قال محمد المسلك الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن الوضعية الراهنة بينت ضرورة الاشتغال في نظام مهيكل، يمكن المستقلين وغير الأجراء من التغطية الاجتماعية لتجاوز الأزمات في أحسن الظروف.
وأضاف المسلك في ندوة نظمتها أمس شبيبة التجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة تحت عنوان” التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، أن الحرفيين لم يتوفرو سابقا على إطار قانوني يمكنهم من التغطية الصحية، إلا أن الأمر اليوم أصبح متاحا عبر قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح المسلك أن القانونين يمنحان إمكانية الانخراط في نظام المعاشات والتغطية الصحية، ولتطبيق القانون هناك مراسيم تطبيقية لكل فئة، مضيفا أن الوزارة اليوم في مشاورات موسعة مع المهنيين لتحديد الأجر الجزافي التي ستحتسبُ عليه الاقتطاعات حسب قدرة كل مستقل غير أجير.
وتابع المتحدث ذاته أن نظام التغطية الصحية نظام تضامني، وعليه أن يكون نظاماً منصفاً، أي على المساهمات أن تلائم قدرة كل مهنيي للانخراط في هذا النظام، بكيفية سلسلة وبقدر مالي مناسب للمدخول، على أن يستفيد من جميع الخدمات التي يقدمها هذا النظام.
وفي هذا الإطار، أشار المسلك إلى أن الوزارة تخوض نقاشات مع غرف الصناعة التقليدية الممثل الدستوري للمهنيين، لتمكين مليونين و500 ألف من الحرفيين والصناع التقليديين من التغطية الاجتماعية.
واسترسل المتحدث ذاته أن فئة قليلة من الصناع والحرفيين تشتغل في إطار شركات، فيما العدد الأكبر يشتغل بشكل مستقل، قائلا “العمل الذي تخوضه الوزراة سيمكن من من تغطية المعاشات بنسبة 6,37 من وعاء الاشتراك الذي سيحدد بتشاور مع المهنيين، فعملية التغطية الصحية مكتسب للبلاد وسيمكن عدد كبير وشريحة عريضة من المغاربة من الحصول على علاجات في أحسن الظروف”.
من جهته قال رضوان عراش مدير الاستراتيجية والتعاون والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن 92 من الساكنة النشيطة لا تتوفر على حماية اجتماعية، فضلا عن نسبة الفقر المسجلة في المجال القروي التي تفوق 3 مرات المستوى المسجل في المجال الحضري، الأمر الذي يؤسس إلى ضرورة وضع حماية اجتماعية مواتية لفئة العالم القروي وخاصة الفلاحيين الذين يمثلون 80 في المائة من السكان النشيطين.
في هذا الإطار، يضيف عراش، همت الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” التي قدمها وزير الفلاحة أمام أنظار جلالة الملك، ركيزتين أساسيتين الأولى حول استدامة التنمية الفلاحية وتعزيز منجزاتها، أي مواصلة العمل في سلاسل الانتاج وتقوية تنافسية القطاع وفرص الاستثمار وخلق فرص شغل وتنمية مسالك التسويق، والثانية أعطت الأولوية للعنصر البشري وتدخل ضمنها الحماية الاجتماعية ومن بين توجهاتها انبثاق طبقة فلاحية وسطى.
وتبع عراش أن الطبقة الفلاحية الوسطى لابد لها من العنصر الاقتصادي من أجل رفع مدخولها، حتى تتمكن من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، موضحاً أن
عدم وجود حماية اجتماعية لفئة الفلاحين تنقص من قدرته الشرائية وتجعله مستقرا ضمن خانة الفقر.
واسترسل المتحدث ذاته “خلال التهيئ للاستراتيجية حث السيد الوزير على ضرورة تمكين الفلاحين من الحماية الاجتماعية على أن تستفيد هذه الفئة منها كحق من حقوقهم ولست كمساعدة اجتماعية وهذا في تناغم مع الفصل 31 من الدستور الذي يمنح هذا الحق لجميع المواطنين، كما ركز الوزير على ضرورة ملاءمة الحماية الاجتماعية لمستوى دخل الفلاح مع استفادته من نفس سلة الخدمات التي يتمتع بها الموظف في القطاعين الخاص والعمومي، أي تساوي الحقوق بين الأجير وغير الأجير”.
وأوضح عراش أن العائق الأساسي الذي حال دون استفادة هؤلاء هو الإطار القانوني، لكن اليوم مع وجود القانونيين رقم 15.99 و 15.98، اتخذت
التغطية والحماية الاجتماعية صبغة قانونية ولابد اليوم من المرور إلى مرحلة التنزيل.
