الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا في أشغال الدورة ال 60 للمؤتمر الدولي حول الأمن الذي انعقد بميونيخ بألمانيا يومي 16 و 18 فبراير 2024.

وعلى هامش هذا المؤتمر الدولي، عقدت نادية بوعيدا سلسلة من اللقاءات، حيث استقبلت في البداية عضو البرلمان الأوروبي، ونائب الجمعية البرلمانية المشتركة لدول الكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ الألماني GAHLER MICHAE.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما لامس الطرفان بعض جوانب السياسة الأوروبية المتعلقة بالجوار مع بلدان جنوب المتوسط، فضلا عن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت نادية بوعيدا، في هذا السياق، أن الحوار والتعايش بين الحضارات والأديان يبقى السبيل الوحيد في تحقيق السلام في عالم يشهد انحسارا في التفاهم وامتدادا للتطرف، مبرزة في هذا الإطار، التجربة المغربية في التعايش بين كل الأديان عبر العصور.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بالعلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيين الى تعزيز آليات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبيل الاقتصاد والأمن والهجرة والتنمية من أجل بناء فضاء متوسطي جدير بمواطنيه.

كما استقبلت نادية بوعيدا عضو البوندستاغ الألماني JURGEN HARDT الذي أشار إلى عمق العلاقات التي تجمع بين ألمانيا والمغرب عبر التاريخ والتي عرفت تحسنا ملحوضا في الآونة الأخيرة، مشيدا خلال هذا اللقاء، بالاستقرار الذي يشهده المغرب على جميع الأصعدة ليصبح بذلك شريكا أساسيا وموثوقا به في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جهتها، أكدت نادية بوعيدا على المسار التنموي الذي حققته بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أبرزت في هذا الصدد، الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة لاسيما في الأقاليم الجنوبية خصوصا في مجال الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات المشجعة على الاستثمار.

وقد أجمع الطرفان، بالمناسبة، على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات ذات الصلة بعمل لجنتي الخارجية بكل من البرلمان المغربي والألماني.

واستقبلت كذلك نادية بوعيدا على هامش هذا المؤتمر الدولي نظيرتها في مجلس العموم البريطاني  ALICIA KEARNS، حيث انصب اللقاء حول بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وحول تبادل الخبرات والتجارب بين لجنتي الخارجية.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة جددت خلالها نادية بوعيدا الدعوة لـ ALICIA KEARNS لزيارة المغرب.

تزامنت أشغال الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقدة أمس السبت بالمقر المركزي للحزب، مع اقتراب منتصف الولاية الحكومية الحالية التي يقودها الحزب، وهو ما تفاعل معه مختلف المتدخلين بالتنويه الكبير بحصيلة الحكومة خلال هذه الفترة، التي تنبني على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية، تفاعلا مع جاء في كلمة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بهذه المناسبة .

وهكذا، فقد كانت أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، مناسبة لتقييم حصيلة أنشطة الحزب وتحليل السياسات العمومية وعمل الحكومة، والمصادقة على برنامج الحزب، ودراسة ومناقشة التقارير المقدمة له من طرف المكتب السياسي، إذ عرفت فعاليات الدورة نقاشا مستفيضا وهادئا من خلال تدخلات قيادات الحزب وأعضاء المجلس الوطني، الذين استعرضوا بفخر شديد منجزات الحكومة، كما تفاعلوا بإيجابية مع التقرير السياسي الغني، الذي قدمه رئيس الحزب بهذه المناسبة.

في هذا الشأن، أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، أن التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب، يعتبر أرضية مرجعية تحكم العمل المقبل للحزب خلال السنتين المقبلتين، مبرزا في هذا الإطار أن الحكامة التي تتحدث عنها الرئيس، الجميع معنيون بها، على المستوى الجهوي والإقليمي وأيضا على صعيد الجماعات.

وشدد أوجار على أهمية استعمال الرئيس لمصطلح “شرعية الإنجاز”، باعتبار أن الشرعية الديمقراطية المستمدة من صناديق الاقتراع سنة 2021، بوأت الحزب القيادة، في حين أن اليوم شرعية الإنجاز بأرقامها ودلالتها، سترفع مكانة الحزب، وهو ما يفرض على كل مكونات التجمع الوطني للأحرار، التعبئة لتحسين شرحها للمغاربة، من خلال تقديم هذه المجهودات الكبيرة للحكومة في ما يتعلق بتنزيل هذه الإصلاحات التاريخية ومختلف البرامج.

من جهته، أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن حزب الأحرار أصبح تنظيما محكما وعصريا، يحترم المقتضيات القانونية والدستورية، والشفافية في تدبير مالية الحزب وعقد الاجتماعات في وقتها، وإشراك الجميع في اتخاذ القرارات، مردفا “إذا أصبحنا قاطرة العمل السياسي داخل المملكة المغربية”.

وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار بات هو الذي يفرض إيقاع العمل السياسي، وينهج السياسة بمفهومها النبيل، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية اليوم، خرجت إلى حيز الوجود بتنفيذها بعد أن كانت شعارا يسمعه المغاربة كثيرا، منوها كذلك بنجاح الحكومة في تدبير تداعيات مختلف الأزمات، وتنفيذ البرنامج الحكومي في نفس الوقت.

وبهذه المناسبة، نوّه المتدخلون بكلمة الرئيس عزيز أخنوش، التي استعرض فيها مختلف منجزات الحكومة خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية، وذلك بمختلف المجالات، مشددين على دعمهم القوي والمتواصل لرئيس الحكومة ولمختلف القطاعات الحكومية، من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والبرامج التي يتم تنفيذها في إطار من الجدية والفعالية والمسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة.

في هذا الصدد، أعرب المتدخلون عن اعتزازهم بما حققته الحكومة، وتحققه في القطاعات الاجتماعية، مشيرين في هذا الإطار، إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر للأسر وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج قطاعي الشغل والاستثمار، كلها أوراش نجحت الحكومة باحترافية كبيرة في تنفيذها باحترام كبيرة للأجندة الزمنية والتوجيهات الملكية في هذا الخصوص.

وشددوا على أن هذا النجاح يستوجب الكثير من الفخر والاعتزاز لدى مختلف التجمعيات والتجمعيين، خصوصا أن الولاية الحكومية الحالية بلغت فقط منتصفها، في انتظار تنزيل المزيد من البرامج والالتزامات في مختلف القطاعات في النصف الثاني من الولاية الحكومية، مؤكدين دعمهم المستمر لمجهودات الحكومة والرئيس عزيز أخنوش، من أجل تنفيذ مختلف الالتزامات والبرامج التي التزم بها الحزب مع المواطنات والمواطنين.

شارك حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، أمس الخميس 15 فبراير 2024، عبر تقنية التناظر المرئي في المؤتمر الأول لرؤساء برلمانات أعضاء مجموعة أصدقاء الحياد، الذي ينظمه مجلس تركمانستان حول دور التعاون البرلماني في تعزيز السلام والحوار.

بهذه المناسبة، ألقى حسن بن عمر بهذه المناسبة، كلمة ثمن من خلالها هذه المبادرة القيمة التي تجسد الأهمية التي يوليها هذا البلد الصديق لثقافة السلام والأمن والتنمية الشاملة من خلال وساطة الحياد والتي من شأنها خلق حوار مميز بين البرلمانيين وفرصة سانحة لتقديم مساهمات بناءة لعمل المجموعة.

وبخصوص موضوع المؤتمر، فقد أشاد بن عمر، بأهميته لاسيما وأنه ينعقد في سياق إقليمي ودولي يتسم بالعديد من التحديات بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية والتسارع المقلق لتغير المناخ وصعود الإرهاب والحروب والنزاعات.

وفي سياق حديثه عن الوضع الأمني ​​والسياسي في العالم، شدد بن عمر في كلمته، على ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد عبر تبني مقاربة شمولية ترتكز على الحوار والوقاية والتعاون الجماعي لمواجهة هذه التحديات العالمية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه البرلمانيون في تعزيز السلام والحوار من خلال وضع إجراءات عملية كفيلة بتحقيق السلم العالمي.

كما أبرز بن عمر خلال كلمته، أهمية التعاون البرلماني كأداة أساسية لتقوية السلم والأمن الدوليين لا سيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والتفاوض، مشيدا بأهمية العلاقات البرلمانية الثنائية أو المتعددة الأطراف لخلق حوار بناء والحفاظ عليه وإقامة علاقات سلمية بين دول العالم.

وفي ختام كلمته، قدم بن عمر جملة من التوصيات دعا من خلالها إلى ضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي لترسيخ ثقافة السلام والتعاون لحل النزاعات، مؤكدا على الدور المحوري للبرلمانيين في هذا الصدد، داعيا كذلك إلى ضرورة الانخراط الجماعي لإعادة بناء السلام من خلال مقاربة شمولية أساسها الحوار البناء، مؤكدا في هذا الصدد رغبة البرلمان المغربي في العمل المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع برلمانات مختلف مناطق العالم.

كما دعا بن عمر، إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تتيح مناقشة قضايا ذات راهنية، والتي من شانها تعزيز الحوار البناء بين البرلمانات أعضاء مجموعة أصدقاء الحياد.

 جرى، أمس الخميس بكوتونو، توقيع اتفاقيتين بين المغرب وبنين لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري والمجال الفلاحي.

وتندرج الاتفاقية الأولى، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ونظيره البنيني، غاستون كوسي دوسوهوي، في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالصيد البحري.

وتشمل التكوين والبحث العلمي والتقني ورصد ومراقبة أنشطة الصيد البحري، على أن يتم وضع برامج مشتركة في التكوين، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات.

كما يشمل هذا التعاون البحث العلمي الذي يهدف إلى الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تجهيز وتسويق واستغلال المنتوجات البحرية.

وعلاوة على ذلك، سيتم إرساء تعاون إداري لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وضمان السلامة في البحر، كما سيتم تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

أما في ما يتعلق بالاتفاقية الثانية، فهي تهدف إلى وضع إطار متين للتعاون بين المغرب وبنين، يشمل التكوين المهني الفلاحي، وتطوير الصناعات الغذائية، والتدبير العقلاني لمياه السقي، والحفاظ على التربة بصفة مستدامة، إضافة إلى اتخاذ تدابير من ضمن الأولويات في ما يخص الصحة النباتية والصحة الحيوانية، كما هو الشأن بالنسبة للبحث والتنمية الفلاحية.

وتشمل الأنشطة المبرمجة دراسات استقصائية وندوات وورشات عمل ومعارض وبرامج تعليمية وزيارات دراسية، فضلا عن تبادل الخبراء والتقنيات لتعزيز التعاون المثمر والمفيد للبلدين.

من جهة أخرى، تم تنظيم منتدى الصيد البحري المغربي-البنيني حول موضوع “أولويات التعاون الثنائي لتنمية قطاع الصيد البحري كقاطرة للاقتصاد الأزرق”.

وتعكس هذه المبادرة الرغبة القوية في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، من خلال تعزيز الاقتصاد الأزرق، كرافعة إستراتيجية للنمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وشكل هذا المنتدى، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونظيره البنيني، فرصة لتبادل الآراء بين المسؤولين في قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، بهدف تسريع وتيرة التعاون في هذه المجالات الإستراتيجية بالنسبة للبلدين.

وتم إجراء حوارات حول طموحات الشراكة، أعقبتها تبادلات تقنية وعلمية، تم تنظيمها في مجال الأعمال بين الشركات وبين الفاعلين والمستثمرين المغاربة والبنينيين في مجال صيد الأسماك وتثمين وتربية الأحياء المائية والمجال الصحي، من أجل تسهيل الشراكات والمشاريع الاقتصادية في مجال الصيد البحري.

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ونظيره البنيني غاستون كوسي دوسوهوي، أمس الخميس بكوتونو، انطلاقة حملة الاستكشاف العلمي عبر سفينة الأبحاث المغربية “الحسن المراكشي” لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام الإيكولوجي في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتندرج هذه المهمة، التي يقودها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومنظمة منتدى الصيد البحري المغرب-بنين حول “أولويات التعاون الثنائي لتطوير قطاع الصيد البحري”، في إطار تنزيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزيرين في 30 يناير 2023، خلال المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق.

وفي كلمة بالمناسبة، قال صديقي إنه يتشرف، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء انطلاقة حملة الاستشكاف هذه، والتي اعتبر أنها تشكل محطة حاسمة في التعاون الثنائي، من خلال تجسيدها العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية وجمهورية بنين.

وأضاف أن هذه المبادرة تدخل ضمن الإطار الشامل الذي رسمه جلالة الملك للتعاون جنوب-جنوب باعتباره ركيزة إستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة.

وتابع الوزير “إننا نلتزم بهذه الروح في تعاوننا في قطاع الصيد البحري من خلال تبادل المعارف والتجارب والموارد، بهدف تعزيز روابطنا والمضي قدما معا نحو مستقبل مزدهر”.

وسجل أن بنين والمغرب يتقاسمان الطموح والرؤية لاستغلال وتثمين مستدامين للمنتجات والخدمات التي تقدمها فضاءاتهما البحرية، عبر تطوير اقتصاد أزرق مستدام يعود بالرفاه على المواطن والمجتمعات المحلية.

وبعد أن أبرز التداعيات المقلقة لظاهرة الاحتباس الحراري على أنظمة إنتاج الغذاء، والتي أضحت واقعا بالنسبة للجميع، شدد صديقي على أن دور قطاع الصيد البحري وتنميته كقاطرة للاقتصاد الأزرق “يكتسب أهميته في استجابتنا للحاجة الملحة للتكيف والتخفيف من آثاره، وفي جهودنا المشتركة لإرساء الركائز المؤسسة للأمن والسيادة الغذائية”.

من جانبه، أكد الوزير البنيني أن من شأن هذه الحملة أن تمكن بلاده من اتخاذ كافة القرارات اللازمة بهدف استغلال أمثل للثروات والموارد التي تزخر بها، وكذا تحقيق التقدم في مجالات التكوين والمعرفة وتحليل المعطيات.

وعبر، في هذا الصدد، عن عميق امتنانه وشكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يرسي أسس تعاون جنوب- جنوب مثمر، خاصة مع بنين، داعيا، من جهة أخرى، الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للاستثمار في بنين لإنتاج وخلق الثروة.

وسيتم القيام بهذه الحملة الاستكشافية في المياه البحرية لبنين باستخدام سفينة الأبحاث الجديدة “الحسن المراكشي” التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وعلى متنها 33 شخصا، من بينهم 19 فردا من طاقم السفينة، و7 علماء مغاربة و6 علماء من بنين.

وتتوفر هذه السفينة على مختبرات متعددة الوظائف في الصوتيات وعلم المحيطات والهيدروغرافيا والبيولوجيا البحرية، لدراسة جميع مكونات النظام البيئي البحري.

ويشمل ذلك تقييم وفرة الأرصدة البحرية السطحية الصغيرة والقاعية، فضلا عن الدراسات الأوقيانوغرافية والبيئية للمنظومة البيئية البحرية. وسيتم إجراء جميع هذه الدراسات لصالح بنين، بهدف الإدارة المستدامة لمواردها السمكية.

وكان صديقي مرفوقا، خلال حفل إطلاق هذه الحملة، بوفد مهم يضم عددا من المسؤولين بقطاع الصيد البحري، وممثلين مهنيين بالبنين.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.

وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.

وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.

وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، أبرز بنموسى أنه لم يتخذ قرار توقيفهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.

واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألف من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.

وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.

وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة اليوم تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية، ولاسيما بالمستويات الإشهادية، من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.

 أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي من شأنها إطلاق ديناميات تجني ثمارها المجموعات الجيوسياسية الثلاث لإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.

وأبرز الطالبي العلمي في كلمة خلال افتتاح أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المبادرة “المبتكرة والاستراتيجية” لصاحب الجلالة، تعد بإطلاق ديناميات وتطوير وفوائد كبرى، “وأساسا قيمة التضامن المثمر ذي العائد الاستراتيجي المشترك”.

وقال إن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية كبرى للربط والتواصل والإنتاج والإدماج في موارد بشرية وطبيعية ضخمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي واحدة فقط من المبادرات والمشاريع المتأصلة “التي لا تتردد المملكة في اقتراحها في إطار عقيدة التعاون جنوب-جنوب، التي هي اليوم جزء ومكون من عقيدة الدبلوماسية المغربية كما أرساها ويقودها جلالة الملك”.

وأكد الطالبي العلمي في هذا السياق، أن بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض والصعود، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والموارد الأولية، إذ تتوفر على إمكانيات هائلة من قبيل المعادن والثروات التي تعتبر اليوم مفتاح الصناعات التكنولوجية والميكانيكية، عدا الغاز والنفط، إلى جانب إمكانياتها الهائلة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فضلا عن أكبر الأراضي القابلة للزراعة في العالم.

وأضاف أن بلدان الجنوب تتمتع أيضا “بمواقع هائلة، إذ تقع بين ثلاث محيطات هي الأكبر في العالم، وثلاث بحار كبرى”، لافتا إلى أهمية البحار والمنصات والممرات البحرية في التجارة الدولية، وفي توفير الغذاء، وفي النشاط السياحي وفي التواصل.

واعتبر الطالبي العلمي أن تحويل هذه الإمكانات إلى ثروات ومشاريع، يطرح سؤال التحديات التي تواجه بلدان الجنوب، ومن ذلك، تحدي عدم الاستقرار والنزاعات والهجرات والنزوح واللجوء، وتداعيات الاختلالات المناخية، وضعف الاستثمارات والرساميل وضعف المبادلات بين هذه البلدان وارتباطها أساسا ببلدان المركز، وضعف القيم التصديرية للبضائع، وعدم القدرة على التوفر على التكونولوجيات الجديدة والمهارات لتحويل إمكانياتها إلى ثروات.

واعتبر أن التغلب على هذه التحديات يتطلب البحث عن التكامل في ما بين هذه الدول، واستغلال ما يوفره من فرص، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمارات من خلال التشريعات المنفتحة وحكامة المرفق الإداري، وتشجيع الثقافة المقاولاتية، مسجلا أن بلدان الجنوب تتوفر على إمكانيات هائلة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، مع ما يوفر ذلك من فرص شغل وما يطلقه من ديناميات اقتصادية ومن تموقع مستحق في مجتمعات الإعلام والمعرفة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن “التكتل كمجموعات جيوسياسية حول قرارات سياسية موحدة، ونبد الخلافات في ما بين دول الجنوب، والحرص التام على احترام سيادة البلدان ووحدتها الترابية وقراراتها السيادية، شروط تؤكدها دروس التاريخ لبلوغ أهدافنا”، مستحضرا النجاحات الدولية التي بلغتها بلدان الاتحاد الأروبي، “بعد أن التزمت بأنه لا حرب بعد الحرب الكونية الثانية داخل حدود المجموعة الأروبية ووجهت الثروات المعدنية والأموال المخصصة للأسلحة إلى الصناعات الحديثة وبناء المنشآت الكبرى، وفتحت الحدود في ما بينها ووحدت سياساتها وعملتها”.

ودعا في هذا الصدد إلى “توحيد مرافعات دول الجنوب في المحافل الدولية للدفاع عن قضاياها وضد الظلم التي تعرضت له في سياق نظام دولي غير عادل، وأن تلح على حقها في الاستفادة من التكنولوجيا والمهارات التي ينبغي تيسير نقلها بأقل كلفة”.

ويشكل هذا المؤتمر الذي ينظمه كل من مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فرصة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.

ويشارك في هذا الحدث البرلماني الرفيع الذي ستمتد أشغاله ليومين، أزيد من 260 مشاركة ومشاركا، يمثلون 40 دولة، ضمنهم 30 رئيسة ورئيسا للبرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والقارية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.

 بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، علي مهامان لامين زين الوزير الأول بجمهورية النيجر، مبعوث الجنرال دو بريكاد عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة.

وخلال هذا اللقاء أبلغ علي مهامان لامين زين، أخنوش رسالة من فخامة الرئيس النيجيري، إلى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

 تم أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين برلمان المملكة المغربية والكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس.

وذكر بلاغ للبرلمان بمجلسيه، أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، راشيد الطالبي العلمي، و النعم ميارة، مع لويس رولاندو ريدوندو غيفارو رئيس الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس، ونائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك “الفوبريل”، تهدف، بالخصوص، إلى إحداث آليات للتعاون والتشاور، وعقد مشاورات منتظمة، ثابتة وبناءة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والمواقف وتوحيد الرؤى على مستوى الهيئات البرلمانية والحكومية الجهوية والقارية والدولية.

كما تنص هذه المذكرة على إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين المجلسين، وتعزيز الأنشطة المشتركة وتقوية التعاون التقني بين إدارتي المجلسين.

وبهذه المناسبة، أعلن رئيس الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس عن إحداث مجموعة للصداقة البرلمانية بين الهندوراس والمغرب “بهدف تمتين علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانين”، مشيرا إلى توفر فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون بين البلدين، حيث أكد أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة لإفريقيا، كما أن الهندوراس توجد في قلب قارة أمريكا اللاتينية.

من جهتهما، أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين تطلعهما لتوطيد علاقات التعاون البرلماني مع الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس، وتوثيق التنسيق والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في إطار منتدى “الفوبريل”، الذي يحظى البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ به منذ سنة 2014.

وتجدر الإشارة الى أن لويس رولاندو ريدوندو يقوم بزيارة للمملكة للمشاركة في أشغال لمؤتمر البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب الذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي يومي الخميس والجمعة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور، على الخصوص، الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، وسفير جمهورية الهندوراس بإسبانيا، ماريون أنطونيو بريفي رييس، والأمين العام التنفيذي لـ”فوبريل” أرييل ألفارادو أوربينا.

 ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويتعلق المشروع الثاني، يضيف البلاغ، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، والمشروع السادس يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.