الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت الخزانة السينمائية المغربية أن المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي اقترح أن يكون راعيا رسميا للمؤسسة. وأفاد بلاغ للخزانة السينمائية أن هذا الاقتراح جاء خلال اللقاء الذي جمع، مؤخرا، مديرتها المخرجة نرجس النجار بالمخرج الأمريكي، على هامش الدورة الـ 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. وذكر المصدر أن سكورسيزي، مؤسس “مؤسسة الفيلم” (ذي فيلم فاوندايشن) الناشطة في مجال حماية التراث السينمائي العالمي، نوه بالمشروع الذي تنخرط فيه الخزانة واقترح أن يكون راعيا رسميا لها. وقدمت نرجس النجار خلال اللقاء نبذة عن المهام المنوطة بالمؤسسة في مجال جمع وصيانة وترميم التراث الفيلمي المغربي والأعمال التأسيسية، فضلا عن إشاعة الثقافة السينمائية بين أجيال المستقبل. وأوضح البلاغ أن هذه الرعاية ستتيح للخزانة السينمائية الاستفادة من خبرة “مؤسسة الفيلم” والتموقع على الصعيد الدولي، لاسيما لدى المؤسسات المكلفة بحماية وترميم التراث السينمائي عبر العالم.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 13 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بنعليلو، وعينه جلالته في منصب الوسيط. وقال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك ذكر بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف. كما وجه جلالة الملك، حسب المصدر ذاته، الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين. وقد دعا جلالته كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية”. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السيد محمد بشير الراشدي، وعينه جلالته رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة. كما دعا جلالته، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها، حسب بلاغ الديوان الملكي.

أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  وَادْخُلِي جَنَّتِي

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة والد الأخ منصف بلخياط عضو المكتب السياسي والوزير السابق، مساء أمس الثلاثاء، وعلى إثر هذا المصاب الجلل  يتقدم رئيس الحزب الأخ عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأخ منصف بلخياط ومن خلاله إلى كافة أفراد أسرته، سائلا المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس. وبهذه المناسبة، عبر السيد غوتيريس لجلالة الملك عن امتنانه بخصوص التنظيم الناجح بالمغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تميز بالمصادقة على .ميثاق مراكش وقال بلاغ للديوان الملكي أن السيد غوتيريس أبرز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودورها البناء على مستوى التعاون جنوب -جنوب، وفي تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. كما نوه الأمين العام بالالتزام السخي والثابت للمملكة إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصا من خلال التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكية، التي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما هم هذا الاستقبال الوضع بمنطقة المغرب العربي وحول القارة الإفريقية. وتم التطرق، من جهة أخرى، لقضية الصحراء المغربية في ضوء المائدة المستديرة، التي انعقدت بجنيف يومي 5 و 6 دجنبر. وفي هذا السياق، جدد جلالة الملك للسيد غوتيريس دعم المملكة للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي. حضر هذا الاستقبال عن الجانب الأممي، السيد ميغيل غراسا المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسيد كسيم ديان مدير الشؤون السياسية بمكتب الأمين العام. وعن الجانب المغربي، السيد فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.

