أسست المنظمة الوطنية للتجار الأحرار مكتبها الإقليمي بعمالة الصخيرات تمارة الجمعة 26 يوليوز.
وترأس أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تأسيس المكتب الإقليمي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وثلة من تجار عمالة الصخيرات تمارة.
وأنتخب توفيق أيت منصور رئيسا للمكتب الإقليمي، وأكد في كلمة له بالمناسبة على ضرورة مشاركة الجميع حتى لا يبقى التاجر رقما مبنيا للمجهول، على حد تعبيره.
وعرف اللقاء مناقشة مواضيع تتعلق بالتجارة بشكل شمولي، وإعداد الاقتراحات والملاحظات لتكوين ملفات سيتم الترافع عليها.
من جهته قال صوح إن المنظمة تعتزم رفع ملفات مطلبية للجهات الوصية على القطاع، لتحسين التجارة وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المنظمة تنهج مبدأ البناء بإحداث تمثيلياتها داخل ربوع المملكة، والانفتاح على مشاكل التجار من جهة، ولتكوينهم من جهة أخرى، حتى يستجيب التاجر الصغير لمتطلبات العصر الحديث، الذي يعتمد فيه المواطنون التكنولوجيات الحديثة، وأيضا لمواجهة المنافسة الشرسة.
وترأس اللقاء ياسين عوكاشا رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، بحضور جليلة مرسلي عضوة المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة بالجهة بالإضافة إلى منسق الحزب بألمانيا الشمالية عمر منظور.
وعرف هذا اللقاء التنظيمي حضور أزيد من 130 شابة وشاب أعضاء المكاتب الإقليمية، وتميز بتقييم عمل الشبيبة بعد سنتين من التأسيس والاشتغال.
وخلص هذا اللقاء، الذي يعتبر بمثابة برلمان الشبيبة على مستوى الجهة، إلى عدة توصيات للنهوض بوضعية الشباب جهويا عبر إشراكهم وتكوينهم للمساهمة في التغيير من داخل المؤسسات.
وعبر شباب الجهة عن عزمهم وإصرارهم على مواصلة المسار في ضل الدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش.
في ختام هذا اللقاء نوهت الشبيبة التجمعية بالعمل المثمر، الذي تقوم به التمثيليات الإقليمية للمساهمة في صناعة نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية من داخل المؤسسة الحزبية.
وأعلنت التمثيليات الإقليمية عن استعدادها للمشاركة الفعالة في إنجاح الجامعة الصيفية، التي تعزم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تنظيمها أواخر شهر شتنبر المقبل.
وكعهادتها أبدعت شبيبة جهة الدار البيضاء سطات مبادرة جديدة أطلقت عليها إسم “أكاديمية الشباب للتأهيل السياسي”، تعنى بتأطير الشباب في مجالات مختلفة تتقاطع مع العمل السياسي والمساهمة في إبداء الرأي وتقديم المقتراحات في قضايا الشأن العام والمحلي. 
وحضر اللقاء كل من النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي مصطفى بيتاس، ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة كلميم وادنون أحمد زاهو، والكاتب الإقليمي للإتحادية الإقليمية للحزب بسيدي افني ابراهيم ابعمران، ورئيسات منظمة المرأة التجمعية بكلميم وسيدي افني وآسا الزاك وطانطان.
وتشرف هيئة تربوية وتنشيطية متخصصة على هذا المخيم المنظم تحت شعار “المخيم تربية، متعة وتعلم”، وهو أول مخيم على الصعيد الوطني يدرج التنوع الثقافي والتعدد اللغوي للمملكة المغربية في جميع وثائقه الرسمية ومحتواه التنشيطي وذلك بحضور اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في العدة التنشيطية والتوثيقة.
ويتضمن المخيم مجموعة من الورشات التكوينية والوظيفية من مسرح وموسيقى، ورقص تعبيري، وسينما، ومعامل تربوية، وتعلم الأمازيغية. ويعمل الطاقم التنشيطي على إنتاج فلم تربوي قصير وفيديو كليب وألبوم أناشيد ومسرحية من إبداع أطفال المخيم.
كما عملت إدارة المخيم على إعداد عدة توثيقية تحفيزية للأطفال والأطر باعتماد تقييمات دورية لكل من جماعة الأطفال والأطر التربوية، وتمنح على إثر ذلك، يوميا، جوائز تشجيعية للفرقة المثالية والطفل المثالي والخيمة الجميلة وبريد المخيم.
كما تم، احتفاء بعيد العرش المجيد، إعداد برنامج خاص بالمخيم، يتضمن مجموعة من الأنشطة والسهرات الفنية التي تكرس لذا الطفل اعتزازا بالهوية والثقافة الوطنية، كسهرة “تراث بلادي” ومهرجان ‘إبداع الطفل”. 
وأطر الندوة حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، ومنصف اليازغي دكتور باحث في السياسات الرياضية، وعبد القادر يومير مدرب وإطار وطني، وعادل اتويجر عضو لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتطرقت هذه الندوة إلى مضامين قانون التربية البدنية رقم 09-30 الذي يعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، وفي إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
وناقشت الندوة مدى مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية، وضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع، والتدريب على ممارسة مهنة من المهن.
وأشارت الندوة، إلى ما جاء في القانون بشأن الجمعيات والشركات الرياضية والاحتراف وصعوبة تنزيل بعض بنوده، خاصة في مجال تأسيس الشركات ودخول الأندية الوطنية لكرة القدم عالم الاحتراف.
واعتبر المتدخلون في الندوة أن الإشكال الحقيقي يمكن في سيطرة المنتخب الأول لكرة القدم على النقاش العمومي، الشيء الذي غيب باقي الرياضات من دائرة الاهتمام.
وحول الاحتراف، أكد المتدخلون أن العيب مرتبط بالنص القانوني الذي لم يرتب جزاءات لتحويل الأندية إلى شركات، مضيفين أن الفاعل السياسي لم يكن يهتم بتطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، إلا بعد الرسالة الملكية المؤرخة في 24 أكتوبر 2008 والموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للرياضة، التي أقيمت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والتي أكدت على أن الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
كما رسمت الرسالة الملكية، حسب المتدخلين، خارطة طريق الرياضة الوطنية في اتجاه الرفع من قيمتها وتفعيل دورها في خضم مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحرك في خضمها الفاعل السياسي للمساهمة في تطوير الرياضة ببلادنا.
وفي ما يتعلق بكرة القدم وسبل النهوض بها، ركزت الندوة على المجهودات المبذولة من طرف وزارة الشباب والرياضة في خلق بنيات تحتية وملاعب القرب وأخرى بمواصفات عالمية في الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى السهر على تطبيق القانون رقم 09-30، لتطوير كرة القدم المغربية، وعلى دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تنزيل الاستراتيجيات الحكومية.
في هذا الصدد، أكدت الندوة على أهمية الحكامة الجيدة في التسيير، والتكوين اللازم، والتمويل، وسن سياسة حكومية مبنية على إستراتيجية للرفع من أداء الأندية الرياضية لكرة القدم.
وتناولت الندوة الجانب التقني لكرة القدم المغربية، واعتبرت أن رغم توفر الإمكانيات إلا أن مستوى اللاعب المغربي انخفض، حيث كان المنتوج المحلي في المنتخبات الوطنية يشكل 78 في المائة في السابق، وبعد كأس العالم أصبح اللاعب القادم من أوروبا يشكل النسبة الأكبر في المنظومة الكروية.
وشددت الندوة، على أن بناء فريق كبير يلزمه وقت كبير حتى يتسنى للاعبين الانسجام مع بعضهم البعض، وأن ورش التكوين يحتاج إلى توجيهات جديدة، لأنه يواجه بمشاكل قلة المكونين، إذ لا يتوفر عدد منهم على رخص التكوين، وكشفت أن المغرب يتوفر على أكثر من 90 ألف ممارس وهد عدد ضعيف جدا مقارنة مع دول أخرى، مما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة إلى أضعاف ذلك العدد.
وأوصت الندوة بجعل التكوين أشبه بالدورة الدموية، أي أن فرق الهواة تعمل على تزويد أندية القسم الثاني ثم الأول باللاعبين صغار السن، لتعميم الاستفادة.
ودعت الندوة إلى ضرورة خلق مدرسة مغربية لكرة القدم وتعميمها، مع التتبع المستمر لمسار خريجيها.
وأشارت الندوة إلى أهمية الإعلام الرياضي، ودعته إلى التفاعل بشكل إيجابي وجاد مع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مزيد من المكاسب للكرة الوطنية من خلال التتبع والمواكبة والتوعية والنقد البناء. 
وحضر اللقاء عدد كبير من مناضلات ومناضلي الحزب، والمنسق الجهوي والمنسق الإقليمي للحزب ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية، وبعض منسقي الحزب بالأقاليم الأخرى إلى جانب ممثلي قطاعي الشباب والمرأة التجمعيين.
وأكد أوجار في كلمة له بالمناسبة، على أن التجمع الوطني للأحرار حزب بفس جديد يحمل لبلده مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، مشددا أن أهمية الأحزاب بأهمية نسائها ورجالها.
وأشار أوجار إلى أن السياسة في المغرب تحولت إلى صراعات صغيرة حول مواقع، قائلا “لابد أن تنتهي هذه المرحلة فالأحزاب السياسية ليست هي الانتخابات”، مضيفاً أن التجمع الوطني للأحرار اليوم برئاسة عزيز أخنوش بصدد بناء حزب جديد بمنهجية جديدة وثقافة سياسية جديدة.
ومقابل ما يعيشه المغرب من ظروف، يضيف أوجار، يحتدم النقاش بالسياسيين حول التزكية والجماعات، غير آبهين للظروف العسيرة للشباب بدون عمل، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في محيط إقليمي مضطرب.
وأوضح أوجار أن التجمع الوطني للأحرار حزب المغاربة جميعا، إذ تجد فيه جميع شرائح المجتمع من المهندس والطبيب ورجل الأعمال والفلاح والأشخاص بدون عمل، وعليهم أن يشعروا بفخر الانتماء إلى حزب جديد، يضيف أوجار.
ويسعى التجمع الوطني للأحرار، حسب أوجار إلى أن تظل المملكة المغربية بلداً أمناً مستقرا، ودولة ديمقراطية تسود فيها الحقوق والحريات وتوفر الكرامة لأبنائها والشغل والصحة، كما يريد جلالة الملك محمد السادس.
في هذا الصدد، أشار أوجار إلى أن التجمع الوطني للأحرار أول من استجاب لتوجيهات الملك محمد السادس، في البحث عن نموذج تنموي جديد، يستجيب لتطلعات المغاربة، واسترسل قائلا “عقدنا عدد من اللقاءات والمؤتمرات الجهوية والوطنية وقمنا بجولات بالمدن والأقاليم والجهات وخرجنا بتوافق وطني حول مسار الثقة يضع ضمن أولوياته التعليم والصحة والشغل”.
في الاتجاه ذاته، أكد أوجار على نهج الحزب للديمقراطية الاجتماعية، يأتي رغبة منه في تحقيق التوازن الاجتماعي، وتشجيعاً للمبادرة الحرة والاستثمار والمقاولة ومناخ داعم لهما، وحرص كبير على التماسك الاجتماعي.
ودعا أوجار مناضلات ومناضلي الحزب إلى توحيد الصف، وتنظيم الحزب على أساس المعقول وبدون وعود فارغة مع الساكنة، قائلا “نريد حزبا تجمعه قناعات وقيم يؤمن بها، لأن عدونا هو الفقر والتخلف والصعوبات التي يواجهها المغاربة لذلك لابد من وضع اليد باليد، لمواصلة إصلاحات جلالة الملك، ولممارسة السياسة بشفافية وسلوك سياسي جديد، عبر الاستماع للناس، وجلب النخب النسائية والشابة”. 
وأضاف أوجار، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 160 ملحقة وملحقا قضائيا (29 في المائة إناثا و71 في المائة ذكورا)، أن تحسين الوضعية المؤسساتية والوظيفية للقضاء يستلزم، في المقابل من كل مكونات منظومة العدالة، التجند من أجل الوفاء بمتطلبات المرحلة والانخراط الجاد في مسلسل إصلاحها.
ومن أجل تجويد أداء القضاء، ذكر أوجار بأن الوزارة تتبنى برنامجا واعدا لتكوين المنتسبين إلى المهن القضائية وفق رؤية تتوخى إعدادهم وتكوينهم تكوينا علميا وعمليا يتسم بالمتانة بما يجعلهم قادرين على الاضطلاع بمهامهم في المحاكم على أكمل وجه.
وأعلن الوزير قرب الشروع في استعمال المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي تم إعداده وفق معايير نموذجية ينتظر أن تجعل منه “فضاء شاملا رائدا على المستوى القاري والإقليمي لإعداد وتكوين الموارد البشرية التي تحتاجها منظومة العدالة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى كون تخرج 4547 محاميا متمرنا مؤخرا يشكل موردا بشريا مهما يطرح تحديا كبيرا من حيث الإشراف على تكوينهم بما يؤهلهم ليكونوا في مستوى التكوين الذي يتلقاه الملحقون القضائيون حتى يتحقق بهم الولوج المستنير إلى القضاء لمن أراد الاستعانة بخدماتهم.
وأكد أوجار أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالارتقاء بأداء المحاكم، وعلى رأسها ولوج عهد المحاكم الرقمية ومكننة آليات الاشتغال بها، والقطع ما أمكن مع العهد الورقي الذي تعزى إليه الكثير من أسباب البطء وانعدام النجاعة. 
