الكاتب: kaoutar

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين بأكادير، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية على هامش تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، الذي سينعقد غدا الثلاثاء بعاصمة سوس.

وهكذا، عقد صديقي لقاءات ثنائية مع كل من وزير البحر بالرأس الأخضر، أبراو أنيبال باربوزا فيسينتي، ووزير تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية بغانا، مافي هاوا كومسون، وسفير الكوت ديفوار بالمغرب، إدريسا طراوري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة البنين، كاستون كوسي دوسوهاوين، وممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري بجمهورية ليبيريا، المديرة العامة للهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأسماك بليبيريا، إيما ميتي جلاسكو.

وانصبت هذه اللقاءات حول مناقشة مواضيع التعاون المرتبطة بتجربة المغرب في مجال تنمية قطاع الصيد البحري، خاصة، تلك المتعلقة باقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي.

كما تناولت هذه اللقاءات قضايا تعلقة بالتكوين البحري وتبادل الخبرات وتقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، وتنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع اتفاقية- إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم التقني والمواكبة.

كما انصبت اللقاءات الثنائية حول اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم، وكذا تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الإفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.

وبالمناسبة، وقع صديقي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناء على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا والكوت ديفوار، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحديثة الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.

ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.

ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.

 انعقدت الثلاثاء بأكادير، أشغال النسخة الثانية للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الازرق”، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وعرف هذا الاجتماع المنعقد على هامش معرض “أليوتيس” الدولي، حضور أزيد من 270 مشارك يمثلون 32 دولة، من بينهم 24 وفدا برئاسة وزراء من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.

وركز جدول الاعمال على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق.

ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد صديقي بالدور الهام الذي ما فتئت تلعبه منتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية في توفير الأمن الغذائي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ وتنزيل الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية بما يضمن تحقيق وتوفير الأمن الغذائي، لاسيما أن هذه المبادرة تغذي بشكل ناجع الدينامية التي تحيط بالاقتصاد الأزرق.

واعتبر الوزير، أن مبادرة “الحزام الأزرق” تشكل نموذجا لتكريس جهود الاستدامة والممارسات الجيدة في مواجهة التحديات المناخية والتي تنسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه النسخة تمثل فرصة هامة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة بالبحر والمحيطات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومجالاته بالدول الأعضاء، وذلك منذ تأسيس المبادرة خلال سنة 2019.

وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، سبل مواجهة التحديات المطروحة واعتماد التوجيهات والتوصيات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان الموارد الضرورية لتنزيل أجندات الحزام الأزرق خلال السنوات القادمة، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد البلدان الأعضاء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها والتي تصبو إلى جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصاداتها.

كما ركزت المناقشات على نتائج وآفاق التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والقضايا والأسئلة المطروحة بخصوص الحكامة المرتبطة بإدارة المحيطات وشؤون البحر، داعين إلى توحيد الخطاب بهذا الخصوص في المحافل الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المغرب على اتفاقيات تعاون ثنائية مع جمهورية البنين وجمهورية الكوت ديفوار، وجمهورية ليبيريا لدعمهم في رحلاتهم البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.

وتهم هذه الاتفاقيات، وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد الحري وتنمية تربية الاحياء البحرية، حيث من المقرر مواصلة توسيع هذا التعاون ليشمل البلدان الأعضاء الأخرى في المبادرة.

وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال المنصة التعاونية لمبادرة “الحزام الأزرق” على خلق صندوق تعاون لتعبأة موارد لدعم مشاريع التنمية في مجال تربية الأحياء البحرية والصيد المستدام في البلدان الأعضاء.

أصدر البرلمان المغربي بلاغاً مشتركاً يخبر فيه النواب والمستشارين البرلمانيين بانعقاد جلسة مشتركة يوم الاثنين 23 يناير  2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالا. 

وقال البلاغ، إن الجلسة تعقد حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا 

انعقد أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بغاية تحقيق الالتقائية من أجل الإدماج الاجتماعي وتوسيع مجال التنمية المحلية.

الملتقى، المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.

وأوضح معزوز أن هذه الأشواط تجسدها مختلف مؤشرات التنمية التي شهدت تطورا كبيرا خلال ال 20 سنة الماضية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا التطور، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تدارك ما ضاع والتقدم نحو وضع أحسن.

وبعد أن أكد أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما فيها الشق الاجتماعي، لفت إلى أن القدرة الكبيرة للجهة على استقطاب ساكنة مهمة، تترتب عنه مشاكل ويفرض أيضا إيجاد حلول.

وفي هذا السياق قال رئيس الجهة إن مخطط التنمية الجهوي أظهر وجود هشاشة بالدار البيضاء وباقي مناطق الجهة، وهذا يتطلب مجهودا خاصا من أجل تجاوز التفاوتات ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي سياق متصل، قال معزوز إن العمل الذي تقوم به الجهة يندرج ضمن منظومة وطنية لتجاوز مختلف الاختلالات وتدارك ما ضاع من الزمن مع السير بسرعة أكبر.

في الاتجاه ذاته تساءلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي : ماذا نريد تحديدا من معالجة الشق الاجتماعي بالدار البيضاء ؟

وفي معرض جوابها قالت إن الغاية تكمن في إيجاد حلول ناجعة لظواهر الهشاشة والتشرد، مشيرة إلى وجود فئات اجتماعية كثيرة تحتاج للدعم.

وتابعت أن النهوض بالجانب الاجتماعي يتطلب إرادة حقيقية لحل مختلف المعضلات الاجتماعية ووضع حد لتنامي التشرد والهشاشة، مشيرة إلى أن برنامج عمل مجلس جماعة الدار البيضاء يتضمن جوانب اجتماعية تشمل بشكل خاص إحداث مراكز تعنى بالأطفال والنساء والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.

من جهته أكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السيد سعيد الناصري أن المغرب أولى عناية خاصة للملف الاجتماعي تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما تبرزه بشكل خاص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاصرة الهشاشة.

وقال إن المنظومة الاجتماعية هي مجال للفعل بالنسبة للجماعات الترابية ضمن مقاربة تشاركية ، مشددا على أن الدار البيضاء مدعوة لتنويع التدخلات الاجتماعية لتجاوز مختلف المشاكل في هذا المجال.

وبالمناسبة وقعت الأطراف المنظمة للملتقى والشريكة، مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للعمل المشترك، وتنسيق تدخلات وجهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي، وذلك في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة تروم النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء، وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات والبرامج.

كما تهدف المذكرة إلى العمل بشكل مشترك على استشراف مستقبل العمل الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مع تنزيل توصيات ومخرجات هذا الملتقى.

وتنص المذكرة أيضا على إحداث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المسطرة من أجل تنزيل التوصيات ومخرجات الملتقى.

 أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بدافوس، لقاءت ثنائية مع قيادات سياسية واقتصادية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

والتقى أخنوش في هذا الإطار، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، رئيس معهد توني بلير، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغوثام أداني، رجل الأعمال الهندي الرئيس المؤسس لمجموعة أداني الناشطة في مجال الموانئ والمواد الأولية.

كما عقد رئيس الحكومة لقاء مع الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، تناول أساسا آفاق الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، والذي يحظى باهتمام بلجيكا.

يذكر أن أخنوش يترأس وفد رسميا الى دافوس يضم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 2500 شخص من القادة والفاعلين العموميين ومدراء الشركات الكبرى ومسؤولي المنظمات الدولية وغير الحكومية، ضمنهم أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في دورة تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.

شارك رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنظم تحت شعار “معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28”. وضم الوفد المغربي في هذه التظاهرة بالخصوص ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الإله أودادس، القائم باعمال السفارة المغربية بأبوظبي، وتميز حفل افتتاحها الذي ترأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، بتتويج الفائزين العشرة بجائزة زايد للاستدامة.

وتكرم هذه الجائزة ، التي أطلقتها دولة الإمارات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولا مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والطاقة. وأكد عزيز أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، على أهمية حضور المغرب في هذه التظاهرة العالمية الكبرى التي تنظم في إطار استعداد الامارات لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28 ) المقرر في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، مضيفا أنه ستتم خلال مؤتمر (كوب 28 )، متابعة مقررات مؤتمرات المناخ السابقة وخاصة مؤتمري باريس ومراكش .

ونوه في هذا الصدد بالجهود الجبارة التي بذلتها دولة الامارات في مجال الحفاظ على البيئة والنهوض بقطاع الطاقات المستدامة، مبرزا أيضا تجربة المغرب الرائدة في ميدان الطاقات المتجددة.

وقال إن المملكة المغربية تنتج حاليا 38 في المائة من الطاقات المتجددة ، وتتطلع لبلوغ 50 في المائة في السنوات المقبلة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشاركة المغرب في جائزة زايد للاستدامة تكتسي دلالات سياسية عميقة، تعكس العلاقات المتينة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وبين شعبي البلدين الشقيقين .

من جهتها أبرزت ليلى بنعلي في تصريح مماثل ، أهمية حضور المغرب في أسبوع أبوظبي للاستدامة ، الذي يشكل فرصة هامة سيتم خلالها التطرق لقضية المناخ التي تلقي بثقلها على بلدان العالم وخاصة بلدان الجنوب ، مضيفة ان هذه التظاهرة السنوية التي تنظم قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(كوب28 ) تتيح الاطلاع على عدد من المقترحات في مجال التغير المناخي، وخاصة ما يتعلق منها بقضية تمويل المشاريع التي من شأنها إيجاد حلول لمشكلة المناخ ومشاريع الاستدامة والطاقات المتجددة.

وذكرت بالريادة والمكانة التي تحتلها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التصدي للتغيرات المناخية والنهوض بقطاع الطاقات الخضراء والنظيفة، مشددة في هذا الاطار على أهمية التعاون بين المغرب والامارات من أجل تسريع مشاريع الطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة قام رئيس الحكومة والوفد المغربي بجولة في المعرض المصاحب لاسبوع أبوظبي للاستدامة ، حيث قدمت له شروحات من طرف مسؤولي عدد من الأروقة التي زارها ، والمتعلقة أساسا بمشاريع بيئية ، وأخرى للطاقات الخضراء والنظيفة.

كما تباحث أخنوش مع الرئيس المعي ن لمؤتمر الأطراف (كوب 28 ) سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي.

وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة عالمية تجسد حرص بلاده على استقطاب قادة المجتمع الدولي للعمل معا بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف أن بلاده تبذل جهودا مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي ، مبرزا في هذا السياق أن مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كانت خطوة طبيعية لنهج الاستدامة الشامل الذي تتبناه.

وتنظم في اطار أسبوع ابوظبي للاستدامة ، سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى التي تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة ،وتناقش سبل الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل، وكيفية الاستفادة من التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي .

وتركز هذه التظاهرة على الأمن الغذائي والمائي، وتوفير مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات، والصحة، والتكيف مع المناخ، فضلا عن إشراك الشباب والنساء في العمل المناخي.

وعقدت على هامش هذا الأسبوع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)،بمشاركة المغرب، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.

قالت نادية فتاح العلوي عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن بلادنا حققت منجزات مهمة، في مجال تمكين المرأة  وعلى الجميع ترصيد هذه المكتسبات تعزيزا لحقوق المرأة المغربية التي تميزت على الدوام بنضالها القوي إلى جانب الرجل.

وأضافت فتاح العلوي خلال أشغال الملتقى الجهوي للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بمدينة العيون يوم السبت 14 يناير تحت عنوان “مقاربة النوع رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”، أن الفضل فيما حققته بلادنا يعود إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أولى عناية خاصة إلى المرأة المغربية، وبوأها المكانة التي تستحقها، في إطار المشروع الحداثي الذي يرعاه جلالته.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي أن المرأة ظلت موضوعا محوريا في النقاش السياسي، واختلفت المقاربات السياسية في هذا الشأن، إلا أن التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لخطابه ومواقفه التي تبناها، حيث “حظي موضوع المرأة بالأولوية، وكان التجمع الوطني للأحرار من كبار المدافعين عن المناصفة، ومن كبار المدافعين أيضا عن دسترتها، إلى أن جاء بها دستور 2011 في الفصل 19، في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.

وأكدت فتاح العلوي أن المرأة الصحراوية كانت دائما إلى جانب الرجل، في تدبير حياتهما اليومية بكثير من الحكمة والتآزر والتضامن، وأضيفت لها مهمة أخرى، هي مهمة التعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، بكثير أيضا، من العزم والحزم والإرادة والوطنية. 

وذكرت المتحدثة ببعض النساء اللواتي بصمن عن جدارتهن في الترافع عن القضية الوطنية الأولى منهن فاطمة الليلي، وعائشة الدويهي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والفاعلة في مجال الدبلوماسية الموازية، والنائبة البرلمانية ليلى داهي، رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي والتي تقوم بدور كبير وفعال في مختلف المنتديات الدولية، واللائحة طويلة ولا يتسع المجال لذكرهن جميعا، تضيف فتاح العلوي. 

واسترسلت قائلةً “لابد أن نقف وقفة إكبار وإجلال عند ما قامت به المرأة الصحراوية المشهود لها بالإنجازات والبطولات والنجاحات، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأسرة المغربية العريقة المعروفة بنضالها وتماسكها وتضامنها، ولا يمكن أن يستمر تماسك هذه الأسرة بدون ضمان ما يجب للنساء من حقوق، وما تحتاجه من حماية، فالنساء شقائق الرجال”.

وشددت على أن النساء التجمعيات، يضعن نصب أعينهن المكانة المتميزة، والدرجة الرفيعة التي حظيت بها المرأة المغربية بصفة عامة، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يخص المرأة المغربية بسابغ عطفه، وكريم عنايته، وموصول رعايته.

وأكدت على أن نساء التجمع الوطني للأحرار مطمئنات على مستقبل المرأة المغربية، وقادرات، بكل ثقة وتفاؤل، على صنع مسار ثقة جديد، يتقوى ويتعزز بمشروع الحزب الحداثي الكبير الذي يتبناه التجمع بقيادة الرئيس عزيز أخنوش.

أكدت أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته،  مما مكن من بروز فعاليات نسائية إن على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك استقطاب كفاءات نسائية أخرى.

وأضافت بنخضراء خلال أشغال الملتقى الجهوي للفيدرالية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم يوم السبت 14 يناير بمدينة العيون، تحت شعار ‘’مقاربة النوع رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية’’ إن  المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.

وتابعت بنخضراء أنه في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على النهوض بوضعية المرأة وذلك لقوله “إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. لدى، نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات”.

كما دعى جلالته في خطابه، تضيف المتحدثة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.

قائلةً “فاليوم يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله، فحصلت عليه، من حقوق سياسية، عبر مختلف المراحل التاريخية، وساهمت في الإنتاج مساهمة فعالة، وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس، وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانياتها واختصاصاتها، ما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كامرأة، سواء داخل الوطن أو خارجه”.

وأشارت إلى أن المغرب، على مدى العقدين الماضيين، بدأ إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات، سواء التشريعية، المؤسساتية، السياسية والاجتماعية منها، المصادقة على مدونة الأسرة (2004)، وقانون الجنسية (2007)، ودستور 2011 الذي كرس مساواة كاملة بين المرأة والرجل، و المصادقة على قانون المساواة (2017)، والقانون 103-13 لمكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018.

وشددت بنخضراء على أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه والى اليوم، ناضل من أجل تعزيز مشاركة المرأة المغربية في جميع مناحي الحياة، ووثق في قدراتها على تحمل المسؤوليات، وواكب مراحل إشراكها ضمن دائرة القرار.

لكن رغم النجاح الذي حققته المرأة المغربية، تضيف بن خضراء، لاتزال العديد من التحديات يجب رفعها منها مجال التعليم، الشغل، تطبيق القوانين او تغييرهم والتمثيلية السياسية والمناصفة.

واسترسلت قائلةً “نحن في التجمع الوطني للأحرار نؤمن بأهمية المرأة في المجتمع وبالدور الذي يجب أن تلعبه في التطوير الاقتصادي والاجتماعي”، معتبرةً أن  إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات.

“فالمرأة اليوم مطالبة أكثر بمزيد من العمل، كما أن الحكومة والمجتمع مطالبين بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع” تؤكد بنخضراء. 

واعتبرت رئيسة الفيدرالية أن مسؤولية المرأة مهمة جداً في بناء أسرة سليمة تكون أساس متين لمجتمع مزدهر. وعلى هذا النحو، فإن وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.