الكاتب: SMcsjzv5kL

شرعت الجمعية المغربية للاغاثة المدنية بشراكة مع المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، في تنظيم الحملة الوطنية للتوعية والتحسيس من لسعات العقارب والأفاعي، تماشيا مع الفترة الصيفية التي تعرف نشاط وخروج كبير لهذه الحشرات السامة، لا سيما في الأقاليم الجنوبية وبعض المناطق الداخلية المنتمية للأطلسين الكبير والصغير. وانطلقت الحملة من جهة مراكش أسفي، واستهدفت بعض الدواوير التابعة للجماعة الترابية تاملالت بإقليم قلعة السراغنة، تحت إشراف وقيادة القائد العام للجمعية ابراهيم الراجي، وبتنسيق مع الرئيسة الجهوية للشبيبة التجمعية بالجهة امال الملاخ، وبحضور مفوض جهة مراكش أسفي يوسف لوطاري، والمنسقة الإقليمية للجمعية على صعيد مراكش، إضافة إلى الأطر المكونة في هذا المجال المنتمية للمكتب المركزي، إضافة إلى أعضاء الجمعية بفرع مراكش. وجاءت الحملة في إطار التنسيق مع فاعلين ومسؤولين بالجماعة الترابية تاملالت التابعة لإقليم قلعة السراغنة. وقال القائد العام للجمعية ابراهيم الراجي إن الحملة عرفت نجاحاً كبير، بفضل العمل المتناسق، وتوصيل الرسالة التوعوية إلى الساكنة، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر وكيفية التصرف أثناء التعرض للسعات العقارب والأفاعي. وعممت الجمعية رقم هاتفي تابع لمركز محاربة التسمم واليقضة الدوائية وهو: 180 000 0801 وذلك من أجل الإبلاغ عن أية حالة متعرضة للدغات العقارب، بغية توفير الدواء والأمصال وتلقي العلاجات اللازمة، تفاديا لحدوث الوفيات.

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، بالكشف عن الإجراءات والإمكانيات، التي سيرصدها للتفعيل السريع والأمثل لبرامج التنمية الجهوية. وقالت النائبة البرلمانية عن التجمع الدستوري، نعيمة زيدان، في كلمة لها باسم فرق الأغلبية، إن خيار الجهوية المتقدمة جاء ليجيب على اشكالات تنموية واقتصادية واجتماعية ومجالية، وذلك من خلال إنشاء أقطاب تنموية جهوية تراعي خصوصيات كل جهة من الجهات 12 للمملكة. وأضافت أن الرهان وراء إنجاح هذا الخيار الاستراتيجي إذا كان هو التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين جهات المملكة واستفادتها من العدالة والجهود التنموية والاستثمارية التي تعرفها بلادنا، فإن حصيلة التنزيل العملي لازالت تعرف بعض الإكراهات العملية. وأشارت النائبة إلى أن الإكراهات مرتبطة أساساً بتأخر المصادقة على برامج التنمية الجهوية، ونقص الإمكانات المادية والكفاءات البشرية القادرة على الإسراع بإنجاح هذا الخيار الاستراتيجي.

