الكاتب: kaoutar

عقدت مقاطعة الفداء مرس السلطان دورتها العادية، برئاسة محمد بودريقة وبحضور أعضاء المكتب المسير، وطرح خلال هذا الإجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام بالمجال الترابي للمقاطعة. 

وعرف الاجتماع حضور ممثلة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث قدمت عرضا حول الدور الآيلة للسقوط بالنفوذ الترابي للمقاطعة. 

وبهذا الخصوص أكد بودريقة على ضرورة بحث السبل الكفيلة بتفادي انهيار المباني، وتسريع وتيرة المشاريع الحكومية الرامية إلى تأهيل المباني، وترحيل قاطني المهددة منها بالانهيار، ذلك لتفادي خسائر في الأرواح. 

وعرف الاجتماع أيضا، مناقشة وضعية المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، المتواجدين في شارع أولاد زيان، وتباحث المجتمعون السبل الكفيلة بتسوية وضعيتهم، وفق مقاربة حقوقية تحفظ كرامتهم. 

كما عرف الاجتماع تقديم عرض للرئيس محمد بودريقة، وعرض آخر لشركة التدبير المفوض « ليديك » حول تدبير التساقطات الأخيرة، وبرنامج عملها في النفوذ الترابي للمقاطعة لإعادة التطهير والإنارة. 

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية، والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.

عقدت الحكومة، اليوم الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وقال بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

ويندرج هذا المشروع، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

       ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.

 ويعتبر هذا الضابط، حسب المصدر ذاته بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الإثنين بمجلس النواب، أن البرامج الفلاحية المبرمجة برسم سنة 2023 ترتكز على اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم والزرع المباشر.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الموسم الفلاحي الحالي”، تقدم به مجموعة من النواب، أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والمبنية على أساسين هما العنصر البشري الذي يوجد في أولوية المعادلة، إلى جانب فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا وسمتدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، كما سيتم تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية من خلال تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

كما سيتم، وفقا للوزير، التدبير المستدام لمياه السقي لضمان النجاعة والتثمين عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 4,15 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تناهز 30 في المائة وبنسبة عجز قدرها 3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد صديقي أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى غاية متم الشهر الماضي، بلغت 134 ملمترا، أي بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة مع السنة المتوسطة، وبارتفاع 100 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه كان لها وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والقطاع النباتي للمراعي والموفورات الكلئية.

وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، لفت الوزير إلى أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ 3,76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، منها 10 في المائة مسقية و3,2 مليون هكتار من الحبوب و450 ألف هكتار من الزراعات الكلئية إلى جانب 106 ألف هكتار من القطاني، بالإضافة إلى 41 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب لتوفير البذور للموسم الفلاحي الموسم.

إلى جانب ذلك، تم غرس حوالي 30 ألف هكتار من الشمندر السكري و1000 هكتار من قصب السكر، إلى جانب 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية الأكثر استهلاكا، تهم البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت.

وفيما يتعلق بإنتاج الأشجار الخريفية، بلغ إنتاج التمور 110 ألف طن بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و1,1 ملوين طن من الزيتون بانخفاض 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب 1,6 ملوين طن من الحوامض بانخفاض 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبخصوص الصادرات، ذكر السيد صديقي أنها بلغت 154 ألف طنا من الحوامض، أي بانخفاض 47 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، و550 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، منها 52 في المائة من الطماطم.

وفيما يتعلق بآليات التحفيز والاستثمار العمومي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 4,2 مليار درهم موجهة لصندوق التنمية الفلاحية، و1,8 مليار درهم في سنة 2023 لتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحية التضامنية، فيما تم رصد 5 مليار درهم برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي.

جرى يوم الجمعة بمقاطعة المعاريف، تدشين ثلاثة مشاريع تنموية بهدف جعل البيئة المعيشية للسكان أكثر متعة، وكذا تعزيز النشاط الاقتصادي على مستوى هذه المنطقة التي تعد من المناطق الأكثر نشاط ا بالعاصمة الاقتصادية.

وبالمناسبة، أشرفت كل من نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وعبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة المعاريف، على تدشين قاعة رياضية مغطاة متعددة الاختصاصات لفائدة النساء ربات البيوت، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني.

ويسمح هذا الفضاء لهذه الفئة بممارسة الرياضة في أجواء ممتعة عبر الاستمتاع بالمعدات المخصصة لهن ولأطفالهن بالمجان.

وعلى مستوى تقاطع شارعي بئر أنزاران و 9 أبريل، أعطيت الانطلاقة لنافورة حديثة مما أضفى لمسة فنية على مدار هذا الملتقى بحي المعاريف.

وفضلا عن ذلك، تم تدشين معلمة فنية تعكس الوضع الاعتباري للمعاريف كمنطقة جذابة بتنوع أنماط العيش الإنساني فيها.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الرميلي أن انطلاقة هذه المشاريع يندرج في إطار السياسة المعتمدة من طرف مجلس المدينة التي تروم بشكل خاص تشريف هذا الحي الرمزي الجميل لمدينة الدار البيضاء، وبالتالي المساهمة في إنعاش المدينة، وكذا إحداث أسلوب جديد للتدبير في ما يتعلق بمقاطعة المعاريف.

من جهته، أشار رئيس مقاطعة المعاريف عبد الصادق مرشد إلى أن هذه المشاريع تعد جزء من سياسة المدينة الهادفة إلى تحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورة استثنائية عقدها الجمعة، على برنامج عمل الجماعة 2022-2027.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه تم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، عزيز أخنوش، تدارس نقطة فريدة تتعلق ببرنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027، وذلك قبل المصادقة عليها.

وبعدما نوه أخنوش بالمجهودات القيمة التي بذلها أعضاء المجلس لإنجاز مشروع برنامج الجماعة، استعرض مكونات هذا البرنامج، الذي جاء كثمرة لسلسة من المشاورات نظمها المجلس مع مختلف الفاعلين بالمدينة.

وتم خلال هذا الدورة التأكيد على أن هذه اللقاءات التشاورية شكلت فرصة لتشخيص الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها ساكنة الجماعة الترابية لأكادير.

كما تم التأكيد على أن المجلس الجماعي انفتح أيضا، في إطار هذه المشاورات، على المصالح الخارجية والغرف المهنية والجماعات الترابية المجاورة، وعلى الجامعات، فضلا عن تنظيم لقاءات موضوعاتية في مجالات الأمازيغية والإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من أجل استجماع آراء ومقترحات جميع هذه الهيئات، قصد الاستجابة لها وترجمتها في مشاريع برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2022-2027 .

ووفقا للمعطيات المالية المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة فإن حاجيات التمويل للفترة الممتدة 2022-2027 تتمثل فيما ما مجموعه أربعة ملايير و 380 مليون درهم، خصص منها، مليار درهم لتمويل التزامات الجماعة بخصوص برنامج التنمية الحضرية للسنتين المتبقيتين و 680 مليون درهم لتسديد قرض السندات، ومليارين و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة.

وقد خلص التشخيص إلى رصد العديد من الإشكالات منها ضعف البنية التحتية للمدينة وجاذبيتها وجودة الحياة بها، كما تم الوقوف عند جملة من نقط القوة التي تشكل فرصة لانبعاث جديد للمدينة.

ومن بين المؤهلات التي تتمتع بها المدينة تمركز قطاعات اقتصادية تاريخية وقوية والمتمثلة في كل من الفلاحة والسياحة والصيد البحري، فضلا عن السياق المناسب للتغيير والذي خلقه برنامج التهيئة الحضرية الذي تم التوقيع عليه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وذكر المصدر أنه بناء على خلاصات التشخيص والمشاورات التي قام بها المجلس والتي شارك فيها أزيد من ألف شخص و140 هيئة وجمعية شملت مختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا، فإن الرؤية التي تشكلت لدى المجلس مفادها أن الهدف الأساسي لبرنامج عمله هو “جعل مدينة أكادير مدينة جذابة، حديثة ومنفتحة على مواطنيها ونموذجا للانتقال المستدام والذكي”.

وأضاف أن المجلس رصد مليارين و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة، وفق أربعة أبعاد تشملها الرؤية العامة التي تشكل خارطة طريق المجلس خلال الولاية الحالية.

ويتمثل البعد الأول في تحقيق مجال ترابي جذاب من خلال تحسين جودة الحياة بالمدينة والنهوض بالفئات في وضعية والمشاركة في الإقلاع السوسيواقتصادي، إضافة إلى جعل أكادير منارة ثقافية وفنية خاصة من حيث المرافق الثقافية والأنشطة الفنية، وترسيخ الهوية الأمازيغية للمدينة في أفق جعلها عاصمة عالمية للثقافة الأمازيغية.

ومن جهة أخرى يشمل هذا البعد الإستثمار في المجال الرياضي بميزانية قدرها 313 مليون درهم، باعتباره رافعة للتنمية وذلك من خلال تعزيز المرافق الرياضية للقرب وتنشيطها وإحداث قرية أولمبية بمحيط الملعب الكبير لأكادير.

أما البعد الثاني المتمثل في مدينة مستدامة وذكية فمن أبرز محاوره الرقي بمجال المحافظة على البيئة من خلال التوعية وتحسيس الساكنة وكذا عصرنة قطاع النظافة وتدبير النفايات بالإضافة إلى إحداث مرافق خضراء بمختلف أحياء المدينة تراب الجماعة والذي رصدت له ميزانية 373 مليون درهم. كما يتمحور هذا البعد حول النهوض بورش الرقمنة وتجويد تجربة المواطن عبر الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل الرفع من نجاعة وجودة خدمات القرب.

ويتلخص البعد الثالث في مجلس منفتح يقوم على أساس تعزيز النموذج الديموقراطي والتدبير الدامج عبر حكامة منفتحة متمركزة حول المواطن، وكذا تدبير ناجع للموارد البشرية والمصالح الجماعية ووضع استراتيجية مالية وضريبية استشرافية لضمان التوازنات وإدارة المخاطر المالية، وقد خصص لتنزيل الإجراءات المتعلقة بهذا البعد مبلغ مالي قدره 15 مليون درهم.

أما بخصوص البعد الرابع المتعلق بخلق بنية تحتية حديثة فيتعلق الأمر بإحداث 7 مراكز حضرية جديدة لتحويل أكادير إلى مدينة كبرى حديثة ونموذجا للتطور العمراني مع إعطاء أولوية للأحياء الناقصة تجهيز في أفق تحقيق عدالة مجالية بتراب الجماعة من أجل تنمية ثابتة ومنسجمة وعادلة، إضافة إلى ضمان تنقل انسيابي ومريح للأشخاص والممتلكات عبر حركية فعالة ومتعددة الوسائط.

يشار إلى أنه بعد تقديم أعضاء المجلس لمداخلاتهم، التي انصبت على تجويد البرنامج وتعزيز استجابته لانتظارات الساكنة، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل الجماعة 2022- 2023.

جرى اليوم الإثنين بالعاصمة الاقتصادية افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات المنظم تحت شعار ” فن العيش المغربي”.

ويندرج هذا المعرض، الذي أشرفت على افتتاحه السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار فعاليات الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.

وتنظم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق مع دار الصانع، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل الصناع التقليديين، عبر تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم.

تروم هذه التظاهرة العمل على إنعاش الديناميكية التجارية على الصعيد الوطني وتشجيع الإنتاج والنهوض بالتشغيل في قطاع الصناعة التقليدية، خصوصا وسط الشباب والنساء.

وبالمناسبة، أكدت السيدة عمور، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض يعرف مشاركة نحو 130 صانعا وصانعة تقليديين يمثلون 14 قطاعا ، مبرزة أن الوزارة اعتمدت هذه السنة استراتيجية جديدة تروم أساسا تعزيز الدينامية التجارية المحلية.

وأضافت الوزيرة أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية خضع في هذا الصدد لإصلاح يتعلق بشكله، وذلك من خلال دمج مكون دولي جديد موازاة مع ترسيخ مكانة المنتوج الحرفي المحلي .

من جهتها، أشارت السيدة جليلة مرسلي رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح مماثل، إلى أن المعرض يحظى بمشاركة مكثفة من قبل حرفيي الصناعة التقليدية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وتابعت أن هذا الفضاء المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية سيتيح لهؤلاء المشاركين فرصة عرض وتسويق منتجاتهم وإبداعاتهم الفنية، وذلك في أعقاب الركود الذي مر منه القطاع من جراء الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.

وفي تصريح لـلقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السيدة خديجة الصغير ، مسيرة تعاونية Catam Tapis، التي تعرض عينة من سجادها بالمعرض، أن فن السجاد متوارث بإقليم “مديونة” بين الأمهات وبناتهن وذلك إسهاما في الحفاظ على هذا التراث البيضاوي، مشيرة إلى أن التعاونية تعكف اليوم على تحديث السجادة من خلال ابتكار أنماط عديدة دون الابتعاد عن أصالة سجاد “مديونة”.

يشارك في هذا المعرض، المتواصلة فعالياته الى غاية 31 دجنبر، أزيد من 127 حرفي وحرفية قادمين من مختلف عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء – سطات، وكذا من فاس، وأزيلال، ودمنات، وتارودانت، ومراكش، وتيفلت، والرباط، والراشيدية، والذين يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج، كالدرازة، والخياطة التقليدية، والفضيات والنحاسيات، والسراجة، والفخار والخزف، والزليج التقليدي والأحجار الزخرفية، والطرز، والصياغة والحلي، والمصنوعات الجلدية، والصباغة على الزجاج، والنقش واللوحات الفنية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، امتدادا لمختلف التظاهرات التي ن ظمت بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، ويسعى لإتاحة فرصة للعارضين من أجل عرض وبيع مختلف منتجات الصناعة التقليدية المغربية، وذلك لتجاوز آثار الركود الاقتصادي الذي عرفه القطاع جراء تداعيات جائحة كوفيد 19. كما يعد فرصة لتثمين المنتوج الوطني، وإبراز دور الصانع والصانعة في الحفاظ على التراث والموروث المغربي الأصيل.

وعلى هامش هذا المعرض، هناك العديد من التكوينات التي يتم تنظيمها في مواضيع تتعلق أساسا بالتسويق الإلكتروني وطرق الولوج إلى التمويل والمحاسبة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ندوات ولقاءات تحسيسية تسلط الضوء على موضوع حماية التراث اللامادي للصناعة التقليدية، وعلى أدوار غرف الصناعة التقليدية في إشعاع وترسيخ ثقافة الجودة، وغيرها من المواضيع.

وخلال هذا الحفل، تم توزيع العديد من الأوسمة الملكية التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على صناع تقليديين تقديرا لمساهماتهم في الحفاظ على التراث الثقافي واللامادي للقطاع.

وكانت الوزيرة مرفوقة خلال افتتاح المعرض بكل من السادة سعيد أحميدوش والي جهة الدارالبيضاء سطات ، وعزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء- آنفا، ونبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء وشخصيات أخرى.