الكاتب: SMcsjzv5kL

قال الأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الألعاب الإفريقية “المغرب 2019” ستكون محطة مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهي سابقة في تاريخ هذه الألعاب. وأكد الأخ الطالبي العلمي في ندوة صحفية عقدتها وزارة الشباب والرياضة، بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، واللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية الرباط 2019، لتسليط الضوء على التدابير المتخذة لتنظيم الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية، أن جديد هذه النسخة هو إدراج لـ 18 من بين 29، في قائمة الأنواع الرياضية المنافسة على حجز بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية. وشدد الوزير الطالبي العلمي على أن إصرار المغرب ومعه باقي الشركاء على جعل هذه المحطة مؤهلة للألعاب الأولمبية، يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من الرياضيين المرموقين على المستوى الإفريقي، وبالتالي فإن التظاهرة سيغلب عليها الطابع التنافسي، وليس الاستعراضي. وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب وقع الاتفاق البروتوكول لتنظيم هذه الألعاب في شهر دجنبر الماضي، بطلب من الاتحاد الإفريقي، وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، واللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية، بعد انسحاب غينيا الاستوائية التي كانت قد التزمت سابقا بالتنظيم. وأشار الأخ الطالبي العلمي أن هذه التظاهرة التي ستتخللها أنشطة ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشباب المجيد، ستشكل أيضا مناسبة لإعادة تأهيل البنية التحتية المغربية، وهو ما سيعطي فرصة للرياضيين المغاربة في ما بعد في الاستفادة من فضاءات رياضية من المستوى الأولمبي. وأوضح أن الألعاب الإفريقية “المغرب 2019” ستنظم في 6 مدن مغربية، وهي الخميسات (ضاية الرومي)، وسلا، والرباط، وتمارة، والدار البيضاء، والجديدة، مسجلا أن سبب اختيار هذه المدن هو توفرها على بنية تحتية ملائمة لاحتضان مختلف الأنواع الرياضية المبرمجة برسم هذه الألعاب. وواصل على أن الألعاب الإفريقية ستنظم مابين 19 و31 غشت، بمشاركة 5000 رياضي و2000 مسؤول، و2000 متطوع من المغرب، وحضور اللجنة الأولمبية الدولية وحكام أولمبيين دوليين لإدارة الأنواع الرياضية المؤهلة للألعاب الأولمبية.

كشف رئيس فريق التجمع الدستوري الأخ توفيق كميل عن إعداد الفريق لتعديلات تهم المواد المثيرة للجدل في ما يخص التجار، بقانون المالية 2019. وقال الأخ توفيق كميل في كلمة له بدورة “عمر بوعيدة للمجلس الوطني المنعقدة اليوم الأحد بالرباط، إن مشكل التجار لا يهم المادة 145لوحدها، بل أيضا  المادة 41، التي حددت منذ العام 1985 عتبة المعنيين بنظام “الفورفي” في مليون درهم. وأضاف الأخ كميل أن مشاكل التجار تتجاوز ما هو جبائي إلى ما هو اجتماعي، إذ يعاني معظمهم من غياب تام للتغطية الصحية والتقاعد، كما لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية كبطاقة الراميد. وتابع الأخ كميل أن التاجر الصغير في الأحياء يعاني من انتشار الأسواق الممتازة، بالأحياء، في ضرب صارخ لمبدأ المنافسة الشريفة وعدم تكافئ الفرص، مشددا “لابد من دراسة الموضوع، ومساءلة من رخصوا لهذا النموذج لدخول أحياء المغاربة”. وأوضح المتحدث قائلا “أنجزنا مقترح تعديلات وسنعرضها على حلفائنا السياسيين الأسبوع المقبل، وجاءت بعد استنفارنا  من قبل رئيس حزبنا للقيام بدراسة في موضوع التجار واستجلاء عمق المشكل واقتراح الحلول، ومن هنا أوجه تحية عالية للتجار الصغار على التعامل مع الموضوع بكل مواطنة”. واسترسل رئيس الفريق “أنا برلماني صادقت على قانون المالية ولي الشجاعة السياسية لأقول أننا أخطئنا وتعلمنا درسا يحتم علينا فتح النقاش في قوانين المالية المقبلة”. في الاتجاه ذاته، استنكر الأخ كميل، تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة في ما عرفه التجار من مشاكل، لوزراء التجمع الوطني للأحرار ولفريقيه البرلمانيين، “كنا سنتقبل الانتقاد لو كان من المعارضة لكن لا أن يتوجه إلينا من داخل الأغلبية الحكومية”. واعتبر الأخ كميل أن السيد رئيس الحكومة يتهرب من المسؤولية، “أتساءل هل رئيس الحكومة لم يضطلع على مشروع قانون المالية عندما طرح في المجلس الحكومي، أليس على اضطلاع بالمادة 46 من القانون التنظيمي للمالية الذي يقول أن السيد وزير المالية يتولى تحت رئاسة الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية؟” يضيف المتحدث. وأردف الأخ كميل “في 2014 كان الحزب الذي يتهمنا الآن يُدبر الوزارة المنتدبة للمالية، ومن قدم مشروع المالية، أنذاك ليس وزيرنا بل هو وزير من حزبهم وهو الأن رئيس فريقهم في مجلس النواب، وأوضح الأمر حتى لا يتم استغلاله والتلاعب بضعف ومشاكل  المواطنين من أجل أهداف سياسية”.

دعا الأخ رشيد الطالبي العلمي أعضاء المجلس الوطني المنعقد أمس الأحد بالرباط، إلى التعبئة في القادم من الأيام، وتحقيق مبدأ القرب مع المواطن في الأقاليم والجهات. وطالب  الأخ العلمي  أعضاء المجلس الوطني، بالفصل بين التدبير المحلي  للجماعات والمقاطعات، والعمل الحزبي، لتعبئة المواطن وكسب تعاطفه. وأوضح أن الضرورة ملحة للتحول في الاشتغال مع المواطنين، من مسؤول إداري إلى مناضل حزبي قادر على  لعب الوساطة، مضيفا “لابد أن نزيد من مستوى التعبئة الحزبية مستقبلا أكثر مما أبنتم عنه لقاءات بأزيلال والفقيه بنصالح والناظور، فلنا ما يكفي من الإمكانات الفكرية التي تخول لنا ذلك”. وتابع أن الحزب وصل إلى مرحلة النضج بعد سنتين من الاشتغال والهيكلة وبناء المحتوى والمضمون السياسي للمستقبل، مؤكدا ” حان الوقت لنطبع حضورنا ونستخلص النتائج”. من جهة أخرى، انتقد الأخ الطالبي ممارسة الوصاية في السياسة، واعتبر أن “المحاكمات السياسية والشعبية” خارج القانون تضرب في المؤسسات. واسترسل قائلا ” ينصبون أنفسهم قضاة باسم الشعب ويشرعون في توزيع الأحكام بين الجيد والسيء بين من يصلح للسياسة ومن يصلح للمال والأعمال، لكننا داخل التجمع، نؤمن ببناء دولة المؤسسات بسلطتها القضائية، ومن لم يرقه رأيي  عليه التوجه إلى القضاء”. وشدد الأخ العلمي أن القضاء والقانون لم يفصل يوما، ولم يحدد في من يمارس السياسية، أو من يتجه لعمل آخر، غير الحالات التي ثبت تورطها في سوابق إجرامية.

أكد الأخ محمد أوجار على مسؤولية التجمع الوطني للأحرار في الحفاظ على استقرار المغرب والدفاع  عن مؤسساته الدستورية. وقال الأخ أوجار في كلمة له، خلال اجتماع دور “عمر بوعيدة” للمجلس الوطني المنعقد الأحد بالرباط، إن رجال ونساء الحزب كرسوا منذ السبعينات، حياتهم لبناء المغرب والحفاظ على وحدته الترابية واستقرار أمنه. وتابع الأخ أوجار أن التجمع الوطني للأحرار يحمل اليوم للمغرب برنامج تنمويا، واضحا سيساهم بدوره في خدمة المواطن المغربي، مضيفا ” عرف محيط المغرب موجة امتدت على طول العالم العربي والإسلامي ولدت نوعا من الارتباك أنتجت مداً استغل الدين والاسلام وخلق نوعا من التعاطف، لكن الدول والاستقرار لا تبنيها دغدغة المشاعر والشعارات بل بالوطنية الصادقة والتضحية، وبعد التغيرات السياسية التي تلت 2011،  نحمل لبلادنا مشروع نسعى من خلاله لبناء المؤسسات وتنمية البلاد وخدمة الوطن والدفاع الشرس والقوي على الاستقرار ووحدة البلاد”. وشدد الأخ أوجار أن التجمع يحمل مشروعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يختلف عن المشاريع السياسية للأحزاب الأخرى، التي تشاركه الحكومة. واسترسل قائلا  “الظروف السياسية اقتضت أن نكون في حكومة ائتلاف وطني ما يجمعنا بهذه الأطراف هو البرنامج الحكومي ولا شيء غيره نحن أوفياء ومخلصون وملتزمون في إطار البرنامج الحكومي ونتحمل كامل مسؤوليتنا، ونحرص على تطبيقه إيجابا في القطاعات التي نتولى تدبيرها”. وأوضح الأخ أوجار أنه رغم الاختلاف مع الحزب الذي يرأس الحكومة، يتعايش التجمع الوطني للأحرار معه وفق ميثاق الأغلبية، معتبرا أن النزاهة الفكرية تحتم احترام المواطنين وانتقاد الحكومة عندما تخطئ، لأنها في الأخير  جهد بشري، على حد قوله. واسترسل قائلا “نحن اليوم منخرطون لصالح البلاد والمغرب وأن شيء يضر بمصلحة بلادنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا سنواجهه بقوة ومسؤولية، وادعوا كل الفرقاء السياسيين للارتقاء إلى مستوى نقاش فكري واقتصادي واجتماعي عوض الانزلاق نحو نقاشات لا تفيد المغاربة في شيء”.  

كشفت الأخت لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة إنه وفي إطار مواكبة قطاع السياحة، عملت الحكومة على خلق صندوق بغلاف مالي أولي يصل إلى 200 مليون درهم، تهدف من خلال إلى هيكلته وتحفيز المشاريع وتسهيل التمويل البنكي وتطوير السياحة المحلية. وأضافت الأخت بوطالب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل على تكثيف النقل الجوي بين أنحاء المملكة والوجهات السياحية، وأن الوزارة تسهر على تعزيز البنيات التحتية السياحية الجبلية والثقافية، “السياحة ليست فقط إيواء بل أيضا ترفيه ونعمل داخل الوزارة للتعزيز هذا التوجه”. وحول تنويع المنتوج السياحي، اعتبرت الأخت بوطالب أن السوق المغربي يتميز بتنوع لكنه لا ينعكس على المردودية، حيث أن مدة إقامة السائح في المغرب لا تتجاوز في المعدل ثلاث أيام، ما يعني أنه لا يستفيد من التنوع السياحي. في الاتجاه ذاته، أوضحت الأخت بوطالب أن الوزارة وضعت مجموعة من المبادرات، منها القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتابعت أن هذا القانون سيلزم المستثمر بإعادة تأهيل مؤسسته الفندقية أو إعادة التصنيف، كما ينص على مواكبة المستثمرين، وتخصيص تكوين في المهن الفندقية.

قال الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن التصويت على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة اتجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي.

وأضاف أنه جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.

واعتبر الأخ أخنوش أن ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﺗﺻوﯾت جاءت اﺳﺗﻣرارًا ﻣﻧطقيا وطبيعيا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبنية على احترام مصالح الطرفين.

واسترسل “هو بذلك يضع حدا للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وسمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين، وإن التصويت مرة أخرى على هذه الاتفاقية، بأغلبية مريحة، هو تأكيد لتمسك الجانب الأوروبي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب، الذي تعترف له كل دول الاتحاد الأوروبي بالجدية والمصداقية”.

ويرى الأخ أخنوش أن التصويت لصالح الاتفاق تتويج لمسار من المفاوضات طويل ومعقد، لكن مثمر، على حد تعبيره، “مكن في النهاية من الوصول إلى صيغة نهائية تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية، وتلتزم بمبادئ وأسس السيادة الوطنية لبلادنا، وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء وحدتنا الترابية”.

وأشار الأخ أخنوش إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية ا وتحسين ظروف ولوج الأسواق.

وتابع الوزير إن النجاح المنتظر لهذه الاتفاقية وعائداتها الإيجابية على الاستثمارات، هو ما جعل “أعداءنا يحاولون عرقلة مسار هذا الاتفاق ويعملون على استصدار قرار المحكمة الأوروبية، هذا الحكم، وإن أوصى بمراجعته، بدعوى عدم وضوح شمول الاتفاق للمنتجات الناشئة بمناطقنا الجنوبية، فقد نفى عن الكيان الوهمي أية صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية، واليوم، وبعد ثلاث سنوات من الجهود، تمكنا بشكل واضح من حسم هذه الإشكالية، بإيجاد صيغة لإدماج منتوجات أقاليمنا الجنوبية ضمن الاتفاق، ووضع حد لمناورات أعداء التنمية الشاملة لبلادنا”.

هذا الأمر سيسمح، حسب الأخ أخنوش بمواصلة الاشتغال بوضوح لأجل تثمين الاستثمارات التي تمت تعبئتها من طرف المغرب في مناطق الصحراء المغربية، خصوصا في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

ونوه الأخ أخنوش بالجهود المبذولة من طرف البرلمانيين من أجل الترافع داخل البرلمان الأوروبي.

وشدد على أن الاتفاق يجسد، من جهة، نجاح الاقتصاد المغربي في الاستفادة من الوضع المتقدم للمغرب مع أوروبا، ويعكس، من جهة أخرى، حسن تدبير بلادنا لعلاقاتها مع المنظومة الأوروبية.

وكشف أن شريحة مهمة من سكان المناطق الجنوبية يشتغلون في مجالي الصيد البحري والفلاحة، حيث أن القطاعين ساهما في خلق حوالي 65 ألف وظيفة في جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – واد الذهب، مشددا “لن نقبل أن يحرمهم أي طرف من الاستفادة من التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب”.

وأشار الوزير إلى أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للصادرات الغذائية الفلاحية المغربية، والتي تساوي 3 مليار يورو، أي 34 مليار درهم، وتهم 1,7 مليون طن من السلع.

ويقابل حجم صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي في مجال التوظيف، ما بين 150.000 و200.000 فرصة عمل.

كشف الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مخطط أليوتيس مكن من رفع الكميات المفرغة من الصيد البحري من 1,1 مليون طن إلى 1,4 مليون طن، وقيمتها من 6,7 مليار درهم إلى 12,1 مليار درهم.

وأكد الأخ أخنوش أن المخطط ساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وصناعات الصيد البحري) من 8,9 مليار درهم سنة 2010 إلى أكثر من 17 مليار درهم سنة 2017، كما عرفت الصادرات من الأسماك، زيادة سنوية ب 5% من حيث الحجم و8,2% من حيث القيمة، وبلغ بذلك رقم معاملات غير مسبوق، حسب وصف الوزير وصل إلى 22 مليار درهم سنة 2017 مقابل 13,2 مليار درهم سنة 2010.

وأشار الأخ أخنوش إلى أنه منذ اعتماد مخطط أليوتيس، عملت مصالح الوزارة على تأهيل وتطوير وتتبع قطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق باعتماد مخططات تهيئة المصايد، وتأهيل وعصرنة أسطول الصيد البحري، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بأسطول الصيد البحري. وعرفت المنطقة المتوسطية، حسب الأخ أخنوش، تنزيل العديد من الإجراءات، منها مراجعة الكوطا المخصصة لسمك أبو سيف (Espadon)، مما سمح بتطوير القطاع ومداخيل المهنيين والبحارة. وفي الاتجاه ذاته تم التوقيع على اتفاقية لدعم مجهزي المراكب المعنية لاقتناء شباك سينية جديدة للتخفيف من الأضرار على شباك سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، منها مدن الحسيمة، والمضيق، والجبهة، والناظور. وأوضح أن هذا الدعم امتد على سنتين متتاليتين (2017 و2018)، واستفاد منه 179 مركبا، موزعة على 94 مركبا سنة 2017، و85 مركبا سنة 2018.

قال الأخ الرئيس عزيز أخنوش، إن التجمع الوطني للأحرار ليس حزب الدكاكين السياسية، مؤكدا أنه حزب العمل والمعقول، همه الأساسي هو المواطن. وأشار الأخ أخنوش في كلمة له بـ”دورة عمر بوعيدة” للمجلس الوطني اليوم الأحد بالرباط، إلى الإشاعات التي تلحق الحزب، بمجرد توجهه إلى الأقاليم والجهات لعقد لقاءاته، تجسيدا لمبدأ النزول الميدان، والقرب من المواطن. وأكد الأخ أخنوش أن العمل أهم من الإشاعة، وأن هذه الأخيرة لن تشوش على الحزب، مشددا ” العصا في الرويضة تواجه التجمع الوطني للأحرار لكننا نستطيع السير إلى الأمام للمساهمة في بناء البلاد التي يريد صاحب الجلالة للمواطن، بالجدية وروح الوطنية”. وأوضح الأخ أخنوش أن الإشاعات تتحدث عن قيادة التجمع لتحالف من 7 أحزاب، نافيا وجود أية نية لذلك ” التجمع واضح، نحن اليوم في تحالف يربطنا ببرنامج داخل الحكومة نشتغل في إطاره حتى نهاية عمر الحكومة، كل بمرجعياته، ونحن داخل الحزب نمنح الفرصة لمن يستحق والذي له الكفاءة لخدمة المواطن المغربي”، يضيف الأخ الرئيس. ووجه حديثه لأعضاء المجلس الوطني قائلا ” تحالفوا مع من أدرتم، لكن بناءً على نتائج الانتخابات، والتجربة السياسية التي ربطتنا بالأحزاب، وهما العاملين اللذين سنعتمد عليهما لاختيار الحليف مستقبلا”. وأكد الأخ أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار سيتوجه إلى الانتخابات منفردا، واضعا في صلب اهتماماته المواطن. من جهة أخرى، أكد الأخ الرئيس موقف الحزب من ما عرفته التجارة المغربية من احتجاجات، قائلا “موقفنا واضح وما قلته في الناظور لازلت متمسكا به، ولا أفهم كيف للمجلس الحكومي الذي يهتم بشؤون المواطنين أن ينتقد تصريحات حزب سياسي أي ديمقراطية هاته، “نحن لا نتحدث في الحكومة عن تصريحاتهم، نحترمهم ونقول ما نريد داخل حزبنا، نعبر عن آرائنا بكل حرية، ويجب احترام المؤسسات الحزبية”. واسترسل الأخ الرئيس “في مشكل التجار نحن لا نرمي الكرة في ملعب أي حزب، لكننا نطالب أن تتحمل الحكومة المسؤولية كاملة، نحن كطرف نتحمل المسؤولية، لكن لابد للأطراف الأخرى أن تعترف بمسؤوليتها في الأمر، والبحث عن الحل، وعندما نرى أن الأمور أصبحت تخرج عن سياقها من الضروري الجلوس سويا للبحث عن الحلول”. وتابع الأخ الرئيس أن تغيير الأمور، تستلزم تغيير القوانين، وأن الأمر لا يتم بالتعليمات، لأن القوانين تنظم حياة المواطن في المغرب. في الاتجاه ذاته أوضح الأخ الرئيس، أن قانون المالية ليس ملكا لوزير المالية، هو من أنتجه صحيح لكنه يحتسب على رئيس حكومة، مضيفا ” المواد القانونية المثيرة للجدل في قضية التجارة، صحيح أنها جاءت في قانون المالية 2014، أحالها رئيس الحكومة أنذاك بيده على اللجنة المختصة في مجلس النواب التي يرأسها حزب رئيس الحكومة”

انعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورته العادية *دورة المرحوم عمر بوعيدة* بالرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، رئيس الحزب، حيث تعبأ كل الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني من أجل إنجاح هذه الدورة التي تأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب بكافة ربوع المملكة. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني تمت قراءة الفاتحة على روح المناضل الفذ عمر بوعيدة أحد قياديي الحزب في مناطقنا الجنوبية تلتها كلمة تأبينية قوية ومعبرة قدمها الأخ محمد أوجار. واستهل الأخ الرئيس عرضه السياسي بأهم المستجدات السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية، حيث توقف عند المسار الإيجابي الذي تعرفه بلادنا والذي طبعته الإصلاحات الكبرى في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وما سطره من توجهات سديدة. وأكد الأخ الرئيس على أن المسار لازال طويلا وشاقا خصوصا في مجال محو الفوارق الطبيعية والمجالية في أفق التقليص من الفقر والهشاشة ومعها كافة المعضلات الاجتماعية التي نعيشها من قبيل تفشي البطالة وضعف أداء قطاعي التعليم والصحة، مبرزا أهمية مباشرة إصلاح هذه القطاعات في المرحلة المقبلة التي تبقى أحد الهواجس الكبرى التي تؤرقنا كتجمعيين وتجمعيات. كما شدد على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين والذي طالبهم بالمناسبة بضرورة أن يتحملوا مسؤوليتهم في تأطير المواطنين وإقناعهم بالإنخراط في العمل السياسي وتبني خطاب الوضوح والصراحة وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الانية والمستعجلة للوطن. وأبرز الأخ الرئيس أن الإختباء وراء المجهول وانتهاج سياسة المظلومية أو الهروب إلى الأمام لن تفيد الوطن في شئ حيث طالب من كافة الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني نهج سياسة القرب في التعاطي مع قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عنها بكل استماتة كل من موقعه. الجانب التنظيمي للحزب وتحركاته الميدانية كان حاضرا ايضا في عرض الأخ الرئيس حيث أشاد بالتظاهرات الأخيرة التي نظمها الحزب في كل من الناظور وتاوريرت وبأزيلال بني ملال، وطالب مختلف الجهات الأخرى التعبئة الجماعية لإنجاح كل المحطات النضالية المزمع تنظيمها في القادم من الأيام. وتنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب خاصة المادة 34 منه، صادق المجلس الوطني على الحسابات السنوية 2018، كما صادق على ميزانية 2019 وارتباطا بالنقطة المتعلقة بمنح اعتماد المنظمات الموازية التي استكملت هياكلها التنظيمية، صادق المجلس الوطني  على منح الإعتماد الى كل من: الهيئة الوطنية للمحاسبين الأحرار ،الهيئة الوطنية للتجار الأحرار ، منظمة الطلبة التجمعيين، والجمعية المغربية للإغاثة المدنية. وبعد ذلك تعاقب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني على مناقشة كل ما تضمنه العرض السياسي الذي قدمه الأخ الرئيس مبرزين حساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا في مواجهة كل التحديات في محيط عالمي مضطرب منوهين في هذا الإطار بالتعاطي الإيجابي للأخ الرئيس مع قضايا الوطن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تحسين صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني وتعزيز حضوره لدى كافة فئات المجتمع. وفي ختام أشغال هذه الدورة تليت نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

التأمت قيادات التجمع الوطني للأحرار وأعضاء المكتب السياسي في لقاء غفير، اليوم السبت بجماعة القصابي إقليم كلميم، لإحياء أربعينية الراحل عمر بوعيدة. وتوفي الأخ والمناضل عمر بوعيدة، دجنبر الماضي، وكان رحمه الله، برلمانيا سابقا لعدة ولايات تشريعية، ورئيسا لجهة كلميم السمارة سابقا، وعضو المكتب السياسي وأحد مؤسسي التجمع. كما شغل الأخ عمر بوعيدة، مجموعة من المهام الأخرى، حيث كان مستشارا بجماعة طانطان، وعضوا بالمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، وعضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وقال عنه رئيس التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش، إنه ينحدر من عائلة وطنية، وإبن مواطن وحدوي، اشتغلوا طيلة حياتهم في السياسة بكل نشاط ودينامية، ودافعوا عن الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أنه أنار الطريق أمام أبنائه وأحفاده. وقالت الأخت مباركة بوعيدة، إن المرحوم كان شخصية معروفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وأنه كان شخصا، ذو أخلاق عالية ومعروف بطيبته وحبه لملكه ولوطنه ولأهله، واسترسلت « سوف نفتقد المرحوم وأنا شخصيا كان لي أباً وأخاً وصديقاً». من جهته قال عبد الرحيم بوعيدة، إن وفاة المرحوم عمر بوعيدة ليست فقط خسارة للعائلة بل للوطن والأقاليم الجنوبية، مضيفا أنه كان رجل التوافقات والتوازنات وكان مشهود له بالأيادي البيضاء وفعل الخير.