الكاتب: kaoutar

بسم الله الرحمان الرحيم

“يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
صدق الله العظيم.

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة السيد عبد السلام برادة، والد محمد سعد برادة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار.

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظمات الحزب الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه.

ولقد تبؤا الفقيد رحمه الله تعالى عدة مناصب ومسؤوليات وطنية، حيث كان رحمه الله، وزيرا سابقا للفلاحة والإصلاح الزراعي، سخر حياته في خدمة وطنه بكل تفاني وإخلاص، وأسدى لوطنه تضحيات جسيمة وأعمال جليلة.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

 بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها على الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست 2023).

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني للعداءة فاطمة الزهراء كردادي، مشيدا “بهذا الإنجاز المستحق الذي يشرف الرياضة المغربية ويؤكد حضورها المتألق في مختلف الملتقيات الدولية”.

كما عبر جلالة الملك عن متمنياته للعداءة فاطمة الزهراء كردادي ب”موصول النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا”.

 تعززت البنيات التحتية بمدينة الداخلة وضواحيها بإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

وهكذا، اطلع والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، مرفوقا برؤساء عدد من المجالس الترابية والمصالح الخارجية والمنتخبين والسلطات المحلية، وأعطى انطلاقة سلسلة من المشاريع المبرمجة في جماعتي الداخلة والعركوب.

وفي هذا الإطار، أشرف والي الجهة والوفد المرافق له، بالنقطة الكيلومترية 13 بجماعة العركوب، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع ربط المنطقة السياحية لمدينة الداخلة بشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط من فئة 22 ك.ف.

ويتضمن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا بكلفة مالية تبلغ 17.7 مليون درهم، إنجاز شبكة هوائية للجهد المتوسط بطول 34 كلم، وإنجاز شبكة تحت أرضية للجهد المتوسط بطول 1 كلم.

ويهدف المشروع إلى ضمان التزود بالطاقة الكهربائية والرفع من جودة الخدمات، وكهربة كل من المنطقة السياحية لمدينة الداخلة ومنطقة النقطة الكيلومترية 40، وكهربة ميناء الداخلة الأطلسي، وضمان خط كهربائي احتياطي لمدينة الداخلة.

كما يندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية مصادق عليها بين عدد من الشركاء (بكلفة إجمالية تبلغ 148 مليون درهم) لإنشاء مركز تحويل كهربائي جديد 60/22 ك.ف بالنقطة الكيلومترية 40 (80 ميغاواط)، ومد الخطوط الكهربائية 22 ك.ف لربط الجماعات وقرى الصيد المجاورة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وأعطى السيد بنعمر والوفد المرافق له انطلاقة أشغال مشروع إنجاز وتثبيت محطة متنقلة لإزالة الأملاح المعدنية بمركز تاورطة التابع لجماعة العركوب، والتي سيتم إنجازها على مدى 08 أشهر، بكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم (07 ملايين للاستثمار و03 ملايين للصيانة والتشغيل).

ويهدف المشروع، الذي يتضمن إنجاز محطة متنقلة لإزالة الأملاح وتجهيز ثقب بصبيب 05 لترات في الثانية وإنشاء قنوات للربط ذات طاقة عن طريق محول كهربائي بالجهد المتوسط ومولد كهربائي بالديزل للطوارئ، إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب، وخفض العجز في إنتاج الماء الصالح للشرب بالداخلة.

واطلع والي الجهة والوفد المرافق له على مشروع تأهيل مركز التخييم تاورطة وتزويده بالماء الصالح للشرب، بهدف منح هذه المؤسسة، التي تستضيف أطفالا من مختلف جهات المملكة، دينامية جديدة للرفع من مستوى العرض الوطني للتخييم واستقبال باقي أطفال الجهات الأخرى.

وخلال هذه الزيارة، قام الوفد الرسمي بجولة تفقدية شملت مختلف فضاءات مركز التخييم تاورطة، حيث تعرف الحاضرون على مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأطفال تحت إشراف مجموعة من المؤطرين المؤهلين، وكذا الخدمات التي يوفرها لهم هذا الفضاء التربوي والترفيهي.

كما قام السيد بنعمر والوفد المرافق له بزيارة لمعرض بدار الثقافة – الولاء بالداخلة يضم صورا تاريخية تؤرخ لذكرى ثورة الملك والشعب، بالإضافة إلى إصدارات للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير احتفاء بهذا الحدث الوطني.

وبهذه المناسبة، تم عرض شريط وثائقي تناول أبرز محطات ملحمة ثورة الملك والشعب، من إنجاز المديرية الجهوية لقطاع التواصل بالداخلة – وادي الذهب.

إثر ذلك، قام الوالي والوفد المرافق له، بمركز الاستقبال بحي القسم، بتوزيع مساعدات على بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وكذا توزيع آلات ومعدات شبه طبية لفائدة أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الاثنين، أن المجلس حرص، خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، على جعل محتوى أعماله متفاعلا مع السياقات الوطنية والدولية ومع انتظارات المجتمع المغربي، في تجسيد لمفهوم البرلمان المتفاعل مع الطموحات والأحداث.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصاتها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بالرباط، إن الوزارة تسعى إلى خفض الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية”، أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وتعتبر أن تعميم التعليم الأولي يساعد على تعزيز مكتسبات التلاميذ وخفض الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن توسيع العرض المدرسي عبر المدارس الجماعاتية وخدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي، تعتبر من الوسائل المهمة للحد من الهدر المدرسي.

وأبرز الوزير أن عدد أقسام التعليم الأولي بالمملكة يبلغ حاليا حوالي 30 ألفا، مقارنة بـ 7 آلاف قسم في 2019، لافتا إلى تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار درهم لهذه العملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على الرفع من عدد مراكز الفرصة الثانية وتوفير الدعم التربوي الذي يساهم بدوره في خفض معدل الهدر المدرسي.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الارتقاء بالتعليم في العالم القروي”، أكد بنموسى أنه من بين 203 مؤسسات تعليمية ستفتتح خلال الموسم الدراسي المقبل، 130 سيتم فتحها بالعالم القروي، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ إلى حدود اليوم 271 مدرسة، وأن هذا الرقم سيرتفع خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن عدد وحدات التعليم المنجزة سنويا يبلغ ما بين 4000 و5000 وحدة، حوالي 2000 منها يتم إنجازها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن تجهيز هذه الوحدات يتم بنفس مواصفات وجودة نظيرتها بالمجال الحضري.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، على أهمية الدور المنوط بالغرف المهنية في إنجاح الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا، لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.

جرى أمس الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية تقديم الخطوط العريضة لبرنامج تنمية جهة الدارالبيضاء – سطات 2022-2027، تحت شعار “من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والبشري”.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مجلس الجهة ونشطها عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعدد من عضوات وأعضاء المجلس، 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا بغلاف مالي إجمالي قدره 47,2 مليار درهم، تساهم فيه الجهة ب 12,6 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023 إلى تحسين الجاذبية السوسيو – اقتصادية للحياة المحلية، وتقوية الدور الريادي للجهة كقاطرة للتنمية الإقتصادية الوطنية، وتطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، واستعداد الجهة للصمود في وجه التحولات المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء.

كما يروم هذا البرنامج تسريع الإنتقال والإدماج الرقمي على مستوى تراب الجهة، وتنمية وإنعاش الدور المحوري للدار البيضاء كقطب دولي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير أسس مستقبل أفضل للشباب، وإبراز طبقة متوسطة قروية والحد من العراقيل التي تحول دون تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع.

ويرتكز برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027 على 5 محاور أساسية، ويتعلق الأمر بكل من الحياة المحلية، والتنقل الجهوي، والتنمية الاقتصادية، والقطب الدولي والتكيف البيئي. – الحياة المحلية : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 9 مليار درهم، 20 برنامجا و3 مشاريع، من بينها تزويد المجال القروي بالماء الصالح للشرب من خلال الربط الفردي، وربط المراكز القروية والوسط الحضري بشبكة الصرف الصحي العمومي، وتنشيط فضاءات ثقافية للقرب من أجل تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتنظيم أنشطة القرب وتأهيل المراكز الصاعدة، وإحداث مدارس جماعاتية وتوفير حافلات للنقل المدرسي بالوسط القروي.

– التنقل الجهوي : يهم توسيع خطوط النقل السككي وتحسين خدماته على صعيد الدار البيضاء وبين أهم جماعات الجهة، وتطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة، وبرنامج إنجاز الطرق القروية، وإحداث منصة رقمية للتنقل على صعيد الجهة، بتكلفة مالية قدرها 18,12 مليار درهم.

– التنمية الاقتصادية : يغطي هذا المحور 6 برامج و 4 مشاريع بغلاف مالي قدره 4,7 مليار درهم، وذلك من أجل إنشاء شركة عقارية جهوية وتنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية، ومركز الدار البيضاء للمؤتمرات والمعارض (OFEC)، ودعم بناء منصة للصناعات الغذائية، وبلورة برنامج تطوير البحث والابتكار بشراكة مع الجامعات، وإحداث منصة رقمية حول معطيات المجال الترابي لجهة الدار البيضاء-سطات، وبرنامج تأهيل وتثمين المواقع التراثية، ثم تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، وبناء وتهيئة مدينة الخدمات الجهوية وإنشاء مركبات رياضية لكرة القدم بجهة الدار البيضاء-سطات.

– القطب الدولي : يتعلق هذا المحور، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 1,7 مليار درهم، إحداث قصر المؤتمرات والمعارض، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء عبر وضع منظومة لتطوير آليات التواصل، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء من خلال إنشاء معهد المالية الإفريقي.

– التكيف البيئي : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 13,6 مليار درهم، 8 برامج و3 مشاريع، من بينها وحدة فرز وتثمين النفايات للدار البيضاء وإعادة تأهيل المطرح القديم، وبرنامج دعم لتثمين وإعادة استخدام النفايات المنزلية، وبرنامج جهوي لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الرطبة، وبرنامج الإنارة العمومية المستدامة وإنجاز أشغال ربط سد خزان حوض سبو مع سد سيدي محمد بن عبدالله للتزويد بمياه الشرب.

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية.

وفي هذا الصدد، دشن صديقي، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي لفجيج، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه انطلاقا من سد السفيسيف، وكذا إطلاق عملية استغلال هذه الشبكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من 1360 فلاحا بواحات فجيج، إلى تعزيز جر المياه إلى الواحة وإمداداتها من أجل تلبية احتياجات مياه السقي.

وبتكلفة إجمالية قدرها 51 مليون درهم، مكن هذا المشروع من إنجاز قنوات الربط على مسافة 5,8 كلم، وبناء وتجهيز منشأة التصفية ومعدات الحماية والتحكم، وكذا من ربط سدي السفيسيف والركيزة بالواحة القديمة بواسطة صهاريج جماعية وبمناطق التوسع من خلال مآخذ مائية فردية، بالإضافة إلى الزيادة في مردودية إنتاج التمور، وتحسين دخل الفلاحين، وكذا إحداث فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أبرز صديقي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهيكل الذي يهم مجال الري بواحة فجيج، سيمكن من سقي حوالي 2100 هكتار، وكذلك إحياء الفرشة المائية، مما يشكل عاملا مهما فيما يخص استدامة هذه الواحة.

وعلى مستوى الضيعة الفلاحية التابعة لتعاونية “الفايز” بفجيج، قام الوزير بإطلاق عملية استغلال شبكة جر المياه من المركب المائي لسدي الركيزة والسفيسيف إلى واحات فجيج.

وتمتد الضيعة على مساحة 100 هكتار مجهزة بنظام الري بالتنقيط وتتوفر على وحدة لتخزين التمور بسعة 10 طن.

ومن جهة أخرى، قام صديقي بتسليم درع تصنيف واحات فجيج ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية من طرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لرئيس المجلس البلدي لفجيج.

وبتكلفة إجمالية قدرها 5,58 مليون درهم، يهم مخطط تنمية نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية لموقع فجيج، الحفاظ على الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي المحلي، وتنمية المنتجات الفلاحية المحلية، والحماية والتدبير المستدام للتربة، والتدبير المستدام للموارد المائية والثقافة والتراث اللامادي، وكذا الترويج للسياحة البيئية والصناعة التقليدية.

وتمثل فجيج أهم واحة بجهة الشرق، وواحدة من أرقى الواحات على المستوى الوطني. ولم يتمكن هذا النظام من الحفاظ على توازنه إلا بفضل توفر الموارد المائية، والحفاظ على نظام ري مبتكر يتكيف بشكل جيد مع الموقع، وتواجد تنظيم جمعوي، قائم على التضامن والانضباط والوعي الجماعي.

ويتميز نظام التراث الزراعي ذو الأهمية العالمية فجيج، على الخصوص، بتنوعه البيولوجي الزراعي الغني وسلالات الأغنام المحلية وأصناف النخيل التي تمكن من توفير دخل للفلاحين والكسابة، وإدارة جماعية للموارد المائية القائمة على الحقوق العرفية وتجارة مزدهرة.

أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدا أمس الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع هارالد تروخ عضو المجلس الوطني لجمهورية النمسا، هم ت سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ للجنة البرلمانية أن السيدة بوعيدا، استحضرت خلال هذا اللقاء العلاقات المغربية النمساوية العريقة والتي ترجع لسنة 1785، مبرزة أن الشراكة بين البلدين تعد أرضية خصبة لتمتين أواصر التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وبدورهن، أكدت النائبات البرلمانيات نادية القنصوري وعائشة الكرجي والرفعة ماء العينين اللواتي حضرن هذا اللقاء، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسستان التشريعيتان بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث استعرضن مجالات التعاون التي يمكن تطويرها بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لجمهورية النمسا، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وشددت النائبات البرلمانيات على ضرورة تعزيز أواصر التضامن للدفاع عن القضايا الوطنية للبلدين، ووج هن الدعوة للمؤسسة التشريعية النمساوية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة والوقوف على الأوراش الكبرى والدينامية التنموية بهذه الربوع.

كما قد من شروحات تفصيلية للسيد تروخ فيما يتعلق بموقف المملكة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومدى التطور والتقدم الذي عرفه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أدوار ريادية في المجتمع.

من جانبه، عبر السيد هارالد تروخ الذي يقوم بزيارة للمغرب، عن إعجابه الكبير بالتشابه القائم بين التنوع الاثني والثقافي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة المغربية وذلك السائد ببلده.

وأثنى عضو المجلس الوطني لجمهورية النمسا في هذا السياق، على التسامح والتعايش الديني المكفول في المغرب بفضل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مثمنا الدور التاريخي الذي اضطلعت به مؤسسة إمارة المؤمنين على هذا الصعيد.