع الفلاحة ب7 في المائة وميزانية قطاع التنمية القروية ب3 في المائة وميزانية قطاع المياه والغابات ب5 في المائة.