الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه استحضارا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإن الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي، أصبح يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية، مردفا:”وعيا منا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية”

وأبرز أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية، فضلا عن تداعيات الجائحة، خلّفت انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية.

 وتابع: “مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر. وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 % من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”.

وباعتبار المملكة ليست بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، يضيف أخنوش، فإن انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي. ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

وعلى الرغم من هذه التحديات الظرفية الصعبة، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.

وأشار إلى أن المملكة المغربية ظلت حريصة منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

 وأضاف أن المغرب استطاع التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، شكل مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي.

وزاد قائلا: “وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.

وأكد أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 .% كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 .%

وأبرز أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.

وأضاف أن هذه العوامل أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008 – 2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.

وأضاف: “نفتخر بكون بلادنا بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.

 وأشار إلى أن المجهودات المبذولة أثمرت تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.

استقبل نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر يوم الجمعة 05 ماي 2023 بمقر المجلس بالرباط وزير الفلاحة والأمن الغذائي والمقاولة بدولة بيليز خوسي أبيلاردو مي (Jose Abelardo Mai) الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب لحضور فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.

وخلال هذا الاستقبال، عبر حسن بن عمر عن الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون مع بيليز لاسيما في المجال البرلماني، حيث أطلع بن عمر المسؤول البيليزي في هذا الإطار على نظام الثنائية البرلمانية الذي اعتمدته بلادنا، وعلى اختصاصات مجلس النواب المتمثلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

كما قدم حسن بن عمر للمسؤول البيليزي شروحات ومعطيات حول مجموعة من القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على تجربة رائدة وعلى الخصوص الفلاحة وتدبير المياه والطاقات المتجددة، والتي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون الثنائي المثمر بين البلدين.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة تطرق فيها حسن بن عمر ووزير الفلاحة لببليز لبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على أهمية التنسيق في المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية لما يخدم مصلحة البلدين.

وذكر حسن بن عمر، خلال هذا الاستقبال، بالمشاركة المتميزة لمجلس النواب في أشغال الفوبريل (منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب) بحكم أنه عضو ملاحظ في هذا المنتدى.

صادق المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، أمس الجمعة، خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على عدد من اتفاقيات التوأمة، بالإضافة إلى دفتري التحملات في مجالي جمع النفايات وقطر المركبات.

وجرى في بداية هذه الدورة، التي ترأسها الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي، عرض تقرير حول أنشطة واجتماعات المكتب المسير لجماعة الداخلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي فبراير وماي 2023، شملت العديد من المجالات.

وهمت تدخلات المجلس الجماعي، في هذا الصدد، مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، والمالية والجبايات والأملاك الجماعية، والمرافق والتجهيزات العمومية.

بعد ذلك، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا، بالإجماع، على أربع اتفاقيات توأمة بين مدينة الداخلة وكل من مدن “ساليرنو” بإيطاليا، و”لاليبرتاد” بالسالفادور، و”بيتيفيي” بفرنسا، و”أورنو” بالنيجر”.

كما ناقش المجلس الجماعي للداخلة وصادق، بالإجماع، على دفتر التحملات المتعلق بتفويض مصلحة النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة.

وتدارس أعضاء المجلس الجماعي وصادقوا، بالإجماع، على تعديل دفتر الشروط والتحملات المتعلق بقطر المركبات.

انطلقت اليوم الجمعة بجهة الدار البيضاء- سطات، أشغال المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني، حول “التشغيل الجمعوي” باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.

ويندرج هذا المنتدى في إطار سلسلة من المنتديات الوطنية التي ستنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بمختلف جهات المملكة، إسهاما منها بمعية باقي الشركاء في تنزيل مضامين وفلسفة استراتيجيتها الجديدة “نسيج” (2022-2026)، وذلك من خلال فتح باب النقاش حول مجموعة من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بانشغالات وتطلعات الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم في نسخته الأولى على مدى يومين بالعاصمة الاقتصادية، استعرض مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أهم المحاور والخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية، والتي تروم أساسا مواكبة المجتمع المدني لمساعدته على الاضطلاع بأدواره التطوعية والطلائعية على أكمل وجه وذلك خدمة للتنمية ولجملة من القضايا الوطنية.

من جانب آخر، أبرز بايتاس في تصريح للصحافة، أن الفاعل العمومي مطالب اليوم بالتدخل عبر سياسات عمومية واضحة للرفع من قدرات المجتمع المدني ودعمه ومواكبته، مشيرا إلى أن اختيار موضوع “التشغيل الجمعوي”بمحطة جهة الدار البيضاء-سطات نابع من راهنيته، وكذا من مدى أهمية مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي العام وفرص الشغل المحققة على مستوى الدول الرائدة في هذا المجال.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الوطني يأتي للوقوف على مختلف العراقيل والمعيقات على المستوى القانوني والمؤسساتي، والبحث عن الحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بالتشغيل الجمعوي.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن استراتيجية “نسيج” التي اعتمدتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعد استراتيجية طموحة ومهيكلة للعمل الجمعوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح أي مشروع كان، مؤكدا ضرورة التحلي بمبادئ الصدق والقناعة والثقة كعناصر أساسية بين الأفراد والمؤسسات.

وأعرب عن قناعته بأن المغرب قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن وزارته عازمة على موصلة دعمها ومواكبتها لمختلف المبادرات المثمرة والبناءة في مجال التشغيل الجمعوي القوي والمنظم.

وأبرز أنه من خلال الإمكانيات المتاحة اليوم يمكن خلق 200 ألف فرصة عمل في قطاع التشغيل الجمعوي، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يقدمه المنتدى من خلال التفكير في كيفية تثمين وتقنين هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، نوهت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأشغال هذا المنتدى الذي شكل فرصة لبسط تصور الوزارة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية بالغة لدور المجتمع المدني، وتماشيا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد فضلا عن البرنامج الحكومي حول الدولة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تقوم بدون المجتمع المدني كمكون أساسي.

وأوضحت في تصريح مماثل، أن الوزارة عملت على إخراج الإطار القانوني (45- 18) للعامل الاجتماعي، كأحد أوجه العمل الجمعوي الواسع النطاق.

وأكدت انخراط الوزارة في هذا المشروع الوطني في إطار الالتقائية الحكومية من أجل التعاون للدفع بالمجتمع المدني لكونه خزانا مهما للتشغيل في بلادنا.

من جهة أخرى، شددت مختلف التدخلات خلال الجلسة الافتتاحية على الأهمية التي يكتسيها النسيج الجمعوي في المجتمعات والدول المتقدمة إلى جانب مساهمته في امتصاص البطالة، معتبرين أن هذا القطاع لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب بالمغرب بالرغم من كون عدد الجمعيات يقدر بنحو 240 ألف جمعية.

ودعا المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم ومواكبة مختلف المشاريع الجمعوية ذات الاستمرارية وذلك بناء على عنصر الثقة المتبادلة في التدبير والأهداف.

كما أكدوا أن هذه المشاريع يجب أن تمر عبر القنوات القانونية والمساهمة بقوة في خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل على الصعيد الوطني، بما في ذلك جهة الدار البيضاء- سطات التي تتوفر حاليا على أزيد من 100 ألف جمعية والتي تراهن مستقبلا على خلق مناطق للجمعيات النشيطة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمناطق الصناعية.

يشار إلى أن أشغال هذا المنتدى، المقام وفقا لمقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وفعاليات مدنية من جمعيات وائتلافات المجتمع المدني، تضمن عرض شريط مؤسساتي حول التشغيل الجمعوي، وكذا توقيع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لثلاث اتفاقيات شراكة أولها مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والثانية مع صندوق الإيداع والتدبير، والثالثة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

كما تم أيضا تنظيم أربع ورشات انصبت مواضيعها أساسا حول “أهمية التأطير القانوني والتنظيمي لتشجيع التشغيل المجتمعي” و”الإطار المرجعي لمهن وكفاءات العمل الجمعوي رافعة لمؤسسة التشغيل الجمعوي” و”تعزيز الشراكة مع الجمعيات سبيل لإرساء التشغيل الجمعوي وضمان استدامته”، و”تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات سبيل للمساهمة في النهوض بالتشغيل الجمعوي”.

ويذكر أن هذا المنتدى عرف أيضا تنظيم فضاءين، خصص أحدهما للحوار والتشاور وتوسيع دائرة النقاش حول المواضيع والمجالات الأساسية الكفيلة بتطوير التشغيل الجمعوي بالمغرب. فيما شكل الفضاء الثاني، الذي يعتبر سابقة في التظاهرات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، فضاء للقاء والتواصل المباشرين وتقليص الفجوة المعلوماتية بين جمعيات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين وطنيا ودوليا الداعمين لبرامج الجمعيات.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس في المعرض الدولي الفلاحي بمكناس، أن مواصلة الريادة الفلاحية الوطنية تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية.

وقال أخنوش في كلمته خلال حفل التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة “إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وتابع “ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج”.

وأضاف أن توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، يأتي بهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز  47%، ونسبة التحفيزات 37% .

كما يروم هذا الإطار التعاقدي، حسب رئيس الحكومة، اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تتوخى نتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية.

وأيضا تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، ثم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية، إضافة إلى الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.

وشدد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن عقد برنامج اللحوم الحمراء يهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.

وشدد على أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية، مردفا: “لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأهمية السيادة الغذائية، كإشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم يُشهد لها مثيل منذ سنة 1981، ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.

وزاد قائلا: “لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها ارتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.

أما بخصوص التصدير، يضيف أخنوش قائلا: “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

وتابع: “عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر”.

انعقد، اليوم الجمعة، بأكادير، اجتماع عمل خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والامكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وبهذه المناسبة، قدمت عمور، تصورا عاما حول الخطوط العريضة لهذه الخارطة، والروافع الخاصة بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تموقع الجهة على ست سلاسل سياحية مهمة، تهم السياحة الشاطئية، التي تعد المنتوج الأول للجهة، وسياحة الطبيعة، وسياحة الأعمال، والتي تعتبر أساسية في تنمية السياحة الداخلية.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة السياحة كافة الفاعلين، إلى تعبئة المستثمرين والبنوك لدعم الاستثمار في السياحة خصوصا، من أجل الرفع من طاقة الإيواء السياحي للجهة، مذكرة بالاهتمام الخاص الذي تليه وزارة السياحة، لمؤسسات الإيواء السياحي التي توجد في وضعية صعبة أو مغلقة.

وأشارت المسؤولة الحكومية أيضا، إلى أن جهة سوس ماسة تتميز بانتشار ثقافة مقاولاتية قوية في المجال السياحي وسط الشباب، موجهة الدعوة للفاعلين السياحيين من أجل مواكبتهم “لكي يصبحوا مكونا مهما ضمن التجارب الجديدة والفريدة التي نرغب في تقديمها للسياح”.

من جهته، استعرض والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، الامكانات الغنية والتراث الحضاري والطبيعي لجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن هذه الجهة تعد في صلب هذه الدينامية وستلعب دورا أساسيا من أجل بلوغ أهداف هذه الاستراتيجية، والتي ستسهم في تعزيز دور السياحة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية خارطة الطريق هاته والتي تقدم عدة محاور واضحة تتعلق بشكل خاص بالعرض والترويج ووسائل التمويل والتنزيل والحكامة، مسلطا الضوء على الجهود والإجراءات التي اتخذها مجلس الجهة لتنمية قطاع السياحة، لا سيما من خلال إحداث شركة التنمية الجهوية للسياحية سوس ماسة.

من ناحيته، أعرب رئيس المجلس الجهوي المؤقت للسياحة بأكادير سوس ماسة، سعيد الصقلي، عن التعبئة والتصميم الكاملين لهذه الهيئة بغية الإسهام على المستوى الجهوي في دعم التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية الجديدة والطموحة، للنهوض بالقطاع السياحي على المستوى الوطني.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.1 مليار درهم، حيث ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة إلى تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وبلغة الأرقام، تطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

طالب رئيس حزب “الجمهوريون” الفرنسي، إيريك سيوتي، أمس الخميس بالرباط، بتصحيح الأخطاء المرتكبة وغياب التقدير تجاه المغرب، مبرزا أن الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا “قوية جدا”.

وقال سيوتي، في تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، “علينا اليوم العمل على تصحيح الأخطاء المرتكبة وكذا غياب التقدير تجاه المغرب”.

وأضاف سيوتي “نحن بحاجة للمغرب، وأوروبا بحاجة للمغرب”، موضحا أن “أوروبا لا ينبغي لها أن توجه رسائل غير ودية للمغرب، فنحن بحاجة إلى هذه الرابطة القوية للغاية بين المغرب والاتحاد الأوربي وفرنسا”.

وبعد أن أبرز “الصداقة الوطيدة” و”العريقة” التي تجمع البلدين، أبرز السيد سيوتي أن هذه العلاقة المبنية على “تاريخ مشترك أساسه صداقة متينة وقوية لا يمكن ولا ينبغي إفسادها ولا تقويضها”.

ومن جهة أخرى، نوه رئيس حزب الجمهوريين بالدور الجوهري الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية والمغرب العربي، ولاسيما في ما يتعلق بضبط تدفقات الهجرة، مشددا على ضرورة إعادة إرساء سياسة قوامها التشاور والتعاون بشأن قضايا الهجرة.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تحسين العلاقات التي تربط بين المغرب وفرنسا، معتبرا “أن قياس مدى هذا التدهور اليوم لا يطاق، وهو ليس في صالح فرنسا ولا في صالح المغرب”.

وأعرب سيوتي الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد من الحزب “عن رغبة حزبه في إرساء شراكة مع التجمع الوطني للأحرار، “ت مكن من التعبير علانية وبقوة عن رغبتنا في العمل سويا بما ينسجم وقيمنا”.

وأبزر أخنوش من جهته، أهمية تحسين آفاق التعاون بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الجمهوريين، وكذا العلاقات بين البلدين، على اعتبار أن المغرب يظل شريكا كبيرا للعديد من الدول الأوروبية.

وأضاف “تجمعنا علاقات ممتازة، ونعمل بشكل مشترك، كما أننا نرغب في تطوير العلاقات أكثر”، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير العلاقات بين أوروبا والبرلمان الأوربي والبرلمان المغربي، وكذلك بين المغرب وفرنسا.

وبخصوص العلاقات مع البرلمان الأوروبي أعرب أخنوش عن الأسف لموقف هذه الهيئة تجاه المغرب، مضيفا “نحن لا نفهم ما يجري بالبرلمان الأوروبي”.

صادق مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أمس الخميس خلال أشغال دورته العادية لشهر ماي 2023، على مجموعة من النقاط المتعلقة بالمالية والميزانية والتعمير وعدد من الاتفاقيات.

وهكذا صادق المجلس في المحور المتعلق بالمالية والميزانية، على برمجة الفائض الحقيقي لميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022، وعلى فتح اعتماد مالي، تم استرجاعه من طرف الجماعة، ناتج عن مبلغ لم يصرف من اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، من أجل مواكبة الجماعة، في ترحيل سوق الجملة للدواجن، ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية.

كما صادق المجلس، خلال الجلسة الأولى من هذه الدورة العادية، على إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز، وعلى إعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز، وعلى فتح اعتمادات مالية بحساب النفقات من المبالغ المرصودة والمسمى “تأهيل مستودعات التثليج”.

وصادق أعضاء المجلس، كذلك، على إلغاء المقرر عدد 41/2022 المتعلق بالموافقة على برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز للجماعة برسم السنة المالية 2022، وعلى برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز للجماعة، برسم السنة المالية 2023، يتعلق بأشغال تأهيل المنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي 2023، وعلى مشروع تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود لبعض المقاطعات برسم السنة الحالية.

وفي المحور المتعلق بالتعمير والممتلكات، صادق المجلس على الخصوص، على وضع رهن إشارة الجماعة لجزء من البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري 120693 ، في ملكية الأملاك الخاصة للدولة، لإنجاز ملاعب للقرب بمقاطعة عين السبع، وكذا البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري 7789/45، في ملكية الأملاك الخاصة للدولة، لإنجاز مركز تربوي بنفس المقاطعة.

كما أعطى المجلس موافقته على اقتناء أجزاء من الرسوم العقارية 45880/س، 65806/س، 27953/س، 29920/س، 52004/س في ملكية أملاك الدولة (أرض الخيرية)، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي رياضي بتراب مقاطعة عين الشق، وكذا على اقتناء البقعة الأرضية ذات الرسوم العقارية 3464/س ، 40282/س ،20178/س، التابعة للملك الخاص للدولة، من أجل بناء مرآب عمومي تحت أرضي مع إصلاح ساحة البقعة، طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2014.

ومن جانب آخر صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات، تهم أساسا، مشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء وجمعية دعم مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي بعين الشق، وعلى مشروع اتفاقية بين الجماعة ومؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور الكلوي المزمن، والأعمال الاجتماعية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من أجل تجهيز روض للأطفال وورشة للحلاقة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، والمجلس الجهوي للسياحة الدار البيضاء – سطات، وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، من أجل إحداث واستغلال مركز المؤتمرات والمعارض بالمعرض الدولي للدار البيضاء.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع الملحق التعديلي رقم 2 لاتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات، وعلى مشروع اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” من أجل إنجاز أشغال إعادة تهيئة شارع ابن سيناء بتراب مقاطعة المعاريف، وعلى مشروع اتفاقية بين مجلس الجماعة وشركة ليدك من أجل صيانة وإصلاح وتجديد وتقوية فوهات وأعمدة إطفاء الحرائق على مستوى جماعة الدار البيضاء.

وفي ما يخص الشق المتعلق بالمرافق، فقد تمت المصادقة على الخصوص على مشروع كناش التحملات، المحدد لشروط وكيفيات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة المقاهي والأكشاك والمرافق الصحية الكائنة بالمنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني، وعلى مشروع كناش التحملات، المحدد لشروط وكيفيات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة المقاهي والأكشاك والمرافق الصحية الكائنة بكورنيش الدار البيضاء، وعلى ملاءمة القانون الأساسي لكل من شركات التنمية المحلية “الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط” والتنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” والتنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” لتوسيع نطاق تدخلهم خارج تراب جماعة الدار البيضاء.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع قرار تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.

وفي المقابل قرر المستشارون الجماعيون تأجيل مجموعة من النقاط لتدارسها والتصويت عليها في أشغال الجلسة الثانية لهذه الدورة العادية وتهم أساسا، نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 22775/33 المحتضن حاليا لمحطة توزيع البنزين والمرافق الملحقة بها وذلك حتى يتسنى توسيع شارع أم الربيع بعرض 60 مترا كما هو مضمن بتصميم التهيئة لمقاطعة الحي الحسني.

كما شمل التأجيل مشروع ملحق تعديلي رقم 01 لاتفاقية انتداب الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” رقم 04/2019 من أجل تدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب الجماعة، ومشروع الملحق التعديلي رقم 1 للاتفاقية المتعلقة بتثمين التراث الأركيولوجي.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب لا تقوم فقط بخدمات تطوعية لفائدة المجتمع بل تساهم كذلك في الناتج الداخلي الخام للبلاد من خلال توفير فرص للشغل.

وأوضح بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الوزارة وفي إطار تنزيلها للاستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” قامت بإطلاق 3 طلبات عروض خاصة بالتكوين، حيث كان الأول بفاس والثاني بكلميم، في حين أنه سيتم يوم غد الجمعة إطلاق طلب بالدار البيضاء بمناسبة تنظيم المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني الذي سيتمحور حول موضوع التشغيل الجمعوي.

وأبرز أن الوزارة ستفتح نقاشا للاستفادة من التجارب الأجنبية، وكذا من خلال الاستماع إلى الجمعيات الفاعلة في مجال التشغيل الجمعوي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وضع مراسيم أو قانون يمكن أن “يعطي إمكانيات كبيرة للجمعيات لتساهم معنا في التشغيل”.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس بمكناس، أن مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية تواصل التقدم والتهيكل وتحتل اليوم مكانة مرموقة في الأجندة السياسية.

وأوضح صديقي خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”، تحت شعار “تحول الفلاحة الإفريقية من أجل التكيف مع التغير المناخي”، المنظم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن المبادرة تحظى بانخراط ودعم عدد كبير من البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المبادرة تحظى أيضا بدعم لجنة علمية دولية رفيعة المستوى تستمد خبرتها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المرموقة عالميا، مضيفا أنه، ومنذ إطلاقها من طرف المملكة في سنة 2022، كان من الضروري إنجاح تفعيلها السريع وإظهار نتائج ملموسة على أرض الميدان.

ومن جهة ثانية، أكد الوزير أن حضور 33 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا يبرهن على الأهمية التي تحظى بها هذه المبادرة، مشيرا إلى الاعتزاز والاهتمام اللذين يوليهما المغرب لحمل المبادرة والترويج لها والمساهمة جميعا في تعاون قوي وفعال ومتعدد الأطراف وعلى مستوى بلدان “جنوب-جنوب”، من أجل تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي في القارة الإفريقية.

وفي ما يتعلق بمنجزات المبادرة، أكد الوزير أنه بدعم من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبشراكة المساهمة المحددة وطنيا NDC، والمركز الدولي للفلاحة الاستوائية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والخبراء المحليين الأفارقة، شرعت المبادرة في مواكبة البلدان الإفريقية الشقيقة في عملية لتعزيز قدراتها على إعداد مخططات وطنية للاستثمار في تكييف وتحول القطاع الفلاحي وإعداد مشاريع محددة وقابلة للتمويل.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المخططات تعد أدوات استراتيجية متكاملة تروم تعزيز صمود الفلاحين في مواجهة التغيرات المناخية وضمان أمن غذائي مستدام.

وأشار إلى استفادة سبعة بلدان إفريقية (كوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا وبوركينافاصو وجمهورية الكونغو والمغرب) من هذه المخططات، التي تتطلب في المجمل 2,4 مليار دولار، ويمكن أن يستفيد منها حوالي 9 ملايين من صغار الفلاحين.

ونظرا لأهمية مستوى الاستثمار المطلوب، دعا السيد صديقي، في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لقارتنا وأخذا في الاعتبار السياق الدولي، مجمل الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم المالي والتقني المخصص لمساعدة بلداننا على تكييف الزراعات مع التغير المناخي.

ومن جهة ثانية، وعلى مستوى التعاون جنوب-جنوب، ذكر الوزير باتفاقيات التعاون المبرمة على إثر الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، وكذا توقيع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على اتفاقيات شراكة مع منظمات نظيرة في تسعة بلدان إفريقية شقيقة (السنغال وغانا ونيجيريا والنيجر ورواندا وزامبيا وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر).

وتنص هذه الشراكات على تبادل الخبرات ونقل الكفاءات في تطوير الأدوات من أجل تمويل فلاحي شامل.

من جانبه، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب الدور الذي تضطلع به الصحة والعلاقة الوثيقة بين السيادتين الغذائية والصحية، التي تتبوأ مكانة الأولوية الوطنية في المغرب.

وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأن السيادتين الغذائية والصحية تمثلان اليوم تحديا دقيقا، يحظى بتجدد غير مسبوق للاهتمام ولاسيما في سياق متقلب ومتسم بعدة تحولات تكنولوجية.

كما أوضح آيت الطالب أن السيادة الصحية والأمن الغذائي مترابطان بشكل وثيق، وهو ما يتطلب زيادة صمود الأنظمة الغذائية والصحية.

وفي هذا الصدد، أورد أن البحث عن السيادة يفرض نفسه كضرورة قصوى في السياسات العمومية، التي ينبغي أن تمر أساسا عبر تعزيز العلاقات الثنائية الإقليمية، واعتماد مقاربة تشاركية متعددة التخصصات.

وتتواصل الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجيل الأخضل: لأجل سيادة غذائية مستدامة” إلى غاية 7 ماي الجاري.

أكد رئيس مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بأنقرة، أن الدبلوماسية البرلمانية تفرض نفسها على الساحة الدولية للمساهمة في حل الأزمات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي) بالعاصمة التركية، أن الدبلوماسية البرلمانية يمكنها المساهمة في حل الأزمات التي لم تعد الدبلوماسية متعددة الأطراف للدول قادرة على كبح جماحها من تلقاء نفسها.

وأضاف أن التعاون البرلماني هو أداة تقارب تعطي امتدادا بشريا للتفاعل المؤسساتي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الدولية تنجح في القضايا التي تظهر فيها التعددية الحكومية الدولية حدودها، مسجلا أن مساهمة البرلمانيين يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تطوير نظام عالمي أكثر ديمقراطية للحكامة الدولية.

وسجل رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لهذه القمة التي عرفت مشاركة سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، أن عدم الاستقرار وانعدام الرؤية اللذين يميزان السياق الدولي الحالي، ي مليان على ممثلي الشعوب واجبا سياسيا وأخلاقيا للإنصات وفهم مخاوف أولئك الذين كلفوهم بالتحدث نيابة عنهم.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه يمكن للاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل بلد أن تستفيد بشكل كبير من التعاون الدولي بين البرلمانيين، ولاسيما من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، معتبرا أن مشاركة البرلمانيين في مختلف الجمعيات البرلمانية الإقليمية مثل الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، أو الجمعيات القارية مثل البرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، دعما متميزا لتصميم سياسات تنمية شاملة.

وفي هذا الصدد، أكد الطالبي العلمي، أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يشرف حاليا على رئاستها وتضم ضمن أعضاءها كلا من المغرب وتركيا، تتقاسم اهتمام الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الحكامة العالمية، لاسيما في مجالي التنمية والأمن.

وبخصوص القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، اعتبر رئيس مجلس النواب أنها تنعقد في سياق إقليمي ودولي حساس، على خلفية ركود اقتصاد عالمي، وأزمة غذاء كبرى، وبعد جائحة غير مسبوقة، مسجلا أن مثل هذا الوضع يتطلب جهدا متواصلا وتضامنا لا ينضب على جميع المستويات.

وفي هذا السياق، أشاد المتحدث بروح التضامن والزخم الاستباقي الذي أظهرته دولة تركيا لمواجهة التحديات الخاصة بمنطقتها وكذا على المستوى الدولي.

يذكر أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، انطلقت، اليوم الخميس بأنقرة.

وستناقش هذه القمة، المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي الجاري)، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.