fbpx

هذه إجراءات وزارة الفلاحة للتخفيف الفوري من آثار عاصفة البرد بجهة فاس-مكناس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم سادس يونيو الجاري جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدا. وأكد بلاغ للوزارة، أمس الثلاثاء، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا. وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)، وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر. ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة. وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين، أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة، ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين. وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

مشروع القانون رقم 20.04.. اليزيدي والسعدي: لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية

أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية. وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية. أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره. وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”. وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة. من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية. وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”. وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة. وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.

بنشعبون يصدر منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات ويدعو الإدارات والمؤسسات والهيئات إلى التقيد بمقتضياته

أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق- يضيف البلاغ- أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك . وتابع أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه. وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وجددت التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. ويمكن الاطلاع على منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/CirculaireDAI_05-2020_17062020.pdf وبخصوص الدليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فيمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة تطالب بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين

طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين. وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب. وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين. وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية. ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات. كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19. في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.

“جامعتي فداري” لمنظمة الطلبة التجمعيين تتوّج كأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي

توّجت مبادرة “جامعتي فداري” التي أطلقتها منظمة الطلبة التجمعيين خلال الحجر الصحي، بجائزة بأحسن مبادرة للمجتمع المدني خلال الحجر الصحي، وهي المسابقة التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة قد أعلنت عن تنظيم مسابقة مبادرات المجتمع المدني على الصعيد الوطني خلال هذه الظرفية الاستثنائية، وهي المسابقة التي حددت لها معايير وشروط للمشاركة من بينها تصوير شريط فيديو يعرف بالمبادرة خلال الحجر الصحي، واحترام شروطه وتعزيز الفيديو بكل ما يوثق لهذه المبادرة. وكانت منظمة الطلبة التجمعيين قد أطلقت خلال شهر مارس الماضي مبادرة “جامعتي فداري” من أجل دعم وتكوين الطلبة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تسبّبت في توقيف الدراسة في كل المستويات بما في ذلك على المستوى الجامعي. وارتأت لجنة مبادرة “جامعتي فداري” التابعة للمنظمة الوطنية للطلبة التجمعيين، المشاركة في هذه المسابقة التي تعتمد شروط ومعايير من أجل الانتقاء الأولي. وتم أخيرا الإعلان عن التصويت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، بعدما تم قبول أزيد من 30 شريط فيديو يوثق لمبادرات المجتمع المدني، على أن تستمر عملية التصويت 24 ساعة، أسفرت عن تتويج مبادرة “جامعتي فداري” من بين أحسن المبادرات خلال فترة الحجر الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة قام بإعدادها فريق عمل، يتكون من الطلبة التجمعيين على الصعيد الوطني، يشتغل بإشراف من الرئيس الوطني للمنظمة، وذلك من خلال موقع رسمي، الهدف منها تقديم الدروس والمحاضرات والإعلانات الخاصة بالمنح الجامعية والإعلانات الخاصة بالوظيفة، لفائدة الطلبة.

منظمة التجار الأحرار تجدّد دعوتها لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار

جدّدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، دعوتها للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة. وفي هذا الشأن، نوهت المكتب التنفيذي في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري عن بعد مساء أول أمس الأحد، بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة، مثمّنا تناولها لموضوع التغطية الصحية للتجار المستقلين، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الخاصة بنظام التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين، وتفعيلا لتوصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للضرائب والجبايات. وأضاف البلاغ أن المنظمة تقترح في هذا الباب إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص والتعامل مع التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتقوية التماسك الاجتماعي. وبعد أن أشادت المنظمة بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية، جدّدت المنظمة دعوتها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات ومموني الحفلات، وغيرها من الفئات التي لم يشملها الدعم. ونوهت المنظمة بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، داعية المؤسسات البنكية إلى الانخراط القوي والمسؤول بتسهيل مساطر الاستفادة والتعامل بالمرونة المطلوبة حتى تتمكن هذه البرامج من بلوغ هدفها و تحقيق النجاعة. وجددت المنظمة دعوتها لرئيس الحكومة للتجاوب مع المذكرات المرسلة له بما يلزم من قرارات فعلية للحد من الآثار المادية والمعاناة النفسية العميقة التي يعيشها التجار والمهنيون من الطبقة الهشة والوسطى، وتحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والاقتصادية بشكل معقول يتماشى وانتظاراتهم المشروعة مما سيمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية وتقليص الفوارق المجالية. ودعت أيضا إلى إصدار القانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، بإدراجها في الإصلاح الجبائي وإقرار التدابير ذات الأولوية مع مراعاة الظرفية الحالية وتداعيات الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي مع تبني الدولة في مخططاتها وبراجمها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية منصفة، وتشجيع الاستثمار العمومي والمقاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الاستهلاك. وأعربت المنظمة عن استغرابها لبعض المواقف النشاز التي تحاول التشويش على التلاحم الوطني وزرع التبخيس والتقليل من نجاح كافة مكونات المجتمع المغربي في امتصاص الأزمة الحالية وحسن تدبيرها مما خلف استحسانا وإشادة قوية من المنتظم الدولي. وفي سياق آخر، أشادت المنظمة بالحضور القوي لمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية، في مواجهة الوباء المستجد والحد من انعكاساته وتداعياته. ونوّهت أيضا بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق وبأثمنة معقولة ومناسبة، مضيفة أن هذا يبرز نجاح الاستراتيجيات القطاعية وعلى رأسها المخطط الأخضر.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجري عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط. سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عودة ظهور اضطراب من جديد (récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter auriculaire sur cœur sain). وقد أوصى أطباء جلالة الملك، نصره الله، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (ablation par radiofréquence) التي أجريت لجلالته حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط. وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس ؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (normalisation du rythme cardiaque). حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية. بلاغ من الفريق الطبي المكون من : – DR Abdelaziz Maouni – DR Olivier Thomas – DR Olivier Dubourg – DR Ali Chaib – DR Lahcen Belyamani

“100 يوم 100 مدينة” من المحمدية.. قيادة “الأحرار” تؤكد على ضرورة مشاركة المواطنين في اختيار الكفاءات لتدبير وتسريع تنمية المدينة

أكد هشام أيت منا، المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمحمدية، على أن مدينة الزهور ستعود إلى سابق عهدها كما كانت ليضرب بها المثل كما كان في السابق، بسبب غيرة أبنائها، بعدما تراجعت أوضاع المدينة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو العمراني. جاء ذلك في كلمة ألقاها أيت منا في اللقاء التفاعلي، الذي نظم عبر تطبيق خاص، والذي خصص لتدارس مشاكل وحاجيات ساكنة المحمدية، في إطار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن أطلقه منذ بداية شهر نونبر الماضي، بهدف الاستماع لهموم ومشاكل 100 مدينة صغيرة و متوسطة، وصياغة برنامج تنموي انتخابي يترافع عليه الحزب لدى الجهات الوصية. وحضر اللقاء المنظم مساء أمس الأحد، أعضاء من المكتب السياسي للحزب كل من محمد بوسعيد ومحمد أوجار وحسن عكاشة. وأكد أيت منا في كلمته على أن اختيار مدينة المحمدية لتكون من بين المدن الـ 100 التي زارتهم القافلة التواصلية للحزب جاء ” لما تعرفه المدينة من مجموعة من الإشكالات على غرار جميع المدن المغربية، ولكونها تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة”. وقال المتحدث ذاته، إن مدينة المحمدية تعاني التلوث، وتعرف تراجعاً عمرانيا واقتصاديا، معتبرا أن في حاجة إلى تدبير سياسي بكفاءة عالية، تحكمه الجدية والمعقول. من جهته قال محمد بوسعيد منسق الحزب لجهة الدار البيضاء سطات إن مدينة المحمدية تعيش تدهورا خطيرا، بعدما ضرب بها المثل سابقا في تفوقها بعدد من المجالات. وأضاف بوسعيد أن الأحرار اعتمد في سياسته الجديدة على الإنصات لمشاكل المواطنين ومعيقات التنمية التي يواجهونها في معيشهم اليومي، وأيضا تجميع مقترحاتهم للنهوض بمدنهم، وذلك بعيدا عن ما كان يعتمد سابقا من التخطيط لاستراتيجيات التنمية المحلية من المكاتب وفي مركز المغرب. وأوضح بوسعيد، أن المدينة تعرف أيضا إشكالاً في النخب التي تدبر شؤونها، والتي يفترض أن تنزل الاستراتيجيات التنموية كما اقترحها المواطنون، إلا أن عدم الكفاءة يحول دون ذلك. في الاتجاه ذاته، اعتبر ياسين عوكاشا رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية أن المنهجية الصحيحة التي يؤمن بها حزب الأحرار هي الإنصات للمواطنين واشراكهم في اتخاذ القرار وايجاد الحلول. واسترسل المتحدث ذاته “لا يمكن استشراف المستقبل بدون مسلسل تنموي داخل المدن الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يستوجب البحث عن نخبة سياسية في المستوى لوضع برامج قابلة للتنفيذ”. من جهة أخرى، قال حسن عوكاشا عضو المكتب السياسي، إن التنمية المحلية تستلزم، مشاركة المواطنين في العملية السياسية والانتخابية، لاختيار الكفاءات الكفيلة بالالتزام بتنفيذ البرامج التنموية. وأكد ذات ذاته أن الطريقة التي يسير بها العالم، ستتغير بعد هذه الجائحة، مضيفاً أن الحاجة لمشاركة المواطنين في السياسة واجب وطني. و عرف اللقاء كذلك حضورا وازنا لعضو المكتب السياسي ووزير العدل السابق محمد أوجار، الذي ثمن عاليا مستوى النقاش الذي عرفه اللقاء التفاعلي لمدينة المحمدية، وقال “هناك من عبر عن مشاكل المدينة بحرقة وألم وبغضب وطني، سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو التشغيل”. وتابع أوجار قائلا “حزب التجمع الوطني للأحرار لديه مشروع كبير سيغير منظور مناضليه للعمل السياسي”، متحدثا في الوقت ذاته عن برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي يعرف بحسبه “لحظات استماع جارحة وصعبة للمواطنين”. وأشار محمد أوجار إلى أن الاجتماعات التي يتم تنظيمها في إطار برنامج “100 يوم 100 مدينة” لا يجب أن تكون فقط اجتماعات من أجل التشكي بل لإحداث القطيعة مع الماضي وبداية مسار جديد، مؤكدا على أن العمل الذي يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال استماعه لمشاكل ساكنة مختلف المدن المغربية، يأتي بالتزامن مع تعيين الملك للجنة لإعداد نموذج تنموي جديد، بعدما تبين لجلالته أن النموذج التنموي السابق لم يعد يستجيب لتطلعات المرحلة. وأوضح أوجار أن الأحرار لا يبيع الشعارات أو الأوهام و يريد ممارسة السياسة بطريقة نظيفة وبمشروع عقلاني وواقعي، مبني على العمل وتنفيذ البرامج، مسترسلاً “نريد كذلك الانفتاح على الجميع وعلى كل الفئات لنقول أن حزب التجمع الوطني للأحرار يدعوكم إلى العمل الجدي من أجل مغرب أفضل”.

مورو يعلن عن خارطة طريق غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة لإعادة إشتغال القطاعات المتأثرة من كوفيد19

أفادت دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن حوالي 93 في المائة من المقاولات بالجهة تتوقع تراجع رقم معاملاتها ب “نسب غير مسبوقة” هذه السنة مقارنة مع سنة عادية. وأضافت الدراسة، وهي بمثابة استطلاع رأي المقاولات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 ماي، أن 7 في المائة المتبقية من المقاولات “لم تبد رأيا بهذا الخصوص أو استفادت من فترة الحجر بالنظر إلى طبيعة منتوجها وخدماتها”. وأضافت الدراسة أن 40 في المائة من المقاولات عبرت عن تنبؤات “جد متشائمة” وتترقب انخفاضا حادا لرقم المعاملات بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المائة، موضحة أن 3 من بين 4 مقاولات توقف نشاطها بشكل كامل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وإن لم يكن متوقفا، فإن 4 من بين 5 مقاولات تراجع نشاطها بأزيد من 50 في المائة. وقد همت هذه الدراسة عينة مكونة من 2000 مقاولة بالجهة، من بينها 56 في المائة تعمل في قطاع التجارة و 32 في المائة في قطاع الخدمات و 12 في المائة في قطاع الصناعة. وأوضحت الدراسة أن 82 في المائة من مقاولات القطاع الصناعي، دون اعتبار لحجمها، تنتظر تراجع رقم المعاملات بأقل من 50 في المائة، و 50 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا في قطاع الخدمات تنتظر تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة، فيما كشفت الدراسة عن أن 60 في المائة من المقاولات الكبيرة في قطاعي التجارة والصناعة تتنبأ بتراجع حاد لرقم المعاملات بين 50 و 100 في المائة. وحسب الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، فقد تأثر قطاع السياحة، والأنشطة الخدماتية التي تعمل في فلكه، “بشكل كبير، بل بمستويات شبه كارثية”، مضيفة أن “قطاعي الصناعة والخدمات كانا أكثر تأثرا بالوضع من قطاع التجارة، الذي كان معدل انكماشه أقل بفضل تجارة المواد الغذائية”. بخصوص حجم المقاولات التي تأثرت بسبب بأزمة جائحة فيروس كورونا، فقد أبانت الدراسة عن أنه بالرغم من أن الأزمة مست كافة المقاولات، فإن هامش المناورة المتاح للمقاولات الصغيرة والصغرى في مجال الاحتياط النقدي والرأسمال الجاري جعل من الأثر “عميقا وقد يكون مستداما”. إلى جانب ذلك، لاحظت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات أن هناك اختلافا في التداعيات بين الأقاليم حسب النشاط السائد، إذ أن الأقاليم التي تتميز بحضور قوي للأنشطة السياحية او الصناعية أو التجارية غير الغذائية كانت أكثر تأثرا من الأخرى، مسجلة بأن المقاولات بعمالة طنجة-أصيلة، التي تمثل حوالي نصف العينة موضوع الدراسة، تترقب أن تحقق رقم معاملات يقل بالنصف عن سنة عادية. بالنظر إلى هذه النتائج، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، عن خارطة طريق اعتمدتها الغرفة في هذا الاتجاه، وتقوم على 8 محاور أساسية. في هذا السياق، شدد مورو على أهمية المحور المؤسساتي الذي يروم تثمين وزيادة تطوير أدوار الغرفة باعتبارها شريكا اقتصاديا واجتماعيا وترابيا محوريا ولا يمكن تجاوزه، والمحور التنظيمي عبر تزويد الغرف بإطار تنظيمي وبالكفاءات وبالإمكانات التقنية واللوجستية والبشرية للقيام بدورها كاملا حسب متطلبات المرحلة، والمحور المالي والضريبي من خلال ترسيخ المكتسبات المحققة لصالح المهنيين والبحث عن طرق جديدة وذكية وتكريس مبدأ العدالة، والمحور الاجتماعي في أفق تعميم التغطية الصحية لكافة المهنيين والحرفيين والتجار والمقاولين الذاتيين. أما المحور القطاعي فيروم، حسب مورو، إعداد مخططات خاصة لإعادة النشاط والحيوية للقطاعات المتأثرة بشكل كبير في مرحلة الحجر الصحي، بينما المحور الترابي يروم تحقيق العدالة المجالية على كامل تراب الجهة من حيث التجهيزات الضرورية لبلورة الأنشطة الاقتصادية، ويهتم المحور الرقمي بمصاحبة المهنيين للتزود بسلاح الرقمنة من الإنتاج إلى التسويق، دون إغفال المحور البيئي وترسيخ ثقافة احترام التوازن البيئي بشكل يسمح بتجدد الثروات في الاستهلاك والاستثمار والانتاج. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تهدف، إلى جانب دراسة قياس الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لجائحة كورونا على مقاولات الجهة، إلى التوفر على أداة لاتخاذ القرار بهدف وضع خارطة طريق استراتيجية لتوجيه تدخلات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

مولاي حفيظ العلمي يدعو إلى اغتنام الفرص الهائلة التي تقدمها التقنية الرقمية

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن “كوفيد –19” أثبت أن المغرب قادر على “تطويع المجال الرقمي بشكل أكبر واستخدامه بكفاءة أحسن، حيث تمثل ذلك في تحقيق نتائج متميزة جدا”، مشددا على ضرورة تعزيز هذه المكتسبات والعمل معا حتى تختفي العوائق والحواجز إلى الأبد، داعيا أيضا إلى اغتنام الفرص الهائلة التي تقدمها التقنية الرقمية. وجاء ذلك في ندوة عبر الإنترنت حول موضوع “دور المنظومة الرقمية في الانتعاش الصناعي بالمغرب ما بعد كوفيد -19 “، نظمتها الأسبوع الماضي، مجموعة الصناعة 4.0 التابعة لفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات – Apebi ، إذ انصب النقاش حول الرهانات المرتبطة بتنفيذ هذه النظم الجديدة في المجال الصناعي المغربي وفي صناعة 4.0 على وجه الخصوص. وأبرز العلمي في بداية مداخلته “القرارات القوية” التي اتخذها المغرب لتجاوز المرحلة الوبائية لكوفيد -19 “بنجاحات متميزة “، مسجلا أنه خلال هذه الأزمة الصحية، توقفت العجلة الاقتصادية عمليا، في الوقت الذي استمرت فيه بعض الصناعات في أداء نشاطها بشكل متواضع. وأشار إلى أنه في هذا السياق، شهد القطاع الرقمي انتعاشا قويا، وعرف كيف يفرض نفسه بقوة، مردفا: “لقد لاحظت اختفاء بعض الحواجز والتحفظات، لا سيما في الإدارة، مع تحقيق وتنفيذ بعض المشاريع في وقت قياسي”. من جهته، اعتبر أمين زروق، رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات ( (APEBI ، أن دور التكنولوجيا الرقمية في الصناعة وخاصة صناعة 4.0 “لم يعد بحاجة إلى إثبات” ، داعيا إلى بذل جهود مشتركة “لإعداد خارطة طريق موحدة ” حتى يتمكن المغرب من اغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي. وقال في هذا الصدد ” سنعمل، كقطاع رقمي، على مساعدة الصناعيين ليكونوا أكثر كفاءة في تسريع إمكاناته وتفوقه العملي”، مشددا بالمناسبة على “التوجه الراسخ” لـ Apebi لاستغلال هذه الفرص ومواصلة لعب دورها الكامل “. من جانبه ، أكد محمد البشيري، رئيس لجنة “الابتكار والتنمية الصناعية” لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه خلال الأزمة الصحية، تمكن المغرب من اكتساب المصداقية على الصعيد الدولي. و في معرض حديثه عن الصناعة 4.0، دعا البشيري إلى إجراء بحث وتطوير عملي، يكون، على حد قوله، “على مقربة من المناطق الجغرافية التشغيلية الصناعية للمقاولات”.

أوجار: “الأحرار” دافع بقوة عن اعتماد الديمقراطية الاجتماعية في البرنامج الحكومي وسيواصل البناء بمقاربة جديدة وبسعة صدر

أكّد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس السبت، أن حزب “الأحرار” منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، تبنى مشروع الديمقراطية الاجتماعية، وقام بإشراك المواطنين بعد سلسلة جولات في كل أنحاء المغرب، في بلورة مشروع واختيارات الحزب، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو الآن بصدد بناء مسار الثقة بمنهجية جديدة ومقاربة جديدة وبسعة صدر. وجاء ذلك في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “الديمقراطية الاجتماعية، الطريق الثالث لما بعد كورونا..”، وذلك بهدف تسليط الضوء على تأثير كورونا على النموذج اللبيرالي والدروس المستخلصة حول أهمية قيم الديمقراطية الاجتماعية في زمن كورونا وما بعده، بالإضافة إلى مناقشة وظيفة الأحزاب السياسية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ومسؤولية الدول في ترجمتها لأليات ومؤسسات واعتمادها كأرضية في السياسات العمومية. وهي ندوة شارك في تأطيرها، ثلة من السياسيين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى محمد أوجار، كل من جميل النمري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي، ورولا المراد، رئيسة حزب 10452، وسليم هدى، رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، رائدات، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأوضح أوجار في مداخلته بهذه المناسبة، أن التجمع الوطني للأحرار في ظل رئاسة عزيز أخنوش، قام السنة الماضية بجولات في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك المغرب العميق الذي لم يستفد كما يجب من التنمية، مضيفا “عقدنا اجتماعات مفتوحة في كل الجهات والأقاليم لإشراك المواطنين في بلورة اختيارات الحزب لامتحان ما سيترافع حوله من ديمقراطية اجتماعية”. وتابع: “الشعور العام في هذه الاجتماعات هو أن المواطنين يتحدثون عن طموحهم في الحرية والكرامة، ويعبّرون بكلمات جارحة وقاسية ولكن بشكل مباشر عن احتياجاتهم الأساسية من قبيل الصحة والتعليم والشغل”، مشيرا إلى أنه تم إشراك أكثر من 50 ألف مواطنا في صياغة برنامج الحزب “مسار الثقة”. بعد مصادقة المؤتمر العام للحزب على الديمقراطية الاجتماعية، يضيف عضو المكتب السياسي، أن الحزب وجد تجاوبا شعبيا واسعا مع هذا الاختيار، لدى عموم المواطنين وليس فقط المنخرطين في الحزب، وذلك في ركيزتين أساسيتين قيمة الحرية وكل ما يدور حولها والمساواة، ثم العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ومحاربة الهشاشة. وأضاف أوجار أن حزب “الأحرار” دافع بقوة عن أولوية هذه القضايا، ولكي تكون الديمقراطية الاجتماعية في البرنامج الحكومي حاضرة في السياسات العمومية للحكومة الحالية على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والمساواة ومقاربة النوع، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي ميزانية المغرب مخصصة للقضايا الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق. وبعد ذلك، تطرّق أوجار إلى برنامج “100 يوم 100 مدينة”، معتبرا أن اجتماعاته أكثر انفتاحا من الاجتماعات السابقة، وهو برنامج يقول الحزب من خلاله للمواطنين أن هناك فعلا أزمة ثقة وتواصل بين الأحزاب والمواطنين، لكن حزب “الأحرار” يأتي إليهم في مدنهم للاستماع إليهم والإنصات إلى مقترحاتهم ومشاكلهم، مشيرا إلى أن المواطن المغربي إيجابي يأتي إلى الاجتماعات ينتقد بمسؤولية. وأشار إلى أن في هذه الدينامية تتولد السياسة الجديدة بطريقة جديدة لأن هناك إشكالات المسارات السياسية في الوطن العربي أفقدت المواطن الثقة في السياسة والأحزاب، مردفا: “في كل اللقاءات هناك دائما انتقادات لكل السياسات اللبرالية التي انتهجت إرضاءً لبعض التوجهات، ولكن المشروع الديمقراطي المجتمعي يحظى باحتضان شعبي متزايد”. وارتباطا بموضوع الندوة والوضع الإقليمي العربي، وبعد أن أشار إلى أن المستقبل سيكون للديمقراطية الاجتماعية في العالم، وبعد أن ذكّر بإطلاق الاتحاد الأوروبي في هذه المحنة لبرامج أوروبية لمساعدة البلدان الأعضاء، أكّد أوجار أنه أمام هذه الجائحة لابد أن نسجل غياب جامعة الدول العربية وفشل نموذج التعاون العربي. وفي هذا الصدد، أوضح أوجار أن العالم العربي يوجد حاليا في مرحلة عجز وانقسام وأزمات، مضيفا أنه لو كان النظام الإقليمي العربي في وضع جيد لتعبأ بطريقة أحسن، مشيرا إلى أن وفي مرحلة أولى على الأقل يجب على الأحزاب التي تتقاسم هذا المشروع الفكري الديمقراطي الاجتماعي أن تفكر في صيغة للعمل المشترك والتعاون وتبادل التجارب. واستطرد قائلا: “اليوم جائحة كورونا تؤكد على الحاجة الماسة لبناء المشروع السياسي في دول المنطقة العربية على قاعدة الديمقراطية الاجتماعية وتوسيع الحريات ومحاسبة الحكام والشفافية ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين بأنه في دولة تحميه وترعاه وتوفر له كل حاجياته الأساسية. وبخصوص تدبير المغرب لجائحة كورونا، قال أوجار إن إشادة وسائل إعلام عالمية خصوصا في أوروبا وأمريكا بطريقة تدبير المغرب للجائحة يُشعر المغاربة بالفخر، مشيرا إلى أن هذا تحقق بالإرادة الملكية والتفاف شعبي واسع، ما جعل المغرب ينجح في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والدولة والإدارة والسياسة، لأن المواطن وجد في هذه المحنة دولة ترعاه وتوفر له احتياجاته وهو في بيته في الحجر الصحي.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” من مديونة.. ساكنة المدينة تطالب بحل جذري للمشاكل البيئة وتدعو لتسريع التنمية

