شارك رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمدريد، في أشغال اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب الإسباني ورئيسة الاتحاد من أجل المتوسط، فرانسينا أرمينغول، بحضور رئيس مجلس الشيوخ، بيدرو مانويل رولان أوخيدا، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، مارك أنجيل، ونائب رئيس مجلس النواب المصري محمد أبو العينين، فرصة للمشاركين من أجل تنسيق مواقفهم بشأن القضايا الراهنة ومناقشة خارطة طريق الجمعية البرلمانية.
وأبرز الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة المغرب في هذا الاجتماع تأتي في إطار تفعيل الإعلان الختامي للدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المسمى “روح الرباط”، والذي يشكل نداء من أجل “جبهة موحدة” في مواجهة التحديات المشتركة الكبرى في المنطقة الأورومتوسطية.
وأكد على أهمية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كفضاء للحوار والتشاور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في خدمة السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع عمل على تطوير خريطة الطريق المتعلقة بالأنشطة المقبلة للجمعية البرلمانية.
وبحسب الطالبي العلمي، فإن عقد هذا النوع من اللقاءات يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات والحفاظ على التواصل الدائم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو الدفاع عن المصالح العليا للمغرب في المحافل الدولية.
وأضاف أن الاجتماع كان أيضا فرصة لدراسة القضايا التنظيمية، بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ومشاركة بلدان أخرى، مثل السنغال وموريتانيا، في الاجتماعات المقبلة لهذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة البرلمان الأوروبي، ومجلس النواب الإسباني، ومجلس النواب المصري، والبرلمانين التركي والإيطالي، بالإضافة إلى البرلمان المغربي. وشكل مساحة للحوار حول الوضع في المنطقة المتوسطية والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي.
ويعد مجلس النواب بالمملكة المغربية أحد المؤسسين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقد سبق له أن تولى رئاستها.
وتعد الجمعية البرلمانية منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم شيشاوة، تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، أمس الأربعاء 22 ماي الجاري، أشغال المنتدى الإقليمي مسار التنمية المقام حول موضوع: “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة: شرعية الإنجاز بامتياز”.
وأطر هذا المنتدى، كل من لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وعبد الرحمان رابح النائب البرلماني عن دائرة إقليم شيشاوة، وياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن دائرة سلا وعضو الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشيد اكودار، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة، وأسامة فاوزي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السعدي، أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، غير مسبوقة وتاريخية لأن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي تعاقدت بها مع المغاربة، مستعرضا في هذا الصدد مجموعة من المنجزات في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والصحة وخاصة إخراج ورش الحماية الاجتماعية لحيز الوجود فضلا عن حل ملفات كبرى عجزت الحكومات السابقة عن الخوض فيها.
وفي نفس السياق، أكدت ياسمين لمغور، في كلمتها، أن الحزب يحرص على التشبيب وتمكين الشباب من الممارسة السياسية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كما أشادت بالحصيلة الحكومية المشرفة التي تدعو الجميع إلى الافتخار.
من جانبه، أشاد رابح بحصيلة العمل الحكومي وبمجهودات الفريق البرلماني على المستوى التشريعي ورفع مشاكل الساكنة إلى قبة البرلمان، داعيا التنظيمات الموازية لمواصلة العمل التأطيري والتكويني لفائدة الشباب، والانخراط في التعريف بمنجزات الحكومة وبرامجها الواعدة من قبيل تنزيل الورش الملكي الحماية الاجتماعية ونجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات.
من جهته، لم يفوت المنسق الإقليمي للحزب بشيشاوة احتضان الإقليم لهذا المنتدى المندرج ضمن سلسلة المنتديات الخاصة بحصيلة عمل الحكومة، للتنويه بالدينامية التنظيمية المتواصلة للحزب بمختلف التنظيمات والهيئات والاستمرار في الإنصات لمختلف المناضلات والمناضلات في محطات تواصلية مهمة.
كما أثنى في هذا الصدد على عمل الشبيبة التجمعية بإقليم شيشاوة لما أبانت عنه من حس نضالي كبير والمساهمة في إنجاح جميع الأنشطة المنظمة سواء على صعيد الإقليم أو الجهة.
وحضر هذا اللقاء التواصلي حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إنصاف الكانوني والحسين بوشلكة اعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وممثلي الشبيبة الإقليمية التجمعية بشيشاوة، وفعاليات جمعوية.
دعا حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى العمل على جعل إقليم خريبكة محطة صناعية كبرى وقطبا جهويا للتجمعات الصناعية.
وقال العرشي في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤاله حول “الحاجة إلى خلق مناطق صناعية بربوع المملكة قادرة على ضمان الرواج الاقتصادي وحسن استثمار المؤهلات الجهوية”، إن إقليم خريبكة لا يبعد عن العاصمة الاقتصادية إلا بـ100 كيلومتر ويشكل إحدى محاور الطريق السيار الرابطة بين الجهتين، كما يتوفر عن خط سككي لنقل البضائع والسلع مما يؤهله لكي يكون محطة صناعية واعدة وقطبا جهويا للعديد من التجمعات الصناعية.
طالب عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة تعزيز المجهودات المبذولة لتحفيز استهلاك المنتوج الوطني، وذلك من خلال خلق آلية فعالة للتبع والتقييم هدفها تثمين المجهودات المهمة التي يبذلها المنتجون بشكل عام.
وأشار العمري في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن رؤية النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تسريع التنمية بشكل عام والصناعة بشكل خاص، ولذلك يجب إحداث مناصب للشغل والرفع من القيمة المضافة وإنعاش ودعم القطاع الصناعة المغربي وحمايته من المنافسة، مضيفا أنه من المؤكد أن تفعيل آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس سيكونان ضمانا أساسيا لكسب المزيد من ثقة المستهلك المغربي وحماية المنتوج الوطني.
دعا عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تعزيز المجهودات لمواجهة آفات الحرائق والجفاف والهجرة القروية، بواحات ومداشر جهة درعة تافيلالت.
وبعد أن أشاد النائب البرلماني، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة ومختلف المصالح بالجهة، في هذا الصدد، أشار إلى أنه يلاحظ في الجهة حالة يُرثى لها في بعض المناطق بسبب حرائق الواحات وحف التلال الرملية والجفاف، ما تسبب في هجرة العائلات.
دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث مراكز للتكوين الفلاحي بالعالم القروي، على غرار إقليم أزيلال، من أجل دعم التشغيل في القطاع، ووحدات متنقلة للتكوين الفلاحي بالنسبة للنساء.
وأشار الرداد في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعتبر تحديا حقيقيا لبلادنا في أفق سنة 2030، مبرزا في هذا الصدد أهمية العنصر البشري وضرورة توفر تكوين عالي.
أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الثلاثاء، على تدشين المنتزه التاريخي لحبول بمكناس، بعد خضوعه لأشغال تجديد.
وبهذه المناسبة، أزاحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الستار عن اللوحة التذكارية للمنتزه، قبل أن تقدم لسموها شروحات حول تراث المنتزه الرئيسي لمكناس، الذي استعاد رونقه بعد تجديده بشكل كامل، بتنسيق من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار شراكة مع الجماعة الحضرية لمكناس، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وعمالة مكناس، والمجلس الجهوي لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما قدمت لسموها شروحات حول النافورة والساقية، وتقنيات النافورات، وهي منظومة ري عريقة بالمدينة، وبركة أوراق زنابق الماء، وأنواع الطيور داخل الأقفاص، والفضاء الرياضي، والفضاء المخصص للعبة الشطرنج، وكذا وحدات “نافورة الماء”، و”تاريخ الأعمدة”، و”لغز النظم الإيكولوجية”، و”نظم النباتات العطرية”، و”التنوع البيولوجي النباتي”، والتطبيق على الهاتف المحمول لمنتزه لحبول، الذي يمكن تصفحه عبر الرابط .https://jardinlahboul.ma/
وقد تأسس المنتزه التاريخي لحبول عام 1906. وسيستعيد فيه سكان مدينة مكناس متعة التنزه والاستجمام، ويمتد على مساحة واسعة تبلغ خمس هكتارات في قلب المدينة، والذي يظلله نخل وأشجار معمرة، مع مدرجات رائعة تم إنشاؤها على منحدرات وادي بوفكران، مما يمنحه طابع منتزه معلق.
ويوفر المدرج الأخير، في أدنى نقطة من المنتزه، على طول 400 متر، إطلالة على الوادي الذي تنهمر المياه عبره.
وقد تمت إعادة تأهيل هذا المنتزه، الذي يشكل فضاء مندمجا، ويوفر أيضا أرضية لأنشطة رياضية، في احترام لأحد المبادئ الأساسية للمؤسسة في عمليات التجديد بما في ذلك احترام تاريخ المكان ومقاصد مؤسسي المنتزه، وكذا احترام وتعزيز الترتيب الدقيق للمدرجات. ويرتفع اصطفافها المتناسق بشكل متواز مع مجرى الوادي، وي ذكر بشكل مدهش بأغراس حديقة مدرج مودون الشهير، على طول مماثل، والذي بناه أندريه لو نوتر، بستاني لويس الرابع عشر، في سنة 1690.
ويسمح هذا التصميم بالاستمتاع بالامتداد الطويل الكامل للوادي مع تقديم منظر قطري للمناظر الطبيعية الكبيرة وسهل سايس.
وبالنسبة لهذه المجموعة الرائعة من المدينة ، التي جعل منها السلطان مولاي إسماعيل عاصمته، شملت أشغال إعادة التهيئة مسارات المنتزه، ووضع النافورات والأحواض، وإعادة تأهيل المدرجات في الهواء الطلق، وتطوير أقفاص الطيور، وإعادة تأهيل الأغراس والجدران والأسوار.
وتظل المتنزهات والحدائق، بالنسبة لرؤية المؤسسة، أماكن للتوعية والتحسيس بحماية البيئة. وقد أنشئ مسار بيداغوجي لهذا الغرض.
ويتألف من محطات لتوفير المعلومات والتحسيس التي كان تصميمها موضوع مسابقة للأفكار، أطلقتها المؤسسة كجزء من رسالتها للتوعية والتحسيس والتربية بشأن التنمية المستدامة، بين طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس.
وتندرج هذه المبادرة الموح دة للمؤسسة في إطار مسلسل لتجريب وتقييم الإمكانات الإبداعية للطلاب الشباب في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وتجسيدا لانخراطهم لصالح البيئة والتنمية المستدامة.
وقد اقترح أكثر من ثلاثين طالبا مهندسا مشاريع وحدات مبتكرة وتفاعلية لإثراء هذا المقاربة التربوية.
وتغطي وحدات المسار البيداغوجي العديد من المواضيع، تتمثل في “تاريخ المنتزه”، و”تاريخ الأعمدة الرومانية”، و”نافورة-الماء”، و”لغز النظم الإيكولوجية”، و”النظم الإيكولوجية للنباتات العطرية”، و”التنوع البيولوجي النباتي”، و”المظلة”، و”فندق الحشرات”.
وبغية الحفاظ على هذا الموقع ذي القيمة التراثية والثقافية والتاريخية العالية، شرعت المؤسسة، مع شركائها، في إدراج منتزه لحبول كموقع مصنف ضمن التراث الوطني.
وعلى سبيل التذكير، يعد منتزه لحبول السادس الذي تتم إعادة تأهيله من قبل المؤسسة في إطار برنامجها لإعادة تأهيل المتنزهات والحدائق التاريخية.
وقد بدأت المؤسسة هذا البرنامج بإصلاح حديقة عرصة مولاي عبد السلام في مراكش سنة 2005، وهي حديقة أميرية رائعة تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات بالقرب من صومعة الكتبية، ثم، في السنة التالية، حدائق بوقنادل العجيبة (2005) بهكتاراتها الأربعة من الحدائق الرائعة، وجنان السبيل في فاس (2010)، وهي حديقة أنشئت قبل عدة قرون، وحديقة لارميتاج في الدار البيضاء (2011) بهكتاراتها الاثني عشر، وغابة الشباب في مراكش في سنة 2022، التي تصل مساحتها إلى 140 هكتارا في قلب المدينة. ومنذ سنة 2007، تشرف المؤسسة أيضا على برنامج لحماية وتطوير حدائق النخيل بمراكش.
ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، تقدم للسلام على سموها، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
كما تقدم للسلام على سموها، محمد فوزي، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والمدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، وسعيد زنيبر ،والي جهة فاس – مكناس، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وعبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، وهشام القايد ، رئيس مجلس عمالة مكناس ، وجواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، وأحمد الغجاوي رئيس المنطقة الحضرية الإسماعيلية.
وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أيضا، السيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد باسكال لوبيز مهندس المناظر الطبيعية، والسيدة نادية السلاك مديرة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، وكذا العديد من أعضاء مجلس إدارة وشركاء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أهمية التقاضي الالكتروني مشيدا في نفس الوقت بالتحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في المغرب.
وسجّل البكوري في تعقيبه على جواب وزير العدل، على سؤاله في حول الموضوع، أهمية التحول الرقمي الكبير الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، بشكل مكن من ضمان نجاعة وفعالية الخدمات القضائية والاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالوسط القضائي.
وأوضح أن هذا التحول الرقمي المهم، مكّن من تبسيط المساطر والاجراءات القضائية وضمان شفافيتها، والرفع من جودة الخدمات القضائية وتسهيل الولوج للمحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية.
في ظل هذا التحول الرقمي المهم، يضيف البكوري، وما يصاحبه من تحول قانوني تعرفه منظومة العدالة برمتها عبر تحديث الترسانة القانونية المنظمة لها من خلال تعديل مجموعة من القوانين وإصدار قوانين جديدة كقانون العقوبات البديلة، فمن الضروري اليوم مسايرة هذا التحول عبر تبني التقاضي الالكتروني.
وأبرز المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها العالم خاصة في فترة الجائحة، أثبتت أهمية التقاضي الالكتروني باعتباره ألية جديدة لضمان فعالية ونجاعة التقاضي والولج للعدالة بشكل عام، مردفا: “ولعل ما حققته بلادنا في ظرف زمني قياسي فيما يخص رقمنة الإجراءات القضائية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تنضاف الى المنصات المحدثة سابقا، كتلك التي تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة، يشكل قاعدة مهمة للتقاضي الالكتروني”.
وأضاف أن إجراء المحاكمات عن بعد في وقت سابق، شكل تجربة مهمة فيما يخص اعتماد التقاضي الالكتروني، وأثبت نجاعة هاته التجربة التي مكنت من تقليص تكاليف تنقل السجناء من أماكن قضاء العقوبة صوب المحاكم بالإضافة إلى سرعة معالجة الملفات والقضايا المثارة أمام القضاء.
وأشار أيضا إلى أن اعتماد التقاضي الالكتروني خاصة في القضايا التجارية والإدارية سيمكن من مسايرة توجه بلادنا في تحفيز الاستثمار باعتباره ألية مهمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
في هذا الإطار، نوه البكوري باستشعار الحكومة لأهمية هذا الموضوع من خلال تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع مختلف الأطراف والفاعلين بالوسط القضائي مما ينسجم مع الأفاق التي يعرفها مجال التقاضي الالكتروني مستقبلا.
طالبت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ضرورة تعزيز الإجراءات التي تقوم بها لتنظيم ومواكبة موسم الحج لهذه السنة.
في هذا الإطار، قالت مرسلي في تعقيبها على جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن ركن الحج يمثل قيمة دينية وروحية عظيمة لدى المسلمين باعتباره الركن الخامس لديننا الحنيف، ويحظى برمزية كبيرة داخل المجتمع المغربي، ويتجلى ذلك من خلال الكوطة التي خصصتها السلطات السعودية للمملكة بفضل متانة العلاقات الأخوية التي تجمع خادم الحرمين الشريفين بأخيه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضافت أن الإقبال المتزايد والمتواصل على التسجيل الإلكتروني للمواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، فرض نظام القرعة من أجل إنصاف وانسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشيدة في نفس الوقت بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتحسين ظروف أداء مناسك الحج لفائدة ضيوف الرحمان.
وتابعت: “لكننا نشير كذلك إلى بعض المشاهد التعثرات والمعاناة لحجاج بيت الله الحارم خلال موسم الحج، فبالإضافة أحيانا إلى ظروف التنقل والتغذية والإيواء لا تسمح لهم بالقيام بهذه الشعيرة الدينية العظيمة في الظروف اللائقة والمناسبة”.
وفي ما يتعلق بحجاج مغاربة العالم، تضيف مرسلي: “فالمساطر المعمولة بها تخول لهم أداء هذه المناسك في الديار المقدسة انطلاقا من بلد الإقامة وهو الأمر الذي يستوجب مواكبتهم وتأهيلهم وفق المذهب المالكي الأشعري وإجماع الأمة”.
وأشارت كذلك إلى أن الحجاج يشتكون من غلاء تكاليف الطائرة مما يدفع بوكالات الأسفار إلى اختيار الطيران غير المباشر وهو ما يزيد معاناة كبار السن الذين لا يقوون على سلك هذا النوع من الرحلات، مطالبة في هذا الشأن، بتسريع عمل كل برامج التنسيق مع وكالات الأسفار الموكول لها تنظيم مناسك الحج من أجل توفير طيران مباشر بتكلفة معقولة للحجاج الميامين .
تم أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة لوضع خطة عمل للتعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من أجل إنجاز برنامج محاربة الأمية الوظيفية لفائدة العاملين في القطاع الفلاحي وساكنة العالم القروي.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقع عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية، عبر إدماج محاربة الأمية في البرامج القطاعية والمبادرات والمشاريع التنموية التي تطلقها المملكة، والتي يبقى الارتقاء بالعنصر البشري أسمى أهدافها.
وسيمكن هذا البرنامج من تكوين 500 ألف مستفيدة ومستفيد من العاملين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحيطهم من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2030. كما يروم فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئات لمواصلة التكوين بنمط التدرج المهني بهدف تسهيل إدماجهم السوسيو- اقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال صديقي إن التوقيع على هذه الاتفاقية يهم برنامجا جديدا لمحو الأمية والتعلم، يعتمد على مقاربة مبتكرة من اقتراح الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي ستربط محو الأمية بالمهن والعمل في القطاعات المعنية، مبرزا أن مشكلة الأمية منتشرة بشكل خاص في المناطق القروية ذات الاحتياجات الكبيرة.
وأبرز أن التطابق بين أهداف الوكالة وأهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” واستراتيجية “أليوتيس” واستراتيجية “غابات المغرب” سيمكن من بلوغ الأهداف المحددة للمساهمة بشكل كبير في التنمية البشرية بالمناطق القروية، والتي تعد إحدى الركائز من أجل التنمية ولبروز طبقة متوسطة.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج، الذي يعتبر من “الجيل الجديد”، سيستفيد من دعم مختلف المؤسسات، التي ستقدم كل منها خبراتها الخاصة، في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبه، قال خربوش إن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى إطلاق برنامج لمحو الأمية لفائدة المستفيدين وعائلاتهم، فضلا عن محيطهم من الساكنة القروية، مضيفا أن هذه الاتفاقية “تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية للفترة 2023-2035، والرامية إلى الحد من الأمية والقضاء عليها بالمغرب”.
وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 – 2035، الرامية إلى مضاعفة جهود المتدخلين على المستويين الوطني والترابي من أجل القضاء على الأمية في أفق سنة 2029.
كما تأتي تفعيلا لخارطة الطريق 2023 -2027 الخاصة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتندرج في ذات الآن في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة للقطاعات التي تشرف عليها، ولا سيما تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، حيث تهدف إلى ضمان بروز طبقة متوسطة من الفلاحين.
وتهم هذه الشراكة التنسيق والتعاون بين الجانبين من أجل وضع برنامج عمل لإنجاز برنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة ساكنة العالم القروي بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وتسجيل المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج في نمط التكوين بالتدرج المهني الذي تشرف عليه الوزارة، ووضع فضاءات ومراكز التكوين والمؤسسات التابعة للوزارة رهن إشارة البرنامج.
كما يتعلق الأمر بالعمل على ربط برامج محاربة الأمية ببرامج التنمية الاقتصادية لتسهيل الإدماج السوسيو- اقتصادي للمستفيدات والمستفيدين، وتوفير الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية اللازمة لتنفيذ البرنامج، ودعم استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتكوين عن بعد في مجال محاربة الأمية، وتنمية وتأهيل القدرات البشرية في مجال تدبير وتسيير وتتبع وتقييم برامج العمل المسطرة.
ّأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع استثمارية بمبلغ إجمالي يفوق 152 مليار درهم، وذلك منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، والشروع في تفعيل مضامينه.
في هذا الصدد، أوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص” تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق من 71 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن الاستثمار الخاص بالمغرب “عرف دينامية إيجابية”.
واعتبر الوزير أنه، بالمقارنة مع أنظمة دعم الاستثمار السابقة، مكن الميثاق الجديد للاستثمار من جذب مشاريع استثمارية أكثر عددا وأكثر مساهمة في إحداث مناصب الشغل، مضيفا أنه لمواصلة النهوض بالاستثمار على المستوى المحلي، تعمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المجالات الترابية من خلال دراسة تموقعها الجديد وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتوفير الإمكانات اللازمة.
وإلى جانب تأهيل الموارد البشرية، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة.
وفي سياق ذي صله، أكد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، والمحدث لمناصب الشغل، وأيضا توجيهه نحو القطاعات الواعدة، لتحقيق نقلة تنموية نوعية.
وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، سجل المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،
كما تم ، بحسب الوزير، تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، من خلال تنزيل خارطة الطريق 2026-2023، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها خلال سنة 2023، 44 في المائة منها تم إنجازها، بالإضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، مبرزا أنه تم تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أمس الاثنين 20 ماي 2024 بمقر المجلس بالرباط مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري إريك نوسباومر، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.
وقد تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير سويسرا المعتمد بالرباط غيوم شيرر، وفق بلاغ لمجلس النواب، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري عن الإرادة القوية للبرلمان السويسري في المساهمة في توطيد علاقات التعاون مع المغرب لاسيما في المجال التجاري والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقات المتجددة والهجرة، مشيرا الى أن العلاقات السياسية والاقتصادية قد شهدت دينامية قوية منذ التوقيع على الإعلان المشترك بين البلدين سنة 2021.
وجدد رئيس المجلس الوطني السويسري خلال هذا اللقاء الدعوة لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، للقيام بزيارة عمل لسويسرا ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
من جهته، قدم الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب لمحة حول الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أطلع الوفد البرلماني السويسري على خصائص الجهوية المتقدمة بالمملكة المغربية كما جاء بها دستور سنة 2011.
وشدد رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، على أهمية تمتين التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين وتقاسم الخبرات والتجارب بينهما في جميع مجالات العمل البرلماني وفي مجال الديمقراطية التشاركية على الخصوص.
