الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي، تتعلق أساسا بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والسن القانوني لتقاعد أفراد القوات المساعدة، وتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة بالإجماع على مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الديون المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها أو المبلغ المتبقي غير المؤدى منها عن 50 ألف درهم، كما يقضي بإلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون. كما يهدف المشروع إلى تعزيز وضبط مالية الجماعات الترابية وتحفيز الملزمين بأداء الضرائب، ويندرج في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019 ولاسيما المادة 8 منه. من جهة أخرى، يدخل مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، الذي وافق عليه المجلس، في إطار ملاءمة السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد مع نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، وفق جدول المماثلة المحدد بموجب المادة 28 من الظهير الشريف المنظم للقوات المساعدة. وينص المشروع، الذي صودق عليه بالإجماع، على الرفع من السن القانونية لتقاعد سلك المفتشين الممتازين إلى 62 سنة، وسلك المفتشين إلى 57 سنة، وسلك المساعدين الممتازين والمساعدين إلى 54 سنة وسلك رجال الصف إلى 52 سنة، مع إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الهيئة بعد بلوغ السن القانونية بصفة استثنائية. وصادق مجلس النواب أيضا، وبالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي ينص على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف 5 شركات وفندقين من اللائحة المزمع خوصصتها. كما تم التصويت بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وسيدخل هذا المشروع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.

كشف حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات أن الوزارة أوفدت لجنة إلى المناطق الشرقية، بعد نفوق عدد من الأغنام بها.

وطمئن أوحلي الكسابة قائلا إن الوزارة قامت بواجبها إثر نفوق أغنام بفكيك ومنطقة “إيش”، وأرسلت لجنة وطنية من أطباء بياطرة أنجزوا تشخيص سريريا ومختبريا، كشف أن مرض الأغنام ليست له علاقة بداء الأغنام المنتشر في الجارة الجزائر.

وأوضح المتحدث في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب أمس الاثنين، أن مصالح الوزارة سجلت نفوق 169 من رؤوس الأغنام من أصل 460 ألف رأس في المنطقة.

وتابع أن الوزارة وفرت حتى الآن تلقيحاً لـ5000 رأس غنم بالمنطقة، تحسبا لأي عدوى قادمة من الجزائر، مشيرا إلى أن اللقاح، أنتج في مختبرات مغربية.

وشدد أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وأنه مطالب بمواجهة أي مرض، فضلا على أن الترسانة القانونية المغربية تحتم على الوزارة التصدي للمشاكل التي يعانيها القطيع.

استعرض الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبت ببرلين إمكانات رقمنة الفلاحة المغربية. وأبرز الأخ أخنوش في مداخلة له خلال مشاركته في الدورة ال11 للمنتدى الدولي للتغذية والفلاحة (17-19 يناير) المنظم في إطار معرض الأسبوع الأخضر الدولي (18-27 يناير)، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال ، خاصة في ما يتعلق باستخدام صور الأقمار الصناعية في الفلاحة والبيانات وتكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول. وقال الوزير “نحن ملتزمون بتسخير إمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي بفاعلية مع ضمان ولوج المزارعين إلى هذه التقنيات”. وشدد خلال هذا اللقاء على أن استخدام الرقمة ينطوي أيضا على ضرورة إحداث تغييرات هيكلية مرافقة. ويتناول المنتدى العالمي للأغذية والزراعة الذي يختتم أشغاله بعقد ندوة لوزراء الفلاحة من مختلف دول العالم، القضايا المركزية المتعلقة بمستقبل الصناعة الغذائية الفلاحية العالمية. وتمحورت أشغال هذه الدورة التي عرفت مشاركة 70 وزير فلاحة، حول الرقمنة في القطاع الفلاحي والتي تروم تقديم الحلول الذكية للفلاحة في المستقبل. ويشكل المنتدى فرصة لممثلين عن عوالم السياسة والأعمال والعلوم والمجتمع المدني لتبادل الأفكار وتعزيز التفاهم حول موضوع محدد يتعلق بالسياسة الفلاحية الحالية. وفي تصريح صحافي على هامش هذا المنتدى الذي تشارك فيه المملكة للمرة السادسة، قال الأخ أخنوش “نحن هنا لمناقشة كيفية استخدام الرقمنة لتشجيع الزراعة المستدامة التي تلبي احتياجات الناس. ونأمل أن نخرج بحلول ذكية لفلاحة الغد “. وأضاف أن المغرب قام خلال خلال السنتين الأخيرتين بإعداد إحصائيات عامة للفلاحة أي ما يعرف بالسجل الوطني للفلاحة الذي يقدم معلومات شاملة عن الفلاحة ، فضلا عن توفر المغرب على بنية تحتية هامة للتوجه نحو الرقمنة في قطاع الفلاحة حيث أن 99،8 في المائة من المغاربة يتوفرون على الهاتف المحمول و70 في المائة من الأسر منخرطة في شبكة الانترنت. ولفت الى أنه في إطار الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة، ستكون الرقمنة من الأولويات، مشيرا الى أن الدراسة التي قام بها البنك الدولي في المغرب حول الرقمنة الفلاحية تشجع على هذا التوجه وتقر بوجود إمكانات بهذا الخصوص يمكن استثمارها للتواصل مع الفلاح ولاسيما الشباب الذين لهم دراية كبيرة بمجال الرقمنة . يذكر أن البنك الدولي قام في سبتمبر الماضي بإعداد تقرير حول تشخيص وإمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي في المغرب، والذي حدد العديد من التقنيات الرقمية التي من الممكن أن يتم تطويرها في الزراعة المغربية، مثل الخدمات الاستشارية الزراعية عبر الهاتف المحمول ، والفلاحة الدقيقة ، والتجارة الإلكترونية للمنتجات الزراعية ، والمنتجات المالية والتأمين الرقمي وغيره. وفي هذا الصدد ، أكد الوزير على الحاجة إلى تطوير تكنولوجيات رقمية لتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ، وتحسين شفافية السوق ، وخفض تكاليف المعاملات وضمان إمكانية تتبع أفضل على امتداد سلسلة القيمة.

زار الأخ محمد أوجار وزير العدل أمس الأحد النصب التذكاري للإبادة الجماعية بكيغالي في رواندا لعام 1994، الذي تم تشييده تكريما لضحاياها. وتفقد الأخ أوجار، رفقة وفد من وزارة العدل وسفير المملكة في كيغالي السيد يوسف إيماني، مختلف أقسام النصب التذكاري حيث قدمت له شروحات عن تاريخ الانقسام العرقي في رواندا ، وظروف الإبادة الجماعية ضد التوتسي وانعكاساتها على البلاد. وأشاد الأخ أوجار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى رواندا تستغرق أربعة أيام، بريادة رواندا وإنجازاتها “الرائعة” التي تحققت منذ نهاية الإبادة الجماعية. وقال” إن زيارة النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي تعد لحظة عاطفة قوية، فمركز النصب التذكاري للإبادة الجماعية يقودنا إلى استخلاص عدد من الاستنتاجات، منها قوة شعب رواندا الذي تمكن من تجاوز أحداث مؤلمة ومقيتة ” . وشدد على أن رواندا، بقيادة الرئيس بول كاغامي، استطاعت تجاوز هذه المأساة الإنسانية من خلال الوصول إلى مصالحة وطنية، على أساس القيم الإنسانية والثقافة والسلام وحقوق الإنسان. وأضاف الوزير أن “إنجازات الرئيس كاغامي في رواندا تجعلنا نشعر بالفخر كأفارقة. وأصبحت رواندا، بعد بضع سنوات من مأساة 1994 نموذجا للنجاح بفضل العديد من الإنجازات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن ” الحق في الذاكرة يعد أمرا ضروريا لأنه يسمح بالعودة إلى التاريخ لحماية وتحصين المستقبل”. ويتضمن مركز النصب التذكاري ،الذي افتتح في أبريل 2004، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية في رواندا ، ثلاثة معارض دائمة توضح ملابسات هذه المأساة، والدوافع التي أدت إلى زيادة التوتر بين الجماعات العرقية في هذا البلد الواقع ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻹﺑﺎدة الجماعية ومسار ﻫﺬه المأساة . وتعتمد هذه المعارض المختلفة على صور ومقاطع فيديو وشهادات مكتوبة ومقالات متنوعة ، وكذلك على ملصقات .ويكرم هذا النصب التذكاري جميع ضحايا الإبادة الجماعية ، ويشكل أداة قوية لتحسيس الأجيال القادمة.

 قال الأخ كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين إن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، أناطت الأحزاب السياسية ولا سيما الفصل 7 منها بمهمة تأطير وتكوين وتعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية والوطنية.  وأضاف الأخ لعفر في كلمة له بندوة علمية، ﻨﻈمتها ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ التجمع ﺑإﻗﻠﻴﻢ بمراكش وﺍﻠﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “مسار الثقة ﻋﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﻲ طموح من أجل تعاقد اجتماعي جديد”، أن التجمع الوطني للأحرار يقوم  بدوره الدستوري داخل الساحة السياسية، عبر تأطير الشباب، ومنحهم الفرصة للمشاركة في السياسات العامة، عبر الاقتراح والاستشارة والنقاش الموسع، والقدرة على الإقناع واكتساب أدوات الحوار وتقنياته وأساليب الخطابة، والمحاججة بالمنطق بعيدا عن كل أشكال الانغلاق الفكري والتعصب الإيديولوجي.  وفي استعراضه للسياق الزمني الذي أتى فيه “مسار الثقة”، ذكر الأخ لعفر أن سنة 2017 كانت تاريخية، حيث استجاب التجمع الوطني للأحرار لخطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا فيه الفعاليات الحزبية للمشاركة في صياغة  نموذج تنموي جديد.  وخلص الأخ لعفر أن الأخ الرئيس عزيز أخنوش، كان سباقا كفاعل سياسي رفقة أعضاء المكتب السياسي للحزب في التفاعل مع الخطاب، والإعلان عن عدة جولات للاستماع للمواطنين وصياغة وثيقة قوية وغنية، حملت اسم “مسار الثقة كعرض سياسي جديد، أي مسار الأمل والتفاؤل، بلغة واضحة وصريحة قاربت بشكل  عميقة مختلف الإشكالات الاجتماعية”.

يبلغ إجمالي المساحة المزروعة بجهة الدار البيضاء سطات خلال الموسم الفلاحي الحالي ما مجموعه مليون و273 ألف و470 هكتارا منها 82 الف و790 هكتارا غير مسقية، بزيادة معدلها 13 في المائة عن الموسم الفلاحي الماضي، و8 في المائة من البرنامج الزراعي لهذا الموسم مليون و177 ألف و782 هكتارا. وتبدو المؤشرات الأولى للموسم الحالي مبشرة على مستوى الجهة، بفضل الظروف المناخية الجيدة، التي ساعدت على الشروع في بذر الحبوب الخريفية، وآذنت ببداية نشاط فلاحي واحد بهذه الجهة التي تعتبر من أهم جهات المملكة بفضل مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية. وعرفت جهة الدار البيضاء- سطات تساقطات مطرية مهمة خلال شهري أكتوبر و نونبر، وتميزت بتوزيع جيد ومنتظم في جميع أقاليم الجهة، حيث تم تسجيل تساقطات هامة يقدر مجموعها ب 194 ملم إلى غاية 16 يناير الجاري مقابل 136 ملم في الموسم الفلاحي الفارط في الفترة نفسها ( 136 ملم) أي بزيادة 42 في المائة، غير أنه يبقى دون مجموع التساقطات المطرية المسجلة خلال عدة مواسم فلاحية بنقص يصل إلى 2 في المائة (197 ملم). وبفضل التساقطات الأولى لشهري أكتوبر ونونبر، شرع الفلاحون في إعداد الأراضي واقتناء البذور المختارة والأسمدة الضرورية لانطلاقة عملية الزرع، علاوة على المساهمة في تحسين المراعي التي عادت بالنفع على قطيع الماشية بالجهة. وقد بلغت المساحة المنجزة من الشمندر السكري 19 ألف و190 هكتارا، فيما ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية بواسطة –الآلات الفلاحية بأكثر من 98 في المائة، إلى جانب إنجاز 87 ألف و366 هكتارا من الزراعات الكلئية.

أفاد المكتب الوطني للصيد أن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 1,31 مليون طن خلال سنة 2018، أي نفس الكمية المسجلة سنة 2017. وذكر المكتب الوطني للصيد، في مذكرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب خلال سنة 2018، أن القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها ارتفعت إلى أزيد 7,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته واحد في المائة مقارنة مع 2017. وأوضحت المذكرة أن الكميات المفرغة للطحالب (14.411 طن) ورأسيات الأرجل (38.354 طن)، والصدفيات (869 طن)، والسمك الأبيض (63.786 طن) والقشريات (4.515 طن) تراجعت على التوالي بنسب 42 في المائة، و18 في المائة، و10 في المائة، و7 في المائة، و5 في المائة. أما الكميات المفرغة من الأسماك السطحية فعرفت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 1.19 مليون طن. وحسب الإحصائيات الصادرة عن المكتب، تم تفريغ نحو 25 ألف و907 طنا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى مداخل الموانئ المتوسطية، بارتفاع قدره 4 في المائة مقارنة مع سنة 2017. كما سجلت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الأطلسية استقرارا عند 1.28 مليون طن.

عرف الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب زيارة لأعضاء شبيبة التجمع الوطني للأحرار بإقليم فاس. وشكلت هذه الزيارة مناسبة للشباب التجمعي بمدينة فاس للتعرف عن قرب على العمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء فريق التجمع الدستوري، على مستوى الدبلوماسية، وعلى مستوى التشريعي. وعبر رئيس الفريق الأخ توفيق كميل وباقي أعضاء الفريق عن استعدادهم الكامل لربط جسور التواصل مع الشباب، واطلاعهم عن المهام البرلمانية، والوقوف على طبيعة عمل الجهاز التشريعي للمملكة و لجانه الموازية. وتأتي زيارة أعضاء شبيبة التجمع الوطني للأحرار في سياق انفتاح الحزب على الأنشطة التواصلية الخارجية مع المسؤولين السياسيين. وكان للشباب التجمعي فرصة للمشاركة في النقاش الذي دار داخل اجتماع الفريق الأسبوعي، وطريقة اختيار الأسئلة الشفوية المخصصة لمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

طالب النائب البرلماني الأخ حماد أيت بها بتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبفتح حوار مع الموظفين دكاترة وتقنين حول ملفهم المطلبي. وقال الأخ أيت بها إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية ليس بقرآن منزل، وإنه قابل للتغيير، بما يضمن حقوق هذه الفئة، وينصف سنوات عملها في أسلاك الوظيفة العمومية. ويرى الأخ أيت حماد أن فئة عريضة من الموظفين تعاني في صمت بسبب عدم إيجاد الحل الشامل والمنصف لملفهم المطلبي. ويرغب دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بإقرار نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يأخذ بعين الاعتبار إحداث إطار قانوني يمثل هذه الفئة ويعكس مؤهلاتها العلمية والفكرية، ويحدد المهام المرتبطة بالكفاءات والإمكانيات المتاحة للدكتور، ويعتمد مراجع للكفاءات بشكل عام وللدكتور بشكل خاص، مع مراجعة الأرقام الاستدلالية في انسجام مع شهادة هذه الفئة. كما تطالب هذه الفئة بإقرار نظام تعويضات مرتبط بالمهام، مع إحداث نظام ترقية متناسق مع هذه المهام، وتفعيل وتسهيل عملية إعادة الانتشار وفق معايير الرغبة والتخصص لمردودية أكثر.

دعا النائب البرلماني الأخ أحمد مرابط السوسي إلى تطبيق الترسانة القانونية للمغرب في المجال البيئي بشكل يكرس مفهوم التنمية المستدامة، ويعزز المجهودات الحكومية المبذولة للارتقاء بالبعد البيئي والايكولوجي. وقال الأخ لمرابط السوسي في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين إن العديد من أقاليم المملكة تعاني من ضعف قنوات الصرف الصحي وتطهير السائل، مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وعلى التنمية المحلية من جهة أخرى. وأضاف الأخ لمرابط السوسي أن لا أحد ينكر الإنجازات التي قامت بها المملكة في مجال التنمية المستدامة خاصة مع احتضان المغرب لكوب 22، معتبرا أن الأمر “لم يأتي من قبيل الصدفة ولكنه تكريس لإلتزامات قطعتها بلادنا في التنمية المستدامة مع تعزيز المغرب بالإطار المنظم لها من خلال اعتماد ترسانة قانونية مهمة”. وشدد المتحدث أن الحاجة ملحة للعمل على تطبيق القانون في هذا المجال، بشكل جيد خاصة أن الترسانة القانونية اليوم هي بمثابة مرجع للسياسات العمومية في مجال الحماية البيئية. وأشار الأخ لمرابط إلى أن مجموعة من المدن والأقاليم تعاني من غياب أو ضعف قنوات الصرف الصحي والتطهير السائل، ووجود أودية غير مستغلة كواد مرتيل، الذي تعاني جراءه الساكنة من أضرار صحية وبيئية. وتساءل الأخ لمرابط السوسي قائلا” أي نحن من برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة المخصصة للمناطق الحضرية وشبه حضرية”.

نقل فريق التجمع الدستوري استياء عدد من المواطنين جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء إلى مجلس النواب، وطالب وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة الموضوع. وقال النائب البرلماني الأخ كمال العمري، اليوم الاثنين بالجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، إن عدداً من سكان المدن والأقاليم المغربية عبروا عن استيائهم جراء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، ووقفوا على بعض الأعطاب الكهربائية. وأضاف الأخ العمري أن مدينة تاونات عرفت سقوط الأعمدة الكهربائية بسبب تلاشيها، ما أدى المواطنين للاحتجاج في الشارع العام. وسجل المتحدث ذاته عدم توفر بعض الجماعات القروية على وكالة تجارية، وعدم تزويد عدد من دواوير بالماء الصالح للشرب من خلال شبكة المائية التي استكملت مراحل دراستها وانجازها. وتابع قائلا “نسجل جملة من الشكايات والوقفات الاحتجاجية التي أقدمت عليها الساكنة والسبب يعزى إلى الانقطاعات في التيار الكهربائي واتقال كاهل المستهلك بسبب احتساب الفواتير على أساس الاستهلاك الشهري الحقيقي، بدل التحديدات الجزافية التي يقوم بها المكتب المكلف لشهور عديدة ما يترتب عنه ارتفاع قيمة الفواتير قد تصل إلى ملايين السنتيمات”.

نوه فريق التجمع الدستوري بمصادقة البرلمان الأوروبي  على الاتفاق الفلاحي، بأغلبية ساحقة، معتبرا أنه ” انتصار ” على أعداء الوحدة الترابية. وقال النائب البرلماني الأخ عبد الودود خربوش، إن  فريق التجمع الدستوري يشيد بالمجهود الوطني على مستوى وزارة الخارجية والفلاحة والصيد البحري وباقي القطاعات التي كانت معنية بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الاتفاق. وأضاف المتحدث مسترسلا” كممثل لأحد الأقاليم الصحراوية أشدد على مسألة التمثيلية الشرعية لساكنة الأقاليم الجنوبية والمنتخبة بشكل ديمقراطي، والتي تترافع في الهيئات عن هذه الأقاليم، وما النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية شهادة دامغة على ذلك، فضلا عن حجم الاستثمار الذي يفوق 74 مليار درهم وهذه أدلة كافية للرد على الخصوم والمشككين”. يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق الأربعاء الماضي ، باستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167. ويتعلق الأمر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال .