الكاتب: SMcsjzv5kL

• تجديد الحزب دعمه للمجهودات الدبلوماسية المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص قضية الصحراء المغربية؛
• الاحتفاء بالذكرى 40 لتأسيس الحزب والتأكيد على مواصلته للمسار إيمانا بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها؛
• تأكيد “الأحرار” استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد؛
• الانخراط في إنجاح مسار التعديل الحكومي؛
• التنويه بمضامين مشروع قانون المالية التي أخذت بعين الاعتبار عددا من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات؛
• دعوة الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية ومشروع القانون الجنائي؛
• دعوة الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية؛
• التنويه بعمل المنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين ومنتخبي الحزب؛
• الإشادة بالتنظيم المحكم للجامعة الصيفية لشباب الأحرار في نسختها الثالثة وبالنجاح الذي حققته؛

***

 

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، يومه الجمعة 27 شتنبر 2019 بمدينة الدار البيضاء وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة منهجية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة.

وفي بداية الاجتماع، توقف المكتب السياسي عند الذكرى 40 لتأسيس التجمع الوطني للأحرار، التي لا تفصلنا عنها إلا أيام قليلة، وهي مناسبة أكد من خلالها على مواصلته لنفس المسار، إيمانا بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها وهي المساواة، المسؤولية والتماسك الاجتماعي؛ وخدمة لجميع المواطنات والمواطنين في أفق بناء مغرب الغد.

وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، جّدد الحزب دعمه للمجهودات الدبلوماسية للمملكة،  بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوصول إلى حل واقعي ومتفق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأكد المكتب السياسي استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛ مبرزا كذلك انخراطه الكامل في  إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب، مع تأكيده على ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء. 

كما توقف المكتب السياسي عند مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، منوّها بتضمنه لعدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا.

وهي مناسبة، دعا من خلالها الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي.

كما دعا المكتب السياسي الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مبرزا أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.

وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، أشاد المكتب السياسي بالتنظيم المحكم للجامعة الصيفية لشباب الأحرار في نسختها الثالثة، المنعقدة بأكادير بين 20 و21 شتنبر الجاري، منوّها بالنجاح الذي حققته وبمستوى النقاش الذي شهدته ورشاتها.

ودعا المكتب السياسي المنظمات الموازية للشباب والمرأة إلى مواصلة ورش الهيكلة والتنظيم محليا وإقليميا واستكمال برامجها السنوية لتحقيق رهان الاستقطاب وتنشيط المجال والتواصل، منوّها بعمل الأخ محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بالدار البيضاء–سطات، وبعمل منتخبي الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بالجهة ذاتها.

وهي مناسبة دعا من خلالها المكتب السياسي جميع المنسقين الجهويين والإقليميين لوضع برامج، وابتكار مبادرات لتشجيع المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة المخصصة لذلك.

وتوقف المكتب السياسي عند عدد من المحطات المستقبلية الهامة، وعلى رأسها برنامج “100 يوم، 100 مدينة“، الذي سينطلق ابتداء من شهر نونبر المقبل إلى غاية يوليوز 2020، وسيعرف زيارات ميدانية لمائة مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعرف مشاكل القرية والمدينة. وعهد إلى الأخ محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بالدار البيضاء سطات، الإشراف على هذا البرنامج على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وثيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين، بغية ضمان حسن سيره وتحقيقا لأهدافه.

وتوقف كذلك عند محطة تأسيس منظمة المتصرفين الأحرار، في 28 شتنبر، وهي تتويج للدينامية التي يعرفها الحزب، وانفتاح على جميع مكونات المجتمع. كما تنتظر مناضلي الجهة 13 (جهة مغاربة العالم) محطات تنظيمية مهمة لمواصلة تعزيز إشعاع الحزب خارج أرض الوطن، وإسهاما منه في إدماج مغاربة العالم في خدمة قضايا التنمية المحلية. 

حرّر في الدار البيضاء، بتاريخ 27 شتنبر 2019

انطلقت صباح اليوم السبت 28 شتنبر بالمحمدية، أشغال اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار على صعيد الدار البيضاء سطات. لقاء حضره أزيد من 4 آلاف مناضلة ومناضل، وعرف نقاشات تهم مواضيع مختلفة كالصحة والتعليم والتشغيل والتنمية المحلية، جاءت في مداخلات قيادات الحزب وممثلي اتحادياته بمختلف أقاليم الجهة. وخلال كلمته، سجّل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن مدينة المحمدية كان للحزب موعد معها في محطات مختلفة، وهناك أخرى لم يتوفق فيها الحزب، مضيفا أن الأمر غير العادي ألا يتوفق الحزب في محطة قريبة بسبب نهج لا علاقة له بالعمل السياسي، متوجها لمناضلات ومناضلي الإقليم بالقول إن العمل الميداني والمعقول، هو “سبيلنا الوحيد للعودة قريبا لهذه المدينة”. وأضاف أن المشاكل التي تعيشها مدينة الزهور، بعيدا عن حسابات الأغلبية والمعارضة، لا يمكنها أن تحل بدون العمل الجاد والإرادة. وعاد أخنوش للحديث عن أرضية الحزب “مسار الثقة”، الذي حاز على ثقة جزء كبير من المواطنين بفضل توفره على بدائل وحلول للمشاكل، داعيا مناضلي الحزب لمضاعفة المجهودات للتعريف بمضامين هذا التصور لدى المواطنات والمواطنين. وأضاف أن “العمل الذي تقومون به ليس سهلا، فأنتم تأخذون من وقتكم، وتنزلون في نهاية الأسبوع لمختلف المناطق والجهات، وتناقشون إشكالات التعليم والصحة والتشغيل”، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا العمل. وردّ أخنوش على من يصف الحزب بأنه جاء لمحاربة تيار سياسي معين، أن “الأحرار” ليس لديه أعداء، بل عدوه الأساسي هو الفقر والهشاشة والبطالة، مضيفا أنه حزب لكل المغاربة، فـ”حنا كنشبهو للمغاربة والمغاربة كيشبهو لينا، وماجيناش من شي كوكب أخر”، يزيد، مؤكدا أن خدمة هذا الوطن لن تكون بالتشاؤم، بل عبر التفاؤل أولا، ثم البحث عن الحلول لتنزيلها. من جهة ثانية، سجّل أخنوش أن مدينة الدار البيضاء تنتج 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، لكن الاستثمار الوطني بها يحتاج المزيد من العمل. وقال بهذا الصدد : “الاستثمار الأجنبي موجود، سواء بالغرب أو الشمال وفي عدد من المناطق، غير أن الاستثمار المحلي يجب أن يجد مكانته”. فالمستثمر المحلي، يزيد أخنوش، هو الذي يضمن الاستدامة، وهو مستقبل البلد، لهذا يجب أن نساعده، وأن نقطع داخل الإدارة والجماعات مع التصرفات التي تحارب هذا المستثمر والتي اعتبرها بمثابة “إجرام اقتصادي”، إذ يقف حجر عثرة أمام تشغيل الشباب وخلق التنمية، “وهو الإجرام الذي لن نتسامح معه، ولن نواجهه بعفا الله عما سلف”. وسلّط رئيس “الأحرار” الضوء على الجولات الجهوية التي يقودها الحزب منذ 3 سنوات، إذ امتدت لـ12 جهة، بالإضافة إلى الجهة 13 (جهة مغاربة العالم). وتابع أن هذه الدينامية تبين بالملموس أنه حزب العمل الميداني وليس دكانا سياسيا، وهو حزب الإنصات للمواطنين عبر إعطائهم الكلمة في مختلف الأقاليم والجهات. وفي موضوع ذي صلة، عاد أخوش للحديث عن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي سيرى النور ابتداء من 2 نونبر 2019 وسيمتد إلى غاية يوليوز 2020. وأضاف أنه تم اختيار 100 مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعاني مشاكل القرية والمدينة والتي لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لها بعد. وسيتم زيارة هذه المدن للقاء الساكنة المحلية، والإنصات لها، لمعرفة أولوياتهم وتصورهم لمدنهم، وما الذي يجب تحسينه، وكل ذلك لإعداد برنامج سياسي على ضوء هذه النتائج، داعيا كل هيئات الحزب ومنظماته الموازية للتجند، يدا في يد، لإنجاح هذا البرنامج.

خلال مداخلته بالملتقى الجهوي للتجمع الوطني للأحرار على مستوى الدار البيضاء سطات، نوّه محمد بوسعيد، منسق الحزب بالجهة، بجميع المناضلين القدامى، الذين ساهموا في بناء هذا الحزب وجعلوه يستند على مرتكزات قوية، وكانوا أوفياء لمقدساتنا وثوابتنا الوطنية، تحت ظل ملكية ضامنة للاستقرار والتوازن والتماسك. وأضاف بوسعيد، صباح اليوم السبت 28 شتنبر بالمحمدية، أمام 4 آلاف مناضلة ومناضل، أن الخلف مجند لمواصلة المسار، تحت قيادة الرئيس، عزيز أخنوش، في ظل واقع اقتصادي وسياسي يتطلب مزيدا من التضحية، والنضال الحقيقي ونكران الذات، وخاصة ما وضعه الحزب من أولويات : تعليم عمومي نافع ذو جودة، وخدمات صحية قريبة ومهنية، وسوق للشغل يستوعب شاباتنا وشبابنا ويوفر لهم العيش الكريم. إن هذه الأولويات، يؤكد بوسعيد، بالإضافة إلى الخدمات العمومية الأخرى، هي المدخل الأساسي لعدالة اجتماعية حقة، وتماسك مجتمعي أمام كل الاضطرابات، وهي رافعة أساسية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز روح الانتماء لهذا الوطن الغالي، وهي كذلك في صلب تجديد النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس. وتابع عضو المكتب السياسي للحزب أن مفتاح الصمود أمام المعيقات التي تفرضها الوضعية السياسية، “يقتضي منا المزيد لتقوية الجبهة الداخلية والتشبث بثوابتنا لمجابهة أعداء وحدة الترابية، كما يقتضي تعزيز التماسك المجتمعي، بعيدا عن الاصطدامات بخصوص قضايا مجتمعية، حقيقية، أو يتم اختلاقها من طرف البعض، تفرق وربما تلهينا عن ما هو أهم في مسيرة النمو والتقدم”. وأبرز أن مواقف الحزب كانت دائما واضحة، فهو مع الحداثة وتوسيع هامش الحريات الفردية، ومع الديمقراطية والعيش الكريم والمشترك، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات ومباشرة القضايا المجتمعية بالحوار والتشاور، بالاعتماد على “ذكائنا الجماعي الخلاق، الذي شيّد منذ 14 قرنا دولة تعاقب عليها الأدارسة والمرابطون والموحدون والمرينيون ثم الدولة العلوية الشريفة”. وعاد بوسعيد للتأكيد على أن مرجعة “الأحرار” تنبني على تشجيع المبادرة الحرة، والتضامن بين فئات المجتمع، مضيفا أن إحدى مداخل الاستفادة من خيرات البلاد وضمان العيش الكريم لشبابنا يكمن في خلق فرص الشغل عبر تحريك الاستثمارات وخاصة، القطاع الخاص الوطني، الذي عليه أن يتسلح، أكثر من أي وقت مضى، بالتفاؤل والثقة، كما هو معروف عليه دائما بوطنيته الصادقة والحقة. هذا وعبّر بوسعيد عن استغرابه من منطق بعض الجهات السياسية التي تارة تنتقد الحزب بسبب “سكونه” وتارات أخرى ترفع أصواتها ضده بسبب ديناميته التنظيمية، والميدانية، الشيء الذي جعله اليوم، يتابع بوسعيد، معادلة صعبة في المشهد السياسي وهدفا لعدد من الجهات.

أطلقت مجموعة (ميركير) المغربية الصناعية المتخصصة في إنتاج مواد النظافة، أمس الخميس في الدار البيضاء، وحدة صناعية جديدة، مما يزيد طاقتها الإنتاجية من 12 إلى 15000 طن سنويا. وجرى افتتاح هذه الوحدة بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. و قد تطلبت الوحدة التصنيعية ومنصة التخزين والخدمات اللوجستيكية، المقامة على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، استثمارا بقيمة 65 مليون درهم، مما زاد من القوة العاملة للشركة من 80 إلى 100 شخص على مدار السنوات الخمس المقبلة. وفي تصريح له أشاد العلمي بوتيرة النمو الذي حققته مجموعة ميركير الصناعية منذ إنشائها سنة 1992، مشيرا إلى أهمية دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة المغربية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أكد على أهمية تصنيع منتجات التنظيف المحلية بدلا من استيرادها، دعيا بالمناسبة الشركاء الدوليين للشركة لاستكشاف فرص الاستثمار في المغرب والاستفادة من مناخ الاستثمار المعتمد في المملكة.

حضر إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، أمس الخميس 26 شتنبر بأكادير، اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، والذي صادقت خلاله على 49 مشروعا استثماريا، بقيمة مالية تصل حوالي 3.2 ملايير درهم. بلاغ صادر عن المركز الجهوي للاستثمار أوضح أن مجموع مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بموجب هذه المشاريع الاستثمارية يصل إلى 3 آلاف و300 وظيفة مباشرة، علاوة على إحداث 5 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر. ومن ضمن المشاريع الـ 49 التي تمت المصادقة عليها، والتي ستشغل وعاء عقاريا تصل مساحته 40 هكتارا، يوجد 29 مشروعا سيقام في الشطر الثالث من المنطقة الصناعية “هاليوبوليس” التي تم إطلاقها في شهر يوليوز 2019، والتي كلفت استثمار ماليا بقيمة 800 مليون درهم. ومن ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال هذا الاجتماع، يوجد مشروع لتربية الأحياء البحرية سينجز من طرف مقاولة دولية في الجماعة الترابية لـ “أربعاء الساحل” التابعة لإقليم تيزنيت، وذلك باستثمار مالي يصل حوالي 2 مليار درهم، وسيخلق أزيد من 250 منصب شغل مباشر. وقد تميز اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بإقامة “شباك وحيد” في عين المكان، خصص لتقديم مختلف الخدمات والإجراءات التي من شأنها مساعدة المستثمرين وتسهيل عملية التنزيل الفعلي للمشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها. وقد همت هذه الخدمات على الخصوص منح الشهادات السلبية، وخلق المقاولات، وتسليم الوعاء العقاري المخصص لإقامة المشاريع، وإجراءات الوعد بالبيع، والمساعدة/ الدعم المخصص للاستثمار الصناعي، إلى جانب خدمة المصادقة على الوثائق.

عبّر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، ووزير العدل، عن فخره بمستوى الحضور والنقاش الذي عرفته الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية للشباب الأحرار، الجمعة 20 شتنبر بأكادير، معلنا أنه مرتاح البال على مستقبل الحزب، الذي سيكون غدا بين هذه الأيادي الشابة الأمينة. وسجّل أوجار أن بلادنا تواجه أسئلة مقلقة، وتعيش مرحلة ليست سهلة، في ظل تحولات عالمية فارقة، وهو ما أجاب عنه جلالة الملك، بالدعوة لتنزيل نموذج تنموي جديد، يعزّز الإصلاحات الكبيرة التي أقرتها بلادنا في العقدين الماضيين، داعيا شباب التجمع للمساهمة في تقديم المقترحات والأفكار والمبادرات لإغناء هذه المرحلة المقبلة عليها بلادنا. ولفت أوجار انتباه الحاضرين من الشباب، الذي حلّوا من مختلف جهات المملكة للمشاركة في هذا العرس التنظيمي البارز، إلى أن الحزب يجّر ورائه تاريخا كبيرا، ويتوفر على مشروع يختلف عن الكثير من المشاريع، وخاصة تلك التي تريد العودة ببلادنا إلى الوراء، إذ هو مشروع يطمح للإصلاحات الكبرى ولتطور هذا البلد.

أطلق فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجلس الإقليمي لتزنيت، مبادرة ميدانية للوقوف والاطلاع على الوضع الصحي بالإقليم. وانطلقت المبادرة اليوم الجمعة 27 شتنبر، عبر لقاء مع هيئة الأطباء التجمعيين وخبراء وأطباء جهويين، وذلك بالمقر الإقليمي للحزب بتزنيت، وستمتد على ست مراحل، تتخللها زيارات ميدانية وتواصل مع المواطنات والمواطنين. المرحلة الثانية، ستنطلق يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، بكل من تيزنيت، الركادة، المعبر الكبير، أرسموكة ووجان، وفي اليوم الموالي ستتواصل بكل من بونعمان، سيدي بوعبدالي، الساحل وأكلو. أما المرحلة الرابعة فستنطلق في 8 أكتوبر المقبل، بأنزي، تافراوت الملود، أيت أحمد وأداي، ثم تليها المرحلة الخامسة يوم 10 أكتوبر، بتغمي، تزروالت، أيت إسافن، إداكاكمار، تيزغران، أيت وفقا، تارسواط وتهلا، فيما فستحط المرحلة الأخيرة رحالها بكل من أملن، تافراوت، تاسريرت، أفلا أغير. وتهدف هذه المبادرة إلى تجويد الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب، الذي سيكون تطويرها مدخلا أساسيا لتخفيف الضغط، وتجاوز الاكتظاظ الحاصل على مستوى المستشفى الإقليمي. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي لتزنيت، الذي يرأسه عبد الله غازي، برلماني التجمع الوطني للأحرار، وعضو مكتبه السياسي، سبق أن أطلق مبادرة فريدة من نوعها للنهوض بالقطاع الصحي في الإقليم. بحيث أعطى، في ماي الماضي، بشراكة مع وزارة الصحة، ومؤسسة جود للتنمية، انطلاقة الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالعالم القروي بالإقليم، وهي نتيجة برنامج “تأهيل البنيات والخدمات الصحية” المندرج في إطار برنامج تنمية الإقليم 2017-2022. وجاءت هذه الآلية نتيجة لتشخيص وضع الموارد البشرية في قطاع الصحة بالإقليم، وفي المغرب عموما. إذ أن المشكل غير مرتبط بغياب البنيات الضرورية، أو التجهيزات، على اعتبار أن العديد من المراكز متواجدة بالإقليم، بل هو نتيجة لضعف الموارد البشرية، من أطباء وممرضين وأطر صحية. وهكذا، فقد سطّرت عددا من الأهداف: أولا، تحفيز الأطباء والممرضين على الانتقال للعالم القروي، وخاصة الجماعات النائية. فحينما يفتح باب الانتقالات، تعرف المناطق القروية نزيفا في الأطر الصحية، دون أن يتم تعويضهم، إذ يفضل أغلب الأطر الاستقرار بمركز الإقليم، أو بالمدن الكبرى. وثانيا، مساعدة الأطر الصحية الممارسة بالإقليم على الاستقرار به. هذه الأهداف سيتم تحقيقها عن طريق تحفيزات مادية وعينية للأطر الصحية، وتقدم حسب البعد أو القرب من مركز الإقليم. ولهذا الغرض، تم تقسيم الإقليم لثلاث مناطق. المنطقة أ (أقل من 30 كلم عن المركز وتتوفر على 21 بنية صحية)، المنطقة ب (أكثر من 30 كلم وأقل من 70 كلم وتتوفر على 20 بنية صحية) والمنطقة ت (أكثر من 70 كلم وتتوفر على 11 بنية صحية).

شارك إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة صباح اليوم الجمعة في لقاءٍ، خصص لإطلاق المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، تحت شعار: “التجديد الحضري و تأهيل المباني الألية للسقوط : نحو استراتيجية تشاركية”. وأكد حافيدي أن موضوع هذا اللقاء التشاوري فضلا عن كونه يرتبط بضمان سلامة وأمن المواطنين، فهو أيضا يرتبط بتعزيز جاذبية المدن العتيقة وإدماجها في جهود التنمية المستدامة، مبرزا أن المجلس الجهوي انخرط في مجموعة من البرامج التي تهم ترميم المآثر التاريخية، وتأهيل المراكز العمرانية، وذلك في إطار شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأعلن إبراهيم حافيدي أن مجلس جهة سوس ماسة سيحرص على مواكبة تنزيل ما ستتوصل إليه الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مشددا على أهمية تسطير الأولويات عند تنزيل مضامين الدراسة. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي حضره على الخصوص عمال عمالتي واقاليم الجهة، ورؤساء المجالس المنتخبة، وممثلون عن المجتمع المدني وأخصائيون في مجال التعمير والتراث، بتقديم مضامين وسياق تأسيس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتاهيل المباني الآيلة للسقوط. ومن أجل بلورة رؤية تشاركية للمشاركين في هذا اللقاء التشاوري على مستوى جهة سوس ماسة ، تم تنظيم ورشتي عمل خصصت الأولى لتسليط الضوء على مستجدات القانون 12 – 94 وإكراهات تنزيله. أما الورشة الثانية فتناولت موضوع التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، في جوانبه المتعلقة بالتشخيص والإكراهات والحاجيات والانتظارات .

عرض عدد من الشباب تجربتهم في مختلف مناصب المسؤولية، ضمن أشغال الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار المنظمة بين 20 و21 شتنبر بمدينة أكادير. وقدم الشباب لمحة عن تلك المساحة التي منحها الحزب لهم، للاحتكاك مع قيادات سياسية، شكلت لهم المثال والقدوة، وأيضا تلك الفرصة التي مكنتهم من الترشح باسمه في انتخابات جعلتهم يشغلون مناصب في مجالس الجماعات والمجالس الاقليمية ومجالس العمالات والجهات. وقدم مؤطرو هذه الورشة تجاربهم السياسية والتي مكنتهم من الظفر إما بمقاعد بمجالس الجماعات والجهات ورئاسة عدد منها، ويتعلق الأمر بكل من أحمد زاهو، وعمر السلالي، ومحمد بوشكط، وأمينة بوهدود بودلال ووفاء أجرطي وياسر قنديل، وعادل الخريفي. وفي المقابل، ركزت مداخلات الشباب الحاضر في الورشة على طرح عدد من الأسئلة حول مسار الترشح والانتخاب، ثم طريقة التدبير إلى جانب مكونات أخرى من الأحزاب المشكلة للمجالس، وحول صلاحيات المجالس وأين تبدأ وتنتهي، وطريقة التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، وكيفية تدبير الميزانية وترشيد الموارد. واعتبرت متدخلة شابة أن فئة الشباب متعطشة لشغل مناصب المسؤولية، وأكدت في الآن ذاته أن وسائل الاتصال والمعلوميات الحديثة قد تساعد المنتخبين بشكل جيد على التعريف ببرامجهم الانتخابية، مشددةً على ضرورة التدرج السلس داخل هياكل الحزب، واكتساب التجربة والنضج السياسي، حتى تتسم حصيلة عمل الشباب في مناصب المسؤولية بالإيجابية. ودعا مروان طاووس، شاب مجاز في العلوم السياسية، إلى ضرورة تدريس السياسة في المناهج المدرسية للناشئة، معتبراً أن الصورة النمطية التي اتسمت لدى العموم حول السياسة مرتبطة بنظرة سطحية، لابد من محاربتها عبر تضمين آليات تدبير الشأن العام المحلي والوطني، والانتخابات، والمشاركة السياسة في الكتب المدرسية، والتي يمكنها إعداد جيل كامل. من جهته قال عثمان مقداد رئيس التمثيلية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بتاونات، وعضو المكتب الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، إن الشباب اليوم منحصر في مناصب مسؤولية صغيرة، وأن هذه الفئة ليست ممثلة في مجالس الجماعات والجهات والعمالات بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، وطنجة وغيرها. وأضاف مقداد أن الشباب يحقق ذاته في القرى والمدن الصغيرة، عكس المدن الكبرى، ودعا في هذا الصدد المسؤولين إلى تمكين الشباب وتوفير الآليات والوسائل لجعلهم في مناصب مسؤولية لتدبير المدن الكبرى، قائلا ” لابد أن تتحلى الطبقة السياسية بالمغرب بالجرأة الكافية لجعل الشباب في مناصب مسؤولية ذات الأهمية، وعدم التعامل مع هذه الفئة لتأثيث المشهد السياسي، أو كورقة رابحة في الاستحقاقات الانتخابية”. وأجمع المتدخلون على أن الشباب لن يحظى بالفرصة لإظهار قدراتهم ومؤهلاتهم في التدبير إلا بوضعهم في دائرة المسؤولية، مؤكدين أن تحمل المسؤولية على أرض الواقع هو بمثابة اختبار مباشر لقدرات واهتمامات الشباب، مشددين على أن تحقيق ذلك يقتضي إدارة سياسية قوية لقيادة الأحزاب السياسية، أولا بجعل شباب ضمن تشكيلة وزرائهم ورؤساء لهياكل الحزب الوطنية، ووضعهم في مقدمة لوائحهم الانتخابية.

لم تقتصر الورشات التي عرفتها أشغال الجامعة الصيفية للشباب الأحرار، على مداخلات مؤطري الورشات، بل شهدت كذلك تجاوبا ونقاشا ساهم فيه بشكل كبير ضيوف الجامعة، ليس فقط من المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنظماته الموازية، بل حتى بعض الذين كانوا عازفين عن المشاركة السياسية. الورشة التي سلّطت الضوء على دور المرأة في التشجيع على المشاركة السياسية، وأطرتها أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ولطيفة اليعقوبي، مديرة قطب الأركَان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وحسن لفنين، وخديجة رمزي، والسعدية أكردوس، وليلى داهي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بالعيون، لم تخرح عن هذا النهج. إذ أن أهم مداخلات المشاركات والمشاركين صبّت في اتجاه ضرورة تمكين النساء ومنحهن المكانة التي يستحقنها. إحدى الشابات المتدخلات، أكدت على ذلك، خلال مداخلتها، قائلة : “امنحوا الفرصة للمرأة لشغل مناصب المسؤولية وسترون الفرق”، وأضافت، أمام تجاوب لافت من الحاضرات والحاضرين : “المرأة لا تفكر بالعاطفة فقط كما يردّد ذلك عديدون، بل المرأة مربية أيضا، وزوجة صبورة”. وأضافت أن المجتمع المغربي يضم تيارات مختلفة، بعضها ذكوري، ولا يرى في المرأة قدراتها وإمكانياتها العقلية، مبرزة أن السبيل نحو تحقيق مزيد من التقدم بالمملكة لن يكون بدون إشراك النساء في مناصب المسؤولية، كما هو الحال في الدول والشعوب المتقدمة، والتي عانت فيها المرأة كذلك من إشكالات كبيرة قبل أن تنال حريتها الكاملة. من جهتها، قالت سيدة غير محزبة تنتمي لجهة كلميم واد نون، وجاءت خصيصا لتشارك في أشغال الجامعة: “لم يسبق لي المشاركة في العمل السياسي، وليس لدي أي فكرة عن ذلك، لكن أتيحت لي الفرصة اليوم للمشاركة معكم، وأنا سعيدة للغاية، وأقول لكن ولكم إن لديكم فرصة كبيرة داخل هذا الحزب، الذي يحتضن النقاش ويراهن على الشباب والمرأة”. وأضافت : “لديكم فرصة كبيرة لكي تتكونوا في المجال السياسي لذا عليكم أن تستغلوها وأن تكونوا في الموعد”. ولم تخرج ورشة الشباب وإشكالات الصحة، عن الزخم الذي عرفته باقي الورشات الـ14. أحد الشباب المشاركين،المنتمين لجهة درعة تافيلالت، نوّه بما حمله “مسار الثقة” من تشخيص واقعي للقطاع الصحي، وردّ على من ينتقدون اكتفاء الحزب بتشخيص الواقع فقط، بالقول إن “الأحرار” لم يقدم التشخيص فقط، ولو أن التشخيص جد مهم وهو مدخل الإصلاح، بل أدرج في تصوره عددا من الحلول الواقعية والتي يمكن لأي شخص الإطلاع عليها بـ”مسار الثقة”. وأشار هذا الشاب لإشكالية غياب العدالة المجالية، مبرزا أن جهته غنية بثرواتها، وبالرغم من ذلك تعاني ساكنتها من عرض صحي فقير، من ضعف كبير للموارد البشرية، ورفض الأطباء العمل في أقاليم الجهة وفي جماعاتها الحضرية والقروية. أما الشاب شوقي عمران، وهو طبيب عام، ينتمي لمدينة العرائش، فسجّل في مداخلته أن الجميع يعاني من ضعف القطاع الصحي، مواطنات ومواطنين وأطباء وممرضين، موجّها دعوته لكل العاملين في القطاع الصحي، بالمساهمة لتغيير الوضع من داخل المؤسسات، كمنظمة مهنيي الصحة التجمعيون، كآلية أساسية لتحقيق التغيير. وسلّط هذا الطبيب الشاب، الضوء على فضاءات الصحة للشباب، كمثال لمبادرات موجودة لكن السواد الأعظم من الشباب لا يعرفونها، مضيفا أن شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ينتمي لها، في حاجة لمثل هذه المراكز ليس فقط للعلاج، بل للوقاية أيضا، من خلال التردد عليها بشكل دوري.

شكلت ورشات الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، فضاء للنقاش والحوار بين المؤطرين من الحزب وخبراء وأكادميين والمشاركين، الذين استفسروا حول عدد من الإجراءات والتدابير، وقدموا توصيات، واشتكوا من عدد من الممارسات، في صورة تعكس التفاعل المثمر. وتفاعل الشباب مع مداخلات مؤطري ورشة “نبنيو خطابنا السياسي” التي أطرها كل من أعضاء المكتب السياسي محمد أوجار، ومصطفى بايتاس وأنيس بيرو، والنائبة البرلمانية أسماء أغلالو، وعبد العزيز الرماني خبير في الاقتصاد الاجتماعي، وزهر الدين الطيبي، المحلل السياسي، وياسين أخياط عضو كرسي اليونسكو حول الممارسات الصحفية والإعلامية. وقال شاب أن الخطاب السياسي يقتضي أولا المصداقية والوضوح مع الذات، الأمر الذي ينعكس لا محالة على جودة الخطاب وحسن التلقي لدى العموم، ودعا أن يكون السياسي تلك القدوة التي يرجاها في المواطن، وأن يلتزم بما يعد به، وأن يؤدي واجباته، ويطالب بحقوقه، ويحرص على منح تلك الحقوق نفسها عندما يكون مسؤولا. من جهته اعتبر محمد صديق عن شبيبة التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس أن بناء الخطاب السياسي داخل الأحزاب، يقتضي توحيده التوجه داخلياً، والسير على نهج واحد، حتى يتضح للعموم المرجعية التي يتبعها الحزب، وحتى يتمكن من إقناعه بفاعلية أكثر وفي مجال آخر، تساءل المتداخلون في ورشة “الثقافة والفن في خدمة الوعي السياسي للشباب” حول آليات توظيف الثقافة في الممارسة السياسية، وفي إجراءات السياسيين للنهوض بالمجال الثقافي في المغرب. وقال جواد بودلال رئيس لجنة الثقافة والفن بالتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة طنجة أصيلة، إن الثقافة والفن تخدم الوعي السياسي للشباب. وأضاف في هذه الورشة التي أطرها كل من عبد الرزاق الزيتوني وجمال عبابسي وأمال الملاخ، وهشام الزوين وحاميد الداوسي، أن علاقة الثقافة بالسياسة متداخلة ولا يمكن الفصل بينهما، إذ ينسب تدني الثقافة في المجتمع لفشل السياسيين في تنصيص استراتيجيات للنهوض بالقطاع. ومن جهتها قالت متدخلة شابة أن العلاقة بين الثقافة والسياسة تختزل في لحظات تقارب وتباعد، ولعل مقولة الفن مرآة الشعوب توضح ذلك بشكل كبير، حيث يمكن للفنان أو المثقف أن يعكس ما يعانيه الفرد والمجتمع من آفات، وبالتالي يقدم تشخيصاً للسياسي من أجل بلورة حلول، كما يمكن للمثقف والفنان أن يلعب دور المعارضة، في تقديم نقد للسياسات المعتمدة وتقديمه للمواطنين بشكل بسيط يسهل الفهم، ويضمن التفاعل. وأضافت أن الثقافة والفن مجالين يمكن من خلالهما بناء الوعي السياسي، وجذب اهتمام الناس لحقوقهم وقضاياهم، كما يمكن أن يحققا ممارسة سياسية هادفة. ودعا الشباب في ورشة “قيم المقاولة والسياسة”، التي أطرها أعضاء المكتب السياسي سعد برادة، ومولاي حفيظ العلمي، ولمياء بوطالب وعمر مورو رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار ياسين عكاشة، وبثينة العراقي وكريم أشنكلي ومحمد المودن، إلى التمكين الاقتصادي للشباب، كمدخل لممارسة السياسة. واعتبرت غزال عن شبيبة الحزب بجهة كلميم وادنون، أن التمكين الاقتصادي للشباب أحد شروط الانخراط السياسي الفاعل، وقالت إن أولويات الشباب العاطل عن عمل، هو البحث عن فرصة عمل بدخل قار، وأن العمل السياسي بالنسبة لهذه الفئة لا يعنيه في شيء، عكس ذلك يعتبر أن السياسة مسؤولة عن حالة العطالة التي يعيشها. وأبرزت المتحدثة، أن عددا من المشاكل التي تواجه الشباب بجهة كلميم وادنون في بحثهم عن عمل، قائلةً إن عدداً كبير يضطر للهجرة إلى المدن الكبرى، وآخرون يختارون الهروب خارج المغرب بطرق شرعية لمن أتيحت له الفرصة، فيما آخرون يعرضون حياتهم للخطر بالهجرة الغير شرعية. ودعت غزال إلى التركيز على مشاكل الشباب الحقيقة والتي تبدأ في رحلة بحثهم عن عمل، وطالبت بمواكبة من اختار منهم المبادرة الحرة، بعدم اقصائهم من طلبات العروض، وانتهاء احتكار بعض الشركات الكبرى. في الاتجاه ذاته، قال أسامة مصلوحي عن شبيبة التجمع الوطني للأحرار بسيدي قاسم، إن عدداً من الشباب بمدينته يعاني الإقصاءً والمحسوبية، من طرف بعض رؤساء المصالح، موضحاً “لاحظنا في العديد من المناسبات كيف تنتصر الحسابات السياسية وعلاقات القرابة لظفر شباب بطلب عروض على حساب آخرين في غياب تام لتكافئ الفرص”، ودعا المؤطرين إلى توضيح مساطر وضع الشكايات في هذا الشأن. من جهة أخرى، تساءل منير وهو إطار في شركة لصناعة السيارات وعضو تنسيقية الحزب بألمانيا، حول آليات وتدابير تطوير علاقات الشراكة بين كبريات الشركات الألمانية والمغربية، وكيفية تخصيص مناصب الشغل التي تتمخض عنها لصالح الشباب ذي الكفاءة.