الكاتب: SMcsjzv5kL

وجه النائب البرلماني مصطفى بايتاس، سؤالا آنيا لوزير الشباب والرياضة، حول الإجراءات المتخذة للدفاع عن حق فريق الوداد الرياضي البيضاوي، في المباراة التي جمعت الجمعة الماضي، بينه وبين فريق الترجي التونسي، برسم إياب نهاية عصبة أبطال أفريقيا. ووصف بايتاس المباراة في نص السؤال الأني، بـ”فضيحة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، كان بطلها التحكيم الإفريقي، مضيفا أن التحكيم أثر سلبا على تطور كرة القدم الإفريقية عموما، وجعلها إحدى الكوابح التي تعترض تطورها. واسترسل قائلا “للأسف لم تستطع التخلص من براثن هذا الفساد الجاثم وإلا فكيف نفسر تعطل تقنية الفار أمام أعين رئيس الكاففي مشهد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة”. ودعا بايتاس، وزير الشباب والرياضة للكشف عن التدابير والإجراءات الآنية التي اتخذتها الوزارة، من أجل معالجة هذا الموضوع، وإرجاع الحق لنادي الوداد الرياضي البيضاوي. يشار إلى أن المباراة التي جمعت فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي، برسم إياب نهاية مسابقة عصبة أبطال إفريقيا في كرة القدم، توقفت إثر جدل حول تقنية التحكيم بالفيديو. وطالب فريق الوداد البيضاوي باللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو (الفار) بعد تسجيل وليد الكرتي هدف التعادل في الدقيقة 59 ورفضه الحكم الغامبي بكاري جاساما بدعوى تسلل. وهو ما رفضه أيضا الحكم الغامبي. وذكرت وسائل إعلامية مختلفة أن تقنية الفار كانت معطلة. وكان فريق الترجي التونسي متقدما بهدف اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 41.

حل رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة، ضيفا على الجلسة الختامية للمقهى السياسي الرمضاني “أسيرور ن الأحرار” المنظم من طرف الشبيبة التجمعية بتيزنيت. وحضر هذا اللقاء المنظم أمس السبت، وتحت عنوان “الشباب وسؤال الموقع”، النائب البرلماني عبد الله غازي، والمنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة، ولحسن السعدي رئيس الشبيبة التجمعية بالجهة ذاتها، ورشيد شبال عن الشبيبة المحلية لتزنيت، وعدد من أعضاء الحزب بالمدينة والجهة ككل. وقال الطالبي العلمي في مداخلته، إن الحديث عن الشباب وطموحاته يختلف مع اختلاف الزمن والمكان، معتبرا أن هذه الفئة في الماضي، كانت تبحث عن السلطة، أما اليوم فالشباب يبحثون التنمية، نظرا للتحول الكبير الذي شهده العمل السياسي، ولتغير المجتمعات والسياقات. وأضاف العلمي أنه في الفترة التي انتخب فيها رئيسا لمجلس جماعة تطوان سنة 1992، كان هاجس الشباب حينها موقع سلطة وممارستها، وهو الأمر المتجاوز حاليا، حيث أصبح هاجس هذه الفئة التي تشكل نسبة 62 في المائة من المجتمع المغربي، هو تحقيق المشاريع. واعتبر الطالبي أن الأحزاب السياسية، التي فهمت تطلع الشباب إلى التنمية، انخرطت في أوراش تنموية كبرى، وعملت على تنزيل مضامينها ومقتضياتها، مستدلا بمخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الصناعي، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار، واعٍ بهذه المسألة وينخرط فيها بشكل جدي، عكس أولئك الذين لازالوا يقبعون في الماضي، والذين تم تعويض دورهم من طرف المجتمع المدني. وأوضح العلمي أن المجتمع المدني، استمد قوته من ضعف الأحزاب السياسية، حيث أصبح هاجزا في كل وقت وحين، لتلبية تطلعات المواطنين، والدفاع عنها، على الرغم من ضعف الإمكانيات ومحدودية الصلاحيات. وأكد الطالبي العلمي على ضرورة توفر الشباب على قضية أو برنامج تنموي للدفاع عنه من موقع السلطة، حيث بدونه لا يمكنه أن يصل إلى نتائج مرضية، مهما كان منصبه. في السياق ذاته، اعتبر الطالبي العلمي أن تكنولوجيا المعلومات ساهمت في صناعة شخص جديد، يتلقى كماً هائلا من المعلومات، وعوض أن تمنح الأحزاب تلك المعلومات، أصبح دورها اليوم أن تقننها، وتؤطر تلقيها وتحليلها، وتوضح المفيد والسيء منها، وهو العمل الذي ينهجه التجمع الوطني للأحرار عبر منظماته الموازية. وعلى هذا الأساس، سطر الحزب عددا من المقتضيات بالشرح والتفسير، للنهوض بالتعليم، والصحة والتشغيل في المغرب، عبر برنامجه التنموي “مسار الثقة“، واسترسل الطالبي قائلا ” هناك من يؤاخذنا على البرنامج السياسي للحزب بينما أعاتبهم على البراغماتية، فاديولوجيتنا واضحة وهي الديمقراطية الاجتماعية منها انبثق برنامجنا التنموي، الذي خلق آليات الاشتغال متمثلة في المؤسسات الموازية والتنسيقيات والمنظمات المهنية”. من جهة أخرى، رفض الطالبي العلمي تفييء المجتمع إلى شباب ضد شيوخ أو العكس، معتبرا أن الجيلين متكاملين، وأن السياسي الناجح، هو الذي يعد خلفا لضمان استمرارية مشروعه السياسي، والمرفق العام. ودعا إلى الابتعاد عن تعميم تلك الصورة النمطية التي تقول أنه ليس للشباب موقع، وتقيم عمل المسؤولين ومحاكمتهم بناءً على عملهم، دون شخصنة الانتقادات، معتبرا أن من ينهج هذا الطرح عاجز على إنتاج مشاريع تنموية وأفكار تطور المجتمع. وشدد عضو المكتب السياسي، أن مشروع التجمع الوطني للأحرار حضاري يحترم الآخر ويقبل الجميع، هاجسه تحسين ظروف عيش المواطن وتحقيق التنمية عبر النهوض بالتعليم والصحة وتوفير الشغل للجميع، ويريد للشباب أن يتموقع على مستوى الدفاع على الحريات والحقوق، أما ولوجه للسلطة ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما مجرد وسيلة لتحقيق شيء ما، مشدداً أن المقاعد زائلة عكس النماذج التنموية التي تبقى آثارها مستمرةً، ومؤكداً أن التنمية في يد الجميع ولا تحتاج إلى سلطة.

أكد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني مصطفى بايتاس، على أن الحياة السياسية المغربية تعيش أزمة نخب، وليس أزمة مرتبطة بسن الممارسة السياسية. وأوضح بايتاس خلال ندوة نظمها المرصد المغربي للمشاركة السياسية، تحت عنوان “القيادات الحزبية بين الشرعية التاريخية وحتمية تجديد النخب”،  يوم الخميس الماضي، أن المملكة تعرف منذ الإستقلال إلى اليوم، إشتغال نفس النخب السياسية، الأمر الذي  ولد، في نظره  مشكلا على مستوى تدبير الشأن العام وإنتاج الفكرة السياسية وحتى على مستوى قولبة السياسة. ويرى المتحدث ذاته أن الإمكانيات متاحة لدخول نخب جديدة لتدبير الشأن العام وهو الأمر الذي يطرح بقوة، في خضم  التفكير الذي انخرطت فيه المملكة بشكل “محتشم” المرتبط بنموذج تنموي جديد. غير أن الإشكاليات الاقتصادية المعقدة، يضيف بايتاس، أنها  لا تثير النخب السابقة، والتي تميل كثيرا نحو النقاشات ذات الطابع إيديولوجي وبفكرة سياسية بالية، ومقاربة تغيير ذلك ترتبط أساسا بالمنظومة التعليمية، وليس بتمثيلية الشباب في الهيئات السياسية والتقريرية، لأن قانون الأحزاب واضح في هذا الشأن. وأشار بايتاس إلى أن مُمارسوا السياسة منذ الاستقلال إلى السبعينات، حاولوا  الهيمنة  على المشهد السياسي، وحددوا المساحات السياسية والمفاهيم وتحكموا في المصطلحات والحدود بين ما هو وطني وإداري وغيره، واسترسل قائلا “المملكة تعتز بالتعددية ومن يحكم على التعددية ليس الفاعل السياسي الآخر، لا حق لأي كان في تقييم أي حزب سياسي وتفييئه في خانة المنطلقات الدعوية أو اقتصادية أو غيرها، لكن من يمتلك سلطة التقييم هو المجتمع والناخب والمتتبع للشأن السياسي والجامعة أيضا، ولهذا لابد من بذل مجهود كبير على مستوى التعليم عبر تقديم تنازلات لنزاعاتنا الذاتية في نهاية المطاف الحل ليس بيد شخص واحد وحيد”. دعا النائب البرلماني إلى ضرورة منح القدرة للشباب للمبادرة والمساهمة، مضيفا أن ما يطبع الحياة السياسية هو إما التوفر على بنيات سياسية تقليدية بقيادة تاريخية، أو قيادة شابة بقوالب سياسية جديدة، مثل ما وقع في فرنسا عوض حزب تقليدي شاهدنا نمو حركة سياسية. وشدد بايتاس أن قدرة الشباب على ريادة الحياة السياسية، هي فكرة لا يمكن التنازل عنها،  ويحب على هذه الفئة أن تكون حاضرة في الفعل والعمل السياسي، ليتم التداول بين جميع المكونات بشكل سلس. وأكد على أنه لا يمكن الرفع من منسوب التشبيب في الحياة السياسية والمؤسسات الحزبية في يوم واحد، بل لابد من محطات ومعارك وخلخلة للمشهد السياسي وأن تهدم أصنام وتظهر أفكار جديدة، فالحياة السياسية، حسبه، تعرف فقدان الثقة والحل يكمن في الديمقراطية، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية وتلقين التلاميذ ثقافة الانتقاد والتقييم والخروج عن المألوف وتصور الفكرة السياسية بشكل جديد.

وقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، أول أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقية القرض المتعلق بمشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بالمغرب”. وأبرز بلاغ للوزارة أن مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بالمغرب” يهدف بشكل عام، إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش- آسفي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية 2019-2024 مع البنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 55 مليون دولار على مدى خمس سنوات. ويقوم هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية، هي تعزيز قابلية التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال إحداث شبكة جهوية لتشغيل الشباب في العمالة والأقاليم السبعة لجهة مراكش- آسفي، وكذا تنظيم برامج تكوينية لدعم الإدماج المهني لفائدة 19000 شابا وشابة. وأشار نفس المصدر إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بتطوير البيئة العامة للمقاولات ودعم إنشاء المقاولات لفائدة الشباب في مجالات توفر فرصا قوية للتشغيل، من خلال شبكة مراكز دعم إنشاء المقاولات وتطوير الاقتصاد المحلي. وأضاف البلاغ أن هذا المحور يهم، أيضا، وضع برنامجين جهويين لدعم المقاولات لفائدة 25 ألف شاب مع إحداث 1500 مقاولة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتعاونيات المندمجة في سلاسل القيمة والأنشطة الاقتصادية المحلية ذات الإمكانات التنموية والتشغيلية بالجهة. كما ذكر المصدر ذاته أن المحور الثالث يهم دعم قدرات المؤسسات وتنزيل المشروع. وتم توقيع الاتفاق بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضلا عن الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قرارا مشتركا بشأن اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2018-2019. وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة أنه من خلال هذه التدابير ستتأتى للفلاحين امكانية بيع محصولهم من القمح الطري بأسعار مربحة في نهاية الموسم الفلاحي الحالي، حيث تم تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار بالنسبة للجودة القياسية، فضلا عن تخصيص إعانة جزافية بقيمة 5 دراهم/قنطار، والتي ستمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى ما بين 1 يونيو و31 غشت 2019. كما تم تخصيص منحة للتخزين بقيمة درهمين للقنطار كل 15 يوما، والتي ستمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019، وذلك إلى غاية متم شهر دجنبر 2019. ولضمان حماية كافية للمنتوج الوطني من القمح الطري، فقد تقرر تحديد الرسوم الجمركية بالحدود في نسبة 135 في المائة (بدلا من 30 في المائة ) وذلك اعتبارا من فاتح يونيو 2019. وفي السياق نفسه، فقد تم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، على أن يتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريا، للمحصول الوطني. وفي ما يخص الجودة العالية للقمح الطري، فقد بينت تحليلات عينات القمح الطري التي تم جمعها من الفلاحين، حسب المصدر ذاته، أن نوعية القمح الطري لهذا الموسم جيدة على العموم مقارنة بالموسم السابق، حيث يبلغ متوسط الوزن النوعي للحبوب 80,2 كلغ للهكتوليتر، وهو ما يتجاوز الوزن المعياري ب 3 نقاط (77 كلغ للهكتوليتر). كما يعرف مستوى البروتين تحسنا ملحوظا، بمعدل 4ر12 في المائة مقارنة مع 4ر11 في المائة سنة 2018. ومن حيث المواكبة عن قرب، فإن الفلاحين سيستفيدون من تأطير ميداني من طرف المصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

نظم، أمس الجمعة بالرشيدية، لقاء خصص للوقوف على مدى تقدم برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر في أفق سنة 2020، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 نونبر 2009. وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحضره والي جهة درعة – تافيلالت، يحضيه بوشعاب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، ومديرون مركزيون بوزارة الفلاحة، استعراض المراحل التي قطعها هذا البرنامج الذي يروم، على الخصوص، حماية وتطوير تافيلالت بنخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه. وأوضح عزيز أخنوش، أنه تم حتى الآن غرس ما يناهز مليونين و700 ألف نخلة في إطار برنامج غرس 3 ملايين الذي أعطيت انطلاقته سنة 2009، مشيرا إلى أنه يرتقب في متم السنة الجارية الوصول إلى 3 ملايين نخلة مغروسة، على أن يتم في سنة 2020 غرس نحو 3 ملايين و400 ألف نخلة، أي أكثر من الهدف الذي كان مسطرا. وأضاف الوزير أنه تم القيام بعدة استثمارات مهمة، في إطار تنمية سلسلة النخيل، منها إنجاز 39 وحدة صناعية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف طن من التمور، وتنقية حوالي مليون شجرة نخيل، على أن يتم في السنوات الثلاث المقبلة تنقية نحو مليون و700 ألف نخلة أخرى للرفع من مردوديتها وتلافي إصابتها بمرض البيوض. وأشار أخنوش إلى غرس عدة أصناف من التمر، في مقدمتها النجدة والمجهول وبوفكوس التي يكثر عليها الإقبال، إضافة إلى أنواع أخرى من التمر، كما تم القيام باستثمارات مهمة للغاية في مناطق الواحات سواء داخل الواحات (التكثيف) أو خارجها من خلال إنجاز بساتين بطريقة عصرية، تعطي إنتاجا مهما من التمور. وسلط اللقاء الذي نظم، الضوء على أهم منجزات برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر (2009-2020)، وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم تقديم عروض حول حصيلة المنجزات التي تهم تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات الفلاحين، وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة أو اعتماد تقنيات حديثة في السقي وتثمين التمور. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى مختلف المنجزات المحققة في هذا القطاع، لاسيما توزيع وغرس 2,765 مليون نخلة، والتي ستصل إلى 3,068 مليون نخلة في نهاية سنة 2019 وتقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15560 هكتار بنظام السقي بالتنقيط، فضلا عن بناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية. كما تناولت العروض تعبئة وعاء عقاري يناهز 28.400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعها رهن إشارة المستثمرين، وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها، منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية. وفي نهاية الاجتماع، أكد أخنوش على الحاجة إلى ترسيخ هذه المكتسبات واستدامتها، ومضاعفة مجهودات جميع المتدخلين في هذا القطاع من أجل التنمية المستدامة والعادلة بالمناطق الواحية. وهكذا، فإن تأثيرات البرنامج على المؤشرات الرئيسية للفترة 2015-2018، مقارنة بالفترة المرجعية 2003-2007، متميزة وتكشف عن مجهودات مختلف المتدخلين، فالقيمة المضافة للقطاع ارتفعت لأكثر من الضعف، شأنها شأن أيام العمل التي تم خلقها، كما ارتفع أيضا أداء العمل بنسبة 40 في المائة. وفيما يخص الإنتاج، فقد تضاعف تقريبا مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل دخول المزروعات الجديدة مرحلة الإنتاج، بالإضافة لتحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة بفضل تحسن جودة الإنتاج. وكشف التقييم الحالي عن نتائج جد إيجابية لمعظم المؤشرات، تتجاوز في بعض الأحيان الأهداف المحددة. ومن أجل مصاحبة برنامج غرس 3 ملايين نخلة، الذي يهدف إلى حماية وتطوير نخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه، تم توقيع عقد برنامج سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020 باستثمار إجمالي بلغ 7.6 مليار درهم. وقد حدد البرنامج كأهداف له في أفق 2020، تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية، وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية. ويحتل نخيل التمر مكانة مهمة في الفلاحة المغربية ويساهم في الحفاظ على النظام البيئي بالمناطق الواحية، حيث يغطي نخيل التمر مساحة إجمالية تناهز 60.000 هكتار، بما يفوق 6 ملايين نخلة، أي بكثافة غرس متوسطة تعادل 100 نخلة في الهكتار، تقع بشكل رئيسي في جهات: درعة تافيلالت (81 بالمائة) وسوس-ماسة (13 بالمائة) الشرق (3 بالمائة) وكلميم-وادي نون (2 بالمائة). وتساهم سلسلة نخيل التمر في ضمان جزء مهم (20-60 في المائة) من دخل ما يفوق 1,4 مليون نسمة، وتضمن بالإضافة إلى التمور، مواد مختلفة مخصصة للصناعة التقليدية أو البناء أو الإنتاج الطاقي.

إلى جانب ذلك، يساهم إنتاج التمور في إحداث فرص العمل واستقرار الساكنة في مناطق شبه صحراوية ذات توازن بيئي هش.

وعلى هامش اللقاء، افتتح الوزير المركب الإداري الجديد للفلاحة بالرشيدية، والذي يضم مقرات الغرفة الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

في تعليق له على ما شهدته المباراة النهائية إياب بين نادي الوداد الرياضي والترجي التونسي، التي جرت بمعلب رادس الأولمبي، ضاحية تونس العاصمة، أمس السبت، أكد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة على أن المغرب “لن يسكت على الممارسات التي طالت فريق الوداد”. وتأسف الطالبي العلمي، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته شبيبة التجمع الوطني للأحرار بتزنيت، للظلم الذي تعرض له فريق الوداد وفرق مغربية أخرى، مؤكدا على مساندة الوزارة لجميع الفرق. وأشار الوزير إلى أن المغرب تمكن من الإنتقال من المرتبة 21 إلى الـ4 في الترتيب الإفريقي للكرة القدم، الأمر الذي تلاه “حيف تعرضت له حسنية أكادير بعدم احتساب هدف، واليوم الفار بقدرة قادر تعطل ولم يشتغل”، مشددا أنه المغرب سيحتج بشكل رسمي، انطلاقا من الحس الوطني. وكشف الطالبي العلمي أنه سيجتمع برئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، لمناقشة اتخاذ الخطوات اللازمة.

استقبل وزير العدل محمد أوجار أمس الجمعة بمقر الوزارة بالرباط، مجموعة من الموظفات والموظفين الناجحين في مباراة خطة العدالة، والذين سيتوجهون للعمل في مختلف السفارات المغربية بالخارج. وقال أوجار في كلمة له بالمناسبة إن خدمة المغاربة المقيمين بالخارج، تعد من أولويات العمل الحكومي، و من أهم الأوراش التي فتحتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس. وأضاف الوزير أن وزارة العدل، قامت بتقييم التجربة السابقة المتعلقة بطريقة انتقاء الأطر التي يتم اختيارها لممارسة هذه المهام، والتي تعتمد على القرعة، حيث إنه وبعد دراسة معمقة لهذا الموضوع، تبين أن هذه الطريقة تنطوي على سلبيات كثيرة، تتمثل في عدم ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المهام المطلوبة، مما تقرر معه الاستغناء عنها، واعتماد طريقة جديدة تستحضر معايير و مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، و ذلك من خلال إجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها، و في هذا السياق تم اعتماد شروط جد إيجابية مقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا. وتتعلق شروط الوزارة الجديد، بقبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة . وتقليص مدة الأقدمية في الإدارة، من 15 سنة إلى 10 سنوات لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من أطر وزارة العدل للمشاركة في هذه الاختبارات. وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل إضافة إلى المنتدبين القضائيين المرتبين في سلم الأجور 11، جميع الموظفين المرتبين في هذا السلم بصرف النظر عن فئاتهم. وموازاة مع ذلك تم اعتماد طريقة جديدة في الإمتحانات الكتابية وهي الاختبارات متعددة الأجوبة QCM، حيث ترتكز هذه الطريقة على طرح مجموعة من الأسئلة المركزة والدقيقة، تهدف إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي وشامل لكفاءة المترشح، سواء من الناحية العلمية أو المهنية أو الإدارية، ومدى قدرته على تحمل المسؤولية، والقيام بأعباء المهام المسندة إليه، كما أنها تتميز بإعتماد نظام تنقيط دقيق لا مجال فيه لإعمال السلطة التقديرية للمصحح، وهو ما من شأنه ضمان النزاهة والشفافية أثناء عملية التصحيح. و خلص أوجار إلى أن هذه المقاربة أفضت إلى اختيار ثلة من موظفي الوزارة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وحسن السلوك، و هو ما يبعث الشعور بالفخر و الاعتزاز والإرتياح ، والرغبة للمضي قدما لتعميم هذه التجربة على مباريات أخرى.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون انطلاق أبوابها المفتوحة من مدينة طانطان تحت شعار ” تعميق التواصل مع المرأة الوادنونية أساس ضمان وضوح رؤية منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون “. وسعت المنظمة، عبر أبوابها المفتوحة المنظمة يومي الخميس والجمعة 30 و31 ماي المنصرم، إلى خلق دينامية تواصلية بين عضوات المنظمة و نساء جهة كلميم وادنون. وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بكلميم واد نون، إن اللقاءات بالأبواب المفتوحة، كانت فرصة للإطلاع على الوثائق المرجعية للمنظمة، التي تعرضها في رواق يعمل اسم “ذاكرة منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون”. واعتبرت المتحدثة أن هذا الرواق يضع الزائر في صورة ماهية الثقافة التنظيمية للمنظمة، ومبادئها المرجعية، والقيم المؤطرة لهذه الثقافة. واسترسلت قائلة “هذا الرواق ليس مجرد أوراق جمعت على نحو يجعل منها سلعة أنيقة تعرض في ذاكرة منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون، و إنما هي خلاصة تجارب وعصارة أفكار، أجهدت عضوات منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون أنفسهن لتقديمها للنساء والرجال بجهة كلميم وادنون، وفي هذا تأكيد على أن منظمة المرأة التجمعية بالجهة تعمل وفق تصور واضح و برؤيا واضحة، وتخطيط استراتيجي عميق يستحضر المرأة الوادنونية كشريك أساسي وأصيل للمنظمة”.  

استقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الجانبين أعربا، خلال هذا اللقاء، عن رغبتهما في مواصلة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال الفلاحة والصيد البحري. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكل، أيضا، فرصة للجانبين لمناقشة العلاقات التجارية بين الرباط ولندن وتحديد مختلف محاور التعاون التي يمكن تعزيزها على المدى القصير والمتوسط بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري. وأبرز المصدر ذاته أن المسؤولين أشادا، كذلك، بجودة العلاقات القائمة بين البلدين، كما استعرضا مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالي الفلاحة والصيد البحري وفقا لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وكذا مشروع اتفاق التجارة الثنائية بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشار البلاغ إلى أن المبادلات التجارية العالمية بين المغرب والمملكة المتحدة تجاوزت، في قطاع الفلاحة، 16 مليار درهم سنويا في المتوسط بين عامي 2016 و2018.

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها قامت بتعليق تراخيص التزود بمادة البولي إيثيلين بالنسبة لسبعة وحدات صناعية تمارس نشاطها بالدار البيضاء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء تم بمقتضى القانون 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.

وأضافت أنه جاء بعد المعاينة التي كشفت أن المقاولات السبع المذكورة كانت تزود أوراشا سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمادة البولي إيثيلين، مشيرة إلى أن هذه الأوراش كانت متواجدة بكل من حد السوالم والمحمدية.

وأبرزت، في البلاغ ذاته، أنه تم تفكيك تلك الأوراش خلال شهر دجنبر 2018، وحجز ما بها من كميات هامة من المواد الأولية (البولي إيثيلين)، والتي تم تحديد مصدرها بفضل نظام التتبع الدقيق الذي سهرت على وضعه الوزارة.

وذكرت بأن مادة البولي إيثيلين خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.