الكاتب: SMcsjzv5kL

  بعد حصوله على إجازة في القانون من جامعة ابن زهر بأكادير، لم يجد رشيد شيبوب، 40 سنة، فرصة عمل مناسبة، فاختار الاعتماد على نفسه، وخوض غمار العديد من المجالات غير المهيكلة. ما يزال رشيد، المقيم بمدينة الصويرة، بدون عمل قارّ لحد الساعة، ويقول بهذا الخصوص إن مدينة صغيرة من هذا النوع تعتمد حصرا على أنشطة بعينها، وخاصة السياحة، بينما الشباب لا يجدون مجالات أخرى للعمل. يصل معدل البطالة بإقليم الصويرة إلى 9.7 في المائة، بينما يصل المعدل نفسه على الصعيد الوطني إلى 9.8 في المائة. وتمس هذه الآفة فئة الشباب أكثر، إذ أن أكثر من ثلثي الشباب عاطلون عن العمل. ومن المفارقات أن الحاصلين على الشواهد هم الأكثر عرضة للبطالة. “هناك العديد من الأفواج المتخرجة من مدارس السياحة، لكنها لا تجد فرصا للعمل، خاصة وأن ظروف العمل تكون مجحفة في الكثير من الأحيان”، يقول شيبوب، مشيرا إلى تجمّع للمطاعم التي تستقبل السياح بالمدينة العتيقة. ويشرح هذه النقطة بالقول إن عددا من الشباب حاملي الدبلومات في مجال السياحة يضطرون للعمل مقابل أجور زهيدة، وفي غياب لأي عقد عمل أو تغطية صحية (النْوَارْ)، مضيفا أن الطابع الموسمي لهذا المجال يجعل مسيّري هذه المحلات يختارون الاعتماد على بعض العمال خلال فترة معينة من السنة، والتخلي عن خدماتهم بعد ذلك. ويقترح بهذا الخصوص أن تشدّد الحكومة الرقابة على هؤلاء، حتىّ يلتزمون بمدونة الشغل، ويفرون ظروف عمل أفضل للشباب. وحاول شيبوب، خلال لقائنا به بسوق الرحبة، وسط المدينة العتيقة، رسم صورة تقريبية عن واقع الولوج لسوق الشغل بالنسبة لفئة من الشباب، خاصة أنه راكم تجربة لا بأس في العمل الجمعوي الميداني. “الشباب المنحدرون من عائلات معوزة، لا يجدون الإمكانيات لمتابعة دراستهم الجامعية، نظرا لغياب أية جامعة بالإقليم، الشيء الذي يؤدي بهم إلى توقف المسار الدراسي، والشروع في رحلة البحث عن عمل”، يقول، بينما كانت فرقة موسيقية محلية تحاول إثارة اهتمام بعض السياح عبر العزف على آلات البانجو والدف و”الناقوس”. حسب شيبوب، فإن للتكافل العائلي دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن، إذ كان الوضع ليكون أسوأ. فالعائلات، حتى وإن كانت معوزة، تستمر في إعالة أبنائها العاطلين عن العمل أو الذين يعملون بشكل غير قارّ.   الهجرة.. حلم يراود الشباب يقول شيبوب إن انسداد الأفق أمام العديد من الشباب يجعلهم يفكرون في الهجرة، خاصة أن العديد منهم، بحكم احتكاكهم اليومي بالسياح، يتقنون العديد من اللغات. كما أن شبابا أخرين، فنانين ورياضيين، يفضلون بدورهم الاستقرار في المهجر، والعودة بعد سنوات للإشراف على مشروع بالصويرة. لكن ما الذي جعل شباب إقليم الصويرة يركزون أكثر على مجالات السياحة والصيد البحري، مقابل عدم الاكتراث بمجالات أخرى، على رأسها الصناعة؟ يوضّح شيبوب هذه النقطة، بلفت الانتباه إلى أن المنطقة الصناعية التي كان يتوفر عليها الإقليم أغلقت منذ سنوات، ويضيف أن هناك توجها للعودة مجددا إلى الصناعة، غير أن هذا التوجه يسجّل تأخرا في التنزيل. “لا بد من إعادة هيكلة الحي الصناعي بالصويرة، لتوفير مئات فرص الشغل للشباب، ولتشجيهم مجددا على اختيار التخصصات التقنية، والانفتاح على التكوين المهني”، يبرز المتحدث ذاته، مقترحا أيضا بناء مناطق صناعية بالجوار.   تصوّر الأحرار لمحاربة البطالة يقدم “مسار الثقة” تصورا خدماتيا ممنهجا لمحاربة البطالة، يقوم على ثلاث دعائم. وهي المزج بين مهارات ذكاء الاعتماد عن النفس، وبين التطور في مجال التكنولوجيا الحديثة. ثم إعادة تهيئة التراب الوطني لإخراج المناطق شبه الحضرية من محنتها وخلق مراكز متعددة الوظائف كفيلة بخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم للساكنة. إلى جانب تثمين التراث والإبداع المغربي. ففي مجال الصناعة، يطالب “الأحرار” بتنزيل الاستراتيجيات الصناعية القطاعية على المستوى الجهوي، وفقا لخصوصيات ومؤهلات كل جهة. ويطالب أيضا بتفعيل إحداث مناطق صناعية جهوية متخصصة، قصد تيسير استئجار العقار بأسعار تنافسية. وتجاوزا لما قد تشكله التفاوتات المجالية من عوائق، خاصة من حيث البنيات التحتية الطرقية، سندعو إلى تكفل الجهات أو صندوق التضامن بين الجهات بفارق كلفة النقل في حالة توطين الاستثمار في المناطق النائية.   ردّ الاعتبار للصناعة التقليدية.. تراث عمره ألف سنة وإذا كان هناك سببا موضوعيا يجعل فرص الشغل في المجال الصناعي جد محدودة بإقليم الصويرة، فلماذا لا يفضل العديد من الشباب تعلم الصناعة التقليدية؟ فالمنطقة تتميز بخشب العرعار وبالحلي الفضية، ومنتجاتها معروفة على الصعيد العالمي. يجيب شيبوب باقتضاب : “لسبب بسيط هو أن جزءا كبيرا من شباب اليوم لا يهتم بالصناعة التقليدية. وهو أمر مؤسف في نهاية المطاف”، ويضيف أن الحكومة مطالبة بإعطاء إشعاع للصناعة التقليدية ومساعدة الحرفيين على فتح أسواق جديدة لها داخل المغرب وخارجه. بهذا الشكل، ستصبح الصناعة التقليدية، حسب المتحدث نفسه، من بين المجالات التي تثير اهتمام الشباب حديثي التخرج، الشيء الذي قد يساهم في تخفيف عبء البطالة عن الإقليم.   السياحة والصناعة التقليدية.. مجالان أساسيان بالنسبة لـ”الأحرار” يوفر قطاع السياحة حوالي 2 مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويلتزم “الأحرار” بتعزيز الاستدامة لمداخيل هذا القطاع، من خلال تطوير منتوجات سياحية جديدة، قصد تحسين العرض والحد من الارتهان للأسواق التقليدية. يراهن “مسار الثقة” على العديد من الإجراءات للرقي بقطاع السياحة وبظروف اشتغال المهنيين. فبالنسبة للخدمة الفندقية، يقترح العديد من الإجراءات كالرفع من جودة التكوين، وخلق تخصص في المجال ابتداء من السلك الثانوي، وتحفيز الكفاءات المتخصصة للحيلولة دون هجرتها إلى الخارج. وبالنسبة للنقطة التي تحدث عنها شيبوب، المتعلقة بظروف عمل الشباب في المؤسسات السياحية، فـ“مسار الثقة” قدم تشخيصا دقيقا لهذه الوضعية، وأشار إلى أن هذه الظروف تؤثر على نفسية العاملين وتؤدي، تبعا لذلك، إلى تدهور في جودة الخدمة المقدمة. ويقترح تسوية وضعية الفندقيين المتدربين، عبر إلزام المؤسسات السياحية بعدم قبول أي متدرب إلا بعد إبرام اتفاقية للتدريب مع مدرسته الفندقية، كما يمكن للمشغلين توظيف طلبة الفندقة بالتناوب، ليتمكن الطالب من المزاوجة بين التجربة الميدانية والشهادة. كما يقترح “مسار الثقة”، تأهيل عددا من المهن الأخرى المرتبطة بالسياحة، وعلى رأسها الإرشاد السياحي. ويؤكد على ضرورة تنويع العرض السياحي والانفتاح على أسواق جديدة. أما في ما يتعلق بالصناعة التقليدية، فيدعو الحزب إلى تحفيز الصانع التقليدي وتطوير هذه المنظومة حتى تتمكن من المنافسة. وبالنسبة للنقطة التي أثارها شيبوب، بخصوص عدم اكتراث الشباب بهذا المجال، فيقترح “الأحرار” إحداث أكاديمية للحرف والفنون التقليدية. وبالرغم من عدم تمكنّه من ولوج الوظيفة العمومية، فإن شيبوب مقتنع بفكرة أن الحكومة ليست مطالبة بتشغيل جميع الخريجين. “هذه الفكرة مترسخة للأسف عند العديد من الشباب، فالكل يبحث بجميع الوسائل عن العمل في سلك الوظيفة العمومية”، يقول، مضيفا أن هذه القناعة يجب تغييرها لدى الشباب ودفعهم نحو التفكير في إنجاز مشاريع ومبادرات خاصة.

  بعد 24 سنة قضاها سعيد لبيض بمدارس عدد من الدواوير التابعة لإقليم الصويرة، عاد إلى وسط المدينة العتيقة، حيث يشتغل حاليا أستاذا للغة العربية بمؤسسة ابن خلدون الابتدائية، ويحمل أمالا كبيرة لتطوير قطاع التعليم بالإقليم وعلى الصعيد الوطني. ابن خلدون هي مدرسة صغيرة تقع بين دروب المدينة العتيقة للصويرة، وتحاول، عبر الإمكانيات المتوفرة لها، توفير تعليم جيد لتلاميذ عدد منهم يعاني من مشاكل اجتماعية وأسرية. رأى لبيض النور بمدينة الصويرة قبل 46 سنة، وقضى بها طيلة حياته، باستثناء الفترة التي أمضاها بجامعة ابن زهر بأكادير، قبل أن يعود بدبلوم في جيبه، ويشرع في تعليم أبناء المنطقة التي تعني له الكثير، أبجديات لغة الضاد. يقول بغير قليل من الحسرة، إن قطاع التعليم، الذي يعتبر أساس كل إصلاح مجتمعي، يعاني في المغرب بشكل عام من عدد من الإكراهات. فبالنسبة للعنصر البشري، يرى لبيض أن هناك غيابا تاما للتكوين المستمر الذي لم يعد مفعّلا منذ ثمانينات القرن الماضي، إذ أن المناهج التعليمية تتغير دون أن يواكبها الأساتذة. وبالنسبة للوجيستيك هناك ضعف في وسائل الاشتغال، التي تصبح أغلبها متهالكة دون أن يتم تغييرها. أما بخصوص الوضعية المادية للأساتذة، فيقول لبيض : “أمام غلاء المعيشة، تبقى التحفيزات المادية للأساتذة غائبة، ويظل أجرهم جامدا”. ويواصل بسط المشاكل التي يراها مقلقة خلال يومياته كأستاذ، في لقاء مع RNI.MA بالمدرسة ذاتها، فيذهب إلى أن المناهج الجديدة صعبة بالنسبة لعدد من التلاميذ. ويعتقد بهذا الخصوص، أن التسريع بتعميم التعليم الأولي كما دعا لذلك صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، سيمكّن من الحد من هذا الإشكال، على اعتبار أن مستوى التلاميذ يبقى متفاوتا، بين من استفاد من حصص الروض أو إحدى المؤسسات المشابهة، وبين من يلج السلك الابتدائي دون أي تعليم مسبق. وحتى بالنسبة لأساتذة التعليم الأولي، فيرى لبيض أنه من الواجب تسوية وضعيتهم وتحفيزهم على العطاء، بدل الوضعية الحالية التي تفرض عليهم تلقي مرتباتهم من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بدل الوزارة الوصية.   محاربة الهدر المدرسي في العالم الحضري.. ضرورة ملحّة العالم الحضري ليس بمنأى عن آفة الهدر المدرسي وآثارها على الاندماج وفقدان الثقة في الذات. يقترح “مسار الثقة” لمحاربة هذه الآفة تعبئة المجتمع التربوي، لأن مغادرة المدرسة نتيجة حتمية لتراكمات شهور بل سنوات أحيانا. فأول مدخل لمحاربة هذه الآفة هو الاستباق، فعلى المدرس أن يكون قادرا على تبسيط المضمون البيداغوجي للتلاميذ، ويجعله جذابا، ويلتقط المؤشرات الأولى لعدم الاهتمام المحتمل بالمدرسة من طرف التلميذ، كالغياب وتراجع النتائج المدرسية، والانحراف في السلوكات وغير ذلك. أما المدخل الثاني فيكون بمحاربة الصعوبات الدراسية وخاصة في صفوف التلاميذ الذين يعانون من مشاكل اجتماعية. ومن أجل ذلك، يدعو الحزب لتقليص عدد التلاميذ داخل القسم، ولخلق المنافسة بين المؤسسات على المردودية، الشيء الذي سيرتقي بأداء المدرسة من خلال تفعيل نظام للمسارات الدراسية الفردية للتلاميذ وتقديم الدعم الدراسي الضروري لمن هم في حاجة إليه.   التعليم الأولي.. أُسّ مسار دراسي ناجح يضم المغرب اليوم حوالي 2 مليون طفل في سن ما قبل التمدرس، إلا أن أقل من ثلثهم فقط من يستفيد فعليا من التعليم الأولي. من يتوفرون على الإمكانيات يسجلون أبنائهم في المؤسسات الخاصة، ومن لا يستطيعون لا يجدون حلا غير الاستغناء عن هذه الفترة الضرورية في مسار كل تلميذ. حزب “الأحرار”، وانسجاما مع سعيه لمنح فرص نجاح متساوية للجميع، سيترافع كي يكون التمدرس حقا يستفيد منه كل الأطفال منذ سن 3 سنوات، مهما كان انتمائهم الاجتماعي والجغرافي. تعميم التعليم الأولي سيكلف ميزانية الدولة 16 مليار درهم، ولهذا يقترح “التجمع” صيغة بديلة تقوم على استثمار دور الحضانة داخل الوسط الحضري، أما داخل المجال القروي، فيتقرح إعادة توظيف تلك المدارس الفرعية التي ستصبح غير مستغلة بفعل تشييد المدارس الجماعية، وذلك بعد إعادة تأهيلها.   تحفيز الأستاذ والتلميذ.. إجراءات لتحقيق منظومة تعليمية عصرية يقترح الأحرار تقديم مضامين تعليمية اعتمادا على وسائط معلوماتية تجعل من التعلم عملية ممتعة. إن بيداغوجية من هذا النوع جديرة بأن تكون رافعة قوية لعصرنة المنظومة التربوية، وتحديثها ودمقرطتها، وأداة فعالة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. من أجل تنزيل ذلك، يقترح “الأحرار”، تأسيس لجنة مكونة من المدرسين الذين أبانوا عن مقدرات متميزة، ومثلون الجهات الاثنتي عشر للبلاد، بمعية مكونين وعلماء نفس وعلماء اجتماع من أّجل إعداد مناهج مدرسية ممتعة ومحفزة على التفاعل. ولتحفيز الأساتذة على العطاء، يقترح “الأحرار” مراجعة نظام الأجور الحالي، والذي أصبح متجاوزا للمدرسين في الابتدائي والإعدادي والثانوي. سيترافع الحزب لكي يتقاضى المدرس المتخرج حديثا أجرة مناسبة وكذا من أجل أن تتحكم مردوديته أكثر من أقدميته في منحى تطور أجرته. وهكذا لكي لا ينتظر المدرس إلى آخر سنوات مساره المهني كي يحصل على مستوى عيش كريم. يواصل هذا الأستاذ حديثه، وخلفه مباشرة يخرج فوج من التلاميذ الصغار، حاملين محفظاتهم الصغيرة، ومحدثين جلبة تعلن انتهاء حصة منتصف اليوم. سينصهر هؤلاء الفتية بين دروب المدينة العتيقة، لتناول وجبة الغذاء بمنازلهم وأخذ قسط من الراحة قبل العودة إلى حصصهم المسائية. يقول لبيض إنهم محظوظون إلى حد كبير، إذا ما قارنا ذلك بوضعية تلاميذ دواوير إقليم الصويرة، حيث قضى الرجل أزيد من عقدين داخل فصولها. “يعاني تلاميذ المجال القروي من بعد المسافة بين منازلهم والمدرسة، بعضهم يقطع مسافة قد تصل إلى 12 كلم ذهابا وإيابا في ظل غياب لوسائل النقل المدرسي”، يوضّح أستاذ اللغة العربية، ويضيف : “كنت أشتغل بدوار سيدي أحاد أوحامد، الذي لا يفصله عن وسط الصويرة سوى 25 كلم، ومع ذلك كنت أقطع حوالي ساعة باستعمال الدراجة النارية للوصول إلى المدرسة التي أعمل بها”. كما أن هناك غيابا للتغذية بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المؤسسات التعليمية، وضعفا في الجودة بالنسبة للمدارس التي توفر هذه الخدمة. أما بالنسبة للجانب المتعلق بالسلامة، فتبقى أهم إكراهات حسب لبيض، تلك المتعلقة بخطر الكلاب الضالة والسيارات على التلاميذ. وحتى بعض الأساتذة يخشون على أنفسهم من اقتحام المدرسة من قبل غرباء للعبث بحاجياتها وسرقة الثمينة منها. ولم يفت لبيض الإشارة إلى مشكل انقطاع التلاميذ عن التمدرس، خاصة في العالم القروي. هذه الظاهرة منتشرة، حسبه، في صفوف الإناث بشكل كبير في سلك الابتدائي والإعدادي. ويتفاقم المشكل بالنسبة للسلك الثانوي والتعليم العالي، فالكثير من الأسر ترفض إرسال بناتها للدراسة في مراكز أو مدن أخرى، وتفضل إنهاء مسارهن الدراسي. حزب التجمع الوطني للأحرار أشارت أرضيته “مسار الثقة” للعديد من الإشكاليات التي يعيشها قطاع التعليم على الصعيد الوطني، أو الأخرى المتباينة من منطقة لأخرى، وتقاطعت مع التشخيص الذي قام به لبيض كما يراه من داخل المنظومة. يعلق “الأحرار” أماله على العديد من الحلول، وعلى رأسها رفع معدل سنوات الدراسة، ومحاربة الهدر المدرسي، فهذا المعدل لدى من هم فوق 25 سنة لا يتجاوز 4.4 سنوات، مقابل متوسط مرتقب يقدر بـ11.6 سنوات، الشيء الذي سيؤدي إلى رفع الناتج الداخلي الخام بـ1 في المائة عند تدارك كل سنة من هذا الفارق.   المدرسة الجماعية.. حل نموذجي للهدر المدرسي بالعالم القروي يدافع الحزب عن تعميم نموذج المدرسة الجماعية، كحل أثبت فعاليته في محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وفي ضمان تعليم جيد للمتعلمين بفضل تأطير بيداغوجي ملائم. إذ أن هذا النموذج يضمن للتلميذ الولوج لمدرسة المعرفة، عوض بقاءه حبيس أقسام مهمشة. وبناء عليه، يقترح الحزب تجميع تلاميذ جماعة قروية معينة في مدرسة واحدة تستجيب لمعايير عالية الجودة، مما يكفل تركيز المجهودات المشتتة حاليا بين المدارس وفروعها المتعددة. وسيتيح هذا النموذج توظيفا أمثل للموارد المتوفرة على مستوى كل جماعة، من خلال التعيين في منطقة محددة، وتمكين التلاميذ من شروط تمدرس جيد.  ومن جهة أخرى ستتيح المدرسة الجماعية نسبة تأطير بيداغوجي يستجيب للمعايير دون حاجة إلى مزيد من المدرسين. ولكي يكون هذا النموذج ناجحا يجب تعميم النقل والإطعام المدرسيين على جميع التلاميذ في العالم القروي من الابتدائي إلى الإعدادي، عوض الإكثار من الداخليات، فالهدف هو إبقاء الطفل في وسطه الأسري والحفاظ على توازنه وانفتاحه مع تجنيبه الهدر المدرسي. وسيطالب الحزب في تدبير وتمويل هذه المقترحات على آلية للشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، بناء على المقتضيات التنظيمية المحددة لصلاحياتها. ويقدر عدد المدارس الجماعية التي يجب توفيرها اليوم من أجل تغطية مجموع الجماعات القروية ما يناهز ألفا و100 مدرسة. وينبغي أن تحل هذه المدارس محل المؤسسات الابتدائية الموجودة حاليا في حالة متردية، والتي يصل عددها قرابة 3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى 13 ألف فرعية. أما الألف و700 مدرسة ابتدائية التي توجد اليوم في حالة جيدة، فيجب التفكير في تأهيلها لتتحول مستقبلا إلى مدارس جماعية ثم في مرحلة ثانية إلى إعداديات أو ثانويات للاستجابة للطلب التربوي المتزايد عليها بفعل التحول الديمغرافي.

  خلال انفتاحها على مهنيّي عدد من القطاعات الأساسية، وبمناسبة انعقاد اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بمدينة الصويرة، والزيارات الميدانية التي قام بها وفد بارز من الحزب لعدد من مناطق الإقليم، التقى RNI.MA بأحد الأطباء العاملين بـ”مدينة الرياح”، للتقرّب من انشغالات حاملي الوزرة البيضاء، ولتسليط الضوء على مكامن الخلل  بالقطاع الصحي. بابتسامة اعتذر منّا هذا الطبيب الشاب عن عدم قدرته كشف هويته، نظرا لأسباب مرتبطة بواجب التحفظ، لكن ذلك لم يمنعه من محاولة وضع الأصبع الجرح، واقتراح حلول يراها مناسبة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا. على صعيد إقليم الصويرة، يرى هذا الإطار الصحي أن بناية المستشفى، الوحيد لحد الساعة بالمدينة، جد قديمة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى لا تتماشى مع النمو الديمغرافي للإقليم. “أعتقد أنه من الواجب توسيع الأقسام الطبية، وتوفير العمليات الجراحية في عدد من التخصصات، لكي لا يضطر الصويريون للسفر إلى مدن أخرى لهذا الغرض”، يقول، ثم يستدرك : “أو بالإمكان بناء مؤسسة استشفائية كبيرة وجامعة”. وبخصوص نظام المساعدة الطبية “راميد”، يسجّل أن هذا الأخير ساهم في زيادة الضغط على المستشفى المحلي. “لقد سبّب في اكتظاظ كبير، أصبحنا نستقبل معه حوالي 600 شخص يوميا”. ولتدارك الأمر، تم إنشاء بناية جديدة تابعة للمستشفى نفسه، تنتظر الانطلاقة الرسمية. “هذه البناية تتوفر على أجهزة طبية متطورة، يلزمها فقط الموارد البشرية الكافية للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفى”، يقول الطبيب.   طب الأسرة.. مدخل أساسي لإصلاح قطاع الصحة وفي المقابل، يرى حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال أرضيته “مسار الثقة”، أن وضعية قطاع الصحة اليوم مقلقة ولا تواكب طموحنا نحو التنمية. ولهذا، ينادي حزبنا بضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين كي يستفيدوا من خدمات صحية ذات جودة، مهما كان مستواهم الاجتماعي أو انتمائهم الجغرافي. ويترافع حزبنا لترسيخ منظومة لطب الأسرة، ويضع هذا الإجراء في قلب خطته الإصلاحية، لأن ذلك هو مفتاح الوصول إلى تأطير طبي جيد لكل المواطنين. يأمل الحزب من خلال هذا الإجراء، إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 500 أسرة لطبيب واحد، مقابل 3 آلاف و600 فرد لكل طبيب ممارس للطب العام حاليا. وإلى جانب الرفع من الميزانية الموجهة لقطاع الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة، بدل حوالي 6 في المائة المرصودة حاليا، يدعو الأحرار إلى تدبير جيد ومتوازن للموارد وللميزانية الحالية المخصصة للقطاع.   “راميد”.. نظام واعد يجب تقويمه وبخصوص نظام “راميد” يدعو الأحرار إلى إعادة النظر في شروط أهلية المستفيدين منه. ويطالب بأن يعمل النظام وفق منظور تغطية لائحة كاملة من العلاجات الطبية التي ستشكل أساس السداد حسب عدد المرضى المتكفل بهم عوض الإعانات الممنوحة للمستشفيات بطريقة عشوائية. وسيسمح هذا النموذج للدولة بتسديد العلاجات التي خضع لها المستفيد من “الراميد” والذي يتم إعلامه بها في الآن ذاته. هذا بالنسبة للمجال الحضري لإقليم الصويرة، أما في ما يتعلق بالمجال القروي، فيرى الطبيب الشاب أن الوضعية أكثر تعقيدا. “هناك حوالي 57 جماعة بالإقليم، وبعضها نائية، يجد سكانها صعوبة في إيجاد وسائل النقل للوصول إلى المستشفى”. وعورة المسالك وغياب وسائل النقل ليسا الإكراهين الوحيدين الذين يواجهان السكان ويصعبان مهمة القوافل الطبية. بل هناك غياب لعدد من التخصصات، الشيء الذي يضطر معه السكان لقطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مدن أخرى. ويقترح الطبيب، بهذا الخصوص، أن يتم تعزيز المؤسسات الصحية المحلية بالتجهيزات الضرورية، مع توفير سيارات الإسعاف الضرورية لنقل الحالات المستعجلة. يقطع حديثه للتفكير قليلا، ثم يتابع : “هناك إشكالية أخرى إذا تم حلها، سيكون لها وقع كبير على إقليم الصويرة، وأتحدث هنا عن مركز تحاقن الدم، فالمركز الصغير المتواجد حاليا لا يفي بالغرض”. ويرى أنه من الأنسب إنشاء مركز جديد لتحاقن الدم، لتدارك النقص الحاصل في بعض الفصائل النادرة، من جهة، ولتشجيع الناس على التبرع بالدم من جهة ثانية. “هذا الإجراء قد ينقذ العديد من الأرواح”، يؤكد.   ملائمة المنظومة الصحية مع مبادئ الجهوية المتقدمة تنص الخارطة الصحية اليوم على إحداث مستشفى لكل عمالة أو إقليم دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المميزة لكل منطقة جغرافية، الشيء الذي يجعلنا أحيانا أمام وضعيات غير مفهومة كتواجد مستشفيين لا يفصل بينهما إلا شارع واحد، وكلاهما يفتقران للمعدات اللازمة ولا يستطيعان الاستجابة لحاجيات المواطن أو التكفل به في المستعجلات. إذ أن تشتت الموارد يجعل من الصعب تطبيق المداومة وفق نظام الطبيب المقيم، الذي يقضي بوجود 4 أطباء على الأقل من التخصص نفسه في نفس المستشفى. يقترح “الأحرار” المراجعة الجذرية لمنظومة العرض الصحي، لتوافق مع مبادئ الجهوية المتقدمة، ونقترح استبدال المستشفيات متعددة الاختصاصات الموجودة حاليا، بشبكة جهوية من المستشفيات المتخصصة، مع تمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة ويكون مجهزا بقاعات الجراحة جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة. وبالنسبة لحزبنا، فيرى بخصوص مراكز القرب، التي يُخصص لها أقل من ثلث الميزانية الوطنية للصحة لقرابة ألفين و900 مركز صحي أولي. وتسجّل تفاوتات كبيرة بين مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية، فأكثر من 7 مراكز من كل 10 تتواجد في الوسط القروي، وتفتقر في الغالب إلى الحد الأدنى من الأدوات الطبية الأولية. يطالب الحزب بدمج هذه المراكز عندما تكون المسافة بينها قريبة، من أجل الرفع من الموارد المتاحة، كما وكيفا، لضمان علاجات صحية محترمة للمواطن دون حاجة إلى أطر إضافية. وينبغي أن ترتبط هذه المراكز الصحية بالبنيات التحتية الضرورية، استجابة لإشكالية البعد الجغرافي للأطر الطبية قصد ضمان استفادتها من ظروف عمل مناسبة وبالتالي تحسين مستوى أدائها. كما يدعو “الأحرار”، من خلال “مسار الثقة”، إلى تحفيز الأطر الصحية العاملة في المناطق النائية، وذلك عبر تقاضي أطباء الطب العام أجورا محفزة على العمل في هذه المناطق ودعم مشروع طبيب الأسرة.