الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بمونريال، الدينامية التي يشهدها قطاع صناعة الطيران بالمغرب، وذلك خلال ندوة خصصت للترويج لهذا القطاع على هامش الأسبوع الدولي لصناعة الطيران والفضاء بمونريال 2019. وقال الوزير إن قطاع صناعة الطيران يشهد طفرة حقيقية بالمغرب ويتوفر على إمكانات قوية للابتكار بمعدل نمو استثنائي بلغ 22 بالمائة سنة 2018، مشيرا إلى أن معدل الاندماج المحلي للقطاع بلغ 34 في المائة خلال نفس السنة، في حين أن مخطط الاندماج الصناعي حدد كهدف رئيسي بلوغ نسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2020. وأفاد بأن الهدف المسطر تم تعديله صعودا خلال العام الماضي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد العلمي أن هذه الندوة شكلت فرصة لتسليط الضوء على مؤهلات قطاع الطيران المغربي، مبرزا أن الفاعلين الكنديين في قطاع صناعة الطيران الباحثين عن أسواق جديدة، تم تحفيزهم من قبل الممثل الإقليمي لشركة “بوينغ” الذي أوضح لهم كيف استطاعت المجموعة الأمريكية العملاقة اكتساب قدرة تنافسية في المغرب. وركز المدير الإقليمي لشركة بوينغ، دوغلاس كيلي، في كلمته خلال الندوة، على الدينامية التي يشهدها قطاع صناعة الطيران في المملكة، مشيرا إلى أن الشركة تستفيد من سوق محلي تتواجد فيه فروع أوروبية ويد عاملة ماهرة. كما أكد من جهة أخرى، على الأهمية التي توليها “بوينغ” للاستثمار في المملكة من أجل تلبية احتياجات العمل المستقبلية، وكذا المتطلبات التجارية للشركة المتعلقة بالقدرات والجودة والقدرة التنافسية واحترام آجال التسليم. وعلى هامش هذه الزيارة، أجرى العلمي محادثات مع ممثلي قطاع الطيران مثل بوينغ وجنرال إلكتريك همت الآفاق المشتركة في هذا المجال. ويتعلق الأمر بالرئيس الجديد لشركة بومباردي إيرويستركتشر إنجينيرنغ، بولس سيسليان، ومدير شركة جنرال إلكتريك للطيران-كندا، بيل ماتي، ورئيس وزراء كيبيك السابق، المكلف بخارطة طريق صناعة الطيران 2020-2025 في كيبيك، جان شاريست، والمدير العام لـ”أرنبريور إيروسبايس” توم ميلفان، ووزير الاقتصاد والابتكار في كيبيك بيار فيتزغيبون. كما أجرى العلمي محادثات مع شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا، حول تنمية القطاع المشترك في المغرب. ويعتبر الأسبوع الدولي لصناعة الطيران والفضاء- مونريال 2019، الذي يقام مابين 15 و18 أبريل، أحد أكبر التجمعات التي تهتم بهذا القطاع في أمريكا الشمالية.

أكد المغرب وسويسرا عزمهما على تعزيز التعاون القائم بينهما من خلال التوقيع، أمس الثلاثاء بمكناس، على إعلان نوايا حول الحوار التقني في مجالات الفلاحة المستدامة والنظم الغذائية المستدامة، وذلك على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019). وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتطوير التبادل المستمر للمعلومات التقنية، من خلال اتصالات ثنائية منتظمة، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الفلاحة المستدامة ونظم الأغذية المستدامة. وهكذا، سيتمكن الطرفان من مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكام إعلان النوايا هذا، من خلال مكاتبهم المعنية، كما سيعمل الطرفان على تطوير مخطط عمل ودراسة التقدم المحرز في تحقيق فلاحة مستدامة وإنشاء نظم غذائية مستدامة على أساس البيانات المتاحة والآليات القائمة. ووقع إعلان النوايا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وكاتب الدولة السويسري في الفلاحة، مدير المكتب الفيدرالي السويسري للفلاحة، برنارد ليهمان، ممثل الإدارة الفيدرالية للاقتصاد والتكوين والبحث للفدرالية السويسرية. وأكد ليهمان، في تصريح بالمناسبة، على أهمية إحراز تقدم على مستوى استدامة النظم الغذاية والزراعية، معربا عن استعداد بلاده لتبادل خبرتها في هذا المجال. وأضاف أن “الأمر الأكثر أهمية هو أن تكون منفتحا على أي حل جديد أو ابتكار”، مبرزا ضرورة ولوج الأجيال القادمة إلى قطاع لتربية الدواجن ذو إنتاجية عالية قادر على توفير تغذية جيدة”. من جانبه، أشار مدير الإستراتيجية والتعاون في وزارة الفلاحة، رضوان عراش، إلى أن هذا الاتفاق سيتيح الاستفادة من التجربة التي راكمتها سويسرا، لاسيما في استدامة النظم الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة والمنتجات المحلية. كما سلط الضوء على البرامج الهامة للتعاون الذي يجمع سويسرا مع المغرب، لاسيما فيما يتعلق بتطوير سلاسل القيمة لشجر الأركان ودعم الجمعيات المهنية، مشيرا إلى أن منطقة بني ملال ستستفيد، في هذا الصدد، من مشروع السياحة البيئية. ويهدف هذا الحوار التقني إلى تحديد التدابير اللازمة لتحقيق فلاحة مستدامة وإقامة نظم غذائية مستدامة ورصد التقدم المحرز في هذا المجال بناء على ضوء المؤشرات الحالية. ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا لا محيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي. كما يعد المعرض، الذي يقام على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، والذي يعرف مشاركة 1500 عارض من 60 دولة، فرصة جيدة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المغربية، بما في ذلك تعزيز الشغل في العالم القروي، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقّع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكاتب الدولة لدى الوزير الاتحادي للأغذية والزراعة الألماني، ميكايل ستوبغين، على إعلان نوايا بين المغرب وألمانيا. ويندرج موضوع إعلان النوايا، الموقع على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أمس الثلاثاء، حول مشروع “الحوار التقني والفلاحي والغابوي”، والذي يروم تعميق التعاون في مجال الفلاحة وغرس الغابات بين البلدين. ويهدف إعلان النوايا، الذي يبرز النتائج الإيجابية المحققة منذ عدة سنوات بفضل التعاون في قطاع الفلاحة وغرس الغابات، إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين على أساس إعلان التعاون الموقع في أبريل 2010. ويهدف المشروع، إلى تعزيز السياسات الفلاحية والغابوية المغربية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن المؤسسات المغربية ستستفيد من الخبرة التي تستجيب لطلبها. كما يروم هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، في مرحلته الأولى، تقديم الدعم التقني في مختلف المجالات، بما في ذلك الإنتاج الفلاحي العضوي، ومهنية المجموعات الفلاحية وتحسين أساليب تخطيط وتدبير الغابات، وكذا توسيع نظام التتبع بالنسبة للخشب. ويؤكد الطرفان، من خلال إعلان النوايا هذا، على رغبتهما في تعزيز علاقات التعاون الثنائية الممتازة في إطار مشروع التعاون الثنائي للحوار التقني والفلاحي والغابوي، ودعم جهود الإصلاح في القطاع الفلاحي والغابوي بالمغرب. في الاتجاه ذاته شكلت سبل تعزيز التبادل التجاري، لاسيما المنتجات الفلاحية، محور مباحثات أجراها عزيز أخنوش، مع نظيره البلغاري، رومين بورودزانوف. وتم التركيز خلال هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الثلاثاء، على إمكانيات تطوير تبادل المنتجات الفلاحية بين البلدين والنهوض بمختلف أشكال التعاون، خاصة الموجه نحو إفريقيا وتوسيع مجالاته ليشمل العلوم الزراعية، وكذا تحديث الأساس القانوني التعاقدي للتعاون في المجال الفلاحي. كما ناقش الجانبان دعم تثمين القطاعات الفلاحية، والتكوين المهني الفلاحي، والبحث والتطوير، والأمن الصحي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بالصيد، تم التأكيد على أن البحث في الصيد البحري قد يشكل مركز تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعاهد المماثلة في بلغاريا. وأعرب بورودزانوف، في تصريح للصحافة، عن رغبته في تطوير العلاقات الثنائية في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين البلدين سيمكن من تعزيز التجارة بين الفاعلين في هذا القطاع بالمغرب وبلغاريا. وتباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أيضا مع نظيره البينيني، دوسوهوي كوسي غاستون، حول سبل تعزيز التعاون في مجال الفلاحة. وناقش الطرفان، خلال لقاء أمس الثلاثاء، توقيع برنامج للتعاون في المجال الفلاحي خلال الفترة ما بين 2019-2023. ويهم برنامج هذا التعاون أساسا، والذي يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية-الإطار للتعاون الفلاحي الموقعة بين الحكومتين في عام 2013، إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية، والتكوين المهني والتقني الفلاحي، وتدبير المياه والتربة والاستخدام الأنجع للموارد المائية والآلات الفلاحية. ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير استثمارات في مجال الفلاحة من خلال عقد شراكات بين القطاعين الخاصين المغربي والبنيني، لاسيما لتشجيع التعاون بين المنظمات المهنية لكلا البلدين، وكذلك مساعدة المبادرات الخاصة لسكان العالم القروي من خلال تشجيع الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية المدرة للدخل والائتمانات الصغيرة في العالم القروي. واقترح الطرفان أيضا، خلال هذا اللقاء، وضع اتفاق-إطار للتعاون في مجال الصيد البحري بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة بين البلدين.

بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس منظمة الطلبة التجمعيين، يقدم رئيسها، كمال لعفر، فكرة عن حصيلة عملها. ويبرز، في هذا الحوار، أهم محاور برنامجها لسنة 2019، وكيف ستعطي إضافة للمشهد الطلابي بالمغرب. – ما هو برنامج عمل منظمة الطلبة التجمعيين لسنة 2019؟ بالنسبة لبرنامج عمل المنظمة فينبني على ثلاثة ركائز أساسية، وهي التكوينات الأكاديمية للطلبة، والمصاحبة الجامعية فيما يخص الدفاع عن حقوق الطالب سواء المادية أو المعنوية، وذلك من قبيل السكن الجامعي، والإرشاد والتوجيه وحسن اختيار التخصصات الملائمة، ثم المساهمة في صياغة السياسة العمومية وتقديم اقتراحات وعرائض للحكومة بصفتها المسؤولة عن التدبير الشأن العام بالمغرب. وقد تم عرض البرنامج السنوي على أنظار السيد الرئيس، عزيز أخنوش، وحاليا نعمل على تنزيله بعد تمام الموافقة عليه خلال الاجتماع الذي عقده مع تنظيمنا الطلابي بمدينة الدار البيضاء، بحضور عضوي المكتب السياسي، رشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس. – بعد سنة عن تأسيسها، هل بامكانك إعطائنا صورة عن حصيلة عمل “الطلبة التجمعيين”؟ أولا دعني أقدم شكري الكبير للسيد الرئيس عزيز أخنوش، الذي رحب بالفكرة، والسادة أعضاء المكتب السياسي، وكذلك منسقي الحزب بمختلف الجهات والأقاليم، حيث يرجع لهم الفضل في مسايرة التنظيم خلال مرحلة التأسيس، وكان لهم دعم كبير من أجل إنجاح مشروعنا الطلابي، الذي يشكل دورا أساسيا في ترسيخ مبادئ وقيم أرضية الحزب، “مسار الثقة”، الذي سطرناه كتجمعيين. منظمتنا اليوم في ظل تراجع التنظيمات الطلابية الكلاسيكية، والتي كانت تشتغل بطريقة عشوائية وغير منظمة استطاعت الوصول إلى مختلف الجامعات، واستطاع عدد كبير من الطلبة الالتحاق بالتنظيم والقيام بأنشطة من داخل الجامعة باسمه، كتنظيم جديد، وهذه الخطوة مفخرة لنا كقيادة طلابية، ومفخرة للحزب ولجميع هياكله. كما قمنا خلال هذه المدة، بتوفير عدد من التدريبات، بمختلف المدن، للطلبة المرشحين لاجتياز امتحانات ولوج المحاماة والانتداب القضائي، وسنعمل على توسيع دائرة هذه التدريبات، بتعاون مع مختلف التنظيمات الموازية للحزب، خدمة للطالب ولمساره الدراسي والمهني. – أسستم مؤخرا فرعا بجامعة الحسن الثاني، إحدى أهم الجامعات بالمغرب، ما أهمية ذلك بالنسبة لكم؟ في إطار سياسة القرب والإنصات للطالب والتواصل معه، الذي تنهجه منظمة الطلبة التجمعيين، ومن باب حرصها على تنزيل مختلف الأهداف التي سطرتها فهي تعمل بكل الوسائل المتاحة والإمكانيات المتوفرة من أجل تأسيس مختلف المكاتب كي تبقى إطارا قانونيا يستطيع الطالب من خلاله التعبير عن مواقفه الجريئة، وإبراز العوائق البيداغوجية التي تهمه كطالب، كي يتم رفعها للمكتب الوطني ليعالجها داخليا أو اقتراحها على الحزب كي يترافع عنها داخل البرلمان كمؤسسة دستورية وسلطة تشريعية لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل. وهذا التوجه هو الأهم بالنسبة لنا، ويبقى بمثابة قوة للتنظيم التجمعي. – ما هي الجامعات التي تنوون تأسيس فروع بها مستقبلا؟ فيما يخص الجامعات المستقبلية، سيكون لنا موعد مع كل من جامعة شعيب الدكالي الجديدة، وجامعة الحسن الأول سطات، ثم جامعة مولاي إسماعيل مكناس، والكلية متعددة التخصصات الراشيدية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمكناس، أن تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي للعالم القروي يتطلب اتباع نهج يأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي يشهدها القطاع الفلاحي. وقال أخنوش، خلال زيارته للمنتدى المخصص لريادة الشباب في الوسط القروي، الذي تم تنظيمه على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، إن اللجوء إلى ابتكارات وتكنولوجيات حديثة يعد استجابة ملموسة وفعالة. وأضاف أن الفلاحة الوطنية، بشكل شامل وفي العالم القروي، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب يهدف إلى المساهمة في التفكير حول تجديد النموذج الاقتصادي المغربي، خاصة في المكون الفلاحي لكي يظل هذا القطاع المحرك الأساسي للنمو في المستقبل. وأبرز الوزير أن اعتماد تقنيات جديدة لتثمين المنتجات الفلاحية، مع احترام الموارد والأراضي، يمثل أيضا مسارا واعد لخلق قيمة مضافة، الشيء الذي يؤكد اختيار سويسرا كدولة شرف هذه السنة. ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة القرض الفلاحي المغربي، ووكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للمجلس الفلاحي، إلى دعم ومواكبة، من خلال حلول التمويل المناسبة، لحاملي المشاريع الشباب الذين يرغبون في الاستثمار في المناطق القروية لتحقيق مشاريعهم. وأشار السيد أخنوش إلى أن هذه المشاريع يجب أن تكون موجهة أساسا للمناطق القروية، كما يمكن أن تشمل قطاعات مختلفة لنشاطها، بما في ذلك مختلف المنتجات الفلاحية، وتثمين وتحويل المنتجات الفلاحية المجالية ومشاريع التنمية المستدامة. ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا لا محيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي، لفائدة شراكة الشباب في المجال القروي. كما يعد المعرض، الذي يقام على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، والذي يعرف مشاركة 1500 عارض من 60 دولة، فرصة جيدة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المغربية، بما في ذلك تعزيز الشغل في العالم القروي، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إعطاء انطلاقة الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، هو تشريف للعالم القروي ولقطاع الفلاحة بأكمله. وفي ما يلي، تصريح الوزير لوسائل الإعلام على هامش أشغال الدورة :

اختار التجمع الوطني للأحرار يوسف فيراوي، لرئاسة المكتب التنفيذي للحزب بإفريقيا، خلال لقاء ترأسه أنيس بيرو، منسق الجهة 13، يوم السبت 13 أبريل بالكوت ديفوار. ويعتز فيراوي بالثقة التي وضعت فيه من طرف الرئيس عزيز أخنوش، قائلا، في حديث مع rni.ma : “أفتخر بثقة رئيس الحزب، وأعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي لنشر مبادئ الحزب والتعريف ببرامجه وأفكاره والعمل على استقطاب طاقات جديدة وإدماجها في العمل الحزبي، والمساهمة في الارتقاء بأوضاع المغاربة في إفريقيا والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم”. ويأمل فيراوي، المنحدر من مدينة أزمور بالمغرب، والمقيم بأبيدجان منذ حوالي 20 سنة، في هيكلة الحزب بالقارة السمراء، في وقت قياسي، لينخرط المغاربة في البلدان الإفريقية في النقاش العمومي لعدد من القضايا المطروحة في المغرب، وليتمكنوا من جهة أخرى، من فتح نافذة للحوار حول قضاياهم الشائكة، وطرحها على الجهات الوصية. ويرغب فيراوي، في القادم من الأيام، القيام بجولة بغينيا الاستوائية والسنغال ومالي، لفتح مشاورات مع المغاربة وتجميع المعطيات تمهيدا لتشكيل المنظمات الموازية للأحرار، ولتكوين خزان لفائدة الحزب من الأطر والكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات. ويعتبر فيراوي، الذي يشتغل مديرا لمقاولة تجارية، قطاع التعليم أولية، في القارة السمراء، أن أغلب المغاربة يؤدون مقابل ذلك لضمان تعليم جيد لأبنائهم، غير أنهم لا يعلمون بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة المغربية الوصية والتي تمنح امتيازات خاصة. وأضاف : “سيراً على نهج الحزب، الذي جعل من هذا الموضوع أولوية، سنشتغل أيضا في الاتجاه ذاته، وستكون فرصة لتعريف المغاربة بالحلول التي طرحها التجمع ضمن مسار الثقة في هذا المجال، والذي يرغب من خلاله الرفع من جودة التعليم وضمانه للجميع في المغرب”. ويسجل فيراوي أن أغلب مشاكل مغاربة إفريقيا جنوب الصحراء، تنصب في ما هو إداري، وأن بعضها متعلق بالحالة المدنية، والزواج المختلط، ومشاكل الضريبة، والاستثمار، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار أبان عن استعداده في اللقاء المنعقد بأبيدجان للترافع لدى الجهات الوصية، في البرلمان والحكومة. وجدير بالذكر أن التجمع الوطني للأحرار، أطلق مكتبه التنفيذي بإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك تبعاً لتوجيهات الرئيس عزيز أخنوش، الهادفة إلى توسيع دائرة الحزب والتجمعيين عبر العالم. وبهذا يعد “الأحرار” أول حزب مغربي يحدث مكتبا تنفيذيا بالقارة السمراء، المخول له تنزيل هيكلة الحزب، وإحداث منظماته الموازية.