موريتانيا ترحب بدعوة جلالة الملك إلى فتح حوار مع الجزائر
على إثر الإعلان عن قبول التجمع الوطني للأحرار كعضو شريك للحزب الشعبي الأوروبي بعد تصويت بالإجماع خلال المؤتمر 25 للحزب المنعقد بهلسنكي، تم تداول بعض المعلومات الخاطئة حول طبيعة هذا القبول وما يمنحه للوافدين الجدد.
يود حزب التجمع الوطني للأحرار تصحيح هذه المعلومات لإزالة أي لبس حول هذا الموضوع.
لقد أعلن الحزب بالفعل في 6 نونبر عبر مقالة نشرت في موقعه الرسمي، أنه تم قبوله بالإجماع بمعية حزب الاستقلال كعضو شريك داخل الحزب الشعبي الأوروبي.
تناقل الخبر بحذف مصطلح الشريك، أدى إلى اختلافات في التفسير استندت على قبول التجمع الوطني للأحرار كعضو وليس شريك، وهو أمر غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وبتجاهل لأي منطق، ذهبت بعض المصادر إلى حد نشر تحليلات حول حق التجمع الوطني للأحرار في التصويت داخل الحزب الشعبي الأوروبي.
مع العلم أن المراسلة الرسمية للحزب بخصوص الموضوع، تلخصت في مقال وحيد منشور على الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار، وليس “مبالغة” أو إعلانا بـ ” نفخ كبير ” كما يحلو للبعض تكراره، إذ كان المقال واضحًا تمامًا ويشير حرفيا للتالي ” تعتمد الشراكة على القيم والتحديات التي يتقاسمها الطرفان، وهذه الشراكة ستخلق قنوات اتصال دائم “.
وللتذكير فإن التجمع الوطني للأحرار وضع طلب الانضمام للحزب الشعبي الأوروبي كعضو شريك في دجنبر من العام 2017، ومنذ ذلك التاريخ عقدت لقاءات، ونظمت زيارات بين الحزبيين.
تبع ذلك، عدة مراحل من التبادل والتقارب خاصة في غشت الماضي، حيث التقى السيد عزيز أخنوش بالعديد من رؤساء وقيادات الأحزاب المنتمية للحزب الشعبي الأوروبي.
كما أوفد حزب التجمع الوطني للأحرار في شتنبر لجنة تضم كل من السيدة أمينة بنخضرا والسيد مصطفى بايتاس والسيد أنيس بيرو من أجل تعميق النقاش مع هياكل الحزب الشعبي الأوروبي في بروكسيل.
وفي شتنبر الماضي، خلصت اللقاءات المتبادلة إلى تصويت لجنة يترأسها نائب رئيس الحزب الشعبي الأوروبي، بانضمام التجمع الوطني للأحرار كعضو شريك للحزب الشعبي الأوروبي.
وقد طرح هذا القرار للتصويت في وقت لاحق خلال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشعبي الأوروبي الذي عقد في هلسنكي في نونبر، حيث تم التصويت بالإجماع بقبول التجمع الوطني للأحرار كعضو شريك.
التجمع الوطني للأحرار سعيد بهذه الشراكة الجديدة التي تعد تتويجا لمسار سنة من العلاقات الثنائية المكثفة وسيواصل جهوده في الانفتاح الذي يمكن أن يثري الممارسة السياسية، والنقاشات البناءة مع جميع القوى التي تشترك معه في نفس القيم.
وكان الاحتفال فرصة أيضا لإبراز أبرزت فيها الأخت مباركة مهدي رئيسة فرع واد الحيمر للمنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، المسار التاريخي لهذا الحدث الوطني.
وعرف الاحتفال حضور مكثف لمناضلات و مناضلي الحزب من مختلف أرجاء الإقليم بالإضافة الى فعاليات المجتمع المدني والمنتخبون و رؤساء فروع الحزب بالإقليم و رؤساء التعاونيات الفلاحية وبمشاركة تمثيليات المرأة التجمعية بالمحليات لإقليم جرادة، ووفد من مناضلي و مناضلات الحزب عن إقليم وجدة أنجاد.
وقالت الأخت ايرزي إن اللقاء عرف نجاحا كبيرا لاسيما وانه كان تواصليا بالدرجة الأولى تمحورت المداخلات جلها حول الدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار مند تولي الأخ عزيز أخنوش رئاسته.
وأضافت قائلة “هذه الدينامية التي يتميز بها الحزب من أجل تنزيل توجهات النموذج التنموي مسار الثقة ميدانيا بالخصوص في الشق الذي يحث على إشراك المرأة والقروية خاصة في التنمية”.
وتميز هذا اللقاء، حسب المتحدثة، بمداخلات واقتراحات مجموعة من المناضلات والمناضلين الذين أبدوا الرغبة من أجل العمل سويا على إشراك و إدماج المرأة في التنمية السوسيواقتصادية بالإقليم عبر مواكبتها للانخراط في الاقتصاد التضامني مثلا.
وتجدر الإشارة إلى إن المشاركات كلهن فاعلات في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية لهن الإرادة القوية في العمل السياسي وتنزيل مسار الثقة.
وأوضحت الأخت ايرزي أن هذا اللقاء الاحتفالي والتواصلي أعطى إشعاعا لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة خاصة و بالإقليم كافة، وأختتم بمبادرة التنسيقية الأولى من نوعها والتي تجلت في تكريم أربعة اشخاص شاركوا في المسيرة الخضراء واحد منهم متوفي، هذه الالتفاتة بصمت الاحتفال بعيد المسيرة بإقليم جرادة، حسب المتحدثة.
وتمحورت المباحثات حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ما يتعلق بالاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المباحثات على هامش فعاليات المؤتمر ال 25 للحزب الشعبي الأوروبي بهلسنكي، والذي يشارك فيه حزب التجمع الوطني للأحرار بوفد يقوده رئيس الحزب السيد عزيز أخنوش، إلى جانب القياديين في الحزب السيدتين أمينة بنخضرة ولمياء بوطالب والسيد حسن بنعمر.
وزار الأخ حافيدي رفقة وفد يضم السيد والي الجهة، والسيد عامل إقليم تارودانت، والسلطات المحلية، ورؤساء المصالح، أروقة المعرض، الذي يضم منتج الزعفران و الذي يمثل المناطق المغربية المعروفة بزراعة وإنتاج هذا المنتوج الغذائي، إلى جانب منتجات أخرى مشاركة في التظاهرة.
وأسدل الستار، في الـ5 من نونبر، على فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي للزعفران ، وشهدت هذه التظاهرة الاقتصادية، تنظيم معرض ضم مجموعة من الأروقة لعدد من الفاعلين في مجال إنتاج مادة الزعفران، إضافة إلى أروقة أخرى لجمعيات وتعاونيات تعمل في مجال إنتاج وتثمين وتسويق المنتجات المجالية.
وخلال الأيام الثلاثة للمهرجان ، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة انصبت على إعطاء تكوينات، وتنظيم لقاءات دراسية حول سبل تثمين منتج الزعفران وتسويقه ، كما تضمن برنامج هذه الدورة أنشطة أخرى فنية ورياضية وتنشيطية لفائدة الأطفال ، علاوة عن تكريم فعاليات محلية.
ويعتبر المغرب من بين الدول المعروفة عالميا بإنتاج الزعفران ذي الجودة العالية إلى جانب كل من الهند، وإيران ، وإسبانيا ، وهو يزرع في المناطق المرتفعة التي يتراوح علوها بين 650 متر ا و1200 متر عن سطح البحر.
كما تطرق المسؤولان خلال هذه المباحثات للاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث عبر الجانب الفنلندي عن إدراكه لأهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ مشيرا إلى أنه “سيتم دراسة هذا الاتفاق بعناية على مستوى فنلندا”.
وبهذه المناسبة، وجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعوة إلى نظيره الفنلندي من أجل زيارة المملكة.
وكان الأخ عزيز أخنوش قد أجرى مباحثات، في وقت سابق اليوم الخميس، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونك، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن؛ تمحورت حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ما يتعلق بالاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.