الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري على أن المغرب راهن بشكل كبير على الصناعة، ونجح في قطع أشواط كبيرة، مكنتها من التقدم والتموقع ضمن البلدان المصنعة في العالم. وشدد الطاهري، خلال تعقيب له بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، على ضرورة تعزيز مكتسبات مخطط التسريع الصناعي، والرفع من تحفيزاته تجاه الصناعة الوطنية. وتساءل الطاهري حول دوافع الاستمرار في استيراد منتوجات، أثبت المغرب قدرته على صناعتها ضمنها الحافلات، قائلا “علاش بعض المؤسسات تستورد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع”. من جهة أخرى، قال الطاهري إن التجار اليوم يعانون في صمت، بعد رفع الحجر الصحي، مضيفاً أن العديد منهم لم يستأنف نشاطه نظرا للانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد19 على أوضاعهم المالية، التجار الصغار منهم على الخصوص. وأوضح النائب البرلماني، أن التجار الصغار يواجهون اليوم مشاكل في تراكم سومة الكراء، والضرائب والجبايات المحلية، مشيدا في هذا السياق بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري محلات أملاك الأحباس من المهنيين والتُجار والسكنى من أداء الواجبات الكرائية، منتقدا عدم توجه بعض المؤسسات لالتقاط هذه المبادرة وتعميمها. وفي السياق ذاته، أشاد الطاهري إجراء التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، التي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واصفاً إياه بالإجراء التاريخي، والذي من شأنه أن يرفع التهميش عن هذه الفئة.

أكدت مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون انخراط مجلس الجهة، في الإجراءات المصاحبة للتصدي لانتشار هذا الفيروس وفي التخفيف من تداعياته على ساكنة الأقاليم والجماعات التابعة للجهة. وذكرت بوعيدة خلال اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون في دورته العادية لشهر يوليوز أمس الاثنين بكلميم، بعدد من المبادرات التي قام بها مجلس جهة كلميم، منها المساهمة ب 42 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا الذي أمر بإحداثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تخصيص اعتمادات مالية لتعزيز الخدمات الصحية بالمستشفيات ودعم الفئات الهشة والأسر المعوزة على صعيد تراب الجهة. كما أشارت الى دعم المجلس تخصيص 9619 قناعا واقيا للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا والأطر المشرفة عليها، وذلك في إطار مبادرة (جمعية جهات المغرب) وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي رامت منح 560 ألف قناع واق لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الامتحان على المستوى الوطني . وخصص اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون، لمناقشة وضعية قطاع الصحة والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كورونا. والتأمت أشغال هذه الدورة، التي ترأستها مباركة بوعيدة، وحضرها بالخصوص، والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، في أجواء طبعها التقيد بالإجراءات الوقائية، وذلك من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء. وفي هذا السياق ذكر المندوب الجهوي للصحة بجهة كلميم واد نون، سعيد بوجلابة، ببعض لإجراءات العملية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها توفير بنيات استقبال ملائمة للحالات المؤكدة والمشتبه بها ضمت 40 سريرا خاصا بمصلحة الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم، و 30 سريرا بمستشفى القرب ببويزكارن، و 20 سريرا بالمركز الصحي الحضري المستوى 1 ببويزكارن (إقليم كلميم) و 70 سريرا بالمستشفى الاقليمي بطانطان، و 20 سريرا بالمستشفى الاقليمي بسيدي إفني، و 10 أسرة بالمستشفى الاقليمي بأسا الزاك، و 14 سريرا بمصالح الانعاش بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة منها 07 أسرة بالمستشفى الجهوي. ومكنت مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يضيف المسؤول الجهوي، بوسائل الحماية الشخصية ومواد التنظيف والتعقيم، وزودت المؤسسات الصحية بالأدوية اللازمة وبكميات كافية تغطي الحاجيات، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، و تم خلق و تجهيز قاعة مقاومة الصدمات بمصلحة المستعجلات وتركيب خزان للأكسجين بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم و تركيب قنوات السوائل الطبية. وقال إنه تم تمكين مختلف قاعات العزل بالجهة بالتجهيزات الضرورية (كاميرات المراقبة، مواد التعقيم…) وزودت المندوبيات الإقليمية بأربع ( 04 ) سيارات إسعاف (كلميم، طانطان، سيدي إفني وأسا الزاك) و تخصيص أربع ( 04 ) سيارات إسعاف نوع أ (A ) من اسطول المندوبيات بالإضافة الى سيارة مصلحة معينة بالمستشفى الجهوي. وذكر بالتجهيزات البيو – طبية الضرورية التي تم التوصل بها سواء من وزارة الصحة أو من قبل شركاء القطاع (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية…) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الدعم الذي تقدمه ولاية جهة كلميم واد نون وباقي العمالات. ويتعلق الأمر، وفق المندوب، بخمس ( 05 ) أجهزة للتنفس الاصطناعي، و 15 سرير انعاش، وأربع ( 04 ) معدات آلية للمختبر والأشعة، وثلاث (03 ) مركزات أوكسجين، وخمس (05 )أجهزة تخطيط القلب الكهربي، و 24 سرير استشفاء، ونظام (واحد ) للموجات فوق الصوتية متعدد التخصصات.

أكّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، على أن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، معروفة بعدائها للمغرب، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية. وفي هذا الإطار، جاء في نقطة نظام لفريق “الأحرار”: “قبل الدخول في جدول أعمال هذه الجلسة، بدورينا لا بد باسم فريق التجمع الوطني للأحرار أن نؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للفريق من مثل هذه المنظمات التي تسترزق دائما بالمقاربة الحقوقية، وتجعل الحركة الحقوقية حصان طروادة لتمرير أجنداتها العدوانية والشيطانية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”. فأمنستي، يضيف الفريق، “معروفة بعدائها لبلدنا، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية، وجعلت أجهزتها في مجابهة الدول التي تشق طريقها بثبات في المسار الحقوقي، وتسعى لتشتيت الأمم وزرع الفتن، الشيء الذي شتت أوصال الحركة الحقوقية العالمية”. وتابع: “وهو موقف عبرنا عليه في العديد من المناسبات، فطالبنا جميع المغاربة وكل القوى الحية التعبئة والتجند إلى جانب جلالة الملك من أجل مواجهة مثل هذه المنظمات ومن يسير في فلكها من شرذمة العدميين والمبخسين الذين خرجوا عن إجماع المغاربة، منوهين في هذا الإطار بالعمل الجبار والبطولي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية اليقظة والحريصة على حماية بلدنا من كل المندسين والعملاء الذين يستقوون بالخارج ضد مصالح بلدهم، بعدما رفضهم المجتمع ولفظ أفكارهم الانفصالية التي يحاولون دوما من خلالها تبخيس جهود الدولة ونشر الفكر الانفصالي باسم الديمقراطية والمقاربة الحقوقية المفترى عليها”. لذلك، يؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار: “علينا جميعا أن نكون فخورين وحريصين على حماية وترصيد ما تحقق في مجال حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي أسس لعهد الإنصاف والمصالحة، وطوى بشكل نهائي صفحة الانتهاكات، مطالبين من الحكومة والبرلمان مواصلة كافة الإصلاحات، وعلى رأسها تعزيز قضايا حقوق الإنسان ومحو الفوارق، وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، قاطعين الطريق على مثل هاته المنظمات المشبوهة”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وأضاف أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية. كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. وفيما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بالحفاظ على مناصب الشغل، أكد أمزازي أنه سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. أما المحور الثالث المتعلق بتسريع تنزيل الاصلاحات الادارية فيهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية. وذكر أمزازي بأهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، إلى ضرورة انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام، خاصة في صفوف الشباب المغربي المتعطش لحاضر مشرق ومستقبل زاهر. وجاء ذلك، وفق بلاغ لمنسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، عقب اجتماع تنظيمي لها أول أمس السبت، بمقر الحزب، ترأسه بدر طاهري عضو المكتب السياسي ومنسق عمالة مكناس، وخُصص لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وذلك بحضور رؤساء التنظيمات الموازية والمهنية. وتميز هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، بروح المسؤولية والنقاش الصريح، والالتزام بمواصلة التعبئة من أجل نشر قيم الديمقراطية الاجتماعية، والدفاع عن مضامين مسار الثقة، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات بمزيد من الجدية والحماس وفق استراتيجية العمل و”المعقول” التي يقودها الرئيس عزيز أخنوش، وينخرط في تفعيلها جميع القيادات التجمعية بمختلف الجهات والأقاليم. وكان الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة والتنويه بمواقف المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبسياسته الرشيدة في تدبير جميع مراحل الأزمة التي عرفتها بلادنا جراء جائحة كورونا على غرار باقي دول العالم. وذكر البلاغ بالمبادرات الإيجابية الرائدة التي يساهم بها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، والرامية بالأساس للرقي بالمشهد السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للمواطن كشريك في العملية التنموية. وأشار إلى أن هذه المبادرات الإيجابية أصبحت محط تقدير من طرف هيئات وفعاليات من مختلف المشارب سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا وفي نفس الوقت أنها محط انتقاد من طرف بعض محترفي التبخيس والتشويش الذين لا هم لهم إلا التجمع وقياداته عوض التنافس على خدمة الصالح العام، مستنكرا في نفس السياق الخرجات اللامسؤولة والهجمات التي تتعرض لها قيادات حزب “الأحرار”. وفي سياق آخر، أشادت جميع مكونات التجمع بعمالة مكناس بمجهودات عامل عمالة مكناس والسلطات المحلية، وكل العاملين في قطاع الصحة، والتعليم، والأمن، والعدل، والتجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية، والنظافة، والإدارات العمومية، والإعلام، والمجتمع المدني وبجميع القوى الحية للمدينة، وكل ساكنة مكناس، على صمودهم وانخراطهم في كل ما يخدم الصالح العام.

انطلقت اليوم، الإثنين بأكادير، أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس ماسة، التي ترأسها إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، في أجواء يطبعها التقيد بالإجراءات الوقائية السارية المفعول، وذلك من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا. وستنكب أشغال هذه الدورة، التي حضرها بالخصوص أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان، على دراسة جملة من القضايا التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عمالتي وأقاليم الجهة، وفي مقدمتها دراسة تداعيات جائحة كورونا على الجهة، والآفاق المستقبلية لتجاوزها. كما سيحظى موضوع الماء بعناية خاصة خلال هذه الدورة، لاسيما في ظل المشاكل المترتبة عن الندرة المتفاقمة في الموارد المائية على صعيد مجموع المجال الترابي للجهة، حيث سينصب الاهتمام خلال هذه الدورة على دراسة وضعية قطاع الماء في الجهة، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وسيخصص المجلس الجهوي لسوس ماسة دورة يوليوز 2020 العادية أيضا لدراسة قضايا تخص التجهيزات ذات الصلة بمجالي التنمية الحضرية والبيئة، حيث سيتدارس المجلس ويصوت على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير للفترة 2020 ـ 2024. وعلاوة عن دراسة والتصويت على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات لمركز الجماعة الترابية ل”بلفاع” التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، ستنكب هذه الدورة على عرض و دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية . وقد قرر المجلس الجهوي تأجيل النقطة السابعة ضمن جدول أعمال هذه الدورة ، والمتعلقة ب عرض ودراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2017 و2018.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين 06 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الإثنين 6 يوليوز 2020 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، سأل جلالة الملك نصره الله السيد وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة. وبعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: 1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ 2. الحفاظ على مناصب الشغل؛ 3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال : • تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛ • رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ • دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال : • تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي. • تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على : • تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ؛ • تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛ • تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية ؛ • تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال. وفي ختام عرضه، تطرق السيد الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5. وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إثر ذلك، صادق جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي، والوفاء بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين. وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من سفراء جلالته. ويتعلق الأمر بكل من : 1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفريقيا 2. السيد الحسن ناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال 3. السيد ادريس اصباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي 4. السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا 6. السيد عصام الطيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا العالم العربي 7. السيد محمد حمزاوي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 8. السيد علي بنعيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت 9. السيد محمد آيت وعلي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير صاحب الجلالة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله أوروبا 11. السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد 12. السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الهلينية (اليونان) 13. السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج أمريكا اللاتينية 15. السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان 16. السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا 17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بَنَمَا آسيا والأقيانوس 18. السيدة وسان الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا 19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان 20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند.

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة – تطوان – الحسيمة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بعمالة طنجة وأقاليم العرائش وشفشاون ووزان. واستعرضت فتاح العلوي، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع ممثلي المؤسسات الفندقية وأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي وكالات الأسفار والنقل السياحي، موضوع استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأوضحت الوزيرة أن “هذا اللقاء مع مهنيي القطاع السياحي يتوخى التذكير بالطابع الاستعجالي والأولوية التي يكتسيها تطبيق كافة التدابير الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسياح المغاربة وكذا مستخدمي القطاع”. وأبرزت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة كافة الفاعلين في القطاع، لاسيما مهنيي الفنادق والمطاعم وكذا جميع الأطراف المتدخلة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل الذي يتسم بالبساطة والوضوح والدقة وفقا للمعايير الدولية وجميع التوجهات التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة مواصلة الزيارات الميدانية التي ستشرف عليها عدة لجان بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية على أرض الواقع. وأضافت فتاح العلوي “أننا سنتخذ الإجراءات الضرورية في حال لم يتم احترام التدابير الصحية، على اعتبار أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستخدمين يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن خطر الجائحة لم ينته بعد، كما أن الحكومة وضعت صحة المواطنين في صدارة الأولويات طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتهم، أشاد مهنيو القطاع السياحي بالزيارة التي قامت بها الوزيرة، والتي مكنت من استعراض التدابير الصحية التي يتعين تنفيذها، والآليات التي من شأنها ضمان استئناف النشاط السياحي في أحسن الظروف، مؤكدين في هذا الصدد استعدادهم للعمل بتشاور مع الوزارة من أجل النهوض بالقطاع السياحي بالجهة. وقامت فتاح العلوي والوالي مهيدية، عقب هذا اللقاء، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الفندقية بطنجة للوقوف على مدى احترامها للتدابير الصحية المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عقدت أيضا لقاءات مع مهنيي القطاع السياحي وأرباب المقاهي والمطاعم بعمالة المضيق – الفنيدق، للتأكد من نجاح استئناف النشاط السياحي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

أفاد بنك المغرب بأن نتائج البحث الشهري حول الظرفية في مجال الصناعة خلال شهر ماي تشير إلى تحسن، من شهر إلى آخر، للنشاط الاقتصادي بعد التراجع المسجل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأوضح البنك أن الإنتاج قد يكون ارتفع ومعدل استخدام القدرات قد استقر عند 56 في المائة بعد 47 في المائة في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاعه ب21 نقطة مئوية إلى 46 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وب 13 نقطة إلى 66 بالمائة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرا إلى أن معدل استخدام القدرات في باقي فروع الأنشطة ظل دون تغيير من شهر لآخر. وكشفت نتائج البحث الذي أجري في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية، أن المبيعات قد تكون سجلت، في المقابل، انخفاضا سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الطلبيات قد تكون استقرت وأن دفتر الطلبيات في مستوى أقل من المعتاد. وحسب فروع النشاط، قد يكون الإنتاج شهد ارتفاعا في قطاع الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقر في قطاع “الصناعة الغذائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وقد يكون سجل انخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. من جهتها، قد تكون المبيعات انخفضت في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية” أو قد شهدت بالأحرى ركودا. وحسب البحث، فإن الحفاظ على الطلبيات الإجمالية عند نفس مستوى شهر أبريل يشمل ارتفاعا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. ووفقا للمصدر ذاته، فبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث يتوقعون انخفاضا في المبيعات، مشيرا إلى أن 24 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنه ليس لديهم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المائة فيما يتعلق بالمبيعات.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

 

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 

وحرص هذا المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، فضلا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، سؤالا شفويا حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، متسائلا من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، بمختلف المهنيين شركاء الوزارة في تدبير القطاع، خصوصا مجهوداتهم خلال فترة الحجر الصحي. وتابع: “حيث واكبتم عملهم الميداني وسهرهم على تزويد السوق الوطنية بكافة المواد الطاقية، وعلى رأسها غاز البوطان، حيث تمت زيادة التوزيع بنسبة 23% موازاة مع ارتفاع الاستهلاك والتخزين، منوهين باليقظة والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان الأمن الطاقي في بلدنا”. وأكّد البكوري أن تدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء عرف ارتباكا كبيرا، لا بالنسبة للتدبير المفوض أو من طرف الوكالات، مضيفا أن “المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بارتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء، لا حول لهم ولا قوة، شكايات بالجملة”. لذلك، يشدد المتحدث نفسه على أنه لا بد من توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإعادة النظر في طريقة تدبيره، لكي يلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، ويحسس المواطن بأهمية الأعمال التي يقوم بها. وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، أن يشرح بالقدر الكافي المفصل والمبسط طريقة قراءة الفاتورة وتركيبتها وأشطرها التي تبقى للحظة تكتب بحروف صغيرة غير مرئية في بعض الأحيان، ناهيك عن الأخطاء التي تنتج نتيجة تهالك اللوجيستيك التي تشتغل به الوكالات، وظروف عمل المستخدمين، وقلة الأطر التقنية. وعلى مستوى ملف المحروقات، طالب رئيس الفريق، الوزير بالخروج بقرار نهائي وشُجاع، حتى لا يتم تركه عرضة للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف “التي جاءت على صهوة التحكم، تريد أن تركب من جديد على موجة ملف المحروقات”. وخلص البكوري في ختام تعقيبه، بالمطالبة بالتشريع بقرار التسقيف، وإيجاد حل لأزمة “لاسامير”، وخلق المناخ للحوار الهادئ والمسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد نهائي لهذه الملفات التي تبقى عالقة إلى اليوم.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في سؤال وجّهه لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الرأي العام سجل غياب قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية في مواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، على سؤال فريق “الأحرار” حول إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي، أضاف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الإعلام الوطني بكل مكوناته لعب دورا طلائعيا في التحسيس والمواكبة، فهاته الشريحة تعد الأكثر تضررا، وعلى رأسها المصابون بالتوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقات الحركية، وما تستلزمه من علاجات مستمرة. وتابع: “حيث سجلنا أن هاته الشريحة المعاقة عانت على المستوى الصحي والنفسي بفعل اضطرابات النوم واضطرابات التغذية، نتيجة المكوث المستمر في المنزل، وهي كلها عوامل أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر والقلق، وصل أحيانا إلى حد الاكتئاب”. وسجّل فريق “الأحرار ” تأخر الوزارة في مواكبة هذه الشريحة بعد انقطاع حصص العلاج النفسي، وانقطاع حصص العلاجات الطبية وشبه الطبية، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر المغربية، حيث ازداد العنف على الذات وعلى الآخرين. أما على المستوى الاجتماعي، يضيف البكوري، فقد فاقمت الإعاقة الأوضاع بعد ارتفاع درجة المشاحنات، وغياب التواصل، وضعف حظوظهم في التعلم عن بعد، خصوصا داخل الأوساط الفقيرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد فاقم تناقص المداخيل لدى الأسر بفعل توقف أنشطتها، أوضاع هذه الشريحة. وبعد أن أشاد بالمغاربة، الذين أعطوا المثال في تقاسم العيش والتضامن، ما أسفر عن استفادة أكثر من 5 ملايين أسرة، التي لا شك أن من بينها من تتوفر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شدّد المستشار البرلماني على ضرورة الاستفادة من هذه الجائحة وتداعياتها من أجل التحضير لها مستقبلا. وطالب فريق “الأحرار” بضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الوزارة من هذا الجانب، وتطوير أدائها لكي تستوعب مثل هذه الأزمات، وعلى رأسها ظاهرة الحجر الصحي، خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق آخر، استغل الفريق حلول ذكرى استرجاع إقليم سيدي إفني إلى حظيرة الوطن، ليطلب من الحكومة تسريع وتيرة التنمية بهذه المنطقة.