الكاتب: kaoutar

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين بمجلس النواب، أنه تم ترقيم 5,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

وأوضح السيد صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك”، أن العرض يفوق الطلب الذي يقدر بحوالي 5,6 ملايين رأس؛ 5 ملايين من الأغنام و600 ألف من الماعز، مؤكدا أن الحالة الصحية للقطيع الوطني “جيدة”.

وأفاد الوزير بأنه تم تسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي، مشيرا، بخصوص العمليات التواصلية والتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة لتغذية وتسمين أضاحي العيد، إلى إنجاز 1300 مهمة ميدانية للمراقبة وإصدار 500 جواز مرور فضلات الدواجن.

وفي مايتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها اللجان المحلية المشتركة، أكد الوزير أنها مك نت من تحرير ستة محاضر مخالفة بعد ضبط وإتلاف أدوية بيطرية غير مرخصة في عدة أقاليم، كما تم تحرير مخالفتين لاستعمال مخلفات الدجاج في الأعلاف، إذ تم تطبيق المسطرة القانونية في حق المخالفين.

في سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأنه ككل سنة، وتحضيرا لعيد الأضحى، شرعت الوزارة منذ فاتح يناير الماضي بتنزيل برنامج التحضير الذي ينبني على عدة إجراءات، تهم بالأساس المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار من خلال تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز وترقيم رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح.

وفي الجانب الصحي، قامت الوزارة بالتتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، بالإضافة إلى مراقبة مياه توريد الماشية، بالإضافة إلى تعزيز الأسواق الموجودة بـ34 سوقا مؤقتا للأغنام والماعز بتعاون مع وزارة الداخلية.

وبخصوص دعم مربي الماشية، أفاد الوزير بتواصل دعم الأعلاف وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف، بالإضافة إلى تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد وذلك بتنسيق مع المهنييين.

وسجل الوزير أن استمرار الجفاف والتضخم هذه السنة أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، واضطر الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استرياد الأغنام من الرسوم الجمركي ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح ح د د في 500 درهم للرأس .

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ستشرع الوزارة ابتداء من شهر يونيو الجاري في تنفيذ برنامح جديد لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.

وأوضح صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “دعم الأعلاف وتوريد الماشية”، أن هذا البرنامج يشمل دعم تربية المواشي، إذ ستخصص 5 ملايير درهم تهم خصوصا الأعلاف بكمية كافية وتوزع بطريقة جديدة، وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع.

وبعدما لفت إلى أنه للسنة الثانية على التوالي يعيش المغرب موسما فلاحيا جد جاف، أدى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله والذي عانى من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الانتاج، شدد الوزير على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الموسم الماضي باستمرار، من أعلاف مدعمة ومياه التوريد، قد مك نت من تخفيف العبء على مربي الماشية من كل جهات المملكة مع التركيز على المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، أورد المسؤول الحكومي أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 8 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات الصهريجية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “النهوض بوضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز السيد صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع العنصر البشري في قلب معادلة التنمية، عبر تعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية لتمكين 350 ألف أسرة جديدة من ولوج الطبقة مع تثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.

وأكد السيد صديقي أن الاستراتيجية تستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح، وتمديد نطاق التأمين الفلاحي، بهدف تغطية 2,5 مليون هكتار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية وإفراز جيل جديد من الفلاحين والمقاولين الشباب من خلال الفلاحة التضامنية.

إلى جانب تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، يضيف الوزير، وتوفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة وجيل جديد من آليات المواكبة من خلال تكوين 150 ألف شاب وشابة في المجال الفلاحي، مبرزا أهمية الفلاحة التضامنية باعتبارها آلية رئيسية للتدخل والدعم بميزانية 13 مليار درهم في أفق 2023.

سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بأبيدجان، الضوء على الإنجازات والمشاريع الهيكلية التي يتم تنفيذها في المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقدم السيد أخنوش في مداخلة خلال مشاركته في أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا Africa CEO Forum 2023 عرضا عاما عن استثمارات المغرب في مختلف القطاعات،كما سلط الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات القطاعية، مثل الصحة وصناعة السيارات والصناعة الغذائية والأسمدة والطيران، مؤكدا على أهمية وجود رواد في هذه المجالات.

وأبرز جهود المغرب الكبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية، مشيرا بهذا الخصوص الى أن المملكة لديها أكبر ميناء في إفريقيا وعدد كبير من المطارات الدولية.

ولاحظ رئيس الحكومة أن سلسلة القيمة لا يمكن أن تكون داخل البلد فحسب، بل يجب أن تكون متكاملة إقليميا . وقال “لا يمكن لأي دولة أن تفعل كل شيء بمفردها وبالتالي نحن بحاجة إلى التكامل وأفريقيا لديها هذه الميزة”.

وفي معرض إشارته لسياق فيروس كوفيد 19 قال السيد أخنوش إن المغرب يعطي أولوية قصوى للسيادة الصحية، بالإضافة إلى السيادة الصناعية والسيادة الزراعية، مذكرا بمخطط المغرب الأخضر الذي ضاعف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، فضلا عن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة والتي تعزز مكتسبات القطاع الفلاحي.

كما استعرض السيد أخنوش أمام المنتدى منجزات المغرب في مجال الطاقات الخضراء والمتجددة بفضل رؤية ملكية بعيدة النظر، موضحا أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني ارتفعت في الوقت الراهن الى ما يقرب من 40 في المائة، ويتوقع أن تصل الى 52 في المائة في غضون سنوات قليلة.

وأضاف أن المغرب، الذي له أيض ا اهتمام خاص بالهيدروجين الأخضر، بصدد إعداد عرض للمستثمرين سيكون بالتأكيد جاهز ا قبل نهاية هذا العام.

وأشار في الوقت ذاته إلى خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وأهميته من حيث تنويع الموارد.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين القطاعين العام والخاص، أوضح السيد أخنوش أن المغرب يهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى الثلثين في مقابل ثلث واحد للدولة.

كما أثار أهمية الرفع من معدلات التجارة بين دول القارة الإفريقية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة على هذا المستوى، مبرزا أن إفريقيا قارة تكملها الموارد الطبيعية التي تتمتع بها.

وتعقد دورة 2023 من منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا حول موضوع ” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة“.

ويشارك المغرب في هذا المنتدى بوفد هام يقوده رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ويضم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، شكيب لعلج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،مهدي قطبي.

ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بافريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، الى رفع تحدي تحويل الازمات الى فرص بشكل سريع ومستدام.

ويتوخى المنتدى اطلاق تفكير عميق حول رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تمكين القارة الافريقية من تحقيق سيادتها الاقتصادية في سياق يتسم بالازمات والتنافس العالمي المتسارع.

ويتعلق الامر ،بحسب المنظمين، بتأهيل “الدولة الاستراتيجية” بما يمكنها من تحديد وتشجيع الأولويات الكبرى لنمو القارة، وادماجها في سلاسل القيم العالمية، ودعم المقاولات الكبرى التي تشكل دعامة للتنافسية وللمستقبل الاقتصادي لافريقيا.

انطلقت اليوم الاثنين بأبيدجان ، بمشاركة المغرب، اشغال دورة 2023 من منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا في موضوع ” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة”.

ويشارك المغرب في هذا المنتدى بوفد هام يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ويضم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،مهدي قطبي.

ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بافريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، الى رفع تحدي تحويل الازمات الى فرص بشكل سريع ومستدام.

ويتوخى المنتدى اطلاق تفكير عميق حول رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تمكين القارة الافريقية من تحقيق سيادتها الاقتصادية في سياق يتسم بالازمات والتنافس العالمي المتسارع.

ويتعلق الامر ،بحسب المنظمين، بتأهيل “الدولة الاستراتيجية” بما يمكنها من تحديد وتشجيع الأولويات الكبرى لنمو القارة، وادماجها في سلاسل القيم العالمية، ودعم المقاولات الكبرى التي تشكل دعامة للتنافسية وللمستقبل الاقتصادي لافريقيا.

وقال امير بن يحمد رئيس منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا ، والرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية (جون افريك) ان استمرار حالة الازمة التي نواجهها ، يؤكد الحاجة الى ضرورة بناء بيئة اقتصادية ملائمة لبروز جيل جديد من الابطال الافارقة، رموز المرونة والابتكار في القطاعات الأساسية للصناعة الغذائية والطاقة مرورا بالذكاء الاصطناعي” ، مضيفا انه يتعين الانتقال من 300 بطل اليوم الى 3000 من اجل تغيير وجه القارة، ورفع صوتها عاليا وتعزيز سيادتها على الساحة العالمية، وذلك من خلال تعاون بين القطاعين العام والخاص، “الذي يشكل صلب مهمتنا”.

وتقام في اطار منتدى الرؤساء التنفيذيين جلسات تتيح للمشاركين اقتراح حلول كفيلة بتسريع بروز جيل جديد من الابطال الافارقة.

وسينكب المشاركون على بحث مواضيع أساسية ،من قبيل كيفية تحقيق انتقال طاقي ملائم بافريقيا، وتأثير الاستغلال المعدني والصناعة الغذائية ، وضرورة حضور افريقيا ضمن الرهانات العالمية الكبرى، والوسائل التي يتعين وضعها رهن إشارة المقاولات في مواجهتها للتضخم.

وجرى حفل الافتتاح بحضور على الخصوص رئيس جمهورية كوت ديفوار ،الحسن وتارا، وسفير المغرب بأبيدجان ، عبد الملك الكتاني.

قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

 أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليون درهم.

وتوزع هذه التكلفة، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 مليون درهم، وجهة سوس ماسة بـ50 مليون درهم، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكادير، مصطفى بودرقة، سيتم إضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

بعد ذلك، قام أخنوش بزيارة ميدانية، شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بالحي المحمدي في عمالة أكادير إداوتنان، وبالدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول.

وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تم إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة إصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية ، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى المراكز التي ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.

ووفقا للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

جدير ذكره، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار بالظفر برئاسة جماعة سيدي سليمان، في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الخميس 25 ماي.

وحصد مرشح الأحرار، عبد الإله المصمودي، غالبية الأصوات، وعددها 23 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه. 

وتأتي انتخابات جماعة سيدي سليمان، بعد حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الرئيس السابق، قضى بعزله من منصبه. 

وفي كلمة له عقب انتخابه، أكد المصمودي، على أن سيدي سليمان في حاجة إلى ديمقراطية القرب، للمساهمة في تنمية مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.

وقال إن نهجه، لن يخرج عن ما سطره الحزب من سياسة تواصلية، مبنية على القرب، الذي كان دائما معطى محوري في أداء حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب رأيه.

وأضاف أنه سيعمل على توحيد جهود جميع مكونات المجلس من أجل تجويد التدبير الجماعي، والوصول إلى مستوى عال من التفاعل مع مطالب المواطنين، وتعزيز التنمية بالجماعة. 

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.