أكدت الدول الأعضاء في لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة ما بين 2 و4 ماي الجاري في غرينادا، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء.
وهكذا، أكد ممثلو كوت ديفوار وسيراليون ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل ذي المصداقية والجدي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أقر ذلك مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007.
وأجمع جل المشاركين في هذا الاجتماع على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، هورست كولر، من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وأشادوا، في هذا الصدد، بالدينامية الجديدة التي تعرفها العملية السياسية، والتي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468، الذي دعا إلى حل سياسي وعملي ودائم وواقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ورحبت العديد من الوفود بعقد اجتماعي المائدة المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، بناء على دعوة من هورست كولر، وكذا بموافقة المشاركين الأربعة على الاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة.
وفي هذا الصدد، هنأوا المغرب على جهوده الجدية وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار مسلسل الموائد المستديرة، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعمت جميع البلدان الإفريقية الأعضاء في لجنة الـ24 المشاركة في الندوة، وهي إثيوبيا وكوت ديفوار والكونغو وسيراليون، أولوية المسلسل السياسي الأممي. وفي هذا الصدد، ذكرت الكونغو وإثيوبيا بالقرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ31 في نواكشوط، في يوليوز 2018، والذي كرس دعم الاتحاد الإفريقي لحصرية العملية السياسية على الأمم المتحدة.
ودعا العديد من أعضاء اللجنة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما أوصى بذلك مجلس الأمن في قراراته منذ سنة 2011، ووفقا لمقتضيات القانون الإنساني الدولي.
فضلا عن ذلك، أشادت العديد من الوفود بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وبجهود المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
كما أشادت العديد من الدول الأعضاء بمشاركة ممثلين اثنين لمنطقة الصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي، تم انتخابهما بشكل ديمقراطي خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية في شتنبر 2015 وأكتوبر 2016.
وتعد مشاركة المنتخبين الاثنين من الصحراء المغربية والدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي ولجهود المغرب من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية ثمرة لتعبئة دبلوماسية شاملة للمملكة لدى أعضاء لجنة الـ24، الذين أقروا بعدالة القضية الوطنية للمغرب.
