الكاتب: issame hamdane

احتضن المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أشغال المؤتمر الاستثنائي لمنظمة الكشاف التجمعي المغربي، وهي تنظيم موازي للحزب، وجرى خلاله انتخاب عبد القادر لعمش قائدا عاماً لها.

وعرف هذا الحدث حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبرلماني ومنتخبي وممثلين عن المنظمات الموازية، والروافد المهنية للحزب.

في هذا الصدد، اعتبر لحسن السعدي عضو المكتب السياسي، أن هذا التنظيم الجديد يشكل قيمة مضافة للحزب، من شأنه أن يساهم في تأطير وتكوين الشباب، وحثهم على المساهمة الفاعلة في المجتمع وضمنه في السياسة.

وأضاف السعدي، أن انضمام هذه المنظمة إلى الحزب، يشكل تعزيزاً للدينامية المعهودة على الحزب، وعمله المستمر على ضم الشباب وحثهم على الفعل السياسي والاجتماعي.

وأكد على أن العمل السياسي والكشفي والطلابي يتسم بمجموعة من التحديات، تتمثل في المثابرة من أجل تحقيق الذات والمساهمة في الصالح العام، في وقت يعرف فيه المجتمع العديد من المغريات الترفيهية.

ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل أن تكون منظمة الكشاف التجمعي المغربي من بين المنظمات الرائدة على المستوى الوطني، ومشتلا لنخب المستقبل.

من جهته، قال لعمش إن المؤتمر الاستثنائي عمل على ملاءمة القانون الأساسي للمنظمة مع القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على خدمة القيم التي تحملها الكشفية كالتطوع والمبادرة وحب الوطن.

وقال لعمش أمام أعضاء المؤتمر المنعقد تحت شعار: “التربية الكشفية دعامة أساسية لوحدتنا الترابية”، إن منظمة الكشاف التجمعي انطلقت من الهامش وخرجت من رحم المعاناة.

واعتبر لعمش أن المنظمة “مدرسة وطنية من أجل ترسيخ هذه القيم الوطنية”، مسجلا نجاح المنظمة لمدة أربع سنوات رغم الصعوبات في الدفاع عن القيم الوطنية ومغربية الصحراء من طنجة إلى لكويرة.

اختتمت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أول أمس السبت بوجدة، سلسلة اللقاءات الجهوية التي انطلقت شهر يونيو 2022 بجهة الداخلة واد الذهب، خلال لقاء نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق، تحت شعار “مكانة الأسرة في السياسات العمومية.. نحو تعزيز أفضل لمقاربة النوع وحماية حقوق الطفل”.

وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وأعضاء المكتب السياسي، محمد أوجار، وأنيس بيرو، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما عرف هذا اللقاء مشاركة كل من زوليخة إرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، وزينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، ونائبة رئيس مجلس النواب، والنائبة البرلمانية وعضوة المكتب السياسي زينة شاهيم والبرلمانية فاتن الغالي، ومحمادي توحتوح رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق.

وبهذه المناسبة، أكد المتدخلون أن وضعية المرأة عرفت خلال العقدين الأخيرين تطوراً إيجابياً بفضل السياسات المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث كانت هناك عدة تحولات جذرية ومهمة، لاسيما من الناحية القانونية، مشيرين إلى مدونة الأسرة في صيغتها لسنة 2004، وقانون الجنسية سنة 2007، والدستور الجديد سنة 2011، إلى جانب قوانين أخرى تناهض العنف ضد المرأة، وبرامج لتمكينها في مجالات متعددة.

كما شدد المشاركون في اللقاء أن جميع هذه البرامج أعطت ثمارها، لكن للأسف لا تزال المرأة المغربية تعيش مشاكل وتواجه صعابا في بعض المناطق، لاسيما القروية منها، سواء فيما يتعلّق بولوجها إلى المدرسة أو التغطية الصحية الكاملة أو المداخيل الاقتصادية.

وفي سياق آخر، دعا المشاركون إلى العودة إلى سنة 2000 لمقارنة وضع المرأة آنذاك بوضعها الحالي، مؤكدين في الوقت ذاته حاجة المرأة إلى تمكين سياسي واقتصادي. كما أشاروا إلى أن المرأة القروية تعد أكثر هشاشة من غيرها في باقي مناطق المغرب، مبرزين أن 70 في المائة من النساء القرويات نشيطات في القطاع الفلاحي والزراعي وقطاعات مرتبطة بالمجال القروي، دون أن يمنحهن ذلك استقلالا أو تمكيناً اقتصادياً.

وفي مختلف تدخلات المشاركين، أجمعوا على أنه لا بد من مواصلة اقتراح سبل النهوض بوضعية المرأة التي يوليها الملك محمد السادس- باعتباره المدافع الأول عنها- اهتماما خاصاً ويؤمن بدورها في تكوين أسر ومجتمع متوازن.

واعتبروا أن موضوع المرأة “بالغ الأهمية من الناحية الاجتماعية”، مشيرين إلى أنه على الرّغم من صعوبة الاشتغال على هذا الموضوع في ظل تعدد الأفكار والمذاهب والمعتقدات، كان المغرب رائداً في إخراج مدونة الأسرة، التي وصفوها بـ”الإنجاز التاريخي الكبير بالنسبة لدولة عربية مسلمة”. وأكدوا أن هذه المدونة تشمل أمورا لا توجد في أي دولة عربية أخرى.

وفي الختام أكد الحضور على أن هذا اللقاء هو بمثابة محطة بارزة من المحطات التي تسهر الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على تنظيمها، معتبرين إياه فرصة لتجديد التواصل بين أعضاء الحزب في مختلف جهات المملكة، استعدادا للمنتدى الوطني المرتقب أن تحتضنه مدينة مراكش في الرابع من مارس المقبل، ومشددين على أن هذا اللقاء يزكي الدينامية التي يعرفها الحزب قبل الانتخابات ومنذ تقلد عزيز أخنوش لمنصب رئيس الحزب.

أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يؤمن بالمرأة، كما يؤمن بالشباب، وأن المجتمع لا يُمكنه السَّير نحو التنمية الشاملة دون حضور المرأة، متابعا “لا يُمكن أن نسير على قدم واحدة، هذه هي قناعة الحزب، وحتى نصل لأهدافنا، وتلعب المرأة دورها في التنمية، يلزمُنا عمل أساسي وعميق” وفق تعبيره.

وشدد صديقي، متحدثا خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، تحت شعار “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، على “ضرورة أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها، ليس من منطق الصدقة بل حقوقها الثابتة التي يجب أن تمنح لها”.

وعلاقة بالمساواة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، السبت 24 دجنبر، رغبة الحزب وعمله على ضمان حضور المرأة، على أن يكون لها نفس الحقوق سواء تعلق الأمر بمجال الشغل، أو مراكز القرار، أو المساواة في الأجور، وكذلك المساواة في الحقوق والواجبات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع المحافظة على الأخلاق والثقافتة والقيم وتثمينها.

وأفاد صديقي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، شهد عام 2016، منعطفا مُهما للغاية في التدبير بعد وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، والذي عمل على تغيير مقاربة تدبيره، حيث أصبح الحزب يلعب دورا مهيكلا للمشهد السياسي في المغرب، “فلأول مرة يكون للحزب مثل هذا التنظيم النسائي المهيكل والبعيد عن الظرفية والصورية” يقول المتحدث.

واستدل محمد صديقي على كلامه بلقاء النساء التجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة الذي كان مبرمجا قبل شهور، بما يؤكد امتلاك الحزب لرؤية واضحة المعالم للعمل السياسي تسمح بتشجيع المرأة وتجعلها أولوية ضمن برنامج عمله، واصفا الخطوة بالعمل الصحي والمقاربة التي أتى بها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وذكَّر المتحدث بعقد 6 لقاءت مماثلة تمَّ خلالها مناقشة نفس الموضوع والإنصات للنساء حسب المناطق والجهات التي ينتمين إليها، وفق برنامج عمل يدخل في إطار منهجية تقدم الحزب وعمله، لافتا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعطي مثالا يحتذى به لباقي الأحزاب على مستوى منهجية العمل وتنزيله.

