صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر.
وذلك، يضيف الوزير، بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
وحسب الوزير، يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات. /
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.
وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.
وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.
وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.
وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.
وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الهام يعد ثمرة الإصلاحات التي باشرها، موضحا أنه سيتم تخصيصه، في حالة تطلب الأمر ذلك، لمواكبة هذه الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الوزير على أن هذا الخط يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس اقتصادية وماكرو-اقتصادية قوية جدا، وهو “مؤشر على الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية، وأيضا الثقة في متانة أسس الاقتصاد الوطني وفي تدبير الحكومة لمختلف الأزمات”، مشيرا إلى تقرير “ستاندرد آند بورز” الذي تطرق إلى تدبير كل الأزمات التي مر منها المغرب، خاصة الأزمة الأخيرة المرتبطة بتقلبات الأسعار، وكذا الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الجواب جاء سريعا من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية، مضيفا أن “هناك أربع محطات يجب التوقف عندها وهي الخروج من اللائحة الرمادية “غافي” الذي كان نتيجة هذا العمل الكبير، بالإضافة الى مجهود آخر مرتبط خاصة بالقضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال”.
كما أن الخروج الناجح للحكومة المغربية إلى السوق الدولية للحصول على مبلغ ثلاثة ملايير دولار في حين أن العرض الذي تلقته المملكة وصل إلى حوالي 11 مليار دولار، يضيف الوزير، يبين أن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحظى بمتابعة جهات معينة؛ مشيرا إلى تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” الصادر قبل أيام الذي منح المغرب نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يظهر بأن هناك مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة والتي كانت محط تقدير كبير من طرف هذه المؤسسات.
وحسب الوزير، فإن هذا الخط الجديد الذي يختلف عما سبق كونه يصدر في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، هو شهادة معززة بأن المغرب قام بإصلاحات كبيرة جدا، مبرزا أنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالتقلبات الظرفية فإن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود مهم جدا.
وسجل بايتاس أن هذه المؤسسات الدولية قدمت أربع شهادات في ظرف قياسي وهو المعطى الذي يأخذ بعين الاعتبار من طرف المستثمرين الأجانب.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.
ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.
وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
وأضاف أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
انتخب سعيد الراضي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، وجرى تشكيل المجلس الجديد.
وجاء انتخاب الراضي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبعد وفاة الرئيس السابق الفقيد عبد الواحد الراضي.
وأكد سعيد الراضي في كلمة له بالمناسبة على أن انتخابه، جاء بفضل ثقة المستشارين بالجماعة وعددهم 29 عضوا، مؤكدا سعيه الحثيث لاستكمال مسار التنمية بالجماعة، وتنفيذ البرامج خدمة للمواطنين وللصالح العام.
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،أمس الاثنين ، انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السمكية بميناء مهدية، رصد له غلاف مالي بنحو 20 مليون درهم.
ويشكل هذا المشروع المندرج في إطار توجهات استراتيجية تطوير سلسلة الصيد الساحلي بالمغرب وتعزيز تنظيم تسويق وتوزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينها، خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بجهة الرباطـ سلاـ القنيطرة.
ويتضمن السوق الجديد الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1460 متر مربع بميناء مهدية، فضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والشحن، وغرفة تبريد للحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.
كما يشمل المشروع تأهيل جزء من السوق الحالي بوحدات تدبير الصناديق الموحدة، وذلك على مساحة 260 متر مربع، ومرفقا مخصصا لبيع السمك السطحي مجهز بميزان على مساحة 160 متر مربع.
وقال صديقي إن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تزيل مضامين استراتيجية (أليوتيس) الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، وتنظيم قنوات التوزيع والتتبع.
وقال “إن هذا الورش من الجيل الجديد سيسمح بأن توظف فيه الرقمنة لأجل البيع وتتبع مسار الأسماك ومراقبة السلامة الصحية وتحسين مسالك البيع سواء بمدينة القنيطرة والمدن المجاورة، مما سيعطي إضافة للمنتوج السمكي ويشجع على استهلاك الأسماك المتنوعة للمنطقة’’، مشيرا إلى أن ’’الكمية المتدفقة من الأسماك على ميناء المهدية بلغت السنة الماضية 11 ألف طن’’.
ومن جهتها، ذكرت المديرة العامة لمكتب الصيد أمينة فكيكي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا السوق الذي سينجز على مدى 12 شهرا، يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع، ومواكبة العاملين فيه، وضمان احترام المعايير الدولية في المجال وكذا تثمين المنتوجات البحرية.
وأكدت السيد فكيكي أن الهدف يتمثل في تعزيز هيكلة وتطوير نشاط الصيد بميناء المهدية، فضلا عن تقوية تنظيم تدفق المنتجات السمكية والاستخدام الأمثل للمصايد، يشكل السوق الجديد نموذجا مهما للتطوير المستمر لقطاع الصيد في الجهة.
وعلى مستوى النشاط الإنتاجي، بلغت منتجات الصيد المفرغة بميناء المهدية 10 آلاف و760 طن سنة 2022 بقيمة 84٫5 مليون درهم.
حضر إطلاق أشغال بناء السوق الجديد للأسماك، عامل إقليم القنيطرة، ورئيس جماعة المهدية، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.
ينوه المكتب السياسي بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية، وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين؛
يثمن الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية؛
يؤكد أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، ويقرر التفاعل معها برسالة جوابية؛
يعلن انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء يوم السبت 01 أبريل 2023، الموافق لـ 10 رمضان 1444، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالجانب التنظيمي، عبر الإشادة بالنجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية، على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
كما نوه المكتب السياسي بالتوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.
وارتباطا بعمل الهيئات الموازية، ثمن المكتب السياسي انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وفي موضوع آخر، وإذ يعلن المكتب السياسي، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
زار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عائلة الفقيد عبد اللطيف الغيساسي العضو المؤسس للحزب والوزير الأسبق، أمس الثلاثاء لتقديم واجب العزاء.
وحرص رئيس الحزب على نقل أصدق عبارات التعازي والمواساة نيابة عن جميع أعضاء الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، في وفاة واحد من مؤسسي الحزب، ومناضليه.
ونعى رئيس الحزب الفقيد قائلا إنه نموذج للإخلاص والتفاني والمثابرة خلال مسيرته المهنية، متقلداً مختلف المسؤوليات والمهام الوطنية.
وتوفي الغيساسي أول أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة، وكان رحمه الله، عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا، حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الإمارتية للاستثمار
رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين تغمدهم الله بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه
ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، الفقيد عبد اللطيف الغيساسي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش لكافة ذوي الفقيد وأهله بأصدق عبارات التعازي وعميق مشاعر المواساة، راجيا من العلي القدير جل في علاه أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وكان الراحل عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا، حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الامارتية للاستثمار.
رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين أنعم الله عليهم.
عقدت محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي الحزب بإقليم الصويرة.
وهم هذا اللقاء، المنظم أمس الثلاثاء بمدينة الصويرة، مناقشة عدد من المواضيع السياسية الراهنية، وكان مناسبة طرح فيها المشاركون موضوع التنمية المحلية والفلاحية للنقاش.
وكان اللقاء مناسبة للوقوف على ما أنجز من مشاريع بالإقليم، وتشخيض مكامن الخلل، ومحاولة طرح الحلول.
وأكد المشاركون على استعدادهم لمضاعفة التعبئة والجهود من أجل المساهمة في تنمية الإقليم، وتنفيذ البرامج بما ما ينسجم والتوجه العام للحكومة.
من جهته أكد صديقي على ضرورة التعريف بالمشاريع الحكومية المنجزة، والأخرى المبرمجة، ومواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل.
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية شملت مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية بإقليم الصويرة.
وهكذا، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومنتخبين، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بالجماعة الترابية الحنشان، على تقدم إنجازات سلسلة الأركان وتقدم المخطط الفلاحي الجهوي على مستوى إقليم الصويرة، كما قام بزيارة وحدة لتثمين وتسويق زيت الأركان. وتندرج هذه الوحدة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 8ر2 مليون درهم، في إطار مشروع للفلاحة التضامنية لتنمية سلسلة الأركان على مستوى إقليم الصويرة لفائدة مجموعة ذات الن فع الاقتصادي “GIE”، تتكون من 19 تعاونية نسائية لإنتاج وتسويق زيت الأركان تضم أكثر من 2000 امرأة قروية.
وتمكن هذه الوحدة التعاونيات المستفيدة من تثمين وتسويق منتجاتها من خلال الاستفادة من البنية التحتية الموضوعة رهن إشارتها (معدات التعبئة والتغليف، وقاعة العرض، إلخ)، بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابطة بين الصويرة ومراكش.
كما تستفيد هذه التعاونيات من دورات للتكوين والمواكبة لتحسين إنتاجية وجودة منتجاتها وتحسين دخلها. ومكن هذا المشروع من إحداث ما يفوق 1000 منصب شغل إضافي، وقيمة مضافة قدرها 25 مليون درهم.
وعلى مستوى الجماعة نفسها، قام الوزير بزيارة وحدة للتثمين تم إنجازها في إطار المشروع نفسه للفلاحة التضامنية ضمن مشروع وحدتين تم إنجازهما على مستوى جماعتي الحنشان وتمنار. ويتعلق الأمر بوحدات لإنتاج وتثمين الأعلاف من مخلفات الأركان، بالإضافة إلى مواد فلاحية أخرى.
ومن شأن هذه الوحدات، التي أنجزت بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم للوحدتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن/سنة، أن توفر لمربي الماعز بديلا للرعي المباشر على شجر الأركان، من خلال توفير علف بمكونات وتركيبة مدروسة بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وستستفيد التعاونيات النسائية، أيضا، من هذا المشروع، من خلال بيع المنتجات الثانوية لنشاطها إلى الوحدات المعنية، مما سيحسن دخلها ويمكن من إحداث فرص عمل.
إثر ذلك، زار صديقي، على مستوى الجماعة الترابية مسكالة، مشروعا لغرس أشجار الزيتون على مساحة 1245 هكتارا، والذي يندرج في إطار مشاريع للفلاحة التضامنية، تم إنجازها على مساحة إجمالية بحوالي 5500 هكتار، لفائدة 1731 مستفيدا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 83 مليون درهم، ضمنها 16 مليون درهم لفائدة جماعة مسكالة.
وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتوزيع جائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز على الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة Oléa Mogador لسنة 2022. كما قام الوزير بتوزيع معدات فلاحية لصيانة المزروعات لفائدة تعاونية من الشباب القروي في إطار برنامج المقاولين الشباب لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.
وتم تقديم عملية توضيحية للمعالجة الكيماوية لأشجار الزيتون بواسطة طائرة بدون طيار. وتهدف هذه العملية إلى تشجيع الفلاحين على تبني التكنولوجيات الجديدة للفلاحة الدقيقة.
وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي الجزولي، قام الوزير بزيارة مدار لغرس الأركان مساحته 84 هكتارا، تم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج تنمية سلسلة الأركان.
ويندرج هذا المدار ضمن مشروع هيكلي لتنمية سلسلة الأركان ويضم عدة مكونات، منها غرس 3000 هكتار من أشجار الأركان، بما في ذلك 956 هكتارا مندمجة مع نبتة الكبار، وتهيئة 11 منشأة لجمع مياه الأمطار (مطفيات) من أجل استدامة المزروعات، وكذا مواكبة التنظيمات المهنية الحاملة للمشروع.
ويستفيد من هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 90 مليون درهم، 1300 مستفيد.
وبالإضافة إلى 3000 هكتار التي تم إنجازها، من المرتقب إنجاز 10500 هكتار إضافية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” لبلوغ ما مجموعه 13500 هكتار في أفق 2030 بإقليم الصويرة.
وتبلغ المساحة الحالية للأركان الغابوي بإقليم الصويرة حوالي 136000 هكتار، وهو ما يبرز الإمكانيات الهامة لهذه السلسلة.
ومن جهة أخرى، تم توزيع معدات فلاحية لفائدة التعاونيات المكلفة باستدامة المغروسات. وعلى مستوى الجماعة الترابية أغرد، اطلع الوزير على مدى تقدم عملية تثمين مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 16 يناير 2020.
ويستفيد من المشروع، الذي كلف حوالي 238 مليون درهم، تتضمن تكلفة التجهيز الخارجي والداخلي للضيعات بنظام الري بالتنقيط، حوالي 1207 مستفيدين.
ويهدف المشروع، الذي أنجز على مساحة 1300 هكتار، إلى تحسين دخل ومستوى معيشة الفلاحين في المنطقة، وتثمين مياه سد مولاي عبد الرحمن، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز إنتاج سلاسل الأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، التين) وإنتاج الحبوب والخضروات والزراعات الكلئية. وسيمكن المشروع، في النهاية، من خلق 234000 يوم عمل سنويا، ورفع القيمة المضافة للهكتار من 4400 درهم إلى 25000 درهم للهكتار.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تجهيزات الري الخارجية قد انتهت منذ سنة 2020 وتسجل عملية التجهيز الداخلي تقدما بنسبة 93 بالمئة، مما مكن من بلوغ مستوى عال في ما يخص نسبة التثمين الفلاحي التي بلغت 127 بالمئة.
وبهذه المناسبة، أجرى الوزير زيارة ميدانية لعدد من الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الخضروات والمجهزة بنظام السقي بالتنقيط، والتي تساهم في تزويد السوق الوطني بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.
وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة، في ختام هذه الزيارة الميدانية، أن هذه الجولة بإقليم الصويرة هدفت إلى الاطلاع على مشاريع وبرامج تنفذ في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي يتم تنزيلها على صعيد الإقليم من خلال مخطط إقليمي يتمحور حول العديد من المحاور، تتعلق، على الخصوص، بتثمين وتطوير سلسلة الأركان (غرس الأشجار وتثمين المنتوج) والزيتون (تثمين المنتوج على الصعيد المحلي وتوسيع المساحات).
وأبرز، في هذا الاتجاه، دينامية التعاونيات العاملة في هاتين السلسلتين على صعيد الإقليم، والتي انعكست بشكل ملموس في ما يتصل بالقيمة المضافة وتثمين المنتوج، ومن ثمة على تحسين مدخول الأسر والإسهام في التنمية المحلية.
وأوضح أن البرنامج يقترح توسيع المساحات في أفق العام 2030 وكذا مشاريع تتعلق بالري الصغير والمتوسط، موضحا أن الوزارة تعمل على عصرنة القطاع من أجل ترشيد وتثمين الماء على صعيد المدارات الصغرى والمتوسطة.
وتابع أن هذه الزيارة مكنت، من جهة أخرى، من الاطلاع على مدار القصوب، الذي تم الانتهاء من إنجاز تجهيزاته الهيدروفلاحية، مبرزا التأثير المباشر لهذا المشروع على صغار الفلاحين على مستوى هذا المدار، والذين يقومون الآن بعملية جني محصولين أو ثلاثة محاصيل من الخضروات، مما ينعكس بشكل مباشر وملموس على مداخيلهم.
وكشف أن نظام الري بالتنقيط يمكن هؤلاء الفلاحين من تقوية الإنتاج وتثمين حجم المياه، مبرزا أن مختلف هذه البرامج تتطلب، في أفق العام 2030، غلافا ماليا يقدر بملياري درهم من حيث الاستثمارات.
وتابع الوزير أن أنشطة أخرى موازية تروم فك العزلة بالعالم القروي تم تنفيذها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن برامج أخرى لفك العزلة عن المزارع الفلاحية تندرج أيضا ضمن تدخلات الوزارة، والبرامج التضامنية التي تهم صغار الفلاحين.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في زيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الخاصة بالفلاحة التضامنية ومشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب بإقليم الصويرة
