تشكيل الفرع المحلي لـ”الأحرار” بجماعة الساحل الشمالي قيادة سيدي اليمني بعمالة طنجة أصيلة
تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لعمالة طنجة أصيلة، تم يوم أمس الجمعة تشكيل الفرع المحلي لجماعة الساحل الشمالي قيادة سيدي اليمني.
وحضر هذا اللقاء المنسق الإقليمي عمر مورو، وأحمد احموت المستشار الجماعي، وقد أكد المنسق الإقليمي في كلمته على رغبة الحزب في مواصلة الانفتاح على جميع مناطق العمالة والعمل على فك العزلة على مداشر الساحل الشمالي وتوفير ظروف العيش الكريم لسكان هذه المنطقة الزاخرة بالإمكانيات الطبيعية وذات الموقع الاستراتيجي في الجهة.
كذلك قام بعض الحاضرين بتقديم مداخلاتهم حول المشاكل التي تعاني منها جماعة الساحل الشمالي.
هذا وتم انتخاب نور الدين الشريف كاتبا للفرع المحلي لجماعة الساحل الشمالي.
وخلال كلمته الإفتتاحية، عبّر كريم زيدان منسق الحزب بألمانيا نيابة عن كافة أعضاء التنسيقية عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة الملكية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهنّئا إياها بتدخلها المسؤول والحازم لأجل تأمين حرية التنقل عند معبر الكركرات.
وأشار زيدان في هذا الصدد إلى أن قرار المملكة التصدي لمحاولات المساس بسيادتها ووحدتها الترابية هو حق يكفله القانون والمواثيق الدولية.
الجلسة تضمنت محاور عدة أهمها التراكمات والمتغيرات التاريخية للعلاقات بين المملكة المغربية والجارة الجزائر، بما في ذلك الدوافع المتكررة لسيناريو التوتر بين البلدين على مدى عقود، الشيئ الذي أدى إلى إحداث شرخ أحاط علاقة البلدين الشقيقين سببه الرئيسي تشبُّت الجارة الجزائر بضمّ أراضي مغربية مُقتطَعَة من طرف المستعمر خلال فترة ما قبل الإستقلال، ممّا نتج عنه إشعال فتيل حربٍ (حرب الرمال) بين البلدين بُعيد حصول الجزائر على استقلالها.
إضافة إلى ذلك و في هذا الباب تناول النقاش إثباتات تشير إلى أن تبعات هذا التوتر جعل الحكومة الجزائرية آنذاك تختلق كيانا سياسيا مزعوما يدعى “البوليزاريو”، و الذي لا زالت منطقة المغرب العربي تتحمل وزره إلى يومنا هذا على مختلف المستويات، أهمها المستوى الإقتصادي.
من جهة أخرى جدّد الحاضرون تأكيدهم على أن المسيرة الخضراء هي حدث مضيئ في تاريخ المملكة الحديث ونقطة فصل في استكمال وحدتها الترابية، كما ذكّروا بإصدار محكمة لاهاي لرأيها الإستشاري سنة 1975 قبيل المسيرة الخضراء مُقرّة بوجود روابط “بيعة” بين السلطان المغربي والأقاليم الجنوبية التي لم تكن في يوما من الأيام “أرضا خلاء” معتبرين ذلك دعما دوليا بالغ الأهمية لقضية المغرب الأولى.
وفي ختام نقاش البعد التاريخي لقضيتنا الوطنية، لم يُفوّت المشاركون فرصة التنويه بالنضال الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل قضية الصحراء المغربية منذ نشأته، مستحضرين كلمة المناضل احمد عصمان في تجمع جماهيري بمراكش، 28 أبريل 1979، حيث قال: ” – التجمع الوطني للأحرار – قوة منبثقة من المسيرة الخضراء و جاءت لتعبر عن طموحات وتطلعات وآمال شعب تلك المسيرة”، هذا وقد تمّت الإشادة كذلك بقرار حزب التجمع الوطني للأحرار الأخير بإنشاء لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية، يعهد اليها بتتبع ورصد تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، كما أبدوا المحاورون رغبتهم في إحداث جسر تواصل مع هذه اللجنة قصد تبادل الأفكار والآراء وتحديد سبل الترافع والدفاع عن قضيتنا الوطنية في ديار المهجر.
أما في ما يخص موضوع مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب قبل سنوات، فقد أفضت مداخلات النقاش إلى مدى استثنائية هذا الحل الأمثل الطموح والعقلاني الذي يضمن لمواطنينا في الأقاليم الجنوبية حقوقهم وكرامتهم ويضمن السلم والأمن في المنطقة، في إشارة إلى أن المغرب موقن أنه في أرضه، ولا توجد قوة في العالم يمكنها إزاحته منها.
من جهة أخرى أكد جميع المشاركون في الجلسة على مدى أهمية الدبلوماسية الموازية كمُكمّل رئيسي للسياسة الرسمية في قضيتنا الوطنية، داعين إلى ضرورة مواكبة الأداء الدبلوماسي للتطورات والمستجدات التي يعرفها الملف مع تحديث الخطاب حسب المتغيرات، دون إهمال دور المجتمع المدني في تطوير النهج التوعوي وأهلية الترافع وقوة الموقف التفاوضي في الملتقيات والمحافل الدولية، الأمر الذي يستدعي إشراك مثقفين وباحثين في خلق استراتيجية عمل دبلوماسي موازي مواكب للحدث و لأجل تحرّك أكثر نجاعة وفعالية ينهض بملف الصحراء.
وكنقطة أخيرة عرفها هذا النقاش التواصلي لتنسيقية ألمانيا، خلص تبادل آراء وأفكار سؤال تأهيل التنمية في الأقاليم الجنوبية، للإشادة بما حققته المملكة من تنمية نهضة شاملة منذ استرجاع هذه الأقاليم، ومواصلة العزم على التعبئة الوطنية من أجل استمرارية النهوض بالمنطقة واعتماد جميع الآليات المتاحة في إنجاح المشاريع التنموية بها وضمان رفاه الساكنة وجعلها نموذجا لباقي جهات المملكة.
وحسب معطيات دراسة قام بها المرصد الوطني للتنمية البشرية فإن جهتي العيون -الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب تظفران بمعدل تنموي يفوق معدلات باقي الجهات في ربوع المملكة.
هذا وقد اتفق الجميع على ضرورة إشراك كفاءة مغاربة الخارج إلى جانب الكفاءة داخل المغرب في بناء و إرساء قواعد تطوير النهج التنموي على مختلف قطاعاته سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو بمجالات التعليم و الصحة و القطاع السياحي. 
ويعتبر هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على المواطنات والمواطنين بالجماعة، بيتاً سيعكس لا محالة دينامية الحزب محليا، وسيساهم في تنزيل رؤية الحزب والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ويؤكد الحزب على أن المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى المحلي. 
وتأتي أيضا هذه المبادرة المهمة بعد مرحلة قطيعة مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية مع المؤسسات والأحزاب السياسية، ثم بعدها مرحلة أخرى عرفت محاولات للاندماج في المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، والدخول في معترك المشاركة السياسية ومراكز القرار بغية ممارسة النضال من أجل القضية الأمازيغية ومختلف القضايا الوطنية والمجتمعية، غير أن كل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، قبل أن تتوج مشاورات الجبهة وحزب “الأحرار”، بهذه الخطوة التاريخية، حيث أعلن الطرفان التأكيد والمصادقة على حصيلة ومخرجات عمل اللجنة المشتركة التي انبثقت عن أول لقاء والتي تضم ممثلين عن الحزب والجبهة.
كما ثمّن الجانبان في بلاغها المشترك بهذه المناسبة، مسارات الحوار والترحيب بمخرجاته السياسية والتنظيمية المتفق عليها، وانخراط الطرفين في تنزيلها مركزيا كما على مستوى الجهات والأقاليم المقرر انخراطها السياسي والتنظيمي بحزب التجمع الوطني للأحرار أفقيا وعموديا، بالتنسيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب و الجبهة.
وقد أكدا أيضا عن انخراطهما من أجل ضمان مرافقة فعالة وجادة وذات مصداقية لكل ما تم التوصل إليه من قرارات، لنجاح هذه الخطوة السياسية التاريخية التي ستحدث منعرجا كبيرا في الساحة السياسية الوطنية.
وأهمية هذا الحدث، أبرزها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحي الدين حجاجي، المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي ومختلف المتدخلين، الذين وصفوا هذه الخطوة بالتاريخية التي من شأنها تمكين نشطاء الحركة الأمازيغية المعنيين من الولوج للعمل السياسي المؤسساتي والمباشر، بما يخدم مجمل القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية الأمازيغية في شموليتها والتي طالما ركز عليها الجانبان طيلة مسار الحوار.
وقد رحب أخنوش بالتحاق جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالعمل السياسي عن طريق الحزب، معتبرا أنه تتويج لمسار حافل من الحوار والتنسيق والتواصل بهدف إيجاد سبل للتنسيق، مضيفا أنه يوم تاريخي لتغيير العقليات والأفكار في اتجاه مستقبل أفضل للقضية الأمازيغية.
وتابع: “فخورون أيضا لأن أعضاء جبهة العمل السياسي الأمازيغي من مختلف الجهات واختاروا الالتحاق بالأحرار بعد جولات النقاش الغني مع عدد من الأحزاب الوطنية..”، مردفا “هذا الالتحاق، في نظري لم يأتي من فراغ وليس صدفة، وإنما التحاق عن قناعة بأن خدمة القضية الأمازيغية سيكون أكثر فعالية وجدوى من داخل المؤسسات”.
وأكد على أن المؤسسة الملكية أدت دورها كاملا في توفير الحماية الدستورية، ومسؤولية النهوض بالأمازيغية تقع اليوم على عاتق الأحزاب، مشيرا إلى أن “الأحرار قدموا للقضية الأمازيغية مواقف حقيقية وملموسة، حيث تعتبر أولوية لدى الحزب باعتبار اللغة والثقافة الأمازيغية ملك وإرث مشتركا لجميع المغاربة”، مشيرا إلى أن هاجس الحزب اليوم هو الحرص على تفعيل الطابع الرسمي والدفاع عن تعليم الأمازيغية، وتعزيز المكتسبات.
من جهته، نوّه محي الدين حجاجي، المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، بهذه الخطوة التاريخية، وأيضا بالمسار الطويل من المشاورات بين الجانبين، الذي توّج بهذا اللقاء المهم.
وذكّر المتحدث نفسه بأن نشطاء الحركة الأمازيغية كانوا يمارسون السياسة على طريقتهم الخاصة، المبنية على الرفض المطلق لكل شيء، ومقاطعة ما له علاقة بالمؤسسات والدولة، مبرزا أن “هذا الغياب من المجال المؤسساتي لم يكن رغبة ذاتية أو نفور عبثي، ولكن بنيناه على مجموعة من المعطيات من قبيل أنه لا يمكن أن نشتغل داخل مؤسسات لا تعترف بالأمازيغية”.
وبعد دستور 2011، يضيف حجاجي، كانت هناك مجموعة من المستجدات، وهناك على الأقل أرضية للاشتغال، سواء من داخل الأحزاب أو المؤسسات، مردفا “عموما بعد هذا النقد الذاتي نحجن اليوم مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الوصول إلى صياغة اتفاق والاشتغال الحقيقي..”
وتابع: ” كلمة الرئيس عزيز أخنوش خلال المؤتمر الاستثنائي شجعتني.. كنا من قبل نخاف أن يكون الفاعل الحزبي ينظر إلى القضية الأمازيغية من زاوية ضيقة، لكن كلمة الرئيس طمأنتني وطمأنت الكثير من الإخوة..”
من جانبه، أشاد أحمد أرحموش، الناشط الأمازيغي بهذا اللقاء الذي جاء بعد سلسلة من المشاورات بين الجانبين، ومسار عرف تحديات كبيرة، من قبيل التردد والانتظارية والاتكالية وكل ما يمكن أن يساهم في عرقلة مساهمة مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية في إطار المشاركة السياسية عبر المؤسسات، مضيفا أن لهذه المحطة ما بعدها، نظرا لما ستفرزه من نقاشات على مستوى جسم الحركة الأمازيغية والمتتبعين، مباشرة بعد هذه المحطة.
وبعد أن ذكّر أرحموش بأن نشطاء الحركة الأمازيغية حاولوا عبر عدة وسائل وطرق الدخول إلى مجال المشاركة السياسية، لكن كل المحاولات وصلت للباب المسدود، مردفا: “لكن هذه المحطة مع حزب “الأحرار” وصلناها بوجود قناعة وإرادة سياسية لدى الطرفين، ثم نطمح للوصول إلى الأهداف التي ستلعب دورا مهما في خلخلة بعض الثوابت لدى بعض مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية، وأيضا لدى التنظيمات السياسية ومؤسسات مختلفة”.
وتابع: “وهذه المحطة ستفتح الباب أمام مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية للمشاركة في صناعة القرار، خصوصا ونحن نفتخر بلوغ هذه المحطة.. بالمقابل علينا أن نعمل جميعا كل من موقعه لتنزيل خلاصات الحوار على أرض الواقع.. ومطالبون بمرافقة الخلاصات بجدية وحزم وتعقل لتحقيق الأهداف المتوخاة، ليس فقط للأمازيغية، ولكن أيضا لخدمة القضايا التي سنعمل عليها جميعا بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما يخدم الوطن والمواطنين..”
أما الناشطة الأمازيغية أمينة ابن الشيخ، فقد وصفت هذا اللقاء، بلحظة تلاحم وتلاقح وإرادة التغيير، مضيفة “.. نحن في الحركة الأمازيغية نعتبر أنفسنا نجحنا في مهمتنا لأننا أوصلنا الأمازيغية لمرحلة الاعتراف”.
وأشارت إلى أن الأمازيغية مشروع مجتمع لا يمكن أن ينجح إلا بدماء جديدة وبخطاب جديد، مضيفة أن هذا المشروع له مرجعيات في الخطابات الملكية وأوراق الحركة الأمازيغية وقيم “تمغرابيت”، وهذه القيم موجودة في وثيقة حزب التجمع الوطني للأحرار “مسار الثقة”، كما له أيضا خارطة طريق ويتعلق الأمر بـ”أغراس أغراس” الذي لا يمكن إلا أن يكون خيارا للنجاح، تضيف ابن الشيخ. 