أبرز عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات دولية، أمس الثلاثاء بمراكش أن المصادقة على الميثاق العالمي من أجل الهجرة يشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة شمولية فضلى في مجال الهجرة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي من أجل الهجرة، المنعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر. واعتبر المتدخلون، خلال جلسة عمومية ضمن أشغال المؤتمر، أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي تمت المصادقة الرسمية عليه بمراكش، يبرهن على أن المجتمع الدولي يحاول تشجيع الامتيازات التي تتيحها الهجرة الدولية، مع الحرص على مواجهة مختلف التحديات التي تطرحها. وأبرزوا أن هدف الميثاق العالمي لا يتمثل في تشجيع أو وقف الهجرة، بل العمل على جعل تدفقاتها أكثر تنظيما، والحرص على تقديم الخدمات العمومية لفائدة المهاجرين حتى يستفيدوا من حقوقهم دون تمييز، مضيفين أن الميثاق يحترم سيادة كل دولة، بشكل يمكن هذه الأخيرة من اختيار الهدف الذي يتعين التركيز عليه، وكذا المراحل التي يجب قطعها من أجل تحسين سياستها في مجال الهجرة، في توافق مع ظرفيتها، سواء كانت بلدان الأصل أو العبور أو الوجهة. وسلط المسؤولون الضوء على أهمية الاستجابة لاحتياجات المهاجرين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، بسبب ظروف سفرهم أو الوضعيات التي يواجهونها في بلدانهم الأصل، أو العبور أو الوجهة، لاسيما بتقديم المساعدة لهم وبحماية حقوقهم، في احترام لمقتضيات القانون الدولي. وسجلوا أن التنفيذ الجيد للميثاق سيتطلب تعاونا على كل المستويات، بإشراك السلطات المحلية والفاعلين المعنيين، داعين المجتمع الدولي إلى إشراك الهيئات الوطنية والدولية، وكذا مقدمي المساعدة القضائية والخدمات، لضمان حماية حقوق المهاجرين. من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن تنزيل الميثاق يجب أن ينسجم مع الجهود المهمة الرامية إلى الاستجابة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، موضحين أن اعتماد ميثاق مراكش يشكل مرحلة حاسمة لمعالجة القضية المعقدة للتدفقات المتزايدة للهجرة عبر العالم، والتي تتزايد صعوبة التنبؤ بها. وأبرزوا في هذا الصدد، أن اعتماد هذا الميثاق يشكل مرحلة مهمة في الجهود الدولية الرامية لإرساء إطار دولي للتعاون حول الهجرة، مسجلين أن الوثيقة تأتي استجابة لضرورة اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأطراف متشاور بشأنها،

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الفاعلين السياسيين أغلبيةً ومعارضةً، إلى اعتماد خطاب الوضوح والشفافية. وقال الأخ محمد البكوري رئيس الفريق، والذي كان يتحدث في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، إن مفهوم الثقة أمر ضروري في حياة الفرد والدولة والأمة والأحزاب في تسييرها ونهضتها والحفاظ على كيانها ووحدتها. وأضاف الأخ البكوري، أن الثقة تعزز مفهوم الانضباط والوحدة، معتبرا أن زعزعة الثقة تؤدي إلى الخلل في كيان الأمة والدولة والمجتمع، ويؤدي إلى الانقسام والتشرذم والتفكك فيها، وتسير بها إلى الهاوية. وطالب المتحدث الفاعلين السياسيين بالترويج لخطاب الثقة الذي يجعل الأمة في مأمن، مسترسلا “الثقة في التراكمات الإيجابية التي تتوفر عليها بلادنا، الثقة في إمكانياتنا البشرية والطبيعية، الثقة في قدراتنا كمغاربة على تجاوز مختلف الصعاب مهما كانت خطورتها وآثارها مع الابتعاد عن السوداوية واليأس والعدمية”. وأردف الأخ البكوري أن العدمية التي أصمت الأذان هي فلسفة للتفكيك، وفلسفة للهدم، وفلسفة اللامعنى، وأنها نزعة إلى الهدم وإلى محو الما قبل والما بعد، مضيفا “إنها لا تطمئن إلى أي معنى، هذه العدمية السياسية لا تقترح على من تخاطبه سوى العبث والشك الذي لا نهاية له في كل شيء”. وأوصى الأخ البكوري مردفاً “لابد أن ننأى بأنفسنا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، وهي مناسبة أذكر فيها بخطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، حيث أكد أن الدستور أعطى لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب، فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات المحلية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، لذا يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.” واعتبر الأح البكوري أن الوقت قد حان للابتعاد عن إغراق النقاش بالتشخيص وإعادة التشخيص والنقد الذي يبتعد عن الموضوعية، مبرزا أن الظروف التي مرت بها البلاد والتي لازالت تمر بها، تفرض الاشتغال من داخل المؤسسات لإيجاد الحلول والبدائل الممكنة وتوفير مناخ الاشتغال للفاعل الاقتصادي للعمل من أجل تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية. وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بضرورة تجاوز حالة الانتظارية التي تعيشها البلاد عبر تبني رؤية اقتصادية واضحة لاستقطاب الاستثمارات وإعادة الثقة للمقاولة الوطنية للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكدا أن الحزب كان دائما ينادي بتشجيع الاستثمار الخاص وقد حققنا في هذا الشأن عدة نتائج إيجابية على مستوى الإستراتيجيات القطاعية الناجحة والتي عززت قدرات الاقتصاد الوطني.

قال الأخ عبد العزيز بوهدود إن المغرب انتهج مند سنين طويلة سياسة لتدبير الموارد المائية أتاحت تعبئة ناجعة نسبيا للمصادر المائية التقليدية، السطحية منها والجوفية، وأن الاهتمام بإمكانات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة أصبح من الضروريات. وجه الأخ عبد العزيز بوهدود سؤالا شفويا آنيا بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  حول استراتيجية تدبير المياه في المغرب، لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.  وطالب الأه بوهدود الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة المعنية من أجل وضع استراتيجية  واضحة لتدبير وتثمين هذه الثروة المائية والحفاظ عليها. من جهته قال الأخ لحسن أدعي، في تعقيب له، إن تدبير قطاع المياه “يجعلنا نستحضر بكل إجلال وإكبار للروح الطاهرة لجلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه، باني السدود في المغرب وصاحب هذه الفكرة الرائدة فأزمة الماء أصبحت تؤرق اليوم قادة دول العالم فرغم هذا المجهود الجبار الذي بذلته بلادنا إلا أن الحكومة تقاعست في السنوات الأخيرة على إنجاز المشاريع السدودية التي تبقى بلادنا في حاجة ماسة إليها للاعتبارات ضياع الملايير من المياه كل سنة، ارتفاع نسبة الأوحال داخل السدود علما أن تنقيتها يتطلب إمكانيات باهظة جدا لا حول ولا قوة لميزانية الدولة بها”. وأضاف الأه أدعي أن البرنامج الوطني لتسريع الاستثمار في قطاع الماء في أفق 2026، تشتغل عليه الوزارة بتعليمات ملكية سامية، مردفا  ” نقدر الإشكاليات المطروحة لتمويل مثل هذه المشاريع، لكن الأكيد أن الأولوية اليوم هو بناء وإنجاز السدود التلية والتي حددتم بشأنها 860 موقعا صالحا لبناء مثل السدود والتي تساعد على تنمية العالم القروي وتعالج إشكالية شح الموارد المالية في بعض المناطق، وعلى رأسها منطقة سوس-ماسة، ودرعة تافيلالت، ومناطق الجنوب الشرقي بشكل عام”.

دعت جمعية الحمامة للتربية والتخييم إلى اعتماد إلى بلورة وابتداع سياسة شبابية جديدة مندمجة وفق تصور تنموي شبابي جديد، ومتجدد تماشيا مع دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواكبة تطلعات وانتظارات الشباب. وأضافت الجمعية في بيان ختامي لأشغال مجلسها الوطني المنعقد بين 7 و9 دجنبر، بقرار مجانية الولوج إلى المؤسسات الشبابية وملاعب القرب والمراكز السوسيو رياضية، معتبرة أن آثار إيجابية في المساهمة في تحصين الشباب من كل الأعطاب الإجتماعية، وذلك عبر تمكينهم من الإستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها هذه المؤسسات التي من شأنها أن تقوي لديهم تمثل الذات الفردية ضمن نسق الذات المجتمعية. وأوصت الحمامة باعتماد مضامين التأهيل المواطناتي الداعم لتعزيز أواصر الإنتماء ووشائج الإرتباط بالوطن لدى النشئ الصاعد. وأكدت على أهمية اعتماد سياسات عمومية ناجعة ذات التقائية ومندمجة للنهوض بأوضاع الطفولة في المغرب. ،وثمنت ما تم ترصيده من مكتسبات منذ تأسيس الجمعية، مشددةً على أهمية تعبئة كل الطاقات والكفاءات للرفع من منسوب حضورها المجتمعي من خلال التنزيل الفعلي والفاعل للإستراتيجية التي تم اعتمادها ضمن فعاليات هذه المحطة. يشار إلى أن الجمعية عقدت مجلسها الوطني ل أيام 7,8,9 ببوزنيقة، تحت شعار : ” التربية هي بداية المسار “.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019. ووافق على هذا المشروع 45 مستشارا، وعارضه 24 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت. وكان وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون قد أكد، أول أمس الاثنين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة. وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا. وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

توج الدولي المغربي نور الدين امرابط، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الممتاز عن الجولة الثانية عشرة. وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، على صفحتها في “تويتر”، أن المهاجم المغربي نور الدين امرابط اختير كأفضل لاعب في الدوري السعودي الاحترافي عن الجولة الثانية عشرة، “نتيجة مجهوده الكبير وأدائه اللافت بديربي الرياض”. وتألق امرابط في المباراة التي جمعت السبت الماضي فريقه بنادي “الهلال” بالرياض، بعد أن صنع هدفي فريقه أمام هذا الأخير في ديربي الرياض وتحقيق التعادل بهدفين لمثلهما، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين. واستحوذ نادي “النصر” على جوائز الأسبوع الثاني عشر، بعد أن فاز مدربه المؤقت البرتغالي هيلدر كريستوفاو بجائزة أفضل مدرب بعد تعادله بملعب مضيفه “الهلال”، فيما حصل جمهور هذا الأخير على جائزة أفضل جمهور عن الجولة نفسها. واحتفى فريق “النصر” بهذا التتويج ونشر تغريدة على حسابه في “تويتر” مهنئا لاعبه أمرابط على الجائزة، كما احتفى بمدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو. ويعتبر هذا التتويج الثالث لفريق “النصر” بعد أن كان الأوروغوياني دانييل كارينيو قد حققه في الجولتين الثالثة والخامسة من الدوري السعودي الممتاز.

اعتمد مجلسا الكونغرس الكولومبي قرارا يعرب بوضوح عن دعمهما الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ويندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والممارسات اللاانسانية التي تتكبدها الساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو بمخيمات تندوف. وجاء في هذا القرار الذي أقره مجلس النواب في جلسة عمومية، وكذا مجلس الشيوخ، “نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي وصفت ب +الوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية+ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي”. وشدد البرلمانيون الكولومبيون على “أنه فقط حل سياسي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء يحفظ سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية قادر على تثمين السلام والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل”، معربين عن “قلقهم البالغ بخصوص تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل جبهة البوليساريو، على الخصوص الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر” بمخيمات تندوف. وعبر البرلمانيون عن “مخاوفهم” من “استمرار الممارسات اللاانسانية ذات الخطورة الشديدة في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف”، داعين إلى “إحصاء ساكنة المخيمات طبقا للقرار 2414 ل 27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف لسنة 1951 وكذا طبقا للخلاصات ذات الصلة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وفضلا عن ذلك، ثمن الكونغرس الكولومبي “جودة العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية كولومبيا والمملكة المغربية اللتين ستخلدان العام المقبل الذكرى ال 40 لإقامة العلاقات الديبلوماسية” بينهما، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية والاجتماعية. كما ثمن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الكولومبيون الموقعون على هذا القرار “الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان، وهو ما جعل من المملكة مرفأ للسلام والاستقرار بالقارة الافريقية”. وحمل هذا القرار توقيع أعضاء مجلسي الكونغرس المنتمين للتشكيلات السياسية الرئيسية ممثلة في “الوسط الديمقراطي” (الحزب الحاكم) وحزب التغيير الراديكالي، والحزب المحافظ، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية وحزب “ميرا” وكذا التحالف الأخضر (معارضة). ومن ضمن الموقعين العديد من الشخصيات المؤثرة بالكونغرس الكولومبي، من بينها رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الكونغرس، إرنستو ماسياس توفار، ورئيس مجلس النواب، أليخاندرو كارلوس تشاكون كامارغو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خايمي دوران باريرا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أناطونيو هيرنانديز، والنائب السابق لرئيس مجلس الشيوخ، إيفان ليونيداس نامي فاسكيز، والوجه البارز بالحياة السياسية الكولومبية، الرئيس الكولومبي الأسبق، ألفارو أوريبي. ويشكل اعتماد هذا القرار التاريخي من قبل الكونغرس الكولومبي عبر مجلسيه سابقة على مستوى الدعم المعبر عنه للمملكة من قبل هذه الهيئة التشريعية الهامة التي انبثقت عن انتخابات 11 مارس الماضي. مجلسا الكونغرس الكولومبي يعتمدان قرارا يدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية اعتمد مجلسا الكونغرس الكولومبي قرارا يعرب بوضوح عن دعمهما الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ويندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والممارسات اللاانسانية التي تتكبدها الساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو بمخيمات تندوف. وجاء في هذا القرار الذي أقره مجلس النواب في جلسة عمومية، وكذا مجلس الشيوخ، “نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي وصفت ب +الوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية+ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي”. وشدد البرلمانيون الكولومبيون على “أنه فقط حل سياسي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء يحفظ سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية قادر على تثمين السلام والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل”، معربين عن “قلقهم البالغ بخصوص تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل جبهة البوليساريو، على الخصوص الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر” بمخيمات تندوف. وعبر البرلمانيون عن “مخاوفهم” من “استمرار الممارسات اللاانسانية ذات الخطورة الشديدة في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف”، داعين إلى “إحصاء ساكنة المخيمات طبقا للقرار 2414 ل 27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف لسنة 1951 وكذا طبقا للخلاصات ذات الصلة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وفضلا عن ذلك، ثمن الكونغرس الكولومبي “جودة العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية كولومبيا والمملكة المغربية اللتين ستخلدان العام المقبل الذكرى ال 40 لإقامة العلاقات الديبلوماسية” بينهما، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية والاجتماعية. كما ثمن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الكولومبيون الموقعون على هذا القرار “الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان، وهو ما جعل من المملكة مرفأ للسلام والاستقرار بالقارة الافريقية”. وحمل هذا القرار توقيع أعضاء مجلسي الكونغرس المنتمين للتشكيلات السياسية الرئيسية ممثلة في “الوسط الديمقراطي” (الحزب الحاكم) وحزب التغيير الراديكالي، والحزب المحافظ، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية وحزب “ميرا” وكذا التحالف الأخضر (معارضة). ومن ضمن الموقعين العديد من الشخصيات المؤثرة بالكونغرس الكولومبي، من بينها رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الكونغرس، إرنستو ماسياس توفار، ورئيس مجلس النواب، أليخاندرو كارلوس تشاكون كامارغو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خايمي دوران باريرا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أناطونيو هيرنانديز، والنائب السابق لرئيس مجلس الشيوخ، إيفان ليونيداس نامي فاسكيز، والوجه البارز بالحياة السياسية الكولومبية، الرئيس الكولومبي الأسبق، ألفارو أوريبي. ويشكل اعتماد هذا القرار التاريخي من قبل الكونغرس الكولومبي عبر مجلسيه سابقة على مستوى الدعم المعبر عنه للمملكة من قبل هذه الهيئة التشريعية الهامة التي انبثقت عن انتخابات 11 مارس الماضي.

وقعت وزارة الشباب والرياضة وسفارة فرنسا بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاق تعاون لتعزيز مؤهلات الأطفال المستفيدين من خدمات دور الشباب في اللغة الفرنسية. ويهدف الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى كل من الأخ الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والسفير الفرنسي بالمغرب جون فرانسوا جيرو، إلى مواصلة وتوسيع نطاق برامج تعلم اللغة الفرنسية داخل دور الشباب لتشمل جميع أنحاء المغرب. وقال الأخ الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، إن الاتفاق الذي يندرج في إطار تفاهم تم التوقيع عليه في 16 نونبر 2017 بين وزارة الشباب والرياضة المغربية ووزارة التربية الوطنية والشباب الفرنسية، هو “باكورة التدابير الرامية إلى تنفيذ اتفاق المبادئ الأولي”. وأضاف الوزير أن الاتفاق يهدف إلى تعميم برامج تعلم اللغة الفرنسية في دور الشباب عبر أنحاء المغرب بتعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب. من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب أن الاتفاق يروم تمكين الشباب من تحسين معارفهم باللغة الفرنسية من خلال تعميم تكوين مدته عام واحد استفاد منه أطفال دور الشباب بالعاصمة على جميع ربوع المملكة. وقال الدبلوماسي الفرنسي إن “الفضاء الفرنكوفوني مفتوح للشباب الفرنسيين والمغاربة والأفارقو والأوروبيين”، معربا عن أمله في أن ينخرط المزيد من الشباب من أنحاء المملكة في هذا البرنامج التكويني. ويأتي التوقيع على اتفاق التعاون على إثر حفل تسليم الشواهد المتوجة لتكوين من 100 ساعة، أعدته وزارة الشباب والرياضة وسفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بالمغرب، لفائدة أطفال د ور الشباب الراغبين في تعزيز مؤهلاتهم وتحسين مستواهم في اللغة الفرنسية. وتم خلال هذا الحفل تسليم شواهد تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية إلى 42 من شباب دور الشباب بالقبيبات والأمل والمشور.