الكاتب: SMcsjzv5kL

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً جهويا بمدينة طنجة السبت 19 أكتوبر، حضره أزيد من 5 آلاف مناضلة ومناضل من الحزب، وشارك فيه رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء من المكتب السياسي، وممثلي المنظمات الموازية والهياكل المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي ما يلي الكلمة الكاملة لرئيس الحزب:

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً جهويا بمدينة طنجة السبت 19 أكتوبر، حضره أزيد من 5 آلاف مناضلة ومناضل من الحزب، وشارك فيه رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء من المكتب السياسي، وممثلي المنظمات الموازية والهياكل المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي ما يلي الكلمة الكاملة للطالبي العلمي:

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً جهويا بمدينة طنجة السبت 19 أكتوبر، حضره أزيد من 5 آلاف مناضلة ومناضل من الحزب، وشارك فيه رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء من المكتب السياسي، وممثلي المنظمات الموازية والهياكل المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي ما يلي الكلمة الكاملة لمورو:

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً جهويا بمدينة طنجة السبت 19 أكتوبر، حضره أزيد من 5 آلاف مناضلة ومناضل من الحزب، وشارك فيه الرئيس، عزيز أخنوش، وأعضاء من المكتب السياسي، وممثلي المنظمات الموازية والهياكل المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. الفيديو التالي يسلّط الضوء على أبرز لحظات اللقاء الجهوي :

قال أنيس، بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومنسق الجهة 13، إن أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بمختلف دول العالم لديهم دور أساسي ومحوري في إعداد وبلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يرتكز على الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يسعى إلى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاندماج الاجتماعي. وأضاف بيرو، خلال لقاء مفتوح نظمته تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا حول موضوع “النموذج التنموي الجديد بالمغرب .. أي دور للمغاربة المقيمين بالخارج؟ “، أمس الأحد بلاس بالماس، أن مغاربة العالم بإمكانهم أن ينقلوا الخبرات والتجارب التي راكموها، ومهاراتهم التي اكتسبوها لدعم هذا المشروع الملكي الذي من شأنه أن يعطي زخما جديدا لدينامية التنمية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات منذ اعتلاء جلالة الملك العرش. وأكد على أن المغرب حقق تقدما كبيرا وإنجازات مهمة في قطاعات حيوية منها التجهيزات والبنيات التحتية والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، قبل أن يتابع أن “الطريق ما يزال طويلا لرفع التحديات وتجاوز الاختلالات المسجلة في عدة قطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن إسهامات مغاربة العالم تشكل قيمة مضافة لإنجاح هذا النموذج التنموي الجديد الذي يريده جلالة الملك باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا وشاملا. وشدد على أن القوى السياسية وكذا الفاعلين الاجتماعيين مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بالإنصات إلى مقترحات وأفكار وانتظارات مغاربة العالم، الذين برهنوا دائما على التزامهم وتشبثهم ببلدهم الأم المغرب واستعدادهم للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار بالمملكة. وبعد أن أكد على العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك للمغاربة المقيمين في الخارج، قال بيرو إن أفراد الجالية الذين يتجاوز عددهم 6 مليون نسمة والذين يتوزعون على أكثر من 100 دولة يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية في بلدان الاستقبال، بفضل التزامهم ودفاعهم عن المبادئ العالمية وحضورهم القوي في مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات. من جانبه أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب، على أن إطلاق النقاش حول النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة للإنصات إلى صوت المغاربة، الذين يعيشون في الخارج حول مواضيع أساسية ومحورية مثل الحريات والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والنهوض بوضعية المرأة . وشدد على أهمية الدينامية الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار والتزامه بالانفتاح أكثر على إسهامات مغاربة العالم، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاق نقاش مفتوح وبحث ومناقشة آليات وسبل تحقيق التنمية بمختلف جهات المملكة. وقال أوجار إن أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج يشكلون “قوة اقتراحية إيجابية ومؤثرة” تساهم من خلال “أفكارها الغنية ومقترحاتها ذات الصلة” في تقدم المغرب، مشيدا، في الوقت نفسه بتشبث مغاربة العالم بوطنهم الأم ووحدته الترابية. وشدد على أن النموذج التنموي الجديد “هو مشروع كبير وواعد ” يتطلب مشاركة جميع القوى الحية في البلاد ومن ثم ضرورة إدماج أفراد الجالية الذين يقيمون في الخارج كمكون أساسي ومحوري في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعطاء المسؤولية للكفاءات والمضي قدما في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة. وبدوره دعا محمد الإدريسي منسق حزب التجمع الوطني للأحرار في إسبانيا أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون في الخارج، إلى مواصلة التعبئة من أجل المساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد من خلال الاقتراحات والأفكار والمشاريع، مشيرا إلى أن مختلف اللقاءات والمهرجانات التي ينظمها الحزب في العديد من البلدان ترتكز على هذا المنطق وهذه الرؤية الواعدة لتكريس التنمية في المملكة. وقال إن على مغاربة العالم أن يلعبوا أدوارا أساسية من أجل المساهمة في وضع رؤية شمولية حول النموذج التنموي الجديد، الذي يجب أن يشكل الإنسان محوره، مؤكدا على أن مغاربة العالم ملتزمون بانجاح هذا المشروع الحيوي والمساهمة في تقدم وتطوير المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. من جهته أكد محمد الأمين حرمة الله منسق حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة الداخلة، أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج مدعوون إلى المشاركة بكثافة وفعالية في مختلف برامج التنمية التي تم إطلاقها في المملكة. وقال إن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمختلف جهات المغرب تعتمد على التزام وتعبئة جميع القوى الحية في البلاد بما في ذلك المغاربة الذين يقيمون في الخارج .

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا جلالته أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي. وأوضح جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، والتي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”. ومن هذا المنطلق -يضيف صاحب الجلالة- قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا جلالته باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة. كما أشار جلالته إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل. ويرى جلالة الملك أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، مؤكدا جلالته أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف. وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية، وما أطلقته من دينامية فعالة، أهاب صاحب الجلالة بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها. وأوضح جلالة الملك أن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، مشددا جلالته على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. كما أكد صاحب الجلالة على أهمية تجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، موضحا جلالته أن هذا النظام يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذا إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، ومراعاة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، والتحلي بالسرعة والفعالية والمرونة. ووفقا للرسالة الملكية السامية، فلقد مكنت الجهود المبذولة مـن تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019، معربا جلالته عن تطلعه إلى أن ترتقي بلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال. من جهة أخرى، دعا جلالة الملك إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول، مؤكدا جلالته على أنه يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. وبعد تأكيد جلالته على دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، حرص جلالة الملك على تثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص. وفي نفس السياق، دعا جلالة الملك إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي. وخلص صاحب الجلالة إلى أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.