وبالحديث عن موقع المرأة علاقة بالعمل الحكومي، لفت الوزير إلى عدد الوزيرات في الحكومة الحالية البالغ ست وزيرات، بعد أن أصرَّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن يكون العنصر النسوي حاضرا ليس لأجل الصورة والتأثيث ولكن للكفاءات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وعرَّج على البرنامج والالتزامات مع المواطنين التي تضمَّنت أمورا تهم المواطن المغربي بصفة عامة وتهم المرأة بصفة مباشرة في عدة جوانب على رأسها التعليم الذي يعد قضية جوهرية مهمة للجميع، وعلى وجه التحديد بالنسبة للمرأة والفتاة.

وحثَّ المتحدث على أن يكون للقاءات والاجتماعات الجهوية مخرجات وأفكار تُبنى عليها الحلول والخطوات المستقبلية القادمة على الصعيد الوطني. وتُغني السياسات العمومية اللاحقة من أجل تنزيل أمثل للمشاريع والبرامج.

استهلت أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كلمتها خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تحت عنوان: المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق، بالتنويه بالإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي بات أول منتخب عربي وأفريقي حقق المركز الرابع بتاريخ البطولة، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية.

وأكدت أن هذا الانتصار المتميز تحقق بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي لطالما كان راعيا للرياضة والرياضيين وداعما للشباب من أجل التألق.

ونوهت بالعمل الجاد الذي تقوم به الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث يعمل على تنزيل برنامج الحكومة ولا سيما إطلاق المشاريع الكبرى لإصلاح التعليم والصحة ومشروع التغطية الصحية. فقد تمكنت من تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان 4 ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

وقد أصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما بات بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي سياق آخر، أكدت بنخضراء أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما مكن من بروز فعاليات نسائية على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك استقطاب كفاءات نسائية أخرى.

وأضافت أن المغرب قد اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.

وفي خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على النهوض بوضعية المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت بالقرار الملكي الأخير، بالسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، ودعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعادة النظر في قانون الأسرة.

كما أكدت على أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اشتغلت إلى جانب فيدراليات أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات المجتمع الوطني خلال سنة 2020 و2021 من أجل المرافعة على تحقيق المناصفة للمرأة المغربية كافة والتنزيل الأمثل لفصول دستور المملكة منها 19 و30 و146 وبناء على تدعيم جلالة الملك نصره الله للدفع بالنساء إلى المؤسسات المنتخبة.

وبخصوص المرأة القروية، فقد أوضحت بنخضراء أنها في وضع مأساوي أكثر من وضع المرأة في المدن، لأنه في العالم القروي لا يوجد برنامج لإدماجها في أنشطة أخرى غير الزراعة. وبهذا تظل الأنشطة المهنية غير مجزية، لذلك يجب التفكير في مؤهلاتهن حتى يتمكن من إيجاد طرق للحصول على الدخل وتحقيق دخل كاف، على الرغم من قساوة المناخ.

وأوضحت أنه من الضروري اليوم رفع مختلف التحديات التي تمس بالمرأة القروية، كالولوج للتعليم عبر:

• تقليص الفجوة بن الجنسين في الولوج إلى التمدرس
• تقليص هشاشة البنيات التحتية، وتوسيع بنيات الاستقبال بالمؤسسات التربوية،
• وتوفر النقل المدرسي، خاصة بالمناطق الأكثر عزلة؛

• تمكين الفتيات من استكمال دراساتهن وتوفير فرص التحاقهن بالتعليم الجامعي؛
• تقليص الفجوة الرقمية، وتمكين الفتيات القرويات من الولوج العادل والمنصف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتواصل.

فيما يخص الولوج للخدمات الصحية:

• تكثيف خدمات القرب الصحية بالمناطق القروية الأكثر عزلة
• وتوفير بنيات صحية قارة بالعالم القروي

فيما يخص الولوج لشغل لائق ومعترف بقيمته فيجب:

• تغيير الممارسات التمييزية تجاه النساء والفتيات؛
• تثمين المنتوج المحلي والاعتراف بالمجهود النسائي القروي؛
• تحصين الفتيات القرويات من استغلال المضاربين وأرباب العمل.

فيما يخص الولوج للعدالة

•  تأهيل وتمكين العالم القروي من قضاء القرب، شرطة ومحاكم، وآليات وفضاءات لإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة مع ضمان تغطية مجالية للفضاءات المتعددة الوظائف؛
• تكثيف برامج التوعية والتأهيل للولوج إلى الحقوق والمعلومة القانونية والقضائية؛
• توفير خدمات المواكبة ورفع الأمية القانونية بالوسط القروي.

واختتمت بنخضراء كلمتها مؤكدة أن مسؤولية المرأة مهمة جداً في بناء أسرة سليمة تكون أساس متين لمجتمع مزدهر، وعلى هذا النحو، فإن وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واسترسلت “المرأة القروية يمكنها أن تساهم في توطيد العديد من المشاريع المجتمعية، والنساء يجب أن ترافقن الرجال في توطيد هذا المشروع وبناء الوطن والدولة الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية.

وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لا سيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب.

وعلى المستوى الدولي، أشارت الوزيرة إلى انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.

وبخصوص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أشارت فتاح العلوي إلى ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي مما أدى إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، والانتعاش الكبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية، والنتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت سنة 2021 مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022، مقابل 1,4 سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 في المائة.

ثمن النائب البرلماني اسماعيل الزيتوني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الروح الإصلاحية التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، منذ تحمله المسؤولية على رأس القطاع، مؤكدا أن الوزير ماض في تنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد في مسألة التعليم بخطوات واثقة.

وزاد الزيتوني، في تعقيبه على جواب لوزير التربية الوطنية، أمس الاثنين بمجلس النواب: “إننا في حزب التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا مع الخيارات الإصلاحية الكبرى التي اتخذتها الحكومة والمرتبطة بالتعليم والصحة وإنعاش الاستثمار، وفقكم الله سيدي الوزير، فالمغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية ينتظرون ثمار عملكم”.

وأكد أنه لا يمكن تحسين شروط التنافسية الاقتصادية ولا تحسين مؤشرات التنمية البشرية دون مدرسة مغربية منصفة ومعززة لمفهوم الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، أفاد الزيتوني أن المدرسة المغربية اليوم تعرف إشكالات جمة جعلتها غير قادرة على القيام بأدوارها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح أن الارتقاء بالمدرسة العمومية مرتبط أساسا بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لأطر المهنة، مطالبا بضرورة الرقي بمهن التدريس كمشروع أساسي لإصلاح المدرسة العمومية.

وتابع البرلماني التجمعي أن رجال التعليم اليوم فقدوا مكانتهم الاجتماعية، حيث لم يعد الأستاذ يمارس مهنة التعليم بالفخر والرغبة المطلوبة، كما أن شروط الممارسة ووسائل العمل والتحولات التي طرأت على بنية المدرسة لم تعد تخدم الادوار التعليمية والبيداغوجية والتربوية لمهن التدريس.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم.

وقال بنموسى، في تصريح صحافي أمس الأربعاء بالرباط، أعقب لقاءه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في العمل بطريقة تشاركية، من أجل تدقيق نقاط تفصيلية للوصول إلى مشروع نظام أساسي متوافق بشأنه، مضيفا أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في الحوار مع النقابات ساعدت في خلق جو إيجابي، ما ساهم في التقدم للنجاح في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوي.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الحوار الاجتماعي مع قيادات من النقابات الأكثر تمثيلية، أفرز التقائية في مجموعة من النقاط، من بينها سير المهنة ومهام الهيئة التربوية والمسار المهني والتحفيزات وجوانب متعلقة بالواجبات والحقوق الخاصة بالهيئة التربوية وعدد من النقاط الأخرى.

وأوضح الوزير أنه تم التوقف في هذا اللقاء، عند تحديد حصيلة اللقاءات التقنية التي جرت إلى حد الآن، مضيفا أن عدد اللقاءات التي انعقدت بلغ 17 لقاء على صعيد اللجنة التقنية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات مرت في أجواء جد ايجابية ساعدت في التقدم من أجل تهيئة المبادئ الأساسية لنظام أساسي جديد يهتم بكل الهيئات التربوية بما فيها أطر الأكاديميات.

وتابع أن هناك خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية لها محاور أساسية هي التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية ، مبرزا أن النجاح في ورش تنزيل نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية هو الكفيل بإنجاح ورش تجويد المدرسة العمومية.

من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات، في تصريح صحافي بنفس المناسبة، أن ملامح النظام الأساسي بدأت تتضح بعد 17 لقاء للجنة الخاصة، مشيرين إلى أن اللقاءات الأخرى، التي ستعقد بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية في الأشهر المقبلة، ستخصص للتدقيق في بعض المحاور من أجل التوصل إلى نظام أساسي محفز وموحد يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم.

ويأتي لقاء بنموسى بالنقابات الأكثر تمثيلية تجسيدا للأهمية التي يكتسيها الحوار مع مختلف الأطر من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، كما يهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.

عقدت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، اجتماعها العادي بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط الجمعة 22 يوليوز 2022.

وخلال الاجتماع، هنأ رئيس هيئة أطر التربية والتكوين التجمعيين، سفيان إعزوزن، مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار على النتائج التي حققها مرشحي الحزب في الانتخابات الجزئية بكل من الحسيمة ومكناس، معتبرا أن ذلك يشكل تأكيدا للثقة التي أولاها المواطنون والمواطنات لهذا الحزب.

ونوه أعضاء المكتب الوطني للهيئة بالعمل الحكومي الملتزم والجاد على مستوى قطاع التربية والتعليم، كما عبروا عن ارتياحهم لحصيلة العمل الحكومي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأعرب أعضاء الهيئة عن اعتزازهم بإيلاء الحكومة مكانة محورية لقطاع التعليم في البرنامج الحكومي الذي تسعى لتنزيله، كما ثمنوا الاتفاق التاريخي بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وما جاء به من مكاسب مهمة لنساء ورجال التعليم.

وخلال الاجتماع دائما، قدم رئيس عرضا مفصلًا حول برنامج العمل الذي تسعى الهيئة لتنزيله بما يتماشى وتوجهات حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى منظومة التربية والتكوين.

اعتبرت زينة ادحلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، أن هذه المرحلة تقتضي منا اليوم المزيد من التماسك والانسجام من أجل تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع والتصدي لكل الذين يسعون بكل قواهم إلى تعطيل عجلة التنمية وتبخيس الإنجازات التي حققتها حكومة عزيز أخنوش.

وأكدت ادحلي في كلمة لها خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة وتحديدا بمدينة أكادير، على أن سوس ماسة هي جهة قوية تربط بين شمال المغرب وجنوبه، وتساهم في التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين كل جهات المملكة لما تسخر به من مواد طبيعية واقتصادية وبشرية، مشددة على ضرورة انخراط الكل من موقعه والمزيد من التضحية من أجل الحفاظ على الثقة التي حظيت بها الجهة من طرف الملك محمد السادس نصره الله.

كما دعت ادحلي جميع مكونات الحزب كل من موقعه إلى المساهمة في الرقي بالجهة، خصوصا وأن الحزب يضطلع برئاسة أغلب الجماعات الحضرية والقروية، لهذا يجب الوفاء بالعهد والميثاق السياسي والأخلاقي بين الحزب والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، والذين يأملون في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والفردية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

واختتمت كلمتها قائلة إنه لا يمكن الوفاء بالوعود إلا بالتماسك والمزيد من النضال بدءا من قواعد الحزب إلى مكتبه السياسي وبالمزيد من التضحيات الفردية والجماعية.

قال محمد القباج عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي، إن المعركة القادمة للحزب تتجلى في انتخابات 2026، لهذا حث رئيس الحزب عزيز أخنوش المنسقين الجهويين مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني على تنظيم المؤتمرات الجهوية وتجديد الهياكل ليكون هناك نفس جديد ودينامية جديدة تواكب العمل الحكومي.

وأكد القباج في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة وتحديدا بمدينة أكادير، على أن الحكومة تقوم بعمل جبار، ويجب مساندتها في أي وقت لأن نجاح الحكومة هو نجاح للحزب، والمؤتمرات الجهوية ماهي إلا وجهة لمساندة الحكومة من خلال تفسير العمل الحكومي للمناضلات والمناضلين ولكي يبقى الحزب قريبا من المواطنين ويستمر في نهج الإنصات كما عُهد عليه.

وأضاف القباج أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش لديها صعوبات نظرا للظرفية الصعبة التي يعرفها العالم، والأحرار حزب مسؤول لا يختبئ وراء المبررات ويحاول مواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول قدر المستطاع.

ويتجلى ذلك في أن الحكومة رغم ما يمر به العالم من أزمات مستمرة في تنزيل البرنامج الحكومي.

واختتم القباج كلمته موجها رسالة لأطر الحزب بأن يبقوا متشبثين ببعضهم البعض، وأن يواصلوا عملهم الحزبي، لأن المعركة الحقيقة هي انتخابات 2026 ويجب أن يكونوا على قدر الاستعداد لها.

أكد كريم أشنكلي، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المؤتمرات الجهوية التي يعقدها الحزب تُعد فرصة للعودة إلى الوراء من أجل استحضار المجهودات التي يقوم بها الحزب لتحقيق انتظارات المغاربة، وكذلك للاحتفال بالنتائج التي تم تحقيقها على المستوى الوطني منذ تولي عزيز أخنوش الرئاسة، باعتباره رجل المرحلة خصوصا أن العالم يعرف العديد من التطورات.

واعتبر أشنكلي في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة وتحديدا بمدينة أكادير، أن الجهة تعرف ديناميكية جديدة وذلك بفضل مجموعة من المشاريع والاستثمارات التي أشرف عليها الحزب برئاسة عزيز أخنوش.

وأضاف أشنكلي، أن الحزب سيواصل عمله مع المواطنين، نظرا للالتزامات التي تجمعه معهم، وسيعمل على خلق علاقة وطيدة بين الفاعلين الاقتصاديين، لأن الحزب كان دائما يحمل خطابا إيجابيا ويتبنى مقاربة واقعية وبناءة، وليس من هواة الشعبوية، بل يحاول تجميع وتوحيد جهود كل القوى الحية ويتبنى عملا جماعيا، لأن غاية الحزب في آخر المطاف هي المصلحة العليا للبلاد.

كما أشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، حيث استطاعت أن تطلق مختلف الأوراش التي جاءت في البرنامج الحكومي والتي كانت ضمن البرنامج الانتخابي للحزب، وتم تخصيص أغلفة مالية مهمة لإطلاق هذه البرامج، مثل أوراش وفرصة وإصلاح المدرسة العمومية، ودعم الاستثمار والمقاولات وغيرها من البرامج المهمة.

طالب الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالبرلمان، بضرورة التعجيل بإنجاز المشاريع المتعلقة ببناء السدود وتحلية مياه البحر ضمن الإستراتيجية الوطنية للماء، معتبرا أنها أفضت إلى نتائج ضعيفة وأن تأخرها سيزيد من مشكل نذرة المياه.

وقال سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني التجمعي، في تعقيبه على جواب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في الموضوع، إن الإستراتيجية الوطنية للماء قد ابتدأت منذ سنة 2009 إلى غاية 2030، و”اليوم مرت 13 سنة على هذا المخطط الإستراتيجي الذي شهد تعثرا بسبب النتائج الضعيفة التي حققتها الحكومة السابقة في القطاع، غير أن الأحوال لا تزال كما هي عليه”، حسب تعبيره.

وأفاد أن المغرب لا يتوفر سوى على 10 محطات لتحلية المياه، غير أن المفروض حسبه أن تنتشر المحطات على جل ضفاف المحيط الأطلسي، وأن هذا أمر ضروري بالنسبة لبلد يتوفر على 3000 كيلومتر ساحلية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط.

وطالب خي الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتسريع وثيرة إنجاز المشروع، خصوصا في الظرفية الحالية التي تتسم بالجفاف وقلة التساقطات.