العلمي يعقد اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة

أكد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، أمس الإثنين بالرباط، أن المملكة المغربية ترفع تحديا كبيرا من خلال تنظيم الدورة ال12 للألعاب الإفريقية والإعداد لها في ظرف لا يتعدى ثمانية أشهر.
وأضاف العلمي، خلال ندوة صحفية لتقديم الألعاب، أن الاتحاد الإفريقي كان تقدم بطلب للمغرب لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية القارية الكبرى، وهو الأمر الذي لم يرفضه وباشرت الجهات المعنية التهييء للألعاب حيث الأشغال الآن تجري على قدم وساق وبلغت نسبة تقدمها أزيد من 95 في المائة في أفق تشريف المملكة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المغرب وقع الاتفاق البروتوكول لتنظيم هذه الألعاب في شهر دجنبر 2018، بطلب من الاتحاد الإفريقي، وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، واللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية، بعد انسحاب غينيا الاستوائية التي كانت قد التزمت سابقا بالتنظيم.
وقال الطالبي العلمي، إن المغرب سيجني استفادة كبيرة من دورة الألعاب الإفريقية، إذ ستمكن التجهيزات والمرافق الرياضية التي أعدت لإنجاح هذه التظاهرة من توفر المغرب على رياضيين من مستوى عال في مختلف الأنواع، وبالتالي الاحتفاظ بها كإرث وطني تستفيد منه الأجيال القادمة.
وأشار وزير الشباب والرياضة ، خلال هذا اللقاء الذي حضره نائب رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية ورئيس لجنة التنسيق بالألعاب الإفريقية ال12، جواو مانويل دا كوستا أليغري أفونسو، ورئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية ،أحمد ناصر، والمدير العام للدورة السيد عبد اللطيف عباد، وعدد من رؤساء الجامعات الملكية المغربية إلى أن الدورة الحالية ستعرف مشاركة 6500 رياضي ورياضية و1500 من الأطر التقنية والمرافقين ورؤساء الوفود وغيرهم، فضلا عن 2000 متطوع ومتطوعة سيرافقون المشاركين طوال فترة المنافسات خاصة بالمطارات ومقرات الإقامة ومواقع التباري، إذ من المتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي حوالي 15 ألف شخص.
وشدد على أن إصرار المغرب ومعه باقي الشركاء على جعل هذه الدورة مؤهلة للألعاب الأولمبية أو جولة لاكتساب النقط المؤهلة للأولمبياد، يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من الرياضيين المرموقين على المستوى الإفريقي.
كما أوضح الطالبي العلمي أن الألعاب الإفريقية “المغرب 2019” ستنظم بمدن سلا، والرباط، وتمارة، والدار البيضاء، والجديدة والمحمدية وبنسليمان، مسجلا أن سبب اختيار هذه المدن هو توفرها على بنية تحتية ومرافق إيواء ملائمة لاحتضان مختلف الأنواع الرياضية المبرمجة برسم هذه الألعاب.
صوّت أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز، بالأغلبية على مضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بموافقة 25 نائباً، ومعارضة نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وصوّت فريق التجمع الدستوري لصالح المادة الثانية المتعلقة بالتناوب اللغوي إلى جانب 12 نائبا، مقابل امتناع 16 نائبا من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت، ومعارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية.
وتتضمن المادة الثانية تعريف مصطلحات في مدلول القانون الإطار ضمنها التناوب اللغوي، وهو مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
كما صوت التجمع الدستوري لصالح المادة 31 من مشروع القانون، إلى جانب 10 نواب برلمانيين، مقابل امتناع 16 نائبا من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومعارضة نائبين من العدالة والتنمية.
وتنص المادة 31 على تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
كما تنص المادة المذكورة، من مشروع القانون على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا اللغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين.