مجلس المستشارين.. فريق “الأحرار” يدعو إلى ثورة شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة التي تبطئ تطور قطاع العقار

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة تشغيل القطاع والمؤسسات التابعة له وفق الشروط والتدابير الوقائية والاحترازية لتدارك الزمن الإداري في ظل جائحة كورونا، داعيا إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزيرة، إن قطاع العقار ومعه القطاعات المرتبطة به كالتعمير تضرر بفعل الجائحة، وعاش لحظات عصيبة خلال بداية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث اُقفلت الأوراش وساد خوف رهيب، مما جعل العمال يغادرون، بل منهم من قطع الكيلومترات على رجليه عائدا إلى عائلته بعدما فاجأهم قرار حالة الطوارئ، مردفا: “تدخلكم جاء في محله بمعية وزير الداخلية، وعادت الأوراش بشكل تدريجي”. وأشاد البكوري بعقد الوزارة مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في لقاءات ماراثونية من أجل إعداد تصور واستراتيجية لإعادة انطلاق القطاع ووضعه على سكته الطبيعية، منوّها بدفاع الوزارة من أجل إقرار الدعم للقطاع الذي يبقى من أبرز القطاعات المشغلة والمحركة للدورة الاقتصادية الوطنية. وتابع: “الكل يعلم أن قطاع البناء عانى كثيرا قبل فترة الطوارئ الصحية، حيث عاش لفترات طويلة كسادا كبيرا بعد توقف الرخص، رغم التشجيعات المتوالية التي قدمتها الحكومة من أجل إعادة القطاع إلى سكته التنموية عبر عدد من الإجراءات الجبائية، وكذا محاربة Le noir، وتعديل قانون الجمعيات السكنية”. إلا أن أكبر حاجز يعيق إعادة إطلاقه، يضيف البكوري، “هو ضعف المنافسة بين الشركات الكبرى والخواص، مما أدى إلى ارتفاع ثمن العقار، والعجز المتواصل عن مواصلة تطهير العقار بفعل التراكمات، ثم قوانين التعمير المجحفة التي تعيق اليوم بشكل كبير وضعه على سكة التنمية، خصوصا في العالم القروي، حيث توقفت الرخص مما أوقف الحركة الاقتصادية”. لذلك، أكّد رئيس الفريق على الحاجة إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع، والتي تجعله خارج حسابات التنمية، والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.