الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرزت نبيلة ارميلي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعمدة مدينة الدار البيضاء، في كلمتها في فعاليات منتدى المنتخبين الأحرار، أمس الإثنين، الإكراهات والتحديات والتراكمات التي تواجهها في تدبير مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنها تتشرف بهذه المسؤولية الثقيلة، مشيرة إلى أن هناك جهات لا تريد لتجربة امرأة عمدة على رأس مجلس أكبر مدينة ببلادنا أن تنجح في مهامها.

وذكرت ارميلي بالإشكاليات الكبرى التي تميز مدينة الدار البيضاء، خاصة تلك المتعلقة بنقص الوعاء العقاري وعلى المستوى المالي ضعف الفائض مقارنة مع الأوراش والمشاريع المطروحة على الطاولة، مضيفة أنها وجدت المدينة في قلب عدة أزمات، أبرزها غياب الماء، والكهرباء، والمساحات الخضراء، ووضعية الطرقات، مشيرة إلى أن منتخبي الحزب في صراع مع الزمن في هذه المدينة.

وفي وصفها للوضع الذي وجدت عليه المدينة، قالت عضو المكتب السياسي إنها تركت منصبها كطبيبة وتركت معه المستعجلات، لكنها وجدت أمامها مدينة تشكل قسما للمستعجلات.

ولم تفوت ارميلي الفرصة دون أن توجه انتقادات على أطراف وجهات لم تسميها، حيث قالت إن هذه الأطراف لا تريد لها النجاح في تجربتها، على اعتبار أنها امرأة تقود المجلس الجماعي لأكبر مدينة في بلادنا، مشددة في نفس الوقت على أنها ستعمل بنفس العزيمة التي اشتغلت بها خلال جائحة كورونا في إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس.

وعلى مستوى النقل بالعاصمة الاقتصادية، أشارت إلى أن 400 ألف مسافر يتنقلون داخل المدينة يوميا عبر الحافلات، و200 ألف عبر الترامواي، مبرزة أن هذه التذاكر يؤدي مجلس الجماعة عجزا مهما في كل تذكرة، داعية إلى تعبئة موارد إضافية من أجل تلبية احتياجات الساكنة.

أما بالنسبة لطرقات الدار البيضاء، أكدت ارميلي أن الفائض بالمدينة لا يتجاوز 100 مليون درهم، وهو ما يعتبر غير كافيا لإنجاز مختلف الأوراش والمشاريع بما فيها تتلك المتعلقة بالطرقات، مشيرة إلى أن مجلس الجماعة ضمن برنامج استعجالي في حاجة لـ 100 مليار درهم، باعتبار أن هناك 6000 كيلومتر مربع بمدينة الدار البيضاء، مبرزة أن إصلاح كيلومتر واحد يكلف مليون درهم.

وعلى مستوى مشروع الأسواق الجماعية، فقد عبرت ارميلي عن طموحات كبيرة لإخراج هذا الورش إلى الواقع، كما سجلت أن مجلسها يعمل على تحويل مطارح النفايات إلى منتزهات وفضاءات للترفيه، على غرار مطرح بسيدي مومن، على أن يتم القيام بالشيء نفسه في مطرح مديونة، معربة في هذا الصدد عن اعتذارها لساكنة المنطقة عن الأضرار الناجمة عن المطرح.

وبخصوص الميزانية، أشادت بالعمل الذي يقوم به فريقها في المجلس في هذا الصدد، حيث تمكن المجلس من رفع ميزانية المدينة إلى 10 بالمائة، بعدما حققت هذه السنة 4.2 مليارات درهم، متجاوزة ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، والمتمثل في 3.5 مليارات درهم، مشيرة إلى أن الجماعة تملك تمويل ذاتي 96% من مداخيل الجبايات، زيادة على 6% من الضرائب على القيمة المضافة، داعية إلى إعادة النظر فيما يتعلق بتمويل مدينة الدار البيضاء، على اعتبار أنها مدينة تنموية ولا يعقل أن تستفيد فقط من 6% من القيمة المضافة.

وعلى مستوى التعمير، أكدت عمدة مدينة الدار البيضاء أنها تسهر على احترام ضوابط التهيئة والبناء، وتسهيل الولوج للرخص الاقتصادية والتجارية والمتعلقة بالتعمير والسكن، إضافة إلى العديد من الإجراءات للرفع من الحكامة والمداخيل.

وفي سياق متصل أشادت عمدة مدينة الدار البيضاء، بكفاءات منتخبي الحزب بمجلس مدينة الدار البيضاء وفي تسيير وتدبير الشأن المحلي بعدد من مقاطعات الدار البيضاء، وأيضا منتخبي الحزب بالجهة ككل، وعلى مواكبتهم للتنمية المحلية بالجهة والجماعات الترابية، وغيرتهم على وكنهم وقضايا الساكنة، حيث قالت: “الجودة ديال المنتخبين تشرفنا مداخلاتهم في ورشات هذا المنتدى كانت جد قيمة، ولا واحد تكلم على راسو، كلهم غيرتهم على الحزب والوطن والغيرة ديالهم على جماعاتهم والأقاليم التي يدبرونها، هنيئا لنا بهاد النوع ديال المنتخبين”.

نوّه أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مداخلاتهم، أمس السبت، خلال فعاليات منتدى أحرار جهة الدار البيضاء-سطات، بمنتخبي الحزب بالجهة الذي يلعبون دورا مهما على مستوى تدبير الشأن المحلي والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين في نفس الوقت على دعمهم للحكومة ولرئيسها عزيز أخنوش.

في هذا الصدد، أكد عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي للحزب بالدار البيضاء – سطات، محمد بوسعيد، على أهمية هذه اللقاءات المنتظمة التي تعكس الالتزام الدائم لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يظل دائما في الاستماع للمواطنين جميع جهات المملكة، مشيرا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب برئاسة الرئيس عزيز أخنوش من أجل التواصل والتشاور وتدارس وضعية المنتخب المحلي ودوره من أجل إنجاح مسار التنمية.

وأضاف بوسعيد أن الحزب يواصل ديناميته وتحركاته ومبادراته ولقاءاته بنفس الوتيرة ونفس الحماس، وليس ذلك الحزب الذي يشتغل فقط في المناسبات الانتخابية، مبرزا أن هذا التحول الجدري يجب أن يستثمر كثقافة جديدة وثقافة حزبية وسلوك سياسي دائم.

ونوه كذلك بمجهودات الحكومة على رأسها عزيز أخنوش على الرغم من الظرفية الصعبة، مردفا: “الكل يعلم مدى صعوبة الظرفية الحالية وتنوع الأزمات الدولية التي تمس بلادنا وحجم التحديات التي تواجهونها وكذلك حجم الطموحات والانتظارات لدى المواطنين وفي هذا الوقت بالذات ولكن قدرك أن تأتي الحكومة التي ترأسونها لمواجهة التأخر الحاصل في الحقل الاجتماعي والتفاوتات الاجتماعية والمجالية”.

وأضاف: “قدرك أن تكون لك معارضة لا تستوعب مع الأسف هذه التحديات وعوض أن تصطف لمواجهتها بالأفكار النيرة والبناءة اتخذت منهاجا لزرع الفتنة ولم تتخلى عن أسلوبها الشعبوي والتسطيحي بالرغم من درايتها عبر تجاربها السابقة، بثقل المسؤولية “، مضيفا “نعم هذا قدرك وقدر حكومتك لكننا نقول كما قال المتنبي على قدر العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم”.

أما راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس النواب، فقد نوّه بمستوى النقاش والخطاب في هذا المنتدى وبالخلاصات التي قدمها منتخبي الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث قال “إن الخطاب كان إيجابيا جدا، منتخبون يجتمعون بعد سنة ونصف، وضعوا التصور وآليات التنفيذ ويعرفون ما يفعلون، لا أعتقد أن هذا الأمر يوجد لدى الغير، ويعرفون السقف،  والآليات التي قدمت توحي بأن هناك محترفون يدبرون الشأن المحلي على مستوى المقاطعات والجماعات والأقاليم ثم على مستوى الجهة”.

وتابع “جئنا لنستمع إليكم، لكن عليكم بدورهم الاستماع للمركز كي يكون هناك تبادل المعطيات فيما بيننا.. كان هناك نوع من الخمول، ثم في 2016 كانت هناك حركية، وهذه الحركية دامت لمدة خمس سنوات، حققت نتائج خلال الانتخابات، 10 آلاف منتخب، الوساطة ما بين المؤسسة الحزبية والمواطن”.

وفي رده على الهجمات التي يتعرض لها الحزب من طرف الخصوم، أضاف الطالبي العلمي قائلا: “حذاري من الفتنة، الاعتقاد السائد بأننا ندعم أصحاب رأس المال دون غيرهم من البسطاء فارغ وخاطئ”، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار يساند المقاول وصاحب العمل والمواطن بالبرنامج الذي مركزه الصحة والتعليم والدولة الاجتماعية، مردفا: “درجة الوعي عند البعض قاصرة ويشتغلون في الهوامش، لا ينبغي أن نكترث لهم، المهم هو ما نقوم به الآن كفريق مكون من الرئيس والتجمعيون والتجمعيات.. نحن محترفون في تدبير الشأن العام ونعرف الأولويات”.

من جهته، أكد محمد غيات، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بأن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يؤكد بأن حزب الأحرار يلعب الدور الدستوري المنوط به في تأطير المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الدينامية التي يعرفها الحزب هي إرادة شخص هو الرئيس عزيز أخنوش، مضيفا: “من حضروا اليوم بهذا الحجم والعدد والصفة هم صلة وصل بين تنظيمنا كحزب والمواطن المغربي”.

ودعا غيات إلى إعادة النظر في الوضع الاعتباري لهؤلاء المنتخبين والمنتخبات وغلى ضرورة منحهم الإمكانيات اللازمة كي يلبوا رغبات المواطنين الذين وثقوا بهم ومنحوا الحزب تدبير الحكومة.

وبعد أن أشاد بالعمل الذي يقوم به منتخبي الحزب بالجهة، وعلى رأسهم عمدة الدار البيضاء في تدبير للشأن المحلي والقضايا التي ساكنة الجهة، أكد على ضرورة حل مشكل الأراضي السلالية بالجهة لدعم القطاع الفلاحي، وأيضا إلى إيلاء ملف الماء تدبيرا استثنائيا بالجهة، مردفا “ملف تحلية المياه في الدار البيضاء يجب أخذه بالحزم اللازم”.

ومن جانبه، فقد شدد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، على مواصلة التجمعيات والتجمعيين لدعمهم اللامشروط لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ولعمل الحكومة، منوها كذلك بالعمل الذي يقوم به منتخبات ومنتخبي الحزب، مشددا على ضرورة خدمة الوطن والمغاربة مضيفا ” يجب أن نكون في مستوى طموح المغاربة كاملين، وأن نواجه البطالة والفقر وكل معضلات المجتمع المغربي، هذا هو الشرف العظيم”.

وأضاف بيرو قائلا: “رسالتي أن نكون دائما ذلك الجسم المتلاحم والمتعاطف لأن القوة ديالنا في التلاحم ديالنا، وفي التضامن ديالنا، وفي الخدمة التي نقدمها للمواطنين”، مؤكدا أن انتخاب هؤلاء المنتخبين من طرف المواطنين هو اختيار لهم لمهام عظيمة وأمانة جسيمة يجب أن يكونوا على قدرها.

وتابع: “أنا متأكد بأن الثقافة التي تطبع حزبنا بفضل التوجيهات ديال الرئيس ووهاد المناخ اللي عندنا في الحزب ديالنا، ديال العطاء والتنافس الشريف ونكران الذات غادي يخلينا أننا نوصلو إلى الأهداف.. ما يحكمنا ويوجهنا ويحركنا هو كيف نخدم هذا الوطن وكيف نكون في مستوى طموحات هذا الوطن”.

انطلقت فعاليات منتدى المنتخبين الأحرار لجهة الدار البيضاء-سطات، المنعقد اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء، على إيقاع النقاش والتحاور بشأن مختلف القضايا التي تهم المنتخبين والتدبير المحلي، وذلك عبر أربعة ورشات قدم من خلالها منتخبو الحزب بالجهة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تروم توفير ظروف ملائمة للمنتخب للنجاح في مهمته المتمثلة في تنزيل التزامات الحزب على المستوى المحلي وكذا للتعريف بمجهودات ومنجزات الحزب على المستوى الحكومي.

وهكذا فقد شهدت الورشة الأولى التي تناولت موضوع “الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية”، والتي ترأستها جليلة مرسلي المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، بمعية مقرر الورشة ياسين عكاشة، النائب البرلماني عن الحزب، (شهدت) نقاشا مستفيضا حول هذا الموضوع خصوصا من جانب دور المنتخب والمجالس في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.

وبحكم أهمية ورش الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والحد من الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين، ومن منطلق المجهودات الكبرى التي توجهها الحكومة لتنزيل هذا الورش على أرض الواقع، كالتزام حكومي راسخ، فقد تساءل المتدخلون عن مآل هذا الورش، مشددين على ضرورة مساهمة المنتخبين في التعريف بهذه الأوراش الاجتماعية المهمة للحكومة التي يقودها الحزب، بما في ذلك مجهودات الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي.

ومن بين التوصيات كذلك التي رفعها المتدخلون في هذه الورشة، ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي ، من خلال توفير المرافق الصحية والنهوض بالخدمات الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية والصحية، مع الاهتمام بالموارد البشرية وتدبير الخصاص فيها في مختلف المرافق الصحية بالجهة،  ومواجهة مشكل الاكتظاظ، وبذل المزيد من الجهود في ما محاربة ظاهرة الإدمان، إضافة إلى مواكبة التغطية الصحية في طور الصفيح، ودعم الغرف المهنية لتقوم بواجبها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، وغيرها من التوصيات.

أما المتدخلين في الورشة الثانية، التي ناقشت موضوع “الوضع الاعتباري للمنتخبين الجماعيين و منتخبي الغرف المهنية”، والتي أطرها  القياديان محمد بورحيم نائب عمدة الدار البيضاء، والمستشار البرلماني عابد بادل، فقد أكدوا على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المرجعيات التي تحد من عمل المنتخبين عموما، وفي نفس الوقت تبني خطوات جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز حضور المنتخب التجمعي على المستوى الترابي حتى يتمكن من لعب أدواره السياسية والتدبيرية داخل الوحدات الترابية.

وفي هذا الصدد، شدد المتدخلون في هذه الورشة على أهمية التكوين المستمر لفائدة المنتخبين التجمعيين، خصوصا في مجال التدبير والقوانين وكذا الرقمنة، مع توفير آليات للاستشارة لفائدتهم، وعلى ضرورة الاهتمام بالتواصل واعتماد الرقمنة، ثم تعبئة إعلامية وتواصلية مستمرة للإيصال منجزات الحكومة وأوراشها للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالوضعية الاعتبارية للمنتخب.

وبالنسبة للورشة الثالثة، التي قاربت موضوع “نموذج تدبير المدن الكبرى”، والتي أطرها كل من نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، ونائبها عبد الرحيم الوطاس، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، فقد ناقش من خلالها المتدخلون تدبير المدن الكبرى، مؤكدين أنه يفرض التوفر على رؤية ومقاربات إجرائية واضحة تمكن من التدخل العمومي للرفع من مستوى المدن المغربية الكبرى بشكل مولي لجعلها إطارا لخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل.

ومن منطلق أن الحزب أخذ على عاتقه بعد محطة 2021، رهان تدبير المدن الكبرى، فقد أبرز المتدخلون أهمية نجاح الحزب في تدبيره لهذه الحواضر الكبرى، منوهين بالعمل الذي تقوم به في هذا الصدد عمدة مدينة الدار البيضاء، للنهوض بالمدينة وتصحيح الاختلالات والتراكمات التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية.

وهكذا فقد أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز المجهودات التي يقوم بها مجلس الدار البيضاء في قطاعات النقل والنظافة وتأهيل وتوفير الأماكن الترفيهيةّ والفضاءات الخضراء، والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب، مع المساهمة في توفير فرص الشغل والاهتمام بضواحي المدينة، ثم التأكيد على أهمية التواصل والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى الورشة الرابعة فقد تمت مقاربة موضوع “التنمية المحلية و التمويلات المبتكرة”، في نقاش مستفيض ساهم في تأطيره كل من النائبين البرلمانيين توفيق كميل وسلمى بنعزيز، مع تسجيل مجموعة من التدخلات التي أبرزت مدى إلمام المنتخبين التجمعيين بموضوع التنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، وأيضا بالإشكالات المختلفة التي يواجهونها في هذا الصدد خلال تدبيرهم للشأن المحلي.

وهكذا فقد شدد المتدخلون على أن نجاعة السياسات العمومية الترابية يتطلب توفير الفاعلين المحليين على الآليات والوسائل الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة، مبرزين أن عددا من التقارير حول واقع التدبير الترابي تسجل مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة، مؤكدين أن الإكراهات التي تواجهها الجماعات عديدة ومتداخلة ومرتبطة بطبيعة المسؤوليات والمهام المنوطة بها في مختلف مجالات التنمية، والمتمثلة في إكراهات قانونية وإدارية ومالية.

ولتجاوز هذه الوضعية أكد المتدخلون على ضرورة توفر الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على موارد مالية كافية واستقلال مالي يضمن تحقيق التنمية ويؤمن ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية الحكامة المالية التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية والرفع من قدرات الجماعات الترابية والبحث عن مصادر تمويل جديدة، والانفتاح على شراكات مع القطاع العام والخاص، مع ضرورة ابتكار طرق تمويل جديدة، للنهوض بالتنمية المحلية، إضافة إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنيات التحتية، مع الاهتمام بالحكامة الترابية والعدالة المجالية.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بلشبونة، إن الترشح المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030 يحمل دلالات رمزية للتقارب الثقافي والإنساني بين هذه البلدان.

وأكد أخنوش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع رفيع المستوى ال14، الذي ترأسه رئيس الحكومة ورئيس الوزراء البرتغالي، أنطونو كوستا، أن هذا اللقاء فرصة للاحتفاء بأواصر الصداقة المغربية البرتغالية، مشيرا الى أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا، كونها تنعقد بعد حدث مهم، يتمثل في تقديم المغرب والبرتغال إلى جانب إسبانيا، لملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بما يحمله هذا الترشح من دلالات رمزية للتقارب الثقافي والانساني بين هذه البلدان.

كما يعكس انعقاد هذا الاجتماع، حسب رئيس الحكومة، “ما يتمتع به البلدان من رصيد مشترك، فالمغرب والبرتغال تربطهما علاقات مميزة وأخوية على أعلى مستوى برعاية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وعبر أخنوش عن شكره للبرتغال على موقفها الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلا جديا وواقعيا للنراع المفتعل حول الصحراء المغربية، لتنضاف بذلك إلى مجموعة من الدول الأوروبية الداعمة للموقف المغربي.

كما عبر عن امتنانه للحكومة البرتغالية على الدعم الذي تقدمه للمغرب داخل هياكل الإتحاد الأوروبي، خاصة بعد الموقف “غير المفهوم” الذي حركته بعض الجهات في البرلمان الأوروبي ضد بالمغرب.

وأضاف أنه خلال هذه الدورة تم الاتفاق على إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، من شأنها تعزيز التشاور السياسي وتهيئ الظروف المثلى لوضع اللبنة الأولى لحوار استراتيجي دائم بين البلدين، تقوم على قراءة متجددة لمعاهدة حسن الجوار.

وأشار في هذا الصدد إلى أن البلدين عبرا عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز إطار التعاون الاستراتيجي، والارتقاء به إلى مستويات أكبر، عبر جيل جديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.

وذكر رئيس الحكومة أنه تم التوقيع على 12 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة على غرار قطاع العدل والثقافة والإسكان في العالم القروي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والشباب والمرأة، بالإضافة للاستثمار وقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات من “شأنها الارتقاء بالتعاون إلى المستوى الاستراتيجي الذي نتطلع إليه”.

وأبرز أخنوش ان البلدين يتوفران على الإمكانيات التي تسمح لهما بالانخراط في مشاريع استراتيجية تستشرف المستقبل، على غرار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة والنقل، بالإضافة لبعض القطاعات الأخرى المستقبلية، كالطاقات النظيفة، لاسيما الهيدروجين الأخضر.

وفي إطار تعزيز الشراكة، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع الربط البحري، وتعزيز النقل الجوي بين البلدين، لبنة إضافية لتعميق الشراكة الإقتصادية والتجارية، مشيدا في السياق ذاته بالنتائج المشجعة التي خرج بها المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش هذه الدورة بمشاركة رجال أعمال مغاربة وبرتغاليين، وهو ما شكل فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية، وتطويرها لتشمل مجالات أخرى، على غرار قطاع صناعة السيارات والنسيج والصناعة الفلاحية.

من جهته، قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إن المغرب والبرتغال بلدان جاران تربطهما علاقات قوية، وذات تأثير كبير في حوض البحر الابيض المتوسط.

وأضاف أن البلدان قررا الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن المغرب والبرتغال لديهما فرص كبيرة للتعاون على غرار النقل البحري والجوي والطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الشباب والعمالة، والبحث العلمي والصناعات الثقافية.

وتوج الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد اليوم الجمعة بلشبونة، بالتوقيع على 12 اتفاقا في عدد من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي.

وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوسطا، بمناسبة الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية واالتضامن الاجتماعي، والعدل.

جددت البرتغال دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوق ا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء.

وأكدت الحكومة البرتغالية في الإعلان المشترك الذي توج أعمال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، المنعقد اليوم الجمعة في لشبونة، برئاسة مشتركة لرئيس وزراء الجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا ، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعم بلادها للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

واتفق الطرفان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي وأكدا مجدد ا دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

وهكذا انضمت البرتغال الى الدول الأوروبية الأخرى التي تجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي القاعدة الجدية والموثوقة من أجل حل نهائي لقضية الصحراء.

افتتحت أشغال المنتدى الاقتصادي البرتغالي-المغربي، اليوم الجمعة بلشبونة، وذلك تحت شعار “المغرب والبرتغال: معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.

ويعرف هذا المنتدى، مشاركة رؤساء الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الأعمال البرتغالي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية، وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال مغاربة وبرتغاليين ينشطون في عدة مجالات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المغرب والبرتغال يتوجهان نحو التعاون، سواء في الجوانب الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية، لذلك يجب أن يكون هذا المنتدى الاقتصادي البرتغالي المغربي، نقطة البداية لاستغلال مكامن القوة لدى البلدين، من أجل المشاركة في بناء سلاسل قيمة جديدة، تسمح بتنمية اقتصادات حديثة ومتنوعة ومستدامة، مدفوعة بقطاعات تنافسية تخلق فرص عمل.

ودعا الفاعلين المغاربة والبرتغاليين، إلى اغتنام الفرص التجارية من خلال منح العديد من أوجه التكامل لاقتصاد البلدين، مضيفا أنه على ثقة في قدرة البلدين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية ومضاعفة فرص التعاون، كما يتضح من التعبئة القوية حول هذا الحدث، من طرف القطاعين الخاص والعام في البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كارفينهو إن المغرب والبرتغال يتقاسمان الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية.

وأبرز كارفينهو أن المغرب والبرتغال تربطهما علاقة وثيقة للغاية، مشير ا إلى أن اجتماع اليوم رفيع المستوى واتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها هي مثال على كثافة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و تعكس كذلك الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات.

وقال المسؤول الدبلوماسي إنه لم يتم بعد “استثمار الامكانيات التي تتيحها علاقاتنا الاقتصادية، ويتعين اغتنام فرص التعاون الواعدة الجديدة في مجالات المستقبل، داعيا المقاولات في كلا البلدين إلى تعزيز علاقتهما بشكل أكبر، وتنويع العلاقات التجارين بين البلدين.

من جهته شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي على ضرورة إعطاء العلاقات الاقتصادية المغربية البرتغالية “دفعة جديدة”.

لذلك، يقول الوزير “قررنا تفعيل مرصد الاستثمارات البرتغالية في المغرب والاستثمارات المغربية في البرتغال، الذي تم إنشاؤه عام 2015″، مشيرا إلى أن الفرص بين البلدين لا حصر لها.

ويشكل هذا الحدث، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر المغربي- البرتغالي رفيع المستوى، أرضية لتعزيز فرص الأعمال والاستثمارات في مجالات عدة وتمتين الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

ويهدف هذا المنتدى، الذي يعد فرصة لمناقشة الروافع التي سيتم تفعيلها لزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى تحديد فرص تعاون جديدة وبناء شراكات مبتكرة ومستدامة بين المقاولات المغربية والبرتغالية في قطاعات رئيسية على غرار الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية.

ويضم برنامج المنتدى جلسة عامة، بالإضافة إلى ثلاثة ورشات مخصصة لقطاعات صناعة السيارات والنسيج والأغذية الزراعية والصناعات الدوائية، ومساهمة الطاقة والبيئة في الاستدامة الصناعية والاقتصادية، ودور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب اجتماعات الأعمال التجارية (B2B).

تدشن الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي تنطلق أشغاله أمس الجمعة بلشبونة، بداية مرحلة جديدة من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية للصداقة وحسن الجوار.

ويعكس انعقاد الاجتماع، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، الرغبة المشتركة للبلدين في الاستفادة من القدرات الهامة التي يخولها قربهما الجغرافي وموقعهما الجيوستراتيجي بين المتوسط والأطلسي، وكذا دينامية اقتصاديهما من أجل إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات مثمرة.

ويعتبر هذا الاجتماع واعدا أيضا نظرا للاتفاقيات التي سيشهد توقيعها في قطاعات استراتيجية بالنسبة للطرفين، خاصة الأمن والطاقة والنقل البحري والسياحة والتكوين والبحث العلمي والماء والاقتصاد الرقمي والقضاء.

كما أن هناك قطاعات هامة أخرى تدعو، أيضا، للتفكير في تجميع الجهود بين اقتصادين متقاربين ومتكاملين، في أفق إحداث قطب تنافسي خاصة في قطاع السيارات الذي يحقق فيه البلدان معاملات مهمة في التصدير.

وستتاح للاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، الفرصة للالتئام ومناقشة الأعمال في إطار منئتدى اقتصادي سينعقد على هامش الاجتماع لرفيع المستوى، تحت شعار “معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.

هذا المنتدى، الذي سيكون فرصة لمناقشة الركائز التي سيتم تفعيلها لزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، يهدف إلى تحديد فرص تعاون جديدة وبناء شراكات مبتكرة ومستدامة بين الشركات المغربية والبرتغالية في قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا.

وسيتمحور هذا اللقاء حول ثلاث ورشات مخصصة لقطاعات صناعة السيارات والنسيج والأغذية الزراعية والصناعات الدوائية، ومساهمة الطاقة والبيئة في الاستدامة الصناعية والاقتصادية، ودور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

وخارج الاتحاد الأوروبي، فرض المغرب نفسه اليوم كشريك تجاري مهم ويتموقع كأول وجهة للصادرات البرتغالية في العالم العربي والثاني في العالم، خارج الاتحاد الأووربي، بعد الولايات المتحدة سنة 2022.

وحسب تقرير حديث لوكالة الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال، فإن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا، انعكس بشكل إيجابي لصالح البرتغال، إذ ارتفعت قيمة الصادرات سنة 2022 إلى 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، في حين زادت واردات البرتغال من المنتجات المغربية في نفس السنة بنسبة 30 بالمائة.

ويدرك البلدان الجاران، اللذان يتقاسمان، ليس فقط التاريخ، ولكن رؤية موحدة حول تحديات المستقبل، من خلال المبادرات التي يتخذانها، أهمية تكثيف الجهود والعمل سويا لمواجهة التحديات المطروحة على المنطقة على جميع المستويات.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتجاوز تأخر ضخ الاعتمادات المالية المتعلقة ببرنامج “فرصة” في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن القطاع المعني والحكومة معبأين لضخ هذه الاعتمادات المالية لمؤسسات القروض الصغرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستحول بدورها هذه الاعتمادات إلى المستفيدين من برنامج “فرصة”.

يشار إلى أن الحكومة، ضمن قانون المالية لسنة 2023، خصصت 1,25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، من خلال قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.

وتعتزم نسخة 2023 من برنامج “فرصة” مواكبة وتمويل 10 آلاف حامل مشروع عبر شتى ربوع المملكة.