الكاتب: SMcsjzv5kL

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، إن دعم برنامج الصحة المدرسية، سيسهم في ضمان صحة جيدة لفائدة التلميذات والتلاميذ.

وأوضح بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاقية شراكة تهم تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة (سهام)، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أن دعم هذا البرنامج يتوخى منه أيضا النهوض بالتوعية الصحية في الوسط المدرسي، مما سيمكن المتمدرسين والمتمدرسات من التعلم وتتبع دراستهم في أحسن الظروف.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تروم مساعدة الأطفال ابتداء من سن الرابعة المسجلين بالتعليم الأولي، وتلميذات وتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع ومشاكل في صحة الفم والأسنان، مشيرا إلى أن دعم هذا البرنامج الطموح، سيتم بصفة تدريجية، حيث سيهم في مرحلة أولى جهتي بني ملال-خنيفرة، والدار البيضاء-سطات.

وأبرز الوزير أن هذا البرنامج يكتسي أهمية بالغة لكونه سيساهم في تكوين المربيات والمربين في مجال إجراء الفحوصات الأولية لفائدة الأطفال والتلاميذ المستهدفين وتعبئة فرق طبية لهذا الغرض.

من جهتها، قالت المديرة العامة للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، نسرين بن عبد الجليل، إن مساهمة المؤسسة ستهم المحاور الأربعة لهذه الاتفاقية، والمتعلقة بضعف البصر، وصعوبات السمع، وصحة الفم والأسنان، والتربية الغذائية.

وأضافت في تصريح مماثل أن اشتغال المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، عن قرب مع الأطفال “سيسهل عليها العمل في هذا الإطار”، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز أقسام المؤسسات المعنية بجميع التجهيزات التي ستمكن من إجراء الكشوفات الأولية لفائدة الأطفال.

يشار إلى أنه سيتم دعم البرنامج الوطني للصحة المدرسية بصفة تدريجية، عبر ثلاث مراحل مستقلة. تستهدف المرحلة التجريبية الأولى 75.000 طفلة وطفل في كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، خلال الموسم الدراسي 2024/2023. أما المرحلة الثانية المتعلقة بتوسيع العملية، فيرتقب انطلاقها خلال السنة الدراسية 2025/2024.

وتتوخى هذه المرحلة ترصيد التجربة وتثبيتها، من خلال توسيعها بثلاث جهات إضافية لفائدة 300.000 تلميذة وتلميذ، في حين ستمكن المرحلة الثالثة من تعميم هذا المشروع، حيث ستتم مأسسته بالجهات الإثني عشر للمملكة خلال الموسم الدراسي 2026/2025، لفائدة مليون تلميذة وتلميذ.

تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بشأن تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و مؤسسة سهام، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ورئيس مؤسسة سهام، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، نور الدين بوطيب، تأتي في إطار تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية.

وأبرز المصدر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى بلورة وتنزيل مخطط لدعم البرنامج الوطني للصحة المدرسية، يمكن من تظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل المساهمة في ضمان صحة جيدة لفائدة التلميذات والتلاميذ، مما سيمكنهم من التعلم وتتبع دراستهم في أحسن الظروف.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يمنح أولوية الاستفادة للأطفال ابتداء من سن الرابعة المسجلين بالتعليم الأولي، وتلميذات وتلاميذ السنة الأولى ابتدائي. ويشمل هذا البرنامج أربع مجالات ذات أولوية للاشتغال، مع اعتماد ثلاث محاور للتدخل، ذات أثر مباشر على التعلمات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجالات ذات أولوية للاشتغال، تشمل، ضعف البصر، من خلال عملية الكشف والتشخيص وتوفير النظارات، وصعوبات السمع، وخاصة نقص حاسة السمع والصمم القابل للعلاج، من خلال التوعية والكشف، ومعالجة الالتهابات الأذنية والتزويد بالسماعات الطبية والتقويم السمعي، وصحة الفم والأسنان عبر الوقاية من تسوس الأسنان، من خلال التوعية والتحسيس ودعم تعميم برنامج تنظيف الأسنان بمحاليل الفلوريد، والكشف والعناية بصحة الفم والأسنان، فضلا عن التربية الغذائية، من خلال التوعية والتحسيس وإرساء برنامج للتغذية المدرسية، والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية والتغذية السليمة.

وبخصوص محاور التدخل، أبرز البلاغ، أن الأمر يتعلق بالتربية على الصحة لفائدة الأطفال وأسرهم من خلال الوقاية والتوعية، والرصد والتشخيص والكشف المبكر للأطفال، وكذا التكفل وتتبع حالات التلاميذ المعنيين بمجالات الاشتغال الأربع.

وسجل البلاغ أنه سيتم دعم البرنامج الوطني للصحة المدرسية بصفة تدريجية، عبر ثلاث مراحل مستقلة. مرحلة أولى تجريبية لفائدة 75.000 طفلة وطفل في كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، وذلك خلال الموسم الدراسي 2024/2023، حيث ستستمر هذه المرحلة لمدة 6 أشهر وتتضمن تقييما للأثر المحقق وإجراء التعديلات اللازمة.

وتابع أن المرحلة الثانية المتعلقة بتوسيع العملية، والمرتقب انطلاقها خلال السنة الدراسية 2025/2024، فتهم ترصيد التجربة وتثبيتها، من خلال توسيعها بثلاث جهات إضافية لفائدة 300.000 تلميذة وتلميذ، وستمكن المرحلة الثالثة من تعميم هذا المشروع، حيث ستتم مأسسته بالجهات الإثني عشر للمملكة خلال الموسم الدراسي 2026/2025، لفائدة مليون تلميذة وتلميذ.

وأشار إلى أن المنظمة العالمية للصحة، ستدعم هذا البرنامج من خلال خبراتها، وخاصة ما يتعلق بتنشيط ورشات حول أساليب وطرق التدخل وفق المعايير الدولية.

بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، أشرف والي جهة كلميم وادنون الى جانب مباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة، أمس الأربعاء 26 يوليوز 2023، بجماعات اداي، إفران الاطلس الصغير و بويزكارن على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية على صعيد هذه الجماعات الترابية.
وتم ذلك كذلك بحضور كل من أحمد دزيداز النائب الأول لرئيسة المجلس، والوفد الرسمي المرافق من مصالح خارجية وسلطات أمنية ومدنية وعسكرية وبرلمانيي الجهة وأعضاء ومنتخبو المجالس الترابية بإقليم كلميم وفعاليات جمعوية وإعلامية.
وهمت هذه المشاريع، في جماعة أداي، بناء الثانوية التأهيلية أداي بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.654.826,20 درهم في إطار عقد برنامج التنمية المندمج، وأشغال بناء الطريق الغير المصنفة الرابطة بين دوار تزونت والطريق الإقليمية 1315 على طول 1.572 كلم، وبناء قارعة الطريق للطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1317 ومركز دوار واوملوكت على طول 500 متر، ثم بناء منشأة فنية وبناء قارعة الطريق للطريق الرابطة بين دوار ابرياز بالجماعة امطضي ومركز الجماعة الترابية اداي على طول 9.6 كلم.
 وأيضا بناء قارعة الطريق للطريق الرابطة بين دوار أكني ملولن ودوار ابرياز على طول 9.4 كلم، وبناء قارعة الطريق للطريق الرابطة بين مركز اداي ودوار ايت اللول من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 5+000 ومن النقطة الكيلومترية 000+3 إلى النقطة الكيلومترية 100 على طول 1.6 كلم و ذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 14.861.173,38 درهم.
إضافة إلى إعادة بناء منشأتين فنيتين بالنقطة الكيلومترية 85019 على واد وينودن والنقطة الكيلومترية 2021 على واد تازونت على مستوى الطريق الإقليمية 1315 بالجماعة الترابية أمطضي 12.000.000,00 درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء .

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، يهم الأمر كذلك تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار ابرياز ومركز اداي على طول 9.6 كلم الشطر الأول الحفر بتكلفة تقدر 1.953.190,00 درهم، وبناء قارعة الطريق للطريق الغير المصنفة بين دوار أكني ملولن والطريق الإقليمية 1315 على طول 2.4 كلم و اداي بتكلفة 1.157.670,00 درهم، ثم تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أكني ملولن وابرياز على طول 9.4 كلم اداي بتكلفة تقدر ب 3.096.930,00 درهم، إضافة إلى بناء منشأة فنية على واد تاركا أخضير بالجماعة الترابية امطضي بمبلغ إجمالي يقدر ب 416.220,00 درهم.

وبالنسبة للمشاريع التي همت جماعة إفران الأطلس الصغير، فالأمر يتعلق بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم117 على طول 7,3 بين ن. ك 700+57 Km و ن. ك 64730 افران الاطلس الصغير بتكلفة تقدر ب 17.000.000,00 درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز و النقل.

وعلى مستوى دائرة بويزاكارن، فقد تم تدشين بناء المدرسة الابتدائية بويزكارن بتكلفة إجمالية تقدر ب 5.543.272,39 درهم في إطار عقد برنامج التنمية الجهوية، ثم أشغال بناء الطريق الرابطة بين بيوزكارن وتيمسورت على طول 9 كلم بتكلفة 5.024.728,00 درهم في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية ، ثم اتفاقية الشراكة من أجل بناء قاعة مغطاة، وبناء مأوى للشباب بمبلغ يقدر بـ 10.793.876,40 درهم.

ويتعلق الأمر كذلك ببناء قاعة مغطاة بتكلفة إجمالي تقدر ب 14.463.372,00 درهم، وبناء سوق للسمك بمبلغ 3.019.957,20 درهم، وبناء مجزرة عصرية بتكلفة إجمالية تقدر ب7.000.000,00 درهم، وبناء مركب لكرة القدم بتكلفة تقدر 14.400.000,00 درهم، وبناء مركز تأهيل المرأة بتكلفة تقدر ب 1.529.841,75 درهم، وبناء مركب الصناعة التقليدية بتكلفة تقدر ب2.315.675,50 درهم، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل مدينة بويزكارن 2015-2017.

وأيضا بناء مركز لتصفية الدم بالجماعة الترابية بويزكارن، (الأشغال 3.000.000,00 التجهيز 1.000.000،000، التسيير 400.000،00 العقار الجماعة) بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مجلس جهة كلميم وادنون.

تم، أمس الأربعاء بفاس، التوقيع على اتفاقية شاملة لتحديث البنية التحتية لتسويق المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري في إطار تنفيذ استراتيجية آليوتيس واستراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، وشركاء آخرين، خلال اجتماع عقد بولاية فاس خصص لتقديم برنامج عصرنة قنوات توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

وتهم الاتفاقية بناء سوق الجملة للسمك ومجزرة وسوق للمواشي، وكذا تحديث سوق الجملة للخضر والفواكه. ويندرج مشروع تشييد سوق الجملة للسمك بمدينة فاس في إطار استراتيجية آليوتيس، التي تهدف إلى تدعيم شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في وضع شبكة توزيع حديثة للأسماك، مع احترام شروط جودة وصحة وسلامة المنتجات.

كما يروم تمكين ساكنة مدينة فاس من بنيات تحتية تحترم المعايير وتساهم في توفير الأسماك بشكل دائم من أجل الرفع من استهلاك هذه المادة على صعيد الجهة من خلال منصة توزيع تستجيب لمعايير الجودة.

وسيتم تمويل هذا المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 45 مليون درهم، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة فاس وجهة فاس- مكناس.

وي ف و ض للمكتب الوطني للصيد مهمة بناء وتسيير أسواق السمك بالجملة بشراكة مع الجماعات المحلية في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2005 مع المديرية العامة للجماعات الترابية.

وسيضم السوق الجديد الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع فضاء لعرض وبيع المنتجات، ومناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، معدات للتبريد مع غرف تبريد لحفظ المنتجات، ومرافق سوسيو اجتماعية، وميزان جسري، ومرافق إدارية وتقنية، ومواقف للشاحنات والسيارات وكذا تجهيزات خارجية.

كما اطلع الوزير بفاس على مشروع تحديث أسواق الجملة والأسواق والمجازر في إطار استراتيجية الجيل الأخضر2020-2030 .

وسيتم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر في ما يخص تحسين ظروف التوزيع وجودة المنتجات الفلاحية، من خلال اعتماد 120 مجزرة حديث ة تلبي المعايير الصحية وتستجيب لمتطلبات المستهلكين.

كما تميزت هذه الزيارة بتقديم برنامج عصرنة قنوات توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

في تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية آليوتيس واستراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020 على مستوى جهة فاس –مكناس، ولاسيما مدينة فاس، وذلك من خلال عصرنة قنوات توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

وأضاف صديقي أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لسلاسل الإنتاج بجهة فاس – مكناس.

وعلى مستوى مدينة مكناس، قام الوزير بزيارة لشركة”مجازر بيو بيف”، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال توسعتها.

وتميزت هذه الزيارة للعاصمة الإسماعيلية، التي جرت بحضور وفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بتقديم مشروع تجميع اللحوم الحمراء على مستوى جهة فاس – مكناس.

عقدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، الثلاثاء بأكادير، دورتها العادية الثانية برسم سنة 2023، تم خلالها مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وتمت، خلال أشغال هذه الدورة، المصادقة على محضر الدورة العادية الأولى للغرفة المنعقدة يوم 15 مارس الماضي، وذلك بعد تقديم عدد من العروض انصبت حول “أنشطة الغرفة الفلاحية خلال الفترة بين الدورتين”، و”توصيات اللجان القطاعية المنعقدة خلال شهر يونيو 2023″، و “حالة تقدم تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية برسم سنة 2023”

وصادق أعضاء الغرفة، بعد متابعة عروض حول “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، و “إشكاليات القطاع الفلاحي” و “مستجدات التنزيل الجهوي للتدابير المتخذة للحد من تأثير قلة التساقطات والظرفية العالمية”، على “استراتيجية الغرفة الفلاحية 2027-2022”.

وبالمناسبة، أبرز رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، أهم الإكراهات والتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، داعيا إلى خلق نموذج تنموي فلاحي جهوي يجيب على مختلف التطلعات ويساهم في رفع التحديات.

وثمن جبهة المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات في دعم التنظيمات المهنية وعصرنتها، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات تساهم، على الخصوص، في تطوير القطاع وتعمل على توجيه قرارات الفلاحين نحو الأسواق والطلب النهائي للمستهلكين.

ويشكل القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة رافعة اقتصادية مهمة ووسيلة إدماج لساكنة الجهة. إذ تعد الجهة هي المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة 17.3 في المائة من الناتج الداخلي الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني، كما تتوفر على ما مجموعه 451 ألف و 165 هكتارا من الأراضي المزروعة، منها 104 آلاف و 664 هكتارا مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

قامت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء 25 يوليوز، رفقة محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العامة، وروشني نادار مالهوترا، رئيسة شركة  ” HCL Technologies” ، العملاق الهندي في مجال ترحيل الخدمات، بتدشين المركز العالمي لترحيل البرمجيات Global Delivery Center.

وتم ذلك بحضور علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وراجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند لدى المملكة المغربية، وعمر التويمي، عامل عمالة سلا.

ويأتي إطلاق المركز العالمي لترحيل البرمجيات تتويجا لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة ” ” HCL Technologies”  والحكومة المغربية سنة 2022 بهدف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وبفضل ما يزخر به المغرب من كفاءات عالية وموقع جغرافي متميز باعتباره صلة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

كما تأتي هذه الشراكة كدليل على انخراط شركة  ” HCL Technologies”  في الاستثمار في القطاع التكنولوجي بالمغرب وتعزيز تطوير الكفاءات المحلية، كما تترجم الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الدولي.

وخلال مراسيم الافتتاح، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: “تسعدني المشاركة في التدشين الرسمي للمركز العالمي لترحيل الخدمات في المغرب. إنها لحظة محورية في مسلسل التحول الرقمي ببلادنا، جاءت تتويجا لشراكة استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. ويعكس تدشين هذا المركز مدى التزامنا بتشجيع الابتكار وتعزيز التمكين الرقمي وخلق نظام بيئي مزدهر لصناعة التكنولوجيا في المغرب. وسنعمل إلى جانب المجموعة على فتح آفاق جديدة للنمو، من خلال تسخير قوة التحول الرقمي لتحفيز التقدم والازدهار والشمول”.

من جهته، صرح محسن الجزولي: “نرحب بشركة  ” HCL Technologies” في المغرب ونؤمن إيمانا راسخا بأن حضورها سيعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وترحيل البرمجيات، بما من شأنه توفير فرص كبيرة لشبابنا الموهوبين. كما سيساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية الضاربة في عمق التاريخ بين الهند والمغرب”.

وصرحت روشني نادار مالهوترا، رئيسة شركة  ” HCL Technologies”: “نحن متحمسون لإطلاق أنشطتنا في المغرب وإنجاز مشاريع التحول الرقمي لفائدة عملائنا. شركتنا  ” HCL Technologies”  تقدم أفضل ما لديها من تقنيات وكفاءات لضمان التقدم والازدهار لعملائنا وفرق عملنا ومجتمعاتنا وكوكبنا برمته. نتطلع إلى مزيد من الاستثمار وتوسيع حضورنا في المغرب والمساهمة في نمو المنظومة التكنولوجية المغربية وازدهار المجتمعات.

ويعد مركز ترحيل البرمجيات العالمي الذي تم تشييده بتكنوبوليس الرباط، أول مشروع استثماري لشركة ” HCL Technologies” ، بالمملكة المغربية. ويندرج تأسيسه في إطار استراتيجية القرب التي تنهجها الشركة خدمة لعملائها في كافة أرجاء المعمور. وسيقوم المركز بإنجاز مشاريع التحول الرقمي لفائدة عملائه بفضل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها الشركة، وهي الرقمنة والهندسة والسحابية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين، أن المجلس حرص، خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، على جعل محتوى أعماله متفاعلا مع السياقات الوطنية والدولية ومع انتظارات المجتمع المغربي، في تجسيد لمفهوم البرلمان المتفاعل مع الطموحات والأحداث.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصات ها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 24 يوليوز 2023 بمراكش، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، بحضور مرتقب لـ 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة قام مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في الفضاء الذي سيحتضن الاجتماعات، وذلك للوقوف بشكل فعلي على تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

وسلط رئيس الحكومة بالمناسبة الضوء على الإشعاع، الذي باتت تكتسيه المملكة بتنظيمها لتظاهرات عالمية ذائعة الصيت، مستحضرا الإنجازات والبنيات التحتية والمشاريع الهيكلية، التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد عزيز أخنوش، وفق البلاغ، أن اختيار المغرب من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات السنوية العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنعقد بعد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد مناسبة سانحة للمغرب، لإسماع صوت القارة الإفريقية لدى المجتمع الدولي. 

ودعا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع مختلف الجهات المعنية، من وزارات وسلطات محلية بمدينة مراكش، لبذل قصارى الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، واستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إضافة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وكريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، وفؤاد يازوغ السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وتتعلق محاور اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش، بـ 6 مواضيع رئيسية هي: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.

يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.

بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الانتهاء من أشغال إنجازها في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2020 بأكادير، مليارين و 175 مليون درهم.

وأوضحت معطيات قدمت، السبت بأكادير، خلال الاجتماع التاسع للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، الذي ترأسه والي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم اشنكلي، ورئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، وبمشاركة ممثلي شركاء البرنامج، أن الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع (بما فيها المشاريع الفرعية) التي تم الانتهاء من أشغال إنجازها تمثل 35 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.

وأبرزت المعطيات أنه تم، منذ إطلاق البرنامج وإلى غاية شهر يوليوز 2023، استكمال أشغال إنجاز 28 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 540 مليون درهم همت، على الخصوص، مشاريع تهيئة وتأهيل الطرق والبنيات التحتية وانجاز وتأهيل المنتزهات والمساخات الخضراء والساحات العمومية لأكادير، فضلا عن بناء وتوسعة عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة.

كما تم إنجاز 31 مشروعا فرعيا بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و 635 مليون درهم، والتي همت، على الخصوص، بناء ممرين تحت أرضيين وتهيئة وتوسيع مجموعة من الشوارع الرئيسية وتقوية شبكة الإنارة العمومية بالمدينة، فضلا عن تهيئة المحور الطرقي شرق-غرب وتأهيل وتقوية طرق القرب، فضلا عن إنجاز مشاريع برنامج التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.

وشملت هذه المشاريع أيضا إنجاز الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS) وأشغال البنية التحتية لمشروع (BHNS) من خلال تهيئة الشطر الأول الرابط بين ميناء أكادير ومدارة القامرة، وكذا بعض المقاطع من الشطر الثاني والثالث للمشروع، فضلا عن إنجاز مشاريع بيئية وثقافية.

من جهة أخرى، أكدت المعطيات أن الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج يصل إلى حوالي 5 ملايير و 410 مليون درهم أي بنسبة 86 في المائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير.

وفي هذا السياق، أطلق أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال انجاز 41 مشروعا بتكلفة تناهز خمسة ملايير و 238 مليون درهم (83 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

ويبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 21 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى 518 مليون درهم (8 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

ويصل مجموع الالتزامات المرتقبة في إطار البرنامج برسم الأسدوس الثاني من سنة 2023 إلى 1 مليار و 31 مليون درهم.

ومن المنتظر أن يبلغ مجموع الالتزامات بحلول متم سنة 2023 أزيد من مائة بالمائة من التكلفة الإجمالية المتعاقد بشأنها في إطار البرنامج، و 87 في المائة من الكلفة المحينة للبرنامج التي سوف تبلغ قيمتها حوالي 7.397 مليون درهم بعد التوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المقترحة خلال هذا الاجتماع.

وبخصوص التزام الشركاء بالانتهاء من أشغال مجموعة من المشاريع المهيكلة للبرنامج، فإنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على إلتزام الشركاء بإتمام إنجاز وتسليم مجوعة من المشاريع المحورية للبرنامج قبل متم سنة 2023.

وتهم هذه المشاريع، على الخصوص، إحداث مكتب للإرشاد السياحي ومركب إداري للشاطئ وإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا وإعادة تأهيل موقع الشعار الوطني وتأهيل المساحات الخضراء بالمنطقة السياحية و تأهيل مسرح الهواء الطلق بشارع محمد الخامس وإحداث وتجهيز مركز للتفتح الثقافي والفني بمدرسة اليوسفية- تالبرجت.

ويتعلق الأمر أيضا بالشطر الأول من مشروع إنجاز شبكة للقراءة العمومية، واستكمال بناء وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية بأكادير، وبناء وتجهيز مركز تشخيص السل وأمراض الجهاز التنفسي، وبناء وتجهيز مركز للترويض ولإعادة التأهيل البدني، وإنجاز سوق للسمك ومقاهي بمدخل الميناء.

كما يتعلق الأمر بالانتهاء من أشغال البنية التحتية بالإضافة إلى أشغال التهيئة الحضرية من تشجير ومساحات الخضراء والانارة العمومية والأثاث الحضري المتعلقة بإنجاز الخـط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، وكذا تثبيت وإقامة جميع مواقف الحافلات على طول مسار الشطر الأول والثاني للمشروع، وفتح المقطع الأول من الطريق المداري الشمالي الشرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 11 وشارع الجيش الملكي، عبر المدخل رقم 4 أمام حركة المرور.

وبالمناسبة، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء يأتي ليتوج العمل المنجز في تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية للمدينة، مستعرضا حصيلة 40 شهرا مضت على انطلاق البرنامج.

وقال حجي “إن هذا اللقاء يشكل عنوانا للتحول الحاصل في تنزيل مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، بالانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها، وذلك بفضل التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل”.

من جهته، قال رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش،”إن التقدم الذي يشهده إنجاز مكونات مشروع التنمية الحضرية لأكادير، الذي غير معالم المدينة، انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للساكنة. فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لوجهة أكادير”.

ونوه أخنوش، في كلمة بالمناسبة، بالمجهودات المبذولة، قبيل حلول موسم الصيف، من أجل فتح المحاور الطرقية الكبرى والمنتزهات الحضرية، لضمان انسيابية السير والجولان، وتوفير فضاءات خضراء ذات جودة عالية للساكنة وزوار المدينة، داعيا أصحاب الأشغال المنتدبين، إلى ضرورة تسريع بعض المشاريع المهيكلة قبل متم سنة 2023 على أقصى تقدير.

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، مباحثات مع رالف كونسالفيس الوزير الأول في حكومة سان فانسون وغرونادين، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وبالمناسبة، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد، مما جعل المغرب قطبا للاستقرار والتنمية.
من جهته أعرب رالف كونسلافس عن سعادته بلقاء رئيس مجلس النواب للتعرف على التجربة البرلمانية المغربية والعلاقات بين المؤسسات السياسية والدستورية وكذا الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية. كما تناول المسؤول أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويشكل فضاء دائما للحوار والتشاور المستمر بين البرلمانيين.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذه الدورة تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع ال19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.

وسجل البلاغ أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، يجسد النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يضيف البلاغ، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ 17 في المائة و11 في المائة و 9 في المائة.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة، إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة في ما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.

وأضاف أخنوش أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد في ما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.

حضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما حضر الاجتماع كل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.