الكاتب: SMcsjzv5kL

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المائة، مع تسجيل أداء ُمرضٍ للأنشطة غير الفلاحية. وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018. وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود. وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة. وقدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المائة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة. وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.

أكد وزير العدل محمد أوجار أن تنفيذ الأحكام يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشراً لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق و القانون.  وأضاف أوجار في جواب له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حول تنفيذ الأحكام القضائية، أن هذه الأخيرة تعد مصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها.  وشدد الوزير أن الدستور نص في الفصل 126 منه، على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع،  مضيفاً أن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط.  كما أن إيراد عبارة “الجميع”، حسب الوزير، تجعل الأحكام القضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين، ملزمة للأشخاص الاعتباريين وأشخاص القانون العام وعلى رأس كل ذلك الإدارة العمومية. وفي هذا السياق أضاف الوزير، قائلا إن الوزارة ما فتئت تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في مخططاتها وبرامجها، بغية الرفع من وتيرة التنفيذ بشقيه المدني والزجري، وتذليل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.   وتم تنزيل العديد من التصورات والبرامج، واعتماد مقاربات تشريعية وتنظيمية، ساهمت بشكل كبير في الرفع من وتيرة التنفيذ بمختلف محاكم المملكة،  وفي هذ الصدد أكد وزير العدل أن سنة 2018 كانت سنة مميزة في مجال التنفيذ، وعرفت استمرارية في النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها سنة 2017، سواء في مجال التنفيذ المدني أو في مجال تحصيل الغرامات والادانات النقدية.

تلقيح ما يفوق مليون رأس من الأبقار وأزيد من 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” ، أنه تم إلى غاية 23 يوليوز الجاري ، تلقيح 1.195.268 رأسا من الأبقار، و 17.744.573 رأسا من الأغنام والماعز ، مضيفا أن الحالة الصحية للقطيع بالمغرب مرضية بشكل عام. وسجل المكتب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن عملية التلقيح هاته، التي شرع المكتب في إنجازها ابتداء من 17 يونيو الماضي، ستتواصل لتغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز المقدر على التوالي بحوالي 3 ملايين رأس و25 مليون رأس. وأبرز أن هذه الحملة تشمل مجموع القطيع الوطني للأبقار والأغنام والماعز، وذلك من خلال تنظيم حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بهدف تعزيز مناعتها، وحملة تلقيح وقائية للأغنام والماعز لحمايتها من الحمى القلاعية. ودعا المكتب جميع المربين إلى الانخراط في هذه الحملة المجانية، التي يسهر على تنفيذها الأطباء البياطرة المنتدبون في القطاع الخاص والمصالح البيطرية التابعة للمكتب. يذكر أن حملة التلقيح الوطنية الأخيرة ضد مرض الحمى القلاعية لدى الأبقار التي نظمها المكتب ما بين يناير وأبريل 2019، مكنت من تحصين ما يقرب من 3 ملايين رأسا من الأبقار.

كشف محمد أبو الرحيم نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل، أن الحافلات الجديدة المنتظرة في المدينة، لن تكون جاهزة لنقل المواطنين في فاتح نونبر المقبل، تاريخ انتهاء عقد التدبير للشركة الحالية.  وأوضح أبو الرحيم أن طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات الجديدة، والتدبير الجديد للقطاع، أجل لعدة مرات، دون الحسم في ذلك، على الرغم من قرب تاريخ انتهاء عقد الشركة الحالية، الأمر الذي يهدد بتوقف كامل للمواصلات في المدينة.  وقال أبو الرحيم إن خلق جماعة الدار البيضاء لشركة للتنمية المحلية، توكل لها مهمة تدبير القطاع مؤقتا إلى حين إطلاق طلب العروض، حل عملي لتفادي أزمة قد تربك مدينة بأكملها، مسترسلا “سبق أن طرحت هذا الاقتراح في اجتماع لمؤسسة التعاون منذ شهور، وذلك لنكون جاهزين لأي طارئ ولتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل، ولكن اقتراحي قوبل بالرفض”.  وتابع قائلا “مسؤوليتي الأخلاقية والسياسية تجاه البيضاويين تحتم علي التنبيه إلى خطورة الوضع وما قد تشكله هذه الارتجالية في التعاطي مع ملف النقل، وما قد يترتب عليه من صعوبات في تنقل المواطنين يوم فاتح نونبر 2019 “.