افتتح التجمع الوطني للأحرار الملتقى الأول لمنظمة مهنيي الصحة، اليوم السبت 20 يوليوز بالرباط، والمنظم تحت شعار “مسار الثقة.. من أجل حكامة جيدة لقطاع الصحة”، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء المنظمة الوطنية لمهني الصحة وطنيا وجهويا. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت نبيلة الرميلي، رئيسة المنظمة، إن هذا التنظيم يهدف للاستماع لهموم المهنيين، وما يعانون من مشاكل كثيرة، والدفاع عن مطالبهم ومواكبة اقتراحاتهم لتطوير قطاع الصحة، وتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للعلاج. وأضافت الرميلي أن المنظمة تمكنت خلال سنة فقط من التأسيس، من هيكلة وتنظيم صفوفها وطنيا وجهويا، ومن وضع تشخيص لما يزال القطاع يعانيه من تحديات ومشاكل، ومما يتخبط فيه المواطن عندما يلج إلى العلاج، مشددةً على أن الوقت قد حان لينخرط مهنيو الصحة في العمل السياسي، على اعتبار أن “من لا يمارس السياسة تمارس عليه”. ونوّهت الرميلي بتفاعل مهنيي قطاع الصحة مع عمل المنظمة، قائلةً: “حضوركم اليوم ليس تأثيثاً للمشهد السياسي، وليس من أجل الاستقطاب الفئوي، لكنكم حضرتم لإيمانكم بحزب التجمع الوطني للأحرار، وأنتم هنا اليوم من أجل الوطن وللمساهمة من موقعكم في البناء الديمقراطي”. وأشارت الرميلي إلى أن المغرب يحتل الرتبة 124 من حيث الكثاقة الطبية، أي ما يعادل 0,66 طبيب لكل ألف نسمة، وأن 20 في المائة من المواطنين يعانون من داء السكري، زيادة عن ارتفاع نسبة الشيخوخة إلى 11 في المائة، وهي الأرقام التي اعتبرتها محفزا لمهنيي قطاع الصحة من أجل الاشتغال داخل المنظمة، وذلك لأن الرهان والتحديات كثيرة. وكشفت رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة عن استراتيجية العمل التي ستعتمدها بعد سنة من التأسيس والتشخيص، وقررت بهذا الخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، يترأسها رؤساء المنظمات الجهوية لمهني الصحة، ومن المنتظر أن تشكل 7 لجان، تتكلف الأولى بالموارد البشرية والتكوين المستمر، والثانية بالعرض الصحي والأسرة وتكوين الوكالة الجهوية للطب، ثم لجنة الشؤون الاجتماعية التي تعنى بتنظيم القوافل الطبية، ولجنة تشريعية ستشكل قوة اقتراحية للحزب، وستتابع القوانين الموضوعة في البرلمان، ولجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، قال عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، إن التجمع يبعث برسائل مهمة، من خلال تنظيمه لهذا الملتقى المهني، أولها توفره على قيادة وطنية تمنح الكلمة لأهل الاختصاص وتنصت للجميع. وأضاف الهرموشي أن الحزب واعٍ بمعاناة مهني الصحة، خلال مزاولة مهامهم سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضا ما يتخبط فيه المواطن من تحديات عند الولوج إلى العلاج. وأمام المشاكل التي يعرفها القطاع، يؤكد الهرموشي، لا يلعب التجمع الوطني للأحرار دور المتفرج، فهو يقوم بدوره على أكمل وجه، عبر احتضانه المهنيين الذين ظلوا بعيدين عن الفعل السياسي. وتابع قائلا : “لم نبقى مكتوفي الأيدي بل نهجنا دينامية جديدة بالعمل في الميدان واستطلاع آراء المواطنين وتطلعاتهم، وأنتجنا مسار الثقة، الذي يضم قطاع الصحة من بين الأولويات التي تحتاج التدخل السريع”، مؤكدا أن الوطن يحتاج لجميع أبنائه، عبر العمل يداً في يد، من أجل التقدم إلى مستويات أفضل، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

خلال كلمته بالملتقى الأول لمنظمة مهنيي الصحة، المنعقدة اليوم السبت 20 يوليوز بالرباط، بعنوان “مسار الثقة.. من أجل حكامة جيدة لقطاع الصحة”، أبرز عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الأهمية الكبيرة لهذا القطاع بالنسبة لـ”الأحرار”، وهي الأهمية التي تدفع الحزب للتشبث بحمل حقيبة القطاع خلال السنوات المقبلة. أخنوش، الذي رحّب بأعضاء المنظمة، المنتمين للحزب، والمتعاطفين، والذين لم يحسموا موقفهم بعد من ولوج العمل السياسي، أكد لهؤلاء الأخيرين أنهم سيجدون في “الأحرار” أناس يشبهونهم، يريدون الخير لهذا البلد، يشتغلون كل يوم للنهوض بقطاع الصحة، يواكبون مشاريع صاحب الجلالة، ويرفضون الشعبوية. وأوضح رئيس الأحرار أن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل متداخلة، بعضها تقني والأخرى سياسية ومرتبطة وسوء الحكامة، مضيفا أن الحزب عندما كان يحضّر لأرضيته “مسار الثقة” قام باستطلاعات للرأي لتشخيص المشاكل التي تواجه قطاع الصحة، وإعداد حلول واقعية لها. ومن خلال هذا العمل الميداني، تبيّن أن المدخل للإصلاح الشامل هو طبيب الأسرة والارتقاء بخدمات المراكز الصحية للقرب، وإحداث البطاقة الصحية الذكية وتطوير أساليب الإسعاف الصحي وتوسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، ثم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع. “إلى مكاينش طبيب كيعرف الأسرة جيدا، ويتابع ملفها الصحي منذ مدة، ويعرف كيف يوجه أفرادها للحصول على علاج دقيق، فلن يحدث تحسين كبير”، يقول أخنوش، مردفا أن المشكل في أصله مرتبط بالحكامة، وهنا قدّم مثال برنامج “الراميد” الذي يواجه اليوم إكراهات كبيرة؛ مسجّلا أنه من العملي أن تمنح 11 مليون شخص بطاقة للعلاج المجاني، دون أن يوازي ذلك رفع من الميزانية المخصصة للمستشفيات التي أصبحت تتحمل هذه التكاليف الإضافية. من جهة ثانية، ردّ أخنوش على نقطة أثيرت خلال النقاش الدائر بالورشتين التي شهدهما الملتقى، والمتعلقة بملف طلبة كليات الطب، معلنا بهذه الخصوص أن المكتب السياسي للحزب أحدث لجنة يعهد لها بتتبع هذا الملف، وقد التقت بالعديد من الأطراف المعنية بهذا الموضوع، وهي تنتظر حاليا الفرصة للقاء ممثلي الطلبة، من أجل تكوين صورة شاملة عن أصل الخلاف، والمساهمة في تقريب وجهات النظر لطي هذه الصفحة. وعاد أخنوش لأحد العوامل التي تساهم اليوم في تدهور وضعية القطاع، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تمت خلال العقود الماضية، ويتعلق الأمر بعدد الأطباء المتخصصين لكل ألف نسمة. ففي المغرب تبقى النسبة في حدود 0.5 بينما تصل في فرنسا إلى 6 أضعاف هذا الرقم، وهو ما بين، حسب أخنوش، أننا في وضع متأخر. من جهة ثانية، تأسف أخنوش على هذه الوضعية، التي يساهم فيها نفور الكفاءات من العمل السياسي، وترك المكان شاغرا للشعبويين وللذين لا يشتغلون ولا يتوفرون على حلول لمشاكل المغاربة، داعيا في هذا الصدد جميع الأطر، كل من موقعه، للعمل على تدارك الوضع، وتحقيق التنمية المنشودة. وأعلن رئيس “الأحرار” أن مهمة أطر منظمة مهنيي الصحة خلال الفترة المقبلة، هي إعداد برنامج الحزب في ما يتعلق بالصحة، يتضمن حلولا واقعية منبثقة من الميدان، ثم مناقشته والمصادقة عليه خلال المنتدى الثاني لهذه المنظمة الواعدة.

انطلق البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” صيف 2019 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تسعى من خلاله وزارة الشباب والرياضة إلى الرفع من نسبة المستفيدين، عبر ربوع المملكة، وتساهم جمعية الحمامة بدورها في هذا الهدف خلال الموسم الحالي، باعتمادها شعار “المخيم مسار للتربية على القيم الفُضلى”. وفي هذا الصدد، قال عادل أبو الخير رئيس جمعية الحمامة للتربية والتخييم، إن الجمعية ومنذ تأسيسها، تسعى هي الأخرى إلى تنويع عرضها التربوي والتأطيري، مستلهمة فلسفتها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الانخراط في النهوض بوضعية الطفولة في المغرب. وأضاف أبو الخير أن الجمعية اعتمدت أيضا في منهجها، على مضامين “مسار الثقة”، كونه بديل تدبيري يركز في ممارسته التعاقدية على مقومات تجسيد الثقة مع المواطن، والإيمان بالعمل والجدية والمواطنة للرقي بمستقبل المغرب والمواطن المغربي، كما ارتكزت “الحمامة” على الصلاحيات المنصوص عليها في النص الدستوري، من خلال الأدوار التي أضحى يضطلع بها المجتمع المدني التي مكنته من الإرتقاء من وضع الإستشارة، إلى مكانة الشريك في رسم وتنفيذ السياسات العمومية في مختلف مشاربها. وتابع أبو الخير، أن الجمعية تحرص حرصا شديدا على التفعيل الممنهج لدورها المجتمعي المرتكز على إثراء السياسات العمومية في مجال الطفولة، حيث خطّــت لنفسها تصورا متعدد الأبعاد ومتكامل المرامي، متطلعة في ذلك إلى الإسهام في إغناء مختلف السياسات العمومية الهادفة إلى خلق ناشئة مغربية واعية ومسؤولة، ومنخرطة في بناء مواطني الغد وفق مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن، ليس فقط بالانفتاح على مختلف الشركاء والمؤسسات ذوي الإهتمام المشترك، بل أيضا على مستوى تجويد عرضها التربوي ومضاعفة نسبة المستفيدين من خدماتها بصفة عامة و التخييمية على وجه التخصيص. في الاتجاه ذاته، استرسل المتحدث قائلا “إننا اليوم أمام رهان كسب هذا التحدي والإسهام في معركة الرفع من مستوى الفعل التخييمي، الذي أضحى يعرف تطورا ملحوظا متصاعدا في عهد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي“. وتنزيلا لهذه الرؤية البيداغوجية، أفاد سعيد بلفقيه عضو المكتب الوطني والمنسق العام للمخيمات الصيفية، أن جمعية الحمامة للتربية والتخييم تسعى إلى توفير خدماتها للإسهام الفعلي في تنشئة مستهدفها، تروم من خلالها بمعية باقي المؤسسات تأهيل وإعداد الناشئة الصاعد لمواجهة تحديات الحياة المستقبلية، بشكل تتوازى فيه مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة للمجتمع، وذلك عبر إمداده بمجموعة من القيم والمبادئ والمهارات الحياتية التي يكتسبها من خلال أنشطة مبرمجة لذلك الغرض، وفق مشروع بيداغوجي متعدد المحاور والمضامين ومتكامل الغايات. وأكد بلفقيه أن الجمعية تسعى إلى تقريب خدماتها مـن هذه الفئة، سعيا منها للإنخـراط في أجـرأة المكتسبات الحقوقية لهذه الفئة، وتماشيا مع السياسة الوطنية والمواثيق الدولية في هذا الشأن بتمكينها من حقها في الترفيه، حيث يعتبر المخيم الصيفي وجها مـن أوجـه تفعيـله، علاوة أيضا على ملامسة حقوق أخرى من قبيل حق التعبير وحق المشاركة، مع تمليك الطفل مقومات التحصين الذاتي من الشوائب التي تهدد القيم والمبادئ الهوياتية لديه. وتعمل الجمعية، حسب بلفقيه، على تنزيل هذه الرؤية بمنظور ذو مرامي آنية من قبيل الترفيه والترويح عن النفس، وأهداف بعيدة المدى ترتكز على ترسيخ مبادئ المواطنة والتشبع بروح الديمقراطية، وقيم التعايش والإنتماء، والإنفتاح على الآخر وتحمل المسؤولية والتأسيس لثقافة الحقوق والواجبات. هي كلها، يضيف المتحدث، ميكانيزمات عملية تندرج في إطار النسق التأهيلي والإعدادي، للانخراط والاندماج في المجتمع بشكل سلس وإيجابي يتحقق معه وبه تطبيع المستهدفين بقيم إنسانية ومبادئ كونية وفق مرتكزات الهوية الوطنية. وعلى غرار باقي المراكز التي تحتضن مخيمات الجمعية، عرف مركز التكوين ببوقنادل تنظيم الحفل الختامي للمرحلة الأولى بحضور سعد بن مبارك المنسق الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، وعدد من منسقي الجهة. وأكد بنمبارك في كلمة له بالمناسبة على جوهرية الدور التأطيري للمخيم، وكونه فضاءً لإغناء الرصيد المعرفي وتدبير الوقت الحر، وكونه أيضاً مؤسسة تنشئوية تندرج كـذلك ضمن نسق المؤسسات التي تُعنى ببلورة الشخصية وتأهيلها. وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار يسهم في العملية التخييمية، كواجب تجاه البلد والمجتمع لتأطير الطفولة المغربية التي أضحت لا مناص من الإستثمار فيها واستشراف مستقبل الوطن من خلالها.

 

• تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين وتقديم أحر التهاني وأطيب الأماني لمقامه العالي بالله؛ 

• الإشادة بدور الأخوات والإخوة البرلمانيين في تبني والدفاع عن مواقف الحزب داخل قبة البرلمان خاصة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛

• التنويه بتصويت لجنة التعليم والثقافة بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛

• دعوة الفرقاء السياسيين إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الغرفة الثانية للبرلمان وفق الصيغة المحالة من مجلس النواب؛

• التنويه بالحصيلة الإيجابية لعمل الحزب خلال هذه السنة التي عرفت عملا ميدانيا مهما وأنشطة تأطيرية مختلفة في جميع ربوع المملكة؛

    ***   عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، يومه الجمعة 19 يوليوز 2019 بمدينة الرباط، وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة عملية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة. وتوقف المكتب السياسي، في بداية الاجتماع، لتهنئة صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مقدّما بهذه المناسبة، أحر التهاني وأطيب الأماني لمقامه العالي بالله، سائلين العلي القدير أن يحقق على يديه الكريمتين ما يتمناه لشعبه من مجد ومرتبة رفيعة، ومجدّدا تأكيد “الأحرار” على اصطفاف الحزب خلف جلالته لمواصلة مسار الإصلاحات التي دشّنها جلالته منذ عقدين من الآن.   وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، قدّم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عرضا حول حصيلتهما خلال الدورة الربيعية. وأشاد المكتب السياسي بهذا الشأن، بدور الأخوات والإخوة البرلمانيين في تبني والدفاع عن مواقف الحزب داخل قبة البرلمان خاصة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وإذ ينوّه بتصويت لجنة التعليم والثقافة بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وفق الصيغة التي دافع عنها النواب الأحرار، فإن المكتب السياسي يجدّد تأكيده على الأهمية البالغة لهذا النص في مسار إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، عبر توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.  ودعا المكتب السياسي كافة الفرقاء السياسيين إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الغرفة الثانية للبرلمان وفق الصيغة المحالة من مجلس النواب وعدم التراجع عن مكتسبات القضية الأمازيغية خاصة فيما يتعلق بالحرف والمساواة مع اللغة العربية. ونوّه بالدينامية التي يعرفها قطاع العدل، خاصة فيما يتعلق بفسح المجال أمام حاملي الشواهد لولوج مهن قطاع العدل عبر مباريات شفافة تكرس مبدأ تكافئ الفرص وآخرها مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، والتي عرفت لأول مرة في تاريخ بلادنا نجاح 4755 مرشحا ومرشحة من مختلف جهات المملكة.  وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، أشاد المكتب السياسي بقرار عقد الحزب لاجتماعات مكتبه السياسي بالجهات، الشيء الذي يمّكن الحزب من نهج سياسة الإنصات عن قرب لهموم وتطلعات المواطنات والمواطنين. كما أشاد بنجاح الملتقى الأول للشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس الذي نظم بمدينة كيكو، إقليم بولمان، وبنجاح اللقاء التواصلي للرئيس وأعضاء المكتب السياسي مع ساكنة وقبائل الأطلس المتوسط بمنطقة بقريت.  ونوّه بهذا الصدد بنجاح أشغال الندوة الوطنية التي نظمها الحزب بالرباط بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.  وبخصوص الدينامية التي يشهدها الحزب، لم يفت المكتب السياسي، الإشادة بعمل المنسق الجهوي، سعد بنمبارك، والمنسقين الإقليميين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وبمبادرات مختلف الهياكل الموازية للحزب بالجهة. وهي مناسبة يعتز من خلالها المكتب السياسي بالحصيلة الإيجابية لعمل الحزب خلال هذه السنة، التي عرفت عملا ميدانيا مهما وأنشطة تأطيرية مختلفة في ربوع المملكة، داعيا إلى مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الميداني وتواصل القرب.  وبعدما دعا إلى التعاون وتظافر الجهود من أجل إنجاح العمليات التحضيرية للجامعة الصيفية للشباب التي ستنظم بأكادير خلال الدخول السياسي المقبل، عبّر المكتب السياسي عن عزمه إنجاح العديد من المحطات المستقبلية، وعلى رأسها اللقاء مع الهيئة التجمعية لمهنيي الصحة، والجامعة الصيفية للشباب الأحرار بأكادير خلال شهر شتنبر المقبل، ثم الاجتماعين المقبلين للمكتب السياسي بجهتي الدار البيضاء سطات و سوس ماسة خلال نفس الشهر.   حرّر في الرباط، بتاريخ 19 يوليوز 2019 

بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظّم التجمع الوطني للأحرار، ندوة تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، عرفت نقاشا رصينا، وتقييما للعقدين الماضيين على المستويين السياسي والاقتصادي، مع استشراف للمسقبل على ضوء النموذج التنموي الجديد.  خلال الكلمة الافتتاحية، عاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار”، إلى أول يوم في حكم جلالة الملك محمد السادس، وسلّط الضوء على مسار الإصلاحات التي دشنها، سياسيا وحقوقيا واجتماعيا، إلى غاية اليوم.  فاللحظات الأولى لتولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين كانت، حسب أوجار، لحظة انطلاق للإصلاحات. إذ أن الخطوة الأولى في هذا المسار هي محطة البيعة، التي لها دلالات روحية وسياسية كبيرة، وكانت بصمة جلالته واضحة خلال هذه المحطة، عن طريق الحفاظ على جوهرها وإضافة لمسة إصلاحية وحداثية.  أما اللحظة الثانية في مسار الإصلاح هي خطاب العرش الأول الذي أعلن خلاله، جلالة الملك محمد السادس، عن عزمه بناء دولة ديمقراطية وحداثية. ويسرد أوجار :”بعد إبعاد وزير الداخلية القوي حينها، إدريس البصري، الذي هو بمثابة إعلان عن قطيعة مع ممارسات سابقة، كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها جلالته خارج العاصمة، لمنطقة الريف، في إشارة لمصالحة جديدة”. هذا الزخم رافقه، حسب عضو المكتب السياسي، نفس حقوقي لافت، ابتداء بعودة الناشط السياسي إبراهام السرفاتي من المنفى، ورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وغيرهم من النشطاء. ثم توج ذلك بمبادرة الإنصاف والمصالحة، و”هي مصالحة عميقة وقوية، إذ لم يقف الأمر عند تعويض ضحايا سنوات الانتهاكات فقط، بل كان ذلك ضمن فلسفة جبر الضرر والمصالحة مع الذات والمجتمع، واتخاذ كافة التدابير لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا”.  ثم بعد المصالحة الحقوقية، تم تعيين عبد الرحمن اليوسفي، زعيم المعارضة اليسارية حينها، على رأس الحكومة، في إشارة قوية من جلالة الملك، يؤكد أوجار، لفسح المجال أمام المعارضة للمساهمة في تدبير الشأن العام. وبعدها تم إطلاق مسار الانتقال من مغرب العاصمة إلى  مغرب الجهات، إلى أن وصلنا اليوم إلى الجهوية المتقدمة.  أما  مأسسة ولوج المرأة للمجال السياسي، وحقوق المرأة بشكل عام، فقط عرفت تحولا كبيرا في عهد محمد السادس. وذلك أولا عن طريق إحداث اللائحة الوطنية والتطورات التي عرفتها.  أوجار وصف هذا الموضوع بالبالغ الحساسية في مجتمع محافظ تخترقه التيارات المحافظة. وبالرغم من ذلك، عرفت بلادنا حينها نقاشا صحيا بشأن مدونة الأسرة.  خرجت مسيرة كبيرة بالدار البيضاء تعارض توجه الحكومة في هذا الإصلاح، ليأتي التدخل الملكي الحاسم لتنصيب لجنة ترأسها الراحل محمد بوستة، والتي تمكنت من إحداث توافق وطني توج بمدونة الأسرة، الاجتهاد الفقهي والقانوني بالغ الدلالات، يسجّل أوجار.   وفي ما يتعلق بالمصالحة مع اللغة والهوية، فقد كان خطاب أجدير سنة 2003 محطة بارزة في مسار ترسيم الأمازيغية، ثم بعدها تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوج هذا المسار اليوم بمصادقة البرلمان، قبل أيام، على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كرافد أساسي من روافد الهوية المغربية. وعاد أوجار للتأكيد على أن الملك هو مهندس كل هذه الإصلاحات الكبرى، التي بلغت أوجها مع دستور 2011، “وهي هندسة تتجاوب في منطلقاتها وطموحاتها ورؤاها مع كل القيم والمعايير التي تحكم الديمقراطيات الناشئة والراسخة”.  وخلال المناقشة، وتفاعل أوجار مع مداخلات القاعة، تحدّث عن رأيه بخصوص تعديل دستور 2011. وأكد أنه لا بد من بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء.

شهدت الندوة التي نظّمها التجمع الوطني للأحرار، تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، نقاشا سياسيا واقتصاديا رصينا. مولاي حفيظ العلمي، عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار” تحدث، خلاله كلمته الافتتاحية، في الورشة الثانية من الندوة، بعنوان “بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات المنتجة، أي نموذج تنموي جديد نريده؟”، (تحدث) عن مسار المملكة خلال العقدين الماضيين في المجال الاقتصادي.   وسجّل العلمي أن النموذج التنموي للمملكة لم يفشل، كما تمت قراءته من قبل العديدين، “بل صاحب الجلالة أعلن أن هذا النموذج استوفى شروطه وحقق غاياته، ولا بد من إعطائه نفسا جديدا، وتحقيق أهداف أكبر، عن طريق تفكير جماعي في النموذج القادم الذي نريده لبلادنا”.  السمة الأساسية للعشرين سنة الأخيرة، حسب عضو المكتب السياسي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هي الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس، والأمل الكبير للشعب المغربي، في تحول هذا البلد نحو الأفضل ووضعه على السكة الصحيحة.  وأوضح، من الناحية الاقتصادية، أن الهدف الأول كان هو انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، وتنويع شركائه. فعندما نقف اليوم عن شركاء المملكة، نجد أن هناك تنوعا كبيرا : الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي باتت تربطنا بها علاقات قوية، ودول إفريقيا جنوب الصحراء.  “عندما عينت وزيرا، كان علي البحث عن شراكات جديدة. وبالنسبة للصين، عندما كنت أبحث عن إيجاد مدخل لتعزيز هذه الشراكة، كنت أجد، أكثر فأكثر، الفرص الهائلة المتاحة. وكذلك هو الحال مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي يعود الفضل لجلالة الملك في عودة الدفء للعلاقات معها، وتعزيز هذه الشراكة التاريخية. إذ وجدنا كمّا هائلا من المصالح المشتركة. وفهمنا أن التقدم الاقتصادي والمجتمعي بالمغرب، بقارة ما تزال تعاني من إكراهات عديدة، هو وضع غير مفيد. لهذا كان لا بد من العمل سويا على تجاوز العقبات”، يؤكد العلمي.  فهذه الدينامية الاقتصادية توجت بإحداث البيئة المناسبة لمجالات لم تكن ممكنة في السابق، المشكلة أساسا من منتوجات صناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذا الصناعات الإلكترونية.  وبالموازاة، يتابع العلمي، تم خلال هذه السنوات إحداث بنية تحتية قوية، طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة مثالا، مع ما يمكن أن يحققا من مكاسب اقتصادية مهمة بالنسبة للمغرب. كما تم إطلاق الاستراتيجيات القطاعية التي أحدث ثورة حقيقية، “وأشير هنا، على سبيل المثال، لمخطط المغرب الأخضر، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، التي بالمناسبة، عندما أعلن المغرب أنه سيؤمن 42 في المائة من طاقته عن طريق الطاقات المتجددة، كان الأمر بمثابة إنجاز مستحيل بالنسبة لبلد من حجم المغرب، واليوم نتحدث عن 52 في المائة في أفق 2030”.  وبالنسبة للتنوع المجالي، فقد كانت الدار البيضاء هي قطب الصناعة بالمغرب. وحسب العلمي، نتحدث اليوم عن طنجة، التي ساهم ميناء طنجة المتوسط في تحويلها إلى قطب صناعي كبير. وهناك اليوم عمل لإحداث أقطاب صناعية كبرى في عدد من الجهات.  من جهتها، سجّلت لمياء بوطالب، عضوة المكتب السياسي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالسياحة، أن هذا المجال مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب، فهو الوجهة الأمثل التي تبعد عن أوروبا برحلة تمتد لساعتين فقط، ويمكن أن تجد بها طبيعة وثقافة متنوعتين، وكرما يمثل أحد أبرز مقومات الهوية المغربية. وأكدت بوطالب أن المشكل الذي يجعل القطاع لم يحقق أهدافه كاملة ليس في استراتيجية السياحة، بل الذي يجعله لا يصل للأهداف المرجوة هو كيفية تنزيلها على أرض الواقع.  “هناك عمل متواصل لتطوير قطاع السياحة على الصعيد الجهوي والمحلي، هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغايات المرجوة. إذ لا يمكن الاستمرار في تسيير القطاع بمنهجية مركزية فقط، بل الأهم هو جعل كل جهة متميزة بسياحتها، وذلك حسب طبيعتها ومميزاتها الجغرافية والمجالية”، تبرز عضوة المكتب السياسي.  وبالرغم من ذلك، تؤكد بوطالب أن السياحة، التي تحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي، سجّلت نتائج إيجابية بالمغرب، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، على سبيل المثال، ارتفع عدد السياح بـ20 في المائة وليالي المبيت ارتفعت بـ25 في المائة.   

قالت نادية البرنوصي، عضوة اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، إن هذا الأخير كان حدثا فارقا في تاريخ الدساتير المغربية، لسبين أولهما مرتبط بالشكل والثاني بمضمون هذه الوثيقة.  وجاء ذلك خلال مداخلتها بالندوة التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، والتي استضاف خلالها عددا من الكفاءات في مجالات مختلفة، ومن مختلف المشارب، للحديث عن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع خلال العقدين الماضيين.  ويتعلق الأمر بكل من مبارك بودرقة، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة، نادية برنوصي، أستاذة القانون الدستوري، وعضوة اللجنة الاستشارية لصياغة دستور 2011، علي بوعبيد، رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومحمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، و كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب، محمد فكرت، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ندى بياز، المديرة العامة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ويوسف سعداني، مدير الدراسات الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير.   البرنوصي أوضحت خلال مداخلتها، أنه على مستوى الشكل، كانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إجراء غير مسبوق، وتوصلت بأزيد من 200 مذكرة، خلال انفتاح اللجنة على الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتجويد مضامين الوثيقة.  وعلى مستوى المضمون، تسجّل المتحدثة أن هذه الوثيقة جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة، والهامة، كفصل السلط، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تضمنت 180 مادة تترجم رغبة المغاربة في بناء مؤسساتي واضح وفعّال.  وبعد 8 سنوات، تضيف البرنوصي، وبفعل عدم التنزيل الجيد لمضامين الوثيقة الدستورية، والتأخر في إخراج القوانين التنظيمية، ارتفعت الأصوات من جديد مطالبة بضرورة مراجعة هذا النص.  وميّزت البرنوصي بين ثلاثة توجهات أساسية في علاقتها بدستور 2011، الأول يعتقد أصحابه أن الوثيقة الدستورية لم تنزل بالشكل المطلوب لحد الساعة، نظرا لغياب بعض القوانين التنظيمية، أو للتأويل غير السليم لبعض مضامينها.  بينما يرى رواد التوجه الثاني أن الكثير من مضامين الدستور غير قابلة للتطبيق نظرا لطبيعتها الفضفاضة والقابلة لعدد من التأويلات. أما التوجه الثالث، فأصحابه يعتقدون أن الوثيقة الدستورية غير صالحة للتطبيق ويجب أن تعدل للوصول إلى نص أفضل ويتيح إمكانيات أكبر.  وبعيدا من نقاش الوثيقة الدستورية التي توجت مسارا من الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين، اغتنم مبارك بودرقة الفرصة للحديث عن تجربة مهمة في هذا المسار، منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش، ويتعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة، التي يعتبر بودرقة عضوا بها. وسجّل المتحدث أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي قام بهذه التجربة، مضيفا أن الإرادة الملكية كانت حاضرة لتحاوز مرحلة مؤلمة من تاريخ المغرب. فبعد اعتلاء جلالته العرش في يوليوز من سنة 1999، قام في غشت من نفس السنة، بتنصيب الهيئة المستقلة للتعويض، وكانت تدرس ملفات الاختطاف القسري والاعتقال التعسفي.  وفي سنة 2000 بدأت الدولة تدمج من جديد الموظفين الذين سبق وطرودوا خلال ما يعرف بسنوات الرصاص من عملهم بسبب نشاطهم السياسي والنقابي، ثم أحدث سنة 2002 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الحديثة، محترما شروط باريس التي صادقت عليها الأمم المتحدة.  يوضّح بودرقة أنه خلال هذا المجلس تم تقديم وثيقة لإحداث هيئة الحقيقة، وتمت مناقشها من قبل أعضاء المجلس، ليتم بعد ذلك الخروج بصيغة توافقية هي إحداث لجنة الإنصاف والمصالحة، التي تلقت فور تأسيسها أزيد من 25 ملفا تتعلق كلها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتواصل المسار بعد ذلك إلى أن تم كشف العديد من المقابر الجماعية لضحايا هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وعائلاتهم، وهو المسار الذي ما يزال مستمرا إلى اليوم.  وحول الضمانات لكي لا تتكرر هذه اللحظات الأليمة في تاريخ المغرب مجددا، أكد بودرقة أن  الهيئة أصدرت عددا من التوصيات، وهي موجودة في مجملها اليوم في دستور 2011، وعلى رأسها إخراج استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب. وأبرز أن الانتهاكات السابقة لم يعد بإمكانها أن تستمر اليوم، ففي الوقت الذي كان يختطف الشباب، على سبيل المثال من قلب منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، دون أن تعرف عائلاتهم مكانهم، تعلن الأجهزة الأمنية اليوم عن اعتقال أي شخص تحت أي ظرف كان، مع ما يرافقها من إجراءات قانونية كالتقديم أمام قاضي التحقيق ثم أمام المحكمة.  هذا وشهدت الندوة التي نظمها الحزب بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بعنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، نقاشا رصينا، وتقييما للعقدين الماضيين على المستويين السياسي والاقتصادي، مع استشراف للمسقبل على ضوء النموذج التنموي الجديد. وذلك عبر ورشتين، الأولى اقتصادية تحت عنوان”بعد البناء المؤسساتي والمصالحة، ما هي الأوراش ذات الأولوية؟”، والثانية اقتصادية بعنوان “بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات المنتجة، أي نموذج تنموي جديد نريده؟”.