الكاتب: SMcsjzv5kL

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، الأربعاء في أكادير، أن الإنتاج الوطني لقطاع الصيد البحري ارتفع إلى 1.371 مليون طن في 2018، ما يمثل نسبة 83 في المائة من الهدف المحدد من طرف الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” في 1.66 مليون طن. وقال الأخ الرئيس، في ندوة صحافية عقدت على هامش النسخة الخامسة لمعرض “أليوتيس” وخصصت لتقديم المؤشرات الرئيسية للقطاع ومستويات تحقيق الأهداف الرئيسية لـ “أليوتيس 2020″، إن هذا الإنتاج يوافق معدل نمو سنوي بلغ 2.3 في المئة خلال الفترة 2010-2018. وأوضح أن حجم الإنتاج البحري بلغ 11.6 مليار درهم، وهو ما يوافق معدل نمو سنوي بلغ 7.2 في المائة خلال الفترة 2010-2018، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة) شهد معدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة خلال الفترة 2007-2017، ليصل إلى 17.1 مليار درهم في 2017، ما يمثل 78 في المئة من الهدف المحدد من طرف “أليوتيس 2020” (21.9 مليار درهم). وبخصوص صادرات المنتجات البحرية، يضيف الأخ أخنوش، فقد بلغت 717 ألفا و158 طنا برسم سنة 2017، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، لافتا إلى أن هذا الحجم يوافق معدل نمو سنوي بلغ 5 في المائة خلال الفترة 2010-2017. ومن حيث القيمة المالية، بلغت الصادرات 22 مليار درهم خلال 2017، بزيادة 3.4 في المائة مقارنة مع 2016، ما يمثل 9 في المائة من إجمالي صادرات المملكة و45 في المائة من صادرات الصناعة الغذائية في 2017، ويمثل هذا المبلغ 74 في المائة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020”. وأضاف الأخ الرئيس أنه “خلال الفترة 2010-2017، سجلت قيمة صادرات المنتجات البحرية معدل نمو سنوي بلغ 7 في المائة”. أما بالنسبة لمناصب الشغل المباشرة، فقد أوضح أن القطاع تمكن، خلال 2017، من توفير ما يناهز 108 آلاف منصب في البحر و97 ألف منصب في البر (صناعة التثمين وتربية الأحياء البحرية)، موضحا أنه تم تحقيق نسبة 84 في المائة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” لعدد مناصب الشغل، وهو 115 ألف منصب. كما قدم الأخ الرئيس الأرقام المتعلقة بالأنشطة في أسواق الجملة للأسماك، مشيرا إلى أنه في سنة 2018، تم بيع ما مجموعه 150 ألفا و677 طنا داخل هذه الأسواق، التي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 15 في المائة منذ 2012. من جهة أخرى، ارتفع الاستهلاك الوطني للأسماك من 11 كيلوغرام لكل نسمة في 2011 إلى 13.6 كلغ/نسمة في 2014، ما يمثل نسبة 85 في المائة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” (16 كلغ/نسمة)، مسجلا أن هذا المستوى من الاستهلاك مشابه لمعدل الاستهلاك في أستراليا (13.9 كلغ/نسمة في 2017) التي تضم ثالث أكبر منطقة للصيد البحري في العالم (منطقة اقتصادية حصرية تمتد على 8.1 مليون كيلومتر مربع). وأشار الأخ أخنوش إلى أن الاستثمارات الخاصة في وحدات التثمين القائمة على الأرض ارتفعت إلى 589 مليون درهم خلال 2017، ما يمثل ضعف قيمتها في 2016، مضيفا أنه تم تسجيل 2.6 مليار درهم خلال الفترة 2010-2017، بينها 2.2 مليار درهم تتعلق بالتراخيص الجديدة، مبرزا أن “معدل النمو السنوي للاستثمارات الخاصة بلغ نسبة 13 في المائة خلال الفترة 2010-2017″، بينما ناهز إنتاج وحدات التثمين 800 ألف طن في 2017 مقابل نحو 570 ألف طن في 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة 2010-2017. ويطمح معرض “أليوتيس”، الذي ينظم إلى غاية الأحد المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري: من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، إلى استقبال 300 عارض من المغرب ومن الخارج و50 ألف زائر. ويضم المعرض، المنظم من طرف “جمعية أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، والقطب الدولي، والقطب المؤسساتي، والتنشيط، والإبتكار. وتكتسي الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” بعدا دوليا وازنا يتجلى من خلال المشاركة المتميزة في هذه الدورة لعدد من الدول التي لها باع طويل وخبرة عالمية في مجال الصيد البحري وتصنيع المنتجات البحرية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للنرويج وروسيا وإسبانيا وفرنسا، علاوة عن كون هذه الدورة تعرف كذلك حضورا وازنا لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، من بينها على الخصوص، الكوت ديفوار، وغامبيا، والغابون، وغينيا، والبنين.

أعرب الأخ مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يعقد عليه المغاربة، حسبه، أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية التي يجمع الكل أنها لن توصلنا لأية نتيجة. وقال الأخ بايتاس : “شخصيا ساهمت في النقاش الذي دار بالبرلمان من موقعي كنائب برلماني يؤمن بأن كل دقيقة نضيعها اليوم سنحاسب عليها حسابا عسيرا وستسائلنا عليها الأجيال الحالية والقادمة التي تحرم كل يوم من حقها الدستوري في تعليم عصري، منصف، وذي جودة”. وأضاف أن النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية والنزعات المزاجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والاستراتيجية الوطنية للتعليم، وهي الثوابت والمنطلقات الجامعة المتوافق عليها، الشيء الذي أدى إلى تلخيص نص قانوني مهم يضم 60 مادة في نقطة وحيدة تتعلق بلغات تدريس المواد العلمية. وسجّل الأخ بايتاس أن الخيارات يجب أن تتطابق مع المنطلقات، فلا مناص من الإقرار بالاعتماد الكلي على اللغات الحية لتدريس المواد العلمية، لكون التعريب، الذي طال هذه المواد، لا يختلف المغاربة اليوم حول نتائجه الكارثية على الأجيال التي كانت ضحية لهذه الاختيارات اللاعقلانية التي تمتح من نفس المحبرة التي تحاول تبرير تعريب هذه المواد اليوم.

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الأربعاء 21 فبراير بأكادير ، على اتفاقية شراكة لتأهيل قدرات قطاع الصيد التقليدي الوطني. وتم تنظيم حفل التوقيع على الاتفاق، على هامش الدورة الخامسة لمعرض “ألوتيس”، وحضرته زكية دريوش، الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب فلورنس رول، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في المغرب. وتهدف هذه المساعدة التقنية، التي تعد جزءا من برنامج التعاون بين المنظمة الدولية والمملكة، إلى تعزيز دور المنظمات المهنية في المصايد الصغيرة، وسوف تساهم في تحسين قدراتها التقنية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بالامتثال لممارسات الصيد المسؤولة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد التقليدي يوفر أزيد من 40 ألف منصب شغل بالمغرب، ويبلغ متوسط مبيعاته السنوية ما يفوق ملياري درهم.

ترأس الأخ الرئيس، عزيز أخنوش، بأكادير، أشغال ندوة دولية رفيعة المستوى، حول مبادرة “الحزام الأزرق” كأرضية للعمل من أجل استدامة الصيد وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا، حضرها وزراء ومسؤولون سامون بعدد من الدول الافريقية والأوربية.

الندوة الدولية، التي انعقدت عشية انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري الذي تحتضنه مدينة أكادير في الفترة ما بين 20 و 24 فبراير الجاري، نوه خلالها المتدخلون بالبعد الاستراتيجي الذي تتميز به مبادرة “الحزام الأزرق”، التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من طرف منظمة الأمم المتحدة.

وأبرز الوزراء والمسؤولون السامون والخبراء الأفارقة والأجانب، أوجه العمل المتعددة للمبادرة المغربية والتي تشمل على الخصوص العديد من الآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية، فضلا عن كونها تعمل على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتطوير البحث العلمي وتثمين المنتجات السمكية، وغيرها من المزايا الأخرى التي تصب كلها في اتجاه خدمة الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، وخلق مزيد من فرص الشغل، وتحقيق الثروة.

ودعا المتدخلون إلى بذل مساعي لدى الجهات المانحة من أجل ضمان الموارد المالية الضرورية لتنزيل مبادرة “الحزام الأزرق” المغربية على الصعيد الإفريقي، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد بلدان القارة السمراء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها في جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصادياتها.

وتميزت الندوة الدولية رفيعة المستوى حول موضوع “الحزام الأزرق، أرضية للعمل من اجل استدامة الصيد وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا”، بمشاركة وزراء وكتاب دولة، إلى جانب مسؤولين سامين من سفراء وخبراء ينتسبون إلى عدد من الدول والمنظمات الدولية من ضمنها على الخصوص روسيا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وكوت ديفوار، والغابون، وغينيا بيساو، وغانا، وسيراليون، وأنغولا، والكونغو، والبنين، ونيجيريا، وغينيا، والكونغو الديمقراطية، وطوغو، إضافة إلى الإتحاد الأوربي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وعدد من معاهد البحث المتخصصة في عالم البحار والمحيطات.

وتم إطلاق مبادرة الحزام الأزرق من طرف المملكة المغربية على هامش مؤتمر كوب 22 في مراكش، إذ تهدف إلى توحيد الدول حول قضية مشتركة وعاجلة، والحصول على دعم سياسي قوي، بالإضافة إلى تقوية مكانة قطاع الصيد البحري ضمن الاقتصاد الأزرق.

ويطمح هذا الحدث رفيع المستوى إلى إعطاء زخم لمبادرة “الحزام الأزرق” التي تتوخى المساهمة في تحويل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى قطاع مستدام يجيب عن أهداف حماية المحيطات والمساهمة في جهود الأمن الغذائي بالتوازي مع تنويع التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية.

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، بأكادير، مباحثات مع روي أنجيلفيك، كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في مملكة النرويج، التي تحضر كضيف شرف خلال الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس” الذي ستنطلق فعالياته في 21 فبراير الجاري. وشكلت هذه المباحثات، التي عقدت على هامش المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، فرصة لمناقشة التجربة التي اكتسبتها النرويج في مجال الصيد البحري وشروط وضع إطار للتعاون في المستقبل بين الطرفين في مجال البحث في قطاع الصيد البحري، لاسيما كيفية التقييم الصوتي لمخزون الأسماك السطحية والأسماك في نطاق عمق متوسط والبلانكتونية (العوالق البحرية)، والتكوين على التقنيات المبتكرة لتحويل وتثمين المنتجات البحرية. وذكر الأخ أخنوش، بهذه المناسبة، بمكانة المغرب باعتباره منتجا رائدا للأسماك في إفريقيا وإمكانيات المملكة من حيث تثمين المنتوجات البحرية، مبرزا الاهتمام البالغ بالتجربة النرويجية في هذا المجال. كما ناقش المسؤولان موضوع استدامة الموارد البحرية، ودعا الطرفان إلى تضافر الجهود المشتركة، بغية إثارة الانتباه إلى هذه الإشكالية وأبعادها. وفي هذا الصدد، شكلت مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم نقطة محورية في هذه المباحثات، حيث أكد المسؤول النرويجي على الحاجة إلى تعاون عالمي في مجال مكافحة الصيد غير القانوني. ومن جانبه، ذكر الأخ أخنوش بجهود المغرب المتواصلة في هذا المجال، لاسيما مع اعتماد قانون منع الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ووضع نظام وطني لتتبع منتجات الصيد البحري لضمان مراقبة وتتبع المنتج على امتداد سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الصيد البحري.

قال الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن روسيا شريك استراتيجي بالنسبة للمغرب في مجال الصيد البحري. وتطرّق، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش المباحثات التي أجراها مع نائب وزير الفلاحة الروسي، السيد إيليا شيستاكوف، حول تعزيز الشراكة المغربية الروسية في مجال الصيد البحري، لحجم استفادة البلدين من اتفاقية الصيد البحري التي تجمع بينهما.

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمدينة أكادير، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 فبراير الجاري. وقد ترأس حفل افتتاح المعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، وذلك بحضور روي أنجيلفيك، كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في مملكة النرويج، التي تحضر هذه الدورة كضيف شرف. وتقام دورة المعرض لهذه السنة، والتي تنظم تحت شعار” التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري : من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، على مساحة إجمالية تصل 16 ألف متر مربع، وتضم أروقة لعارضين يشتغلون في مجالات مختلفة لها صلة بقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به. وقد تم توزيع العارضين على ستة أقطاب تغطي كامل سلسلة القيمة للصيد البحري، وتوفر للعموم وللمهنيين فرصة اكتشاف القطاع في مختلف مكوناته، وهي “قطب الأسطول ومعدات الصيد” حول أحواض بناء السفن ومجهزي الصيد البحري، وقطب “التثمين والتصنيع وتحويل المنتجات”، والقطب “الدولي”، والقطب “المؤسساتي”، المخصص لمؤسسات قطاع الصيد البحري في المغرب. وقطب “التنشيط ” المخصص للعموم والثروة البحرية، ثم قطب “الابتكار” المخصص للتقنيات الجديدة. وبإمكان زوار المعرض، المنظم من طرف “جمعية معرض أليوتيس”، الاطلاع من خلال الأروقة الموزعة على الاقطاب الستة، على مختلف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بالبحر في مقدمتها التجهيزات التكنولوجية الحديثة، ونظم المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية، والمعدات التقنية الحديثة المستخدمة في التبريد وفي تحويل وتثمين المنتجات السمكية، وتربية الأحياء البحرية. كما بإمكان زوار المعرض أيضا، سواء منهم المهنيين أو المستثمرين أو عموم الأشخاص، أن يكتشفوا في أروقة الدورة الخامسة لـ”أليوتيس” الأنشطة التي تزاولها المؤسسات العمومية والهيئات المهنية المرتبطة بقطاع الصيد من تعاونيات تقليدية وعصرية، وبنوك، وغرف مهنية، وإدارات ووكالات عمومية وغيرها. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، أن معرض “أليوتيس” الذي أعطى انطلاقته الأولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد تظاهرة اقتصادية وازنة على الصعيد الإفريقي، مبرزا أن المعرض يحتل موقع الصدارة على صعيد القارة في مجال الصيد البحري. وأضاف في تصريح صحافي أن تنظيم هذا المعرض يأتي انسجاما مع كون قطاع الصيد البحري في المغرب يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يعد المغرب أول منتج للثروات البحرية على الصعيد الإفريقي، وأول مصدر على الصعيد العالمي لسمك السردين، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تستوجب العمل من أجل التعريف بها والرقي بها نحو مزيد من التطور، حيث يمنح معرض “أليوتيس” الفرصة للمهنيين ولباقي الأنشطة الأخرى المرتبطة بالبحر للتباحث والتبادل والابتكار وذلك من أجل المضي قدما في تطوير القطاع. وبخصوص مشاركة دولة النرويج كضيف شرف خلال الدورة الخامسة، قال السيد عزيز أخنوش، إن هذه الدولة تحتل مراتب أولى على الصعيد العالمي في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير المنتجات البحرية، معتبرا أن حضور كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في مملكة النرويج للمعرض، يؤشر على اهتمام هذا البلد الأوربي بقطاع الصيد البحري المغربي، وبالكفاءات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، معلنا أنه سيتم الشروع في تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.  

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، السيد لويس بلاناس، اليوم الأربعاء، بزيارة لسفينة التعاون في مجال الصيد البحري “انترماريس”. وقال الوزير الإسباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام هذه الزيارة، إن “إنترماريس”، الراسية بميناء أكادير بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس”، توجد في ملكية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية، وتديرها وزارة الدفاع الاسبانية، مشيرا إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في التدريب البحري والصيد البحري وكذا التكوين التقني. وأكد السيد بلاناس أن إسبانيا تساهم في تحقيق صيد بحري أكثر استدامة من وجهة نظر القيمة المضافة للأنواع المختلفة للأحياء وكذا في استدامة الموارد، مضيفا أن “انترماريس” هي “أداة نضعها في خدمة التعاون بين اسبانيا والمغرب”. وتتكون السفينة الاسبانية من خمسة طوابق ومنصة قيادة يمكنها استيعاب 77 شخصا، بما في ذلك 40 طالبا. وتتوفر على قارب إضافي بطول 16.5 متر ومعدات تدريب كاملة للصيد البحري وكذا على المبادئ التوجيهية البيئية الرائدة. وترتكز أنشطة الأمانة العامة للصيد البحري على التدريب في الصيد البحري في مختلف مجالاته وعلى التعاون مع بلدان العالم الثالث وذلك بهدف تكوين المدربين. وفيما يتعلق بالتدريب البحري في مجال الصيد، فيهم تقنيات وتكنولوجيا الصيد البحري، والسلامة الأساسية على متن السفينة، وصيانة الآلات. أما التدريب التقني، فيهم تقنيات مناولة وحفظ ومعالجة الأسماك، ومراقبة جودة المنتجات البحرية، والأبحاث التطبيقية حول الصيد البحري واستخدام تقنيات الصيد الانتقائية وعلم المحيطات. وتحتوي السفينة على عدد من المقصورات وقاعات للدروس وحوض للصيد ومختبرات وقاعات للاجتماعات ومطبخ وقاعة للمعلوميات وغرف الطعام ومسبح ومكتبة وقاعة للرياضة. وقد تميزت هذه الزيارة بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت مباركة بوعيدة، والسفير الاسباني بالمغرب، ريكاردو دياز هوشليتنر وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وكذا بتوقيع الوزير الإسباني على الدفتر الشرفي للسفينة.  

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، أن معرض “أليوتيس” الذي أعطى انطلاقته الأولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد تظاهرة اقتصادية وازنة على الصعيد الإفريقي، مبرزا أن المعرض يحتل موقع الصدارة على صعيد القارة في مجال الصيد البحري.

وأضاف في تصريح صحافي، على هامش انطلاق الدورة الخامسة للمعرض، أن تنظيم هذا الأخير يأتي انسجاما مع كون قطاع الصيد البحري في المغرب يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يعد المغرب أول منتج للثروات البحرية على الصعيد الإفريقي، وأول مصدر على الصعيد العالمي لسمك السردين، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تستوجب العمل من أجل التعريف بها والرقي بها نحو مزيد من التطور، حيث يمنح معرض “أليوتيس” الفرصة للمهنيين ولباقي الأنشطة الأخرى المرتبطة بالبحر للتباحث والتبادل والابتكار وذلك من أجل المضي قدما في تطوير القطاع.

انعقد، يوم 17 فبراير 2019، الجمع العام لتأسيس التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بيوڭرى، عاصمة إقليم شتوكة آيت باها. وأسفر الجمع العام، الذي حضره عدد من مناضلات ومناضلي الحزب، عن تحديد هيكلة مكتب التنسيقية المحلية، وانتخاب الأخ الحسين بركات منسقا محليا.

تحت إشراف المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي، نظمت التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية بإقليم الحوز، والتمثيلية المحلية بجليز، نهاية الأسبوع الماضي، بالمقر الجهوي للحزب بمراكش تكوينا لفائدة النساء في موضوع العنف ضد المرأة وفق مستجدات القانون الجديد. اللقاء، الذي أطره خبراء قانونيون، أحاط ظاهرة العنف من جوانب مختلفة، قانونية وحقوقية، واجتماعية وشكل مناسبة لتبادل النقاش و الآراء حول مستجدات قانون العنف ضد النساء، وابداء الآراء والملاحظات حول الاشكاليات التي تعتريه . الأخ عبد الصادق معطى الله، رئيس هيئة المحامين التجمعيين، الذي كان أحد مؤطري التكوين، أوضح أن هذا الأخير تركز على تعريف النساء بمفهوم العنف، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة التعرض له، لكي يكن على دراية بحقوقهن وواجباتهن، إلى جانب عرض للعقوبات المترتبة عن هذه الظاهرة بمختلف أنواعها : جنسي، جسدي، تحرش، طرد من بيت الزوجية. وسجّل، خلال حديث مع RNI.ma على أن نتائج قانون العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2018 لن تظهر حاليا، مضيفا أن إصدار النص القانوني هو في حد ذاته مكسب للمرأة المغربية. أما الأخت نزهة بن كيران، رئيسة التمثيلية المحلية للمرأة التجمعية بجليز، فاعتبرت أن هدف المنظمة هو استكمال سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية الخاصة بقضايا وحقوق النساء، وذلك سعياً من المرأة التجمعية لمناهضة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، أحد أهم الركائز التي يدافع عنها الحزب. وأجمع المتدخلون خلال اللقاء، بعد نقاش مستفيض، على أن القانون الجديد لن يكتمل بدون إقرار أوضاع اقتصادية واجتماعية عادلة للنساء، مستحضرين عددا من مظاهر هذا الوضع في الشغل والكرامة والتعليم والتنمية البشرية عموما.