الكاتب: SMcsjzv5kL

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة تشغيل القطاع والمؤسسات التابعة له وفق الشروط والتدابير الوقائية والاحترازية لتدارك الزمن الإداري في ظل جائحة كورونا، داعيا إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزيرة، إن قطاع العقار ومعه القطاعات المرتبطة به كالتعمير تضرر بفعل الجائحة، وعاش لحظات عصيبة خلال بداية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث اُقفلت الأوراش وساد خوف رهيب، مما جعل العمال يغادرون، بل منهم من قطع الكيلومترات على رجليه عائدا إلى عائلته بعدما فاجأهم قرار حالة الطوارئ، مردفا: “تدخلكم جاء في محله بمعية وزير الداخلية، وعادت الأوراش بشكل تدريجي”. وأشاد البكوري بعقد الوزارة مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في لقاءات ماراثونية من أجل إعداد تصور واستراتيجية لإعادة انطلاق القطاع ووضعه على سكته الطبيعية، منوّها بدفاع الوزارة من أجل إقرار الدعم للقطاع الذي يبقى من أبرز القطاعات المشغلة والمحركة للدورة الاقتصادية الوطنية. وتابع: “الكل يعلم أن قطاع البناء عانى كثيرا قبل فترة الطوارئ الصحية، حيث عاش لفترات طويلة كسادا كبيرا بعد توقف الرخص، رغم التشجيعات المتوالية التي قدمتها الحكومة من أجل إعادة القطاع إلى سكته التنموية عبر عدد من الإجراءات الجبائية، وكذا محاربة Le noir، وتعديل قانون الجمعيات السكنية”. إلا أن أكبر حاجز يعيق إعادة إطلاقه، يضيف البكوري، “هو ضعف المنافسة بين الشركات الكبرى والخواص، مما أدى إلى ارتفاع ثمن العقار، والعجز المتواصل عن مواصلة تطهير العقار بفعل التراكمات، ثم قوانين التعمير المجحفة التي تعيق اليوم بشكل كبير وضعه على سكة التنمية، خصوصا في العالم القروي، حيث توقفت الرخص مما أوقف الحركة الاقتصادية”. لذلك، أكّد رئيس الفريق على الحاجة إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع، والتي تجعله خارج حسابات التنمية، والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.

تخبر وزارتا الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جميع المهنيين والفاعلين المعنيين بالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كوفيد -19 ، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وحسب بلاغ مشترك للوزارتين، أمس الأربعاء، فإنه، في سياق الظروف الحالية لجائحة كوفيد -19، وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للماشية وشروط الصحة والنظافة، وجب التأكيد على مراعاة تدابير وقائية إضافية في سياق هذا الوباء على مستوى جل مراحل السلسلة. وأوضح المصدر ذاته أنه تم في هذا الإطار اتخاذ إجراءات تهم إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد- 19 الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من طرف الجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، وكذا إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى، و تعزيز تدابير المراقبة على نقل الماشية المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني، علاوة على توسيع نطاق الإجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة. وأشار البلاغ إلى أن جميع المصالح المختصة للوزارتين ستظل معبئة لمواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير الضرورية والامتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في سياق جائحة كوفيد- 19، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية.

  أجرى رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حواراً مع جريدة هسبريس الالكترونية، أبرز من خلاله وجهة نظره حول عدد من القضايا السياسية الراهنة في المغرب، وهذا نص الحوار :  يرى رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الصراع مع حلفيه العدالة والتنمية “ليس مع الحزب بل مع أفراد وأشخاص داخله”، مشيرا إلى أنه “عندما يهاجمون التجمع، فإن الحزب يدافع عن نفسه؛ لأننا لسنا حائطا قصيرا”. وفي حوار مع هسبريس، شدد الطالبي العلمي على أن “حزبه أعلن، منذ نشأته إلى اليوم، ولاءه للدولة المغربية وللأمة المغربية وجلالة الملك وفقط”، معتبرا أن “الآخر الذي له امتدادات أخرى المطلوب منه تفسيرها”؛ وذلك في إشارة إلى حزب “المصباح”. واعتبر الطالبي العلمي أن “الهجوم على الأحرار يؤكد أننا في الطريق الصحيح، وأننا نزعج”، معلنا في رده على اتهام من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن “الجواب على الاتهام بالقرصنة سيجعل النقاش في الأسفل، ولكن “ما نطيح لهذا المستوى”. وفي هذا الصدد، تأسف الطالبي العلمي لكون “حزب الأصالة والمعاصرة وصل إلى هذا المستوى مع القيادة الجديدة”، معتبرا أن “الحزب يستحق زعيما في مستوى “البام” وفريقه البرلماني”. ووصف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اتهامه بصرف 250 مليون درهم على موقع إلكتروني بـ”الكلام الفارغ الذي لا أساس له من الصحة”، محذرا من “بناء كلام غير دقيق على تقرير للمفتشية العامة للمالية هو في الأصل غير موجود”. انتقدتم تدبير الحكومة لملف كورونا، وخصوصا في البرلمان.. كيف يستقيم هذا وأنتم جزء منها؟ لا بد من الإشادة بداية بما قامت به المملكة المغربية بكل مؤسساتها في مواجهة الجائحة، والتي كانت صعبة وجاءت فجأة دون استعدادات مسبقة؛ لكن النتائج كانت جيدة، مع طلب الرحمة للمتوفين، والشفاء للمصابين. بخصوص ما اعتبرته انتقادات والتي جاءت في البرلمان، هي في الحقيقة توجيهات حول بعض القضايا، كما حدث في آخر جلسة برلمانية مع نائب الفريق مصطفى بايتاس، والتي لم تكن ضد الحكومة بقدر ما تهم مشكل عائلات مغربية وجدت ارتفاعا في فواتير الماء والكهرباء، حيث كان مقترح البرلماني أن يتم البحث عن حلول لهم. علاقة التوتر مع حزب العدالة والتنمية كانت منذ تشكيل الحكومة.. الأمر ليس مع حزب العدالة والتنمية بل مع أفراد وأشخاص داخله؛ فعندما يهاجمون التجمع، فإن الحزب يدافع عن نفسه لأننا كل لا يتجزأ، “يعطيونا التقيار، نعطيوهم التيقار”، وهذا ليس على المستوى الحكومي، ولكن في المقابل نحن لسنا حائطا قصيرا، بل حزب بتاريخه ومواقعه ومواقفه ومناضليه، ويمثل فئة من المجتمع لذلك أي هجوم سيكون له رد فعل. الاختلاف في أساليب التدبير والمقاربات والمنهجيات أمر عاديّ وطبيعي؛ لكن الذي لا أفهمه هو أن الإخوان في العدالة والتنمية يدعون إلى التمييز بين العمل البرلماني والحكومي وينتقدون الوزراء، عندما يتعلق الأمر بغيرهم، ولكن عندما يتعلق بهم يطرح مشكلا.. فهل الأمر حلال عليهم، حرام علينا؟. لكن ما وجب التنبيه إليه هو أن هذا الأمر لم يكن في أعراف البرلمان، لأن الأغلبية في السابق كانت أغلبية والمعارضة معارضة، والذين تعلمنا منهم هذه الممارسات هم العدالة والتنمية، وأي خطأ فإنه يعود إلى من قام به. التوتر حاصل، إلى درجة أن رباح طالبكم باتخاذ موقف من المشاركة في الحكومة.. هذا الوزير الذي يقول هذا الكلام كان برلمانيا وكان ينتقد، وكنا ننبهه إلى هذا الأمر بأنه سيأتي وقت يطرح عليكم نفس الإشكال، ولم يكونوا واعين به ولم يعدوا يقبلونه اليوم.. لذلك، فقواعد اللعبة لا يمكن أن تكون على المقاس. جزء كبير من الاتهامات صدر منكم؛ ومنها اتهامهم، مثلا، بتلقي تمويل خارجي.. أنا لم أتهم أحدا، ولكن أمورنا واضحة بناء على الخريطة السياسية الدولية، والكتابات والتقارير، وهي منشورة بالمناسبة، سؤال بسيط هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعلن منذ نشأته إلى اليوم ولاءه للدولة المغربية وللأمة المغربية وجلالة الملك وفقط، والآخر الذي له امتدادات أخرى المطلوب منه تفسيرها، ونحن نطرح السؤال لأن ولاءنا للمغرب. فتحتم جبهات للمواجهة ليس فقط مع العدالة والتنمية، بل حتى الأصالة والمعاصرة.. نحن في حراك اجتماعي وسياسي والمغرب يتطور، والمؤسسات غير القادرة على التطور، والتي أصبحت مترهلة عليها قراءة الأوضاع بشكل صحيح، فالتجمع يتفاعل، ويتكيف وأكيد يثير غضب البعض. أقول لك إن التجمع لا يحتفل بمظاهر القوة بل يشتغل، وله أجندة لمواجهة المشاكل التي توجد في المغرب والتي تتطلب تفاعلا جديدا. أما الآخرون فلكل منهجه وطريقته في الاشتغال والتي تخصه ونحن لسنا مسؤولين على الغضب الذي يثار ضدنا. تعتبرون أنفسكم دائما مستهدفين، لماذا؟ هذا خيار صعب، لأنه كان بإمكاننا الحفاظ على صورة الحزب وتلميعها، وأن نظل أصدقاء ونقوم بتوافقات من أجل الوصول إلى مناصب المسؤولية؛ لكننا اخترنا أن ندافع على المواطنين. بخصوص التدبير الحكومي، نظريا، فإن المؤسسة البرلمانية هي من تحاسب الحكومة؛ لكن، كهيئة سياسية، من يحاسبني هو المواطن، وليس حزبا آخر. كما أنه لا حق لي في محاسبة حزب سياسي آخر.. لذلك، أطرح سؤالا عن الولاء والإمكانيات والأهداف، وغيره؛ ولكن لا حق لي في تقييم عمل حزب سياسي، ويجب أن أحترم ذكاء من يمثلونه. الهجوم على الأحرار يؤكد أننا في الطريق الصحيح وأننا نزعج، لأنها مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، والبحث عن التموقع لقيادة الحكومة، وكلما توسعت دائرة المشاركة سنربح جميعا؛ ولكن كان يفترض أن نطرح القضايا المؤلمة ونقدم الأجوبة الحقيقية حولها، بعيدا عن الصراع الفردي بيننا، لأن المطلوب منا تقديم تصورات حول رؤية المغرب، لأننا جميعا مغاربة. لكن الهجوم على الخصوم، يصدر عنكم كذلك.. لم أهاجم شخصا يوما ما بل الأفعال، ونناقش منهجية وبرنامجا، وهذا من حق الجميع، لكن الأشخاص لم يثبت يوما أن وجه التجمع اتهاما إلى أي شخص. في هذا السياق، اتهمكم الأمين العام لـ”البام” بالقرصنة الانتخابية.. الجواب عن الاتهام بالقرصنة سيجعل النقاش في الأسفل، وغير جدير بالسياسيين؛ لأن السياسة تتطلب تقديم صورة نبيلة وليس منطق السب والاتهام، ولكن “ما نطيح لهذ المستوى”.. وحزب الأصالة والمعاصرة أعرفه جيدا، باعتباره حزبا جاء للاشتغال كباقي الأحزاب السياسية، وأكن له الاحترام الكامل؛ ولكن خارج هذا وأنا أريد أن أفصل الأمر بالتوجه إلى قيادة الأصالة والمعاصرة الحالية، وأتأسف للمستوى الذي وصلت إليه هذه القيادة، والحزب يستحق زعيما في مستوى “البام” وفريقه البرلماني، والذين صوتوا لمشروع “البام”، قيادة تفهم المشروع الذي جاء من أجله الحزب، وقادرة على ترجمته على أرض الواقع. عندما نتحدث عن الاتهام بالقرصنة، ضد من؟ ضد إنسان له حقوق وحريات، والطاقة الفكرية، ويمارس حقا دستوريا، بهذه البساطة ستتم قرصنته، هذه إساءة إلى الفريق البرلماني، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من الإساءة إلى الطالبي، لأنه إذا لم يستطع التعبئة لصالح المشروع، فإنه لا يجب أن يبحث عن مشجب يعلق عليه الأزمات الداخلية التي يعرفها. لكنكم اشتكيتكم سابقا بسرقة البرلمانيين، وهو ما يطرح إشكالية الترحال السياسي.. كان جوابا على الأستاذ (يقصد عبد اللطيف وهبي). هل تنفي ممارسة الضغوط على البرلمانيين لتغيير “جلدهم السياسي”؟ الإنسان يجب أن يجد الراحة في البيت الذي يوجد فيه، والدستور والقوانين لا يمنعان الترحال؛ ولكن تم تأطيره، لأنه لا يمكن الحد من حرية الأفراد، ومن يغير انتماءه يفقد انتدابه، هذا القانون. أكثر من ذلك لا يمكن سجن المرشح، بقدر ما علي توفير ظروف الراحة له، وإقناعه بالمبادئ التي أدافع عنها؛ ولكن في النهاية لا يمكن أن أملكه. الإنسان الذي يخضع للضغوط لا يشرفني أن يكون نائبا برلمانيا يدافع عن المواطنين، لأن الذي يمارس التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية يجب أن يكون متحررا من كل القيود، ليقوم بدوره كما يجب، وعندما يصبح رهينة لضغط معين فإن هناك خللا في المنظومة. لماذا لا يتم الرهان على نخب جديدة بعيدا عن منطق “الديناصورات الانتخابية”؟ التجمع الوطني حزب مفتوح للجميع، وليس ملكا لأحد، ومن يريد الالتحاق مرحبا به، ومن يريد أن يغادر سنتأسف لذلك، سواء تعلق الأمر بسنة 2021 أو غيرها نرحب بالجميع، باعتبارنا حزبا متجددا، وليس ملكية خاصة، وكل مواطن مغربي له حق التصويت والانتخاب مرحبا به. متمسكون بالفوز بالانتخابات، رغم التوقف الاضطراري بسبب كورونا.. الهم الوحيد اليوم ليس النجاح أو الفشل؛ بل ما يهمنا هو المغرب والمواطنين، وأن نخرج جميعا كمغاربة من هذه الأزمة، لأن ما أصاب التجمع أصاب الجميع، والمغرب نحج بفضل استباقية جلالة الملك، واختيار حياة المواطنين على حساب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي ظل هذه المنظومة لا يمكن أن أبحث عن موقع، وعندما نعود إلى الاشتغال سنتمم ما بدأناه رغم أننا لم نوقف الاشتغال وإن كان عن بعد. كيف ترون بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ نحن نتشبث بأن تتم الانتخابات في وقتها، وليس هناك ما يبرر التأجيل.. كما أن الدستور وثوابت المملكة، وخاصة الثابت الرابع وهو الخيار الديمقراطي، حدد مدة الانتداب للمؤسسة البرلمانية ونحن في وضع عادي، ونحاول أن نخرج من الأزمة صحيا، والباقي يجب أن يظل في وقته لأنه لا يوجد أي قوة قاهرة تدعو إلى الاستثناء. أثيرت حولكم زوبعة بخصوص صفقة موقع إلكتروني بـ250 مليون.. الحجة على المدعي، هذا كلام فارغ الذي لا أساس له من الصحة، وبني على ما سمي وثيقة مسربة من تقرير للمفتشية العامة غير موجود، وهذا ما يدعو إلى طرح سؤال خطير، وهو كيف يصل التزوير إلى وثيقة مؤسسة رسمية، تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية؟، لأن هذا الأمر يعتبر خطيرا، ولن أصمت عليه؛ وذلك باللجوء إلى القضاء ضد كل من حاول المس بسمعتي، وإن يكون من يكون، فعليه تحمل مسؤوليته، ولن أتنازل ليس دفاع عن الطالبي ولكن دفاعا عن المؤسسة. اصطناع وثيقة بهذا الشكل يشكل خطورة على المؤسسات، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه لا يمكن لبرلماني داخل المؤسسة أن يتحدث عن أمور غير موجودة. ثانيا، لو كان هناك تحرٍّ بعيدا عن التزوير فإن الأمر لا يتعلق بموقع إلكتروني، وأنا مسؤول سياسي أتخذ القرارات المناسبة، ولا يمكن أن يتم هذا الأمر تحت الخوف من إمكانية تسريب وثيقة أو تزوريها، لأن مثل هذا الأمر يعد تبخيسا لعمل المؤسسات. عندما تم تعييني وجدت تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات صادر سنة 2007، وتم تذكير أول وثان وثالث عندما دخلت الوزارة، يؤاخذ على الوزارة عدم العمل على تنزيل التوصيات الواردة في مجال التخييم، وكنت مضطرا للقيام بإصلاح كبير لهذا المجال، والذي أضر بمصالح الكثير من المستفيدين من الجمعيات إلى آخره، ولكنه خلق عداوات، وهي كلفة الإصلاح الذي أتحمل مسؤوليته، وسيسجل التاريخ أني قمت به. هدفي لم يكن التدبير أو تلميع صورتي، ولا يمكن الاشتغال في مجال التخييم بمنطق القرن الماضي، لذلك تم إنشاء منصة (Plate-forme)، وليس موقع تتوفر على منظومة متكاملة، تضم إضافة إلى موقع إلكتروني للمستجدات والأخبار منصة معطيات تهم 4300 جمعية على الصعيد الوطني، بما يفوق 20 ألف وثيقة، و250 ألف مستفيد، و400 شخص له الحق في ولوج هذه المنصة، بين أطر الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم وأطر الشركاء. المنصة تدبر اليوم عملية التخييم من بدايتها إلى نهايتها، منذ الإعلان عن عملية التخييم إلى نهايتها، من تأمين وتغذية ونقل وفضاءات الاستقبال والملفات الصحية. وتضم المنصة 25 مؤسسة تابعة للإدارات العمومية والتي تشتغل في هذه المنصة.. لو تعلق الأمر بموقع إلكتروني للأخبار كما تم الترويج له فإنه يمكن فعلا أن ينشئ بـ20 أو 50 مليون، كما جاء في الوثيقة المزورة؛ لكننا أمام منظومة معلوماتية، تتيح متابعة وضعية الأطفال وعدد وظروف استقبالهم في جميع مراكز التخييم في المغرب، ولا أحد تكلم ولا أحد اشتكى. هل احترمت الصفقة جميع الشروط القانونية؟ هذا المشروع جاء بعد توصية للمجلس الأعلى للحسابات يؤاخذ فيها على الوزارة الاشتغال التقليدي مع الجمعيات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار قدراتها، والذي دعا إلى الرفع من قدرة الجمعيات، وتم الاجتماع معها وتخصيص ميزانية 6 ملايين درهم سنويا للاشتغال مع الوزارة، لتجاوز مشكل التدبير بهدف الانكباب على التأطير. المشروع احترم جميع المساطر من الاستشارة وفتح الأظرفة للشركات وتم أخذ العقد الأقل تكلفة، عبر توقيع اتفاقية شراكة تم تحويل بموجبها 250 مليون سنتيم إلى الجامعة الوطنية للتخييم، لإنشاء منصة وليس موقع، والذي شهد إدخال جميع ما يتعلق بالجمعيات في المخيمات والمؤطرين وغيرها. هناك فضاء متاح للعموم وهو موقع إلكتروني؛ لكن المنصة التي تضم الوثائق غير متاحة، لأنها نظام معلوماتي، يضم خادما إلكترونيا، ” serveur”، مؤمنا، ويضم حماية المعطيات الشخصية للجميع. وأهم شيء لم يكن في الوزارة هو غياب أرشيف، وهذا فعل يعاقب عليه القانون، ونبه إليه المجلس الأعلى للحسابات، لأنه عندما تريد أي مؤسسة معطيات حول التخييم، كانت غير موجودة سابقا وهو متاح اليوم، كل شيء في يهم نظام التخييم يوجد في هذه المنصة. أنا سعيد أنه تم القيام بضجة حول إصلاح لم أقم باستغلاله، لأن البعض يقدم أي شيء باعتباره إنجازا.. ما قمنا به هو إعادة هيكلة حقل التخييم في المغرب، بانخراط فعلي من جمعيات المجتمع المدني، ولا عيب في تقوية قدراتهم. كانت منظومة للتدبير تقليدية خلقت مجموعة من الممارسات التي اشتكى منها الجميع، ونبه إليها المجلس الأعلى للحسابات.. ولا أقول إن هذه المنصة ستقضي على جميع الممارسات التي يشهدها مجال التخييم؛ لكنها تعد نظام حكامة جديد، بمواصفات تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن الاختباء وراء غياب الاحصائيات التي كانت في السابق لا صدقية لها. هل المبلغ الذي تم تداوله موجود؟ وهل هو قيمة هذه المنصة؟ كنا أمام خيارين، الأول لو كانت هذه المنصة متوفرة في السوق، مثل المحاسبة وتدبير الموارد البشرية وغيرها، كانت ستكلف بين 600 و700 مليون سنتيم، ومن يتحدث عن هذا الأمر لا يعرف شيئا، واختيار القضاء كان بهدف إثبات أن قيمة المنصة حقيقية. ثانيا، لماذا لم يقدم لنا من ينتقدون اليوم الاستشارة عندما فتحنا طلبات العروض، وقدم 200 ألف درهم لإنشاء هذه المنصة كنا سنقبل بها، فرغم أن الجامعة هي المعنية. أقول لك كل ما يتعلق بالشأن العام أتحدى أن يقدم أي كان درهما واحدا أو سوء نية أو التفافا على القانون والمساطر التي اشتغلت عليها منذ رئاسة جماعة تطوان إلى أن أصبحت وزيرا للشباب والرياضة، والقرارات التي تم اتخاذها جريئة وتقوم على القطيعة وكان يمكن ترك الوضع كما هو أو خلق توافقات وإرضاء بعض الأطراف، لكنني اخترت الخيار الثالث والذي أوقفت بموجبه منظومة متهالكة، وتم وضع منظومة جديدة للتخييم تهمتم بالأجيال، وكنت سأكون مجرما لو لم أقم بها.. لذلك، كنت سأكون في تناقض كبير بين ادعاء حب الوطن وممارسة نقيض له.

دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء بالرباط، الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص لفتح “حوار مسؤول” حول الرهانات المرتبطة بتجاوز أزمة فيروس “كوفيد 19”. وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية التعديلي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، “أوجه (…) نداء إلى كل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل”. وأبرز أن “المرحلة الجديدة التي نصبو إليها جميعا، هي مرحلة تثمين دروس الأزمة، واستخلاص العبر ، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيون، من أجل بلورة آليات تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة، في إطار الإمكانيات المتاحة”. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني تأثر بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، بحكم انفتاح المغرب على الخارج، كما يتضح ذلك من خلال مقارنة معطيات شهر ماي 2020 مع نظيرتها للسنة الماضية، مستعرضا في هذا الصدد أبرز المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تضررا من قبيل السيارات والطيران والنسيج والألبسة وغيرها. وذكر بأن المغرب استطاع، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، أن يقدم مثالا كان محط إشادة عالمية، على مستوى التلاحم القوي للمواطنين، وكذا على مستوى الاستباقية في توقع المخاطر والعواقب الناجمة عن هذه الأزمة الصحية الكبرى، والسرعة والفعالية في اتخاذ القرارات الشجاعة التي جعلت من صحة المواطن أولوية قصوى. واستعرض في هذا الصدد أهم التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها البلاد منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بما فيها تدابير الحجر الصحي، مذكرا بأن التدابير المتخذة بتوجيهات ملكية سامية كان لها أثر إيجابي على مستوى توطيد الثقة في الدولة والمؤسسات وتقوية صمود القطاعات والمقاولات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها نتيجة لهذه الازمة. وأشار إلى أن أولى الخطوات كانت بالقرار الملكي الحكيم بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي حظي بروح تضامنية غير مسبوقة من كل مكونات الشعب المغربي، مكنت من تعبئة ما يفوق 33 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، و1.5 مليار درهم كمساهمة من ميزانيات الجهات، و21.5 مليار ردهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين. ولفت، في هذا السياق، إلى أن مجموع النفقات الملتزم بها في إطار هذا الصندوق بلغ ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية). وقد تم رصد سبعة ملايير درهم، يضيف الوزير، بمثابة مخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم، وخمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات، مسجلا أن النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد “19 مكنت من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5.5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل، 45 منها بالعالم القروي. كما تطرق لمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أنه يندرج، في هذا الإطار، تفعيل آلية “أوكسجين” لضمان قروض استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة مكنتها من الصمود في هذه المرحلة. وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمقاولات، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى القانوني وعلى مستوى التدبير الاستباقي، من أجل التحكم في تأثير الأزمة على احتياطي البلاد من العملة والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية الالتزامات الخارجية بما في ذلك أداء خدمة الدين الخارجي. وأضاف، في هذا السياق، أنه تمت إلى حد الآن تعبئة 4.5 مليار دولار، خاصة عبر سحب حوالي 3.2 مليار دولار في إطار خط الائتمان والسيولة مع صندوق النقد الدولي، و270 مليون دولار من خلال الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية في إطار علاقات التعاون مع مختلف الشركاء، مبرزا أنه من المتوقع أن تمكن هذه التدابير مجتمعة من المحافظة على احتياطي البلاد من العملة الصعبة في مستوى يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.

جرى، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، تقديم جهاز، 100 في المائة مغربي، لإنتاج الكمامات الواقية برباط أذن مزدوج تم تصميمه وتصنيعه من قبل فريق من الصناع والمهندسين وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويسمح هذا الجهاز، الأول من نوعه، المتكون من آلة لتصنيع قطع الكمامات، وأخرى (Ear-loop ) التي تسمح بتلحيم الأربطة لصناعة الكمامات المغربية، بالتوفر على آلة تؤمن بشكل مستدام إنتاجها الوطني وصادراتها وتلبي في آن واحد الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي المتنامي. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “باستثمار القدرة على توحيد الكفاءات الوطنية في الرد على جائحة كوفيد-19، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فهذا المشروع يكرس نجاحا تكنولوجيا وصناعيا يسمح لصناعة الكمامات الوطنية بتجاوز مستوى إنتاج المادة الخام والكمامات وإدماج عنصر الآلات، وبالتالي تطوير إنتاج محلي”. وأوضح العلمي أنه من خلال تطوير خطها الإنتاجي الخاص، فالصناعة الوطنية تحقق اليوم قفزة تكنولوجية نوعية، مضيفا أنه تم تصنيع كافة الأجزاء، أي أزيد من 400 مكون ميكانيكي وإليكتروني وهوائي، بالمغرب من طرف فرق مغربية. وأضاف الوزير أن العديد من المقاولات والمهندسين والباحثين ساهموا في هذا المشروع، مبرزا أنه “سيتواصل تسريع هذه الجهود للجمع بين الابتكار والقطاع الصناعي لتمكين بلدنا من الاستغناء عن الواردات قدر الإمكان”. من جانبه، عبر المدير العام للشركة المغربية لصناعة السيارات ” سوماكا” ، ونائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، السيد محمد بشيري، عن اعتزازه بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذه الآلة تمثل المعرفة والمهارات الصناعية عالية المستوى من المهندسين والتقنيين المغاربة، وتبشر بمستقبل مشرق لتطوير الصناعة الوطنية وعلامة صنع في المغرب. وأضاف أن “هذه مجرد بداية، وسنعمل في إطار مجموعة تم إنشاؤها للتو لتطوير منتجات وآلات أخرى تتعلق بالجانب الصحي على المستوى الوطني”. وتم إنجاز هذا المشروع من طرف فريق يضم مقاولات صناعية وشركات وطنية للهندسة، منها بالأساس SOMACA وSERMP، وAVIARAIL وONYX لتطوير الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لمصنعي الثوب غير المنسوج (AMFTNT). وتجدر الإشارة أن تصاميم الجهاز في ملكية الوزارة التي ستضعها رهن اشارة الشركات الراغبة في تصنيع هذه الآلة. وعلى هامش هذا التقديم تم توقيع اتفاقية تتوخى بالخصوص تجهيز خطوط الانتاج الأولى لهذه الآلة.

سجل النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس تأخراً في الحياة الاقتصادية بالمملكة، مستحضراً الإكراهات الاقتصادية الكبرى، والتهديد الذي يطال مناصب الشغل، داعياً إلى ضرورة مضاعفة الجهود من طرف الحكومة والمؤسسات. وأكد بايتاس، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد الاثنين 6 يوليوز، والذي خصص للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، (أكد) على ضرورة عودة الحياة الاقتصادية لوضعها الطبيعي. وبخصوص التعديل الذي أجرته الحكومة في اجتماع مجلسها الأسبوعي الأخير، على المادة السادسة من مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قال بايتاس ” كان يفترض من الحكومة أن تضع المادة بصيغتها الجديدة منذ البداية دون الحاجة إلى التعديل اليوم بعد مرور كل هذا الوقت”. ويشار إلى أنه تمت مراجعة المادة 6، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء” وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة. وأوضح بايتاس أن التعديل الذي أجرته الحكومة في هذا التوقيت بالضبط من شأنه أن يؤثر على استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية، وأيضا على التزامات المؤسسات والمواطنين في آنٍ واحد، مسترسلاً ” إجراء الحجر الصحي كان ملزماً للمواطنين لتفادي انتشار الفيروس، لكنه كان غير ملزم للعاملين والمرتبطين بأنشطة حيوية، ولذلك كان يجب الإبقاء على الآجال سارية المفعول باستثناء بعض القطاعات التي ترى الوزارة الوصية أنه قد يقع بها اكتضاض أو أن الوقت غير كاف أو أنها رصدت خطرا ما على صحة المواطنين”. من جهة أخرى، أشاد بايتاس بالإجراءات الاحترازية التي سنتها المملكة، وبالمصالحة التي تمخضت عنها بين المجتمع والدولة، داعياً في هذا الإطار إلى الكف عن اثارة المخاوف من البؤر الصناعية المسجلة في الأيام القليلة الماضية، خصوصا وأن نسبة الوفيات المسجلة بالمغرب منخفضة مقارنة مع دول أخرى.

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لقاء جمع المنسقين الإقليميين والجهويين لجهتي بني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة اليوم الخميس بالرباط.  وتم خلال هذا اللقاء توقيع عقد نجاعة بين رئيس الحزب والمنسقين الإقليميين والجهويين، ويهدف إلى ضمان تحديدٍ دقيق للمهام والأولويات المخولة لكل جانب، وذلك وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.  وعبر أخنوش، في كلمة له بالمناسبة عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون، في لعب أدوارهم التأطيرية والتوجيهية للمواطنين، وفي الدفاع عن قضاياهم، خاصة في الظروف الاستثنائية والدقيقة، التي تمر منها المملكة، والعالم جراء انتشار وباء كوفيد19.  وحث رئيس الحزب المنسقين الإقليميين والجهويين على مواصلة نهجهم المتميز في التواصل والإنصات لمشاكل المواطنين، والترافع من أجل حلها. ومن جانبهم، عبر المنسقون عن استعدادهم لإنجاح  هذه الخطة، وعزمهم مضاعفة المجهودات للرفع من مستوى حضور الحزب، وتعزيز إشعاعه في مختلف الأقاليم والجهات، وتوطيد التواصل مع المواطنين من أجل خدمة الصالح العام.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن المغرب يقوم حاليا بصناعة 200 حافلة، متأسفا من استيراد مدينة الدار البيضاء لـ 500 حافلة أخرى من تركيا. وفي رده على سؤال فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، بخصوص دوافع استمرار بعض المؤسسات في استيراد منتوجات أثبت المغرب قدرته على صناعتها، ضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا، أكد الوزير أن المملكة تقوم حاليا بتصنيع 200 حافلة ضمن 700 حافلة موجهة لمدينة الدار البيضاء. وأعرب العلمي عن أسفه بخصوص استيراد 500 حافلة من هذا البلد، مؤكدا أنه يتمنى لو تم أيضا صناعتها بالمغرب، مردفا: ” ولكن هذا الأمر سيتحقق في المستقبل لا محالة”. وكان فريق التجمع الدستوري تساءل بخصوص قيام بعض المؤسسات باستيراد بعض المنتوجات من قبيل استيراد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع.

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الإثنين بمقر ولاية جهة سوس – ماسة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بأكادير. وذكرت فتاح العلوي، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور أحمد حجي، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلو قطاعات السياحة والصحة وشخصيات مدنية وعسكرية، الفاعلين في القطاع السياحي، بضرورة تطبيق جميع التدابير والتقيد الصارم بإجراءات الصحة والسلامة للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح ومستخدمي القطاع. وأبرزت الوزيرة أنه بتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، خضع كل العاملين بالفنادق لفحوصات قبل استئناف عملهم، مشيدة بالمجهودات التي بذلتها المؤسسات الفندقية بأكادير التي عملت على إيواء واستقبال الأطر الطبية والسياح والمغاربة العالقين بالخارج الذين عادوا إلى المملكة عبر مطار أكادير- المسيرة. وأبرزت أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة جميع الفاعلين في القطاع ينص بالخصوص على ضرورة الالتزام بتدابير التعقيم، خاصة تعقيم المباني، وارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي والاكتفاء بملء 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية للفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي. وأضافت أن تطبيق هذه التدابير ستواكبها زيارات ميدانية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة بوزارة الصحة، تروم ضمان احترام المؤسسات الفندقية بأكادير لمختلف هذه التدابير، وذلك لضمان حسن سير موسم الاصطياف واستعادة ثقة السياح المحليين والأجانب. من جهته، أشاد الوالي بالجهود التي يبذلها الفاعلون بالقطاع السياحي، الذين أبانوا عن حس تضامني ووطني كبير، باستقبالهم وإيوائهم لأزيد من ثلاثة أشهر للأطقم الطبية والتمريضية، وكذا استقبالهم المغاربة العالقين بالخارج طيلة فترة الحجر الصحي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر حجي أن مدينة أكادير، الوجهة السياحية الثانية بالمملكة، شهدت انخفاضا كبيرا في معدل الوافدين خلال فترة الحجر الصحي، معربا عن أسفه للتأثير السلبي للجائحة على المخططات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. وبالمقابل، أكد الوالي على أهمية تعبئة كل المتدخلين من أجل تحسين الجاذبية السياحية بالجهة والنهوض، تبعا لذلك، بالقطاع الاقتصادي.

اعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لإنجاح الاستحقاق الوطني لامتحانات البكالوريا في ظل جائحة كورونا، مصيبة كبرى تفاجأ بها المترشحون صباح هذا اليوم، خلال اجتيازهم لاختبار مادة الرياضيات، وعرضتهم لصدمة نفسية. وأضاف محمد البكوري، رئيس الفريق الذي طرح السؤال على وزير التربية الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، أنه بمجرد إلقاء أول نظرة على ورقة الاختبار ليجدوا أمامهم سلسلة من الصفحات تصل إلى 16 صفحة، ما أصابهم بالإحباط، إضافة إلى عدد الأسئلة الكبير الذي بلغ 37 سؤالا، يتطلب الجواب على الواحد منها 10 دقائق على الأقل، ما يلزم 6 ساعات لإكمال الاختبار. وأوضح البكوري أن هذا يعتبر تعجيزا بالنظر للظروف الموضوعية، ناهيك عن كون امتحان هذه السنة لا علاقة له بسابقيه، وبعيد كل البعد عن المنهجية السابقة التي سادت امتحانات السنوات السابقة، وهي المنهجية التي استأنس بها المترشحون واعتادوا عليها، وعملوا على اعتمادها خلال مرحلة الإعداد لهذه الاختبارات. وفي سياق متصل، سجل الفريق بارتياح عميق حرص الوزارة على أن تمر هذه الاختبارات بشكل سليم تنظيميا، حيث عملت على توفير شروط تفعيل الإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها أساسا احترام المسافة المكانية الفاصلة بين الأشخاص باعتماد أعداد محدودة للمترشحين داخل فضاءات الامتحان، وهو ما كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين، واعتماد القاعات المغطاة والمدرجات لأول مرة في تاريخ المغرب، وكذا وراء التقليص من عدد المتدخلين في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان.

نفى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس كورونا المستجد، داخل وحدات الإنتاج الصناعي، أن يكون هناك أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية، مستبعدا أن يكون ذلك مرتبطا بعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وأوضح العلمي في معرض جوابه على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن ظهور بؤرة متعلقة بتصبير وتعليب السمك بمدينة آسفي، لا يتعلق بتقصير في اتخاذ التدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة، وضعت خطة للوقاية تواكب استمرار العمل داخل المعامل، لمنع تفشي الوباء. وأضاف الوزير أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تهم أساسا خطة الوقاية، تنظيم العمل، والتوعية والتدابير الصحية، وشروط استخدام المطاعم، بالإضافة إلى شروط نقل العمال وأيضا خطة التكفل بالمصابين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لجانا جهويا تابعة للوزارة قامت بـ3460 زيارة لنحو 2748 معمل. وشدّد المتحدث نفسه على أن نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض بعد إجراء الاختبارات الطبية بلغت في قطاع الصناعة 0.77 في المائة على الصعيد الوطني، مردفا: “أنا كوزير الصناعة أتساءل أين تتواجد البؤر الصناعية.. هل في المعمل أو النقل أو داخل الأحياء؟”. وخلص العلمي في حديثه إلى أن المعامل لا تتحمل المسؤولية وحدها في تفريخ “كورونا”، مشيرا إلى أن حالات الإصابة الأخيرة لدى عمال مدينة آسفي لا تظهر عليها أي أعراض مرضية.