الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت منظمة المرأة التجمعية لجهة الشرق بشراكة مع التنسيقية الإقليمية لإقليم جرسيف لقاء تواصليا حول دور الأسرة ومساهمتها في إنجاح المنظومة التعليمية تحت شعار “جميعا من أجل تحدي الهدرس المدرسي”، وذلك يوم الأحد 08 شتنبر بمدينة جرسيف 2019. وقد ترأس هذا اللقاء المنسق الإقليمي للحزب توفيق بلمامون بحضور المنسق الإقليمي لإقليم تاوريرت عبد الواحد اليزيدي، ومجموعة من المناضلات والمناضلين من أقاليم الجهة، الذين يهتمون بمجال التربية والتكوين من أساتذة ومدراء وأطر إدارية وجمعيات المجتمع المدني. وقالت زليخة ارزي رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة بالشرق، إن هذا النشاط التحسيسي حول أهمية انخراط الأسرة في المنظومة التعليمية والدور الأساسي الذي تلعبه في تربية ومواكبة الناشئة في مجال التعليم ومساهمتها للتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، يأتي في إطار تنزيل برامجها الجهوي السنوي. وأشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية إلى أهمية المرحلة الجديدة التي نادى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى التعبئة الجماعية لها، بانخراط جميع القوى الحية للأمة والمواطن المغربي لكونه من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة. وذكرت في مداخلاتها حول الموضوع، بأهم النقط التي أدرجت في مسار الثقة حول قضايا التربية والتعليم كرافعة أساسية للتنمية، قائلةً إن قطاع التعليم له أهمية قصوى في بناء مجتمع يسوده الانضباط والثقة والتماسك روح المسؤولية. وأطر هذا اللقاء التحسيسي مجموعة من المتدخلين في قطاع التعليم بجميع مستوياته الخمسة وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات أولياء التلاميذ وأطر ومدراء مؤسسات تعليمية وأساتذة باحثين. وأجمع المتدخلون على أن إقليم جرسيف مجال ذو طابع قروي تسوده الهشاشة، وأثارت هذه الخصوصية مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية، جلهم يمارسون في العالم القروي وفي مناطق نائية ذات مسالك صعبة الولوج كالجماعة القروية بركين وتدارت وصاكا ورأس القصر ولمريجة ومزكيتام و أولاد بوريمة الخ. وأكدوا على أن هذه المناطق التي يصعب فيها التنقل خلال فترات طويلة من السنة، تعيق التحصيل المعرفي للناشئة وبالخصوص الفتيات اللواتي يغادرن في سن مبكرة مؤسسات التعليم ويساهمن في تفاقم الزواج المبكر أو زواج القاصرات، ويصبح مآل جلهم الرعي والعمل في الحقول. وأوصى اللقاء في الأخير بإنشاء خلية إقليمية وجهوية تهتم بقضايا التعليم، وتشتغل بصفة دورية ومنتظمة وتهتم بالتوجيه وحصص التحسيس حول مجموعة من القضايا منها التربية الجنسية، والبيئة، والتصدي لظاهرة المخدرات، ونشر روح الوطنية، والتربية على الانضباط والتحلي بالأخلاق والتربية على السلوك. ودعا المتدخلون إلى تكثيف الزيارات واللقاءات التحسيسية لفائدة الأسر، حول أهمية تربية وتعليم الأطفال فتيان وفتيات بالخصوص في المناطق النائية للحد من انتشار رقعة الهدر المدرسي، فضلا عن تكثيف عمليات التواصل بين الأطفال وأولياء أمورهم وإدارات المؤسسات التعليمية.

تحت إشراف المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، المنضوية تحت لواء التجمع الوطني للأحرار، تعقد المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة بطنجة تطوان الحسيمة، جمعها العام التأسيسي، وذلك يوم السبت 14 شتنبر، بفندق سولازور طنجة، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

احتضن مقر البرلمان بالرباط لقاء جمع وفد مجموعة الصداقة المغربية اليابانية حضره مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أول أمس الاثنين 9 شتنبر. وكان اللقاء مناسبة لتباحث آفاق تطوير الاستثمارات اليابانية في المغرب، بين العلمي ورئيس مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية بالبرلمان الياباني، هيروفومي ناكاسوني. وأكد المسؤول البرلماني الياباني، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني يضم أعضاء المجموعة، عن الإرادة القوية لدى الجانب الياباني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وثمن ناكاسوني، التقارب الذي يطبع العلاقات المغربية اليابانية، مبرزا دور العائلتين الملكيتين بالبلدين في تمتين هذه الروابط وتدعيمها. يشار إلى أن مجموعة الصداقة المغربية اليابانية تعتبر من أقدم مجموعات الصداقة البرلمانية، والتي شكلت منذ حوالي 40 سنة.

تمكنت اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة، يوم السبت الماضي، من حجز أزيد من 4.3 طن من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية والمتلاشيات البلاستيكية، وذلك بعد ضبطها لمستودعين سريين لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة. وذكرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، أن اللجنة المكونة من وزارتي الصناعة والداخلية، ضبطت هاذين المستودعين السريين اللذين يتم استغلالهما في صناعة الاكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك على مستوى دوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية. وأوضحت الوزارة أن هذه العملية مكنت من حجز 585 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع، و9.2 طن من المواد الأولية، و850 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و9 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس المذكورة، مبرزة أن السلطات قامت بتشميع المستودعين، مع فتح بحث قضائي في هذا الشأن.

بفضل خبرته في مجال الري والتقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، بصم المغرب على مشاركة متميزة في المنتدى العالمي الثالث للري، الذي نظمته اللجنة الدولية للري والصرف من 1 إلى 7 شتنبر في بالي بإندونيسيا. وطيلة فعاليات هذا الحدث، حرص الوفد المغربي، الذي ترأسه أحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وضم 20 عضوا، يمثلون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على إبراز البرامج المغربية المهيكلة في مجال اقتصاد وتثمين المياه المستخدمة في الفلاحة، وتطوير الشراكة الخاصة في مجال الري وتعزيز ترابط منظومة الماء – الطاقة – الغذاء. وإلى جانب المشاركة الفاعلة والمداخلات المقدمة خلال مختلف جلسات المنتدى، شارك البواري، بهذه المناسبة، في اجتماع الفريق الاستشاري الرفيع المستوى، حول موضوع “سياسات تدبير مياه الفلاحة من أجل إنهاء الفقر القروي”، والذي شارك فيه عدد من الوزراء المكلفين بالفلاحة والموارد المائية والري. وتقاسم البواري بهذه المناسبة مع المشاركين رؤية المغرب وسياسته في مجال التدبير المستدام للمياه، كما استعرض الإنجازات والتقدم المسجل في هذا المجال وكذا تجربة وخبرة المملكة المعترف بها. واستغل رئيس الوفد خلال مداخلته الفرصة لتوجيه الدعوة إلى الوزراء ورؤساء الوفود الحاضرين في الاجتماع للمشاركة بنشاط في الندوة الإقليمية الإفريقية الخامسة حول الري والصرف التي ستحتضنها مدينة مراكش في مارس 2020 حول موضوع “الري المستدام من أجل مناعة أمثل للفلاحة الإفريقية”. كما ذكر بأن المغرب قدم بهذه المناسبة ترشيحه لتنظيم المؤتمر الدولي العاشر للجنة الدولية للري والصرف حول الري – الصغير، بمدينة أكادير في شتنبر 2021. وطلب دعم هذا الترشيح متعهدا بتنظيم نسخة ترقى إلى مستوى الانتظارات. وتمت الموافقة بالإجماع على ملف هذا الترشيح، الذي قدمه الوفد المغربي في هذا المنتدى، خلال الاجتماع الـ70 للمجلس التنفيذي الدولي للجنة الدولية للري والصرف، الذي انعقد يوم 7 شتنبر الجاري في بالي. يذكر أن أحمد البواري قد انتخب نائبا لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف في ختام الاجتماع الـ69 للمجلس التنفيذي الدولي للجنة، الذي انعقد في ساسكاتون بكندا في غشت 2018. وتعد اللجنة الدولية للري والصرف، التي أحدثت في 1950، منظمة علمية وتقنية دولية غير حكومية لا تهدف إلى الربح. تضم 53 بلدا عضوا، ما يمثل 95 في المائة من المساحة المروية عبر العالم. وهي شبكة مهنية تضم خبراء من العالم كله في مجال الري والصرف وتدبير الفيضانات. وتعتبر الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري والصرف والبيئة الممثل الرسمي للمغرب في اللجنة الدولية للري والصرف. وتمحورت أشغال هذا المنتدى العالمي الثالث للري، الذي شهد حضور حوالي 1500 مشارك من 53 بلدا، حول موضوع “النهوض بالأمن المائي، والغذاء والتغذية في بيئة تنافسية”. ويشكل المنتدى العالمي للري منصة تجمع كل الأطراف المعنية بمجال الري على الصعيد العالمي (صناع القرار، وخبراء، ومعاهد بحث، ومنظمات غير حكومية، وفلاحون) لتقاسم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الري، بهدف إيجاد حل مستدام لتدبير المياه المستخدمة في مجال الفلاحة.

تنظم التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بجماعة تيزنيت لقاءً إقليمياً تحت عنوان “أية علاقة بين المدني والحزبي في واقع الممارسة المدنية”، وذلك يوم السبت 14 شتنبر الجاري بالمقهى الثقافي والأدبي أكورا أنامور بتيزنيت. ويشارك في هذا اللقاء كل من الحسين أسماد، رئيس مجلس شباب أنزي، وعلا إيبورك رئيس الشبيبة التجمعية بتزنيت، وكريمة بن علي وسعيد أوزبير فاعلين مدنيين، والمحفوظ عبايد رئيس الشبيبة التجمعية بتافراوت.

من المعروف أن قلة فقط من المواطنين هم من يطّلعون على برامج الأحزاب السياسية، بغية تشكيل فكرة عما تطمح له، وبناء على تلك المعرفة، يبنون تصورهم وقناعتهم اتجاه هذا الحزب أو ذاك. ولتقريب جانب من الأفكار التي يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار، لأكبر عدد من المتتبعين، يقترح عليكم بعضا مما تم تجميعه في “مسار الثقة”، الذي هو بمثابة أرضية للحزب في مختلف المجالات. ويركّز “الأحرار” على ثلاث مجالات أساسية، هي الصحة والتعليم والتشغيل، قناعة منه أنها ركيزة أي تحول نحو الأفضل، إلا أنه لم يغفل باقي القطاعات، التي لها أهمية كبيرة في خلق التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكا. الصحة 2/2 من أجل شبكات صحية جهوية ومستقلة إن الأحرار لا يخطؤون المسار؛ إذ يجب الرفع من الميزانية المخصصة للصحة، لكن يجب، في ذات الوقت، الحرص على تدبير جيد ومتوازن للموارد والميزانية الحالية المخصصة للقطاع. تنص الخارطة الصحية اليوم على إحداث مستشفى لكل عمالة أو إقليم دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المميزة لكل منطقة جغرافية، إلى درجة أننا نجد أنفسنا أحيانا أمام وضعيات غير مفهومة، فقد نجد مثلا مستشفيين يفصل بينهما شارع، يقدمان الخدمة الصحية نفسها، ويعانيان من نفس الخصاص على مستوى الموارد. فيجد المواطن نفسه في وضعية المفارقة في أن يختار أحد المستشفيين المفتقرين كليهما إلى المعدات اللازمة، والعاجزين معا عن الاستجابة لحاجياته أو التكفل به في المستعجلات. وإن تشتت الموارد يجعل من الصعب تطبيق المداومة وفق نظام الطبيب المقيم، الذي يقتضي وجود 4 أطباء على الأقل من التخصص نفسه في نفس المستشفى. كما أن الخصاص الحاصل على مستوى الممرضين يجعل قاعة الجراحة تشتغل لساعات قليلة فقط في اليوم. وسيناضل “الأحرار” من أجل المراجعة الجذرية لمنظومة العرض الصحي ليتوافق ومبادئ الجهوية المتقدمة. ونقترح أن تستبدل المستشفيات المتعددة الاختصاصات الموجودة حاليا، بشبكة جهوية من المستشفيات المتخصصة. وأن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة. ولأجل تحقيق نظام تكفل ذي جودة، بمؤشرات حقيقية للتدخل والمتابعة فيجب جعل التنسيق بين مختلف المراكز الاستشفائية في الجهة أولوية. ويعتبر الأحرار أن مرحلة ما قبل العلاج تكتسي أهمية مركزية لأنها يمكن أن تساهم في إنقاذ الأرواح. ومن الإشكاليات الخطيرة التي نسعى إلى التصدي لها ذلك الضعف المهول على مستوى التواصل المرتبط بعدم فاعلية أرقام النجدة الصحية. إن رقم النجدة “150” لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب، فمدة الانتظار طويلة جدا، ولا يقدر على توفير أدنى تدخلات الانقاذ. كما نسجل غيابا ظاهرا لمباشرة العلاج، سواء قبل أو أثناء نقل المريض في سيارة الإسعاف، بواسطة إسعافيين، أحيانا غير مؤهلين ينقلون المريض إلى مستشفى ولا يتوفر فيه شرط القرب ولا شرط التخصص، ودون معرفة مسبقة بحالة المريض أو بوصوله. وينبغي أن تتولى الجهة مسؤولية توفير العدد اللازم من سيارات الإسعاف المجهزة وفق الحاجيات، كي تستطيع المستشفيات الاستجابة في اللحظة المناسبة للحالات الاستعجالية. ويمكن لتنظيم محكم أن يساعد في تجويد خدمة هذه السيارات والرفع من مستوى الفعالية في إسعاف المرضى. وإننا ندعو للالتزام بإصلاح هذه الوضعية من خلال توفير مصلحة الإسعاف الصحي المستعجل العمومي 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى خدمة الإنصات والمداومة المستجيبة لطلبات المساعدة الصحية. ويجب أن تخصص هذه المصلحة تكفلا سريعا ومناسبا للمصابين بجروح خطيرة والمرضى ذوي الحالات المستعجلة والحرجة وضحايا الحوادث. كما يجب أن تعمل هذه المصلحة على تحديد وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل حالة متصلة، وضمان نقلها وتوفير وسائل العناية المناسبة لحالة المريض قبل إدخاله إلى المستشفى ومتابعة حالته. وتتشكل هذه المصلحة من عمال اتصال مكونين يتوفرون على استمارة للأسئلة ومؤطرين من طرف طبيب مداوم. كما يتكلف هذا الفريق بتقييم خطورة الحالة من أجل توفير الموارد الكافية قصد الاستجابة المناسبة لحالة المريض، مع الحرص على أن يتلقى العلاجات الضرورية التي تم وصفها لحالته. من أجل بطاقة صحية ذكية إن “الأحرار” يدعون إلى الاعتماد الواسع على التكنولوجيا والرقمنة في مجال الصحة لوضع حد للمساطر الإدارية التي تعرقل الولوج السلس والشفاف للعلاجات. وإننا ندافع عن مشروع توفير بطاقة صحية ذكية لكل مواطن من أجل متابعة فعالة، وخاصة في كل مراحل العلاج. بطاقة صحية تتيح التعرف على المريض في أي مركز استشفائي تم توجيهه إليه سواء أكان عموميا أو خاصا. وستتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض وسوابقه المرضية، والعلاجات التي خضع لها، والوصفات التي قدمت له سابقا وغير ذلك مما سيحد من مخاطر إعطائه علاجا لا يتناسب مع حالته. إن رقمنة المنظومة الصحية العمومية، تمثل أداة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للطبيب أو للمريض على حد سواء. وستمكن البطاقة الذكية تلك من التمييز بين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” الذين لهم الحق في ولوج العلاجات بالمجان، وبين أولئك الذين سيؤدون تعريفة مخفضة، وأولئك الذين يستفيدون من تغطية صحية عمومية أو خاصة. من أجل عقد للثقة بين الدولة والأطباء على الرغم من صعوبات المسار، ففي كل سنة نجد عددا كبيرا من شبابنا يرغبون في أن يصبحوا أطباء، متسلحين بعزم ثابت لتحقيق ذلك، شباب يتعبون كثيرا ويَشْقون على مدى سنوات. ورغم علمهم بالإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع، اختاروا هذه المهنة شغفا وعشقا. إن الطبيب المغربي يعيش خيبات أمل بالنظر إلى ظروف عمله، ولضعف تثمين مجهوداته اليومية. غير أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تكون فعالة دون إشراك حقيقي للفاعلين الأساسيين على أرض الواقع، أي الهيئة الطبية بمجملها. وإن غياب التحفيزات المهنية سبب من أسباب التراخي المنتشر وسط الهيئة الطبية، التي تعتبر النهوض بها أساس كل إصلاح. وإن “الأحرار” يؤكد في “مسار الثقة” أن لا ضمانة لولوج متكافئ للخدمات الصحية، إلا من خلال إعادة النظر بجرأة وشجاعة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية. هذه العلاقة هي الكفيلة بتقوية وسائل الوقاية والرفع من جودة الحكامة داخل هذه المنظومة. ثم إننا سنناضل كي نعيد الاعتبار للإطار المؤسسي للطبيب، انسجاما مع كفاءاته وتضحياته، مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه الحاصل عليها، فالطبيب اليوم، وبعد قضاء سبع سنوات من الدراسة على الأقل، لا يتمتع بنفس امتيازات إطار “دكتور الدولة”، حيث يتقاضى راتبا أدنى بـ4 آلاف درهم في المتوسط، عما يتقاضاه نظرائه من الموظفين. وهذه وضعية ينبغي تجاوزها. كما سنطالب بتعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط عملها التي يجب ألا تقاس بمثيلاتها عند الموظفين. كما سنطالب بأن تتمع الهيئة الطبية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالتغطية الاجتماعية. ويرى “الأحرار” أيضا، أنه من الضروري تحفيز العاملين في “المستشفيات القاحلة”، وذلك عبر تقاضي أطباء الطب العام أجورا محفزة للعمل في المناطق النائية، التي سيعينون فيها لمدة لا تتجاوز السنتين (ما عدا رغبة منهم بمواصلة العمل بهذه المناطق)، وذلك توخيا منا لتحسين جاذبية العمل في المناطق النائية ودعم مشروع طبيب الأسرة. تغطية صحية لـ90 في المائة من المغاربة 26 في المائة فقط من المغاربة من يتوفرون اليوم على انخراط في قطاع التأمين الصحي الإجباري، أي 8.7 مليون مستفيد، و26 في المائة فقط من السكان منخرطون في نظام الراميد، وما تبقى من الساكنة، أي 48 في المائة، ليسوا منخرطين في أي نظام للحماية الاجتماعية. لذا، سنناضل من أجل تعميم التغطية الصحية لتشمل 90 في المائة من السكان، عوض 52 في المائة حاليا، وذلك من خلال تدابير تحفز المشغلين على التصريح بمستخدميهم مع توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية ليشمل أصحاب الأعمال الحرة والمقاولين الذاتيين، غير المؤمنين إلى اليوم، كما نقترح كذلك تحسين مقادير الاسترداد في أنظمة التغطية الاجتماعية التي لا تتجاوز في الوقت الراهن 70 في المائة من المبالغ المصرح بها.

شارك رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي صباح أمس الاثنين في الدورة العادية لمجلس عمالة أكادير. وتأتي مشاركة رئيس الجهة في أشغال الدورة العادية لمجلس العمالة، طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. وفي مداخلته، التي همت النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة، حول دراسة وضعية الطرق بالعالم القروي، ذكر حافيدي بمخططات التنمية الجهوية التي أطلقها المجلس الجهوي منذ سنة 2004، والتي اعتمد فيها المجلس مقاربة الالتقائية مع المخططات الوطنية. وأضاف المتحدث ذاته، أن الالتقائية والتكامل مع المخططات الوطنية واضح من خلال المشاريع المتعددة التي أنجزتها الجهة المتعلقة بفك العزلة عن المناطق القروية، والحماية من الفيضانات، وتهيئة المراكز الحضرية والقروية، وتعزيز الربط الطرقي.