fbpx

منظمة المرأة بمراكش آسفي تُحفز النساء على الرياضة وتوصي بحماية البيئة

نظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة مراكش آسفي، أمس الأحد 4 غشت الجاري، بفضاء شارع محمد السادس وسط مراكش، صبيحة رياضية وبيئة، واختارت لها شعار “بالرياضة نحافظ على صحتي ونحمي حتى بيئتي”. وشارك في هذه الصبحية المتميزة، المفتوح في وجه العموم أزيد من 250 امرأة يمثلن مختلف أقاليم الجهة. ودعت المنظمة خلال هذا النشاط، النساء إلى المواظبة على ممارسة الرياضة، وجعلها ضمن برنامجهن الأسبوعي، والتخلي بشكل كلي عن قلة الحركة، لما ينتج عنها من خمول وأمراض، وشددت في الآن ذاته على ضرورة الحفاظ على البيئة وفضاء العيش المشترك. ويروم تنظيم هذا النشاط، النسائي التوعية بأهمية الرياضة على صحة النساء، ودورها في الوقاية من بعض الأمراض، وأهميتها في كسب اللياقة البدنية وتحفيز الجسم. وعرف برنامج هذا اليوم الرياضي والبيئي، فترة لرياضة المشي بمحور شارع محمد السادس، مع المساهمة في تنظيف مقطع يعرف إقبال الساكنة المراكشية. وشهد هذا اللقاء حضور هشام النجمي عضو المجلس الوطني للحزب كضيف شرف، إلى جانب رئيسة المنظمة الجهوية للمراة التجمعية بجهة مراكش آسفي مريم زغبوش وعضوات المكتب الجهوي للمنظمة.

الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تقارب موضوع تجديد النخب ودورها في النموذج التنموي الجديد

نظمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية مائدة مستديرة حول موضوع: رهان تجديد النخب لبناء النموذج التنموي الجديد، أمس السبت 3 غشت بمدينة أكادير.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعا من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى تجديد النخب.

وشهد هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، نقاشا مستفيضا في موضوع تجديد النخب بالخصوص، حضره أزيد من 200 شخص.

وأطر اللقاء كل من إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، وعمر حلي رئيس جامعة إبن زهر، وياسين أخياط الكاتب العام لمؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، ويوسف شيري رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

وعمل مؤطروا هذا اللقاء خلال مدخلاتهم التي لقت استحسان واهتمام كبيرين من جل الحاضرين، على مناقشة موضوع تجديد النخب من نواح وزوايا متعددة، سواء من ناحية أدور المؤسسة التعليمية، وكذا تأثير وأهمية وسائل الإعلام في صناعة رأي عام يتحول إلى نخب.

و أغنى إبراهيم حافيدي، النقاش بسرد مساره السياسي والتحول من العمل في الحقل الجمعوي إلى السياسي، من خلال العودة إلى الماضي لمشاركة الحاضرين أولى خطواته في المجال السياسي، وتجربته خلال الفترة الأخيرة في تسيير وتدبير شؤون جهة سوس ماسة.

وعرف اللقاء نقاش مستفيض ومثمر بتدخلات القاعة، التي ناقشت بتفصيل موضوع تجديد النخب، من خلال تعبيرات وتساؤلات من شباب يراهن على أخذ فرصته الكاملة لتجسيد وتنزيل صريح لمضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع.

رميلي تؤكد التزام وتعبئة أطر منظمة مهنيي الصحة لبلورة مقترحات ترتقي بالقطاع

‎قالت نبيلة رميلي رئيسة منظمة مهنيي الصحة للتجمع الوطني للأحرار، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، رسم خارطة طريق واضحة مبنية على تعزيز آليات التنمية البشرية من أجل خدمةً المواطن المغربي.

‎وأضافت رئيسة منظمة مهنيي الصحة، أن المنظمة تفاعلت بشكل إيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي لكونه يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التنمية الاجتماعية بالمغرب خلال السنوات المقبلة.

‎وأشارت إلى أن الخطاب الملكي، ركز على ضرورة تقديم اقتراحات وإصلاحات عملية في القطاعات الاجتماعية. ‎وفي هذا الإطار، شددت المتحدثة على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن خلال منظمة مهنيي الصحة، منخرط في هذا التصور، ويؤكد على التزام وتعبئة الأطر الصحية للحزب، في تقديم مقترحات وحلول ناجعة من أجل المساهمة في بناء قطاع صحي قوي، قناعة منه بضرورة توفير عرض صحي لائق للمواطن المغربي وضمان ولوج كريم للتطبيب والعلاج.

في حملة تحسيسية..نساء “الأحرار” بمكناس تجُبن الشوارع للتنديد بالعنف والانحراف

شهدت مدينة مكناس وتحديدا بمنطقة سيدي بابا وجه عروس يوم الخميس الماضي، تنظيم حملة تحسيسية توعوية ضد كل أشكال الجرائم والانحراف، قادتها نساء التجمع الوطني للأحرار بتنسيقية الحزب بمكناس، بمبادرة من جمعية شعلة الأمل للتضامن الإجتماعية والتنمية المستدامة. وانخرطت نسوة التجمع الوطني للأحرار بمكناس، بكل تلقائية تعبيرا عن رفضهن القاطع لكل الظواهر السلبية التي تشوه سمعة الأحياء الشعبية وتؤثر سلبا على صورة المدينة، وتعرض حياة المواطنين خاصة النساء منهم للخطر. وجابت الحملة التوعوية مجموعة من الشوارع والأزقة، بهدف حث الساكنة على المساهمة في عملية التحسيس، بضرورة وضع حد للظواهر السلبية كالاغتصاب والتحرش والتعاطي للمخدرات والسرقة والإعتداء، وحملت فيها شعارات مثل “لا للإغتصاب” و “لا للإجرام” و “هذا عيب هذا عار، حومتي في خطر”. وتجدر الإشارة الى أن هذه الحملة الميدانية سبقها لقاء تواصلي مع مجموعة من النساء التجمعيات بمنطقة سيدي بابا وجه عروس، دعت من خلاله منسقة نساء التجمع نجوى بوعريش، إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني وتكريس سياسة القرب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عزيز أخنوش في لقاءاته الجهوية. وثمنت بوعريش المراسلة الكتابية التي وجهها النائب البرلماني بدر طاهري لوزارة الداخلية، في شأن تعزيز الموارد البشرية الأمنية واللوجستيكية لتعزيز الأمن بالمدينة ومجابهة كل أشكال الجرائم والانحراف بعمالة مكناس. وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة العلمي رئيسة جمعية شعلة الأمل للتضامن الإجتماعية والتنمية المستدامة، على أن تربية الناشئة على المواطنة مسؤولية شمولية وعلى الجميع تحمل مسؤوليتهم الكاملة من أجل تخليق الحياة العامة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين ينوهون بإصلاح قوانين الأراضي السلالية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع تشكل مدخلا لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس العدالة المجالية، والرفع من وتيرة التشغيل والدخل، بالخصوص لفائدة النساء والشباب القروي. وقال محمد البكوري رئيس الفريق في مداخلة له باسم الفريق، إن الهدف من القوانين الثلاث يتجلى في تقوية مستوى الطبقة الوسطى، وجعلها عامل للتوازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس النفس الاجتماعي والديمقراطي وتشجيع الإنعاش العقاري من خلال تبسيط المساطر. وأكد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار ترافع من أجل المصادقة على القوانين الثلاث، وعيا منه بضرورة تكريس المساواة بين المرأة والرجل أصحاب الأراضي السلالية في الحقوق والواجبات، وتقليص آجال تقديم تعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية، واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعبر فريق التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه لما تضمنته هذه المشاريع القوانين الثلاثة من مستجدات وإصلاحات جوهرية، خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، كما أنها تعتبر ترسانة قانونية تؤسس لعمل منظم وتقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراضي. ونوه بمجهودات وزارة الداخلية والأدوار التي تضطلع بها لمواجهة الخروقات التي تعتري الأراضي السلالية، والحرص على المحافظة على الرصيد العقاري من نهب وسوء الاستغلال والتحايل على القانون. واسترسل “هنا لابد أن ننوه بالعمل الذي يقوم به أطر مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية، إلى جانب التنويه بالأدوار التي قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في عملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي السلالية بدائرتي الري للغرب والحوز، إلى ملكية فردية لفائدة ذوي الحقوق وفقا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تهدف بالأساس إلى الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية وتنشيط السوق الاقتصادية العقارية والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين وإحداث فرص الشغل.” يذكر أن مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا. وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات. ويتوخى مشروع القانون أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس، وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها.

فريقا “الأحرار” بالبرلمان.. حصيلة غنية ومثمرة والتزام بالعمل ومسؤولية في التعاطي

اختتم البرلمان المغربي الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019، ووصف فريقا التجمع الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، حصيلة الدورة بالإيجابية والمثمرة، من الجانب الكمي والنوعي. وقال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن أعمال الفريق خلال الدورة التشريعية في مختلف المجالات المتصلة بالعمل البرلماني، تميزت بالجدية، واستحضار للصالح العام. وأضاف كميل أن محطة تقييم المنجزات مهمة للجميع من أجل استخلاص الدروس، والتحسين المستمر والناجع للأداء البرلماني للأحزاب وطنية. وأكد أن عمل الفريق اتسم بالتنسيق النيابي هدفه عقلنة المشهد الحزبي خلال الولاية التشريعية 2021-2016 خدمة للوطن والمواطن. واعتبر كميل أن عرض الحصيلة، يسعى إلى توطيد جسور التواصل مع المواطنات والمواطنين، وكذا الباحثين، في إطار حقهم في الحصول على المعلومة، وإغناء الخزانة البرلمانية بوثائق تساهم في إبراز صورة العمل البرلماني بشكل عام. في هذا الاتجاه، نوه كميل بجدية ونزاهة وتفاني السيدات والسادة النواب أعضاء فريق التجمع الدستوري، وعلى مجهوداتهم وتضحياتهم في إشعاع الفريق، وخدمة الناخبات والناخبين. وكشف كميل أن الفريق تقدم بـ29 طلب لتناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، وفي محطات الرقابة السياسية على العمل الحكومي وجه 281 سؤال كتابي، وتقدم بـ5 طلبات للقيام بمهام استطلاعية، بينما شارك في 10 مهام استطلاعية ضمن لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وأخرى. كما تقدم الفريق بأكثر من 18 طلب لعقد اجتماعات اللجان الدائمة. من جهة أخرى، يضيف كميل، أحدث الفريق آلية للتواصل، وعيا منه بأهمية الانفتاح على محيطه الخارجي، والتي واظبت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على استقبال العديد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وحرصت على التجاوب والتفاعل الدائم والمستمر مع انشغالاتهم ومشاكلهم وتبني همومهم، والدفاع عن ملفاتهم داخل المجلس عبر الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة أو بتوجيه رسائل رسمية إلى الإدارات والمؤسسات المعنية. من جهته، أكد محمد البكوري رئيس فريق التجمع التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على إيجابية الحصيلة، بالمصادقة على 31 نصا تشريعيا، تهم ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي. وأكد البكوري، حرص الفريق على بلورة توجهات الحزب في مناقشة القوانين وترجمة التوجهات الكبرى للبلاد حول الإصلاح، قائلا “المسؤولية والجودة والجدية كانت هم الفريق، إذ حرصنا في عملنا خلال مناقشة القوانين على التعاطي مع مضامينها بكل التزام، وهو ما يبرز الفريق رغم القلة العددية كما نتصدر التنسيق بين مكونات الأغلبية ونسلك الطريق القويم الذي يخدم الوطن والمواطنين”. بالنسبة للرقابة، توفق الفريق في طرح حوالي 929 سؤال كتابي أجابت الحكومة على 180 منها، وأيضا 349 سؤال شفوي في 13 جلسة الأسئلة الشفوية وجلستين للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. وشدد على أن مساهمة الفريق تميزت بالحضور الوازن والفعالية في كل محطات المناقشة.

ندوة تدعو المؤسسات الاقتصادية لدعم الأندية الكروية والنهوض ببنياتها التحتية

أصدرت ندوة نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تحت عنوان “أية إستراتيجية رياضية لتطوير المنتخبات الوطنية لكرة القدم”، توصيات تسعى من خلالها إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفرق الوطنية، والرفع من المردودية.

وأوصت الندوة، التي أطرها خبراء في المجال الرياضي، بالتأسيس لمناهج تكوين موحدة داخل جميع مراكز التكوين والأكاديميات، لتسهم في خلق هوية كروية مغربية وإحداث منصب مفتشين لتتبع تنفيذ برامج العمل الموحدة، و انخراط المؤسسات الاقتصادية في دعم وتمويل الأندية المغربية والمساهمة في التكوين والنهوض ببنياتها التحتية.

ودعت إلى ضرورة إشراك الأطر المغربية، في جميع البرامج المتعلقة بتأهيل كرة القدم الوطنية بالموازات مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، مع خلق أكاديميات ومراكز للتكوين داخل جميع جهات المملكة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإدارتها التقنية.

وعلى مستوى تطوير المنظومة القانونية والادارية، دعت الندوة لإلزام الأندية الوطنية من طرف الجامعة الملكية والعصبة الاحترافية، بضرورة التنزيل الكلي لقوانين الاحتراف واحترام بنود دفتر التحملات.

وطالبت بخلق إدارة وطنية قوية تعمل وفق مناهج علمية حديثة و تسرع بتحويل الفرق الكروية من جمعيات الى شركات رياضية.

وعلى المستوى السياسي، أوصت الندوة بجعل الرياضة من أولويات البرامج الحكومية مع الحرص على التقائيتها مع باقي البرامج في قطاعات الصحة والتعليم، ودعوة المجالس المنتخبة أيضا، إلى المساهمة في دعم الفرق الكروية وجعل الملاعب الرياضية في مقدمة مشاريعها المبرمجة والحث على إحداثها في التجزئات السكنية الجديدة.

وترى الندوة أن تطوير الرياضة المدرسية والنهوض ببنياتها التحتية داخل المؤسسات التعليمية، سيساهم في خلق استراتيجية عمل موحدة مع قطاع الشباب والرياضة، واستثمار الموارد البشرية الشابة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. يشار إلى الندوة المنظمة الأحد 28 يوليوز، شارك فيها كل من حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، ومنصف اليازغي دكتور باحث في السياسات الرياضية، وعبد القادر يومير مدرب وإطار وطني، وعادل اتويجر عضو لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

منظمة الخبراء التجمعيين تؤكد التزامها بتعبئة الكفاءات والمساهمة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك

قال محمد رضى لحميني رئيس منظمة الخبراء المحاسبيين والماليين، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، رسم خارطة طريق واضحة مبنية على تعزيز آليات التنمية البشرية بالمرور إلى السرعة النهائية لتحقيق ما يصبو إليه المواطن.

وأضاف لحميني أن منظمة الخبراء المحاسبيين والماليين التجمعيين، تفاعلت بشكل إيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي، مضيفا أنه يعزز الإصلاحات، ويؤسس لأخرى في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب خلال السنوات المقبلة.

واعتبر المتحدث ذاته أن المرحلة المقبلة، تفترض على الجميع اعتماد الحكامة الصارمة، في مختلف مناحي التدبير العمومي وتوظيف إمكانيات الدولة بشكل معقلن، لإنجاح مختلف السياسات العمومية المرتبطة بتأهيل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع قائلا ” تجديد النخب سيشكل لا محالة ركيزة أساسية للتسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسساتية، فالأمر يتعلق بانطلاقة جديدة بكفاءات بارزة”.

وأشار لحميني إلى أن الخطاب الملكي، ركز على ضرورة تقديم اقتراحات وإصلاحات عملية في قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار والنظام الضريبي.

وفي هذا الإطار، شدد المتحدث على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن خلال منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، منخرط في هذا التصور، ويؤكد على التزام وتعبئة الأطر الاقتصادية والمالية للحزب في تقديم مقترحات وحلول ناجعة من أجل تجويد النصوص والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، ثمن لحميني إرادة جلالة الملك في توفير الشروط الضرورية لتمكين المغرب من الانضمام الى نادي الدول المتقدمة اقتصاديا، عبر قرار جلالته بإحداث لجنة متخصصة مكلفة بالنموذج التنموي، المقرر تنصيبها خلال الدخول المقبل.

مجلس المستشارين يختتم اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018-2019

يعقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018-2019. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الجمعة 02 غشت 2019 على الساعة الخامسة بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019.

بوعيدة تدعو للتنسيق مع مغاربة العالم واستحضار سؤال الهجرة في النموذج التنموي الجديد

أبرزت رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها المغرب، والتي ترتكز على مبادئ لها مقاربة إنسانية اعترف بها العالم أجمع. وأوضحت بوعيدة في كلمة لها، خلال ندوة بعنوان “النموذج التنموي الجديد وسؤال الهجرة” نظمها منتدى الكفاءات بكلميم والهيئة الدولية للمهاجرين والمستثمرين المغاربة بالعالم، على هامش الملتقى التواصلي الثالث للجالية لجهة كلميم واد نون، نهاية الأسبوع المنصرم بكلميم، أن هذا الاعتراف الدولي تمثل، بالخصوص، في اختيار المغرب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتضان المنتدى العالمي للهجرة والتنمية سنة 2018. وبعد أن أشارت الى أهمية التعامل مع واقع الهجرة ب”دقة وذكاء”، أبرزت بوعيدة دور الجالية المغربية بالخارج، ومنها الجالية الواد نونية، في انتعاش الاقتصاد الوطني وفي الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة. ودعت الى مزيد من التنسيق مع الكفاءات المغربية في الخارج للاستفادة من تجاربها التي راكمتها على المستوى الدولي. وقارب المشاركون في الندوة موضوع الهجرة عبر محاور منها “الهجرة : المقاربات والمداخل” و” الهجرة والتنمية والاشكالات والفرص ” و”الهجرة واشكالات الهوية الطموح والاندماج” و الهجرة: سبل الاستثمار آفاق البرامج والسياسات” و “الإعلام وقضايا الهجرة” . ونظم هذا الحدث التواصلي، وفق المنظمين، في إطار المساهمة الفعلية في المسلسل التنموي الذي تشهده جهة كلميم واد نون على غرار باقي الجهات الجنوبية، وكذا انسجاما مع التاريخ العريق الذي تمتاز به هذه الجهة في مجال المبادلات التجارية والدور الذي تلعبه في الربط التجاري بين أوروبا وإفريقيا.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع بموافقة 42 مستشارا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت. ويهدف مشروع القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين: القانون الإطار للتعليم مرجعي للإصلاح ويجب إبعاده عن المزايدات والصراع الهوياتي

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن محطة مناقشة قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، تاريخية وسابقة في التشريع المغربي، ومحطة مهمة تجيب على تحديات القطاع. وأضاف البكوري في مداخلة له باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في جلسة مناقشة مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، إن مشروع القانون تبلور في انسجام كبير مع المرجعيات الأساسية المتمثلة في الدستور والخطب الملكية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأشار البكوري إلى ما اعتبره نقطة سيئة، شابت مسار عمل المصادقة على مشروع القانون المذكور، ويتعلق الأمر بعدم توفق الأغلبية في الخروج بموقف موحد، بعدما تفجر الخلاف حول الموضوع من طرف أكبر مكونات الأغلبية الحكومية. واسترسل قائلا ” أثاروا المسألة اللغوية في خروج نعتبره شاردا وغير مناسب، وهو ما أحرجنا كثيرا أمام الرأي العام وأمام المعارضة، التي لا ننكر أنها أبانت عن حس وطني عال في مناقشة الموضوع”. وفي هذا الإطار، دعا البكوري، إلى إخراج قضايا التعليم من دائرة المزايدات السياسية، ومن الصراع الهوياتي، معتبرا أن الدستور واضح، ويحمي قيم المغاربة المشتركة، ويغني عن كل نقاش عقيم حول الهوية والمسألة اللغوية والثقافية لأنها محسومة. واسترسل البكوري قائلا “مسؤوليتنا حكومة وبرلمانا، العمل كل ما في وسعنا لاستعادة الوظيفة التربوية لنظامنا التعليمي، وجعل المدرسة في صلب اهتمام كافة الفاعلين، وإرجاع الثقة للمدرسة العمومية، والنهوض بوضعية العاملين بها، والالتزام بملاءمة التكوين لاحتياجات سوق الشغل مع الاعتناء باللغات الحية”. وأوضح رئيس الفريق، أن مشروع القانون يكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها، وإعطاء دفعة قوية لإلزامية التعليم، واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص من خلال تخويل هذه الأوساط تمييزا إيجابيا. في الاتجاه ذاته، أكد البكوري على الموقف الإيجابي للفريق حول مشروع القانون، مشيرا إلى أنه ينسجم مع نبض الشارع، ومع الحركية الاجتماعية والحاجيات الملحة والمستعجلة للأسر المغربية، مشددا ” الأحرار مدركون بأنهم أمام ورش إصلاحي كبير لفائدة أبنائنا وبناتنا عماد مستقبل البلاد، إصلاح يؤهلهم جميعا، بكل إنصاف ومساواة، ويمكنهم من تملك مستقبلهم، وتحقيق ذاتهم وبناء شخصيتهم لمواجهة متطلبات المراحل القادمة، مسلحين بتكوين وإعداد وتأهيل سيضمن العيش الكريم، والتعايش المجتمعي السليم فيما بينهم”. وتابع البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنع أن مشروع القانون الإطار 17-51، إطار مرجعي اصلاحي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ورافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والمهني، لإعداد الرأسمال البشري، وإغناء تكوينه وتقوية دوره في التنمية الشاملة والفعلية.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot