الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوده رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، وذلك في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء جرى بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه “خلال هذا اللقاء، تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما جرى التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب، إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024”.

وأشار البلاغ إلى أن أخنوش “شدد على أن الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء، موضحا أن التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة جلالة الملك، نصره الله”.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT ).

تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على اتفاقية استثمار بين الحكومة ومجموعة “BTR New Material Group ” الصينية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، يهدف إلى بناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتار بالمدينة الصناعية محمد السادس “طنجة تك”، مبرزا أنه سيتم تطوير المشروع على مرحلتين، حيث من المرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في شتنبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.

وتحمل هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال بنائه، يضيف البلاغ، المجموعة الصينية BTR، التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية، والتي تضم محفظة زبنائها أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، من قبيل BYD وCATL وVolkswagen وTesla.

وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصبح المغرب يعتبر الرائد الإقليمي بدون منازع في مجال صناعة السيارات، مبرزا أن اختيار المغرب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في “وجهة المغرب”، وخصوصا بالنسبة لصناعة السيارات.

وسجل البلاغ أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات، الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية.

وتابع البلاغ أن هذا المشروع يمثل، أيضا، تقدما أساسيا في الاستراتيجية التنموية لمجموعة BTR على الصعيد الدولي، كما يعتبر شاهدا على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن “هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعا معزولا، بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا، والتي ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لمستقبل القطاع”.

وأضاف السيد الجزولي، في تصريح للصحافة، أن “المغرب عاقد العزم، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات، من خلال الاضطلاع بهذا الدور المركزي في ثورة التنقل الأخضر”.

ووفقا للبلاغ، فقد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجموعة BTR Raw Materials الصينية، يو يان هوانغ، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي تشانغلين، ورئيس مجموعة “BTR Group”، هي كزيوكين، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية.

وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان.

وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.

 أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أول أمس الخميس، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”.

وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار.

وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة.

وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية.

وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط.

وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة.

يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.295 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة؛ ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “الأسس الشرعية لبناء أنماط التعايش الإنساني”. وفي مستهل هذا الدرس، أكد المحاضر أن التعايش هو نسج العلائق بين كل فئات المجتمع بحيث تكون مبنية على الأنس والاحترام وفقا لما تقتضيه مصالح الأفراد والجماعات في أمور الحياة، مشيرا إلى أنه قد اصطلح لها في هذا العصر مفهوم مناسب هو المواطنة المشتركة وتقتضي احترام الخصوصية الثقافية والدينية والعرقية.

كما أن التعايش الذي يدعو إليه العقلاء، يضيف المحاضر، هو الذي ينطلق من الإرادة المشتركة في التعاون على القيم الإسلامية المشتركة التي تنفع البشرية جمعاء، موضحا أنه مع مرور الإنسان بتجارب التاريخ الخاص أو المشترك يدرك أن المصلحة العامة ظاهرة في التعايش، وأن المصالح الخاصة هي التي تتسبب في التنكر له أو عدم الانصياع له لأن ذلك الانصياع يدخل في العدل، ولأن عدم قبول العدل ينتج إما عن الجهل وإما عن الطغيان.

لذلك، اعتبرنا دائما في المجلس العلمي المغربي لأوروبا، يبرز المحاضر، أن “واجبنا الأول هو تفهيم قواعد التساكن في الإسلام لأهلنا من المسلمين وحثهم على التمسك بها والسلوك بمقتضاها وبذلك تسهل مهمتنا في إقناع غير المسلمين من أهل ذلك البلد على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم، ذلك لأن ادعاء قيم لا يمثلها أهل دينها ادعاء لا برهان عليه ولا يتوقع أن يتم الإنصات إليه “.

أما الطغيان، ومنه رفض الحق والإعراض عنه، يؤكد السيد الخمار البقالي، فيدخل في السياسة الكبرى التي ما يزال الإنسان يتحير في سبل كسب التوازن الضروري لها، مؤكدا أنه مادام الناس يعملون في هذا العصر على إرساء قواعد كونية للحقوق فمن المفيد لهذا المسعى أن يعرف كل أهل دين ما عند أهل الدين الآخر بهذا الصدد.

وعلى صعيد متصل، سجل المحاضر أنه مهما تكن الاختلافات بين المتساكنين في العالم أو البلدان، فالمتعين هو تدبيرها من خلال المشتركات في كل المجالات وهي كثيرة وتراعي الاقتناعات المقبولة في دائرة الحرية التي هي مقدسة في كل الأديان. ولذلك نهى الإسلام عن الإكراه وشرع الجدال بالتي هي أحسن أي بالأسلوب المناسب في الظرف المناسب ومع المخاطب المناسب.

وفي هذا الصدد، توقف المحاضر عند الأسس الشرعية لبناء أنماط التعايش التي تتمثل في الإخاء والتعارف والتواصل والتوقير المتبادل والتسامح والبر والعدل. أما مجالات التعايش، يضيف السيد الخمار البقالي، فتكمن في العلاقات الدولية والأصل فيها السلم والمعاملة الحسنة، وفي العلاقات العامة والتي تتمثل في عيادة المرضى وعلاجهم والإخدام والاستخدام فيما ليس بحرام. كما تهم العلاقات التجارية بين الأفراد والدول والشعوب، والعلاقات العائلية، وعلاقات المصاهرة.

وبذلك، يبرز المحاضر أن مجالات وفضاءات التلاقي والتعاون مع المخالفين أوسع بكثير مما يظن ه من لم يستقرئ نصوص الشريعة السمحة ولم يطلع على م قاص د ه ا وغاياتها، ووقف عند جزئيات مبتورة عن أصولها وكلياتها، فظن أنها تمنع ك ل ت لاق مع الآخرين. وبخصوص ضوابط التعايش، أكد المحاضر أن هذا التعايش إذا كان مطلوبا وله هذه المجالات الواسعة فإن له بالنسبة للمسلم ضوابط لابد من الحرص عليها، مبرزا أن الإسلام لا ي ق ر التعايش فقط بل ي ؤس سه ويدعو إليه وحتى لا يصير عبثا وانحلالا وي صبح ميوعة واختلالا، وضع له ضوابط لابد من مراعاتها.

ومن بين هذه الضوابط، يتابع المحاضر، ألا ي ؤدي التعايش إلى الإخلال بأصل من أصول الاعتقاد القطعية، وألا ي ؤدي إلى الاخلال بعبادة من العبادات المفروضة بأدلة قطعية لا تحتمل التأويل، وألا يؤدي إلى استحلال الوقوع في المحرمات المشهورة كتعاطي الفواحش والمحرمات، وألا يؤدي التعايش إلى مخالفة الن صوص الشرعية الصريحة والإجماعات القاطعة التي وقف عندها المسلمون في جميع الأعصار والأمصار، وأيضا ألا يؤدي التعايش إلى إلحاق الضرر بالمسلمين.

وعلى صعيد آخر، توقف المحاضر عند الدور الذي يضطلع به المجلس العلمي المغربي لأوروبا، مبرزا أنه يعمل على جعل المغاربة القاطنين في البلدان الأوروبية مثالا لقيم دينهم وثوابت بلدهم بما يتوافق مع القيم والقوانين الجاري بها العمل في بلد الاستقبال. كما يعمل المجلس، يضيف المحاضر، على زرع الوعي العملي الواقعي من خلال التوعية بالقيم الإنسانية المشتركة وتعزيز التأطير الديني للجالية بمحاولة نشر الفهم السليم لدين الله لفائدة كل الفئات العمرية من شيوخ وكهول وشباب سواء كانوا من الرجال أو النساء.

وأشار إلى أن المجلس حقق في هذا المجال نجاحا ملموسا وخصوصا مع جيل الشباب الذين يقبلون على حفظ القرآن الكريم وفهم العلوم الشرعية ونهل القيم الدينية السمحاء، مبرزا أنه لا يقتصر دور مساجد المغاربة في أوروبا على إقامة الصلوات أو على فئة عمرية محدودة، بل تعمل على إذكاء المشاركة الفعالة في التعليم والتربية والتوجيه للسلوك الحسن. وأبرز في السياق ذاته أن علاقات المجلس مع السلطات في تلك الديار علاقة يميزها التعاون على الصالح العام والاحترام المتبادل، مما سهل للقائمين عليه الحصول على كثير من المنافع التي يحتاجونها دينا ودنيا.

كما يحرص المجلس في عملية التأطير الديني للجالية المغربية، يضيف المحاضر، على ترسيخ نموذج التدين المغربي بثوابته الأصيلة، وإرساء علاقات التعاون مع الجاليات الإسلامية الأخرى. وخلص المحاضر إلى أن المجلس يعمل في السياق ذاته، على تعزيز التواصل والتعاون مع ممثلي الديانات الأخرى من خلال تنظيم لقاءات فكرية وحوارات تواصلية يطبعها الاحترام المتبادل والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني.

وفي ختام هذا الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأستاذ قطب سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجمهورية غينيا، والأستاذ محمد قريش نياس رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية السنغال، والأستاذ الشيخ عزيز حسانو فيتش مفتي زغرب ورئيس الجالية الإسلامية بكرواتيا، والأستاذ أبو بكر دوكوري رئيس شرفي لفرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية بوركينافاسو ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية والإسلامية، والأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم رئيس جمعية علماء سيريلانكا، والأستاذ أمين صفي الدين الشريف من علماء ليبيا.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين، الأستاذ إسماعيل إبراهيم كروما رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية السيراليون، والأستاذ عبد الحكيم محمد شاكر رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جزر القمر، والأستاذ ثاني عبد الرحيم شئت رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية بنين، والأستاذ عيسى نتابولا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية بوروندي، والأستاذ محمد إلياس مروال الرئيس العام لجمعية خريجي الجامعات المغربية بإندونيسيا، والأستاذ سالي إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية أوغندا.

إثر ذلك، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة، حفظه الله، حاملا إلكترونيا يتضمن تسجيلات الدروس الحسنية التي ألقيت في حضرة جلالته الشريفة من سنة 1420 هـ/ 1999م إلى سنة 1444 هـ/ 2023 م 

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن استئناف جولات الحوار الاجتماعي يؤكد رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عودة الحكومة ومعها المركزيات النقابية للنقاش يؤكد، مرة أخرى، المقاربة التشاركية المعتمدة مع الفرقاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطروحة.

وسجل أن جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، ستتواصل غدا الجمعة بعقد لقاءين آخرين، مؤكدا، في هذا الصدد، رغبة الحكومة في “الانخراط الجدي” في هذا الورش، الذي التزمت بمأسسته واستمرت في هذا المسار.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص مؤشرات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، أكد الوزير أنه لم تتم مراجعة مؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي ونظام التغطية الصحية “أمو تضامن”.

وأوضح أن “أمو تضامن” هو منظومة اجتماعية حدد المشرع والحكومة عتبتها وإجراءاتها ومساطرها، فيما الدعم الاجتماعي المباشر هو منظومة متكاملة من الناحية القانونية حددت الحكومة الإجراءات والمساطر المرتبطة بها في مراسم.

وأفاد الوزير بأن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى أربعة ملايين أسرة، فيما بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11,2 مليون منخرط.

وقال بايتاس إن الحكومة تؤدي عن المنخرطين في “أمو تضامن” واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للقطاع العام بالمجان، ومن خدمات القطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين والعاملين غير الأجراء.

وأضاف أن الأسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر تتلقى تعويضات شهرية وفق المنظومة والمرسوم الذي يحدد كيفية الاستفادة من هذا الدعم، مؤكدا أن هذه العملية، التي تثمن الحكومة آثارها على الأسر المستفيدة، تسير وفق ظروف جيدة جدا.

وبخصوص التساقطات المطرية الأخيرة، قال السيد بايتاس إنها إيجابية ومهمة وستساعد في توفير عرض الكلأ وخفض تكلفة الري، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة، مستدركا أن المملكة “ما تزال في وضعية صعبة على مستوى مخزون السدود”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن كل مجال ترابي يتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع، حسب الوضعية المائية التي يعرفها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.

كما يأتي المشروع، حسب الوزير، تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات، وباقي الوثائق الأخرى.

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي حصيلة مهمة الإشراف الرابعة، التي تم تنفيذها من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، في إطار برنامج النتائج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” بقيمة 350 مليون دولار.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه المهمة تميزت بانعقاد الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، والتي أطلقت رسميا أشغال بلورة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب (SNEB)، من خلال المصادقة على خارطة الطريق وخطة العمل المقترحتين من قبل الوزارة.

وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع ولايتي جهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتسيير ورشتي عمل جهويتين ترومان تعميم البرنامج بين الجهات الفاعلة الإقليمية وتقديم الدعم التقني في ما يتعلق بتصميم التجمعات الساحلية وتنمية مؤشر متكامل لنمو القطاعات الزرقاء.

وقد استهلت المهمة بجلسة عامة ضمت كافة الشركاء، نوقش خلالها التقدم المحرز في المشاريع، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتحديات الواجب رفعها.

وعرضت الوزارة، بصفتها منسقة البرنامج، التقدم المحرز سواء على مستوى المشاريع التي تقودها مختلف الأطراف المعنية في البرنامج المذكور وعلى مستوى الإجراءات التي تدخل في مجال تدخلها.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاقها قريبا البوابة الإلكترونية للاقتصاد الأزرق.

وبحسب البلاغ، أبرزت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية التزامها من خلال غلاف إجمالي بقيمة 116 مليون درهم للفترة ما بين 2023-2027، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية 14 مزرعة للاستزراع المائي (أربع منها تديرها نساء)، وزراعة الأعشاب البحرية، وإحداث مجم ع للقمرون.

وقد تميزت سنة 2023 بإطلاق أولى مزارع الاستزراع المائي المقررة لسنة 2024، وهو ما مكن من بلوغ الهدف المتوخى للسنة ذاتها.

وفي ما يخص الركائز العلمية للإدارة المستدامة، يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري توفير أساس علمي متين لإدارة الموارد السمكية، من خلال الالتزام بتحليل 17 مخزونا للأسماك بحلول نهاية البرنامج.

وبتسجيل رقم قياسي بلغ 325 يوما في البحر خلال سنة 2023 من الحملات البحرية، و180 يوما من الحملات الساحلية، يبرهن المعهد على الجهد المبذول في البحث العلمي والإدارة المستدامة للموارد السمكية.

وبشأن حماية المناطق البحرية المحمية وتثمينها، أورد البلاغ أن قطاع الصيد البحري أحرز تقدما هائلا في إنشاء هذه المناطق وإعادة تصنيفها، لا سيما على مستوى المناطق البحرية المحمية لجهة سوس-ماسة، التي تجسد التطبيق الملموس لعملية تخطيط الحيز البحري، وهي مبادرة ترمي إلى تحقيق التوازن بين احتياجات حماية البيئة واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن 171 من البحارة الصيادين والنساء استفادوا من تكوينات حول أهمية المناطق البحرية المحمية.

وفي ما يتعلق بإنشاء المناطق البحرية المحمية بأكادير، تم اختتام عملية البحث العمومي في 14 يناير 2024، ويتوفر القطاع على 90 يوما لتدارس الملاحظات المدرجة في السجلات.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مشاورة عامة في 27 فبراير 2024 بالعرائش، ضمت 84 جهة معنية تدعو إلى إنشاء منطقة بحرية محمية بهذه الجهة، مما يبرز الدعم القوي للتنمية المستدامة للصيد البحري.

وبخصوص المشاريع التي تقودها الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمتمثلة في إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة، تم إنشاء وتشغيل شركتين للتنمية الجهوية على مستوى جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون، لتنضافا إلى تلك التي تم تشغيلها من قبل في جهة سوس-ماسة.

وتتعلق مشاريع إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة بما يعادل 100 مقاولة في جهة كلميم-واد نون، و150 مقاولة في جهة سوس-ماسة، و600 مقاولة في طنجة، مع إيلاء اهتمام خاص بتعميم إدماج النوع الاجتماعي وتحسيس النساء بريادة الأعمال في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية في جهة أكادير سوس-ماسة، لتقييم الإنجازات المادية لأربعة مشاريع سياحية استفادت من الدعوة الأولى لمشاريع شركات التنمية الجهوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى في مجال “السياحة الذكية” (SMART Tourisme).

أما بالنسبة للسياحة الزرقاء، فقد قاد المكتب الوطني المغربي للسياحة حملات إعلانية واسعة النطاق، لا سيما “المغرب، أرض الأنوار”، و”نتلاقاو فبلادنا”، والتي أحدثت تأثيرا مذهلا بتفاعلات بلغت 66.967.883 و428.465.579 تفاعلا للفترة من يناير إلى دجنبر 2023.

وقد زادت الحملات والمنشورات التي لا تزال نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج للوجهات الشاطئية، ووصلت إلى ملايين جهات الاتصال الإضافية بفضل الجهود المستمرة المبذولة على المنصات الرقمية ومساهمات المؤثرين.

وفي المجموع، بلغت مبادرات المكتب الوطني المغربي للسياحة ما يعادل 276.438.855 اتصالا، مما يسلط الضوء على المناطق السياحية البحرية التي يحظى بها المغرب لجمهور وطني ودولي واسع.

ومن حيث مراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية، تواصل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري جهودها لمراقبة السواحل من خلال تجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة وتقييمها وقراءتها.

ومنذ انطلاقة المهمة، تم تقييم 320.000 هكتار، مع مشاريع قيد التنفيذ للوصول إلى ما مجموعه 3.947.000 هكتار بحلول نهاية البرنامج.

وتؤكد هذه المقاربة، التي تثريها المساعدة التقنية للحساب الدقيق للخط الساحلي، التزام مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالإدارة الم ط لعة والمستدامة للمناطق الساحلية المغربية.

وفي ما يتعلق بمراقبة الشواطئ والتواصل، نفذ قطاع التنمية المستدامة، في إطار مؤشره “مراقبة الشواطئ”، جميع الحملات الميدانية للإشراف على جودة المياه والرمال، وكذا تصنيف الشواطئ، وفقا للمعايير الجاري بها العمل.

وبالموازاة مع ذلك، استعرض القطاع المعني خطة التواصل، وقام بتكييفها من أجل تحسين تكامل وتنسيق الأنشطة ذات الصلة بحماية السواحل، مع التركيز خصوصا على استخدام المنصات الرقمية وإعداد النشرات الإعلامية.

من جهة أخرى، يتضمن البرنامج تمارين محاكاة للتلوث البحري (Simulex) وتكوينات متخصصة، تعكس بذلك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الحاصلين على تكوين للإدارة البيئة البحرية والساحلية (1295 نهاية سنة 2023).

وبخصوص مخطط المحافظة وإعادة التأهيل الساحلي، تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من إعادة تأهيل 200 هكتار من الغابات الساحلية، وإقامة 60 هكتارا من الكثبان الرملية الساحلية، في إطار البرنامج، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية واستخدامها المستدام.

ومن جانب آخر، أتاحت الزيارات الميدانية لجهة سوس-ماسة الفرصة لتدارس المشاريع الجارية وتقييم آثارها وتبادل الآراء مع بعض المستفيدين من تدخلات البنك.

وقد أشادت المهمة بالإنجازات المحرزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما أكدت التزام الحكومة بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.

وخلص البلاغ إلى أن الجهود المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي وباقي الهيئات الوطنية تظهر التزاما راسخا بتعزيز اقتصاد أزرق قادر على الصمود، مما يمثل خطوة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمغرب.

أكد رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين السيد شكيب بنموسى، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، تضطلع بدور محوري في الارتقاء بأوضاع الأبطال المغاربة وتطوير الرياضة الوطنية.

وفي كلمة بمناسبة الإفطار الجماعي السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، أوضح بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المؤسسة تعد تجسيدا لمفهوم “العائلة الكبيرة”، وفضاء رحبا لالتقاء أعضائها، والعناية بهم والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية نحو الأفضل، ضمانا لكرامتهم وتمكينهم من سبل العيش الكريم وعرفانا بإنجازاتهم ومساهماتهم في إشعاع الرياضة الوطنية على المستويين القاري والعالمي.

وقال بنموسى إن “بطلاتنا وأبطالنا الرياضيين يحققون إنجازات متتالية من خلال مشاركاتهم في المنافسات الرياضية، ويحملون على عاتقهم رفع العلم الوطني في مختلف المحافل القارية والعالمية”، مبرزا أن هؤلاء الأبطال أصبحوا بذلك خير سفراء للرياضة الوطنية، ويترجمون على أرض الواقع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهة أخرى، سلط بنموسى الضوء على الدعم المتواصل لشركاء المؤسسة والذي ساهم في تحقيق عدد مهم من المنجزات لفائدة البطلات والأبطال الرياضيين المغاربة، مؤكدا أن ذلك مكن المؤسسة من توفير الموارد اللازمة لتقديم عدد من الخدمات الاجتماعية لفائدة منخرطيها، والذين ارتفع عددهم خلال العام الماضي ليصل إلى 1160 منخرط، مقابل 226 منخرط عند بداية تأسيسها.

وفي هذا السياق، أشاد بالأعمال والخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية والتعليم والسكن، والتي تتطلب مجهودات كبيرة لخدمة المنخرطين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية .

وذكر بأن النجاحات المتميزة للرياضة الوطنية لم تكن لتصل لهاته المستويات، إلا بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية المولوية السامية التي يوليها جلالته للرياضيين المغاربة.

كما سلط الضوء على التظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة، منها على الخصوص، كأس العالم لكرة القدم 2030، وكأس أمم إفريقيا، والتي ستمكن المغرب من تحقيق مزيد من النجاحات والارتقاء بالرياضة الوطنية، وتحقيق مكاسب مهمة على عدة مستويات.

ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، التي أحدثت سنة 2011، بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة، من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم. كما تتوخى تثمين عطاءات هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم والارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.

استقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين 25 مارس 2024 بمقر الوزارة، الدكتور سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية بالمغرب، في إطار زيارة صداقة ومجاملة على إثر تعيينه مؤخرا في مهامه.

وبعد ترحيب الوزيرة وتهنئتها للدكتور سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح على الثقة التي حظي بها بتعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة بالمغرب، تناول الجانبان علاقات التعاون الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين تحت الرعاية الكريمة لعاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله.

في هذا الإطار، أشادت نادية فتاح بالمستوى المتميز لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، منوهة، بالخصوص، بالرؤية التنموية المتبصرة التي تنهجها المملكة العربية السعودية بما يعزز مكانتها الريادية.

كما أشادت نادية فتاح بمشاريع التعاون القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، معربة، في هذا السياق، عن تطلعها إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي و تثمينها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

من جهته، عبر الدكتور سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح عن اعتزازه بتعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة لدى المملكة المغربية، منوها، في هذا الإطار، بالتطور الملموس الذي تشهده المملكة في كافة المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أكد السفير المفوض فوق العادة  للمملكة العربية السعودية بالمغرب استعداده للمساهمة في تقوية علاقات التعاون الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البدين الشقيقين على جميع الأصعدة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بفاس، أن المغرب اعتمد بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة استباقية ليصبح رائدا في مجال الاقتصاد الأزرق، وخاصة في أفريقيا.

وأبرز الوزير، خلال افتتاح ورشة حول موضوع “التواصل في خدمة اقتصاد أزرق مستدام وشامل”، نظمها المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، أن استراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، التي تدعمها مشاريع مبتكرة مثل مبادرة الحزام الأزرق، تشكل نموذجا يحتذى به يهدف إلى جعل القطاعات البحرية رافعات للتنمية الاقتصادية، مع ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة التغير المناخي.

وذكر صديقي، في تسجيل مصور، بأن مفهوم الاقتصاد الأزرق فرض نفسه على المستوى العالمي باعتباره نموذجا للتنمية من شأنه التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتطور الاجتماعي.

وأوضح الوزير خلال هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع المرصد الإعلامي للصيد المستدام في أفريقيا، أن الرؤية الجديدة للمحيط الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة، تمثل “تحولا استراتيجيا” بالنسبة للقارة الأفريقية.

وقال إن “هذه الرؤية الطموحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من خلال التركيز على التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي والبيئي”، مضيفا أن الأمر يتعلق برؤية شاملة تتضمن حماية النظم الإيكولوجية البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال قطاع الصيد البحري كمحرك للنمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مقاربة متكاملة ومتعاونة.

وتابع الوزير أن المغرب اتخذ مبادرات ملموسة تعكس التزامه من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية، مشيرا إلى أن “حملات للاستكشاف العلمي في المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان الإفريقية، مثل ليبيريا وبنين، تدل على رغبتنا في تقاسم خبرتنا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب”.

واعتبر صديقي، خلال تطرقه لموضوع هذه الورشة، أن التحسيس والتواصل يضطلعان بدور حاسم في تعزيز ممارسات مستدامة واعتماد مقاربات دامجة.

وشدد على أن “الشراكة بين المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والمرصد الإعلامي للصيد المستدام في أفريقيا تبرهن على اقتناعنا بأن تقاسم المعلومات وتسليط الضوء على نجاحات وانخراط وسائل الإعلام، تشكل عناصر أساسية من أجل تكوين قناعة جماعية حول الرهانات البحرية”.

وأكد الوزير أن المغرب يعتزم مواصلة جهوده وتعزيزها لإلهام البلدان الأفريقية وتحفيزها على تبني رؤية مشتركة للاقتصاد الأزرق، موضحا أن ذلك يتطلب تكثيف التعاون، واعتماد ممارسات للتدبير المستدام، واللجوء إلى الابتكار كمحرك لهذه الإستراتيجية.

وقال إن “طموحنا هو أن تصبح أفريقيا رائدة في الاقتصاد الأزرق العالمي وقادرة على الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة”.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، إلى التحسيس بأهمية الدعم الإعلامي للاقتصاد الأزرق من خلال التواصل الفعال للتحفيز على التحول إلى هذا النوع من الاقتصاد، والمساعدة في تنسيق الجهود الإقليمية من أجل اقتصاد أزرق مستدام وشامل في أفريقيا، ونشر المعرفة والنهوض بالمبادرات المبتكرة على مستوى الدول الأفريقية ال22 الأعضاء في المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

وتشكل هذه الورشة أيضا فرصة للمشاركين، الذي يمثلون 17 دولة عضو في المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمنظمات الإقليمية للصيد البحري، ووسائل الإعلام الإفريقية المتخصصة، والخبراء والمستشارين الوطنيين الذين يمثلون المنظمات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العمومية ومراكز البحث، لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب عبر التركيز، بالخصوص، على الدور الذي يمكن أن تضطلع به مبادرة الحزام الأزرق باعتبارها أرضية للتعاون وتوحيد الجهود بالتركيز، على الخصوص، على تثمين المشاريع القائمة كأرضية للتعاون لهذه المبادرة ومرصد الصيد البحري المغربي.