الكاتب: SMcsjzv5kL

قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن أحد أهم دعائم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال هو توفير الثقة من طرف الفاعل السياسي. وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن تبخيس العمل الحزبي والضرب في مؤسسات الدولة وإنجازاتها والتقليل من عملها وتبني ازدواجية الخطاب من طرف الفاعل الحزبي والسياسي، والفضاء الجمعوي، يقلل من وضوح الرؤية الإقتصادية. ودعا البكوري إلى التعبئة، كل من موقعه، للعمل على الارتقاء بالخطاب السياسي وإعداد رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالاستثمار العمومي، باعتباره الآلية الناجعة والوحيدة لتحريك الدورة الاقتصادية، التي تمكن من حل المعضلات الاجتماعية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة تواجه مشاكل في تيسير الولوج إلى العقار وتعبئته لدعم المشاريع الإستثمارية، واعتماد مساطر ومعايير دقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية، واعتماد مدونة الأملاك الخاصة للدولة تتضمن مساطرا ومعايير دقيقة لتدبيرها. وسجّل أن هذه الإجراءات، التي تضمنها البرنامج الحكومي لم تر النور بعد، معتبرا أنها جوهر إقلاع الاستثمار العمومي كما أنها مفتاح تشجيع الاستثمار الخاص الذي يبقى الحل الوحيد والواقعي للتقليص من البطالة والرفع من إنتاج الثروة. وأثنى البكوري على مجهودات عدد من القطاعات الحكومية التي ساهمت سياستها في جلب كبريات الشركات للاستثمار في المغرب، وهمت هذه الإستثمارات 14 منظومة صناعية مما أسفر عن إحداث 288 ألف و126 منصب شغل خلال الفترة 2014-2017، أبرزها قطاع السيارات. هذا القطاع، يضيف البكوري، جعل المملكة أول مصنع للسيارات في شمال إفريقيا، وثاني أكبر مصنع للسيارات في القارة، وقد تعزز المجهود بافتتاح مصنع بوجو ستروين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة مؤخرا. ويرى المستشار البرلماني أن تحسن الاستثمار العمومي لم ينعكس بالشكل المطلوب على نمو الاقتصاد، ما يطرح حسبه سؤال الفعالية والمردودية والنجاعة المرتبط أساسا بأداء الإدارة، إذ يبقى بطيئا ولا يساير هذه الدينامية بل أكثر من ذلك يعرقل المشاريع.

عقد المكتب الإقليمي للمهندسين التجمعيين، فرع فاس، جمعه العام التأسيسي، أمس الثلاثاء 09 يوليوز، بحضور  تمثيلية مهمة من المهندسات والمهندسين الممثلين لمختلف القطاعات، الخاص، الشبه العمومي، والعام. وتوقفت اللجنة التحضيرية، عند مختلف المحطات النضالية الحزبية، وخاصة المناظرة الوطنية للمهندسين، المنعقدة يوم 29 يونيو الماضي بطنجة، وتداولت في التحديات المستقبلية التي تنتظر الحزب وكذا الرهانات المعقودة على فئة المهندسين في المرحلة الحالية والتي اختار الحزب كشعار لها “أغراس- أغراس، المهندس هو الأساس”. ومرّ الجمع العام في أجواء إيجابية تليق بسمعة المهندس، وتوج بتشكيل المكتب الإقليمي للمهندسين التجمعيين فرع فاس والذي يضم 13عضوا، مع احترام تمثيلية العنصر النسوي وكذا تمثيلية إقليم صفرو في أفق تحديد ممثل بكل من إقليم بولمان وإقليم تاونات.

‎أشرفت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على تأسيس المكتب الاقليمي للمنظمة بالرباط، يوم الجمعة 5 يوليوز. ‎وخلال جمع عام تأسيسي، ترأسه رئيس المنظمة الوطنية أحمد صوح، والمنسق الإقليمي للحزب بتمارة ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الله عباد، جرى انتخاب محمد أوفالك بالإجماع رئيسا للمكتب الإقليمي للمنظمة بالرباط. ‎وتسعى المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إلى هيكلة فروعها، وتأسيس مكاتب بجل المدن والأقاليم بالمغرب، لمواكبة التجار ولوضع تصور عام لبرنامج العمل والتوسع في مقاربته بالانفتاح على كافة الاقتراحات بغية التنزيل الأمثل لمسار الثقة في بعده الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق آمال و تطلعات التجار بمنظور استشرافي مميز. ‎ومن شأن تأسيس مكاتب المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مواجهة المشاكل والاكراهات، التي يعيشها القطاع التجاري بالمغرب والتهميش الذي يطال العاملين بها، والمضايقات التي تعرفها في مختلف الميادين من منافسة غير شريفة وعشوائية التجارة وتوقف بعض البرامج الداعمة. ‎وأجمع المتدخلون في الجمع العام على أنه لا يمكن تجاوز المشاكل إلا بالانخراط والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالقطاع والمساهمة في بناء السياسات العمومية المتعلقة به وإعدادها وإنجازها وتقييمها.

طالب فريق التجمع الدستوري وزير الصحة بحماية صحة المواطنين من الأدوية المهربة. وقال النائب البرلماني عن التجمع الدستوري، أحمد لمرابط السوسي، في سؤال له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن شبكات تقوم بإغراق المغرب بالأدوية المهربة، وهو ما من شأنه إلحاق ضرر بالغ بصحة المواطنين. ودعا النائب البرلماني الحكومة للكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية صحة المواطنين من الأدوية المهربة، مشددا على أن انتشار هذه الأخيرة إلى جانب المستحضرات الطبية المغشوشة، يهدد صحة المغاربة. وأشار إلى أن كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق الأسواق سنويا عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب خاصة المنطقة الجنوبية والشرقية والشمالية. وتابع أن بعض الأدوية تتم صناعتها محليا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، أو تأتي من بعض دول آسيا، مضيفاً أن سوق تهريب الأدوية أصبح يعرف انتعاشاً كبيرا، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على حياة المواطنين. وقال إن التهريب لا يقتصر على مهدئات الرأس والآلام الخفيفة، لكن تجاوز الأمر ذلك لأدوية مجهولة المصدر لعلاجات أمراض تتطلب تشخيصا دقيقا من قبل الأطباء، مسجّلا أن التهريب يضر كذلك بالتوازن الاقتصادي للبلاد.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً تواصلياً مع ساكنة جماعة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، حول موضوع “معيقات التمدرس عند الطفل الأمازيغي”، بحضور نخبة من الأطر الأكاديمية والأساتذة الباحثين. ودعت حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة الجهوية بني ملال خنيفرة، لتشجيع النائشة على الدراسة، ومواجهة عائق اللغة لدى أبناء المنطقة، خاصة في أول أيامهم في المدرسة. وأكدت غزيل أن نماذج كثيرة لنساء ورجال استطاعوا تحدي كل الظروف والمعيقات وتبوؤا مناصب عليا داخل المجتمع. وقال رشيد المنصوري عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا اللقاء المنظم الأحد 7 يوليوز يأتي لتشخيص واقع التمدرس لدى الطفل الأمازيغي، ولإيجاد سبل النهوض بقطاع التعليم في العالم القروي. وأبرز إسماعيل رشيد العلوي، إطار تربوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة بني ملال خنيفرة، معيقات التمدرس بالعالم القروي، وقال أن أبرزها هو الاكتظاظ في حجرات الدراسة، وغياب عدد كافي من الأطر التربوية، الذي يحول دون فسح المجال للأطفال من أجل التحصيل الدراسي الناجع والفعال، معتبرا أن مجموعة من رجال ونساء التعليم يجدون أنفسهم مضطرين تحت الضغط لتدريس ثلاث مستويات في نفس المجموعة المدرسية. من جهته، اعتبر عبد المجيد المنصوري، إطار تربوي بجهة بني ملال خنيفرة، أن من معيقات التمدرس لدى الطفل الأمازيغي هو غياب البنيات التحتية خاصة بالقرى، والتي تفتقر لطرق معبدة ومدارس، حيث يجد أغلب الأطفال أنفسهم مجبرين على قطع مسافات طويلة من أجل الإلتحاق بحجرات الدراسة، وهو ما يتسبب في إرهاق جسدي وذهني لهؤلاء الأطفال، بالإضافة للإمكانيات المادية الضعيفة للأباء وأولياء أمور التلاميذ، والذين يفضلون إلحاق أبنائهم بسوق الشغل من أجل مساعدتهم في سن مبكرة على مصاريفهم اليومية عوض إكمال دراستهم. ودعت نادية فرحو أستاذة بالتعليم الثانوي، الأسر للتسلح بالصبر والأمل والعزيمة والوقوف بجانب أبنائهم، وتحفيزهم على التحصيل الدراسي، مستندة في ذلك بتجربتها كتلميذة إبنت المنطقة، تحدت كل الظروف، خاصة عائق اللغة منها في السن المبكرة للتعلم.

قالت النائبة البرلمانية عن التجمع الدستوري نعيمة زيدان إن مجموعة من المؤسسات التربوية بالمغرب، تشهد خصاصا كبيرا على مستوى الأطر التعليمية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستقبل التلاميذ والأجيال الصاعدة. وطالبت زيدان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة إشكالية الخصاص في الأطر التربوية بمجموعة من مدن وأقاليم المملكة. وفضلا عن الخصاص، تضيف المتحدثة، أن منظومة التربية والتكوين تعاني من اختلالات بنيوية تتزايد مؤشراتها سنة بعد أخرى، حيث سجل في هذا الموسم نقص حاد في عدد الأساتذة الذين يُدّرسون المواد العلمية واللغة الفرنسية، خاصة في الجذع المشترك والأولى بكالوريا، وأيضا على مستوى الأطر التربوية خلال فترة التسجيل في الدخول المدرسي. وأوضحت زيدان أنه في غضون السنوات المقبلة سيحال عدد من الأطر على التقاعد وسيصبح الخصاص أكثر حدة، زيادة على ذلك، أشارت النائبة البرلمانية، أن التلاميذ يعانون من إشكالية عدم تعويض الأساتذة المتغيبين جراء المرض، خاصة بالعالم القروي. وطالبت النائبة البرلمانية بالعناية والإهتمام بالمنظومة التعليمية نظرا لأهميته، ولكونه يشكل أولوية على مستوى البرنامج الحكومة، فضلا عن أن تقدم البلدان يقاس بمدى تقدم التعليم والبحث العلمي، تؤكد المتحدثة.

قال محمد أوجار وزير العدل إن الأنظمة القضائية في العالم تعاني من مشكل كثرة القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتعقد المساطر، والبطء في البت في النزاعات، والتأخير في إصدار الأحكام، مما دفع المهتمين بإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية إلى التفكير في إحداث وسائل بديلة للبت في النزاعات كالتحكيم والوساطة والصلح والتوفيق. وأضاف أوجار خلال جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الوسائل البديلة المذكورة تساهم في البحث عن الحلول التوفيقية والملائمة لإنهاء الخلاف بشكل رضائي في أقرب وقت وبأقل تكلفة، مما يساهم في إشاعة ثقافة الحوار والتراضي والحل الودي والسلم الاجتماعي. وأشار الوزير إلى أنه ومع بداية الالفية الثالثة، أعدت الوزارة قانونا جديدا ينظم التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية، وصدر هذا القانون بتاريخ 30 نونبر 2007 الذي نسخ وعوض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. بعد مرور أكثر من سبع سنوات على صدور هذا القانون، يضيف أوجار، أكد جلالة الملك في خطاب غشت 2009 على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وهي التوجيهات التي تضمنتها أيضا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي عقد بمراكش سنة 2018، و دعا فيها جلالته إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. وتابع الوزير أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وتمت إحالته على العامة للحكومة بتاريخ 16 يناير 2018، وهو المشروع الذي سيحل محل القانون الصادر في 2007. وأبرز أوجار أهم مستجدات المشروع الجديد، المتمثلة في عدم إخضاع المُحَكِّم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المُحَكِّمِين لنص تنظيمي، وفرض إجراء منح الصيغة التنفيذية أمام الجهة المختصة في إطار مسطرة تواجهية في جميع الأحوال سواء كان التحكيم وطنيا أم دوليا. إضافة إلى ذلك، يؤكد أوجار أن مشروع قانون التنظيم القضائي تضمن مقتضيات تعزز دور الوساطة من خلال التنصيص على امكانية قيام المحكمة، ما لم يعارض الأطراف ذلك، بعرض حل النزاع المعروض عليها عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

قاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل وفدا من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب، في زيارة إلى عدد من الأقاليم بالجهة الشرقية. ويسعى أوجار الذي كان مرفوقاً بكل من عبد القادر سلامة عضو المكتب السياسي للحزب والحبيب لعلج المنسق الجهوي للحزب، وطلال قدوري عضو الحزب بجهة الشرق إضافةً إلى المنسقين الإقليميين لأقاليم جهة الشرق، للتواصل مع مناضلي الحزب بالجهة والساكنة عموماً. وخصت هذه الزيارة كل من بركان ووجدة وجرسيف واحفير والسعدية، وعقد الوفد عدة لقاءات تواصلية وزيارات ميدانية لعدد من الجماعات، وكانت الفرصة سانحة للنقاش والتواصل بين القيادة الوطنية والجهوية ومناضلي الحزب الأقاليم المذكورة. وعقد أوجار والوفد المرافق له لقاءً تواصلياً في بيت محمد القنطاري المنسق الإقليمي للحزب ببركان. وقال أوجار في كلمة له، إن الظروف الراهنة تستدعي تعبئة المواطنين حول قضاياهم الأساسية ومنها التنمية، وهي مهام الحزب وطنيا وجهوياً إلى جانب مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وذلك للقطع مع محترفي السياسة، والملتزمين مع المواعيد الانتخابية فقط. وأكد أوجار أن التزام التجمع الوطني للأحرار تجاه المواطنين، جعله يجوب المغرب بطوله وعرضه، وينظم لقاءات خارج المغرب، للاستماع إلى هموم مغاربة الجهة 13 (جهة مغاربة العالم). وأضاف أوجار، أن العمل الحزبي أفكار وبرامج وقيم، مشدداً على أن مشروع الحزب هو مساعدة جلالة الملك على بناء بلد الحريات والديمقراطية. من جهته، قال الحبيب لعلج المنسق الجهوي للحزب، إن المرحلة تقتضي العمل أكثر من أي وقت مضى، للدفع بعجلة التنمية جهوياً، وتحقيق العدالة المجالية. وأضاف أن الحزب جهوياً مدعو للعمل بشكل مستمر، لتوعية المواطنين، والعمل بجانبهم، تحقيقا لمبدأ القرب الذي ينهجه الحزب من خلال تنظيم اجتماعات مكتبه السياسي في الجهات، وتنظيم لقاءات للشبيبة، والتنظيمات الموازية والمهنية. بدوره أبرز القنطاري، برنامج عمل التنسيقية الحزبية بالإقليم، وسعيها المتواصل إلى نهج سياسة القرب مع المواطنين، انسجاماً مع التوجيهات الحزبية، ودعا الجميع بالمناسبة، إلى التعاون والتماسك في وجه كل التحديات، فيما عبر القنطاري الأب على استعداده التام في التعاون مع الحزب إقليميا من أجل تحقيق النتائج اللازمة. وانتقل أوجار والوفد المرافق له إلى مدينة أحفير، لتنظيم لقاء تواصلي ثان حضره محمد أشرف هبري عضو مستشار بجماعة أحفير وكاتب فرع أحفير أغبال. واستعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء، برامجهم الحزبية محلياً، ومساهماتهم في تعريف المواطنين بـ”مسار الثقة” وما يحمله من حلول، لمعضلات البطالة والتعليم والصحة. وأكد عبد القادر سلامة، على ضرورة إشراك الشباب في إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، وذلك عبر الانخراط في الحياة السياسية، وعدم ترك المكان فارغاً. وأشار سلامة في هذا الصدد، إلى احتضان التجمع الوطني للأحرار للشباب، وفسح الحزب المجال واسعاً لمشاركة هذه الفئة، عبر المنظمات الموازية في طرح المشاكل والتمرن لإيجاد الحلول. من جهته، أثنى هبري على الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب، بفضل القيادة الجديدة، ملتمسا من كافة المناضلين تكثيف مجهوداتهم للاستمرار على النهج نفسه، قائلا : “المرحلة تقتضي الالتزام والانضباط الحزبي لمواجهة الفقر والبطالة والهشاشة والتعليم وضمان ولوج للخدمات الصحية بمستوى يرقى لتطلعات الساكنة بالإقليم”.     وبمدينة جرسيف، احتضنت قاعة دار الطالب والطالبة حفل تتويج المتفوقات والمتفوقين الحائزين على شهادة الباكلوريا، وأبرز توفيق بالمأمون المنسق الإقليمي بجرسيف،  في كلمة له بالمناسبة عددا من مضامين مسار الثقة في الشق المتعلق بالتعليم، وأكد أن تطبيقها سيرفع من مستوى التمدرس ويحاربة الهدر المدرسي، داعياً في الآن ذاته إلى ضرورة الترافع عبر أجهزة الحزب لتحقيق ذلك.  كما قدم محمد أوجار والوفد المرافق له واجب العزاء لعائلة المرحوم أحمد اسباعي، بمواساة أهله وأبنائه داعين له بالرحمة والمغفرة وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.  يشار إلى أن أوجار والوفد المرافق له، استهلوا زيارتهم بالجهة الشرقية، بزيارة مخيم جمعية الحمامة للتربية والتخييم المقام بالسعيدية تحت شعار “المخيم مسار للتربية على القيم الفضلى”. وفي كلمة له قال أمين خيري، رئيس المكتب الجهوي لجمعية الحمامة، إن الجمعية تبذل جهداً متواصلاً للسهر على مرور الفترة التخييمية في أحسن الظروف، مؤكدا أن برنامجها التربوي والترفيهي الموجه للأطفال يهدف إلى تأطير الناشئة في عدد من المجالات.

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بمراكش، إنه بفضل عبقرية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تشق الطريق باستمرار وانتظام لتخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلت من المغرب استثناء فريدا على مستوى شمال إفريقيا. وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره خالد الشرقاوي السموني خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن المغرب عرف في ظل قيادة صاحب الجلالة تطورا ملموسا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين صفوف الأمم على الصعيدين الدولي والعربي والإفريقي. وقال أوجار إن “العشرين سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميزت بتنمية شاملة، مضت خلالها المملكة نحو الحداثة وتعزيز دولة القانون، حيث مثلت ريادة جلالة الملك نموذجا في المنطقة وركيزة للشعب المغربي، مكنت البلاد من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة”. واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجلت في الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، ومن ضمنها تخليق الحياة السياسية، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وفي مجالات حقوق المرأة، والإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، والهجرة وحقوق المهاجرين، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومحاربة التطرف والإرهاب. وعلى مستوى السياسة الخارجية على الصعيد الإفريقي، أبرز أوجار أن هذه القارة أصبحت تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، مضيفا أن المغرب استعاد، بفضل جهود جلالة الملك، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة. وذكر الوزير، من جهة أخرى، أن المغرب اختار على مستوى الإدارة الترابية، الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني. كما تطرق لمقترح الحكم الذاتي، قائلا إن هذه المبادرة تحظى بتعامل إيجابي على المستوى الدولي، وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول والمنظمات من بينها منظمة عدم الانحياز، حيث تشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية. وسجل في هذا السياق، أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء تؤكد مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتثمن جهود المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي، وأن أكثر من 40 دولة عبرت في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمقترح المغربي. ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه. وتعد هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الإصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .