fbpx

صديقي: الحكومة تشتغل بكل صرامة وهدوء على جميع الملفات

شدد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، تشتغل بكل صرامة وهدوء على جميع الملفات في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

صديقي الذي ألقى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي بجهة كلميم واد نون، أشار أن حكومة أخنوش تشتغل في ظل مرحلة فريدة في التاريخ، تتسم باجتماع مجموعة من الأزمات دفعة واحدة، بداية بالأزمة الصحية مرورا بالأزمة الاقتصادية وصولا إلى انعكاسات مجموعة من الصراعات الجيوسياسية.

ورغم كل ذلك، يقول صديقي، فالمغاربة تحت قيادة جلالة الملك، لم يشعروا بأي نقص في تموين الأسواق الداخلية، مضيفا أن الحكومة تشتغل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية على الصعيد العالمي.

وأشار في هذا الصدد أن الحكومة التي تم تنصيبها منذ 9 شهور، تقوم بتنزيل مجموعة من المشاريع الهيكلية طبقا لبرنامج عملها، مؤكدا في ذات الصدد أنه رغم التشويشات التي تتعرض لها من طرف خصومها، ستقوم بتنفيذ جميع التزاماتها.

وعلى مستوى جهة كلميم واد نون، يقول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الجهة استفادت من مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه سنة 2008، وتم الانتهاء به سنة 2020، قبل أن يتم إطلاق مخطط “الجيل الأخضر”، مشيرا أن الأخير سيراعي خصوصيات جهة كلميم خلال تنزيل برامجه جهويا.

وأشار في ذات الصدد أن هناك مجموعة من المشاريع الفلاحية المهيكلة التي سيتم تنزيلها على مستوى جهة كلميم واد نون، في السنوات العشر المقبلة، وسيخصص لذلك ميزانية تصل إلى 4.5 مليار درهم، مؤكدا أن ذات الجهة ستستفيد أيضا من مشروع ضخم يهم تحلية مياه البحر لسقي 5000 هكتار، سيكون معززا بإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الريحية.

كما أشار إلى أن جهة كلميم واد نون ستستفيد في السنوات المقبلة من مجموعة من المشاريع الكبرى، على غرار سوق للجملة، وتهيئة سوق للإبل، كما تعمل وزارته على موضوع تأهيل المراعي وتطبيق القانون الخاص بالترحال.

وبخصوص الصبار، الذي تعد مدينة سيدي إفني عاصمة له على المستوى الوطني، وفي الوقت الذي تضرر في السنوات الأخيرة من الحشرة القرمزية، أكد الوزير صديقي أنه تم التوصل إلى 8 أصناف جديدة مقاومة للحشرة المذكورة، ستعمل وزارته على غرس حوالي 50 ألف هكتار من هذه الأصناف، بعدما خصصت لغرسه وتثمينه ميزانية تصل إلى 600 مليون درهم، مشيرا في ذات الصدد أن الجهة ستستفيد كذلك من البرنامج الوطني لغرس 5 ملايين نخلة.

بن عمر: الحكومة تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

قال حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، تهدف بالدرجة الأولى إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، التي كانت العنوان الرئيس للبرنامج الحكومي.

وأكد بن عمر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة كلميم واد نون، أن الحكومة قامت إلى حدود الساعة بالمصادقة على 22 مرسوم وهو ما سيمكن 11 مليون مغربية ومغربي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أشار بن عمر، أن الحكومة قامت بتخصيص 8 ملايير درهم لتسديد ترقيات الموظفين برسم سنتي 2020 و2021، بعدما تم تجميدها لسنتين.

أما بالنسبة للمحروقات، وفي ظل ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، أبرز بن عمر أن الحكومة قامت بدعم مهنيي النقل العمومي، ممن يصل عددهم إلى 180 ألف، كما ستقوم خلال هذا الشهر برفع نسبة الدعم بنسبة 40 في المائة.

وفي السياق ذاته أشار عضو المكتب السياسي للحزب أن الحكومة مستمرة في دعم 8 ملايين عائلة مغربية من خلال غاز البوتان، مشددا على أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من الحجم الكبير يصل إلى 156 درهم، علما أنها تباع للعموم بـ40 درهم فقط، على أساس أن الحكومة ومن خلال صندوق المقاصة هي من تتكلف بأداء الفارق.

واختتم بن عمر كلمته بالإشادة بتوقيع الحكومة لاتفاق الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مشيرا في سياق آخر أن الحكومة تولي أهمية خاصة للاستثمار، مبرزا أنها وقعت خلال الأشهر الأخيرة على 31 مشروع استثماري بقيمة 22 مليار درهم مما سيمكن من خلق 11.300 منصب شغل.

أشنغلي: المؤتمرات الجهوية فرصة لإعادة الثقة في العمل السياسي

شدد كريم أشنغلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية المؤتمرات الجهوية التي يعقدها الحزب في الأسابيع الأخيرة، ودورها في إقناع المغاربة بمشروع الحزب، إضافة إلى كونها فرصة لإعادة الثقة في العمل السياسي من خلال التواصل المستمر مع المواطنين.

وأشار أشنغلي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة كلميم واد نون، إلى صعوبة الظرفية التي تعيشها بلادنا والعالم، والمتسمة بارتفاع الأسعار والجفاف والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أنه يثق في قدرة حكومة أخنوش على تجاوز جميع الصعاب.

وتابع كلمته بالتأكيد على أن هناك احتياجات كثيرة والإمكانيات قليلة على المستوى الجهوي، ولهذا يجب الاستمرار في التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، حتى تكون لدى المجالس الجهوية كل الإمكانيات لمواجهة كل هذه الاحتياجات.

مباركة بوعيدة: الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع وعودها رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة

قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحزب عرف في السنوات الخمس الأخيرة دينامية كبيرة، بعد تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب سنة 2017، مشيدة بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يعيشها العالم، مؤكدة في ذات السياق أن الحكومة ستفي بتنزيل وعودها رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وأكدت بوعيدة، في كلمة لها خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب على مستوى جهة كلميم وادنون، أن الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة أعطت نتائج مكنت الحزب من احتلال المرتبة الأولى وطنيا بجدارة، وكذلك على مستوى الجهة التي تمثلها، مشيرة أن الحزب حصل على ثلث أعضاء المنتخبين في الجهة، كما أنه يُسير 17 جماعة من أصل 53، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الجهة.

وأضافت أن المكاسب المحققة تضع على عاتق الحزب مسؤولية كبيرة، والوعود التي أعطاها للمواطنين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والموجودة في البرنامج الحكومي، سيتم الوفاء بها رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعرفها العالم.  

وشددت المتحدثة ذاتها أنه يجب على مناضلات ومناضلي الحزب الافتخار بكونهم جزء منه، وتجاوز الخطاب الشعبوي السلبي التي تعرفه الساحة السياسية، وأكدت على أن الحزب يشتغل بصمت وهذا بالضبط ما ركز عليه عزيز أخنوش بعد تسلمه رئاسة الحزب.

وعلى مستوى جهة كلميم واد نون، أشارت مباركة بوعيدة، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للاستماع والنقاش والتعبئة، وأن الجهة مقبلة على مشاريع كبرى سواء على مستوى تقوية البنية التحتية، أو مشاريع استثمارية لإنعاش فرص الشغل، مؤكدة في ذات الوقت أن جهة كلميم، تعد من الجهات الأربع التي وقعت على عقد البرنامج مع الدولة بقيمة 5.5 مليار درهم، “وهذا رقم ماشي ساهل”، على حد تعبيرها، كما ذكرت في ذات السياق أن مجلس الجهة يشتغل مع مؤسسات دولية لتمويل عدد من المشاريع.

وختمت كلمتها بالتأكيد أن جهة كلميم واد نون تستحق اليوم أن تكون لها جامعة للتعليم العالي خاصة بها، وكذلك كلية للطب، مؤكدة أن هناك ميزانية كبيرة تصل إلى 500 مليون درهم مخصصة للتعليم العالي والتكوين المهني.

فتاح العلوي تعدد في البرلمان ميزات مشروع القانون 41.21: “يروم تعزيز حياد مجلس المنافسة وإجراءات الإحالة”

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع القانون 41.21 المتمم للقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، أنه يهدف إلى العمل على وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة، تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي.

وأشارت الوزيرة إلى أن النص يسعى لتحديد مهام وصلاحيات أعضاء المجلس وتجويد المساطر والتدبير، ويوضح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الصلاحيات، كما يحيل إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس.

وفي ما يخص تجويد المساطر والتدبير، أبرزت فتاح العلوي أن هذا النص يقضي بتمكين مجلس المنافسة من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة عليه، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين، كما يحدد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، مع التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية له وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.

وينص مشروع القانون أيضا، على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم، تلافيا لأي عرقلة لأشغال المجلس، فضلا عن منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا.

التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي تعقد اجتماعها الأول

عقدت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، الثلاثاء، أول اجتماع لها برئاسة المنسق المحلي عبد المجيد حنان.
وحضر الاجتماع، الأول من نوعه برئاسة التنسيقية المحلية الجديدة، أعضاء المكتب المحلي، من بينهم نجوى هيكلي، وليلى حنان، وحسن السعدوني، ومفيد جمال، ورضوان بلخدير.
وحسب بلاغ للتنسيقية، تم خلال الاجتماع التعرف على مواد الأجهزة والهيئات المحلية من النظام الأساسي، وتسطير الخطوط العريضة لتنزيل مضامين اختصاصات المكتب المحلي.

الطالبي العلمي يترأس وفدا رفيع المستوى في أشغال الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز بأذربيجان

شارك راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في أشغال المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز بأذربيجان، في الفترة الممتدة بين 29 يونيو و02 يوليوز 2022 بالعاصمة بباكو.

وترأس الطالبي العلمي وفدا برلمانيا رفيع المستوى، يضم في عضويته كلا من النائب البرلماني التهامي الوزاني التهامي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني محمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة، المنعقد بمدريد على هامش أشغال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي في نونبر الماضي.

وتسعى هذه الهيئة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكان المغرب من بين مؤسسيها، كما تهدف إلى ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء، والارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية بين مختلف الهيئات البرلمانية الدولية.

رئيس جهة سوس ماسة يستقبل وفد من جهة أكيتان الفرنسية من أجل تدارس سبل تطوير الشراكة بين الجهتين

استقبل كريم اشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وفد من جهة نوفيل أكيتان الفرنسية الذي يقوم بزيارة للجهة في إطار التعاون اللامركزي بين الجهتين.

وشاركت في اللقاء الأخت زبيدة السقاط عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية-تنسيقية الجهة 13 وعضوة منظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وعرف اللقاء نقاش حول إمكانية تطوير إطار الشراكة والتعاون بين جهة سوس ماسة وجهة أكيتان الفرنسية، وكذا مناسبة لعرض أهم الأوراش التي تعرفها جهة سوس ماسة بصفة عامة ومدينة أكادير بصفة خاصة، مع دارسة لفرص الشراكة بين الجهتين بهدف خلق توأمة مستقبلا بين الجهتين.

مورو: الاستثمار في الشأن الثقافي بات يطرح اليوم تحديا أكبر يتجاوز حدود الترف الثقافي

قال عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن أصعب تحدي لما بعد انتخابات شتنبر 2021 هو البرمجة والتخطيط من أجل التعبير عن انتظارات الناخبين.

وأضاف مورو في كلمته خلال المنتدى الجهوي حول الثقافة الذي نظم بالعرائش، أن مجلس الجهة بصدد الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية الذي سيحمل مقترحات تنموية في جميع المجالات، كما أن مجلس الجهة حسب تعبيره يولي الاهتمام لموضوع الثقافة في برنامجه الجهوي للتنمية. وأكد أنه من خلال مخرجات دورة مارس 2022 عمل المجلس على تأكيد الحضور الثقافي في المسار التنموي، سواء من خلال قطب البنيات التحتية أو قطب التنشيط الثقافي، وذلك بالمصادقة على المساهمة في تمويل إحداث مراكز ثقافية، وكذا دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الشأن الثقافي بات يطرح اليوم تحديا أكبر يتجاوز حدود الترف الثقافي، إلى مساهمة العامل الثقافي في معدل النمو الاقتصادي للجهة، عبر تحويل المكونات الثقافية اللامادية، ومعها التراث المادي، إلى أقطاب سياحية جاذبة ومدرة للدخل، ومنتجة لقيمة اقتصادية مضافة.

واختتم كلمته قائلا إن المقاربة النوعية للسياسات العمومية في مجال الشأن الثقافي باتت تتطلب اليوم احترافية أكبر، والتقائية أجود، وتعاضدا أمتن، بين مختلف الفاعلين الترابيين. واليوم هو فرصة متميزة للتداول في هذا الشأن وإيلائه المكانة اللائقة به، من أجل برمجة لائقة بانتظارات المواطنين، ومن أجل مغرب متعدد بجهاته وثقافاته.

بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار -السبت 13 مارس 2021

– الاشادة بالنجاح الكبير للحملة الوطنية المجانية للتلقيح تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله؛ – تثمين المجهودات الحثيثة للأخ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قصد إخراج القانون الإطار للمشروع الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة؛ – التنويه بالروح الديمقراطية التي ميزت المشاورات السياسية حول القوانين الانتخابية، ومسار المصادقة عليها بغرفتي البرلمان؛ – الاستبشار بالتساقطات المطرية المنتظمة التي تعد بموسم فلاحي جيد، من شأنه التخفيف من آثار الجائحة وتعزيز نجاحات ومكتسبات القطاع الفلاحي؛ – الترحيب بمصادقة الحكومة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ – تثمين المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب بتقديم مقترح القانون المتعلق بالوشايات الكيدية، ودعوة فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع ساكنة المناطق المعنية؛ – مواصلة برنامج الإنصات الوطني 100 يوم 100 مدينة من خلال الإعلان عن توصياته في الأيام المقبلة؛ – التنويه بالبرنامج التواصلي الشبابي لكم الكلمة؛ – مستجدات تنظيمية. عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة يوم السبت 13 مارس 2021، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية. وشارك في أشغال هذا الاجتماع الأخ توفيق ادركان بصفته عضوا بالمكتب السياسي بناء على مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي صادقت على مخرجات الحوار مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي. وبهذه المناسبة يرحب المكتب السياسي بالاخ توفيق ادركان ويجدد اعتزازه بانخراط الجبهة في العمل السياسي من بوابة التجمع الوطني للأحرار. وفي بداية هذا الاجتماع، أشاد المكتب السياسي بإعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد ـ 19، وعناية جلالته السامية برعاياه في توفير التلقيح بشكل مجاني؛ منوها بالتعبئة القوية لجميع الساهرين على إنجاح الحملة الوطنية، وفي مقدمتهم الأطر الصحية والسلطات المحلية، من خلال حسن تنظيم هذه الحملة، في إطار مبادئ المجانية والشفافية والعدالة، وتقريب اللقاح من المواطنين قصد تحقيق مناعة جماعية تعيد المغاربة إلى الحياة العادية، وتساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؛ هذه الحملة التي حظيت بإشادة دولية واسعة النطاق، تمثلت في تنويه منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، بالتجربة المغربية وبالنجاح المغربي في مواجهة الجائحة. كما نوه المكتب السياسي بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يجمع السادة البرلمانيين على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوأ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يثمن المكتب السياسي مجهودات الأخ وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال ويوجه الاخوات والاخوة البرلمانيين الأحرار إلى المشاركة الهادفة في هذا النقاش. وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه على نعمة التساقطات المطرية المهمة والمنتظمة التي عرفتها بلادنا في الشهور الأخيرة، والتي كان لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بشكل خاص، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد، قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من نسبة النمو، أشاد المكتب السياسي بالنجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر. وارتباطا بالشأن السياسي قدم الأخ الرئيس تقريرا سياسيا عاما وشاملا، تناول خلاله جملة من القضايا السياسية التي حظيت بمناقشة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، حيث عبر عن اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الايجابي للحكومة. وإن المكتب، إذ ينوه بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة، فإنه وللأسف يستغرب من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية. إن التجمع الوطني للأحرار، إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة. وانطلاقا من هذه الاعتبارات، ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص. وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، فإن التجمع الوطني للأحرار كان ولازال مدافعا وبقناعة على ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا. ويثمن المكتب السياسي الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية والتي ستعزز حضور المرأة، خاصة عبر اللوائح الجهوية في البرلمان وكذا من خلال التعديل الذي تقدم به ودافع عنه الأحرار لتمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية. كما ينوه المكتب السياسي بالتعديل الذي ترافع عنه الأحرار باستماتة والذي ينص على ضرورة ترشيح أربع شباب على الاقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة. وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ونوه المكتب السياسي بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. كما يحيي المكتب السياسي عاليا المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية؛ هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها. و بهذه المناسبة، يدعو المكتب السياسي فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغاية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي. وبخصوص برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي يشكل أكبر برنامج للإنصات لانتظارات الساكنة محليا، والذي يعتبر سابقة في تاريخ العمل الحزبي، هدفه تقريب وجهات النظر بين المواطن والفاعل السياسي، وإشراكه في التدبير المحلي وإعادة ثقة الناخب في المسؤول السياسي، فسيشرع الأحرار في الإعلان عن مخرجاته في غضون الأيام المقبلة. وعلاقة، بالمبادرة الإيجابية والبناءة للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، المتمثلة في إطلاق البرنامج التواصلي الشبابي” لكم الكلمة”، الذي حظي باهتمام واسع لشريحة الشباب المغربي، باعتباره نافذة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الشبابية الحيوية ببلادنا؛ وهي مناسبة للتنويه بكافة المنظمات الموازية للحزب، مهيبا بمواصلة هذه المسيرة الشبابية المتميزة، وخاصة على مستوى مناقشة كل القضايا المحفزة للشباب المغربي للانخراط في العمل المواطناتي الإيجابي، بما فيه الإسهام السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوية لصف الديموقراطية والحداثة ضدا على التطرف الفكري والرأي الوحيد. وارتباطا بالشأن التنظيمي، وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمواد 17 و 18 من النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على تقارير لجان البث وتلقي الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، قرر الاخ الرئيس تعيين الاخوة جواد غريب منسقا اقليميا للحزب بإقليم القنيطرة، محمد السلاسي منسقا اقليميا للحزب بإقليم تاونات و عبد الرحمان رابح منسقا اقليميا للحزب بإقليم شيشاوة.

القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون في معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون. وأوضح الوزير أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الاجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن “الحماية الاجتماعية” في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل. وسجل بنشعبون أن المادة 4 أكدت على أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني، يضيف الوزير، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية. وارتباطا بالأمراض المهنية، شدد المسؤول الحكومي على أنه تتم حاليا، في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية 2024-2020، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين ضد حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة عناصر وشروط تفعيل إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية مع إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لإدراج ذلك، وكذا مراجعة مدونة التأمينات والنصوص التشريعية الأخرى الضرورية، من أجل إلزام شركات التأمين بتأمين المقاولات ضد الأمراض المهنية. وجدد التأكيد على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي. وقد تم تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. ووفق الوزير، فستستفيد كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة (سواء لديها أطفال أو لا) من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسي كلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14,5 مليار درهم منها برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة. وأفاد بأنه تمت بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، والذي يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، وآليات الحكامة بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. وأشار إلى أن أولى الخطوات ستكمن في تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين…، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022. من جهة أخرى، أكد الوزير أن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن عملية الانخراط في الحماية الاجتماعية تشكل في حد ذاتها آلية لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها.

فريق الأحرار بمجلس المستشارين: الأحرار اصطف مع كل القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية وكان دائما وفيا لالتزاماته اتجاه الأغلبية

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، نعتبره ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، في الجلسة العامة اليوم، إن الصدف شاءت أن يتزامن هذا النقاش مع الذكرى العاشرة للخطاب التاريخي لجلالة الملك نصره الله يوم 9 مارس 2011، والذي أعلن من خلاله على رسم ملامح مغرب جديد قوامه ترسيخ أسس دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون. وذكّر بأن المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة، انطلقت بتقديم مقترحات تعديلات على القوانين المؤطرة للانتخابات، هاجسها الوحيد هو تحصين النظام الديمقراطي وتجويد آلياته. مضيفا أن هذه المشاورات خلصت إلى التوافق على مجموعة من الاقتراحات، واختلفت حول قضايا أخرى، وكانت النتيجة تقديم مشاريع قوانين تنظيمية ضمت كل نقاط التوافق، وأحيلت النقط الخلافية إلى البرلمان قصد الحسم فيها. وبهذه المناسبة، يضيف البكوري، “لا بد أن نشيد عموما بحياد وزارة الداخلية خلال هذه المشاورات، لكننا في نفس الوقت نتأسف لموقف وزير الداخلية الذي لم يأخذ نفس المسافة بين مختلف وجهات النظر، بخصوص نقطة خلافية محددة”. وتابع “ومع ذلك كان الحسم، في تمرين ديمقراطي يحق لنا الاعتزاز به، لصالح مقترح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي 04.21 يتعلق بمجلس النواب، ونعتبر التصويت لصالحها هو تكريس لقناعات مختلف المكونات السياسية البرلمانية باستثناء طرف سياسي واحد له رأي وتوجه مخالف”. وبعد أن شدد على أن التجمع الوطني للأحرار الذي اصطف مع كل القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، كان دائما وفيا لالتزاماته اتجاه الأغلبية، وعلى رأسها البرنامج الحكومي الحالي، أكّد على أن الإخلال الحقيقي بالالتزامات هو الذي انطلق منذ سنتين حينما عبرت أحد مكونات الأغلبية عن مواقف خارج سياق قرارات الأغلبية الحكومية في قوانين ذات أهمية قصوى لدى المواطن المغربي (القانون الإطار للتربية والتكوين، والقوانين المرتبطة بالهوية الوطنية). وأضاف البكوري أن “الأحرار”، “لم يخرج حينها إلى الرأي العام، ونحن في منتصف الولاية، متباكيا، منددا بعدم دستورية الموقف المناهض لهذه القوانين. عكس قوانين الانتخابات التي تؤطر لفترة ما بعد التحالف الحكومي الحالي. وبالتالي، فمن حق أي حزب أن يعبر عن قناعته بدون وصاية أو تخوين”. وأكد أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، يعتبره “الأحرار” ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم. إن الدفاع عن الديمقراطية وعن الدستور وعن الخيار الديمقراطي، يضيف البكوري، “ليس حكرا على أحد، بل هي قناعة عبرت عنها أغلب مكونات المؤسسة التشريعية، فواهم من ينصب نفسه وصيا على حماية مؤسسات الدولة والنظام السياسي والخيار الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي الذي يبقى لجلالة الملك وحده الفضل في ضمانه”. وإذا كانت شعارات “الإرادة الشعبية والتفويض الشعبي”، حسب البكوري، طفت على واجهة النقاش العمومي كتفسير ضيق لشرعية العملية الانتخابية بما يخدم مصالح هيئة سياسية بعينها، فإن مخرجات تلك العملية ظلت مفتقدة لمنطق الشرعية الشعبية مادامت أنها تقصي فئات واسعة من الناخبين. واعتبر البكوري أن الخيار الديمقراطي لا يقاس بالتصنيفات، ولا بالحسابات العددية، ولا بالتواطؤات ولا بالاستبداد الأغلبي ولا بابتزاز الدولة، وإنما بالانتصار لمنطق انخراط كافة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة في العملية السياسية ورفع منسوب ثقتهم في المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن الانتكاسة الحقيقية تكمن في الابتزاز والاستبداد والإصرار على الاستيلاء على مفاصل الدولة، والانفراد بالسلطة وفرض النظام الشمولي. ومع ذلك لا أحد يمكن أن يتكهن بنتائج الانتخابات المقبلة، كيفما كان القاسم الانتخابي، لأن صوت المواطنة والمواطن وحده من يحدد نتائج الانتخابات. وتابع: “ساندنا داخل التجمع الوطني للأحرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لأننا نعي أنه يمثل قفزة نوعية من شأنها الرفع من نسب المشاركة الانتخابية وترسيخ مبدأ التعددية، وفسح المجال للمنافسة الشريفة أمام كافة الهيئات السياسية دون استفراد البعض بتمثيلية غير عادلة”. وأوضح أن “الأحرار” اعتنق عقيدة الدفاع عن تمثيلية النساء والشباب في الوظائف الانتخابية، مضيفا “ونثمن اليوم كل الإجراءات التي تعزز حضور المرأة في البرلمان وفي الجماعات الترابية، وأن التعديل الذي تقدمنا به، دفاعا عن تمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية، وتخصيص دوائر محلية للشباب وإعادة توزيع الدائرة الوطنية إلى دوائر جهوية إجراءات تصب في اتجاه تحصين المكتسبات والرفع من تمثيلية النساء والشباب”. وفي الختام، خلص البكوري إلى القول “لا يسعنا في الأخير إلا أن نؤكد على أن الوطن سيبقى فوق كل اعتبار، ويتسع لجميع أبنائه وبناته وجميع طاقته الحية”، مردفا “ومن منطلق إيماننا الراسخ بكل هاته القناعات التي آمنا بها في حماية المكتسبات والمشترك الذي يؤمن به المغاربة، ووعيا منا بأهمية هذه المشاريع، فإننا نساندها في صيغتها التي أحيلت على مجلس المستشارين وسنصوت عليها بالإيجاب”.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor