الكاتب: SMcsjzv5kL

سلّطت منظمة الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس، الضوء على موضوع التعليم وعلاقته بنجاح النموذج التنموي الجديد، وذلك في لقاء تحت عنوان : “المنظومة التعليمية بالمغرب أساس نجاح النموذج التنموي المنشود”، شهده مقر منسقية الحزب، مساء أمس السبت 15 شتنبر. وبعد الكلمة الافتتاحية للقاء، عبّر هشام طنيبو، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس عن اعتزازه بمضامين “مسار الثقة” التي أعطت أهمية كبرى لقضية التعليم وإصلاح المنظومة التربوية مع التأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار يناضل من أجل مدرسة مغربية وطنية، مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. من جانبه، شدّد يونس أبشير، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، على ضرورة تحسين جودة وجاذبية المضامين التعليمية لتلائم التطور الحاصل في قطاع الشغل مع الانفتاح على قطاع المعلوميات وتشجيع تدريس اللغات الحية إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية. داعيا في المقابل، إلى العمل على إحداث وتفعيل طرق تدريس عصرية باستعمال المسرح والشعر والموسيقى والأشرطة المصورة لتسهيل الفهم على المتمدرسين. أما أحمد الخياطي، الإطار التجمعي بمكناس ورجل التعليم والإدارة التربوية، فأكد على أن النهوض بقطاع التربية والتكوين لن ينجح إلا باعتماد أفكار “مسار الثقة” خاصة وأنه نابع من مطالب وانتظارات عدد كبير من التجمعيين والمواطنين التي تم استقاؤها من جميع جهات المملكة. ولتجاوز أزمة الجامعة المغربية، سجّل الخياطي أن حزب التجمع الوطني للأحرار اقترح القيام بإصلاح جامعي شامل يهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في وظيفة التوجيه مع التشديد على تشجيع البحث العلمي. من جهته، أشاد توفيق التميمي، نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس بالدور الرائد الذي تتميز به شبيبة مكناس وما تقوم به من مجهودات مسؤولة لتقديم الأجود والأفضل للارتقاء بمستوى النقاش السياسي والفكري، ونوه كذلك بالعمل التشاركي النوعي الذي تنخرط فيه جميع التنظيمات الموازية والرسمية بعمالة مكناس بفضل القيادة الشابة لعضو المكتب السياسي بدر طاهري منسق التجمع بعمالة مكناس.

أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار، الذي ينتظر أن يعطي نفسا إضافيا للفاعلين من أجل مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الأمر يتعلق بورش شكل محور تعاون مكثف مع وزاتي الاقتصاد والمالية والداخلية. وذكر الوزير، خلال كلمة له في النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة أن مجموعة من التدابير الرئيسية التي يتضمنها الميثاق الجديد، والموجهة للنهوض بريادة الأعمال، ومنها منح عطلة غير مؤدى عنها للأجراء الراغبين في خوض تجربة المقاولة، مع تخصيص منحة للحياة بمواكبة من الدولة. وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم، أيضا، تقديم دعم خاص لهيئات المواكبة من قبل المحتضنين، ومنح شارات التسريع للمقاولات، ومصاحبة المقاولات الناشئة المبتكرة من أجل اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل. وذكر العلمي أنه سيجري منح دعم “جد خاص” للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات العالية، ولمبادراتها من أجل تدويل نشاطها، تبعا لقدراتها التنافسية وجودة منتجاتها، مسجلا أن الانتقاء ينبغي أن يكون لصالح الكفاءات القادرة على قيادة بعثات إلى الخارج، لتسهيل النهوض بالعلامات المحلية في الأسواق الدولية. وأضاف أن الميثاق يشمل، كذلك، تشجيع المبادرات المجتمعة على الصعيد الدولي، باعتبارها تجربة ناجحة في عدد من القطاعات كالسيارات، داعيا إلى توسيع دائرة الإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة للأراضي المخصصة لبناء مشاريع استثمارية. وعلى مستوى الجهات، أفاد الوزير أن المقاولات الراغبة في الاستقرار في المناطق الفقيرة والبعيدة ستستفيد من المواكبة، لوضع حد للاختلالات المتمثلة في تمركز الاستثمارات في محاور بعينها. كما جدد التأكيد على حرص السلطات العمومية على مواصلة حماية المقاولات المغربية ضد أي ممارسة تخرق قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة . و بحسب ورقة تقديمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، و إعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية. و يشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.

اختير المغرب أمس الخميس بسان بطرسبورغ، لاحتضان الدورة الـ24 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة سنة 2021، بعد تصويت 107 من الوفود المشاركة في الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة. وحصل المغرب على 76 صوتا، مقابل 15 حصلت عليها الفيليبين و13 صوتا لكينيا، مع امتناع أربعة وفود عن التصويت. وبهذا الخصوص، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب، أن اختيار المغرب ومدينة مراكش لاحتضان الدورة الـ24 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة، سيمكن المملكة من إبراز تموقعها كأحد أهم الوجهات السياحية العالمية. وقالت بوطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انتخاب المغرب لاحتضان الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة بمدينة مراكش، “إنها لحظة هامة بالنسبة للمغرب واعتراف بكونه وجهة سياحية رائدة. واحتضان الدورة الـ24 من الجمعية العامة سيمكننا من الرفع والزيادة في عدد السياح الوافدين إلى المملكة”. وأشارت إلى أن “حصول المملكة على 76 صوتا يجسد صداقتنا بالدول الشقيقة واعترافا بالمكانة التي تحظى بها السياحة المغربية في العالم”. وبعد أن أشادت بالدبلوماسية المغربية وخاصة سفارة المغرب بروسيا، أبرزت بوطالب أن “ترشح المغرب لاحتضان هذا الحدث الهام حظي بدعم كبير، وجرى على أعلى مستوى بفضل الدبلوماسية المغربية”. وتناقش الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة أهم المستجدات المرتبطة بتطوير السياحة العالمية ووسائل ضمان نمو قار ومنتظم في المجال بجميع أنحاء العالم.

من المعروف أن قلة فقط من المواطنين هم من يطّلعون على برامج الأحزاب السياسية، بغية تشكيل فكرة عما تطمح له، وبناء على تلك المعرفة، يبنون تصورهم وقناعتهم اتجاه هذا الحزب أو ذاك. ولتقريب جانب من الأفكار التي يدافع عنها التجمع الوطني للأحرار، لأكبر عدد من المتتبعين، يقترح عليكم بعضا مما تم تجميعه في “مسار الثقة”، الذي هو بمثابة أرضية للحزب في مختلف المجالات. ويركّز “الأحرار” على ثلاث مجالات أساسية، هي الصحة والتعليم والتشغيل، قناعة منه أنها ركيزة أي تحول نحو الأفضل، إلا أنه لم يغفل باقي القطاعات، التي لها أهمية كبيرة في خلق التنمية وبناء مجتمع أكثر تماسكا.

التشغيل 2/1

إن كان في المغرب من موضوع يشغل بال المغاربة ويؤرقهم فهو البطالة المتفشية على نطاق واسع. وإذا نحن أردنا فعلا تجاوز هذه الإشكالية، فيجب أن نعيد النظر في مقاربتها. إن البطالة اليوم تمس شريحة واسعة من المواطنين، فقد بلغت نسبة 9.4 في المائة سنة 2016 (9.8 سنة 2018)، ضاربة في العمق الوعود الانتخابية. وإن من سبب لهذا الفشل فهو النمو الاقتصادي البطيء الذي عرفته بلادنا، والذي لم يبلغ عتبة 2 في المائة سنة 2016. وتعني آفة البطالة فئة الشباب خاصة، حيث إن أكثر من ثلثهم يعانون منها في الوسط الحضري. ومن المفارقات في بلدنا أنه كلما حصل الطلبة على الشواهد، كلما تضاءلت فرصهم في الحصول على شغل لائق. إضافة إلى أن امرأتين فقط من بين 10 تشتغل خارج البيت. والأدهى من ذلك، أن أكثر من 5 ملايين شاب مغربي غادروا مقاعدهم الدراسية عند مستوى الإعدادي أو الثانوي خلال العقدين الأخيرين. وكان بإمكان هؤلاء الشباب، المنقطعين عن الدراسة، اختيار مسلك التكوين المهني. والحقيقة أن 4 ملايين منهم رغبت في ذلك، لكن 1.3 مليون فقط هم الذين التحقوا به فعلا، ومنهم من غادره قبل الحصول على أي شهادة. كما أن نسبة الهدر الجامعي مقلقة أيضا، فقرابة 60 في المائة من الطلبة لا ينهون دراساتهم العليا، وبذلك لا يحصلون على الشواهد في نهاية مسارهم الدراسي. إن هذه الوضعية الحرجة تعني أن أعدادا كبيرة من شبابنا لا يتوفرون على أي مؤهل، فليجؤون إلى القطاع غير المهيكل، الذي يمثل أرضية هشة تعقد إدماجهم الاجتماعي. حلول يراها “الأحرار” مناسبة للقضاء على البطالة يقدم “مسار الثقة” تصورا خدماتيا ممنهجا لمحاربة البطالة، يقوم على ثلاث دعائم. وهي المزج بين مهارات ذكاء الاعتماد عن النفس، وبين التطور في مجال التكنولوجيا الحديثة. ثم إعادة تهيئة التراب الوطني لإخراج المناطق شبه الحضرية من محنتها وخلق مراكز متعددة الوظائف كفيلة بخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم للساكنة. إلى جانب تثمين التراث والإبداع المغربي. ويرى الحزب لمعركة التشغيل واجهات متعددة، يجب العمل عليها في الآن نفسه، أملا في تقليص البطالة. ولذلك فإن على المغرب أن يرفع ثلاثة تحديات حتى يكافح ضد البطالة والشغل غير القار أو الهش: تطوير قطاع الخدمات باعتباره خزانا حقيقيا للتشغيل كفيلا بعكس منحى البطالة، تسريع وثيرة التصنيع لتحقيق تحول بنيوي في الاقتصاد وخلق فرص الشغل اللائق للمتخرجين الجدد، ومواكبة المجال القروي للرفع من قدرته على خلق فرص الشغل اللائق لساكنته. السياحة والصناعة التقليدية.. مجالان أساسيان بالنسبة لـ”الأحرار” يوفر قطاع السياحة حوالي 2 مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويلتزم “الأحرار” بتعزيز الاستدامة لمداخيل هذا القطاع، من خلال تطوير منتوجات سياحية جديدة، قصد تحسين العرض والحد من الارتهان للأسواق التقليدية. يراهن “مسار الثقة” على العديد من الإجراءات للرقي بقطاع السياحة وبظروف اشتغال المهنيين. فبالنسبة للخدمة الفندقية، يقترح العديد من الإجراءات كالرفع من جودة التكوين، وخلق تخصص في المجال ابتداء من السلك الثانوي، وتحفيز الكفاءات المتخصصة للحيلولة دون هجرتها إلى الخارج. وبالنسبة للنقطة التي تحدث عنها شيبوب، المتعلقة بظروف عمل الشباب في المؤسسات السياحية، فـ“مسار الثقة” قدم تشخيصا دقيقا لهذه الوضعية، وأشار إلى أن هذه الظروف تؤثر على نفسية العاملين وتؤدي، تبعا لذلك، إلى تدهور في جودة الخدمة المقدمة. ويقترح تسوية وضعية الفندقيين المتدربين، عبر إلزام المؤسسات السياحية بعدم قبول أي متدرب إلا بعد إبرام اتفاقية للتدريب مع مدرسته الفندقية، كما يمكن للمشغلين توظيف طلبة الفندقة بالتناوب، ليتمكن الطالب من المزاوجة بين التجربة الميدانية والشهادة. كما يقترح “مسار الثقة”، تأهيل عددا من المهن الأخرى المرتبطة بالسياحة، وعلى رأسها الإرشاد السياحي. ويؤكد على ضرورة تنويع العرض السياحي والانفتاح على أسواق جديدة. أما في ما يتعلق بالصناعة التقليدية، فيدعو الحزب إلى تحفيز الصانع التقليدي وتطوير هذه المنظومة حتى تتمكن من المنافسة. كما يقترح إحداث أكاديمية للحرف والفنون التقليدية.

في إطار اللقاءات الاستعدادية لجامعة الشباب الأحرار، التي من المرتقب أن تنعقد بين 20 و21 شتنبر الجاري بأكادير، تنظم التمثيلية الإقليمية لمنظمة الشبيبة التجمعية بأكادير إداوتنان، بتنسيق مع المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة، لقاءا تواصليا بعنوان : “أسئلة الشباب والتنمية المجالية : أكادير إداوتنان كمثال”. اللقاء سينعقد يوم غد السبت 14 شتنبر الجاري على الساعة الخامسة مساء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير. وسيؤطر هذا اللقاء كل من عبد الرحمن الزايدي، عضو المكتب السياسي، إبراهيم حافيدي، المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتانان، كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، لحسن السعدي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بسوس ماسة، محمد شكور، نائب رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتانان.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة، الكائن بحي كيش الوداية بتمارة، على إعطاء الإنطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020. وترأس جلالته حفل تقديم المعطيات المتعلقة بحصيلة ومستجدات إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولاسيما آليات التوجيه الجديدة المعتمدة هذه السنة والتي تأخد بعين الاعتبار قدرات وميولات المتعلم. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية، ذات الدلالات الرمزية القوية، المكانة المركزية التي يوليها جلالة الملك لقطاع التعليم، وعزم جلالته القوي والراسخ، على تعزيز المنظومة التربوية ودعم وتوطيد قطاع التكوين المهني، باعتبارهما أساس التنمية، ومحفزا للانفتاح والرقي الاجتماعي، والضامن لحماية الفرد والمجتمع من آفتي الجهل والفقر. وقام صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، بزيارة ورشات مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة، الذي تم إنجازه بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودشنه جلالة الملك في 15 يوليوز 2014.

عقدت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بأسفي لقاءً تواصليا حضرته النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي نوال المتوكل. ويأتي هذا اللقاء التواصلي للنقاش والتداول حول وضعية الحزب في الإقليم، والدعوة إلى مضاعفة التعبئة من أجل استعادة المبادرة وإعادة التوازن للمشهد السياسي. وأبرزت عضوة المكتب السياسي نوال المتوكل في كلمة لها بالمناسبة، الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة داخل التجمع الوطني للأحرار، تحت رئاسة عزيز أخنوش. ودعت إلى نهج سياسة القرب، المعلنة من قبل رئاسة الحزب، والتواصل المستمر مع الساكنة، سعياً لكسب الثقة، والقطع مع الصورة النمطية للسياسي لدى العامة. من جهته قال عثمان الشقوري، المكلف بالتنسيقية الإقليمية للحزب بآسفي، إن اللقاء كان مناسبة للوقوف على ما أنجز وما لم ينجز بإقليم آسفي، واستخراج مكامن الخلل، ومحاولة طرح الحلول، وفق ما يعتمده الحزب من منهجية ضمن “مسار الثقة”. وأكد الشقوري على ضرورة مواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل.

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أنه تم تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018، وذلك في إطار عملية التخصيم. وأشار بنشعبون في مداخلة له بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن إشكالية المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الأثر على خزينة المقاولات، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية، حيث يمكن السداد في الإطار والموعد القانونين. وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة قد تضاعفت في عام واحد، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019 ، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا. وفي ما يتعلق بآجال التسديد، سجل بنشعبون حصول تراجع كبير في هذه الأجال، لا سيما في الأسواق العمومية، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019. وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019، ويعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية. وأكد الوزير أنه يتعين، في الواقع، معالجة ملفات هذه المؤسسات من خلال مستويين، لا سيما عبر إجراءات المتابعة القصيرة الأجل، والضغط الممارس من قبل مديرية المرافق والمؤسسات العمومية لدى الوزارة لتزويد مرصد آجال الدفع. واعتبر أنه على المدى المتوسط، يجب معالجة الصعوبات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية في إطار مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات، مضيفا أنه على أساس أولى العقود المبرمجة خلال مرحلة الإعداد، سيتم ضخ سيولة كبيرة لاستردادها من قبل المرافق والمؤسسات العمومية، وخاصة تلك التي لها آجال تسديد متوسطة. و بخصوص إجراءات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أكد بنشعبون أن الوزارة عملت بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي (CCG) على تبسيط نظام الضمان من أجل تسهيل قراءة المنتجات، عبر اقتراح، على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، منتجين اثنين بدل الاثنى عشر الموجودة. و يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بمنتج يدعم ويضمن الاستثمار ومنتج يسمح بضمان دورة الاستغلال لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تم إنشاؤها في أوائل فبراير 2019. ومنذ ذلك الحين، يقول الوزير، كانت النتائج مشجعة للغاية بالنظر إلى أن عدد المقاولات التي استفادت من ضمان الذي يوفره صندوق الضمان المركزي ارتفع بنسبة 180 في المائة ما بين يوليو 2019 ونهاية عام 2019 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الصعيد الضريبي، اتبعت الوزارة، يضيف بنشعبون، منهجية تشاركية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي توجت باعتماد قانون إطار سيشكل الإطار المرجعي لإعداد القوانين المالية، وخاصة قانون 2020، لربط الصلة مع الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الهادفة لتشجيع الاستثمار، توقف الوزير عند إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي يروم تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية وإنشاء لجنة جهوية موحدة للاستثمار. وكذلك ورش اللامركزية الإدارية الذي سيواكب المستثمرين بأكبر قدر ممكن، خاصة على المستوى المحلي. وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة.

تشارك محجوبة الدودي رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء في أشغال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بين 9 و 27 شتنبر الجاري. وتناقش هذه الدورة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، والحق في التنمية، وجبر الضرر، والحكم المحلي وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع. وكانت “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب”، أبرزت خلال أشغال الدورة وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكدت المجموعة في إعلان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة أن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة. وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء مع دعوته مجددا الى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف. وأشارت مجموعة الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب إلى أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف “.

تشارك كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب ضمن وفد مغربي في اجتماع اللجنة الإفريقية للمنظمة الدولية للسياحة، على هامش الدورة الـ23 للجمع العام للمنظمة الدولية للسياحة، المنعقد بسان بترسبورغ الروسية. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، وزير السياحة وأطر وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع. وتميز هذا الاجتماع، المنعقد عشية الجمع العام الـ23 للمنظمة الدولية للسياحة، الأربعاء بسان بترسبورغ، على الخصوص، بتقديم أجندة إفريقيا في أفق سنة 2030 تحت شعار “السياحة من أجل تنمية شاملة”. وترتكز محاور هذه الاستراتيجية التي قدمها الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي، على الخصوص، على تعزيز الوجهة السياحية لإفريقيا وتيسير ظروف السفر، ووضع مناهج حديثة للإحصائيات السياحية بالقارة، إضافة إلى وضع نظام للتكوين المهني على الصعيد القاري، وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المجال. وترتكز الاستراتيجية أيضا على وضع أنظمة للأمن لتطوير السياحة في القارة، وتعزيز الاستثمار في القطاع، ودعم النساء والشباب من خلال برامج موجهة للإدماج، ووضع مخطط لحماية البيئة وتثمين الموروث الثقافي بالقارة.