الكاتب: SMcsjzv5kL

قام الاخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفوقا بعامل إقليم الناظور السيد علي خليل وعامل إقليم الدريوش السيد محمد رشدي ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة الشرقية السيد ميمون أوسار ووفد كبير من مسؤولي الوزارة بزيارة ميدانية لجهة الشرق) إقليما الناظور والدريوش (، يوم الخميس 10 يناير2019، لتتبع مدى تقدم عدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر. همت المرحلة الأولى من هذه الزيارة، مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت. يعد هذا المشروع، الذي يغطي مساحة 13500 هكتار وتبلغ تكلفته الإجمالية 461 مليون درهم، جزءا من البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري (PNEEI). ويقع المشروع بالجماعة القروية تزطوطين وسيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويًا والرفع من الإنتاجية من 20% إلى 50%. بالنسبة لضيعة إنتاج عنب المائدة، فتمتد على مساحة قدرها 37 هكتار وتتضمن مسبحين لتجميع الماء بسعة إجمالية قدرها 155000 متر مكعب. هذه الضيعة توفر حوالي 7000 يوم عمل في السنة. على مستوى إقليم الدريوش، اطلع السيد الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق. بالفعل، فجهة الشرق تتوفر حاليا على118000 هكتار من أشجار الزيتون بإنتاج مهم يبلغ 190000 طن بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45500 طن في السنة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق يضم 33 مشروعًا على مساحة قدرها 43860 هكتارًا لفائدة 100 19 فلاحا وتكلفة إجمالية تقدر ب 670 مليون درهم. فيما يتعلق بإقليم الدريوش، فإن عدد المشاريع التي تم إطلاقها هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19840 هكتار لصالح 8120 مستفيدا بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا. بتكلفة إجمالية تقدر ب 291 مليون درهم، سيعمل هذا البرنامج على تحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40000 طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344000 يوم عمل إضافي. شملت هذه الزيارة أيضاً، مشروع استبدال الحبوب بغراسة الزيتون والذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاح بتكلفة 38 مليون درهم ويتضمن هذا المشروع بالإضافة إلى زراعة الزيتون، إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتوفير 45000 يوم عمل إضافي. بعد الدريوش، اتجه السيد الوزير إلى بني سيدال لوطا (إقليم الناظور) لمعاينة تقدم إنجاز برنامج تطوير شجر الزيتون على مستوى الإقليم. ويغطي البرنامج مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيد و7 منظمات مهنية بتكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم. حتى الآن، تم زراعة 5530 هكتار من أشجار الزيتون (83٪ تم تسليمها للمستفيدين). في الأخير سيمكن هذا البرنامج، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية إلى خلق 99000 يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا. كما اطلع السيد أخنوش على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 2.000 (مزروعة بالكامل) لصالح 766 فلاحا. سيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم / هكتار / سنة، بالإضافة إلى توفير 29000 يوم عمل. قبل اختتام هذه الزيارات، قام السيد الوزير بزيارة وحدة استخلاص زيت الزيتون الحديثة التي تندرج ضمن مشروع التحويل. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 مليون درهم، مساحة قدرها 3722 هكتاراً بطاقة تبلغ 2400 طن سنوياً وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.  

قام الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة 11 يناير ، يرافقه السيد علي خليل عامل إقليم الناظور والسيد مصطفى التويجري عامل إقليم تاوريرت بالإضافة لوفد كبير من المسؤولين في الوزارة بزيارة ميدانية لإقليمي الناظور وتاوريرت (المنطقة الشرقية) للتوقف على سير مشاريع التنمية الفلاحية التي أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر. في جماعة أولاد ستوت (إقليم الناظور) ، قام السيد أخنوش بزيارة مشروع إنشاء وتجهيز محطة ضخ إضافية على الضفة اليسرى لوادي لوية، بسعة 1.5 متر مكعب في الثانية وارتفاع يبلغ حوالي 90 متر ، يغطي هذا المشروع مساحة 29600 هكتار. وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع 100 مليون درهم ، كما تتمثل الأهداف المسطرة لهذا المشروع في تدفق مياه الري من نهر ملوية إلى القناة الرئيسية في الضفة اليسرى، وضمان جودة مياه الري بالتنقيط، ومواجهة موجات الجفاف المحتملة. وبالجماعة الترابية أهل واد زا( إقليم تاوريرت ) زار السيد الوزير وحدة استخلاص زيت الزيتون أحلاف تاوريرت ، التي تم إحداثها في إطارالدعامة الثانية، لفائدة 1515 فلاح والتي ستمكن من تحسين جودة زيت الزيتون وتجميع وتثمين وتسويق المنتوجات والمحافظة على البيئة عبر اعتماد تقنية حديثة لمعالجة ثفل الزيتون. وهي وحدة نموذجية بطاقة إنتاجية لعصر ما يفوق 3.000 طن من الزيتون سنويا وإنتاج حوالي 605 طن من زيت الزيتون.

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب سجلت ارتفاعا ب36,7 في المائة في متم شهر نونبر 2018، لتناهز بذلك قيمة 31,82 مليار درهم، مقابل 23,28 مليار درهم في السنة السابقة. وعزا المكتب، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع العائدات (زائد 12,7 مليار درهم) بشكل يفوق النفقات (زائد 4,155 مليار درهم). وفي المقابل، تراجع تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، حسب المكتب، ليستقر عند نسبة 44,5 في المائة في متم شهر نونبر 2018، بمبلغ 5,184 مليار درهم مقابل 9,342 مليار درهم في السنة السابقة، نتيجة انخفاض الاستثمارات المغربية المباشرة المنجزة بالخارج (ناقص 40,1 في المائة) بشكل يفوق انخفاض مبيعات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (ناقص 18,2 في المائة). وأشارت المذكرة أيضا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1,6 في المائة، منتقلة من 60,68 مليار درهم خلال 11 شهرا الأولى من عام 2017 إلى 59,69 مليار درهم سنة بعد ذلك.

عززت مجموعة رونو المغرب موقعها كرائد في سوق السيارات من خلال إحراز ستة مقاعد في قائمة ” أفضل المبيعات العشر الأولى “، متوجة سنة 2018 بإنجازات غير مسبوقة من حيث عدد التسليمات (أكثر من 75 الف و400 ) وحصص السوق التي بلغت 42,5 في المائة . و أفاد بلاغ للمجموعة بأن السنة الماضية تميزت بإطلاق سيارة (داسيا داستر) الجديدة التي كان لها تأثير إيجابي للغاية على أدائها ، مبرزا  أن هذا الطراز من السيارات انتزع المركز الخامس ضمن أفضل المبيعات لعام 2018 مع تسليمات تراكمية تجاوزت 8000 وحدة خلال 8 أشهر فقط. وأشار البلاغ الى أنه ، بشكل عام ، عززت مجموعة رونو المغرب مكانتها الرائدة من خلال زيادة حصتها السوقية المشتركة من 41,8 في المائة سنة 2017 إلى 42,5 في المائة سنة 2018 ، وسجلت عل مستوى السوق نموا إيجابيا بنسبة 6,9 في المائة مقارنة بسوق لا يتقدم الا بسنبة 5,2 في المائة . وظلت كل من رونو و داسيا رائدتين في السوق من حيث حجم وحصة السوق، حيث عززت داسيا مكانتها الرائدة في سوق السيارات الخاصة و سيارات المصلحة مع حصص سوقية تراكمية تراوحت ما بين 27,8 في سنة 2017 إلى 28,0 في المائة سنة 2018. وقد استحوذ هذا النموذج على 49 الف 649 من المبيعات في 2018 مقارنة بـ 49 الف 649 سنة 2017 ، وهو أول رقم يسجل في تاريخ العلامة التجارية في المغرب. و أضاف البلاغ أنه خلال العام الماضي ، باعت رونو 25 الف 769 سيارة وزادت حصتها في السوق من 14,1 في المائة عام 2017 إلى 14,5 في المائة عام 2018 ، وهو تطور يؤكد مكانتها كأكبر ثاني علامة تجارية في السوق المغربي ، مما ساهم في تعزيز ريادتها على مستوى سوق السيارات الخاصة و سيارات المصلحة بحصة سوقية تبلغ 29,3 في المائة مع نهاية عام 2018 بفضل نموذجها الرئيسي رونو ماسترز. وهكذا ، فإن ستة من طرازات المجموعة توجد في المراكز العشرة الأولى في السوق المغربي حيث احتلت لوغان وكليو ودوكر وسانديرو على التوالي المراكز الأربعة الأولى ، تليها داستر وكانجو على التوالي في المركزين الخامس والسادس.

استعرض وزير العدل، الأخ محمد أوجار، أثنا مباحثاته مع  رئيس مجلس النواب بجمهورية إيرلندا السيد سيان أو فرغايل “الإصلاحات العميقة” التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة ، لاسيما تلك المتصلة بمجال العدالة، وباستقلال السلطة القضائية بشكل خاص. وأوضح الوزير أن “المباحثات شكلت مناسبة للوقوف على القضايا المتعلقة بالاستثمار وبتدبير الحوار الاجتماعي، وكذا قضية الهجرة”، مبرزا الجهود المبذولة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الميادين المتصلة بالهجرة، ونشر الإسلام الوسطي والمتسامح الذي ينبذ كل أشكال التطرف ويدعو للتعايش والسلام بين مختلف الديانات. كما أكد إيلاء اهتمام خاص لاحترام مقتضيات الدستور وحقوق الإنسان، وإرساء دولة الحق والقانون، وكذا تكريس الديمقراطية. من جهته أكد رئيس مجلس النواب بجمهورية إيرلندا السيد سيان أو فرغايل، أمس الأربعاء بالرباط، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في المجال الحقوقي “ملموسة وجد إيجابية”. وعبر المسؤول البرلماني الإيرلندي عن “اعجابه” بالوقع الملموس الذي كان للإصلاحات في مجال النهوض بأدوار هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. وأكد السيد أو فرغايل في تصريح للصحافة أن المباحثات مع وزير العدل شكلت فرصة لتناول قضية الهجرة وريادة المغرب في المجال، إن على صعيد القارة الإفريقية أو على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن ” لدى المغرب وإيرلندا قناعة مشتركة بأن معالجة قضية الهجرة تستوجب القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل بالبلدان المصدرة للمهاجرين”. كما أوضح المسؤول الإيرلندي ان الهدف من زيارته للمملكة لا ينحصر في توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، بل يمتد ليشمل البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية وكذا التعاون الاقتصادي .

ينكب نخبة من مهنيي القطاع الفلاحي المغاربة والأجانب في لقاء ينظم اليوم ، الخميس ، في أكادير على التباحث حول السبل والإمكانيات المتاحة للنهوض بالاستثمار في المجال الفلاحي ، والرفع من كمية صادراته ، إلى جانب تطوير القدرات في مجال تثمين المنتجات الزراعية المغربية ، خاصة منها الخضر والفواكه. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار فعاليات الدورة 10 للجائزة الوطنية للخضر والفواكه ، المعروفة باسم : “تروفيل 2019″، التي تعتبر موعدا سنويا لتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الفلاحي ، كما تشكل مناسبة لإطلاق مشاريع استثمارية ، وعقد شراكات من أجل تطوير وتنمية النشاط الفلاحي باعتباره قطاعا حيويا في النسيج الاقتصادي ، سواء في جهة سوس ماسة ، أو على الصعيد الوطني . وتتميز دورة هذه السنة ، التي تلتئم تحت شعار ” تروفيل : 10 سنوات في خدمة القطاع الفلاحي المغربي والإفريقي ” ، باستضافة “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ” ، حيث يشارك في هذه الدورة وفد برئاسة السيد محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة ، إلى جانب مشاركة نخبة من الفاعلين في المجال الفلاحي ينتسبون لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوربية والآسيوية. يذكر أن تظاهرة “تروفيل” تشكل فرصة للتعريف بالتطور الحاصل في القطاع الفلاحي ، خاصة في مجال إنتاج الخضر والفواكه على صعيد جهة سوس ماسة ، حيث يحرص منظمو هذه التظاهرة على تنظيم زيارات ميدانية للوفود المغربية والأجنبية المشاركة لعدد من الضيعات الزراعية النموذجية ، ولبعض الوحدات الإنتاجية التي تعمل في مجال تثمين وتلفيف المنتجات الفلاحية ، خاصة منها الموجهة للتصدير نحو الاسواق الخارجية والتي تتطلب التوفر على معايير عالية من الجودة.

التقى الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رؤساء الغرف الفلاحية بالمملكة، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، السيد لحبيب بنطالب. وناقش الاجتماع المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، تسويق الحوامض المغربية، وقدم ممثلو الغرف الفلاحية عددا من المقترحات، لتطوير التسويق على المستويين الوطني والدولي. وقال بلاغ لوزارة الفلاحة إن الاجتماع جاء لتقييم مخطط المغرب الأخضر، لا سيما في بعده المتعلق بتنمية السلاسل والمشاريع العرضية وأبعادها الجهوية. وأكد الأخ أخنوش، حسب البلاغ، على الدور الكبير الذي لعبه والمطلوب أن يلعبه مستقبلا، ممثلو الغرف الفلاحية في تطوير هذا القطاع. ودعاهم إلى المساهمة في وضع مقترحاتهم وتصوراتهم، لمستقبل الفلاحة المغربية. جدير بالذكر أنه سبق للأخ عزيز أخنوش أن اجتمع  بممثلي الغرف الفلاحية بالرباط، وناقشوا الآفاق الجديدة للقطاع الفلاحي المغربي، وكان ذلك خلال اجتماع أول بمراكش وثان بالصخيرات، واجتماعات أخرى عقدت على مستوى الغرف الفلاحية في مختلف جهات المملكة.

من المنتظر أن يعقد الأخ مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي اجتماعاً مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار. ويأتي هذا اللقاء المرتقب يناير الجاري، في إطار تتبع مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بعد احتجاج هذه الفئة ضد نظام الفوترة، أخيرا. وسيعقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هذا الاجتماع بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. واعتبرت الوزارة في بلاغ لها الاجتماع المرتقب بمثابة مدخل لبدء الحوار بين الأطراف المعنية، بعد الدعوة التي وجهها الأخ العلمي للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار.

حذر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين من ندرة المياه في عدد من الأماكن، وما قد يترتب عنها من مشاكل بيئية وصحية. وساءل الفريق خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة لوضع مقاربة استباقية كفيلة بتحسين جودة مياه السدود بكافة تراب المملكة. واعتبر الأخ لحسن أدعي أن المغرب استطاع عبر سياسة بناء السدود، تدبير جزء كبير من موارده السطحية، وسقي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إلا أن توفير الأمن المائي للمغاربة أصبح يواجه عدة مشاكل بيئية، مما يحول دون تزويد مجموعة من المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، على حد تعبيره. وقال الأخ أدعي إن سياسة جلالة الملك الحسن الثاني في بناء هذه المشاريع كانت وجيهة جدا، لحماية الأمن المائي للمغرب، “للأسف السيد الوزير كان هناك تراجع في مواصلة بناء هذه المشاريع”، يضيف المتحدث. واسترسل مضيفاً “نحن واعون بأن المؤسسات المالية الدولية أصبحت اليوم لا تمول مثل هاته المشاريع، لكن يجب عليكم البحث عن الحلول وعن آليات التمويل لمواصلة إنجاز مثل هذه المشاريع، على الخصوص السدود التلية التي تبقى أقل تكلفة”. وأشار المتحدث إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض جهات المملكة كتطوان، وجهة درعة تافيلالت، وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة من الماء الشروب، خصوصا في فترة الذروة. وحذر من التراخي في مواصلة إنجاز هذه المشاريع، معتبرا أن انعكاساته ستكون سلبية أمام التذبذب الذي تعرفه المؤشرات المناخية، وضياع المليارات من الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، “علما أن السدود الحالية وضعيتها تفرض عليكم رصد ميزانية إضافية لإنقاذ سافلة السدود من التحول، وهو ما له انعكاسات سلبية على البيئة، وبالتالي يحتاج منكم التدخل العاجل لتطهيرها وإصلاحها، حتى تتمكن هذه البنيات من القيام بأدوارها في توفير مياه الشرب والسقي.”

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، على مشروعي القانونين المتعلقين بالخدمة العسكرية وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهكذا، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت صياغته وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال. ويتوخى المشروع أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره. ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. أما النص التشريعي الثاني الذي صادق عليه مجلس المستشارين فيهم مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي. ويهدف مشروع القانون إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل. وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، كما نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و “قطب التحفيز الترابي”، وكذا توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين. من جهة أخرى، وافق المجلس، خلال هذه الجلسة أيضا، على مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، وعلى مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

تنظم كل من “جمعية أغير ن ؤكادير “، و “جمعية المسيرة لمهنيي الصيد الساحلي بالجنوب ” يومي 18 و 19 يناير الجاري، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية إحياء للذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ، التي يحتفل بها الشعب المغربي يوم 11 يناير من كل سنة، واحتفاء بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969 . وأفاد بلاغ في هذا الشأن أن هذه التظاهرات، المنظمة بشراكة مع الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالجنوب ، تروم ” التعريف بالموروث الثقافي المحلي ، وإبراز تج در وعراقة عاداته الأمازيغية الأصيلة ، وكذا المساهمة في توثيق ذاكرة الصيد البحري من خلال تكريم رجال هذا القطاع ورد الاعتبار إليهم ” . و في هذا الصدد ، تقرر تنظيم ندوة حول موضوع : “أي دور لقطاع الصيد البحري في تحرير الأقاليم الجنوبية المغربية ” ، يشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحث ين الذين سيتناولون مجموعة من المحاور تسلط الضوء على دور قطاع الصيد البحري في التحرير والمقاومة لطرد المستعمر الاسباني ، إضافة إلى إبراز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة . وحسب المصدر نفسه ، فإن تنظيم هذه الندوة يشكل نواة ل إطلاق بحث ميداني شامل لجمع وتوثيق بحوث وشهادات عن الفعاليات والشخصيات التي ساهمت في إطار عملها بالبحر في النضال من اجل نصرة الوطن وفي الدفاع عن وحدته الترابية. أما بخصوص الجانب الفني ، فمن المقرر أن يتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم حفل ثقافي وفني موجه للسياح الأجانب المقيمين في المخيم الدولي بمنطقة ” إيموران ” ( حوالي 12 كلم شمال مدينة أكادير)، وسيتضمن هذا الحفل تقديم بعض الأكلات الامازيغية إلى جانب تنظيم معرض للمنتجات المحلية تشارك فيه مجموعة من التعاونيات . و سيسدل الستار على هذه التظاهرة بتنظيم حفل فني ختامي يتم خلاله تكريم مجموعة من الفعاليات المحلية التي بصمت بعملها مجموعة من المجالات على الصعيد المحلي والجهوي، خاصة منها قطاعات الصيد البحري ، والإعلام ، والبحث العلمي ، والعمل الاجتماعي.

بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969 يتقدم اعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالتهاني الحارة للشعب المغربي كافة مستحضرين الإنجازات والمكتسبات التي قطعتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبهذه المناسبة نعبر عن ما يلي : – إعتزازنا بالمكتسبات الثقافية و الهوياتية التي جاء بها دستور 2011 خاصة الفصل 5 منه الذي يعتبر اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية؛ – عدم تفهمنا للبطئء الشديد الذي طال تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ ـ دعوتنا كافة المسؤولين حكومة و برلمان إلى إيجاد صيغ توافقية لا تمس التراكم الإيجابي الذي عرفه هذا الملف من أجل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العمومية؛ ـ مطالبتنا كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للإنخراط الجاد في تنزيل مضامين الدستور المغربي وتنزيل القوانين التنظيمية الى أرض الواقع؛ – تثميننا لمبادرة عدد مهم من البرلمانيين بتوجيه مذكرة للسيد رئيس الحكومة، حول ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، وعطلة رسمية مؤدى عنها، والتي وقعها 135 برلمانيا بمبادرة من النائبين عبد الله غازي والحسين أزكاغ . ـ مطالبتنا الحكومة بإقرار يوم 13 يناير من كل سنة، والذي يصادف فاتح السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها.