الكاتب: Afrae

أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للتصدي للبطالة، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة، لكنها تتحمل مسؤولية إيجاد الحلول.

وأشادت السيمو ببرمجة الحكومة لـ 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل، وخلق تكوينات جديدة تستهدف تعزيز قدرات الشباب، لكنها دعت إلى أن تشمل هذه التكوينات المدن الصغرى بجهة الشمال، مثل وزان، فحص أنجرة، الشاون، العرائش، والقصر الكبير، خصوصا مع قرب افتتاح مناطق الأنشطة الصناعية، التي من المتوقع أن توفر 12 ألف فرصة عمل.

كما شددت على أهمية إدراج تكوينات مهنية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية، مثل الفندقة، الإلكتروميكانيك، المعلوميات، والتبريد، مؤكدة أن هذه التخصصات ستساهم في تعزيز فرص الشباب في سوق الشغل.

أشاد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، برؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي رسخ سياسة الانفتاح على الأسواق الإفريقية وقرر العودة الحكيمة إلى الاتحاد الإفريقي تحت شعار “رابح-رابح”، مساهما في التنمية الاقتصادية للقارة وضمان السلم والاستقرار بها.

وفي هذا السياق، دعا احويط إلى استغلال خارطة الطريق لتعزيز وتحفيز الصادرات المغربية نحو إفريقيا، مع تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في القارة. وأكد أن العديد من الدول تنظر إلى إفريقيا كفضاء استراتيجي لفتح أسواق جديدة.

كما شدد النائب البرلماني على ضرورة أن تسارع الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الخواص، بهدف تعزيز حضورهم في الأسواق الإفريقية ودعم سياسة الانفتاح الاقتصادي للمملكة.

أكد لحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تعزيز البعد الإفريقي في التجارة الخارجية يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي الذي يضمن نموا مستداماً لكل الأطراف.

وأشار بن الطيب إلى أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب حلولا جذرية، من أبرزها ضرورة الاستثمار في البنيات التحتية. وأشاد بالمبادرة السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفتح موانئ هامة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز التبادل التجاري وتفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المغربية.

وأضاف أن بلادنا وقعت عددا من الاتفاقيات المهمة التي تحتاج اليوم إلى استثمارها بشكل فعال، مع ضرورة دعم المنتوجات الوطنية وفتح أسواق لها داخل القارة الإفريقية. كما دعا إلى تعزيز حضور المنتوجات الوطنية في المعارض لضمان استمرارية تسويقها، مشددا على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز التنافسية.

أكدت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فعالية هذه المؤسسات.

وأوضحت الرميلي أن الإصلاح يشمل تحديث النصوص التطبيقية، وتسريع وتيرة عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية.

كما أشارت إلى أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى ثلاث فئات، تتطلب كل منها مقاربة مختلفة: الفئة الأولى تتعلق بالمؤسسات التي تشكل عبئا على ميزانية الدولة ولا تقدم أي إضافة للمواطن، ما يستدعي تصفيتها قانونيا. أما الفئة الثانية، فهي المؤسسات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى ضمن محفظة الدولة، مع ضرورة تتبع أدائها ونجاعتها. وبالنسبة للفئة الثالثة، التي تتسم بطابع تجاري، فإن خوصصتها تعد الخيار الأمثل لتعزيز التنافسية وحرية الأسعار.

واختتمت النائبة البرلمانية بالإشارة إلى أن هذا الإصلاح يشكل أحد الرهانات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى كونه جزءا من الاستراتيجيات الكبرى ذات الأبعاد الوطنية والقارية.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز حميدو، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الحكومة تبذل مجهودات مهمة لتقديم أجوبة حقيقية وذات بعد استراتيجي للحد من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها المملكة. وأوضح البرلماني أن حجم هذا الاقتصاد، بناء على أرقام رسمية، يُقدر بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يشمل الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات التي لا تُسجل بشكل رسمي، ما يؤدي إلى غياب الإشراف الرسمي على هذه الأنشطة، ويبقيها بمنأى عن الضرائب والرسوم، كما لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي ولا تسهم في تعزيز العمل اللائق للأجراء العاملين بها.

وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بما تم تحقيقه حتى الآن، مشيداً باعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار.

باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا حميدو الحكومة إلى مواصلة جهودها من خلال توفير تحفيزات تشجع الانتقال نحو الاقتصاد المنظم لتفادي الآثار السلبية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، مع وضع مرسوم استشاري خاص، وتوفير تمويلات ميسرة، وخلق مناطق اقتصادية خاصة. كما شدد على أهمية تطوير مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتكوين الموارد البشرية لتكون قادرة على بناء وتسيير الشركات، مشيراً إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع، خصوصاً الشباب والنساء، عبر تمويلات مناسبة.

واختتم النائب تعقيبه بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام هو السبيل الأمثل لتحفيز النشاط الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية.

وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يتعلق ب “إصلاح أنظمة التقاعد” أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.

وسجلت الوزيرة في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، “مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.

وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته ب”الصعب”، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين 30 دجنبر 2024 بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن هذه الدورة تمثل محطة هامة لدعم جهود الإصلاح التربوي وتسريع وتيرته وذلك في إطار تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تحقيق تحول ملموس داخل الفصول الدراسية ورسم معالم المدرسة العمومية المنشودة.

كما أكد الوزير أن نجاح الإصلاح التربوي يبقى رهينا بالتعبئة الشاملة وتضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وأشاد بهذه المناسبة بالدور المحوري الذي يلعبه نساء ورجال التعليم وبجهودهم الحثيثة وتفانيهم المتواصل لإنجاح هذه الأوراش الإصلاحية، مبرزا أهمية العمل المشترك والانخراط الإيجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية.

من جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون عرضا شاملا حول الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، وتنفيذ برامج الإطار الإجرائي 2024/2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2025، وبرنامج المخطط الجهوي للتكوين المستمر لنفس السنة.

قد شهدت أشغال المجلس المصادقة على كل من مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2025 بالإضافة لمخطط التكوين المستمر لنفس السنة، كما تم بالمناسبة توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2025 وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون.

استقبلت الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، صباح الإثنين 30 دجنبر 2024، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه.

وفي معرض كلمتها الترحيبية بالمناسبة، سلطت كاتبة الدولة الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وضخ دينامية جديدة، للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

كما أشاد الجانبان في اللقاء ذاته بجودة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين والمكانة الهامة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات علما أن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود لسنة 2000.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى المغرب، للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في ميادين: التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير وتهيئة المصايد، تحويل وتسويق منتجات الصيد، مكافحة الصيد غير القانوني غير المنظم وغير المصرح به، الإنقاذ البحري، تبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة بالإضافة لاستقبال طلبة جمهورية موريتانية الشقيقة لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصادين بكلا البلدين.

وجرى خلال هذا الاستقبال الاتفاق على تسريع وثيرة التعاون عن طريق السلك الدبلوماسي في مجال الصيد البحري من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022. بالإضافة لدراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال، كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض آليوتيس.

كما تناول الجانبان سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين لاسيما فيما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.

قام محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على هامش الزيارة التي قام بها إلى الرشيدية، بعقد لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي الحزب بالمدينة، بحضور اهرو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت، والمنسق الجهوي سعيد اشبعتو، والمنسقين الاقليميين أوعلال الحسين عن زاكورة ويوسف شيري عن ورززات والمدني أوملوك عن تنغير ومحمد الطيبي عن الرشيدية وحسن احسيني عن ميدلت.

كما حضر اللقاء البرلمانيون عدي خزو وعمر أوجيل وحياة ومنجوج، ورؤساء الغرف المهنية، أيت الحاج عن الغرفة الجهوية للفلاحة، وعبد الجبار لعوان عن الغرفة الجهوية الصناعة التقليدية، وكذلك ابراهيم ايت القاسح رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ونائب رئيس الجهة احماد ايت بهى.

وحضر اللقاء كذلك بعض رؤساء التنظيمات الموازية، منهم أمينة العلوي، رئيسة منظمة المرأة جهويا، وحليمة بوهلال عن منظمة المنتخبين بالإقليم، وحسنوني اسليمان عن الشبيبة الإقليمية.وفي كلمته، أكد شبعتو على أهمية المحطة في التواصل مع المناضلات والمناضلين من أجل تنزيل سياسة القرب وشرح الانجازات ومحاولة الاستجابة للملفات الترافعية لخدمة الساكنة.

ودعا شبعتو القيادة الحزبية بالوفاء بالتزاماتها بخصوص دعم الحزب ماديا ومعنويا لتحقيق عقود النجاعة.من جهته، استعرض أبرو أهم إنجازات المجلس الجهوي، معبرا عن امتنانه لرئيس الحكومة على اهتمامه بهاته الجهة من خلال الزيارة الجهوية التي قام بها للجهة، والتي أعطى فيها انطلاقة مجموعة من المشاريع المهمة كما استحضر الرئيس البرنامج التنموي الجهوي ووثيقة إعداد التراب الجهوي التي تم التأشير عليهما، مما سيساعد على تنزيل برنامج العمل بالجهة.

من جانبه، أكد برادة أنه سيعمل ما بوسعه لتحقيق المطالب التي عبر عنها المشاركين، والترافع من أجل تجويد العمل بباقي القطاعات، كما دعا إلى ضرورة المضي قدما، استعدادا للمحطات المقبلة.

وبعد ذلك تدخل جل الحاضرين، كل من موقعه، لطرح عدد من الأسئلة سواء القطاعية التي تهم الوزير، أو التنظيمية، خاصة بالحزب أو قطاعات أخرى تستوجب التدخل.

نظم المكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار بجهة سوس ماسة، السبت بأكادير، المنتدى الجهوي للتاجر في نسخته الثانية، تحت عنوان: “قانون مالية 2015 وتكريس الدولة الاجتماعية”، بحضور جمع غفير من التجار والخدماتيين المنتمين لقطاعات مهنية متعددة.

وسير اللقاء يحيا زكرياء، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، وأطره كل من إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إلى جانب نخبة من مختصي الشأن الضريبي والجبائي والاجتماعي.

وعرف اللقاء كذلك حضور قيادات حزبية، على رأسهم كريم أشنكلي، رئيس مجلس سوس ماسة، والمنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد الطايع، النائب برلماني عن إقليم أكادير، وعزيز حميدو النائب البرلماني عن إقليم تارودانت، وعبدالله بولغماير، نائب رئيس مجلس جماعة أكادير والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير.

كما حضر اللقاء أيضا عبد الله مسعودي، رئيس المجلس الإقليمي لأكادير والمنسق الإقليمي للحزب بإداوتنان، ثم منال بنصالح، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ، ومحمد بودنيت نائب رئيس الجماعة الترابية تغازوت، بالإضافة إلى أعضاء غرفة التجارة بأكادير ومنتخبون جماعيون.

وبعد إكمال مداخلات المؤطرين، تم التفاعل مع تساؤلات الحضور والإشكالات المطروحة للنقاش ذات الارتباط بالموضوع المحوري للمنتدى، وتمت صياغة توصيات المنتدى ومخرجات اللقاء وتجميعها في ملف ترافعي من أجل مواكبته في القادم القريب.

وقبل ختام أشغال المنتدى، تم تكريم أحد رموز المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس، المرحوم إدريس أبو علي، بتقديم درع تذكاري لأسرته الصغيرة الحاضرة ، في شخص ابنه المهدي أبو علي وهدية رمزية بالمناسبة.

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الجمعة، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، حيث تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها ومخططها للتكوين المستمر برسم سنة 2025.

كما تميزت أشغال المجلس الإداري بالتوقيع على ملاحق عقود نجاعة الأداء لسنة 2025 بين الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الاقليمية، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

كما تم بهذه المناسبة التوقيع على خمس اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية ومختلف شركائها، تروم الأولى المبرمة مع مجلس جهة درعة تافيلالت الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين بالجهة من خلال مشاريع تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية، فيما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الجهوي للاستثمار إلى تنمية الروح المقاولاتية لدى المتعلمين والمتعلمات ومواكبتهم لتصميم وتوطيد المشاريع الشخصية ، أما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فتهم تحسين ظروف التمدرس خاصة في مجال التعليم الأولي والنقل المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية إلى تمكين طلبة الكلية وتلميذات وتلاميذ شهادة التقني والأقسام التحضيرية من الاستفادة من المختبرات العلمية بالكلية والمؤسسات التعليمية، بينما تروم الاتفاقية الخامسة توفير الدعم التربوي وتعزيز التميز لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز برادة أن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية يكتسي أهمية خاصة كونه يشكل محطة أساسية لتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح التربوي، من خلال تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2022 -2026 بشكل فعال ومنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى إحداث التحول المنشود داخل الفصول الدراسية.

وأشاد الوزير بالدور المحوري لنساء ورجال التربية والتكوين، و جهودهم المتواصلة لإنجاح مشاريع إصلاح قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية العمل المشترك والانخراط الفعال في الارتقاء بالمنظومة التربوية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.من جانبهم، رحب أعضاء المجلس الإداري بالجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التربية بالجهة، مؤكدين انخراطهم من أجل الرفع من جودة التعليم والتكوين بالجهة.

وخلال هذه الدورة التي تميزت بعرض تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم مدير الأكاديمية الجهوية مولاي العاطي الأصفر عرضا أبرز فيه الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، ومشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2025.وعلى هامش أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة والي الجهة، بزيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التربوية التابعة لإقليم الرشيدية.