الكاتب: SMcsjzv5kL

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة العربية الأوروبية الأولى، التي افتتحت أشغالها أمس الأحد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وقال جلالة الملك، إن أول قمة عربية أوروبية، تنقعد في ظرفية مليئة بتطورات جيوستراتيجية دقيقة، ذات وقع مباشر على المنطقة، معتبرا أنها تشكل محطة بارزة في تاريخ العلاقة بينهما، كما تجسد الرغبة المشتركة في الارتقاء بهذا المسار إلى مستويات أعلى. وأضاف جلالته أن هذه القمة تحظى بأهمية بالغة لدى العالم العربي، إذ تؤسس لحوار يحتل مكانة متميزة في خارطة علاقاته مع مختلف شركائه، من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية، تترجم القناعة مشتركة، والجهد الإنساني والفكري والثقافي. وجاء في خطاب جلالته أن “المملكة المغربية، التي راكمت تجربة مثمرة ومتميزة في علاقاتها مع الشريك الأوروبي، طيلة عقود من الزمن، لاسيما في إطار الوضع المتقدم، والتي تطمح إلى بلوغ مراحل تشاركية رفيعة المستوى وأخرى مستقبلا، تبقى مستعدة للدفع بالتعاون العربي-الأوروبي نحو شراكة خلاقة، تنهل من غنى الموروث الثقافي والحضاري لكل طرف على حدة، وتجعل من التلاقح بينهما قاطرة حقيقية لبناء صرح علاقة متينة ومتكافئة، قوامها القيم والمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والحوار البناء.” وتابع قائلا “القمة تشكل فرصة مواتية لاستحضار تلك الأبعاد الحضارية والإنسانية، كقاعدة صلبة للانتقال بهذا الحوار إلى مستوى تعاون حقيقي، مبني على رؤية واضحة، وخطط عمل واقعية، لخدمة المصالح المتبادلة، وتحقيق المنفعة المشتركة.” وأكد صاحب الجلالة أن واقع التعاون العربي الأوروبي، وحجمه المادي والمعرفي، يؤكد ضرورة إجراء تقييم موضوعي وهادئ لحصيلته، ومراجعة محاوره، وتحديد أولوياته الاستراتيجية، المرحلية والمستقبلية، وتطوير منهجية عمله، بهدف تعزيزه والارتقاء به. ” فنحن مدعوون اليوم لتوجيه مناقشاتنا وحواراتنا نحو التفكير الجدي والعميق، في كيفية تجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، عبر وضع تصور شمولي متكامل للمشروع المستقبلي الذي نريده لفضائنا، يقوم على ترتيب عقلاني للأولويات، ورسم محكم لأهداف واقعية، ونهج أسلوب تشاركي واستباقي، يعتمد آليات عمل مرنة ومتطورة”، يضيف نص الخطاب وشدد جلالته على أن هذا التصور المتكامل يتطلب التركيز على بعض الأولويات، من بينها، الأمن القومي العربي، الذي ينبغي أن يظل شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل أو تأثير خارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية الجهد الدولي الذي يمكن للشركاء الموثوق بهم القيام به من أجل منع أي مساس بهذا الأمن، لأن أي إضرار به سيفضي، لا محالة، إلى الإضرار بأمن أوروبا، بل وبأمن العالم أجمع. وأشار جلالته إلى أن ما يواجه العالم العربي من تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره، راجع أحيانا، إلى سياسات وسلوكيات بعض بلدانه تجاه البعض الآخر، وفي هذا الصدد، شدد على أن القضاء على هذا التهديد يظل رهينا بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والتوقف والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. وتأتي الأولوية الثانية، حسب نص الخطاب ضمن مجال تحقيق نهضة الوطن العربي، حيث يقع على عاتق أوروبا مساعدة جوارها العربي على بلوغ ذلك التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي من شأنه تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين هذين الشريكين. ” وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الثاني للدول العربية، إلا أن الحركة التجارية بين الجانبين، على أهميتها وكثافتها، لم ترق بعد إلى طموحاتنا. كما تتسم بعدم التوازن، فقد بلغت نسبة الواردات العربية من الاتحاد الأوروبي 27 في المائة، مقابل 11 في المائة من الصادرات العربية في الاتجاه الأوروبي.” ويؤكد نص الخطاب، على  توجيه الشراكات المستقبلية نحو تهييئ بيئة فكرية وثقافية وإعلامية سليمة، للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقتين، تسمح باندماج الأجيال، وتكريس قيم التسامح وقبول الآخر، بعيدا عن اجترار الصور النمطية، ونهج الإقصاء والرفض الذي لا يولد إلا الصراع والتنافر. وذكر جلالته ببعض التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة، وأبرزها القضية الفلسطينية ومستقبل القدس الشريف، مشددا “نوليها كرئيس للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عناية خاصة، مؤكدين بهذه المناسبة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في إطار حل الدولتين، وبما يحقق السلام الشامل لجميع شعوب المنطقة”. وأكد جلالة الملك محمد السادس على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط، بكل جدية وتفاعلية، في أية دينامية جديدة من شأنها أن ترتقي بالحوار العربي الأوروبي إلى مستوى تعاون حقيقي ومجدي، بما يعود بالنفع العميم على بلدان المنطقتين، ويسهم في تحقيق طموحات وتطلعات شعوبهما.

أعلن الأخ محمد أوجار وزير العدل أن 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة. وقال الأخ أوجار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، في ندوة بعنوان ” مهنة المحاماة ومستجدات مشهد العدالة “، احتضنها المعهد العالي للقضاء الجمعة الماضي، إن الوزارة تولي اهتماماً خاصا لقانون مهنة المحاماة، وتحرص بشكل استثنائي على إخراجه في أقرب الآجال. وأضاف الأخ أوجار أن الوزارة تدعو جميع الشركاء من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء،  إلى المساهمة في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. وتابع الأخ أوجار قائلا:  “إن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد مَوْضَعَة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها، ويضمن لها مقومات الأداء الناجع وحَوْكَمَةَ تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته ” . وجدد الأخ أوجار استعداد الوزارة التام للتفاعل الإيجابي مع المهنيين بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها إلى الأمام. ودعا المتحدث، الجمعيات المهنية الحاضرة في الندوة إلى مد الوزارة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها.

التقى الأخ الرئيس عزيز أخنوش بعدد من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، على هامش اللقاء الجهوي الذي عقده التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، السبت 23 فبراير. وخلال هذا اللقاء أشاد الأخ أخنوش بأصالة وكرم القبائل الصحراوية، واستعدادهم للدفاع عن الثوابت المغربية، وتشبتهم بالقضية الوطنية. من جهتهم عبر شيوخ القبائل عن امتنانهم لزيارة الأخ الرئيس، معتبرين أن هذه الزيارة تعكس بالملموس مبدأ القرب واللاتمركز، ومؤكدين على أن لقاء الحزب بالجهة دليل على إشراك الحزب للمواطنين والمنخرطين والمتعاطفين معه بعيدا عن التراتبية البيروقراطية وعن الاستعلاء القيادي، سعيا للتعاون المشترك لتنمية المنطقة، والمساهمة في في وضع مخطط يصبو إلى تطلعات ساكنتها. وسلم شيوخ وأعيان القبائل ” للأخ أخنوش مصحفاً من القرآن يصل عمره إلى 436 سنة، وكلفوه بتسليمه هديةً إلى جلالة الملك محمد السادس. واعتبر شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية أن هذه الهدية تحمل دلالات ورمزية، تتمثل في التشبث بالقضية الوطنية، والسير نحو الإصلاح خلف صاحب الجلالة محمد السادس.

التحق الأخ عبد الرحمان اليزيدي، بالمكتب السياسي للحزب، تعويضا لأحد المقاعد الثلاثة الشاغرة، و بناءا على اقتراح من الأخ الرئيس، عزيز أخنوش. ويعدّ الأخ اليزيدي، عضو المجلس الوطني للحزب، نقابيا، ومتخصصا في مجال تقييم السياسات العمومية. وبهدف ضخ دماء جديدة في الهياكل الإقليمية، قام الأخ الرئيس، عزيز أخنوش، بعد استشارة المكتب السياسي، بتعيين منسقين إقليمين جدد ببعض الأقاليم.

نظّمت قافلة “البرلمانيين الأحرار”، الاثنين 25 فبراير، لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الأخوات والإخوة البرلمانيون بجهات المملكة قصد الإنصات للمواطنين عن قرب والتعرف على مشاكلهم والترافع عنها. هذه القافلة، التي قادها الإخوة توفيق كاميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومصطفى بايتاس، وخالد الشناق، عضوي الفريق، جاءت للتأكيد على أهمية النجاحات التي حقّقها المغرب على مستوى قضية الوحدة الترابية، وعلى رأسها نجاح مفاوضات إبرام الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، التي سيكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاستثمارات في القطاع بأقاليمنا الجنوبية على وجه الخصوص. كما توقفت القافلة، التي لقيت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين بالجهة وفعاليات المجتمع المدني، على نجاح النموذج التنموي المتعلق بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة، وجعل هذه المناطق تتوفر على بنيات تحتية قوية، لها القدرة على استقطاب الاستثمارات، وحوّلها إلى قطب مهم جدا في الجانب الاقتصادي. وأعطت قافلة “البرلمانيين الأحرار” انطلاقتها من مدينة الداخلة نظرا لرمزية هذه المنطقة، بعدما شملت القافلة، خلال المرّات السابقة، جهات بني ملال خنيفرة، وفاس مكناس، ودرعة تافيلالت. وخلال محطة الداخلة، فتحت القافلة باب النقاش مع فعاليات المجتمع المدني، التي أبرزت بعض المشاكل التي تواجهها، خاصة في ما يتعلق بالدعم والتأطير والمواكبة. كما عبّرت عن انشغالاتها بقضايا المنطقة، في جو من النقاش الجاد والإيجابي والمثمر. ودام النقاش أزيد من ثلاث ساعات، إذ اتفقت قافلة البرلمانيين، مع فعاليات المجتمع المدني، على متابعة الملفات المطروحة، بشكل مباشر، لتحقيق مطالب هذه الأخيرة، وعقد لقاءات في المستقبل للوقوف على مسار تقدمها. وعلى رأس هذه الإشكالات ارتفاع الضريبة على السيارات من 800 درهم إلى 20 ألف درهم، وخاصة المتعلقة بالشباب الذين يشتغلون في القطاع السياحي. وعبّرت فعاليات المجتمع المدني، بمدينة الداخلة، عن ثقتها في الفريق البرلماني لحزب “الأحرار”، ونوّهت بمبادرة “البرلمانيين الأحرار”، التي تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي يطلقها التجمع الوطني للأحرار منذ انتخاب الأخ الرئيس، عزيز أخنوش. كما عبّر الإخوة أعضاء الفريق، بدورهم، عن اعتزازهم بهذه الثقة، مشيدين بالمستوى الكبير في التشخيص والترافع عن القضايا التنموية بالجهة الذي أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني بالداخلة وادي الذهب.

عبّر الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن اعتزاز الحزب بتصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية، واتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدّد، في كلمة له خلال اللقاء الجهوي الذي عقده “الأحرار” بمدينة الداخلة، السبت 23 فبراير، على أن هذا التصويت لم يأتي من فراغ، وإنما نتيجة اقتناع بالأثر الإيجابي لهذه الاتفاقيات على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكّدا أن المجتمع الدولي شاهد اليوم على التزامات المملكة بتنمية أقاليمها الجنوبية. وأشاد رئيس “التجمعيين الأحرار” بسكان الأقاليم الجنوبية وبالمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، محمد لمين حرمة الله، قائلا بهذا الخصوص : “سكان الأقاليم الجنوبية لعبتو دور متميز فهاد المسار، حيث عبرتوا على الصوت ديالكم وساهمتوا بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحكم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية. وأضاف : “وأنت أسي حرمة الله، قمتي بالواجب ديالك، وهاد النجاح كيشرف المغرب، حيت كيأكد السيادة الكاملة للمملكة على هاد الجزء من الأراضي ديالها”. من جهة ثانية، قال الأخ أخنوش إن الحزب يراهن على المساهمة في تدبير الشأن العام بجهة الداخلة، وبمختلف المواقع بهذه المنطقة، معبّرا عن نية الحزب، أيضا، في تنمية جميع المناطق الصحراوية المغربية. “هذه المناطق لها مؤهلات اقتصادية وسياحية واعدة، خاصة الفلاحة والصيد البحري، لي هوما فقلب اقتصاد هاد المناطق”، يبرز الأخ أخنوش، مردفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعرف بأن المغاربة يريدون فرص شغل تضمن لهم العيش الكريم، ولديه إجابات على هذا المطلب، بل إنه قادر على خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل. وفي ما يتعلق بمدينة الداخلة، على وجه الخصوص، التي تعرف معدل بطالة يصل إلى 10 في المائة، تم إطلاق مجموعة من المشاريع ستساهم في خلق 16 ألف منصب شغل، وتقليص معدل البطالة ليصل إلى 6 في المائة خلال ثلاث سنوات. ومن بين هذه المشاريع، 5 آلاف هكتار مسقية عن طريق تحلية ماء البحر، من أجل خلق 10 آلاف منصب شغل، وإنجاز 6 وحدات لتعليب السمك، من أجل خلق 4 آلاف منصب شغل، وإحداث مشاريع تربية الأحياء المائية لخلق ألفين و500 منصب.