العلمي يترأس اللجنة المشتركة المغربية- الهندية لتقييم تطور العلاقات بين البلدين
انعقدت، أمس الأربعاء في نيودلهي، الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية- الهندية، لتقييم تطور العلاقات بين البلدين، وبحث سبل اعتماد رؤية مبتكرة يرغب البلدان في إعطائها لإطارهما التعاوني.
وترأس أشغال هذه الدورة وزير الصناعة، والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة، والصناعة والغذاء ،السيد شهوتو رام شودهاري .
وتميزت هذه الدورة بتدارس العديد من القضايا المتعلقة بمجالات الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والصيد البحري، والنقل السككي، والتنمية القروية، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والتطبيب عن بعد، والمياه والغابات، والطاقة والمعادن، والتنمية المستدامة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
واتفق الجانبان على إقامة شراكة إقتصادية مستدامة، وإعداد إطار قانوني لتجنب الإزدواج الضريبي، وإحداث فريق عمل مشترك لمعالجة الحواجز التعريفية وغير التعريفية والتي من شأنها النهوض بالمبادلات التجارية بين البلدين.
كما تناولت المحادثات قطاعات أخرى، وخاصة العدالة، والأمن، والصحة، والثقافة، والتكوين في المجال السمعي البصري، والإدماج المهني، والاقتصاد الاجتماعي، والتكوين المهني والشباب والرياضة، والصناعة التقليدية، والتنمية الحضرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل البحري والجوي والطرقي.
وأكد الطرفان، من جانب آخر، على ضرورة تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرة الأعمال لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز العلمي أن اللجنة المشتركة تعتبر موعدا هاما في الأجندة الثنائية من أجل إرساء تعاون قوي ومربح، يرقى إلى تطلعات البلدين. وقال” إنها آلية فعالة للمضي قدما في التآزر المغربي – الهندي الذي يتطور بروح استشرافية ودينامية، وستسهم في إعطاء زخم للشراكة الاستراتيجية”.
وذكر أن بأن المغرب يرتبط مع الهند على مدى أزيد من 60 سنة بعلاقات قوية ما فتئت تتعزز باستمرار في عدة مجالات.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة التي قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في 2015 أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، والرقي بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية
وقام المشاركون في اللقاء، بجولة في أطراف المؤسسة المعنية بالأمر، ووقفوا على المشاكل التي تعانيها، مستغربين حرمان الساكنة بشكل غير منطقي من الاستفادة من خدماتها المتميزة، مجددين الدعوة للمسؤولين من أجل التحرك على وجه الاستعجال لإنقاذها قبل فوات الأوان.
ومن جهة أخرى، أكد المتدخل بأن التجمع الوطني للأحرار حريص على تمكين المواطنين من الآليات الضرورية للاشتغال من داخل المؤسسات، وامتلاك قرارهم الحر في اختيار الأنسب لتمثيلهم ودعمهم وتوجيههم لولوج سوق الشغل وتحقيق آمالهم في العيش الكريم.
وأوضح أن المنسقية الإقليمية ستبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات الصحية والعناية الطبية الضرورية لساكنة الجماعتين.
أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية، فأوضح المنسق الإقليمي بأنه سيتقدم إلى المسؤولين، إقليميا ومركزيا، بمطالب الساكنة فيما يتعلق بفك العزلة، الكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، من أجل تلبية حاجياتهم الملحة في هذا المجال، وسيسهر على تفعيل هذه التوصيات على أعلى مستوى.
وكان اللقاء فرصة لتقديم حصيلة انطلاق عملية تجديد الانخراطات في حزب الحمامة على مستوى الإقليم، وتقديم البرامج وتقارير الفروع حول تنزيل الأنشطة.
وجدير بالذكر أن الاتحادية الإقليمية للحزب بجرادة عقدت في وقت سابق، لقاءً مع عامل الإقليم، لمست فيه الاتحادية الرغبة المشتركة لدى الطرفين بالعمل الجاد والمسؤول لخدمة السكان ونهج مقاربة الإنصات لهمومهم وتلبية حاجياتهم في إطار القانون والمرونة التي تقتضيها تطبيقاته 
