الكاتب: Afrae

أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروة والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التجربة المغربية في مجال الفلاحة، التي تعتمد استراتيجية “الجيل الأخضر” ومرتكزات ممارسات فلاحية مستدامة في مختلف ربوع المملكة، مثل الري بالتنقيط والري الموضعي، تشكل أمثلة ملموسة لنجاعة إدارة الموارد الطبيعية التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن انطلاق أشغال المؤتمر السنوي 2024 للنظم الجهوية للتحليل الاستراتيجي وتدبير إدارة المعارف (ReSAKSS)، الذي عرف مشاركة خبراء وأكاديميين وشخصيات دبلوماسية.

وأكد صديقي على ضرورة إحراز تقدم في برنامج المناخ من أجل إفريقيا، والذي يهدف إلى تكييف الممارسات الزراعية والنظم الغذائية مع تأثيرات تغير المناخ مع تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن “من شأن الاقتصاد الحيوي المستدام أن يمهد الطريق بوضوح لتحويل أنظمتنا الاقتصادية والزراعية والبحرية والسمكية، والمساهمة في تقوية قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي ودعم تشجيع الاستدامة البيئية”.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الحيوي لن يكون قادرا على المساهمة بشكل كامل في التنمية المستدامة أو ضمان نجاح الانتقال الأخضر في غياب تمويل كاف للإجراءات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبها، دعت السفيرة المتجولة لجلالة الملك، والرئيسة المشاركة لمنتدى مالابو- مونبلييه، السيدة آسية بنصالح العلوي، إلى وضع موارد الاقتصاد الحيوي في خدمة التحول واستدامة النظم الغذائية، خاصة بإفريقيا.

وشددت بنصالح العلوي أيضا على الحاجة إلى إرساء نظام حكامة أكثر موثوقية وكفاءة وعدالة حتى يكون هناك تغيير حقيقي في هذا القطاع، بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأبرزت السفيرة المتجولة لصاحب الجلالة، في هذا الصدد، أهمية تعبئة التمويلات المبتكرة في هذا القطاع، مع التركيز على البحث والتربية في هذا المجال، من أجل التمكن من رفع التحديات والعقبات المرتبطة بالتغير المناخي.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، إلى أن القارة الإفريقية تزخر بفرص هائلة في المجال الفلاحي، لكنها تواجه بعض التحديات، المرتبطة على وجه الخصوص بالتكنولوجيا أو ندرة الموارد المائية.

كما أشار العيناوي، خلال الجلسة العامة الأولى تحت شعار “بناء نظم غذائية زراعية مرنة ومستدامة في إفريقيا: استغلال وتكثيف الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي”، إلى أن المركز عمل منذ عدة سنوات، على دراسة متعمقة للعديد من الإشكاليات، لا سيما التحديات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.

بدوره، أشار رئيس منظمة “أكاديميا 2063” عثمان باديان، إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتقديم التوصيات والاستنتاجات الرئيسية للتقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) للمساهمة في تطوير برامج التنمية الزراعية في أفريقيا، مضيفا أن موضوع هذا المؤتمر يشكل رابطا بين تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف.

في نفس السياق، أشارت كريستي كوك، مديرة قسم السياسات والاستراتيجيات بالنيابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على مواضيع مهمة مرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعي في إفريقيا، ولا سيما ندرة الموارد المائية، وأنماط التساقطات المطرية.

ودعت المتحدثة إلى تكييف الممارسات والسياسات الزراعية مع هذا الواقع المناخي الجديد، مع الانخراط في حوار معمق حول هذا الموضوع.

وفي رسالة بالفيديو، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا إل.سي. ساكو، إن أفريقيا تقف في لحظة فارقة في مسارها التنموي، موضحة أن تغير المناخ يتفاقم بسبب عدد من التحديات، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا الحدث، الذي أطلقته منظمة “أكاديميا 2063” بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت شعار “النهوض بأجندة المناخ والاقتصاد الحيوي في أفريقيا من أجل نظم زراعية وغذائية مرنة ومستدامة”، إلى تسليط الضوء على التقارب الضروري بين برامج العمل المناخي وتلك المرتبطة بالاقتصاد الحيوي.

كما يروم هذا الملتقى مناقشة نتائج البحوث والتوصيات الواردة في التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات لعام 2024 (ATOR-2024) بشأن خيارات التكيف والتخفيف في الزراعة الإفريقية.

كما يشكل اللقاء فرصة لبحث التقدم المحرز في رصد انبعاثات الغازات الدفيئة والفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي للاقتصادات الإفريقية.

ويتيح هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر، الفرصة لتقييم البرامج الإفريقية المتعلقة بتغير المناخ والاقتصاد الحيوي ومناقشة الاستراتيجيات التي تنفذها البلدان في إطار اتفاق باريس والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28 والبرامج القارية حول المناخ.

وسيوفر التقرير السنوي للاتجاهات والتوقعات (ATOR-2024) ، وهو عنصر أساسي في المناقشات المواضيعية، فحصا متعمقا للموضوعات الإستراتيجية الرئيسية المختارة لارتباطاتها بتغير المناخ والأنظمة الغذائية والاقتصاد الحيوي وتمويل المناخ والطاقات المتجددة والانتقال الأخضر.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة بلغت مستوى غير مسبوق قدره 17 مليار درهم خلال شهر غشت المنصرم.

وأوضح بلاغ للوزارة أن “هذا الأداء يمثل زيادة ملحوظة تقارب 20 في المائة مقارنة بشهر غشت 2023، وهو ما يشكل رقما قياسيا جديدا”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الدينامية الإيجابية استمرت طوال السنة، حيث وصلت العائدات الإجمالية حتى نهاية غشت 2024 إلى 76,4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها تعليقا على هذه النتائج: “تؤكد هذه الأرقام الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة المغربي. لقد حققنا رقما قياسيا في العائدات بفضل تدفق استثنائي للسياح، حيث بلغ عددهم 1.8 مليون في غشت و11.8 مليون منذ بداية السنة”.

وأكدت الوزيرة أن “هذه النتائج تبرز نجاح خارطة الطريق، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح من خلال تنويع وتحسين التجارب السياحية، مما يعزز من تجربة الزوار ويمدد فترة إقامتهم”.

أفادت نادية بوعيدا، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، أن تحرير المرأة الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستقلال المالي والتعليم، مبرزة أن هاتان الركيزتان ضروريتان لتمكين المرأة من تشكيل مستقبلها والمساهمة في مجتمعاتها وتحرير طاقاتها الكاملة.

وأبرزت، في كلمة لها خلال الأكاديمية الخريفية للحزب الشعبي الأوروبي، المنظمة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الجمعة بمراكش، أن وضعية المرأة المغربية تشهد تقدما ملحوظا على مدى العقدين الماضيين، بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملم محمد السادس، نصره الله، خصوصا في التعليم والصحة والحقوق القانونية.

وأضافت، متحدثة بلغة الأرقام: “أصبحت النساء تحتل بشكل متزايد مكانتهن الصحيحة في مختلف القطاعات، من السياسة إلى ريادة الأعمال. على سبيل المثال، ابتداءً من سنة 2022، تمثل النساء 41.22٪ من الموظفين في القطاع العام. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة النساء في مناصب صنع القرار داخل الإدارة من 16.21٪ في عام 2012 إلى 28.17٪ في عام 2022”.

ورغم هذا التقدم الملموس، ترى بوعيدا أن العديد من النساء لازلن يواجهن تحديات تعيق مشاركتهن الكاملة في المجتمع. و”بصفتنا ناشطات وقائدات، فمن واجبنا مواجهة هذه العقبات بشكل مباشر والدعوة إلى مجتمع يمكن فيه لكل امرأة أن تزدهر”، حسب تعبيرها.

وأبرزت أن من أهم التحديات التي تواجهها المرأة التحديات الدولية، حيث أشارت أن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتمتع بفرصة اقتصادية متساوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا تتمكن من تجاوز الحواجز القانونية القائمة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتفكيك هذه الحواجز، وضمان حصول جميع النساء على الفرص التي تستحقنها.

وأفادت أن التمكين الاقتصادي للنساء ضروري، بحيث إن “الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبلنا الجماعي، ونحن نعلم أن الاقتصادات تزدهر عندما يتم تمكين المرأة، وليس من قبيل الصدفة أن تختار الأمم المتحدة موضوع هذا العام لليوم العالمي للمرأة “الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم”، حيث أصبح تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان رفاهية المرأة في جميع جوانب الحياة أمرًا ضروريًا لخلق اقتصادات مزدهرة وكوكب صحي”، حسب قولها.

وبيد ذلك، تؤكد بوعيدا “أننا نواجه عجزًا سنويًا مثيرًا للقلق يبلغ 360 مليار دولار في الإنفاق الضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام “2030، مشددة على ضرورة العمل و”يجب أن نناضل من أجل سياسات تعطي الأولوية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتخلق بيئة تشجع المرأة على المساهمة بشكل كامل في اقتصاداتنا”، وفق وصفها.

من جهة أخرى، أفادت بوعيدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بالدور الحاسم الذي تلعبه الأسرة في تمكين المرأة، مبرزة أ الحكومة الحالية بذلت جهوداً كبيرة، ليس فقط لصالح المرأة، بل وأيضاً لصالح الأسرة، ومن خلال وضع الأسرة في مركز جهوده، وخلق بيئات داعمة لتمكين المرأة والفتيات.

كما استحضرت أن الشراكات بين المغرب وأوروبا تشكل أهمية بالغة في نضال الحزب من أجل تمكين المرأة، حيث “تجسد هذه الأكاديمية روح التعاون والالتزام المشترك بتعزيز التغيير”.

وأكدت على أهمية العمل المشترك من خلال تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والاستفادة من نقاط القوة، ما يمكن من إنشاء شبكة قوية تدعم تمكين المرأة على نطاق عالمي، ويمكن لهذه الشراكة أن تمهد الطريق للسياسات والمبادرات التي تعزز المساواة والشمول والتنمية المستدامة للمرأة في كل من المغرب وأوروبا.

وختمت كلمتها بدعوة الجميع إلى الثبات في مهمته، “فلنكن صناع التغيير والمدافعين عن حقوق المرأة، ولنبني مستقبلًا حيث تتاح لكل امرأة، في المغرب وخارجه، الفرصة لاستثمار إمكاناتها وعيش حياة خالية من التمييز وعدم المساواة”، حسب تعبير بوعيدا.

انطلقت اليوم الاثنين بدبي، فعاليات مؤتمر دولي حول مستقبل الضيافة في العالم ، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار في مجال الضيافة ، ضمنهم وفد مغربي ، برئاسة وزيرة السياحة ، فاطمة الزهراء عمور.

ويضم الوفد المغربي في هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، على الخصوص المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ومدير تطوير الاستثمارات بالشركة ، يونس حجوي ، ورئيسة قسم الاستثمار والتسويق بالشركة، ندى صغير.

ويناقش المؤتمر عدة مواضيع من ضمنها مفاهيم الاستدامة، وتطوير الوجهات السياحية، وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كما يسلط الضوء على تطور الاستثمارات الفندقية، وبرامج الصحة ، وقضايا الحكامة البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات، وريادة الأعمال، والاتجاهات الإقليمية في مجال الضيافة ، فضلا عن قضايا ذات صلة بإدارة المخاطر.

وتبحث جلسات المؤتمر أربع محاور رئيسية تتمثل في اتجاهات الاستثمار الإقليمية وقطاع الضيافة في إفريقيا، وأوروبا، ومنطقة الخليج، مع تركيز خاص على مستقبل التكنولوجيا في قطاع الضيافة، كما تسلط الضوء على قضايا الصحة والعافية، وإدارة الأصول، إضافة الى ريادة الأعمال والإبداع.

ويهدف المؤتمر من ناحية أخرى الى تعزيز الدور المحوري والمتنامي للمرأة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط من خلال استضافة نصف نهائيات مسابقة “النساء في التكنولوجيا” التي تنظمها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال في صفوف النساء، واكتشاف الشركات الناشئة الأكثر ابتكارا التي تقودها نساء وتعتمد على التكنولوجيا في مجال السياحة.

ويعد مؤتمر مستقبل الضيافة ، بحسب المنظمين، منصة استراتيجية محورية لتعزيز العلاقات المهنية، وتحفيز الابتكار، ورسم ملامح مستقبل الاستثمار في قطاع الضيافة، فضلا عن كونه فرصة للعلامات التجارية البارزة لعرض ريادتها وخبراتها.

قالت النائبة الأولى لرئيس حزب الشعب الأوروبي، ماريا غابرييل، الجمعة بمراكش، إن المغرب يعد شريكا استرتيجيا حقيقيا لأوروبا.

وأكدت غابرييل، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الأكاديمية الخريفية لحزب الشعب الأوروبي المنظمة بشراكة مع الفدرالية الوطنية لنساء التجمع الوطني للأحرار ومؤسسة كونراد أديناور (Konrad-Adenauer-Stiftung)، على أهمية هذه الشراكة، مسلطة الضوء على موضوعات رئيسية مثل الاستقرار والأمن والطاقة والتحول الرقمي.

وأبرزت أن المغرب يتمتع بخبرة قيمة، مما يجعل من الممكن تبادل الممارسات الفضلى التي من شأنها أن تشكل مصدر إلهام للبلدان الأخرى، مذكرة بأن هذه التبادلات تعد ضرورية لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وتطرقت السيدة ماريا غابرييل، لأهمية الأمن والاستقرار، مؤكدة أن المغرب يضطلع بدور حيوي في هذا المجال بفضل مبادراته وأنشطته الاستباقية.

وأبرزت، من جهة أخرى، الثقة المتبادلة بين حزب الشعب الأوروبي وحزب التجمع الوطني للأحرار، موضحة أن هذه الصداقة، التي تنبني على قيم ورؤية مشتركة للمستقبل، تشكل عامل قوة ثمين لكلا الطرفين.

كما أشادت نائبة رئيس الورزاء البلغاري سابقا، بالجهود التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحقيق التقدم والازدهار.

وأشارت إلى أن هذه الأكاديمية الخريفية تشكل منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المغرب وأوروبا، معربة عن قناعتها بأن الطرفين، من خلال العمل سويا، يمكنهما مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أفضل للجميع.

التأمت نساء حزب التجمع الوطني للأحرار ونساء حزب الشعب الأوروبي، أمس الجمعة بمراكش، لمناقشة مسألة تمكين المرأة، وذلك خلال الأكاديمية الخريفية لحزب الشعب الأوروبي.

وجمع هذا الحدث، الذي نظم بمبادرة من حزب الشعب الأوروبي بشراكة مع الفدرالية الوطنية لنساء التجمع الوطني للأحرار ومؤسسة كونراد أديناور (Konrad-Adenauer-Stiftung)، قيادات نسائية من أوروبا والمغرب، سلطن الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات والتعاون شمال جنوب في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأبرز المشاركون تقارب الرؤى من أجل مستقبل شامل ومستدام، من خلال التطرق إلى التحديات العالمية من قبيل الانتقال الطاقي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والتعاون العابر للقارات.

وفي كلمة بهذه المناسبة، شددت رئيسة الفيدرالية الوطنية للنساء التجمعيات، أمينة بنخضرة، على أهمية هذه الشراكة بين نساء حزب الشعب الأوروبي ونساء التجمع الوطني للأحرار، والتي تعكس، في تقديرها، “روح التضامن” و”الصداقة” بين منظمتين تتقاسمان قيما مشتركة.

كما سلطت الضوء على الإصلاحات الطموحة التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال مبادرات رائدة في مجال الطاقات المتجددة، من قبيل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات، وفي مجال البنية التحتية الصناعية.

من جانبها، أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، التي تحدثت عبر تقنية الفيديو، أن تعليم المرأة ضروري للتغلب على العوائق العديدة التي تواجهها.

وقالت إنه “من خلال منحهن إمكانية الولوج إلى تكوين ذي جودة، فإننا لا نسمح لهن بتطوير إمكاناتهن الشخصية فحسب، بل أيضا بالمساهمة بنشاط في المجتمع والاقتصاد”، مشيرة إلى أن ذلك يمنحهن الأدوات اللازمة لكسر دورات الفقر والولوج إلى الفرص المهنية والمشاركة في صنع القرارات السياسية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر تقنية الفيديو، أن النساء تطمحن إلى أن يحظين بالاعتراف بهن على قدم المساواة مع الرجال، وبالتالي الحصول على مكان عادل ومستحق في مختلف مناحي المجتمع.

وأضافت “إنهن لا يطالبن بامتيازات، بل بالمساواة في المعاملة والفرص والاحترام. كنساء، نحن على استعداد لبذل كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال التعليم أو العمل أو الالتزام الاجتماعي والسياسي”.

كما دعت، من جهة أخرى، إلى حوار متجدد بشأن الانكباب على التحديات المناخية والطاقية والاقتصادية، مع تشجيع إدماج النساء في مسلسل صنع القرار.

ويتميز هذا الحدث، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 29 شتنبر، بالعديد من جلسات النقاش حول مواضيع تتعلق بالأمن والدفاع، والمناخ والطاقة، بالإضافة إلى الديموغرافيا والاقتصاد، وذلك من خلال مجموعات عمل مخصصة لدراسة هذه التحديات بشكل معمق.

أطلقت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا لإعادة تأھیل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، نتيجة التساقطات المطرية الغزیرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية، بميزانية توقعية إجمالية تبلغ حوالي 2.5 ملیار درھم. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فالأمر يتعلق بأقاليم الرشیدیة، ومیدلت، وورزازات، وتنغیر، وزاكورة، وفجیج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنیت، وكلمیم، وأسا الزاك. 

ويشير البلاغ إلى أن الحكومة، تنفیذا للتوجیھات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأیده، قامت بتعبئة كافة الوسائل البشریة واللوجستیة من أجل تقدیم استجابة فعالة وسریعة للساكنة المتضررة، وجندت مختلف القطاعات الحكومیة المعنیة لضمان التنزیل السلیم لھذا البرنامج الطموح.

وفق ھذا البرنامج، كما جاء في البلاغ الحكومي، “سیتم العمل على تقدیم الدعم وتوفیر المواكبة لإعادة بناء وتأھیل المباني والمساكن المتضررة. وكذا إعادة تأھیل البنیة التحتیة الطرقیة، وشبكات الاتصال والكھرباء والماء الصالح للشرب والتطھیر.” 

كما یروم البرنامج أیضا، يضيف البلاغ، دعم الأنشطة الفلاحیة بالمناطق المتضررة، لاسیما عبر استصلاح الدوائر السقویة الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم الدعم للكسابة الذین فقدوا مواشیھم جراء الفیضانات، من أجل إعادة تشكیل الثروة الحیوانیة في ھذه المناطق. 

و”یكرس إطلاق برنامج إعادة تأھیل المناطق المتضررة من الفیضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، روح الالتزام والمسؤولیة الذي یمیز عمل الحكومة، والحرص على القرب من المواطنات والمواطنین وتلبیة حاجیاتھم”، حسب البلاغ المذكور.

شارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في غداء عمل حول ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، انعقد أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الخاص للميثاق، ماكي سال.

عرف هذا الاجتماع حضور عدد من قادة الدول والحكومات، وممثلي مؤسسات مالية دولية.

وانضم المغرب إلى مبادرة ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب في 2023، مؤكدا التزامه بالمساهمة في تفعيل هذه المبادرة، في إطار الجهود الجماعية لإرساء حكامة عالمية أكثر شمولا وعدالة وإنصافا.

ويهدف هذا الميثاق، الذي تمت بلورته خلال قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو 2023، إلى إقرار سياسة تضامنية دولية أكثر فعالية، تمكن من تقديم دعم أفضل للدول الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات وتحديات التحول المناخي، في إطار حكامة دولية أكثر توازنا.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بنيويورك، مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف.

يعد هذا اللقاء الأول بين رئيسي الحكومتين، منذ تعيين شوف في يوليوز الماضي، وشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الهولندية.

وفي هذا الصدد، اتفق أخنوش وشوف على تثمين دينامية الحوار والتبادل الإيجابي بين البلدين، وكذا بحث سبل توطيد علاقات الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

جرى هذا الاجتماع على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بنيويورك، التزام المغرب بتنفيذ ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بهدف بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف، بما يخدم السلام والتنمية العادلة والدامجة.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال قمة المستقبل، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة، تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل”.

وذكر أخنوش، في كلمة ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن هذه القمة، التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، تمثل فرصة فريدة من نوعها لتجديد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف.

وقال إن “تجديد العمل متعدد الأطراف يجب أن يرتكز على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي، وتعزيز الحلول الدامجة، القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن”.

وذكر، في هذا الصدد، بالنداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش، أكد فيه جلالته أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف”.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه ينبغي وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة من أجل تحويل التحديات الحالية التي تواجهها القارة إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية والازدهار.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية التغير المناخي، مبرزا أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.

كما استعرض التقدم الذي أحرزه المغرب، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الغذائية والصحية.

وجمعت قمة المستقبل، التي تندرج في إطار المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة دول وحكومات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب ممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، الذي يتضمن على الخصوص التزاما بتقليص الهوة الرقمية وتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

شاركت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية عن مجلس النواب، في اجتماعات خُصّصت لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة، ضمن أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 13 و20 شتنبر 2024 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

وتهم المواضيع المثارة وضع السلم والأمن بإفريقيا وسبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وحوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا وسبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية، إضافة إلى موضوع التدبير القائم على النتائج، الذي تتم التطرق إليه في إطار ورشة عمل لفائدة كل البرلمانيين.

كما شارك أعضاء الوفد المغربي في مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين النموذجية حول قضايا مختلفة كمشروع الاتفاقية الإفريقية حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في إفريقيا والقانون النموذجي بشأن حالات انعدام الجنسية بالقارة والقانون النموذجي للمساواة بين الجنسين والإنصاف في أفريقيا، وهو ما شكل فرصة أطلعوا من خلالها الحضور على التجربة المغربية المتميزة في هذه المجالات.

وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقا”، وهو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، وذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا وحث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الارتقاء بالتعليم في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

ويتضمن البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عددًا واسعًا من المجالات وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة.