الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت القناة التلفزية العمومية (فرانس 2) أن نحو 30 ألف متقاعد فرنسي يغادرون بلادهم نحو المغرب ، في فصل الشتاء يعودون اليها في فصل الربيع في ما يشبه هجرة طيور السنونو. وأضافت القناة في ربورتاج بثته السبت، أن هؤلاء الفرنسيين، الذين “تجذبهم الشمس وطيب العيش بالمغرب الذي أضحى بلدهم الثاني، يتوجهون كل سنة عبر عربات سياحية للتخييم ، نحو شمس المغرب هروبا من البرد، مشيرة الى ان هؤلاء المتقاعدين يعودون كطيور السنونو الى أعشاشهم عندما تتحسن احوال الطقس في فرنسا”. ويسرد الربورتاج قصة متقاعدين فرنسية جعلوا من المغرب بلدهم الثاني، يجذبهم إليه بشكل خاص، مناخه المعتدل، وتكلفة العيش غير الباهظة به، مبرزا شهادات لفرنسيين اقتنوا بعد الاحالة على التقاع د،عربات سياحية من من أجل التنقل نحو المغرب. وبحسب دراسة سنوية حول ملاذات المتقاعدين في الخارج لسنة 2018 نشرت من قبل الموقع الفرنسي (تقاعد بلا حدود) فإن المغرب يحتل الرتبة الثالثة وراء كل من البرتغال وتالاند من حيث البلدان المفضلة لدى المتقاعدين الفرنسيين. واوضح الموقع ان شغف المتقاعدين الفرنسيين بالمغرب، يعود بالاساس الى حسن الضيافة والاستقبال التي تميز المغاربة، وطقس مشمس، وشتاء دافىء ، فضلا عن القرب الجغرافي من فرنسا، وتكلفة عيش تقل بنسبة 40 في المائة.  

أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية تكتل التجار في هيئة مدنية، تسعى للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في وضع السياسات العمومية الخاصة بهم. وقال الأخ محمد برادة إن الصناعة في المغرب أساسها التجار بكل فئاتهم، إذ يتحكمون في 30 في المائة من ثمن المنتوج، وأن تنظيمهم في إطار منظمة سيحسن الأداء لا محالة. وأضاف الأخ برادة في كلمة له بالجمع العام التأسيسي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، امس ببوزنيقة، أن المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبرى، رهين بتطور التجار والتجارة المغربية، وبمواجهة الإكراهات التنظيمية وهيكلة المحلات وغيرها. واعتبر الأخ برادة أن الوزارة الوصية أعدت برامج للدعم، لم يستفد منها غير كبار التجار والأسواق الممتازة، وذلك لعدم دراية التاجر الصغير بالمعلومات حولها أو كيفيات إعداد ملفات الترشيح، ولم تتقدم أي هيئة للدفاع عن حقهم فيها، هذا هو الدور الموكول اليوم للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار. من جهته قال الأخ مصطفى بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يعقد أمال كبير على المنظمة لبذل الجهد لمقاربة إشكالات التاجر المغربي، معتبرا أن الهيئة مطالبة مستقبلا أن تكون الممثل الرسمي للتاجر، تعد الملفات وتترافع عليها أمام مسؤولي الحزب وفريقي البرلماني والوزراء ومن خلالهم الحكومة، وأن تكون الهيئة قادرة على حلحلة الملفات في الجانب الاجتماعي المرتبطة بالتغطية الصحية أو المساهمة التضامنية أو الجانب الضريبي، “كلها إشكالات تسائلنا جميعا لكن الهيئة ستكون لها قوة التفكير والاقتراح والنقاش” يؤكد الأخ بايتاس. وأوضح الأخ بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل منذ سنتين بنفس جديد، وأن الهدف من تأسيس هذه الهيئة ليس الزيادة في الأرقام، بل لإيمان الحزب بحق مليون ونصف تاجر في التغطية الصحية، أو حقهم في الترافع على ملفاتهم في المجال الضريبي. واسترسل الأخ بايتاس قائلا ” غياب التجار على النقاش العمومي جعل أناس آخرون يتخذون قرارات مرتبطة بأشخاص وهيئات أخرى أكثر تنظيما، وحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم أكثر الأحزاب له القدرة على تناول هذه الملفات بالنقاش والتحليل، لأننا داخل الحكومة نملك القرار الاقتصادي والإنتاجي لكن دون أن ننسى الإيديولجيا التي تؤسس لعملنا السياسي القائم على المبادرة الحرة والتي تؤكد على الديمقراطية الاجتماعية عبر توفير الحماية الاجتماعية”. وذكر الأخ بايتاس بتحذير الفريق البرلماني بمجلس النواب من غزو بعض الشركات، للأحياء الشعبية ومنافستها التاجر الصغير بطرق غير مشروعة إذ تحصل هي على دعم قوي من بلدها، فين يتخبط البقال في مشاكله دون سند حقيقي، وتابع “مجرد التفكير في من يشجع هؤلاء للقدوم إلى المغرب، سيعرف أنها الجهة نفسها التي تدافع على ذلك النموذج السياسي، والمسؤولية تقضي أن نقول الحقيقة وحينما نتبنى ملفات يجب أن ننهيها”. وأبان الأخ بايتاس استعداد الحزب والبرلمان والوزراء لدعم الهيئة معتبرا أن الاهتمام بالتجار هو مصالحة المواطن مع المجتمع والاقتصاد، معتبرا الأمر مدخلا أساسياً للمساواة الاقتصادية التي يأملها التجمع الوطني للأحرار.

قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأخ مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إن القانون 77.15 شكل نقطة تحول بالنسبة للمغرب في العمل من أجل منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وأكد  الأخ العلمي في عرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، أن الحصيلة تمثلت في تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس بـ35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 بالمائة. وأضاف في ذات السياق، أنه تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة. وسجل الأخ العلمي أن مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق بلغ 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، فيما تم حجز 107 أطنان من الأكياس على مستوى المعابر الحدودية، بالإضافة إلى صدور 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم. وعلى مستوى المواكبة، أبرز أنه تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، مسجلا أن 15 مقاولة من أصل 27 استفادت منه، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة، مشيرا إلى أن الأكياس الورقية البديلة شكلت 47 بالمائة والأكياس المنسوجة (13 بالمائة)، وأكياس أخرى غير منسوجة (40 بالمائة). كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة، حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم، مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، كما يوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة. وكشف أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، ولذلك جاء مشروع القانون رقم 57.18 الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس. وأشار إلى أن أنه قبل ثلاث سنوات تم اعتماد القانون 77.15، والذي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوصه، في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة 21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية على كون هذا القانون تعبير عن تعبئة وعن التزام المملكة المغربية بكل ما اعتمد على المستوى العالمي في هذا المجال، مبرزا جلالته أن مكافحة الأكياس البلاستيكية في الدول النامية تشكل “تحديا حقيقيا، فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم، والأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية. ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة”.

في بيان مشترك لفرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، انتقدت الفرق ممارسات رئيس المجلس مؤكدة عزمها اللجوء للقضاء. وأكد البيان بأن إصرار رئيس مجلس المقاطعة على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الاعمال، من دون عرضها على اعضاء المجلس، خرق فادح للقانون المنظم للجماعات الترابية. وأضاف البيان بأن مقاطعة تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، مقابل التساهل مع المستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، الذين أطلقوا العنان للسب والقذف ذات اليمين والشمال الهدف منه هو تفجير أشغال الدورة، بالإستقواء بالأغلبية المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيم الرئيس الحزبي الذين تم تجييشهم للحضور. وأكدت فرق المعارضة، من خلال نفس الوثيقة المشتركة، تشبثها بمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، والإدلاء برأينا فيها، وتنوير الرأي العام المحلي بجميع تفاصيلها وملابساتها، منتقدة التبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط على التصويت (غياب الاجواء المناسبة)، واعتبرت انه كان متاحا أمامه عدة خيارات طبقا للقانون . وأعلن البيان، عزم فرق المعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، التوجه للقضاء من أجل الطعن من أجل الطعن في مشروعية انعقاد الدورة، وإلغاء ما ترتب عنها من آثار. ونبه البيان لمخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والاستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن لديكتاتورية الشأن المحلي، معلنا رفض المعارضة القاطع ما أسمته بأسلوب فرض الأمر الواقع، مؤكدة على التصدي لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة الى ملحقة للحزب الأغلبي، وتوظيف المال العام لخدمة اجندته الانتخابية.

عقدت اليوم الجمعة ببوزنيقة أشغال الجمع العام التأسيسي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وهي هيئة مهنية تابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار. واختار المجتمعون  الأخ أحمد صوح رئيسا للمنظمة الوطنية  للتجار الأحرار، وكلف هذا الأخير بتأسيس المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية. وحضر أشغال هذا الجمع العام التأسيسي، الإخوة أعضاء المكتب السياسي مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والنائب البرلماني مصطفى بايتاس، وعبد الله غازي، وشفيق بنكيران وسعد برادة،  ورئيس الشبيبة التجمعية بجهة سوس لحسن السعدي. وقال الأخ صوح  إن هذه الهيئة جاءت بعد مخاض طبيعي نتج عن المشاكل والاكراهات والقضايا المتشعبة العديدة، التي يعيشها القطاع التجاري بالمغرب والتهميش الذي يطال العاملين بها، والمضايقات التي تعرفها  في مختلف الميادين من منافسة غير شريفة وعشوائية التجارة وتوقف بعض البرامج الداعمة. وتابع الأخ صوح “من الملاحظ أن القطاع التجاري لم يستوعب التغيرات التي طرأت على صورة التجارة وخروجها عن النمط التقليدي والسائد، حيث برزت قطاعات هامة على الساحة الوطنية والعالمية، وبرزت معطيات وأحداث كثيرة أدت إلى تراجع القدرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين بشكل عام وفئة التجار بشكل خاص”.   واعتبر المتحدث أنه لا يمكن تجاوز المشاكل إلا بضرورة الانخراط والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالقطاع والمساهمة في بناء السياسات العمومية المتعلقة به وإعدادها وإنجازها وتقييمها. واسترسل “إيماناً منا أن التغريد خارج السرب والبقاء بأيدي مكتوفة لا يعطي النتائج المطلوبة، اجتمعنا لتأسيس منظمتنا في إطار حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الإطار الذي يضمن الإنصات والبناء التشاوري والقرب، والتأطير والفعالية بعيداً عن الوعود، وذلك  تفعيلا لمسار الثقة كمشروع أساسي لتنزيل النموذج التنموي بالمملكة وتكريساً لنهج انمائي لاقتصاد اجتماعي يراعي حاجيات وتطلعات الأفراد والتجار وذويهم ومستخدميهم، وفق مبادئ حزب التجمع الوطني للأحرار” وستعمل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، حسب الأخ صوح على تنمية الأفراد لتعزيز الوعي العام حول مشاكلهم لتحقيق التنمية الاجتماعية لهذه الفئات الأساسية في المجتمع وبناء قدراتها لتكون قادرة على مواجهة الصعاب التي يتعرض لها القطاع التجاري. كما يستند عمل المنظمة على العديد من المبادئ والقيم التي يرتكز عليها الحزب والتي تشكل مرتكزا لعملها ولكيفية تعاطيها، وتكريس التعاون والمشاركة مع قطاعات اخرى رسمية منها ومدنية، والتنسيق مع كافة المتدخلين في التنمية، على حد قول المتحدث. من جهته قال الأخ عبد الله عباد رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، إنه لا طالما كان التجار خارج القرار السياسي، لا يعلم به إلا عند تفعيله، والأصل أن يكونوا طرفاً في صياغته. واعتبر الأخ عباد أن أي  مشكل واجه قطاع ما لا يمكن حله إلا في إطار منظمة  تشكل قوة اقتراحية، وتوحد الصف. وتابع المتحدث أن هيكلة التجار في إطار منظمة لازالت في بدايتها ومن المنتظر أن  يتم تشكيل الهيئات القطاعية للعمل من أجل تقوية الجهاز، “سنقوم بالتشاور والحوار مع الحكومة في ما يخص القوانين المتعلقة بالمهنيين، حوار ايجابي فاعل في إطار وضع الأفكار والمساهمة في التشريع لأن التجمع هو أصل القوة” يضيف المتحدث. من جهة أخرى  كشف الأخ شفيق بنكيران أن مليون ونصف فاعل في قطاع التجارة، يساهم في 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برقم معاملات متداول يصل إلى 80 مليار درهم. واعتبر الأخ بنكيران أن تأسيس هذه اللجنة ستساهم في الدفاع عن حقوق  المنتسبين إليها، كما ستمنح قوة لهياكل الحزب، الذي اشتغل منذ 40 سنة بقرب جميع فئات المجتمع.

دعا الأخ مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، التجار المنضوين تحت لواء المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، للترافع على قضاياهم في إطار هيئة منظمة بملفات واضحة، عوض العشوائية التي كانت تتسم بها تجمعاتهم سابقاً. كما دعا الأخ العلمي التجار إلى الانخراط في الغرف المهنية وإعداد ملفات تقنية للمشاكل التي يواجهونها والاقتراحات التي يرغبون في إدراجها في عدد من القرارات السابقة. وقال الأخ العلمي، في كلمة له بأشغال الجمع التأسيسي للمنظمة، اليوم الجمعة، إن التجارة عنصر مهم في الاقتصاد المغربي، وبرزت في الـ50 سنة الأخيرة مرتبة التاجر المغربي المتميزة لكنها عادت إلى التراجع في الـ30 سنة الأخيرة، نظرا لتغير منظومة التجارة في العالم ككل. واعتبر الأخ العلمي أن عدم توحد التجار في إطار مهني ساهم في تراجع صورة التاجر المغربي، عكس ما نهجته دول أخرى، حيث دعمت تجارها المنضوين في إطار جمعيات ومنظمات، حتى أصبحوا منافسين لكبار العلامات التجارية. وأوضح الأخ العلمي أنه يصعب الحديث مع كل تاجر لوحده عكس فتح النقاش والحوار في إطار منظمة، إذ لابد أن يسمع صوت مليون و500 مشتغل في قطاع التجارة بالمغرب، مشددا على أن انعكاسات هذا التكتل اليوم ستتضح في الأشهر القادمة. وأبان الأخ العلمي عن استعداده للعمل إلى جانب المنظمة من أجل تحقيق ما ورد في خارطة الطريق التي ترغب المنظمة نهجها. ويرى الأخ العلمي أن التاجر المغربي لا يخاف المنافسة الشريفة، لكنه يندد بالطرق الغير مشروعة التي ينهجها المنافسون. وأشار الوزير إلى دراسة سبق للمديرية العامة المكلفة بالتجارة الاشتغال عليها قبل سنتين مع الغرف المهنية، والتي حاولت الوزارة من خلالها تغيير المناخ العام للتجارة في المغرب وإعطائه حقه، ويستجيب لتطلعات المواطن، الرامية إلى ازدهار وتطوير وعصرنة التجارة. وشدد على تحمل التجار لمسؤولياتهم، والاستعداد لعصرنة التجارة، على غرار دول كالصين وتركيا. ويرى المتحدث أن التجار المغاربة مدعوون للتفكير حول النموذج التجاري الذي يرغبونه في الـ20 سنة المقبلة، ولابد للعمل على تنفيذه. وفي تفاعله مع التجار الحاضرين، ذكر الأخ العلمي أنه استدعى علامة تجارية، دخلت الأحياء المغربية لمنافسة البقال الصغير، ودعاها إلى ضرورة تغيير نمط البيع، وموازنة السلع المستوردة مع السلع المحلية المغربية، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في سلع المستوردة المعروضة للبيع من 95 في المائة إلى أقل من 50 في المائة، مع عرض السلع المغربية للبيع، وذلك حماية للتجارة المغربية، ومحاربة لظاهرة الإغراق.

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي استقرت في نحو 1,18 مليون طن عند متم نونبر 2018، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأوضح المكتب في مذكرة تتعلق بإحصائيات شهر نونبر حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2018، ارتفعت إلى أزيد من 6,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة مقارنة مع متم نونبر 2017. وحسب المنتوجات، سجلت المذكرة أن الكميات المفرغة من الطحالب البحرية (8590 طن)، والصدفيات (694 طن)، والقشريات (3968 طن)، والأسماك البيضاء (57 ألف و791 طن)، والرخويات (37 ألف و200 طن)، والأسماك السطحية (1,07 مليون طن)، سجلت انخفاضات تقدر نسبها، على التوالي، بـ 38 و27 و10 و9 و3 و3 بالمائة. من جهة أخرى، أشار المكتب الوطني للصيد إلى أن ما مجموعه 23 ألف و438 طنا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي أ فرغت عند مداخل الموانئ المتوسطية، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة مع نونبر 2017، مضيفا أن الكميات المفرغة بالموانئ الواقعة على الساحل الأطلسي، انخفضت في المقابل بـ 3 في المائة لتستقر عند 1,15 مليون طن.

صادق مجلس النواب، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحي قانون و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب. وحسب ما جاء في حصيلة مجلس النواب، فقد عقد المجلس إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017. وبخصوص اللجان النيابية الدائمة، فقد تمت برمجة 155 اجتماعا عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، والسجون وغيرها من المهام. ومواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، يضيف البلاغ، نظم مجلس النواب ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، احتضن مجلس النواب بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا برلمانيا حول الهجرة بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمشاركة حوالي 44 بلدا و14منظمة دولية، وندوة دولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا حول موضوع “دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة”. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقة، استقبل رئيس مجلس النواب عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وقد تميزت هذه المرحلة، حسب ذات المصدر، بانتظام اجتماعات مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، وبالتشاور المستمر بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومع رؤساء اللجان النيابية حول مختلف القضايا التي تهم سير أعمال المجلس، كما تميزت بالتواصل المكثف والانفتاح على الصحافة وممثلي وسائل الإعلام. وأشار البلاغ إلى أنه ومنذ افتتاح الدورة التشريعية الأولى للسنة التشريعية 2018-2019 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته الدستورية بتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع استحضار التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بالمناسبة.

أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة عزم الوزارة التدخل لإغلاق حضانات الأطفال الغير مرخص لها، والتي لا تحترم الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون 04-40. وقال الأخ الطالبي العلمي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة دعت المديرين الجهويين والإقليمين في دورية خاصة، إلى إحصاء جميع الحضانات الغير مرخصة، وذلك لإخبار السلطات من أجل التدخل لإنهاء مهامها. وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة توصلت بعدد من ملفات طلب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة، لكنها لم تحصل على التأشير في الوقت المناسب وذلك لأن بعضها لا يتوفر على الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في القانون، مشددا “القانون صارم، يتضمن شروطا ومعايير محددة لابد من احترامها لحماية الأطفال الصغار من أي خطر قد يتعرضون له”. وأضاف الأخ العلمي أن عملية تفويض إمضاء في هذا المجال للمديريات الاقليمية والجهوية، وارد بشكل كبير، رغم ما يحمله الأمر من مسؤولية جنائية للمسؤول الذي يوقع، كما ينص على ذلك القانون. وكشف أن القطاع الخاص يرغب في الاستثمار في مجال حضانات الأطفال الخاصة، لكن قبل ذلك لابد من إحصاء، يشمل الغير مرخض منها في المغرب ككل وإنعاء مهامها بشكل كلي، ثم نفتح المجال للمستثمرين.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 57.18 القاضي بتغيير القانون 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها. وتتمحور مستجدات مشروع القانون المذكور، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، الأخ مولاي حفيظ العلمي، في تقوية التشريع والمراقبة وإطلاق مخطط جديد للتواصل والتحسيس. ونص مشروع القانون الجديد، على إضافة تعاريف جديدة وإضافة مقتضيات تتيح تتبع مسار المواد البلاستيكية المستوردة لصناعات أخرى، حتى لا تذهب لصناعة الأكياس البلاستيكية، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والمراقبين وتقوية نظام المراقبة وردع المخالفين لأحكام هذا القانون. وحصر، مشروع القانون تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض أخرى غير صناعة الأكياس ورفع القانون الجديد مدة العقوبة لكل مخالف للقانون من ستة أشهر إلى خمس سنوات، كما رفع القانون الغرامة المالية إلى ما بين 200 ألف ومليون درهم لكل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المراد منها تصنيع أكياس بلاستيكية. وجدير بالذكر أن القانون القديم، لم يحارب تداول الأكياس البلاستيكية فقك، بل أنتج دينامية في مجال الأكياس البديلة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 250 موزع للمنتوجات البدلية للأكياس البلاستيكية الممنوعة. ويشار إلى أن المغرب عرف معدلات مرتفعة لاستعمال الأكياس البديلة ناهزت 800 كيس لكل شخص سنوياً.

أفاد مرصد السياحة بأن ما مجموعه 11,3 ملايين سائح زاروا المغرب ما بين يناير ونونبر 2018 بارتفاع نسبته 8,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، (أي زائد 15 في المائة في عدد السياح الأجانب، وزائد 2 في المائة في عدد سياح مغاربة العالم). وأوضح المرصد، الذي نشر إحصائياته حول السياحة المغربية لشهر نونبر 2018، أن هذا الارتفاع هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وخاصة السياح القادمين من إيطاليا وألمانيا (زائد 15 في المائة، و زائد 10 في المائة على التوالي)، تليها فرنسا واسبانيا (زائد 8 في المائة، وزائد 6 في المائة على التوالي). وبخصوص إجمالي عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة، أشار ذات المصدر، إلى أنها سجلت ارتفاعا بلغ 8,47 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 (زائد 12 في المائة بالنسبة للسياح الاجانب وزائد 1 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم). وذكر مرصد السياحة أن قطبي السياحة مراكش وأكادير استحوذا لوحدهما على 60 في المائة من العدد الإجمالي لليالي المبيت نهاية شهر نونبر المنصرم، مشيرا إلى أن هاتين الوجهتين سجلتا ارتفاعا بنسبة 10 و8 في المائة على التوالي، في حين سجلت الوجهات السياحية الأخرى بدورها نتائج إيجابية، خاصة مدن فاس (17 في المائة) والرباط (10 في المائة) وطنجة (10 في المائة). وأضاف المرصد أنه خلال شهر نونبر 2018، سجل عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية، حسب البيانات التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2017 (زائد 19 في المائة بالنسبة للسياح الأجانب وزائد 6 في المائة بالنسبة للسياح من المغاربة المقيمين بالخارج). وسجلت أهم الأسواق المصدرة للسياح نتائج إيجابية، خاصة الولايات المتحدة (زائد 23 في المائة) وإيطاليا (زائد 24 في المائة) وألمانيا (زائد 17 في المائة)، وفرنسا (زائد 15 في المائة) وإسبانيا وبلجيكا (12 في المائة لكل منهما). وتابع المرصد، وفقا لبيانات مهنيي القطاع السياحي، أن ليالي المبيت المسجلة بمختلف المؤسسات الفندقية المصنفة ارتفع بنسبة 3 في المائة في نونبر 2018 (زائد 4 في المائة للسياح غير المقيمين و ناقص 1 في المائة للمقيمين)، مبرزا أن وجهات فاس (زائد 7 في المائة) والرباط (زائد 3 في المائة) ومراكش (3 في المائة) وأكادير (+ 3 في المائة) سجلت أداء جيدا، في حين عرفت مدينتا الدار البيضاء وطنجة ركودا في أدائهما.