الحوار الاجتماعي.. بايتاس: اللجان المكلفة من قبل رئيس الحكومة تشتغل مع المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق سيعلن عنه قريبا

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن اللجان التي كلفها رئيس الحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، “تشتغل في أفق التوصل إلى اتفاق سوف يتم الإعلان عنه قريبا”.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ملفات إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور، والقانون التنظيمي للإضراب، كانت موضوع نقاش خلال محطة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأشار الوزير ، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال عقده في محطتين أساسيتين، وهما محطتي أبريل وشتنبر.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل ، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل الجمعة المقبل إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

المجلس الجماعي لتزنيت يعقد دورة استثنائية لشهر أبريل

عقد المجلس الجماعي لتزنيت، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية لشهر أبريل، صادق فيها على النقاط المدرجة بجدول أعماله.

وهكذا، تداول أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي انعقدت طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، برئاسة رئيس مجلس جماعة تزنيت، عبد الله غازي، حول اتفاقيات تنفيذية في إطار مشروع تأهيل المدينة (2026/2023).

وتتعلق الأولى، باتفاقية شراكة من أجل إسناد الإشراف المنتدب لشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” لتأهيل مدينة تزنيت، والتي تهم إنجاز عدد من المحاور في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار الخاصة بتأهيل المدينة (2023-2026)، بكلفة إجمالية قدرها 425 مليون درهم.

أما الاتفاقية الثانية، فتخص تمويل وإنجاز مشروع إعادة تأهيل واحة “تاركا” بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجماعة تزنيت، بكلفة إجمالية قدرها مليوني درهم، بهدف المساهمة في إنعاش السياحة وتسهيل الولوج إلى الفضاءات السياحية، وإعادة تأهيل مسارات المشاة والآليات لتحسين حركة المرور.

كما صادق أعضاء المجلس على قرار يهم إحداث مخيم جماعي في إطار برنامج عمل الجماعة (2023-2028) لتأهيل هذا المرفق من خلال تهيئة محلات للخدمات بالواجهة الرئيسية وتوسيع وتأهيل شبكتي الماء والكهرباء.

وأقر أعضاء المجلس اتفاقية شراكة بين جماعة تزنيت وجمعية “النخبة” للمبادرات المغرب في إطار مشروع “تضافر “، بهدف تعزيز المشاركة المواطنة الرقمية بمدينة تزنيت، وتوفير بنية رقمية مؤهلة وسهلة الاستعمال والولوج من طرف المواطنين.

كما وافقوا على انخراط جماعة تزنيت بالجمعية الدولية لعمداء المدن الفرنكوفونية، قصد الاستفادة من خبرات المدن الأعضاء في الجمعية، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والقيم العالمية من قبيل المساواة بين الرجال والنساء، والحوار واحترام التعددية، واحترام البيئة، وتبني مقاربة مجالية للتنمية، والتشبت بدولة الحق والقانون.

إلى جانب ذلك، صادق الأعضاء الحاضرون على قرارات بإحداث مركز التوجيه والإرشاد السياحي، وبإحداث مسبح جماعي بالحي الإداري، وعلى النظام الداخلي للمسبح الجماعي، وعلى الثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة الإدارية الخاص بالاستغلال المؤقت للمستوقفات.

صديقي يطلق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم وزان

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم وزان بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة.

وهمت الزيارة، التي جرت بحضور عامل إقليم وزان ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر ، وكذا الاطلاع على تقدم الموسم الفلاحي.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الزيارة الميدانية لإقليم وزان تروم تتبع تقدم مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي تطمح إلى تنمية قطاع الفلاحة وتطوير المناطق القروية، مضيفا أنه في هذا الإطار وضع إقليم وزان مخطط عمله الفلاحي الخاص.

في هذا الإطار، أضاف الوزير أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق عدد من الأوراش ضمن مخطط العمل الفلاحي الخاص بإقليم وزان ، والذي تبلغ كلفته المالية 1.1 مليار درهم.

على مستوى الجماعة الترابية زومي، قام الوزير بإطلاق برنامج 2024/ 2025 لتهيئة المسالك القروية على مستوى إقليم وزان، ويتعلق الأمر بتهيئة 164 كلم من المسالك القروية على مستوى 17 جماعة ترابية بالإقليم تضم 42 دوارا وحوالي 22 ألف نسمة.

بتكلفة إجمالية قدرها 157,50 مليون درهم، يهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن الساكنة وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية كالزيتون والتين ، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للمرافق العمومية وتشجيع السياحة القروية.

بهذه المناسبة، ترأس الوزير إطلاق أشغال تهيئة 9 كلم من المسالك القروية الرابطة بين طريق مقريصات – زومي ودوار لقليعة على مستوى الجماعة الترابية زومي، بتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليون درهم، إذ سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 1000 نسمة من دواوير لقليعة واللاوة وأولاد بن تمو.

أما على مستوى الجماعة الترابية سيدي أحمد الشريف، فقد قام الوزير بإطلاق مشروع للفلاحة التضامنية من الجيل الجديد. بتكلفة إجمالية قدرها 40.3 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تنمية وتنويع أنظمة سلاسل الإنتاج وإنعاش التشغيل بالجماعات الترابية لمجاعرة وسيدي بوصبر وسيدي احمد الشريف.

يضم المشروع غرس مساحة 1700 هكتار (الزيتون والخروب والتين) وتنمية إنتاج الحليب عبر بناء مركز تجميع الحليب وتنمية سلسلة النحل عبر اقتناء خلايا النحل المملوءة والمعدات التقنية وتهيئة المسالك الفلاحية وإنجاز وتجهيز نقط مائية.

كما يشمل المشروع مواكبة وتقوية قدرات التعاونيات والمستفيدين وإنعاش الشغل عبر الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب القروي والنساء القرويات ، وخلق وتشجيع مقاولات الخدمات الفلاحية لفائدة الشباب القروي. ويستفيد من هذا المشروع 1094 مستفيد ، منهم 356 من الشباب و212 من النساء.

بهذه المناسبة، قام الوزير بإطلاق أشغال تهيئة 6 كلم من المسالك القروية على مستوى جماعة سيدي أحمد الشريف، بتكلفة إجمالية قدرها 6.7 مليون درهم، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 2000 نسمة من دواوير مجمولة وولاد نهار ودار حداد. ويهدف المشروع إلى فك العزلة عن الساكنة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وتنويع مصادر دخل الساكنة.

وعلى مستوى نفس الجماعة، قام الوزير بإعطاء انطلاقة مشروع غرس 150هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية على مستوى جماعتي سيدي بوصبر وسيدي احمد الشريف. بتكلفة إجمالية قدرها 1,5 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى توسيع المساحات المغروسة بالصبار المقاوم للحشرة القرمزية وتحسين دخل الفلاحين واعتماد زراعات مقاومة للتغيرات المناخية، ويستفيد من هذا المشروع 100 فلاح وسيمكن من خلق 5000 يوم عمل في السنة.

وعلى مستوى الجماعة الترابية امزفرون، اطلع الوزير على مدى تقدم مختلف مكونات مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لمحيط أسجن المرتبط بسد واد المخازن. وتندرج تهيئة وتجهيز هذا المدار في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إذ يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية من خلال تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي بالتنقيط وتحسين دخل الفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن السعة الإجمالية لسد واد المخازن تصل إلى 673 مليون متر مكعب ويصل الحجم السنوي من المياه المخصصة للفلاحة بمدار أسجن إلى 15 مليون متر مكعب.

بهذه المناسبة، قام الوزير بإطلاق عملية السقي بالتنقيط على مستوى الشطر الثالث لمدار أسجن على مساحة 100 هكتار تم تجهيزها وتثمينها من خلال غرس الخضراوات والشمندر السكري والأعشاب الطبية والعطرية والأشجار المثمرة.

كما اطلع الوزير على تقدم الموسم الفلاحي 2023-2024 والتدابير الرئيسية المتخذة لتشجيع الفلاحين ، بما في ذلك توزيع الأسمدة الأزوتية والشعير المدعم وكذلك دعم اقتناء شتلات الطماطم والبصل والبطاطس.

أخنوش: الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش شدد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وأضاف البلاغ أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.

وجرى أثناء هذا الاجتماع، يشير المصدر ذاته، التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، ويتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، والذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.

أما المرتكز الثاني فيتجلى في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وخلص البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع عرفت مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.

بنموسى يترأس التوقيع على عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026

تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على عقود نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العقود، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

ولقد تمت صياغة هذه العقود الموقعة، حسب البلاغ، بين الوزير وكل مدير أكاديمية، بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار المصدر ذاته، الى أن هذه الآلية، ستمكن من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، ومن خلق فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.

وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، يضيف البلاغ، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.

وسجل المصدر أن هذا الإطار التعاقدي، يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.

ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المقاربة تأتي كذلك لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.

بنموسى يترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتفويض من رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء 02 أبريل 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته التاسعة، والذي خصص لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2023 وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.

وقد استهل الوزير كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الاجتماع بالتذكير بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة القضاء على آفة الأمية في بلادنا، للإسراع في تحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة، وذلك عبر الارتقاء ببرامج محاربة الأمية ومنح الكبار فرصا للتعلم مدى الحياة، تمكنهم من اكتساب مهارات جديدة تضمن لهم التأهيل الأمثل لتحسين ظروفهم الحياتية الفردية والجماعية، وتمكنهم من سبل العيش الكريم.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قد سهرت على بلورة استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الأمية تهم الفترة الممتدة ما بين 2023 و2035 وتضمن تسريع الإنجاز مع النجاعة وضمان الالتقائية، حيث تمت صياغتها بالاعتماد على أهم المرجعيات الوطنية والدولية علاقة بمحاربة الأمية.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، دعا الوزير إلى مساهمة الجميع في ورش تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، مؤكدا على أن محاربة الأمية تعد أولوية وطنية ومسؤولية جماعية مشتركة، ولأن الأمية تعد عائقا كبيرا أمام التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية التي تتطلع إليها بلادنا؛ وجب تخطيه.

 كما أكد بنموسى على ضرورة تقديم كل الدعم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي تتولى مهمة توجيه وتنسيق وتعبئة جميع الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وقد عرفت أشغال هذا الاجتماع أيضا، تتبع أعضاء مجلس الإدارة للعرض المفصل الذي قدمه عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والذي تطرق فيه لحصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2023، وبرنامج عملها المستقبلي للفترة 2024-2026، كما قام المجلس بحصر البيانات المتعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة (2024 -2026)، وكذا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023- 2025 وعلى مجموعة من القرارات تهم تسيير وتدبير الوكالة.

المجلس الإقليمي لتزنيت يصادق على اتفاقيات شراكة بقيمة 135 مليون درهم

عقد المجلس الإقليمي لتزنيت، أمس الاثنين، دورة استثنائية لشهر أبريل، حيث تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات شراكة بغلاف مالي يقدر بـ135 مليون درهم.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال أشغال هذه الدورة التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، ورئيس المجلس الإقليمي، محمد الشيخ بلا، على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز مشاريع ذات طابع رياضي بإقليم تيزنيت بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ65 مليون درهم.

وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل توسيع المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة تيزنيت (الشطر الثاني) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ بغلاف مالي قدره 4 ملايين و100 ألف درهم، تساهم فيه المبادرة (برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة برسم سنة 2024) بـ3 ملايين و200 ألف درهم. كما تمت الموافقة على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان من أجل تمويل وإنجاز مشروع توسيع دار الطالبة والطالب أولاد جرار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ بغلاف مالي يقدر بـمليون و800 ألف درهم، تلتزم الوكالة بالمساهمة في تمويله في حدود 200 ألف درهم، فيما تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي لتزنيت (حامل المشروع) مليون و600 ألف درهم.

وأقر أعضاء المجلس اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان من أجل تمويل وإنجاز مشروع توسيع دار الطالبة تيغمي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون درهم.

كما صادقوا على اتفاقية شراكة حول اقتناء جرار مجهز بالآليات اللازمة لفائدة تعاونية “بوبداز” بجماعة اثنين أكلو بغلاف مالي قدره 619 ألف و250 درهم، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية لذوي الحقوق المنخرطين في التعاونية وغير المنخرطين وساكنة الجماعة الترابية عن طريق تقوية قدرات الشباب والمرأة، ودعم استمرارية الأنشطة المزاولة.

وفي إطار البرنامج النموذجي للحفاظ على الطرق القروية غير المصنفة، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بشأن أشغال صيانة الطريق غير المصنفة الرابطة بين ط ج 104 و مركز جماعة أيت إسافن على طول 7 كلم، بغلاف مالي قدره 3 ملايين درهم.

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون حول تنفيذ أشغال التزود بالماء الصالح للشرب (النافورات العمومية) لفائدة مجموعة من الدواوير التابعة لبعض الجماعات بإقليم تيزنيت؛ وعلى اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز و دواوير جماعة أفلا إغير (دائرة تافراوت)، وكذا على مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى” من أجل تدبير مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات بإقليم تزنيت.

إطلاق عملية إعداد مخطط جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للنجاعة الطاقية

تم نهاية الأسبوع المنصرم إطلاق عملية إعداد مخطط جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للنجاعة الطاقية.

وأفاد بلاغ لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن المجلس بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) وولاية الجهة وبتعاون مع حكومة الأندلس، أطلق عملية إعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهة، والذي يشكل موضوع اتفاقية الإطار المبرمة خلال مؤتمر الأطراف المتوسطي للمناخ 2023 (ميدكوب).

وأشار المصدر الى أن اللقاء الرسمي لإطلاق إعداد المخطط عرف مشاركة وحضور ممثلي مختلف المصالح الخارجية والفاعلين المؤسساتيين المعنيين بالبيئة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

وأبرز المصدر أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، يعد جزءا من الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى الجهة.

ويروم المخطط إعداد استراتيجية جهوية للنجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة والاقتصاد في استهلاك الطاقة.

وسيعمل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في هذا الإطار على توفير الموارد المالية والبشرية لتفعيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن هذا السياق البيئي والتنموي المستدام.

أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد عثمان كان، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوبي الصحراء والمغرب الكبير”.

وفي مستهل هذا الدرس، أكد المحاضر أن موضوعه مستوحى من قول الله تعالى في سورة الحجرات: (يا أيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرم كم عند الله أ تقيكم إن الله عليم خبير ).

وأوضح أن هذه الآيات تضم ست حقائق؛ وهي أنها تقرر حقائق تهم الناس أجمعين، وعليها يمكن أن تقوم الإنسانية الحق، وأن الأصل في حقيقة الإنسان أنه لم يوجد بالصدفة ولكنه مخلوق الله، وأن هذه المساواة في الخلق تترتب عنها مساواة بين الذكر والأنثى، وأن الناس جعلوا بحكمة الله مجتمعات متفاوتة في الأحجام مختلفة في العلائق، وأن حكمة الله أن تشكل هذه المجتمعات مجتمعا إنسانيا قائما على التعارف، أي على الاعتراف المتبادل الذي يضمن التعايش في سلام، وأن مقياس الكرامة المستحقة للإنسان إنما يجوز التفاوت فيها على أساس الالتزام بالأخلاق المعبر عنها بالتقوى.

وأضاف أن السر في بناء الدرس على هذه الآيات هو المقابلة بين دور المغرب التاريخي والحاضر في ربط وشائج التعامل الثقافي مع عمق إفريقيا وبين التوجهات الغربية للفصل بين هذين العالمين عالم المغرب الكبير وعالم جنوبي الصحراء، لافتا إلى صعوبة تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الغربية بسبب التقسيم الأكاديمي المعمول به فيها، خاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأرجع المحاضر أصل هذا التقسيم الإقليمي إلى ” التحيز العنصري للمفكرين الأوروبيين في عصر التنوير”، مسجلا أن مثل هذا التقسيم (شمال إفريقيا مقابل جنوبها) مستند إلى افتراضات تتجاهل الحقيقة التاريخية المتمثلة في ما تعزز من وحدة العقيدة الإسلامية واللغة العربية والمذهب المالكي في نسيج العلاقات بين سكان المغرب الكبير وبين الصحراء الكبرى وافريقيا الغربية، مشيرا إلى أن هذه الشعوب حافظت على علاقات متبادلة قوية لعدة قرون، مهتدية بنداء القرآن.

وأشار إلى أن الإرث الاستعماري الغربي له تأثير كبير على المثقفين والأفكار في إفريقيا، “ومن المؤسف أن الافتراضات حول التاريخ الفكري الإفريقي غير صحيحة، ولا تنتشر داخل المؤسسات الأكاديمية الغربية فقط، بل يميل غالبية المثقفين الذين درسوا في المدارس ذات المناهج الغربية بإفريقيا، وتحديدا جنوبي الصحراء الكبرى، إلى الاعتقاد بأن إنتاج المعرفة بدأ مع الاستعمار الأوروبي”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الأستاذ عثمان كان بأن الأفارقة، من الشمال والصحراء وبلاد السودان، أسهموا إسهاما كبيرا في المعرفة الإسلامية، مفيدا بأن شمال إفريقيا فوق الصحراء يعتبر عربيا من حيث لغة التواصل ولا تحتاج مكانة اللغة العربية في تاريخه الفكري إلى أي دليل إضافي.

ونبه إلى أن هذا ليس هو حال جنوب الصحراء المشار إليها باسم بلاد السودان، حيث ظلت الدراسات الإسلامية السودانية في معظم القرن العشرين غير معروفة للعالم الغربي خارج نطاق دائرة الباحثين المتخصصين، مشددا، في هذا الصدد، على أن الصحراء لم تكن عائقا أمام التفاعلات بين الأجزاء المختلفة من القارة الإفريقية، حيث كانت، بعكس ذلك، بمثابة جسر بين شمال المغرب الكبير وبلاد السودان.

كما شكل البحر الأحمر، يضيف المحاضر، جسرا يربط المسلمين من شرق إفريقيا بشبه الجزيرة العربية لعدة قرون، حيث شارك العلماء المسلمون السودانيون في الشبكات العابرة للمحيط الأطلسي، مبرزا أن سكان شمال إفريقيا والصحراء وجنوب الصحراء الكبرى كانوا على اتصال وثيق دائم، وربطت طرق تجارية متعددة بين المراكز الرئيسية في المغرب الكبير وبلاد السودان التي كانت تشتهر بوفرة الذهب فيها.

وسجل أن الأفارقة في شمال وجنوب الصحراء الكبرى حافظوا، أيضا، على علاقات متبادلة المنفعة، وكانت الديبلوماسية عاملا في العلاقات السودانية المغاربية لعدة قرون “وهذه حقيقة ثابتة بوثائق التاريخ”.

وإضافة إلى الصحراء الكبرى، أكد المتحدث أن منطقة البحر الأحمر/المحيط الهندي كانت أيضا بمثابة جسر بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بزمن طويل، مسجلا أن المحيط الأطلسي لم يكن عائقا أمام انتشار النفوذ الإسلامي الإفريقي حيث شارك المسلمون الأفارقة في التجارة الأطلسية التي كان يسيطر عليها الأوروبيون ولم يكتفوا بنقل الثقافة الإسلامية إلى القارتين الأمريكيتين فحسب، بل قاموا بنشرها وتوسيعها.

وبعدما أبرز أن المؤرخين المغاربة ذكروا إسهام العلماء الأفارقة في تدريس العلم الشرعي، أشار السيد عثمان كان إلى أن مراكز التعليم المغربية، وخصوصا في فاس ومراكش، كانت تجذب الطلاب والعلماء السودانيين لقرون، لافتا إلى أن مدينة فاس كانت مركزا علميا معروفا في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى، حيث برز بعض علماء غرب إفريقيا فيها ومنهم عبد الله البرناوي، الذي يعد من المرشدين الروحيين للقطب الصوفي سيدي عبد العزيز الدباغ.

وأورد أن الشعوب والحكومات الإفريقية حافظت على علاقات طويلة الأمد مع شمالي إفريقيا لعدة قرون، وكان للطرق الصوفية ملايين الأتباع في الصحراء وجنوب الصحراء، وبذلك حافظوا على روابط روحية وفكرية قوية مع شمال إفريقيا، وخاصة مع المغرب لعدة قرون.

كما حافظ العلماء المسلمون، يسترسل المحاضر، على اتصالات مستمرة على مدى قرون، مؤكدا أن الصحراء الكبرى سهلت مثل هذه التفاعلات بدلا من أن تشكل عقبة، وتم الحفاظ على هذا التقليد من العلاقات بأشكال مختلفة خلال فترة ما بعد الاستعمار.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ عثمان كان إن المغرب أنشأ العديد من الشبكات العلمية التي تجمع بين علماء المغرب والدول الإفريقية الأخرى كرابطة علماء المغرب والسنغال، مستشهدا بتأسيس مؤسسة رائدة في هذا المجال، وهي “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”.

وخلص المحاضر إلى القول إنه “ونظرا لروابط الدين والعلم والأخوة والمحبة الطويلة التي تربط المسلمين الأفارقة، منذ أيام زيارة إبراهيم الكانمي للبلاط الموحدي، إلى احتضان إفريقيا للمنتخب المغربي في كأس العالم، فإن التدخلات الاستعمارية الأخيرة لا يمكن أن تجعلنا ننسى تاريخنا الطويل من النضال والتعلم والتعليم من بعضنا البعض”.

وفي ختام هذا الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأستاذة ياني زنوبة وحيد مديرة معهد وحيد للبحوث الإسلامية بإندونيسيا، والأستاذة عزيزة يحيى محمد توفيق الهبري أستاذة القانون في جامعة ريتشموند سابقا بأمريكا، والأستاذ الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأستاذ الشيخ محمد حسين جمال الليل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية بجمهورية جزر القمر، والأستاذ مبادنغا سرجي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الغابون.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين، الأساتذة أحمد محمد جاد الله رئيس مركز ايقاظ للدراسات السنوسية وإحياء التراث بليبيا، وعمر ديل بوزو كاديناس رئيس مؤسسة مسجد غرناطة بإسبانيا، والشيخ محمد مداني طال خليفة الشيخ منتقى طال بجمهورية السنغال، وأرشد محمد عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جنوب إفريقيا، وإبراهيم كوليبالي عضو الاتحاد الوطني لمريدي الطريقة التيجانية بمالي، والشيخ عبد الله محمد الماحي نياس المسؤول عن الشراكات والعلاقات الخارجية للاتحاد الإسلامي الإفريقي بجمهورية السنغال، وبشير طاهر عثمان مدير كلية القراءات بولاية بوتشي بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تنوّه بمجهودات الحكومة لدعم ورعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

نوّه عقد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، عقب اجتماع عقده عن بعد أول أمس السبت، بالجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش لدعم ورعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للجمعية أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة قضايا تنظيمية هامة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع “نحن، في جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة وحزب التجمع الوطني للأحرار، نؤمن بأن تحسين أوضاع هذه الفئة لن يتحقق إلا من خلال إنشاء هيكل قوي ومنظم يتكون من الكوادر المناسبة والهياكل اللازمة للدفاع عن حقوقهم والارتقاء بمستواهم”.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، قام أعضاء المكتب الوطني باستكمال تقييم حصيلة عمل موسم 2023، كما تم الاتفاق على منهجية استكمال تأسيس الفروع جهويا وإقليميا ابتداء من شهر ماي  2024، مشيرا إلى أنه تمم في هذا الصدد التنويه بالمجهود الذي يقوم به أعضاء المكاتب الجهوية الإقليمية المحلية من أجل الانخراط في تنزيل الإصلاحات الحكومية وخاصة التي تهدف بوجه الخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع.

وأعلن المكتب أنه سيطلق برنامجا استعجاليا خاصا بهذه الفئة مع شركاء على مبادئ تهم احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، ثم احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الولوج، والمساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وبهذه المناسبة، أعرب المكتب الوطني للجمعية عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة الرئيس عزيز اخنوش لدعم ورعاية هذه الفئة الغالية، مشيدا كذلك ببرنامج الدعم الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وبالخصوص الصحية المتاحة لهم.

ونوّه أيضا بإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة المــشاركة بفعالية فــي عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة، مؤكدا في نفس الوقت التزام البرنامج الحزبي بتوفير دعم مادي شهري لهذه الفئة حتى سن 18 عامًا وهذا ما جاء الآن في الدعم المباشر لهم، منوها بالعمل الجاد للحكومة من أجل إخراج بطاقة المعاق في أقرب وقت .

كما أعرب عن فخره بالعمل الجاد الذي تقوم به جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة وفروعها على المستوى الوطني، مؤكدا التزامه بتنفيذ برامج وطنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم بشكل كامل في المجتمع.

رئيس الحكومة يتسلم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قصد رفعها للنظر السامي لجلالة الملك

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم السبت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منهم مقترحات الهيئة قصد رفعها للنظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، ” استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك نصره الله “.

وأضاف أن الهيئة اشتغلت ” وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية”.

كما توصلت الهيئة، يضيف أخنوش، بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة.

وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التعبير عن خالص شكره وامتنانه لـ” مولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك نصره الله، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي”. 

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot