الكاتب: SMcsjzv5kL

على إثر التطورات التي عرفها ملف التصويت على القانون المتعلق ببنك المغرب، أكد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على هذا القانون إلى حين التصويت على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية والقانون الاطار للتربية والتكوين، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس اللغات والثقافة المغربية في أجل أقصاه عشرة ايّام. ونوه توفيق كميل بهذا القرار كما تقدم بعميق شكره للسيد رئيس مجلس النواب وكل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، معتبرا أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة سيطرح في كل القوانين بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا القانون الهام. وأكد أن التجمع الدستوري، الذي يعول على تعبئة كل الفرق لتسريع إخراج هذه القوانين التي عمرت طويلا بالبرلمان، سيدفع بكل إيجابية وبحسن نية في سبيل إخراجها عاجلا من منطلق حسه الوطني وبناءا على الرصيد الإيجابي لبلادنا في هذا المجال. وكان فريق التجمع الدستوري قد طالب قبل أيام قليلة بإعادة هذا القانون إلى لجنة المالية لدراسته من جديد والتصويت عليه. إذ شكل تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، واستبعاد الأمازيغية أصل الخلاف. وبهذا الخصوص دافع “الأحرار” عن طبع حروف تيفيناغ بالعملة، ودعا لتصحيح هذا الخطأ، مؤكدا أن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها بصدد وضع نظام جديد لقياس وزن الأسماك المصطادة، من أجل تقييم أفضل للكميات المصطادة وتحكم أفضل في الكميات المفرغة من طرف السفن المجهزة بنظام تبريد بمياه البحر، وذلك في إطار مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، على مستوى جنوب المحيط الأطلسي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن إنجاز دراسة هذا النظام الجديد، أسندت إلى المكتب الوطني للصيد، مشيرة إلى أنه بعد تكوين صورة حول الوضع الحالي للتفريغ وإجراء مؤشر مرجعي في بعض الموانئ الدولية التي تستعمل فيها تقنيات مشابهة للحفظ، استطاع المكتب الوطني للصيد أن يجد حلا جديدا أكثر تلائما من أجل قياس محدد وعصري للكميات المفرغة من طرف السفن المجهزة بنظام تبريد بمياه البحر.

وأضافت أن هذا النظام، يتمثل في استخدام تجهيزات مزودة بآليات محددة، تتيح التحكم بشكل أفضل في كميات الأسماك المفرغة، بالإضافة إلى معرفة أدق للأنواع المستهدفة من طرف هذا الأسطول.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا المشروع يعزز كل التدابير المتخدة من طرف الوزارة من أجل تحسين محور استدامة المورد، والمساهمة بذلك في تقييم أفضل للكميات المصطادة.

وتعمل هاته السفن المجهزة بنظام تبريد بمياه البحر، انطلاقا من ميناء الداخلة، وتستهدف أساسا أسماك السردين والأسقمري.

نظمت التنسيقية التجمعية لوجدة أنكاد لقاءً رمضانيا تحت عنوان ”دور الأحزاب السياسية في بلورة سياسات عمومية ذات بعد شبابي: مسار الثقة نموذجا”. وأبرز الأستاذ المحاضر، رشيد حجبي، في مداخلته، في اللقاء المنظم الأسبوع الماضي، محاور أساسية، توزعت بين الإطار المفاهيمي للسياسات العمومية والتمييز بين السياسات العمومية والسياسات العامة، وكذلك التمييز بينهما وبين الاستراتيجية العمومية، مستحضرا التعاريف المعمول بها على المستوى الدولي، وأهم التعاريف التي طرحها الخبراء في السياسات العامة، باسطا في نفس الوقت الإطار التاريخي لتطور مفهوم السياسات العمومية وأصول نشأته. وخصص حجبي المحور الثاني للتعريف بالسياسات العمومية الموجهة للشباب مستحضرا البعد الدستوري لقضايا الشباب بالمغرب والالتزامات الدولية. وأكد على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية من أجل إعداد أية سياسة عمومية موجهة للشباب، من خلال إدماجه في جميع مراحل إعداد السياسات حتى تجعل من هذه الفئة الهامة مصدراً للتنمية داخل البلاد. وتطرق المحور الأخير لقضايا الشباب في “مسار الثقة”، موضحا أن هذا الأخير يعتبر خطوة جدية من شأنها أن تساهم في تقوية النقاش حول النموذج التنموي الجديد، وتحدد مفهوما جديدا للسياسة قوامه إنتاج أفكار واضحة ومتماسكة ومفهومة ووفية لقيمها، ومن بينها سياسات ذات بعد شبابي، خصوصا في مجال التشغيل والتربية والتكوين والصحة العمومية. وأشار المتحدث إلى أن حزب الأحرار يرفع تحدي خلق أزيد من 2 مليون فرصة شغل في أفق سنة 2025، من أجل أن يعيش الشباب حياة كريمة، مضيفا أن النقاش الداخلي بالحزب خلص إلى التركيز على السياحة والصناعة التقليدية وخدمات القرب وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيج وصناعة الطائرات والنقل، من أجل توفير فرص للشغل للمغاربة.

قال مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، لحسن أدعي، إن ساكنة جهة درعة تافيلالت تعاني من العزلة منذ عقود طويلة، بسبب التأخير الذي عرفه بناء الطريق السريع الرابط بين ميدلت وورزازات، مرورا بالرشيدية وتنغير، نظرا للأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها هذا المقطع الطرقي، الذي خلف تذمرا واستياءً عارما في صفوف المواطنين والسائقين خاصة. وتسائل أدعي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء 28 ماي، عن التدابير والإجراءات الآنية التي ستتخذها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من أجل التعجيل بالتدخل الفوري لبناء الطريق السريع وإنهاء معاناة سكان الجهة المذكورة. وفي تعقيبه، أكد مستشار الأحرار أن أسباب تسليط الضوء على هذا الموضوع، هو حالة العزلة التي تعيشها جهة درعة تافيلالت بسبب غياب الاستثمارات المنتجة للثروة، مما جعل الجهة غير قادرة على مواكبة التطور المتسارع لباقي الجهات الأخرى، حيث ساهمت هذه الوضعية في خلق احتقان كبير، ومما فاقم الوضعية كذلك غياب العديد من البنيات التحتية ذات الأفق الاستراتيجي، الضرورية للنهوض بأقاليم الجهة التي تتميز بشساعة المجال، ومن بينها الشبكة الطرقية، الأمر الذي يفرض على الوزارة المعنية مضاعفة الجهود لفك هذه العزلة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. وتابع أدعي أنه بالرغم من خصوصيات جهة درعة تافيلالت وموقعها الاسترتيجي والسياحي، إلا أنها لم تحظ بحقها في البنيات الأساسية مقارنة مع باقي جهات أخرى، مما خلق لدى الساكنة شعورا بالإقصاء والتهميش والحكرة، وهو ما كان له انعكاس سلبي على أداء باقي المرافق العمومية اقتصاديا واجتماعيا. وعلى هذا الأساس، وإنصافا لهذه الجهة وأبنائها، فبناء طريق سريع يربطها بباقي جهات المملكة، يسجّل المتحدث ذاته، وعلى رأسها ميدلت وورزازات، لم يعد خيارا، بل أضحى ضرورة حتمية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار وتثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تزخر بها هذه المنطقة، والتي تتيح فرصا استثمارية ضخمة، ستساهم حتما في ضخ دينامية اقتصادية، وفي النهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة المحلية التي تتخبط في العديد من المشاكل وعلى رأسها البطالة.

أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع نائب الوزير الشيلي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية، رودريغو يانيث، تمحورت أساسا حول سبل تحيين الإطار القانوني المنظم للتعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري بين البلدين. واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية الشيلي بالرباط، أليكس جيجر صوفيا، مختلف فرص التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات الفلاحة والصيد والزراعة المائية والأمن الصحي. كما توقف المسؤولان عند تقارب وجهات النظر بين المغرب والشيلي حول إشكالية الصيد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، أن اللقاء ركز بشكل أساس، على العلاقات التجارية بين الطرفين، وتحريك دواليب الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات ذات الأولوية. وذكّرت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأهمية تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الفلاحة والصيد البحري والزراعة المائية، الموقعة في 2004 بين المغرب والشيلي، وذلك على ضوء الوضعية الجيوسياسية للبلدين، على اعتبار أن “المغرب يعد بوابة إفريقية للمبادلات التجارية والشيلي بصفتها عضوا نشيطا بتحالف دول الهادي “. وعقب هذا اللقاء، أكد يانيث، أن “اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف المؤهلات التي يزخر بها قطاعا الفلاحة والصيد البحري بالمغرب والشيلي والسبل القمينة بتحديث وتفعيل مضامين مذكرة تفاهم الموقعة بين البلدين سنة 2004”. وأبرز نائب الوزير الشيلي، أن “الشيلي لديها خبرة طويلة في هذين المجالين ومستعدة لوضع هذه الخبرة رهن إشارة المغرب، حتى يتسنى له الاستفادة منها بشكل كامل وتطوير عدد من الفروع الصناعية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري”. وبعد أن نوه بجودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، أعرب المسؤول الشيلي عن أمله في توسيع الوعاء الاستثماري، والدفع بهذا التعاون ليشمل آفاقا جديدة وتسهيلات تنعكس إيجابا على مجالات الاستيراد والتصدير وتوظيف اليد العاملة. ويقوم نائب الوزير الشيلي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية، رودريغو يانييث، بزيارة للمغرب هي الأولى من نوعها، حيث شارك في وقت سابق من اليوم، في أشغال الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين البلدين، كما أجرى مباحثات مع كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة.

يعيش سكان الجنوب الشرقي للمملكة عدة مشاكل ومعاناة حقيقية جراء العزلة، بسبب التماطل في تهيئة الطريق الرابطة بين إقليمي تنغير وبني ملال، باعتبارها شريان الحياة بالنسبة لعدد من المناطق الجبلية الشاسعة، الشيء الذي خلف موجة من الاستياء والتذمر الشديد لدى المواطنين، وهو ما عبّر عنه مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء 28 ماي. وساءل أعدي، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن التدابير والإجراءات الآنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الإسراع بتهيئة الطريق المذكورة حتى تستجيب لتطلعات سكان جل المناطق المتضررة. وذكّر مستشار “الأحرار”، خلال تعقيبه، بالأهمية الكبرى لهذا المحور الطرقي وأثره على الساكنة الجبلية، لا بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، وخاصة إقليم تنغير، ولا بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة عبر إقليمي أزيلال وخنيفرة، حيث سيتم فك عزلة كافة الأقاليم الجبلية المعنية بالجهتين، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي لساكنة الجهتين معا. وبعدما سجّل أن الوزراة تقوم بمجهودات جبارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هاته الجهات التي تعيش خصاصا فادحا في كل شيء، ووقوف الوزير خلال زيارته الميدانية للجهتين معا على حجم الخصاص وعلى معاناة ساكنة الجهتين معا، أبرز أدعي أن المنطقة تعرف أعلى نسبة للفقر والهشاشة، وتكثر بها الأمراض والآفات، محيلا على مناطق أنفكو، آيت عبدي، إملشيل، تودغا، أمسمرير ودادس. قبل أن يجدد التأكيد على أن هذا الطريق سيكون بلا شك إحدى الآليات المساعدة لخلق الاستثمارات، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة، وتقريب الساكنة من باقي الخدمات العمومية المتوفرة.

أكد النائب البرلماني، عن التجمع الدستوري عبد الودود خربوش، أن قطاع الصحة في حاجة إلى ثورة حقيقية ومراجعة جذرية، تتطلب اعتماد نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية وعدد كاف من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية. وقال خربوش، خلال تعقيب له بالجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين إن الإمكانيات التي تضعها الحكومة رهن إشارة هذا القطاع مهمة، إلا أن النتائج المحققة لا تطمأن على مستقبل القطاع الذي يعاني مرتفقوه من الشعور بـ”الحكرة“، ما يتطلب رفع منسوب حكامته وتعزيزها. وأبرز النائب البرلماني عددا من الإجراءات التي تضمنها “مسار الثقة“، أرضية التجمع الوطني للأحرار، التي تجيب على هذه الإشكالات، قائلا: “من اللازم الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين لكي يستفيدوا من خدمات صحية جيدة مهما كان انتمائهم الاجتماعي أو الجغرافي، في أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة”. وتابع النائب البرلماني، أن “مسار الثقة” أكد أن إصلاح قطاع الصحة يبدأ عبر ضبط مسار العلاج، من خلال الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة”، حتى يكون للأسرة المغربية طبيب خاص بها وقريب منها، هو الذي يقرر في كل ما يتعلق بصحة الأفراد ويوجههم في مسار العلاج. والغاية، حسبه، هو “تمكين المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية، عبر العمل على الرفع من جودة هذه المراكز والتخفيف من الضغط على المستشفيات من أجل استقبال أحسن للحالات المستعجلة. وأشار خربوش إلى أن القطاع يعاني من مشاكل في تدبير الموارد البشرية، واسترسل : “ليس من المعقول أن تظل حبيسة المنطق الحزبي في بعضها والإرضائي في بعضها الآخر، على حساب مصلحة المواطن، وليس من المعقول أن تظل بنيات صحية ومستشفيات للقرب و مراكز صحية مقفلة بشكل كلي أو جزئي أو أن تكون قاحلة بسبب غياب الأطباء أو الممرضين المختصين، في وقت نرى فيه مؤسسات صحية بالمدن مكدسة بالأطباء”. وأوضح خربوش أن الحاجة ملحة للجرأة السياسية لإعادة توزيع وانتشار وتعيين الموارد البشرية في القطاع الصحي، معتبرا أن مشكل الموارد البشرية جوهري يعيق المنظومة، إذ لابد من إعادة النظر في مسألة التكوين، وتوفير المزيد من المناصب المالية للقطاع، وفي الحاجة أيضا لإصلاح جذري، متسائلا بهذا الصدد: “هل سنجلب أطباء أجانب، أو سنوسع قاعدة الولوج لكليات الطب، أم سنقر تحفيزات للأطباء بالمناطق القروية والجبلية والصحراوية والحدودية ولعل تجارب بعض المجالس ينبغي أن تكون نبراسا يقتدى كما هو الحال في تجربة المجلس الإقليمي لتيزنيت”. وفي هذا الإطار، نص “مسار الثقة” على ضرورة تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية والقروية، وتوفير ظروف عمل جيدة لهم وتعويضات مناسبة حتى يعملوا في تلك المناطق، وكذا العمل على خلق نظام أساسي خاص بهم، وتمكينهم من أجور تتلائم مع طبيعة العمل الذي يقومون به والمناطق حيث يعملون، مشددا على ضرورة التعاون مع المؤسسات المنتخبة لتوفر لهم مساكن وظيفية لائقة. وبالنسبة لورش الجهوية، كخيار استراتيجي للمغرب، أكد خربوش أن المنظومة الصحية مدعوة للانخراط فيه، بلا تردد، في التخطيط والتمويل أو التكوين، ويقترح “مسار الثقة”، أن يتم تخصيص “كوطا” للطلبة للولوج إلى كلية الطب المتواجدة في جهتهم، على أساس أن يلتزموا بالعمل داخل النفوذ الترابي للجهة بعد التخرج، ضمانا للعدالة المجالية والاستقرار المهني للأطر الطبية. ودعا خربوش، باسم التجمع الدستوري، إلى تشكيل مجلس أعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة طريق في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما طالب بإخراج الهيئة المستقلة لإدارة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى صندوق خاص لتمويل هذا النظام يوزع على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة بها، فضلا عن توفير الخدمات والعرض الطبي والاستشفائي عن طريق تأهيل المستشفيات. كما شدّد على ضرورة دعم البرامج الصحية، من خلال تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشاب، وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية، وتقوية الهياكل الصحية للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير إجراءات المراقبة الصحية، والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وتعزيز الكشف عن الأمراض غير المعدية، وتحسين التكفل في مجال الأنكولوجيا ومعالجة الأورام والطب النفسي، وتعزيز نظام الرصد والتقييم المتعلق بالمحددات البيئية.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، الذي يجسد الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو -مهني لهذه الفئة من المواطنين. وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 13,5 مليون درهم (مقابل 8,1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجينا سابقا ينحدرون من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط -سلا -القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس -مكناس، وطنجة -تطوان -الحسيمة، والعيون -الساقية الحمراء، وكلميم -واد نون، وسوس -ماسة، ودرعة -تافيلالت. ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص، بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء. وتتم صياغة مشروع الحياة الفردي بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل. ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج، 18 شخصا تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب وشاركوا في برنامج “مصالحة” الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع. وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو -مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم. كما تجسد الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون. ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين -رمضان 2019 في إطار الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو -مهني التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة. ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني. وقد شكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة هامة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الإستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش. وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 -2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين. وبهذه المناسبة، سلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجينا سابقا حاملا لمشاريع مدرة للدخل من بينهم ست نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.