أكد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، على مساندته المطلقة لما تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من عمل جدي ومسؤول. وأثنى الطالبي العلمي خلال لقاء تواصلي نظمته الجامعة مع أسرة كرة القدم المغربية مساء الاثنين بالصخيرات، على العمل الذي تقوم به الجامعة على المستوى القاري من خلال شغل فوزي لقجع لمنصب النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهو ما يشكل حسبه تكريسا لحضور المملكة المغربية في الكاف، وكذا على المستوى الوطني من خلال تحسن النتائج بشكل ملحوظ، وهو ما رفع من حجم انتظارات الجماهير المغربية. وتابع أن هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يشكل وقفة تأملية، ومحطة تقييمية للتقدم إلى الأمام. من جهته قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إن الجامعة ستواصل عملها الجدي على مستوى البنيات التحتية والحكامة، وكذا دعم تنافسية الأندية المغربية على المستويين الوطني والقاري. وأكد لقجع، خلال لقاء تواصلي نظمته الجامعة مع أسرة كرة القدم المغربية، أنه تم القيام بعمل كبير على مستوى البنيات التحتية، حيث أن “بعض المدن لم تكن تتوفر على ملاعب أو مراكز للتكوين، باستثناء فرق معدودة، وهو ما جعل الجامعة تقوم بمجهود كبير على هذا المستوى من خلال توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الوزارات تمتد إلى غاية 2022”. وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الاتفاقيات مكنت من إنجاز 140 ملعبا بعشب اصطناعي من النوع الجيد، و7 ملاعب بعشب طبيعي، ومجموعة من مراكز التكوين.

انطلقت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الإقليمية للمنتدى الإفريقي الثاني للاستثمار المرتقب عقده خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و 13 نونبر القادم بجنوب إفريقيا.  وشكل هذا المرحلة، المنظمة بشراكة مع صندوق الاستثمار ( افريكا 50 ) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرصة سانحة لتحديد طبيعة المشاريع المزمع عرضها خلال النسخة القادمة لهذا المنتدى. وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في كلمة تلاها نيابة عنه جيلالي كنزي نائب مدير الخزينة المكلف بالقطب الماكرو اقتصادي، إن الرغبة في تعزيز دور القطاع الخاص في التحول الهيكلي والتنمية المستدامة في إفريقيا تترجم عبر توحيد جهود جميع أطراف المعنية بتشجيع الاستثمار الخاص. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مبادرة المنتدى الافريقي للتنمية تندرج في هذا الإطار، حيث تشكل منصة مثالية لتشجيع الاستثمار في القارة الأفريقية، ملاحظا أن الحصيلة الواعدة لهذا المنتدى في طبعته الأولى تبقى شاهدة على الثقة والاهتمام الذي يليه عالم الأعمال لإمكانات الناشئة بإفريقيا. وأضاف بنشعبون ” إن الانطلاقة الناجحة لهذه المبادرة تشجعنا على المضي قدما في هذا المنتدى وتوطيده حتى نجعل منه سوقا حقيقية خاصة بالمقاولات التي تواجه صعوبات في التمويل، فضلا عن كونها أداة للاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى القارة “. وشدد على ضرورة خلق الظروف اللازمة لتحسين مشاركة جميع الفاعلين من خلال تكثيف الجهود لدعم المقاولات في تقييم مشاريعها، واعتماد آليات التخفيف من المخاطر، وكذا تعزيز تبادل المعلومات مع المستثمرين المحتملين. وأضاف أن عجز البنيات التحتية يحرم إفريقيا من 40 في المائة من إنتاجية المقاولات، في حين أن الاستثمارات العمومية لا يمكنها لوحدها تلبية هذه الاحتياجات، اخذا بعين الاعتبار محدودية الميزانية المسخرة.

تمكن نور الدين شرف عن التجمع الوطني للأحرار من الظفر برئاسة جماعة الكناذيز قيادة بني خيران بدائرة وادي زم التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خريبكة. وجاء فوز شرف في انتخابات جزئية جرت الخميس 11 يوليوز، وانتخابات الرئاسة المنظمة اليوم الاثنين 22 يوليوز. الجماعة التي تتوفر على 11 دائرة وتشكل 15 مستشاراً، حصد بها التجمع الوطني للأحرار على رئاسة 8 منها. وتأتي هذه الانتخابات بعد غياب النصاب القانوني لمجلس الجماعة، جراء استقالة 6 مستشارين، ومتابعة اثنين آخرين قضائيا، وصدور حكم بالسجن النافذ في حقهما. وقال نور الدين شرف، عقب انتخابه رئيسا لجماعة الكناذيز، إن الرهان التنموي يشكل أولوية عمله في هذه الجماعة التي عانت طيلة العشر سنوات الماضية تهميشا وأعطاباً في مشاريعها التنموية. ويرى أن تطوير وتحسين ظروف عيش الساكنة من خلال إنجاز برامج تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة، سيشكل أبرز ملفات عمل الجماعة، مشددا على ضرورة تقوية وتثمين المبادرات المحلية للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار التقاطبات والتفاعلات الوظيفية بين مختلف المؤهلات على المستوى المجالي، وكذا بين مختلف قطاعات الأنشطة.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت. وفي كلمة له باسم فريق التجمع الدستوري، تأسف توفيق كميل رئيس الفريق لعدم تحقق الإجماع والتوافق المأمولين حول جميع مقتضيات هذا المشروع. وأكد على أن فريق التجمع الدستوري، انكب منذ إحالة مشروع القانون على مجلس النواب في إعداد تصوره ومرتكزاته للمساهمة الفعلية في المناقشة التي يستحقها هذا المشروع، وذلك في ظل سياق عام يتصف بجملة من المحددات الموجهة والمؤطرة لمضامين هذا المشروع. وتتجلى هذه المحددات حسب رئيس الفريق في استجابة المشروع لمجموعة من المبادئ والأحكام التي جاء بها دستور 2011، إما بصفة مباشرة أو ضمنية، منها ما تضمنته الفصول 31، 32، 71 من مرتكزات أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى أحكام أخرى موزعة على فصول دستورية مختلفة، لها علاقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وملموسة من خلال مبادئ، وأهداف، وفلسفة هذا مشروع قانون-إطار. ثم تجاوب هذا المشروع مع الخطب الملكية السامية والمسترسلة منذ سنة 2011 إلى غاية 2018 والمخصصة لأولوية إصلاح قطاع التربية والتعليم والتكوين والمدرسة والبحث العلمي، وتشكل لدينا هذه الخطب الملكية مرجعية وخارطة طريق لتحديد الأولويات والمبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح هذا القطاع، في انسجام وتناغم مع التوجهات الاستراتيجية، ومواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والتنموية الوطنية والدولية. وشدد كميل على أنه لا مبرر لهدر الوقت، للشروع في تنزيل الإصلاحات المطلوبة بعد أن أصبح تشخيص الإختلالات والأعطاب جليا ومكشوفا، وبعد أن بادر صاحب الجلالة إلى دق ناقوس الخطر وتوجيه دعوة للقيام بوقفة “مساءلة ضمير”، والعمل على إعادة بناء المدرسة وتأهيلها على أسس حديثة، ومرجعية عصرية ومنفتحة. كما أن مشروع القانون المذكور، يضيف كميل، جاء بعد التفاعل والتجاوب مع متطلبات وحاجيات مجتمعنا الملحة، والمعبرة عن التقاء إرادات مختلف مكونات الأمة ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والمهنيين والإعلاميين، من أجل إصلاح المدرسة المغربية وتأهيلها وتجديدها لأداء أدوارها ورسالتها النبيلة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، والارتقاء بالفرد، والمجتمع. ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح. مشروع القانون هذا يؤكد أيضا على أن إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.

  سجل فريق التجمع الدستوري بارتياح مصادقة مجلس النواب مساء أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، متضمناً المادتين 2 و31 المتعلقتين بالتناوب اللغوي، ولغات التدريس. واثنى التجمع الدستوري على متابعة وتفاعل العديد من الفعاليات داخل المجتمع، والاقتراحات والتحذيرات والتنبيهات الصادرة، والموجهة بصفة أساسية إلى ممثلي وممثلات الأمة إزاء بعض الخيارات في هذا المشروع و الحسم فيها. وأكد التجمع الدستوري، في كلمة تلاها رئيس الفريق توفيق كميل خلال الجلسة العامة للتصويت، أن النقاشات المعمقة والعميقة التي عرفتها الجلسات الماراطونية داخل اللجنة المعنية أو اللجينات المنبثقة عنها، كانت مسؤولة، ومستحضرة لجميع المخاوف المثارة، وأن ممثلي الأمة في البرلمان، يشكلون امتدادا مستمرا وموصلا جيدا لنبض المجتمع المغربي بجميع مكوناته وجهاته. و في ظل السياقات المختلفة والأجواء الوطنية المشحونة بالنقاشات المفتوحة حول لغات التدريس، والهندسة اللغوية، تفاعل التجمع الدستوري، بكل إيجابية مع هذا الزخم، والدينامية المجتمعية المساهمة في إغناء مضامين هذا المشروع باعتباره وثيقة مرجعية مؤطرة لمستقبل المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية والعلمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد في أفق سنة 2030 وما بعدها، يضيف المتحدث. ويؤكد كميل أن التجمع الدستوري بجميع مكوناته وممثليه في اللجنة المعنية، بذل مجهودا كبيرا ومساهمة في النقاش، والتعديلات، والحلول الممكنة لحصول التوافق حول هذا المشروع، وبكل شجاعة ومسؤولية سياسية وتاريخية رفقة جميع المكونات الأخرى، لبلورة وثيقة أساسية ومرجعية للإصلاح. وشدد على أن مساهمة الفريق في مناقشة مضامين وقضايا هذا المشروع الوطني الهام وفي إغنائه بالتعديلات والاقتراحات، لم يكن بمعزل عن نبض الشارع والتفاعل مع الحركية الاجتماعية والحاجيات الملحة والمستعجلة للأسر المغربية، وذلك سعيا لإصلاح ضامن لتكوين متوازن يوفق بين تحصيل المعارف، وامتلاك الكفايات والمهارات، وتأهيل العيش المشترك واكتساب الخبرات الحياتية للاندماج في مختلف الأوساط والبيئات المعيشية. وتابع كميل قائلا “إن مسؤوليتنا لا تنتهي عند المصادقة على هذا المشروع قانون إطار ولا تتوقف عند هذه اللحظة”. وأكد على أن المصادقة لا تعني تقديم وصفة علاجية لمعضلة قطاع التربية والتكوين المزمنة والمتراكمة، كما لا تعني التشاؤم حول مستقبل هذا القطاع. لكنها بالأساس تعني، يضيف كميل، توفير إطارا لتنزيل مسلسل من المقتضيات التنظيمية والإجرائية وآليات عملية لتفعيل إصلاح متجدد، ومترابط ومتقاطع مع أوراش أخرى مكملة، ومعززة لهذا الورش الإصلاحي الضخم، ومنها بالخصوص قطاع الثقافة، وقطاع الإعلام والاتصال الرسمي وغير الرسمي، وقطاع الشباب والرياضة، وقطاع الفن بجميع أجناسه خصوصا التربية الفنية.

تنظم منظمة الطلبة التجمعيين بطنجة مبادرة “المدرسة الصيفية” بين الـ23 من يوليوز 2019 والـ 29 منه، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة، تحت شعار “جميعا من أجل بناء مسار الثقة ومواصلة معركة التوعية”. وقال عمر مورو عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة، إن “المدرسة الصيفية” مبادرة تجمع طلبة جامعة عبد المالك السعدي من مختلف التخصصات، وتؤطرهم في مجالات مختلفة. وأضاف مورو، أن حوالي 600 طالب، سيستفيدون لأكثر من أسبوع من تكوينات في مجالات اللوجستيك، والنظم المعلوماتية، وآليات إجراء المقابلات الوظيفية، ودعم في اللغة الانجليزية، كما ستقدم لهم عروض حول عمل عدد من المؤسسات العمومية ضمنها المنتخبة. وفي هذا الصدد، أكد مورو أنه من الضروري تعريف الشباب بمؤسساتهم المنتخبة وإدخالهم في حظيرة المستفيدين من جودة الخدمات وتتبع مساءلة المسؤولين المحليين بالمغرب، مشددا أن تأطير الطلبة في هذه المجالات يأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومتطلباتهم، سعيا للوصول إلى مستوى متقدم من المعرفة والكفاءات. واعتبر مورو أن التجمع الوطني، وعبر ذراعه الطلابي، يهدف إلى إدماج الشباب في المسار السوسيو اقتصادي، والذي يبقى رهينا بالقدرة على تثمين الرأسمال البشري واستثماره كرافعة للتنمية والتأهيل الشامل للمغرب في أفق انخراطه إيجابا في الاقتصاد. هذا التثمين، حسب مورو، يستلزم بالضرورة تلبية حاجيات الشباب في ميادين التكوين، والصحة، والترفيه والتشغيل في إطار سياسات منسجمة ومندمجة بين مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالمصالح الوزارية أو الجماعات المحلية. وأوضح مورو أن سياسة الحزب، ترمي إلى تشجيع الشباب وتنمية قدراته وكفاءاته حتى يتسنى له بلوغ التوظيف. من جهته قال كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين إن هذا التنظيم يفتح المجال أمام الشباب من أجل التأطير والتكوين، وتنمية الوعي الفكري والمعرفي، بما ينسجم مع المعارف الأكاديمية التي يتلقاها الطالب في الجامعة. وأضاف لعفر أن مبادرة “المدرسة الصيفية” مناسبة أمام الشباب للتواصل مع أساتذة وأكادميين متخصصين في مجالات اشتغالهم، بما يمكنهم من تحرير طاقاتهم واستثمار كل مؤهلاتهم وخبراتهم في إطار من تكافؤ الفرص وتحسين مستوى رفاههم، وبناء شباب يستمد قوته من تاريخيه وقيمه ويشق طريقه بخطى واثقة في عالم منفتح. وفي السياق ذاته، أشار منسق المنظمة بالقطب الجامعي عبد المالك السعدي، أسامة البوعسلي، إلى أن مبادرة “المدرسة الصيفية” بدأت أشغالها بحصتين دراسيتين، الأولى بعنوان ” أجي تفهم مؤسسات الدولة” من تأطير الطالبة إيمان بوفراحي، والثانية تحت عنوان ” أجي تفهم اللوجيستيك” من تأطير منسق المنظمة بالقطب الجامعي لطنجة.

دعا النائب البرلماني عن التجمع الدستوري سعيد اشبعتو الحكومة، إلى القيام بتقييم للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والمجالس الإقليمية والجماعات.

وأضاف اشبعتو في تعقيب له حول موضوع برامج التنمية الجهوية، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة رئيس الحكومة، أن التدبير الجهوي أساسي لتقليص الفوارق، ويجب الحرص على أن يكون ديمقراطياً وشفافا وتشاركياً.

وانتقد النائب البرلماني، برمجة بعض الجهات الانفرادية وغير الديمقراطية والعمودية، دون تنسيق مع الأقاليم والجماعات.

وفي هذا الصدد دعا اشبعتو إلى التنصيص في القانون على جعل النواب البرلمانيين ملاحظين داخل الجهات، وذلك لتمكنهم من مراقبة آليات صرف أموال الدولة، ومدى التنسيق المنجز، مشددا على أن الوظيفة التمثيلية هي من أسمى الخدمات العمومية.

وفي ما يخص مشروع التنمية الاقتصادية، اعتبر المتحدث أن المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس في عدد من المناطق، ستجعلها أقطاب اقتصادية، خاصة بعد اكتمال الجهوية المتقدمة بإصدار ميثاق اللاتمركز.

وتابع قائلا ” الحكومة مدعوة لتعزيز مجهوداتها لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية، كما أن نمط الاقتراع على مستوى الأقاليم يحث على المستشارين الجهويين الاهتمام بمناطقهم، والتي سيحاسبون فيها سياسيا”.

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى سن عقود برامج تتمشى مع اختصاصات ومؤهلات الجهات، وأن تستبق الرؤية الشمولية لكل مشروع على حدة.

أكد توفيق كميل رئيس، فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، على حرص الفريق، بجميع مكوناته السياسية، على استبعاد البعد السياسوي والانتخابوي في مدخلاته واقتراحاته وتعديلاته المتعلقة بالقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد كميل على أن المحرك والموجه للفريق، بصفة عامة والقضايا الخلافية بصفة خاصة،  تجلى في الوازع الوطني وروح المسؤولية المجتمعية والحرص على مستقبل أبناء الوطن، وانشغال الأسرة المغربية بهذا المستقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن موقف الفريق كان واضحا منذ البداية. وقال: “منسجمين مع ذاتنا فيما نقترحه وفيما ندلي به من أقوال سواء داخل اللجنة أو خارجها، لم يسجل علينا الازدواجية، ولا السلوك المتردد بين القبول والمعارضة والتأييد والممانعة، أو اللجوء إلى توزيع الأدوار المتناقضة بين مكونات فريقنا رغم تعددها وتنوعها”.

ودعا في هذا الصدد إلى  تجنب وتفادي الوقوع في الأوضاع المؤدية إلى الاحتقانات وهدر الزمن المدرسي في صفوف رجال ونساء التعليم، مؤكدا أن  السبيل الأقوم لتجاوز الاحتقان هو الحوار الهادئ، واستحضار جميع المصالح المؤسساتية والمهنية بنفس وروح من المسؤولية والجرأة والوضوح.

 واعتبر أن انتظارات الإصلاح لا تقبل التأجيل وهدر الفرص المتاحة خصوصا وأن إصلاح المدرسة المغربية يشكل العمود الفقري للنموذج التنموي المقبل، والاهتمام بكل من العنصر البشري التربوي وتطوير الإدارة التعليمية عنصران أساسيان لضمان نجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ، في إطار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري وإعادة انتشار الموارد البشرية التي يزخر بها هذا القطاع.