يستمر البرنامج التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار “مائة يوم مائة مدينة” في الإنصات لهموم ومشاكل ساكنة المدن، وحلت قافلته أمس السبت 13 يونيو، بمدينة مديونة، واحدة من مدن جهة الدار البيضاء سطات، والتي احتضنت اللقاء عبر منصة تفاعلية خاصة، شهدت نقاشا مثمرا شارك فيه أزيد من 200 من ساكنة المدينة ممن تحدثوا عن مشاكلهم ومعاناتهم. وقال المنسق المحلي للحزب بوستة بوصوف في كلمة افتتاحية، إن الحزب ورئيسه مشكورين على الالتفاتة لإقليم مديونة، الذي يعاني من المشاكل الكثير على جميع الأصعدة، معتبرا أنها مناسبة ليطرح المواطنون أنفسهم ما يعانونه على مستوى البيئة والصحة والسكن والتعليم وغيرها من القطاعات. من جهته أكد محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للحزب على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر رغم الجائحة التي تعرفها بلادنا الاستمرار في الاستماع لساكنة مختلف المدن المغربية، وإنهاء برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي بدأه الحزب يوم 2 نونبر الماضي من مدينة دمنات. و تحدث بوسعيد في كلمة مقتضبة عن مدينة مديونة، واصفا إياها بالمدينة التي “تعرف طفرة وعشوائية”، مؤكدا على أن “مديونة إقليم نشيط في عدد من المجالات لكن تنقصه أشياء كثيرة على غرار المرافق العمومية، كما أنه يضم نقطة سوداء تتمثل في مطرح النفايات الكبير الذي يقتضي حلا جذريا لينهي معاناة السكان ومأساتهم البيئة. من جهة أخرى تحدث ياسين عكاشة، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية عن فلسفة ومبادئ برنامج “100 يوم 100 مدينة”، مؤكدا على أنه “لأول مرة يقوم حزب سياسي بهذه المبادرة التشاركية التي تهدف إلى التشخيص”، واصفا مديونة بـ “البوابة التاريخية لقطب الدار البيضاء”. غير أن مدينة مديونة، يضيف ياسين عكاشة، “لم تنل حقها من التنمية والتغيير ومن الأوراش الكبرى بجهة الدار البيضاء على عكس مدن مثل دار بوعزة والنواصر والمحمدية، ممن استفادوا من قربهم من العاصمة الاقتصادية”. وأكد المتحدث ذاته على أن مدينة مديونة تتمتع بمؤهلات كبرى على مستوى الفلاحة والصناعة، كما أنها توجد في المحور الذي يربط الدار البيضاء بالرباط والجديدة ومراكش وسطات، غير أن كل هذه المؤهلات لم تنعكس على تنميتها، مما يستدعي استثمار كل هذه المؤهلات. وأرجع ياسين عكاشة عدم نيل مدينة مدونة حظها من التنمية إلى بعض “الحرايفية ديال السياسة والانتخابات”، على حد تعبيره، ممن لا يراعون سوى مصلحتهم الشخصية. وعرف اللقاء كذلك حضور عضو المكتب السياسي للحزب، حسن بنعمر، الذي أكد أن الحركية الكبيرة التي يشتغل بها التجمع الوطني للأحرار أزعجت البعض ممن شرعوا في توجيه مجموعة من الضربات تحت الحزام. وقال بنعمر “وخا يجيبو كتائب الدنيا للتشويش لن يقف العمل الذي يقوم به الرئيس عزيز أخنوش و يقوم به الحزب”. وعدد حسن بنعمر بعض المشاكل التي تعاني منها مدينة مديونة، كقطاع النقل، خاصة وأن جزءً كبيراً من ساكنة المدينة استفادوا من شقق في إطار إعادة إيواء دور الصفيح، إلا أنهم يفتقرون للربط الطرقي، مؤكدا أنه طرح هذا الإشكال في البرلمان في أكثر من مناسبة. ثاني المشاكل التي تعاني منها مدينة مديونة، يقول عضو المكتب السياسي، هو المشكل البيئي، بتواجد مطرح كبير بالمدينة يلوث هوائها، داعيا إلى الانكباب على إيجاد حل لهذا المشكل، خاصة وأن حزب التجمع الوطني للأحرار هو من يشرف في مجلس المدينة على قطاع النظافة في الدار البيضاء في شخص المستشار محمد الحدادي، مؤكدا أن “هذا المطرح يجب أن يكون من الجيل الثالث”. هذا وشارك في أشغال الجلسة الختامية كذلك، البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب حسن عكاشة، الذي أكد في بداية كلمته المطولة على أن “التاريخ و الجغرافيا يقولون أن الدار البيضاء هي التابعة لمديونة و ليس العكس”، متسائلا في ذات الوقت عن الأسباب الجوهرية التي جعلت من مدينة مديونة لا تساير ركب التنمية. وأكد المتحدث ذاته، على أن “المشكل ليس هو غياب الإمكانيات بل النزهاء الذين سيخدمون البلاد عوض خدمة مصالحهم الشخصية والمكاسب والمناصب”، داعيا إلى ترشيح “أناس يتمتعون بروح الوطنية بعيدا عن الجدل الدائر حول هل هذا المرشح أمي أو متعلم، فالأهم هو أن يختار هذا المرشح ما في صالح البلاد و العباد”. وختم عكاشة كلامه بالحديث عن الهدف من مبادئ برنامج “100 يوم 100 مدينة” مؤكدا أن “رئيس الحزب عزيز أخنوش عندما أطلق هذا البرنامج يريد أن يقول للمواطنين أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا مناسباتيا يتواصل مع المواطنين في وقت الانتخابات، بل إنه حزب يريد أن يعطي الأمل للمغاربة”. واختتم اللقاء بمداخلة للبرلماني مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، الذي أكد على أن “بلادنا تعرف منعرجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث أن وباء كورونا أعاد ترتيب الأولويات”، مشيرا أن “المغرب محظوظ لأن هذه الجائحة تزامنت مع شروع المغرب في إعادة رسم معالم المخطط التنموي بأسسه الجديدة”. وقال بايتاس إن هذا النموذج التنموي الجديد يقتضي نخباً جديدة، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل بنفس نقدي، وينتقد الاهتمام بالبنيات التحتية بدل العنصر البشري، حيث أن المواطن -بحسب بايتاس- يحتاج إلى أن يشتغل و يدرس أبناءه بشكل جيد و يحتاج إلى مستشفيات عمومية في المستوى. وانتقد بايتاس بعض المغالطات التي تم الترويج لها في البرلمان، على غرار انتقاد بعض الجهات لمخطط التسريع الصناعي أو لمخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أن مخطط المغرب الأخضر على سبيل المثال أثبت نجاعته خلال الأزمة الحالية وأمن للمغاربة الغذاء بشكل عادي ومستمر وبأسعار مناسبة.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor