الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، دورةً عادية للمجلس، من مدينة طاطا، همت أبرز محاورها قضايا تتعلق بتهيئة وتأهيل عدد من الأسواق، وحماية بعض المراكز من خطر الفيضانات، إلى جانب النهوض بالقطاع السياحي. وقال حافيدي، في كلمة افتتح بها أشغال هذه الدورة، إن المجلس أدرج ثلاث نقاط في جدول أعمال هذه الأخيرة، وذلك بهدف إجراء عمليات تقنية محاسبتية من أجل تنزيل بعض المشاريع المبرمجة في التبويب المناسب لها في الميزانية، وموازنتها برسم سنة 2018 بعد تأخر المصالح المركزية في تحويل الإعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية السنة الماضية، مما أدى إلى حصول عجز مالي قدره حوالي 53 مليون درهم. وأشار إلى أنه تم تدارك هذه الوضعية حيث تم تحويل ما يناهز 88 مليون درهم لفائدة ميزانية الجهة برسم سنة 2019. وأضاف أن حرص الجهة على مواصلة جهودها في ميدان المحافظة على البيئة، جعل المجلس يقترح إدراج والتداول حول اتفاقيات للشراكة من أجل حماية عدد من مراكز الجماعات من الفيضانات، بعد أن استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين. في الاتجاه ذاته، أبرز أن الجهة تسعى إلى إبرام اتفاقية، هي الأولى من نوعها، مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، وذكر بأن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة. وبخصوص النشاط السياحي، الذي يشكل القطاع الثالث الذي يرتكز عليه النسيج الاقتصادي للجهة، قال رئيس المجلس إن هذا القطاع لم يتعافى بعد بالشكل الذي يمكنه من لعب الدور المأمول منه نظرا لإمكانياته الهائلة غير المستغلة، وكذا لغياب الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع. وأكد أن مبادرة المجلس بإحداث “الشركة الجهوية للتنمية السياحية” تروم الإسهام في تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى باقي الفاعلين، مبرزا أن المجلس قرر في هذا الصدد التداول بشأن ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع كل من الشركة المذكورة، والمجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، وشركة تنمية السياحة القروية، وذلك من من أجل “توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق النجاعة والفعالية في هذا القطاع”. يذكر أن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2019 لمجلس جهة سوس ماسة، يتضمن الدراسة والتصويت على 23 نقطة، تشمل إلى جانب تأهيل الأسواق والحماية من الفيضانات والنهوض بالسياحة، قضايا أخرى من ضمنها على الخصوص دعم خلق المقاولة والتشغيل، والدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من ولاية أمن أكادير، والقيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية لجهة سوس ماسة.

على إثر تداول خبر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص وقوع تسريب لموضوع مباراة المنتدبين القضائيين، تعلن وزارة العدل أنه بعد البحث والتحري في الموضوع تبين أن الأمر لا يتعلق بتسريب وإنما بحالة غش. وسجّل بلاغ لوزارة العدل، أنه بعد مرور حوالي 45 دقيقة على انطلاق المباراة على الساعة التاسعة صباحا، قام أحد المترشحين بمركز الامتحان بمراكش بنشر تدوينة على إحدى صفحات موقع للتواصل الاجتماعي تتعلق بالسؤال موضوع المباراة. وقد تكرر نفس الأمر، استنادا إلى المصدر ذاته، أثناء اختبار المادة الثانية بعد الزوال حيث تم نشر تدوينة على نفس الحساب وبعد مرو نفس المدة تقريبا من انطلاق الاختبار الثاني من المباراة. وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بتسريب أسئلة الاختبار بل بحالة غش باستعمال الهاتف النقال. هذا وتم التعرف على هوية صاحب التدوينية، وتقرر سلك المساطر القضائية في حق المعني بالأمر. وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة العدل قامت، ابتداء من 10 فبراير2019، بإجراء 6 مباريات في تخصصات متعددة بمجموع مشاركين فاق 64 ألف مشارك تم توزيعهم على 80 مركزا. وقد تمت عمليات وضع أسئلة المباريات وفق مسطرة سرية تامة يتولاها مدير الموارد البشرية شخصيا، حيث تم تشميع الأظرفة التي تحتوي على الأسئلة ولم يتم فتحها إلا عند انطلاق الاختبارات بحضور مرشح عن كل قاعة

نظّمت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تنغير، السبت 2 مارس، ندوة بعنوان «المنظومة الاجتماعية ببلادنا: التحديات والآفاق». وأطر هذه الندوة، التي عرفت حضور حوالي 500 شخص، الإخوة نبيلة الرميلي وتوفيق كميل ومحمد سعد برادة، أعضاء المكتب السياسي. وشدّد الإخوة، خلال أشغال الندوة، على أن التجمع الوطني للأحرار اقترح هيكلة لإصلاح المنظومة الصحية، مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، ودعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة. وأكدوا أن الحزب يطمح من خلال مقترحه لضبط مسار العلاج، إلى الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة”، الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما سيمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات، وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات. وأكد أعضاء المكتب السياسي، المشاركون في أشغال الندوة، أن “التجمع” سيترافع من أجل توحيد بنية وتجهيزات مراكز القرب مع إعادة النظر في الخارطة الصحية لتتلائم مع احتياجات وخاصيات كل منطقة، مع العمل على إحداث دور الصحة في إطار شراكة مع الجماعات المحلية وجمعيات الأطباء. من جهة أخرى، اعتبر أعضاء المكتب السياسي أن نجاح أي إصلاح في مجال التعليم، يقوم على ركيزتين، أولهما، إشراك المدرسين ومديري المؤسسات وآباء التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين، ثم تجند المؤسسات الترابية والمصالح المكلفة بالتعليم. وأجمعوا على أهمية محاربة الهدر المدرسي إلى غاية 15 سنة، وضمان الولوج للتعليم بالنسبة لجميع الفئات، كمدخل أساسي لإصلاح قطاع التعليم، مع إيلاء أهمية خاصة للتعليم الأولي لدعم الانتقال بشكل سلسل للتمدرس السليم، وذلك من خلال استفادة الأطفال البالغين 3 سنوات من التعليم الأولي، مع إشراك المقاولين الذاتيين والمجتمع المدني في هذا التوجه. هذا ودعمت تدخلات أعضاء التنسيقية بالإقليم موقف الحزب في قضية المطالبة باعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية. وفي مجال التشغيل، شدد الإخوة أعضاء المكتب السياسي، على أن تصور الحزب في هذا المجال ينبني على ضرورة توفير العمل اللائق للمواطنين، الشيء الذي يستوجب التوفر على مؤهلات، ويوفر دخلا مناسبا، ويضمن تغطية صحية للمواطنين وأسرهم، وفرصا للاندماج والارتقاء في السلم الاجتماعي. وأوضحوا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن على التركيز على قطاع الخدمات، الذي يعد بمثابة خزان كبير لخلق فرص الشغل، مع القيام بثورة حقيقية في تكوين وتشجيع الشباب على إنشاء المقاولات الذاتية. وعرفت هذه الندوة 27 مداخلة لأعضاء الحزب بإقليم تنغير توزعت بين المطالب الاجتماعية في مجالات الصحة، خاصة في العالم القروي، والتشغيل والتعليم.

زار أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، حي “تحيت” بمدينة تنغير، للوقوف على أحد أكبر المشاكل التي تؤرق الساكنة هناك. واستمع الوفد التجمعي للساكنة، التي تعاني منذ سنوات من تسرب المياه العادمة إلى حقولها الفلاحية، مما تسبب في الكثير من الأمراض التنفسية والجلدية، يعتبرها السكان خطيرة. ويرى السكان أن حي “تحيت” بمدينة تنغير أصبح نقطة سوداء، جراء غياب قنوات الصرف الصحي، وارتفاع مستوى المياه العادمة، مبرزين، في حديثهم مع أعضاء المكتب السياسي، أن نفس الوضعية بقيت على حالها لسنوات رغم الاحتجاجات المتتالية، مؤكدين أن ذلك ناتج عن سوء تدبير شؤون المواطنين بالمدينة. وفي المقابل، أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة توفر الساكنة على قنوات الصرف الصحي، داعين إلى حل هذا المشكل بشكل عاجل نظرا للأضرار الصحية الوخيمة التي يسببها خاصة لدى الأطفال. وأبان الإخوة، الذين قاموا بعدد من الأنشطة التواصلية بتنغير نهاية الأسبوع، عن استعدادهم للترافع لدى الجهات الوصية، من أجل حلحلة المشكل، وتمتيع ساكنة المدينة كغيرهم من المواطنين من قنوات الصرف الصحي.

أعطى الأخ يوسف شيري، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، انطلاقة الدورة التكوينية لفائدة المقبلين على اجتياز الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بمدينة بني ملال. وانطلقت الدورة التكوينية، التي تشرف عليها التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة بني ملال، يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم، وتدخل ضمن البرنامج المسطر الذي قدمته التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة بني ملال، والذي تمت المصادقة عليه من طرف الأخ عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال-خنيفرة. ويشمل برنامج الدورة التكوينية 4 حصص ممتدة على 4 أيام في غلاف زمني يناهز 16 ساعة، ويشمل تقديم نماذج امتحانات الدورات السابقة وتأطير المرشحين في منهجية السرد، والقانون الإداري والمدني مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية. واستفاد المكوَّنون من ملخصات في مدونة الأسرة والمادة التجارية والاجتماعية، والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، والتنظيم القضائي للمملكة، والقانون المنظم لمهنة المحاماة.

حلّ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفد من حزب التجمع الوطني للأحرار، للمشاركة في المؤتمر الوطني الثاني لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم. ويقود وفد الأحرار، في هذه الزيارة الهامة لتعزيز العلاقات بين الرباط ونواكشوط، الأخوين عضوي المكتب السياسي، رشيد الطالبي العلمي، ومحمد لمين حرمة الله، الذي يشغل أيضا مهمة المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب. وإلى جانب مشاركته في المؤتمر الوطني الثاني للحزب الحاكم بموريتانيا، سيعقد الوفد التجمعي عددا من الاجتماعات مع سياسيين موريتانيين بارزين، في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، وبين حزب الأحرار و”الاتحاد من أجل الجمهورية

حلّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، الأخ عزيز أخنوش، بإقليم تيزنيت للإشراف على إطلاق مشاريع فلاحية ومرتبطة بفك العزلة، مرفوقا بالسيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تيزنيت السيد حسن خليل ورئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، ومسؤولين بالمصالح الوزارية. وأشرف الأخ أخنوش على افتتاح مهرجان اللوز بتافراوت، والذي يعد ملتقى مهما، سواء من حيث الإشعاع الاقتصادي والثقافي الذي يخلقه، أو من حيث المشاريع المنجزة المصاحبة له وأثارها التنموية على الساكنة، وعلى مستوى مدينة تافراوت التي تعد اليوم قبلة متميزة في إقليم تيزنيت من حيث استقطابها للأنشطة الثقافية والاجتماعية المتنوعة. وعاين الأخ أخنوش خلال هذه الزيارة مركز الاستشارة الفلاحي المحدث مؤخرا بتافراوت، والذي من المنتظر أن يلعب دورا هاما في مصاحبة وتأطير فلاحي المنطقة. وعلى مستوى جماعة أفلا اغير، اطلع الأخ أخنوش والوفد المرافق له، على مشروع تزويد 6 دواوير بالماء الصالح للشرب، بالإضافة لمشروع التهيئة العقارية بالمنطقة. وشهدت جماعة أملن، اطلاع الأخ وزير الفلاحة على مشروع حماية المحيطات الفلاحية من أضرار الخنزير البري بجهة سوس ماسة، والذي يهدف إلى إيجاد حلول موضعية ناجعة لحماية الأراضي الفلاحية من أضرار قطعان الخنازير، حيث مكن هذا البرنامج من القضاء على 2183 خنزير بري من الفترة الممتدة ما بين بداية 2018 إلى غاية 24 فبراير 2019.

تمكن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إلى حدود 28 فبراير الماضي، من تلقيح مليونين و561 ألف و708 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح الأبقار ضد هذا المرض في فاتح يناير 2019 ، لتتجاوز بذلك نسبة التغطية 85 في المائة . وأفاد بلاغ للمكتب، أنه لتغطية مجموع القطيع الوطني للأبقار يواصل الأطباء البياطرة الخواص والتقنيون والأطباء البياطرة التابعون للمكتب عملية التلقيح في مختلف الجهات. وتابع المصدر أنه بالموازاة مع عملية التلقيح، التي تهدف إلى تحصين القطيع الوطني من الأبقار، تتتبع المصالح البيطرية للمكتب عن كثب الحالة الصحية للقطيع والتي تعتبر مستقرة. وأشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل التعويضات المالية للفلاحين الذين تم إتلاف ماشيتهم إلى حسابهم البنكي كما كان مبرمجا قبل متم شهر فبراير الجاري، موضحا أن مجموع التعويضات، التي قام المكتب بصرفها مقابل إتلاف 400 رأس من الأبقار و1559 رأس من الماعز والأغنام ، وصل إلى 8.785.000 درهم. ويقدر القطيع الوطني، حسب المكتب، ب 3 ملايين رأس من الأبقار و25 مليون رأس من الأغنام والماعز. يشار إلى أن المغرب، وفق البلاغ، يتبنى منذ سنوات خطة استباقية لمحاربة مرض الحمى القلاعية وتعزيز مناعة القطيع، حيث تعتبر حملة التلقيح هذه السابعة التي يتم تنظيمها مجانا منذ سنة 2014 من أجل تحصين القطيع الوطني من الأبقار ضد هذا المرض. كما أن المملكة تتوفر على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

قال وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بنشعبون، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يهم مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها المملكة من أجل تحسين مناخ الأعمال خاصة من حيث أثره على تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل، ومما سيكون له انعكاس على حركية المقاولات وعلى تصنيف المغرب في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال. وأبرز الأخ بنشعبون  أمس الخميس بالرباط في عرض خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يمثل أداة هامة واستراتيجية لدعم القطاع الخاص في المملكة وتقوية ركائز النظام المالي الحديث. وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015. وأضاف الوزير أن مشروع هذا الإصلاح شبه جاهز من أجل المصادقة عليه في اجتماع قريب لمجلس الحكومة، موضحا أنه رغم المراجعات التي تمت على مستوى قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، فقد بقيت الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني متكامل وهو الذي جسده مشروع قانون نظام الضمانات المنقولة 21-18. ويروم مشروع القانون، يضيف الوزير، على الخصوص تسهيل حصول المقاولات، التي لا تمتلك إلا بعض المنقولات، على التمويل، وتطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته، وتحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية، مما يرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء عبر تطوير الإطار القانوني للضمانات. وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع على توضيح المصطلحات وتدقيقها وتسهيل الضمانات المنقولة وتبسيطها، كما سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل. وحظي هذا المشروع بمناقشة أولية داخل المجلس، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وعرضه للمصادقة في مجلس قريب، ليحال بعد ذلك على البرلمان.

تنظم المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تنغير ندوة بعنوان «المنظومة الاجتماعية ببلادنا التحديات والأفاق»، وذلك يوم الـ2 من مارس الجاري. ويؤطر هذه الندوة، الإخوة نبيلة الرميلي وتوفيق كميل ومحمد سعد برادة، أعضاء المكتب السياسي للحزب. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الاكراهات القانونية والعملية التس تواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وسيسلطون الضوء على إطارها القانوني، مقترحين حلولا كفيلة بتجاوز أوجه القصور بها.

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لقاءً مع المديرة العامة للتجارة بالمديرية العامة للتجارة بالرباط. وقال الأخ أحمد صوح رئيس المنظمة، إن هذا اللقاء المنعقد أمس الخميس 28 فبراير، يأتي في إطار انفتاح المنظمة على المؤسسات والوزارة الوصية لمأسسة النقاش وفتح قنوات التواصل بين الفاعلين، ومن أجل  فتح النقاش حول مشاكل التجار والترافع في شأنها، استعداداً للمناظرة الوطنية للتجارة أبريل المقبل. وأضاف الأخ صوح أن المناظرة الوطنية للتجارة ستكون فرصة هامة لبلورة الأفكار ودراسة المقترحات من أجل الخروج بتصورات مشتركة، ووضع خارطة طريق للإقلاع بالقطاع التجاري ليلعب دوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن  المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عقدت فبراير الماضي  اجتماعا مع فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وستواصل المنظمة لقاءاتها وطنيا وجهويا، لتجميع المقترحات وبلورة تصور ستساهم به المناظرة الوطنية للتجارة. ويرى الأخ صوح أنه لا يمكن تجاوز المشاكل إلا بضرورة الانخراط والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالقطاع والمساهمة في بناء السياسات العمومية المتعلقة به وإعدادها وإنجازها وتقييمها.